به نام خدا

تعریف جهانی شدن(محمد نقی زاده)

به طور کلی می توان آن را فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر می شود و تحرک روز افزون منابع ، تکنولوژی ، کالا ، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر انجام می شود و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می انجامد.
برخی رویکردهای جهانی شدن

• ادغام بیشتر بازارهای جهانی ) کروگمن و رنه بالز(
• گسترش بین المللی مناسبات تولیدی (مک ایوان)
• وضعیتی که رفاه یک انسان فقط به دولت بستگی ندارد.(لئو وارد)
• ادغام وسیعتر و عمیق تر(صندوق بین المللی پول)
بازانسون می گوید :
 یکپارچه شدن تجارت از طریق حذف مرزهای تجاری
 حرکت شفاف سرمایه
 تسریع در مبادله تکنولوژی
 افزایش عمومی مصرف گرایی جهانی
بررسی روند جهانی شدن
اولین حرکت ها به اواخر قرن ۱۹ بر می گردد.
بین ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ دوره طلایی ادغام ها بود و شاهد افزایش تجارت در انگلیس و آلمان بودیم
دلایل :
• سیاست های آزادتر دولتی
• افزایش مهاجرت. در این مدت ۶۰ میلیون اروپایی به آمریکا مهاجرت کردند.
• تسریع در حرکت سرمایه به طور مثال یک سوم از سرمایه انگلیس در کشورهای دیگر سرمایه گذاری شده بود.

اما این روند ادامه نیافت و بازندگان جهانی شد

ن ،روند را معکوس کردند و بالاخره با شروع جنگ جهانی اول این روند متوقف شد تا بعد از جنگ جهانی دوم که با تشکیل سازمان ملل ، بانک جهانی و… اولین قدم ها در راستای هماهنگ سازی کشورها برداشته شد.

بررسی روند جهانی شدن

تا دهه ۱۹۷۰ روند ادغام و وابستگی اقتصادها به یکدیگر به کندی پیش می رفت به دلیل :
• بعد از جنگ جهانی دوم و سیاست های حمایتی جهت از بین بردن تاثیرات مخرب جنگ
• ایجاد بلوک شرق و سوسیالیستی
• حاکم شدن تفکرات کینزی که سبب پر رنگ شدن مرزهای اقتصادی شد.

جهانی شدن بعد از دهه ۷۰ سرعت زیادی به خود کرفت.

مهمترین دلایل:
• انعطاف پذیری نرخ ارز و فروپاشی نظام نرخ ثابت مبادله بر مبنای ارزش پولها در مقابل دلار و طلا (۱۹۴۴)
• عقب نشینی دولت ها از سیاست های جایگزینی واردات و کاهش مداخلات در مکانیسم بازار
• اتخاذ سیاست های برون نگر
• کاهش هزینه های حمل و نقل و تکنولوژی ارتباطات
• رفع موانع تجاری مثلا دور اروگوئه ۱۹۹۴
• حمایت دولت ها از سرمایه گذاری خارجی
• پایان جنگ سرد و سقوط نظام سوسیالیستی
• عواملی مانند گرم شدن زمین و… نیازمند به راه های جهانی بود و همکاری تمام کشورها را می طلبد.
ویژگی های جهانی شدن در عصر جدید

• ادغام وسیع و عمیق اقتصاد های ملی

• افزایش فعالیت و سیال شدن بازارهای سرمایه بین المللی
• شفاف شدن تمایز بین فعالیتهای تولیدی و خدماتی که در نتیجه اهمیت اطلاعات و ادغام الکترونیکی افراد و و بنگاه ها و بازارها را افزون کرد.
• رشد کامپیوتری شدن اقتصاد
• فشردگی زمان و مکان

ابعاد جهانی شدن

• جهانی شدن دانش و تکنولوژی به علت مسائلی مانند کم شدن هزینه های ارتباطات و تجمیع دانشمندان
• تجارت بین المللی

• بین المللی شدن تولید
• سرمایه گذاری خارجی
• نیروی کار : مهاجرت کارگران و نخبگان به سوی کشورهای با تولید بهتر خوب است اما اشکالاتی هم دارذد مثل اینکه اگر چه مهاجرت افراد ممکن است به ماهرشدن آنها بیانجامد اما ممکن است نخبگان هم در این بین رفته و رشد کشور ها کم شود.
• لیبرالیزه کردن اقتصاد

کشورهای توسعه یافته و فرایند جهانی شدن

در نقطه ثقل این مسئله کشورهای OECD است و یک سری وظایفی را بر عهده دارد مانند
• طراحی سیاستهای ترویج جهانی شدن
• ایجاد یک نظام چند جانبه و قانونمند

• تهیه قواعد بازی و راه های سیاست گذاری
• دعوت از کشورهای غیر عضو در OECD

کشورهای در حال توسعه و فرایند جهانی شدن

جهانی شدن از سال ۱۹۸۰ سرعت بیشتری گرفت زیرا کشور ها متوجه عدم کارایی سیاستهای جایگزینی واردات شدند و به سمت اتخاذ استراتژی های برون نگر رفتند.
برخی کشورها موفق و برخی نا موفق بوده اند.

پیامدهای جهانی شدن
• رقابت بیشتر و گرایش به تولید کالاهایی که در آن مزیت نسبی وجود دارد.
• تخصصی شدن فعالیتها
• آزادی حرکت بیشتر سرمایه
• انتقال تکنولوژی در ماورای مرزها
• ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی بنگاه ها
• دستمزد بیشتر شرکت های خارجی به کارگران ، ایجاد اشتغال بیشتر ، بودجه تحقیق و توسعه بیشتر و تمایل بیشتر برای صادرات و انتقال تکنولوژی به داخل
• تعدیل ساختارها و برتری نیروی کار ماهر

• از بین رفتن سیاست های توسعه درون نگر و خودکفایی
• کمرنگ شدن نقش دولت ها
• حمایت کمتر از اقشار آسیب پذیر و کم شدن یارانه ها
• بحران های مالی در صورت عدم نظارت قوی
• افزایش نابرابری توزیع
• حقوق مالکیت معنوی
جهانی شدن و اثر آن بر توزیع درآمد
بعد از آزاد سازی اقتصادی انتظار می رفت که به دلیل افزایش سرمایه گذاری خارجی رشد اقتصادی بالاتر رفته و جذابیت کشورهای LDC افزایش یافته و باعث دسترسی آنها به Tech

مدیریت و بازارهای صادراتی شود. برخی کشورها مثل کره ،تایوان ،هنگ کنگ و سنگاپور موفق بوده اند و توانسته اند فقر را کاهش دهند البته اقتصاددانها می گویند این مساله به خاطر آزادسازی اقتصادی نبوده بلکه به خاطر سیاست برون نگر و جسارت آنها در استفاده از موقعیت های موجود بوده است.تقریبا در تمام کشورهای بلوک شرق و آمریکای جنوبی توزیع در آمد بدتر شده است و حتی در جنوب شرق آسیا هم به نوعی نابرابری داشته ایم.
ادغام در اقتصاد جهانی موجب افزایش درآمد سرانه می شود ولی به

دلیل تمرکز منابع به جهت بهره گیری از مقیاس تولید ، توزیع درآمد بهبود چندانی نمی یابد و یا حتی ممکن است در مراحل بدتر هم شود.
نتایج حاصل از کشورهای مختلف در زمینه توزیع در آمد متفاوت است و این تفاوت بستگی به آن دارد که بررسی در کدام مرحله از ادغام صورت می گیرد اگر در مراحل اولیه باشد سطح پایین است اما در مراحل بعد بهبود می یابد.

ضمنا تعریف فقر در کشورهای مختلف متفاوت است.
جهانی شدن و اثر آن بر اشتغال
چنین پیش بینی می شد که ادغام در اقتصادهای جهانی به رشد اشتغال کمک می کند.
درچین با وجود رشد خارق العاده تاثیر کمی براشتغال داشته است این میزان حتی در صنایع کاربر هم دیده می شود در نتیجه یک تناقض پیش می آید.که با وجود اینکه جهانی شدن به رشد صنایع و بالاخص صنایع کاربر کمک می کند اما در اشتغال تاثیر زیادی ندارد. چرا؟؟؟
دلیل این تناقض در اشتغال بیش از حد در صنایع ، قبل از جهانی شدن می توان جستجو کرد. چون در این کشورها صنایع عموما دولتی بوده است و دولت ها با اهداف اجتماعی کارگران بیش از حد جذب کرده اند.با آزادسازی مازاد نیروی اخراج می شوند و این اخراجی ها بیشتر از به کار گرفته شده ها است پس در نتیجه جهانی شدن را نمی توان مسئول این قضیه دانست.
دو راه برای حل این معضل موجود است که شامل
• برقراری بیمه بیکاری
• ایجاد کارهای اجتماعی
که هردو مورد نیاز به بودجه دولتی دارد و باعث کسری بودجه می شود و دولت ها از آنها اجتناب می کنند.
در واقع ما یک دوره انتقال داریم که از صنایع غیر کارا به کارا می رویم و پس از مدتی شاخص های اقتصاد رشد می کند همانگونه که در نیمه دوم دهه ۹۰ شاخص ها رشد خوبی داشت.
طبقه بندی جهانی تکنولوژی

• The global exploitation of tech capacity
• Global technological collaboration
• The global generation of tech

The global exploitation of tech capacity

برخی شاخص های مهم :
• افزایش سهم صادرات hi-tech
• افزایش میزان سرمایه گذاری های خارجی
• افزایش ثبت اختراعات در خارج از مرزها
Global technological collaboration

• افزایش ادغام های استراتژیک
• افزایش میزان تحقیقات و مقالات مشترک

• افزایش میزان متخصصانی که در خارج تحصیل می کنند.

