حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي

چكيده:
تجربه تاريخي وبويژه روند كنوني بسياري از جوامع نشان داده است كه مطالبات سياسي – اجتماعي گروههاي زيادي از مردم درمواردمتعددي به خصوص دركشورهايي كه فاقد ساز وكارهاي لازم هستند ، از مجراي آشوبها وشورشهاي داخلي اعلام ومحقق مي گردد . از سوي ديگر ، دولتها نيز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنيت وچه براي تداوم واستمرار حاكميت خويش ناگزير بوده اند كه درمواجهه با چنين رخداد هايي ، به اقداماتي دست يا زند كه اغلب خشونت بار ويا ناقض بنيادي حقوقي انسانها تلقي مي شوند . موضوع اين مقاله درواقع بررسي حد وحدود

اختيارات وتعهدات دولتها دررويارويي با چنين وضعيتهاي از منظر حقوق بين الملل است .

مقدمه
بسياري از دولتها درطول تاريخ خود با اشوبها وشورشهاي داخلي مواجه بوده اند برخي مواقع اين آشوبها آن چنان جدي بوده كه از رهگذر آن ، منافع حياتي آن دولتها دچار تهديد گرديده است اين وضعيت كه درپرتو اقدامات شورشي وخشونت بار حادث مي گردد ، كم وبيش از سوي گروههاي سازمان يافته براي مبارزه با مقامات رسمي (حكومتي) به وجود مي آيد ، از مناقشات مسلحانه غير بين المللي كه درآن خشونت بيشتري رواج دارد متمايز است . به منظور پايان بخشيدن به

شورشهاي داخلي مسئوولان ومقامات دولتي عموما درسطح گسترده اي از نيروهاي پليس يا حتي نيروهاي مسلح استفاده مي كنند امري كه در چارچوب اراده معطوف به (( حاكميت )) ودرچارچوب نظم عمومي ومحدوديتهاي ناشي از آن وبه اقتضاي ضرورتهاي اجتماعي وسياسي توجيه مي شود (۱) محدوديتهايي كه هم از نظر اجتماعي وسياسي وهم از لحاظ منطقي ضرورت دارند ، ضرورت سياسي – اجتماعي به اين لحاظ كه حافظ منافع اساسي وبنيانهاي ضروري ولازم هراجتماعي است ، وضرورت منطقي از اين لحاظ كه مانع اختلال درسطح اجتماع مي شود. اين محدوديتها ضروري درقالب نظم عمومي داخلي كه منطقي وعقلايي نيز به نظر مي رسند تحقيقا قدرت قانوني دارند . اين اقتدار تنها راه تضمين وتامين اساسي ترين سياستهاي حمايت از منافع مشترك تلقي

مي شود وبنا بر مشروعيتي كه از نظر قانوني دارد مانع اخذ ترتيباتي مي شود كه ناقض نظم عمومي وموازين بر گرفته از آن است وبا قدرت مكفي ضمانت مي شود (۲) مقامات قانوني به آساني مي توانند ترتيبات وتوافقات خارج از موازين نظم عمومي را باطل اعلام ويا بلا اثر تلقي  وتخلف از نظم عمومي جامعه ، مخل امنيت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومي است .
اما به تجربه ثابت شده كه گويا پيامد اجتناب ناپذير آشوبها وشورشهاي داخلي تضعيف حاكميت قانون است كه با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمينه ساز آسيب زياد به مردم مي شود چرا كه

درچنين اوضاعي ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنيت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده مي كند وبا اقتدار مطلق دولتها ، يكسان تلقي مي شود (۳) دراين مفهوم ، اوضاع به گونه اي تصوير مي شود كه درآن صدمه زدن به آزاديهاي فردي قابليت دفاع منظقي پيدا مي كند. به تعبير ديگر ، محدوديتهاي وارد بر حقوق وازاديهاي فردي وگروهي درمواردي كه فرض بر تهديد موجوديت دولت ونظم عمومي قرارمي گيرد، امري مشروع تلقي مي شود وتعيين حد شمول آن با خود