The global generation of tech
• MNE ها نقش مهمی دارند.
• افزایش آمار ثبت اختراعات در خارج از مرزها
• افزایش آمار سرمایه گذاری در بخش R&D در خارج از مرزها

چالش ها ی فراروی جهانی شدن

برای مخاطبین جهانی شدن کابوسی به نام نابرابری ها وجود دارد.
• بسیاری جهانی شدن را از اهداف امپریالیستی آمریکا میدانند
• مخالفت تئوری پردازان حامی اقتصاد درون نگر
• مخالفت بازندگان
• مخالفت های ناشی از عدم علاقه به همکاری
• تکیه بر یک سری وقایع ناخوشایند و زیر سوال بردن کل نظام مانند بحران شرق آسیا
• مخالفت ها در کشورهای توسعه یافته از ترس بیکاری به خاطر کارگر ارزان کشورهای در حال توسعه
• بروز برخی بحران های مالی که غالبا به علت ضعف نظارت دولت است و نه جهانی شدن و آزادسازی

نظام مالکیت فکری : بستری برای توسعه(مهرو)
توسعه روندی چند بعدی است که درصدد ایجاد بهبود مستمر و گسترده ای در کیفیت زندگی و معیارها و شاخص های زندگانی است . گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است , اما شرط کافی نیست . در اقتصادهای درحال رشد , میتوان توسعه را وسیعا” کاهش فقر وبیکاری تعریف کرد, گرچه عوامل دیگری نیز وجود دارد. موضوع محوری سیاست توسعه, بویژه درکشورهای درحال توسعه , این است که چگونه می توان فرصت های اشتغال و دسترسی به آموزش معنادار را افزایش داد. نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی درسطح ملی و

بستری برای توسعه است . مالکیت فکری بطور روزافزون درجوامع دانش پژوه این هزاره , برای توسعه پایدار کشورهای درحال توسعه, بویژه کشورهای کمتر توسعه یافته , تبدیل به ابزار مهم میشود. بنابراین, فهم پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالیکت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی درجهت تقویت رقابت و تسریع توسعه اقتصادی –

اجتماعی است .
بهینه کردن بهره برداری از نظام مالکیت فکری در رقابت های تکنولوژی و اقتصادی بسیار اهمیت دارد, چرا که بی شک در سالهای آتی این امر شدت خواهد گرفت . رقابت های بین المللی را تنها برحسب تولید با کیفیت عالی و با همکاری تکنولوژی نوین میتوان حفظ کرد, و رقابت های کیفی و رشد در تجارت می توانند فرصت های شغلی کافی و مناسبی را تضمین کنند.

نظام مالکیت فکری با تدوین مواد قانونی حق انحصار, موجب تامین امنیت قانونی مورد نیاز موسسات فنی و علمی و نیز شرکتهای سرمایه گذاری میشود که علاقمند به استفاده از امکان تشویق برحسب منابع مادی و اکتشافات ضروری هستند. همچنین , کارفرمای آنان علاقمند به استفاده از مهارتشان در پژوهش و توسعه اندیشه های نوین با ارزش آنان است که میتوانند در پیشرفت مداوم محصولات موجود با تولید محصولات جدید مورد بهره برداری قرار گیرند.
شعب اصلی مالکیت فکری و نقش و اهمیت آن در
توسعه اقتصادی – اجتماعی

مالکیت تولیدات فکری دربردارنده خلاقیت های فکری و ذهنی انسان بوده و دارای دو شعبه اصلی است , شعبه اول صنعتی , که با نوآوری تکنولوژیکی , مدل های بهره برداری , علایم تجاری برای کالاها و خدمات , علایم و نشانه های صنعتی و غیره سروکار دارد, شعبه دیگر حق تالیف است که حمایت از ادبیات , موسیقی , امور هنری , تولیدات سمعی و بصری, فیلم ها , برنامه های

کامپیوتری و نرم افزاری را برعهده دارد. این حقوق مرتبط و نزدیک بهم یعنی حقوق همجوار با حق تالیف که حقوق هنرمندان نامیده می شود , شامل تولید کنندگان و سازمان های خبرگذاری نیز است .
وجود چنین حقوق متفاوت و نیز مبنای قانونی جهت اجرای آن درخصوص آفرینندگان و یا توسعه دهندگان اندیشه ها, ازیک سو و موسسات یا اشخاصی که مایل به استفاده از این ایده ها را در فرآیند تولید دارند, از سوی دیگر , دارای اهمیت بسیاری است .

مالکیت صنعتی با خلاقیت ها مرتبط بوده و از اختراعاتی نشات می گیرد که در جهت حل معضلات تکنیکی و با طرح های صنعتی با ظاهر مطلوب برای تولیدات صنعتی بوجود آمده اند. مالکیت صنعتی همچنین علامات تجاری و خدمات , نام های تجاری و طرح ها و علایم جغرافیایی و حمایت از موارد مذکور در رقابت های غیرمنصفانه را شامل می گردد. درضمن هنگامی که اختراعات دریک صنعت مورد بهره برداری قرار میگیرد, علایم تجاری و خدمات , نامها و طرح های تجاری صرفا” نه در خدمت صنعت بلکه درخدمت تجارت قرار میگیرند.

برخلاف حمایت از اختراعات , قانون حق تالیف صرفا” ازشکل بیان ایده و نظر حمایت میکند , ونه از خود ایده ها, خلاقیت هایی که بوسیله قانون حق تالیف حمایت می شود با انتخاب ترتیب کلمات , نت های موسیقی , رنگ ها , اشکال و غیره میسر می گردد. حق تالیف مرتبط با خلاقیت های زیباشناسانه از قبیل اشعار , داستان ها و نوول, موسیقی , نقاشی ها , امور سینمایی و غیره میباشد. قانون حق تالیف از حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری و نسخه های اصلی درقبال کسانی که ” نسخه برداری” میکنند, حمایت مینماید.

دراغلب زبان های اروپایی, غیر از زبان انگلیسی , حق تالیف , حق مولف نامیده میشود و عبارت ” حق تالیف” به خلق اثری ادبی یا هنری , مثل کتاب , مجسمه , نقاشی , عکس , تصویر متحرک تکثیر میگردد , اطلاق میشود. به عبارت دیگر ” حق مولف ” شامل کسی است که خالق و آفریننده آثار هنری است . ا استفاده از ” حق مولف ” , مولف و مصنف از حقوق ویژه ای که خلاقیت او را تضمین میکند , استفاده مینماید. برای مثال حقوقی که از تکثیر و تحریف آثار را که تنها مولف حق استفاده از آن را دارد جلوگیری مینماید. سایر حقوق کپی برداری میتواند توسط کسان دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال ناشرانی که حق چاپ و بهره برداری از اثر مولف و مصنف را قبلا” کسب کرده اند.
با توجه به تفاوتهای موضوعی اختراعات و امور ادبی و هنری , حمایت قانونی ازهر کدام نیز متفاوت میباشد. حمایت از اختراعات , قانونی است که حق انتفاع و بهره برداری از یک نظر و ایده را امکان پذیر نموده و دوره اجرای آن هم نزدیک به ۲۰ سال است. این واقعیت که اختراع معینی مورد حمایت است , باید برای عموم مردم اعلام شود. بدین ترتیب بطریق اداری و رسمی از مالکیت صنعتی بشکل کاملا” ویژه و برای سالهای متمادی حمایت گردد و برای عموم مردم جهت ثبت اختراع بصورت آزاد امکان لازم فراهم شود.

ازطرف دیگر دربین شعب اصلی نظام مالکیت فکری , درحالی که حمایت از حق تالیف نیاز به ثبت و تشریفات پیچیده رسمی ندارد, اما این امر در مورد حمایت از مالکیت صنعتی چنین نیست .

سیستم حق امتیاز از اختراعات جدید حمایت میکند , چون یک اختراع جدید راه حلی تازه برای تکنولوژی و پاسخی برای حل مشکل است . برای اینکه اختراعی از حق امتیاز برخوردار شود باید جدید باشد, قبلا” بوسیله متخصصین بکار نرفته باشد. باید مستعد بکارگیری درصنعت باشد. به عبارت دیگر اختراعی که درصدد جلب حمایت نظام حق امتیاز است , اندیشه ای جدید است که راه حل فن آوری به یک مسئله خاص در صنعت میباشد. خلاصه باید جدید بوده و جنبه نوآورانه داشته و درعمل نیز قابل استفاده درصنعت باشد.

معمولا” نتیجه کار و تلاش و تحقیق بوده واز نظر اقتصادی با ارزش و قابل بهره برداری درصنعت باشد. یک مخترع چه یک فرد چه یک شرکت , در صورتیکه عملا” برای ثبت اختراع خود تمایل دارد میتواند تقاضانامه ای را پر کرده و آنرا بطور مشخص توصیف نماید.
معمولا” ادارات ثبت حق امتیاز , بعد از بررسی های ضروری و عملی با انتشار سندی یا حق امتیاز , اختراع را توصیف نموده و مخترع یا سرمایه گذار را به عنوان مالک اختراع تعیین میکند. اختراعاتی که تحت حمایت حق امتیاز قرار میگیرند ” حق امتیاز برای اختراعات ” نامیده میشوند.

با اخذ یک حق امتیاز, شرایط قانونی لازم جهت بهره برداری عادی آن فراهم می گردد. بدین ترتیب که آن اختراع فقط با اجازه مخترع میتواند مورد استفاده واقع یا فروخته شود یا براساس این اختراع کالایی ساخته شود. واگذاری یک حق امتیاز هم برای جلوگیری از استفاده دیگران از حقوق قانونی مخترع و اجرای مطمئن آن در ارتباط با اهداف تکنولوژی در حوزه اختراع میباشد. البته زمان حمایت درچارچوب قانون محدود بوده و در قوانین مختلف از تاریخ ثبت معمولا” زیر ۲۰ سال میباشد. دوره حمایت ۲۰ ساله از نظر عقلایی قابل تامل بوده و حقوق اختراعات به مخترع اعطاء میگردد. هزینه های اختراعات دربین انواع هزینه های تولید محصول جایگاه برجسته و پراهمیت دارد.

ت , تمیز داده میشود. اختراعی که شامل ترکیب جدیدی است اختراع تولیدی خواهد بود. از سوی دیگر , اختراعی که روش یا شیوه جدیدی را در ساختن آن ترکیب جدید بکار میگیرد, اختراع فرآیندی است . این اختراعات را میتوان تحت عنوان ” حق امتیاز تولیدی” و ” حق امتیاز فرایندی” ازهم مشخص کرد.

بهره برداری ازهر اختراع بدون اجازه مخترع یک امر غیرقانونی است . البته قوانین حق امتیاز, موارد استثناء راهم پیش بینی مینماید که براساس آن بهره برداری بدون کسب اجازه از مخترع را میسر می نماید. مثلا” بهره برداری عمومی و یا در زمینه امور دولتی و یا بهره برداری با مجوزهای اجباری از جمله این موارد هستند. مجوز اجباری نوعی اجازه بهره برداری از اختراع بوده که توسط مقامات

دولتی صادر میگردد و از موارد مخصوص پیش بینی شده در قانون حق امتیاز است. این مجوز زمانی صادر می شود که شخص یا موسسه ای قصد بهره برداری از آن اختراع را دارد, اما قادر به دریافت مجوز از صاحب امتیاز نیست . شرایط واگذاری مجوزهای اجباری در قوانین ملی کشور تنظیم و مشخص شده است و تصمیم به واگذاری یک مجوز اجباری با پاداش کاملی برای مخترع همراه است .
چنین تصمیمی ممکن است از طریق فراخوان مطرح شود. در توافقنامه تربپس و به استناد بند ۱/۲۷ و ۳۱ تعدادی موارد اجبار حق اختراع بدون مجوز مخترع, ذکر شده است و اعضای سازمان جهانی تجارت (WTO) به این ضرورت توجه داشته و در واردات کالا, اجازه واگذاری مجوز اجباری را رعایت می نمایند و محصولات وارداتی تحت حمایت , درچارچوب قانون وارد کشورهای عضو میشود.

سیستم حق امتیاز که با تکنولوژی اخیر سروکار دارد , سرمایه گذاری را تشویق نموده و باین دلیل هم در حمایت از محصولات جدید و هم در عمومیت دادن به اطلاعات فنی پایه مساعدت و از این نظر مفید می باشند. این موضوع برای کاربران تکنولوژی جدید امری جالب توجه و مهم است , چرا که اختراعات برحسب مدارک معتبر ارائه می شوند و در دسترس علاقمندان قرار میگیرند. این تکنولوژی به توسعه و گسترش اطلاعات و اختراعات و نوآوری جدید کمک می نماید. بدین ترتیب تلاش مخترعان تشویق و سطح اختراعات کشورهای درحال توسعه بهبود پیدا مینماید.

بدیهی است که کشورهای درحال توسعه , نیاز دارند شیوه های پیچیده ای را توسعه دهند تا بتوانند تکنولوژی برتر, حتی تکنولوژی بسیار بالا و در سطح فزاینده خود را ایجاد کند, ونه این که در انتظار انتقال تکنولوژی مورد نیاز خود از خارج باشند. این امر برای کشورهای درحال توسعه اساسی است که به کمک سیستم مالکیت فکری , اهداف واقعی را دنبال نموده و از وارد کننندگان بزرگ تکنولوژی به تولید کنندگان و صادرکنندگان آن بدل شوند. لذا حمایت موثر از مالکیت صنعتی برای توسعه صنعت و سرمایه گذاری مبتنی بر دانش بسیار مهم است .

طرح صنعتی بسته به شکل , الگو یا رنگ کالا, هنری یا تزئینی است

. این کالا باید مفید و بوسیله ابزار صنعتی قابل بازتولید باشد. این هدف اساسی یک طرح است و به همین دلیل است که ” صنعتی ” نامیده می شود و باید تازه یا اصلی باشد. شرایط تازگی یا اصلیت دربند ۱/۲۵ توافقنامه تریپس آمده است . دوره حمایت تا ۱۰ سال قابل اجرا است .
طرح های صنعتی جهت حمایت از شکل هنری قابل اعمال به هر کالایی است و تقریبا” دارای همان کارکرد اقتصادی است که علایم تجاری دارند.آنها از ئیژگی های تولیداتی حمایت می کنند که مستقیما” بر تصمیم گیری مصرف کنندگان تاثیر می گذارند. طرح های صنعتی برای صنایع مصرفی مثلا” نساجی , تنباکو و وسایل آرایش از اهمیت بسیاری برخوردارند.

برای ثبت یک طرح , باید هم تازگی داشته باشد و هم از نظر مواد متفاوت از دیگر طرح همان کالای مربوطه باشد. حمایت از یک طرح صنعتی به ثبت رسیده مالک آن را در قبال کپی بدون مجوز حمایت می کند, نسخه یا تقلید, بدون مجوز از نسخه اصلی در مورد علایم تجاری و غیره را نمیتوان بطور قانونی فروخت. همانطور که در مورد حق امتیاز و علایم تجاری , ثبت طرح صنعتی کمک میکنند اطلاعات فنی و تجاری ایجاد شود که اکثر آنها در شکل ذخایر اطلاعاتی قابل دسترس می باشند, که میتوانند در تولید طرح جدید محصولات بکار روند. در پایان سال ۱۹۹۵ شمار طرح صنعتی به ثبت رسیده در سطح جهانی در حدود ۵/۱ میلیون بود.

در رابطه با علایم تجاری , هر کالا یا خدماتی که دارای علایم تجاری, یا ترکیبی از علایمی است که آن کالا را از دیگر کالاها یا خدمات متمایز می سازد, از حقوق علایم تجاری برخوردار خواهد بود ( ماده ۱/۱۵ توافقنامه تربپس) در همان ماده آمده است که اینگونه علایم , بویژه اسامی شخص, حروف, شماره, عناصرعددی و ترکیبی از رنگ و نیز هرگونه ترکیبی از علایم, دارای ویژگی برخورداری از ثبت علایم تجاری است. توافقنامه مزبور همچنین در ماده ۱۶ بیان میدارد که این حقوق به مالکان علایم تجاری اعطا شده و علایم معروف مورد حمایت قرار می گیرند.

همچنین میان طرح های تجاری, نوعی طرح بسیار متمایزی, بنام علایم جغرافیایی وجود دارد. اصطلاح ” علایم جغرافیایی” علامت های متمایز, هم از نظر بیان منابع و هم ” نامگذاری اصل ” را پوشش می دهد. این اصطلاح از طرف وایپو در مکالمات بین المللی اواخر دهه ۱۹۸۰ بکار رفت و مسایل مربوط به استفاده از نام های اختصاصی را پوشش می دهد که هویت و محل شرکت های موجود در اینترنت را مشخص میسازند.
علایم تجاری تحت مدیریت مسئولان دولتی منطقه ای قرار دارد و به صاحبان علایم تجاری حق امتیازی می دهند که در حیطه منطقه خاص اعمال می شود, نام های اختصاصی معمولا” تحت سازمان غیردولتی و بدون محدودیت کارکردی در حیطه منطقه ای اداره می شوند, حضور جهانی در اینترنت دارند.

درخصوص حق تالیف, حمایت قانونی از کارهای ادبی و هنری استفاده غیرمجاز از اندیشه های بیان شده در آن کارها را غیرمجاز میداند, مدت حمایت تا حدی طولانی تر از حمایت از مالکیت صنعتی است. همچنین قانون حق تالیف در کشورها بطور ساده توضیحی است, بدین معنا که بیان میدارد که مولف یک کار اصلی ازاین حق برخوردار است . تحت قانون حق تالیف, ثبت عمومی کارهای ادبی و هنری برای حمایت ضرورت ندارد.

سازمان جهانی تجارت و حقوق مالکیت فکری
موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری
ازدیگر مقوله های مالکیت فکری, تدوین قرارداد منعقده ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ ” موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری ” توسط اعضای سازمان جهانی تجارت است که از اول ژانویه ۱۹۹۵ اجرا شد و همچنین قرارداد منعقده ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵ در ژنو میان سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمام جهانی تجارت است .

حمایت از حقوق مالکیت فکری چنان که قبلا” کمو بیش مورد اشاره قرا گرفت , سابقه بسیار طولانی خصوصا” درحقوق بین الملل دارد و در این خصوص تاکنون موافقتنامه ها و قراردادهای متعددی منعقد گردیده است که هریک از آنها به اقتضای هدف خودذ, بخشی از انواع مالکیت فکری را تحت پوشش قرار میدهند و عمر برخی ازاین قراردادها از یک قرن هم بیشتر است . این قراردادها در بدو امر و در مراحل اولیه عمدتا” دربین کشورهای توسعه یافته منعقد شده و کم کم کشورهای درحال توسعه نیز عضویت آنها را قبول نموده و تدریجا” دایره حمایت از مالکیت فکری گسترده تر

شده است و روز به روز بر تعداد کشورهایی که حمایت ازاین حقوق را می پذیرند افزوده میشود.
در دو دهه اخیر که فکر همبستگی متقابل درمیان کشورهای جهان فراگیر شده و آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصادهای ملی, بصورت دو ویژگی اصلی در سطح جهان و در اقتصاد بین الملل مطرح شده است , فکر حمایت از حقوق مالکیت فکری بعنوان جزء لاینفک نظام جدید تجارت بین الملل قوت بیشتری گرفته است . این تحولات بیشتر بخاطر این بوده است که در دو دهه اخیر بسیاری از کشورهای درحال توسعه درجهان , سیاست جایگزینی واردات برای توسعه و رشد

اقتصادی را رها نموده و به سیاست توسعه صادرات و یا سیاستهای رشد اقتصادی متکی به تجارت روی آورده اند. بنابراین , تجارت و آزادسازی تجاری و استفاده از مزیتهای نسبی و ایجاد این مزیتها بار دیگر درصحنه جهانی با قوت و شدت بیش از گذشته, خود را نشان میدهد. درچنین اوضاع و احوالی توسعه و تجارت بین المللی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشورها و جهان مستلزم این است که دولتها در زمینه حمایت حقوق مالکیت فکری تا حد مقدور, متحدالشکل عمل نمایند.

درغیر این صورت , تجارت بین الملل, یا بعبارت دیگر , موتور رشد و توسعه تحت تاثیر منفی تبعات ناشی از عدم حمایت ازاین حقوق قرار خواهد گرفت و علاوه براین, به انگیزه آفرینشهای فکری و ابداعات و اختراعات خدشه وارد می آید و ضمن تشویق و ترغیب تجارت کالاهای تقلبی, درنهایت به تقلید سهل و ساده از اختراعات از طریق توسل به روشهای مهندسی معکوس و استفاده غیر مجاز از حق مولف و حقوق مالکیت ادبی و هنری می انجامد.
درهرصورت, میتوان گفت که مالکیتهای غیر عینی و ناملموس مبتنی بر خلاقیتهای فکری که علم و اطلاع و دانش , محتوای اصلی و اساسی آن را تشکیل می دهد, بصورت با ارزشترین و مهمترین نوع از انواع مالکیت درقرن بیست ویکم متجلی خواهد شدو یکپارچه شدن اقتصادهای ملی و ادغام آنها در یکدیگر و نیز آزادسازی تجاری و استفاده از تجارت بعنوان محور رشد و توسعه و آثار سوء مرتب بر عدم حمایت از این مالکیتها ایجاب مینماید تا با تشویق مخترعان و مبتکران و خلاقان آثار ادبی و هنری در امر ابداع و اختراع و نوآوری و آفرینشهای فکری مانع ایجاد نشود.
رعایت مفاد ” موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری ” برای هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت, الزام آور است و از اول ژانویه ۱۹۹۵ به مرحله اجرا در آمده است . تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور به عضویت سازمانه جهانی و به تبع آن موافقتنامه مزبور پیوسته و تعداد دیگری نیز درحال پیوستن به آن هستند.
این موافقتنامه, حقوق مالکیت فکری را حقی خصوصی دانسته و بمنظور تقلیل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین المللی و با درنظر گرفتن لزوم تشویق حمایت موثر و کافی ازحقوق مالکیت فکری به وضع قواعد و نظامات جدید پرداخته است .