 

دولتهاست كه تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومي كشور يا تامين امنيت ملي آن را تفسير ، وبر پايه آن عمل مي كنند(۴) به رغم اينكه به طور كلي پذيرفته شده است كه دولتها حائز چنين صلاحيتهايي هستند ، تا آن حد كه مي توانند حالت فوق العاده اعلام كنند، اما اين امر مشروط

برآن است كه وضعيت مزبور اقتضا كند وتنها پس از آن است كه صرف نظر از قواعد بين المللي حقوق بشر مي توان برخي از آنها را به حالت تعليق درآورد وتصميماتي را به منظور اعاده نظم اتخاذكرد وبه اجرا گذاشت .

حمايت ازمردم درشورشهاي داخلي
دليل تفويض اختيارا ت ويژه جهت اعمال محدوديت وسلب آزاديها وامتيازات افراد ، درنوع وظايف وتكاليف محوله به دولت جستجو مي شود . لذا ملاك اعتبار ومشروعيت اقدامات محدوديت را از سوي دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومي درچارچوب نظم حقوق است ، امري كه بايد درحدي متعارف ومعقول ودرپرتواصولي همچون ضرورت وتناسب صورت گيرد . براين اساس مي توان بر اين باور بود كه اگر چه درجهت اعمال حاكميت وبر قراري يا اعاده نظم عمومي تامين كننده منافع ومصالح عمومي ، اقدامات محدوديت زاي دولت مشروع تلق مي گردد تا آنجا كه امكان

واختياراستفاده از زور،مجاز شمرده مي شود،اما خود ،تابع محدوديتها و ممنوعيتها ست.از جمله اين محدوديتها،حقوق بنيادي و ذاتي انسان معطوف به كرامت و حيثيت بشر،موسوم به((حقوق غير قابل سلب))است كه تحت هيچ گونه شرايطي عدول از آنها ممكن نيست؛حقوقي كه بر كرامت و منزلت انساني استوار بوده و صرفا از اين جهت به بشر تعلق مي گيرد كه((بشر))است و زمان و مكان و قيدي را بر نمي تابد.(۵)اما امروزه نظر به واقعيات حاكم بر جوامع از حيث ارتباطات بين حكومت و مردم،به نظر مي رسد كه در بحبوحه خشونتهاي داخلي،تضمينهاي حقوقي نسبت به آحاد جامعه،كفايت نمي كند.بدين منظور،در خصوص خشونتهاي داخلي،در سطح بين المللي

اقداماتي در جهت بر قراري و اعمال حمايتهاي كاملتر و رفع نقايص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبير ديگر،نظر به ملاحظات ابتدايي و ذاتا بديهي ،نظامي در حال شكل گيري است كه در پي ايجاد ساختاري متمركز و نهادينه در عرصه بين المللي است.(۶)بشر من حيث بشر،شايسته برخورداري از حقوق اوليه اي است كه برگرفته از احساس مشترك و نيازهاي طبيعي بوده و از اين حيث تفاوتي در ماهيت آنها وجود ندارد.موضوعاتي هستند كه خصوصي و داخلي تلقي نمي شوند،لاجرم دو جنبه سلبي و ايجابي آنها موردتاكيد است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.
از سوي ديگر،واقعيت آن است كه همه دولتها از اين آزادي نسبي برخوردارند كه وضعيت تهديد كننده نظم عمومي را خود شناسايي كنند و براي اعاده وضعيت عادي و استقرار نظم به اقدامات مقتضي مبادرت ورزند؛وضعيت اضطراري اعلام وحتي از روز استفاده كنند.در اين گستره شاهد آنيم كه در چارچوب رفتار حكومتها با مخالفان يا آنهايي كه مخل نظم و امنيت عمومي تلقي مي شوند،در همه نظامهاي حقوقي ،مقررات و قواعدي در حقوق اساسي،كيفري و اداري،لحاظ شده و يااينكه نهادهايي همچون نيروهاي نظامي-انتظامي تاسيس گرديده اند.مع هذا اين صلاحيتها و صلاحديدهاي ناشي از آن،تابع برخي شرايط شكلي و ماهوي است تا حكومت از حد معقول و