طبق ماده ۲ موافقتنامه مذرکور, درخصوص بخشهای ۲و۳و۴ موافقتنامه, اعضاء , مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ قرارداد پاریس (۱۹۶۷) را رعایت خواهند کرد. هیچ چیز در بخشهای ۱ تا ۴ موافقتنامه حاضر به تعهداتی که اعضاء ممکن است اکنون طبق قرارداد پاریس, قرارداد برن, قرارداد رم و عهدنامه مالکیت فکری درخصوص مدارهای یکپارچه, در قبال یکدیگر داشته باشند, لطمه ای وارد نخواهد کرد.

در ماده ۳ موافقتنامه, لزوم وفاداری به اصل زفتار ملی راکه در قراردادهای مختلف حمایت از مالکیت از جمله قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و قرارداد برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری آمده است, مورد تاکید قرار میدهد. بموجب این ماده کشورهای عضئ, بجز در موارد استثنایی مطروحه در قراردادهای مربوطه از قائل شده تبعیض بین اتباع خود و اتباع سایر کشورها در ایجاد موافقتنامه منع شده اند.

ماده ۴ موافقتنامه در باره لزوم رعایت اصل دول کامله الوداد است . بموجب این اصل هرگونه مزایا, منافع, امتیازات یا معافیت و مصونیتی که درخصوص حمایت از مالکیت فکری, از طرف یکی از کشورهای عضو به اتباع کشور خارجی اعطاء شود , فورا” و بدون هیچگونه قید و شرطی شامل اتباع تمام کشورهای عضو خواهد شد. استثناهای وارد بر این تعهد هرگونه مزایا, امتیازات یا معافیتهای اعطائی یک عضو را دربر میگیرد که این موضوع درهیچ یک از قراردادهای قبلی مربوط به حمایت از مالیکت فکری سابقه نداشته است

.
طبق ماده ۷ موافقتنامه پیش گفته, حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق, باید برای توسعه ابداعات فناورانه( اختراعات فنی) و انتقال و گسترش فناوری و استفاده متقابل تولید کنندگان و بکارگیرندگان دانش فنی کمک کند و باید بگونه ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.

ماده ۸ موافقتنامه به الصول زیر اشاره دارد :
۱- اعضاء در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود میتوانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همینطور گسترش منافع عمومی دربخشهای حائز اهنیت حیاتی برای توسعه اجتماعی – اقتصادی و فناوری اتخاذ کنند, مشروط براین که اقدامات مزبور با مقررات موافقتنامه حاضر انطباق داشته باشد.

 

۲- بمنظور حصول اطمینان ازاین که صاحب اختراع ازحق خود سوء استفاده ننماید و اختراع درخدمت اجتماع قرار گیرد, موافقتنامه در پاره ای موارد استفاده از اختراع را حتی اگر صاحب آن اجازه ندهد و یا از دادن اجازه به دلایلی طفره برود یا آن را موکول به تحقق شرایط سنگین نماید, مجاز قلمداد مینماید. بند ۲ ماده ۸ موافقتنامه در این باره می گوید که اعضاء میتوانند بمنظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری از این حقوق و همینطور پرهیز از توسل به روشهایی که ب

ه گونه ای غیر معقول, تجارت را محدود می سازند یا بر انتقال بین المللی فناوری اثر منفی دارند, ممکن است اقدامات مقتضی را در صورتی که با موافقتنامه مغایر نباشد, اتخاذ نمایند. صدور اجازه برای بهره برداری زمانی صورت میگیرد که صاحب پروانه ثبت اختراع از صدور اجازه بهره برداری امتناع نموده و یا شرایط غیرمنطقی را برای استفاده از اختراع مطرح یا بهای سنگین و غیرعادی را مطالبه

نماید, که دراین صورت دولتها میتوانند با استناد به منافع عمومی به تولید کننده علاقمند اجازه دهند که اگر مساعی برای گرفتن اجازه با شکست مواجه شود, از اختراع استفاده نمایند. دراین صورت بنا به تشخیص دولت , وی حق الامتیاز منطقی را به تولید کننده صاحب ثبت اختراع پرداخت خواهد نمود.
براساس ماده ۹ موافقتنامه پیش گفته , اعضاء باید مقررات مواد ۱ تا ۲۱ قرارداد برن (۱۹۷۱) و پیوست این قرارداد را رعایت نمایند. البته اعضاء طبق موافقتنامه حاضر حقوق با تعهداتی درخصوص حقوق اعطائی بموجب ماده ۶ مکرر( راجع به حقوق معنوی مولف) این قرارداد یا حقوق ناشی از آن را ندارند. یعنی در واقع پیوستن به مقررات سازمان جهانی تجارت, بطور ضمنی دلالت بر الحاق به قرارداد برن میکند که این امر از جهت پیوستن ایران به مررات این سازمان , حائز اهمیت است .

اختلاف اساسی موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و قرارداد برن بویژه بخاطر عدم شناسایی حقوق معنوی ( زیرا این موافقتنامه کمتر به مفاهیم انسانی حق مولف پرداخته و فقط جنبه های تجاری و اقتصادی آن را درنظر دارد) و نیز شناسایی اشخاص حقوقی بعنوان مولف در موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری است. همچنین مقرر کردن تشریفاتی توسط موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری ( از ماده ۶۱ به بعد) است که ویژه حقوق مالکیت صنعتی هستند و نه حق مولف.

درماده ۱۱ این موافقتنامه حمایت از حقوق اجاره ای که طبق ماده ۱۴ قرارداد برن فقط شامل آثار سینمایی است, در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی شناسایی شده است. این نیز موضوع جدیدی است که دراین موافقتنامه عنوان شده و درسایر مقررات بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری سابقه نداشته است. ماده ۱۱ موافقتنامه دراین خصوص مقرر میدارد که یک عضو حــداقـــل در مورد بـــرنامه های رایانه ای و آثار سینمایی, به نویسندگان و ورثه آنها اختیار میدهد که نسخه های اصلی یا انتشار یافته را بمنظورهای تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین

کاری جلوگیری نمایند و همچنین برای اجراکننده نیز حق حمایت درنظر گرفته شده است, بدین معنی که چون کارهای هنری بمنظور استفاده عموم و پخش درمیان مردم خلق میشوند و این امر توسط افرادی که دارای حرفه تخصصی و مهارت ویژه برای مطبوع جلوه دادن آن نزد مردم دارند انجام میگیرد, بنابراین از آنان باید حمایت گردد.

در مجموع میتوان گفت موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری, موافقتنامه های مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری را که سازمان جهانی مالکیت فکری ارائه نموده است تکمیل مینماید. برای مطالعه متن کامل موافقتنامه جنبـــه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکـــــری به کتاب سند نهایی دور اروگوئه گات و یا به متن انگلیسی آن واقع در وب سایت سازمان جهانی تجارت رجوع شود.

حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه
برخی از کشورهای درحال توسعه هنوز براین باورند که با استفاده غیرمجاز و نسخه برداری مخفیانه از اختراعات یا سایر موارد تحت حمایت مالکیت صنعتی, بدون پرداخت هزینه قابل ملاحظه ای, از ابداعات دیگران استفاده کنند. اما به دلایل زیر این کار راه به جایی نخواهد برد: اولا” نسخه برداری فناوری های پیشرفته برای کشورهای درحال توسعه همواره کار ساده ای نیست. ثانیا”, با قراردادهای بین المللی موجود دراین ارتباط, محصولات تولیدی حاصل ازاین نسخه برداری غیرمجاز ب

بازارهای جهانی راه نخواهد یافت و هدف توسعه صادرات حاصل نخواهد شد . ثالثا”, نکته مهمتر از بقیه آن است که این کار قیمت فناوری و نوآوری رادر کشور مربوطه تقریبا” به صفر میرساند. لذا برای محققان و صنایع, انگیزه ای جهت سرمایه گذاری دراین رشته باقی نمی ماند.

حمایت از حقوق مالکیت صنعتی درکشورهای درحال توسعه عامل مهمــــی در تصمیم گیری شرکتهای کشورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه است و یقینا” نقش عمده ای در تصمیم های سرمایه گذاری در صنایع شیمیایی و دارویی که از این حیث حساسترند ایفا میکند. در محصولات دیگری نیز که بسادگی قابل تقلب هستند ( مانند محصولات الکترونیکی و رایانه ای ) عامل حمایت از مالکیت صنعتی متغیر عمده ای بشمار می آید.

درهرحال تشویق سرمایه گذاری خارجی و تضمین حقوق مالکیت صنعتی برای انتقال فناوری میتواند به توسعه صادرات کالاهای صنعتی حاصل از سرمایه گذاری هم از جهت تنوع و هم از لحاظ گشایش بازارهای خارجی کمک کند. حمایت فزاینده از حقوق مالکیت صنعتی شرکای خارجی قراردادهای سرمایه گذاری مشترک را تشویق خواهد کرد تا فعالیتهای تحقیق و توسعه گشترده تری در کشورهای درحال توسعه میزبان بعهده بگیرند.
درحال حاضر اکثر شرکتها فعالیتهای تحقیقاتی رادر کشورهای خود انجام میدهند. این تحول, شرکای محلی را قادر خواهد ساخت تا حدود زیادی بر محتوا و اولویتهای کار پژوهش تاثیر بگذارند. این جریان تشویق تحقیق و توسعه داخلی در اثر سرمایه گذاری خارجی, به نوبه خود میتواند کشور را از لحاظ تولید ابداعات و اختراعات جدید کمک کرده , بتوان رقابت آن در بازارهای صادراتی بیفزاید.
البته باید خاطر نشان ساخت که اثر حمایت بیشتر برای همه کشورهای درحال توسعه یکسان

نیست. در کشورهایی که حمایت بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل می آورند, تقلید از اختراعات خارجــــی طبعا” دشــــوارتـــر میشود و اگر قبلا” از چنین شیوه هایی استفاده میکردند, بدیهی است جریان اختراعات فناورانه دراین کشورها کند می شود که به معنای عرضه کمتر این نوع اختراعات خواهد بود. رقابت کمتر , به اختراع و ابداعـــات محدودتر و درنهایت هزینه های بیشتر برای دستـــرسی به فناوری های جدید, می انجامد. در کشورهای دیگر , قبول حمایت بیشتر از

حقوق مالکیت صنعتی به معنای حمایت بالقوه از اختراعات و ابداعات داخلی و ممانعت از نقض حقوق رقبا در داخل و خارج تلقی می شود. بدین ترتیب حمایت بعنـــــوان انگیزه ای بالقوه برای ابداع و اختراع عمل خواهد کرد.
با منظور کردن این دو جنبه میتوان گفت که درمیان مدت و بلند مدت حمایت از حقوق مالکیت فکری, ازجمله مالکیت صنعتی, آنگونه که در موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری مقرر شده است, میتواند اثری مثبت برجریان اختراعات داشته باشدو نحوه دسترسی کشورهای درحال توسعه به این فناوری ها را بهبود بخشد. گرچه ممکن است درکوتاه مدت هزینه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی, طبق موازین موافقتنامه برای کشورهای درحال توسعه سنگین باشد, ولی

درهرحال جهت تشویق سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صادرات غیرنفتی, پیروی از استانداردهای هماهنگ حمایت از مالیکت صنعتی, که امروزه در موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری تجلی یافته است , اجتناب ناپذیر است . درغیر این صورت, چنین محصولات تولیدی فاقد کیفیت لازم برای ارتقای فناوری بکار رفته در این محصولات را نخواهند داشت ( به دلیل عدم وجود حمایتهای لازم از بعد مالکیتهای فکری) و حتی به فرض تولید کالاهای با کیفیت

بالا, درعمل کشورهای وارد کننده با توسل به مقررات موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری مانع از ورود آنها به بازارهای خود خواهند شد.همانطور که قبلا” بیان شد, دولت ایران به قرارداد پاریس ملحق شده است. از آن جا که مقررات عهدنامه هایی که بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد, درحکم قانون داخلی است , درنتیجه مفاد این قرارداد به منزله قانون داخلی محسوب می شود.

ازآن جا که قسمتهای مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی در موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری عمدتا” مبتنی بر قرارداد پاریس است, میتوان بطور کلی اظهار داشت که براین اساس, مگر در موارد استثنایی, بین نظام حمایت مالکیت صنعتی در ایران و موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری, همخوانی وجود دارد. بعبارت دیگر نظام حداقل استاندارد پیش بینی شده دراین موافقتنامه در قوانین ایران نیز مشاهده میشود. با این حال , باید متذکر شد مواردی نیز در نظام حقوقی موافقتنامه وجود دارد که یا در نظام حقوقی ایران به آن اشاره نشده و یا کامل نیست. دراین خصوص میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
اولا” موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی علاوه بر قرارداد پاریس, به عهدنامه مالکیت فکری درخصوص مدارهای یکپارچه, قرارداد رم و قرار داد برن نیز مبتنی است (WTO.2002a) . به دلیل آن که ایران به عهد نامه مالکیت فکری درخصوص مدارهای یکپارچه و آثار ادبی و هنری بشرح موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری, از جمله مدت حمایت را فاقد است .

ثانیا” بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علایم و اختراعات, ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه فرمولها و ترکیبات دارویی را بعنوان اختراع ثبت نمی نماید, درحالی که کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت قبول کرده اند که تا سال ۲۰۰۵ این ممنوعیت را از میان بردارند.
ثالثا” قرارداد پاریس و همچنین موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری, طرحهای صنعتی را چزو موضوعات مالکیت صنعتی که مشمول حمایت هستند قرار داده است, اما علیرغم الحاق ایران به قرارداد پاریس, در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران ,در مورد کم و کیف حمایت از این طرحها مطلبی به چشم نمی خورد.

رابعا” اصل دوم کامله الوداد به صراحت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران نیامده است . با توجه به مراتب پیش گفته, نظام حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ایران به خودی خود مانعی فرا راه جلب سرمایه های خارجی و حمایت از ابداعات و اختراعاتی که در قالب این سرمایه ها وارد کشور می شوند بشمار نمی آید. این سرمایه ها با توجه به فناوری های جدیدی که با خود منتقل میکنند, میتوانند محصولاتی متنوع, تولید و به بازارهای جهانی صادر کنند, بدون اینکه هیچگونه حقی از صاحبان این حقوق ضایع شود. این روند همانطور که بیشتر اشاره شد میتواند به جریان تحقیق و توسعه درداخل کشور نیز کمک کند.

با توجه به اصول فوق ضمن اینکه موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در چارچوب ترتیبات چندجانبه می کوشد تا حداقل استانداردهای حمایت و تضمین حقوق مالکیت صنعتی را در جامعه بین المللی اعلام کند, درعمل زمینه جریان آزادانه تر کالاها را فراهم می آورد. زیرا درجهانی که رقابت رو به ازدیاد است , رعایت این حداقل استانداردها شرط اولیه محسوب می

شود و بر دیدگاه سرمایه گذاران خارجی در باره جذابیت نسبی موقعیت های سرمایه گذاری موثر خواهد بود که خود تاثیر مستقیم بر تنوع تولیدات و تولید محصولات دارای کیفیت بالاتر و در نتیجه فعالتر در بازارهای صادراتی دارد. در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت و قبول موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در قالب تعهدات هر دولت عضئ, درعمل مشکل

چندانی از حیث اجرای مفاد موافقتنامه مذکور از بعد مالکیت صنعتی وجود نخواهد داشت .حقوق ایران تا حدود زیادی با این استانداردها انطباق داشته و حتی در مواردی از آن هم فراتر میرود. مثلا” در ایران دوره حمایت از علایم تجاری ثبت شده ۱۰ سال است که قابل تمدید است . ولی در این مدت در موافقتنامه پیش گفته ۷ سال است . از بعد اجرای حقوق مالکیت صنعتی, تضمین هایی

در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در مورد مجازات متخلفان ( مجازاتهای حقوقی و کیفری) و نیز توقیف کالاهایی که ناقض حقوق صاحبان مالکیت صنعتی بشمار می آیند بنحو جامع پیش بینی شده است .
درمجموع, مزایای پیوستن به موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری عبارتند از :
۱- سرمایه گذاری خارجی
۲- انتقال فناوری
۳- توسعه صادراتن ج
پیامدهای حقوق مالکیت فکری برای تجارت
هرگونه استفاده غیرمجاز از مالکیت فکری, نقض حقوق مالک قلمداد میشود. تا حدود دو دهه فبل پیامد تخطی ها عمدتا” به تجارت داخلی محدود بود. بعدا” مشخص شد که مشکلاتی را عمدتا” در سطح بین المللی بوجود می آورند که صرفنظر از تاثیر بر منابع مالکان حقوق بر پیشرفت علمی و

زندگی فرهنگی تاثیر می گذارد. با این وجود در سالهای اخیر بنحوی فزاینده تشخیص داده شده است که استانداردهایی که کشورها برای حمایت از حقوق مالکیت فکری خود اتخاذ نموده اند و همچنین قدرتی که در اجرای آنها اعمال می شود پیامدهایی برای توسعه تجارت بین الملل در بر دارد. دلایل زیادی در این باب وجود دارد که از این میان سه دلیل شایان ذکر است :

الف – تولید صنعتی در اکثر کشورهای صنعتی به نحو فزاینده ای به تحقیق و فناوری متکی میشود. در نتیجه محصولات صادراتی آنها اعم از سنتی ( نظیر مواد شیمیایی, کود و دارد) و نسبتا” جدید ( وسایل ارتباطات راه دور , رایانه , تلویزیون و ویدئو) در حال حاضر از فناوری پیشرفتـــــه ثبت شده و دروندادهای ( نهاده های) فکری بیشتری استفاده میکنند. از این رو تولید کنندگان مایل هستند

مطمئن شوند هرجا که محصولات خود را به بازار عرضه کنند از حق اختراع آنها بنحوی حمایت میشود که میتوانند مخارج تحقیق و توسعه خود را جبران کنند.
ب – با رفع محدودیت بر سرمایه گذاری خارجی از سوی تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه, در این کشورها فرصتهای جدیدی برای تولید محصولات دارای حق ثبت اختراع با استفاده از پروانه یا در چارچوب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک , درحال ظهور است . با وجود ایت تمایل صنایع در

کشورهای صنعتی برای ورود به این قبیل ترتیبات و در دسترس قراردادن فناوری خود , به این امر بستگی دارد که تا چه حد نظام حقوق فکری کشور میزبان به آنها اطمینان میدهد که حقوق مالکیت مربوط به فناوری آنها را بطور مقتضی مورد حمایت قرار خواهد گرفت و شرکای داخلی از طریق مهندسی معکوس آنها را غصب نمیکنند.
ج – نوآوریهای فناورانه در محصولاتی که وارد عرصه تجارت بین المللی میشوند با پیشرفتهای فناورانه دیگری همراه شده است که تکثیر و تقلید را ساده و ارزان نموده است . این امر در

کشورهایی که قوانین مالکیت فکری در آنها به دقت اجرا نمی شود به تولید فزاینده کالاهای تقلبی و سرقتی منجر شده است که نه تنها در بازارهای داخلی بفروش می رسند بلکه صادر هم میشوند.
برآورد درآمدهای از دست رفته صنایع در نتیجه تقلب, سرقت و سایر تعرضات به حقوق مالکیت فکری بسیار متفاوت است, لیکن هیچ تردیدی وجود ندارد که ارزش مربوطه قابل ملاحظه است . کالاها هنگامی تقلبی محسوب میشوند که فروشنده بدون این که مجاز باشد آنها به بویژه تحت علائم تجارتی مشهور بفروش برساند. این محصولات عموما” محصولات کاربردی هستند که بخاطر اعتبار نام تجاری, میتوانند با قیمتهای بالا فروخته شوند. این محصولات البسه, کفش , ساعت , وسایل آرایشی, فرآورده های چرمی, کالاهای خانگی و ورزشی را شامل میشوند.