متعارف خارج نشود.موضوع اين نيست كه چه شرايط جدي زمينه ساز توسل دولت به چنين اقداماتي مي شود،بلكه به رغم اين مهم،مساله آن است كه دولت مجاز نيست فارغ از برخي

قواعد بنيادي موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بين المللي] اقدام

كند.به تعبير ديگر،دولت متعهد به رعايت و اعمال برخي از اصول و قواعد مهم و مبتني برملاحظات بشري است؛اصولي كه به منظور حمايت از قربانيان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاكيد قرار گرفته اند؛((اشخاصي كه تحت حمايت اصول بشريت و نداي وجدان عمومي ملحوظ در اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر))باقي مي مانند.(۷)

تضمينهاي ملحوظ در قوانين داخلي راجع به وضعيتهاي اضطراري

مطابق پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت كه شور اول آن در كميسيون حقوق بين الملل ملل متحد تصويب گرديد،اعلام وضعيتهاي اضطراري از سوي دولت تنها د صورتي ممكن است

كه اين امر((تنها ابزار تضمين يك منفعت بنيادي و اساسي[…]در برابر خطر فوري و شديد باشد.))(۸)بر اين اساس،شدت وضعيت مزبور بايدآنچنان باشد كه به منظور حفظ نظم عمومي و رفع تهديد عليه موجوديت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذير تلقي گردد.
به طور كلي پذيرفته شده است كه به منظور فراهم آوردن تضمنينهاي بيشتر و محكمتر،اين قاعده بايد پيشاپيش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوكارهايي جهت كنترل و قانونمند كردن و نهادينه سازي اقداماتي باشد كه در زمان بحران ووضعيت فوق العاده،صورت مي گيرد.از سوي ديگر،ضروري است كه اين وضعيت به عنوان اقدامي موقت در نظر گرفته شود.در اين جهت،دولتها بايد تلاش كنند كه از خشونتهاي احتمالي نيروهاي امنيتي ممانعت به عمل آورند و از وخيمتر شدن وضعيت در پرتو شعله ورشدن احساسات عليه مخالفان و شورشيها و بالمآل انجام اقدامات

افراطي،جلوگيري كنند.لذا دولتها بايد شرايط و مقتضيات چنين وضعيتي را در چارچوب قانون پيش بيني كنند،(۹)اين موضوع،اخيرا از سوي ((كارگاه بين المللي حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در كيپ تاون افريقاي جنوبي مورد بررسي قرار گرفت.شركت كنندگان بر اين گمان بودند كه بايد قوانين اساسي ملي صراحتا معين كنند كه چه چيزهايي به يك وضعيت اضطراري و خطر واقعي منتهي خواهد شد.به عبارت ديگر،بايد وضعيتها يي را كه مويد به مخاطره افتادن زندگي ملي ا

ست وتهديدهايي كه متوجه اوضاع عادي يك جامعه است را به عنوان يك كل مشخص كنند.در عين حال بايد اعلام وضعيت اضطراري براي ساير دولتها نيز مشخص گردد.(۱۰)يعني حالت فوق العاده به طور رسمي اعلام شود.پس از آن دولت مي تواند به اقتضاي وضعيت اضطراري ايجاد شده،به منظور حل مشكلات عمومي واعاده وضعيت عادي از برخي تعهدات عدول نمايد.اما صرفا تاآن حد كه شدت اضطرار اقتضا دارد.
تعهد اطلاع دادن به ساير دولتها،مشخصا براي اين است كه از ايجاد وضعيتهاي اضطراري و