کالاهای سرقتی کالاهایی هستند که ناقض حق مولف و حقوق مرتبط به آن هستند. ناشران کتاب , تولیدکنندگان فلاپی , لوح فشرده نوری , فیلم و نوار اغلب قربانیان تخطی از حق مولف و حقوق مرتبط به آن بشمار میروند. پیشرفت فناوری تا حدود زیادی فن نسخه برداری را ساده کرده است . صنعت نرم افزار رایانه , بزرگترین قربانی سرعتی است که بوسیله آن مالکیت فکری میتواند بطور غیرقانونی در مقیاس بین المللی نسخه برداری و توزیع شود.
چالشها و مزیتهای حقوق مالکیت فکری

برای بازرگانان کشورهای درحال توسعه یا کشورهای دارای اقتصاد درحال گذار, موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری, هم چالشها و هم مزیتهایی را در بر دارد. چالشها از دو عامل نشات می گیرند :
الف – موافقتنامه خواستار تغییرات قابل ملاحظه ای در نظام حقوق مالکیت فکری بسیاری از کشورهای درحال توسعه است . برای جامعه بازرگانی ضروری است که خود را برای این تغییرات آماده سازد.

ب – حمایت شدیدتر از حقوق مالکیت صنعتی, استفاده صنایع کشورهای درحال توسعه از فناوری هایی که شرکتهای خارجی آنها را بوجود آورده و از بابت آن حق ثبت اختراع دریافت کرده اند را از طریق مهندسی معکوس و طرق دیگر , مشکلتر میسازد. در گذشته مهندسی معکوس منبع مهم فناوری بویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط بوده است . با اجرای موافقتنامه میتوان انتظار د اشت شرکتهای دارای اختراع ثبت شده, با تضمین این نکته که فناوری ثبت شده آنها بدون پرداخت حق امتیاز مورد استفاده قرار نمیگیرد, دلگرمتر شوند. از سوی دیگر مقررات تقویت شده حقوق مالکیت فکری اثر مثبتی بر موارد زیر دارد
۱- انتقال فناوری تحت شرایط تجاری به کشورهای درحال توسعه
اولا” حمایت فزاینده از حقوق مالکیت فکری تا حد زیادی تلاشهای شرکتهای کشورهای درحال توسعه را برای انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و سایر ترتیبات همکاری جهت انتقال فناوری براساس شرایط تجاری ساده میسازد. شواهد روزافزونی دردست است که نشان میدهد حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان عامل مهمی در تصمیم گیری شرکتهای کشورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه است و یقینا” نقش عمده ای در صنایع شیمیایی و دارویی ایفا میکند.

مطالعات اخیر حاکی از آن است که در سایر صنایع بویژه آنهایی که محصولاتی تولید مینمایند که بسادگی قابل تقلید هستند ( مثلا” محصولات الکترونیکی و رایانه) نیز متغیر بسیار مهمی بشمار میرود.
ثانیا” حمایت موثرتر از حقوق مالکیت فکری تعداد اختراعات ثبت شده در کشورهای درحال توسعه را افزایش خواهد داد. همانطور که اشاره شده قواعد مربوط به حق ثبت اختراع درصدد است میان نیاز به حمایت از حقوق دارندگان حق اختراع و نیاز صنایع و جامعه برای انتفاع از دانش جدید و پیشرفته توازن ایجاد کند. موافقتنامه از کشورهای عضو خود میخواهد تا مقررات مربوط به الزام متقاضیان ثبت

اختراع برای افشای اطلاعات فناوری را جدی تر اجرا کنند تا اشخاص فنی واجد شرایط قادر باشند اختراعات را بازسازی کنند. دسترسی به این قبیل اطلاعات برای بخش صنعت بویژه در کشورهای جدیدا” صنعتی شده و سایر کشورها که تعداد قابل ملاحظه ای اشخاص فنی واجد شرایط دارند, این امکان را فراهم می آورد که از آنها برای تحقیق بیشتر و توسعه فرایندها با محصولات جدید استفاده کنند.

ثالثا” , حمایت فزاینده از حقوق مالکیت فکری شرکای خارجی قراردادهای سرمایه گذاری مشترک را تشویق خواهد نمود تا فعالیتهای تحقیق و توسعه گسترده تری در کشور درحال توسعه میزبان بعهده بگیرند.
درمجموع میتوان گفت که در میان مدت و بلند مدت, حمایت از مالکیت فکری بنحوی که در موافقتنامه پیش بینی شده, آثار مبتنی بر رشد فرایندهای ابداعی در کشورهای درحال توسعه دارد. با وجود این, در کوتاه مدت همانطور که برخی مطالعات نشان میدهد, ممکن است تشدید حمایت در برخی بخشها نظیر دارویی, شیمیایی و صنایع را وادار نمایند قیمتهای بالاتری برای کسب فناوری ثبت شده بپردازند.
۲- مهار تجارت کالاهای تقلبی
همچنین انتظار میرود که تاکید موافقتنامه بر اجرای مقررات آن, به مهار تولید و تجارت کالاهای تقلبی و سرقتی کمک کند. در سالهای آتی, مکانیزم مشورت و حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت فشار فزاینده ای بر کشورهایی که تولید قابل ملاحظه ای از قبیل کالاها دارند, وارد خواهد آورد تا اجرای قوانین علایم تجارتی و حق مولف خود را بهبود بخشند. همچنین دربلند مدت به نفع صنایع داخلی است که بررسی نمایند این قوانین اجرا میشوند یا خیر.

وقوع تقلب اغلب بخاطر این واقعیت است که بنگاههای کوچک بطور کامل از پیامدهای حقوقی استفاده از علایم تجارتی, بدون اجازه از مالکان آنها, آگاهی ندارند. مدارکی وجود دارد که نشان میدهد سارقان و متقلبان اغلب قادرند که به محض تغییر محیط حقوقی به فعالیتهای مشروع روی آورند.
همچنین تقلب, آثار سوئی بر منافع صادراتی تولید کنندگان کوچک داخلی دارد که تحت پروانه امتیاز برای تولید کنندگان در کشورهای خارجی کالا تولید میکنند. در سالهای اخیر, تعدادی از تولید کنندگان که تحت نامهای تجارتی خود محصولات را بازاریابی مینمایند, برای انتفاع از هزینه های تولید پایین تر, اجازه داده اند خود محصول یا بخشهایی از آن را بنگاههای کوچک و متوسط کشورهای درحال توسعه تولید کنند. این تولید کنندگان بیشتر مایل هستند با کشورهایی قرارداد منعقد کنند که در آنها حقوق مالکیت فکری بطور موثری تحت حمایت قرار دارد.

 

۳- ارتباط با تجارت : صادرات و واردات
بنگاههای تجارتی باید مقررات موافقتنامه پیش گفته را در برنامه ریزی استراتژی های فروش خود در بازارهای خارجی بخاطر داشته باشند. بویژه برای آنها ضروری است بررسی کنند که آیا فرایندهایی که در تولید محصول بکار می برند با هرگونه دروندادهای ( نهاده های) آن در بازارهای صادراتی مقصد, مشمول حق ثبت اختراع است یا خیر. به همین نحو چنانچه محصولی کمه برای فروش در بازار خارجی پیشنهاد شده, حامل علامت تجاری باشد, ضروری است اطمینان حاصل شود که علامت مشابهی در آن بازار مورد استفاده قرار نمی گیرد یا به ثبت نرسیده است. چنانچه فرض

شود که علامتهای تجاری آنها بطور گمراه کننده ای مشابه سایر علامتهای تجاری است, ممکن است بنگاههای صادرکننده, خود را در معرض دعاوی حقوقی از باب نفض حقوق مالکیت فکری قرار دهند.
همچنین بنگاهها باید این ملاحظات را در سفارشات واردات خود مد نظر قرار دهند. بویژه درخصوص محصولاتی که بطور وسیع مورد تقلب یا سرقت قرار میگیرند, برای وارد کنندگان ضروری است در مورد محصول وارداتی اطمینان حاصل کنند که طبق پروانه امتیاز تولید, مجوز برای تولید آن را داشته است . درغیر اینصورت وارد کننده با خطر اقامه دعوای مالک علامت تجاری برای دریافت خسارت و امکان ضبط کالاها از سوی گمرک هنگام ورود به کشور , مواجه میشود.

بطور خلاصه اگر قرار است از اصطکاک های مربوط به حقوق مالکیت فکری اجتناب شود برای تمامی بنگاههای بازرگانی درگیر در تجارت خارجی ضروری است که نه تنها با نظامی که موافقتنامه تدوین نموده آشنا شوند, بلکه بطور کامل از تعهداتی که موافقتنامه وضع کرده و حقوقی که به نفع آنها ایجاد نموده آگاه گردند.

نپیوستن ایران به نظام بین المللی حق مولف
نپیوستن ایران تاکنون ( تابستان ۱۳۸۱( به نظام بین المللی حق مولف دلایل زیادی دارد که برخی از آنها عبارتند از :
۱- اکثر قراردادهای حق مولف ابتدا از سوی کشوری سلطه جو و غربی تهیه و تنظیم میشوند که طبیعتا” متضمن منافع خاص و عام آنها بوده و درعین حال ممکن است برای کشورهای درحال توسعه یا عقب نگهداشته شده هم مزایایی داشته بلاشد, ولی این مزایا نمیتواند موجب قبول تمامی مفاد و شرایط آن گردد.

۲- به عقیده عده ای از افراد, کشورهای غربی سالها بدون رعایت حقوق آثار ما, از آنها اقتباس , ترجمه و بهره برداری نموده اند تا حدی که پایه و بنیان علمی آنها از ماست ولی اکنون که به کمک فناوری و صنایع پیشرفته ای که دانش فنی آن وامدار ما و دیگر کشورهای شرقی است , بنحو کاملا” آگاهانه ای ما را تحت فشار عدم رعایت حقوق اتباع خود قرار میدهند که بهتر است تا برقراری موازنه بین مصرف کننده دیروز و امروز, سیاست صبر را پیشه ساخت.

۳- صنعت نشر و نظام ملی اطلاع رسانی ایران هنوز از هماهنگی و انسجام لازم و کافی برای سیاستگذاری مشخص برخوردار نیست و تا زمانی که این وضع ادامه داشته باشد, راههای تجاوز و تعدی به حقوق پدیدآورندگان آثار فکری بازخواهد بود و این از دیگر موانع موجود بر سر راه اجرای قوانین حق مولف است.
۴- توجیه برخی از مسئولان دولتی در ایران این است که چون اکثر موادی که در رسانه های ارتباط جمعی و مطبوعات خود استفاده میکنیم و حتی بسیاری از آثار علمی ( آثار ترجمه ای) از دیگران گرفته میشود, بنابراین اگر بخواهیم حقوق آنها را پرداخت کنیم, سر به آسمان میزند و به این لحاظ بسیاری از کسانی که مخالف پیوستن به قراردادهای بین المللی حق مولف هستند, میگویند که برای ما از لحاظ اقتصادی صرف نمیکند که حقوق دیگران را پرداخت کنیم.

 

۵ – قوانین حق مولف ایران تا حدودی قدیمی است و باید اصلاح و روزآمد شود.
اگر استدلال متخصصان رشته های علمی, هنری و فرهنگی در مورد معایب پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مولف صادق باشد, اما در مورد موسیقی وضع تفاوت میکند. بدون شک موسیقی در ایران در هر شرایطی از توان مناسب و روبه رشدی برخوردار بوده است. کماکان تولید انواع موسیقی برای مخاطبان داخل و خارج جذابیت خاصی دارد, زیرا موسیقی زبان مشترکی است که همه انسانها میتوانند با شنیدن آن احساس مشترکی داشته باشند.

از طرف دیگر موسیقی ایرانی را فقط ایرانیان میتوانند بنوازند. شاید یکی از دلایلی که هنرمندان موسیقی از همان آغاز از پیوستن به نظام بین المللی حق مولف حمایت میکردند این بود که بتوانند از منافع خود در خارج از کشور دفاع کنند. امروزه موسیقی ایرانی درجهان مطرح است و شرایط مساعدی بوجود آمده تا هنرمندان ایرانی تواناییهای خود را نشان دهند.
علیرغم قضاوت سطحی فواید ناشی از عدم قبول مقررات جهانی حق مولف و این که آثار فرهنگی جهان بصورت رایگان در اختیار ایرانیان قرار گیرد موجب شده است که ریشه های ابداع , ابتکار و خلاقیت در کشوری که خود قرنها صادرکننده کالاهای فرهنگی و هنری بوده بخشکد. برای مثال گفته میشود که ایران در عصر قلم , نی و کاغذ خان بالغ و پوست آهو بیشتر تالیف داشته است تا امروز که عصر چاپ و افست و کاغذ و امکانات فراوان دیگر و تحصیلات دانشگاهعی است . خلق یک اثر موسیقی اعم از آهنگ و ترانه آن, طبعا” علاوه بر لزوم داشتن استعداد و نبوغ , مستلزم زحمت و ابتکار و خلاقیت است . از طرفی چون استعداد و نبوغ کمیاب است تقلید آسانترین راه سرهم کردن یک قطعه موسیقی است و چون این رشته هنر نیز خواه ناخواه با اقتصاد و تجارت پیوند دارد آهنگساز و ترانه سرای ایرانی که خود را آزاد از رعایت مقررات جهانی حق مولف میداند, از این سفره گسترده هرچه که اراده کند برداشت میکند و ظاهرا” کار پیش میرود و به این ترتیب زهر انواع موسیقی خارجی دستکاری شده بجان موسیقی معصوم و نجیب و آسیب پذیر ایرانی می افتد.

محمدرضا اعلامی کارگردان سینما در زمینه پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مولف میگوید : فکر نمی کنم که قانون حق مولف برای ما نتیجه داشته باشد. چون اگر بخواهیم تولیدات فکری و فرهنگی خو را در مقابل تولیدات فکری و فرهنگی سایرین که قرار است وارد کنیم, قرار دهیم, باید برای این مبادله و وارد کردن همه تولیدات فرهنگی, حق مولف بپردازیم و این میزان در مقابل تولیدات فرهنگی آنها یک سوم است . یعنی در مقابل تولیدات آنان رقم پایینی تولید داریم که به این ترتیب بازهم هنرمندان ما ضرر خواهند کرد. در مجموع حق مولف برای کشور ما کاربرد چندانی ندا

شته و چندان موثر نیست .
انتقال فن آوری کسب مجوز و حق بهره برداری از آن
انتقال فن آوری درخلال ترتیبات حق امتیاز یکی از جنبه های مهم مدیریتی سرمایه گذاری مالکیت صنعتی میباشد. انتقال موافقتنامه ها, ترتیبات سرمایه گذاری مشترک و سایر پیمان نامههای همکاری شامل ارائه حق امتیاز یا کسب اجازه استفاده از اختراعات تحت حمایت میباشند.
انتقال فن آوری درطی توافقنامههای حق امتیاز یا قراردادهای حق امتیاز بین کسانی که تکنولوژی را اختراع کرده , یا دست به توسعه و آزمون زده اند و آنان که مایل به کاربرد آن میباشند یکی از راههای موثر و کارآمد در پیشبرد انتقال تکنولوژی میباشد. چرا که مورد دوم از منابع درست و معمولا” با همکاری و مساعدت کامل دارنده حق مالکیت است . با فن آوری مجاز, سرمایه گذاریهای خارجی فعالیت خود را آغاز مینمایند. همچنین فن آوریهای پیشرفته بیشتر و سرمایه گذاریهای عظیم تر که درجهت افزایش کارو مهارت های تکنیکی و فنی نیروی کار ملی هدایت میگردند, تقویت و افزایش خواهند یافت. تهیه و تدارک قرارداد یک توافقنامه حق امتیازی راکه امتیاز واگذار می نماید باید بطور منطقی صریح, روشن و قابل فهم باشد. حق امتیاز دهنده میتواند ادعا یا اظهاری موافق با حق امتیاز انحصاری یا غیر انحصاری به دارنده حق امتیاز بمنظور کاربرد, ساخت یا فروش تحت امتیاز حق امتیاز اختراع را بطور کامل یا قسمتی از آن را که تحت پوشش و متعلق به آن است , ثبت نماید. اجرت و مزد پرداختی به حق امتیاز دهنده دراین مفاد, میتواند خواه بصورت مبلغی یکجا و یا بعنوان یک حق امتیاز مستمر, یا ترکیبی از هر دوی اینها باشد. اگرچه مسایل ویژه

نیازمند به حمایت و حفاظت بیشتری درخلال مذاکرات در زمینه قراردادهای حق امتیاز و گاهی اوقات نیز در موضع چانه زنی ضعیف تر و یا نبود تجربه کافی بازرگانان و تجار در بعضی از کشورهای درحال توسعه میباشند.
جنبه دیگری که بایستی خاطرنشان ساخت این است که شرکتی میخواهد تکنولوژی تحت امتیازی را بکار گیرد, اما امکانا” نیروی انسانی ماهر و با تجربه کافی در زمینه های مرتبط به آن را نداشته باشد. تخصص و مهارت حق امتیازدهنده بمنظور آموزش کارکنان مورد نیاز گیرنده حق امتیاز لازم و خواهد بود.
دراین مفاد از جمله در قرارداد حق امتیاز, به سایر مفید و ارزشمند است که انتقال فن آوری های اولیه دربخش صنعتی حق امتیازدهنده یا در مراکزی که در آنها فن آوریهای مرتبط مورد بهره برداری قرار می گیرند, صورت پذیرد. این مسئله فوائد مختص به خود را دارد. اولا” اسناد تکمیل و ثبت شده حق امتیاز دهنده مرتبط با فن آوری به آسانی جهت کاربرد و استفاده واطلاع رسانی به پرسنل دارنده حق امتیاز بطور لازم و ضروری در دسترس میباشد. ثانیا” کارکنان فنی مرتبط با حق امتیاز

دهنده بمنظور بحث و تبادل نظر پیرامون شرح و توصیف ضروری و لازم در زمینه فن آوری و کاربرد آن در دسترس میباشد. این امر به نوبه خود منجر به توانایی و تسهیل هرچه بیشتر درجهت آگاهی آنان در زمینه ماشین آلات , تجهیزات , فرآیندها, تکنیک ها و مراحل تولید بمنظور کمک به درک و فهم تکنولوژی مجاز خواهد بود. ثالثا” این که شاهد فعالیت عملی فن آوری درمحل حق امتیازدهنده خواهد بود.

قراردادهای حق امتیاز بایستی بمنظور انتقال به دارنده حق امتیاز در زمینه های طرح , ویژگی ها و جزئیات توصیفی کاربرد تکنولوژی مرتبط اختصاص داده شوند. سپس نمایندگان فنی حق امتیازدهنده میتوانند از کارخانه دارنده حق امتیاز, بمنظور مساعدت و همکاری درجهت کاربرد فن آوری, بازدید نمایند.
مسائل خاص و ویژه ای را که بایستی به آنها توجه اساسی معطوف داشت عبارتـــند از : تعریف روشن و بدیع فن آوری اساسی , پیشرفتهای مربوط به آن فن آوری , محدودیت های بهره برداری از آن , صحت و اعتبار حق امتیاز اختراعی که مجوز صادر میکند و همچنین کاربرد اشیاء و اجزاء تحت حق امتیاز بمنظور استفاده در زمینه بکارگیری حقوق امتیاز.
چنین قراردادهای حق امتیاز و چنین توافقاتی نه تنها به بهره برداری از حقوق قانونی میشوند که از حق امتیاز اختراعات حمایت مینماید, بلکه همچنین شامل متخصصین و دیگر کارشناسان فنی در زمینه بهره برداری از همان حقوق می گردد.
سرمایه گذاران و حق امتیاز دهندگان بطور نسبی بیشتر به سرمایه گذاری و انتقال فن آوری به کشورهایی که اقتصاد آنان رو به رشد میباشد و نرخ های تولیداتی آنان پایین است , علاقمند میباشند. در این مفاد انتقال فن آوری های ظهور یافته بعنوان جزء لاینفکی از راهبرد کشورهای

درحال توسعه بمنظور ترویج و گسترش توسعه و رشد اقتصادی – تکنیکی خود, کمک خواهد کرد.
تا زمانیکه فاصله فن آوری وجود دارد بسیاری از کشورهای درحال توسعه که در روند توسعه اجتماعی – اقتصادی خود میخواهن از زمان سبقت بگیرند, مشغول طرح ریزی کسب اطلاعات فن آورانه در دسترس در خلال اسناد و مدارک حق امتیاز اختراع هستند که در روند رسیدن به آن و ایجاد پلی بر روی این شکاف موجود میباشند.