دوفاكتو(بالفعل)جلوگيري شود.در اين زمينه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتي هستند كه به طور كلي دولتهاي عضو را موظف مي كنند كه در اولي فرصت ممكن مقرراتي را كه از آن عدول كرده و دلايلي كه موجبات چنين اقدامي را فراهم مي آورد،به اصلاع دولتهاي عضو برسانند.(۱۱)در مجموع،قطعنامه هاي ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه اي كه در سالهاي اخير در كميسيون حقوق بشر ملل متحد به تصويب رسيده اند،اهميت بنيادي وحياتي قانون مناسب ملي ناظر

بروضعيتهاي اضطراري معطوف به رعايت قانون را مورد شناسايي و پذيرش قرار داده اند.كميسيون حقوق بشر از دولتها دعوت كرده است كه قوا

اكثر اسناد حقوق بشر كه به دولتهاي عضو اجازه مي دهند كه در زمان بحران تعهدات خود را محدود كنند و يا اينكه از آنها عدول نمايند،قواعدي را احصا مي كند كه تخطي از آنها تحت هر شرايطي ممنوع است.(۱۳)قواعدي را كه مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عميقا در وجدان بشريت ووجدان هر انسان معقولي ريشه دارند،نمي توان ناديده گرفت ويا تغيير داد.اين قواعد به طور كلي مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتي است كه رعايت آنها در زمان خشونت

داخلي،بهترين حمايت را در برابر شديد ترين تخلفات از حقوق بشر،به عمل مي آورد؛حقوقي كه در چارچوب اصول كلي حقوقي،ذاتي تلقي شده،قهري،لايتغير وفرا گير بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حيات فردي و اجتماعي انسان است.اين اصول با اتكا بر ارزشها وملاحضات انساني،در زمره واقعيات عيني جامعه انساني محسوب شده و در روند قاعده سازي بين المللي،جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است.قواعدي كه عموما شامل حق حيات،ممنوعيت بردگي،ممنوعيت رفتار غير انساني،خشن و تحقير آميز(خصوصا شكنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري است.(۱۴)
قواعدي كه صرفا به نيت افرا د بشر،من حيث بشر وضع شده اند وبايد در همه ابعاد زندگي اعم از روابط شخصي و اجتماعي و در زمان صلح و جنگ،معيار اقدامات نهادها و واحدها قرار گيرند.اين قواعد بنابر طبيعت مفهومي خود و به اين لحاظ كه هيچ گونه عدول و تخلفي از آنها ممكن نيست،در فرآيند قانونگذاري داخلي بسياري از كشورها مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و به قواعد بنيادي با ويژگي الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترك و اخلاق عاليه انساني نشات گرفته،فراتر از ضرر وزيانهاي فردي اعضاي جامعه بين المللي[دولتها]تلقي شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتي و عام بشري لحاظ گرديده،لذا دولتها مكلف به رعايت آنها تلقي مي شوند.
رهيافتي كه جامعه جهاني را متشكل از موجودات بشري مي داند،و بنابر اين(رابطه جمعي متفاوت از رابطه دولتها بايكديگر)(۵)را طلب مي كند؛نگرشي كه برآينده واحد جهاني با سرنوشت مشتر

ك بشري تكيه دارد…تا (شايسته انسان متمدن باشد)(۱۶)بدين منظور،رفتار دولتها در چارچوب موازين خاص،مورد چالش و مداقه قرار مي گيرد.
از اين منظار اعمال حاكميت دولت،در چارچوب منافع اساسي و حياتي بشري محقق مي گرد

د؛منافع اساسي اي كه فراتر از منافع فردي دولت و نظام سيتي ناظر بر منافع دولت تعريف شده و در مقام تامين و تضمين حقوق افراد بشر است.در گستره منافع اساسي،امنيت كشورها مقتضي لحاظ كردن هنجارها و بايد و نبايد هاي ويژه اي است كه از يك سو بر مفهومي موسع ازا منيت مبتني است و از سوي ديگر محدوديتهاي آشكاري بر آزادي عمل دولتها وارد مي آورد كه مستلزم صلاحيت رسيدگي قضايي از نوع جهاني به تخلفاتي از اين نوع با اتكا بر اصول بنيادي ناظر بر نظم عمومي جامعه بين المللي،است.(۱۷)