با توجه به اینکه شماری از کشورهای درحال توسعه از اوایل دهه ۱۹۹۰ نرخ رشد معقولی را ثبت کرده اند و نیز با توجه به نقش تکنولوژی در توسعه اقتصادی , گرایش را به کسب آخرین فن آوری ها , بسیار واضح و آشکار میباشد. حمایت مالکیت فکری کارآمد و موثر, که بایستی دوباره تکرار گردد, نقش مهم و حیاتی در زمینه جذب انتقال فن آوری و کسب دامنه مطلوب دانش فنی در سایر نقاط جهان, را یافا می نماید. معرفی و ارائه جدیدترین فن آوریها دربخش تولیدی نقش مهم و حیاتی در رشد اقتصادی بخوبی سعی و تلاش در زمینه افزایش درآمد سرانه ملی را برعهده دارد.
نوآوریهای پیچیده یا پیشرفته ای که براساس تحقیقات حاصل گردیده است و با استفاده از انتقال اولیه تکنولوژی با هدف ایجاد فنون ارزشمند در سطح ملی صورت می گیرد, بواسطه فقدان محافظت از حقوق مالکیت فکری محدود میشوند, لذا اثر معکوسی در رقابت تکنولوژیکی بوجود می آورد.
پیچیدگی فن آوری حاصله درخلال قراردادهای حق امتیاز بطور طبیعی بر شکل و نوع ترتیبات تاثیر می گذارد. اگر فن آوری خاص و ویژه باشد, قرارداد حق امتیاز اولویت خواهد داشت. اگر فن آوری مورد نظر دربرگیرنده یک تولید کاملا” ترکیبی است , اغلب توافق های خاصی مورد توجه قرار می گیرد. اما همانگونه که مشخص و معلوم است در توافق های خاص که پیمانکار موظف به طرح ریزی, بنا و راه اندازی کارخانه میباشد, اغلب موفق به توسعه ظرفیت های تکنولوژیکــی بومـــــی نمی شود. رسانه های واسطه ای اغلب به سرمایه گذاری مشترک هدایت می کنند که فعالیتی است میان سرمایه گذاری با مسئولیت مشترک و یا فعالیت تجاری, صرفنظر از این که مشارکت خاص قراردادی است یا فعالیت تجاری مشترک.
انتقال تکنولوژی و کسب حق مالکیت و امتیاز آن از طریق موافقتنامه های حق امتیاز اقدامات قانونی, مشارکت در اشتغال زائی و افزایش مراکز جغرافیایی فروش را حمایت و پشتیبانی می نماید.

نقش اقتصاد داخلي در رقابت‌پذيري(نگین)
۱- نتايج مطالعه IMD در خصوص تأثير اقتصاد داخلي بر رقابت‌پذيري
هر چه اقتصاد داخلي رقابتي‌تر باشد، شركت‌هاي موجود مي‌توانند با رقابت و توليد بيشتر در بازارهاي خارجي عمل كنند و به تبع آن، كشور مسير رشد و ترقي را سريع‌تر طي خواهد كرد.

براساس مطالعات IMD در خصوص طبقه‌بندي كشورها از لحاظ رقابت‌پذيري ارتباط مهمي ميان سطح استاندارد زندگي، بهره‌وري و ميزان رقابت‌پذيري وجود دارد.
براساس اين مطالعه، بهره‌وري منبع اساسي توسعه ملي و بقاي شركت‌هاست و سطح رقابت‌پذيري را مشخص مي‌كند. پورتر رابطه بين بهره‌وري، رقابت‌پذيري و توسعه اقتصادي را چنين بيان مي‌كند. «رشد بهره‌وري، مهارت و رقابت پذيري را ارتقاء بخشيده و سطح كارآيي در توليد و هم چنين قيمتي را كه شركت‌ها مي‌توانند اعمال نمايند را مشخص مي‌سازد».
مهارت در رقابت‌پذيري يك شركت، حاصل كارآيي آن در اعمال مديريت، تكنولوژي و استراتژي به كار گرفته شده، مي‌باشد و هم چنين به سطح خلاقيتي كه در فرآيند توليد و ايجاد ارزش از خود نشان مي‌دهد وابسته است. به علاوه مهارت شركت در رقابت‌پذيري به وسيلة كيفيت محيط كسب و كار مشخص مي‌گردد. بنابراين مهارت بيشتر يك شركت مي‌تواند به يك محيط بهتر كسب و كار منجر گردد (Porter,1990).
مفهوم جديد «بهره‌وري سبز» در پي آن است كه توسعه بهره‌وري براي نسل حاضر، به زيان نسل آتي نباشد. بنابراين لازم است در تحليل بهره‌وري ديدگاه بلندمدت‌تري موردنظر باشد يعني بهره‌وري فراتر از سودآوري صرف است.
عوامل مؤثر بر بهره‌وري را مي‌توان به دو گروه «عوامل فيزيكي» و «عوامل رواني» تقسيم‌بندي كرد. عوامل فيزيكي، عوامل ملموس در فرآيند توليد نظير نيروي انساني، ماشين‌آلات، مواد و … هستند كه بر بهره‌وري تأثير مي‌گذارند. عوامل رواني به الگوهاي رفتاري مديريت و كاركنان اشاره دارد كه غالباً به همان شدت عوامل فيزيكي، بر بهره‌وري تأثير مي‌گذارند (هاليس و همفري، ۱۳۷۶، ص ۳۹).
۲- بررسي عامل اقتصاد داخلي در ايران
با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران، به نظر مي‌رسد سطح استاندارد زندگي شاخص مناسبي براي اندازه‌گيري توان رقابت‌پذيري كشور ما نباشد. علت اصلي اين مسئله، بالا بودن سهم و جايگاه درآمد نفت در اقتصاد ملي است. به عبارت ديگر سطح رفاه جامعه به ميزان زيادي وابسته به درآمدهاي نفتي است. يعني با افزايش درآمد حاصل از فروش نفت و تزريق آن به جامعه، سطح استاندارد زندگي افزايش يافته و در زمان كاهش درآمدهاي نفتي توان اقتصادي دولت و استانداردهاي زندگي مردم كاهش مي‌يابد.

به طور كلي بخش غيرنفتي شامل كلية بخش‌هاي اقتصاد ايران به استثناي بخش نفت و گاز است. بهره‌وري نيروي كار از جنبة نظري به سرماية سرانه، فاصلة بين توليد بالفعل از توليد بالقوه و درصد شاغلين داراي تحصيلات عالي وابسته است.
نقش سياست‌گذاري دولت در رقابت‌پذيري
۱٫ نتايج مطالعه IMD در خصوص عامل دولت
نگراني دربارة فقدان رقابت‌پذيري در توليد، ايجاد اشتغال و توزيع مناسب درآمد در برنامه بسياري از دولت‌ها، از اولويت بالايي برخوردار است. يكي از مهم‌ترين وظايف دولت تأمين شرايط مناسب اقتصاد كلان و ايجاد محيط دوستانه در كسب و كار مي‌باشد. گزارش رقابت‌پذيري IMD در سال ۱۹۹۹ بيانگر آن است كه دولت‌هاي سنگاپور، لوكزامبورگ، فنلاند و اسپانيا از موفق‌ترين كشورها در اعمال سياست‌هاي اقتصادي در جهت انطباق با تغيير فضاي رقابتي كسب و كار در كشورهايشان بوده‌اند و پايين‌ترين كشورها از اين نظر، روسيه، ونزوئلا، اسلواني، ژاپن، فرانسه و چند كشور ديگر اروپايي بودند.
واقعيت اين است كه كشورهايي كه دولت آنها كمتر خرج مي‌كنند و كمتر ماليات مي‌گيرند زودتر رشد مي‌كنند. در اين ميان، ميزان ماليت اخذ شده از شركت‌ها نقش مهمي را در رقابت‌پذيري آنها ايفا مي‌كند. گزارش IMD حاكي از آن است كه ماليات بر شركت‌ها در كشورهاي چين، هنگ‌كنگ، ايرلند، سنگاپور، فنلاند و شيلي مشوق حركت‌هاي كارفرمايي و فعاليت‌هاي جديد اقتصادي بوده است، در حالي كه در روسيه، اسلوواني، ايتاليا، ژاپن و آرژانتين ماليات‌ها در سطحي بوده‌اند كه فعاليت‌هاي توليدي و تجاري را دلسرد كرده‌اند. پس بي‌دليل نيست كه بيشترين فرار مالياتي در روسيه، آرژانتين و ايتاليا ديده مي‌شود.
رقابتي‌ترين كشورها بيشترين انعطاف را در بازار كار و قانون كار دارند. به عبارت ديگر هر چه بازار كار با توجه به قوانين حاكم بر آن از انعطاف بيشتري برخوردار باشد آن كشور رقابت‌پذيرتر خواهد بود. براساس مطالعات صورت گرفته، منعطف‌ترين قوانين كار در كشورهاي سنگاپور، هنگ‌كنگ، مجارستان، سوئد و زلاندنو ديده مي‌شود. در حالي كه محدود كننده‌ترين و غيركارآترين قوانين كار نيز در ايتاليا، آلمان، هندوستان، فرانسه و آفريقاي جنوبي بوده است.
دولت‌ها از طريق ارتقاي سطح مهارت سرمايه انساني مي‌توانند توان رقابتي جامعه را افزايش دهند. به عبارت ديگر دولت‌ها با اعمال برنامه‌هاي آموزشي و ارتقاي سطح علمي مردم، توانايي افزايش قدرت رقابت‌پذيري كشورشان را دارند.
برقراري يك سيستم قضايي و سياسي مؤثر كه حقوق مالكيت را محترم بشمارد، عامل مهمي رقابت را تشويق نمايند نه آنكه آن را محدود كنند. يكي از دلايل پايين بودن رقابت‌پذيري در روسيه، آرژانتين، اسلواني، اندونزي و لهستان، آن است كه مقررات آنها از رقابت غيرعادلانه جلوگيري نمي‌كند. براي آنكه كارآفريني، خلاقيت و ابداع ترغيب شود، دولت‌ها بايد امنيت سرمايه،

دموكراسي و آزادي را تأمين نمايند. اينها هم علت و هم معلول فرآيند توسه هستند. ميلتون فريدمن به اين نتيجه رسيده است كه افزايش در آزادي‌هاي مدني با رشد توليد ناخالص ملي سرانه ارتباط نزديك دارد (UNDP,1997,P21).
2- بررسي نقش دولت در ايجاد رقابت‌پذيري در ايران