ديوان بين المللي دادگستري در چندين مورد،اهميت اين قواعد براي جامعه بين المللي را ياد آور شده است؛قواعدي كه به اشكال متفاوت،مويد((ملاحظات ابتدايي بشري ))هستند؛(۱۸)((قواعدي كه ناظر بر حقوق اساسي فرد انساني اند و قواعدي كه جز لازم حقوق بين الملل عمومي هستند.))(۱۹)افزون بر اين،ديوان در مقام تبيين وتعريف اين قواعد در پرتو تعهداتE rga Omnesبر آمده(۲۰)و بر اين عقيده است كه((اهميت آنها براي جامعه بين المللي آن چنان است كه همه دولتها مي توانند در اعمال حمايت خود[از آن قواعد]تحت هر شرايطي،حائزمنفعت حقوقي تلقي

شوند.))اين چنين تبييني از قواعد مزبور،صرفا طبيعت محتوم و اجتناب ناپذير آنها را توجيه مي كند.در اين نوع قواعد و تعهدات ناشي از آن،هيچ دولتي نمي تواند خود را حائز منافع خاص وشخصي محسوب كند،(۲۱)بلكه بنابر تعريف،اين قواعد و تعهدات داراي ابعاد بين المللي و فرادولتي محسوب مي شوند.قواعدمزبور كه از سوي كميسيون حقوق بين الملل نيز مورد توجه قرار گرفت،از نظر برخي اعضاي آن،موجد تعهدات بنيادي و الزام آور نسبت به همه دولتهاست؛(۲۲)تعهدات قطعي ومطلقي كه از ويژگي (آمره )برخوردارندو بايداز سوي دولتها(ذوات بين المللي)در قبال جامعه بين المللي رعايت گردند.(۲۳)
قائل شده چنين ويژگنهايي،با توجه به اين مطلب تاييد مي شود كه كميسيون حقوق بين الملل در پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت بين المللي دولتها نتيجه گرفت كه ((اگر تعهد بين المللي اي كه اقدام دولت با آن مغايرت دارد،مبتني بر يك قاعده آمره حقوق بين الملل عمومي باشد،هيچ دولتي نمي تواند تحت هيچ شرايطي به بهانه وضعيت اضطراري،خود را فوق قانون تلقي كند.))(۲۴)چرا كه خاستگاه و اتكاي منطقي اين قواعد و وصف بين المللي و جهاني آنها،از مفهومي از امنيت بشري الهام گرفته كه بالمآل موجد تعهدات و مسئوليتهاي غير قابل عدول،منحصر به فرد ويژه است.لذا هيچ دولتي نمي تواند با استناد به زمينه ها و دلايل مبتني بر(۰منافع امنيتي،حياتي،ملي و خصوصي))از شمول تعهدات برگرفته از چنين قواعدي خارج گردد؛منافع مضيق و محدودي كه به عنوان مفهومي منسوخ،مورد انتقاد نيز قرار گرفته،(۲۵)محمل مناسبي براي استناد نيست.
تضمين و حمايت بيشتر از مردم در شورشهاي داخلي

امروزه به نظر مي رسد تضمينهاي قواعد اساسي كافي نباشد.اين قواعد،همه وضعيتهاي ناشي از آشوبهاي داخلي،به ويژه آنهايي را كه پيامد اعمال اقتدار قضايي مستقل از قوه اجرائيه هستند،در بر نمي گيرد.خصوصا بروفق نظريه مشهور،اعمال اين گونه اقتدارات و تغيير حد شمول آن تابع و

ناشي از امتياز ويژه و يكجانبه دولت است و در اين خصوص به هيچ نوع توافق يا تصميم ثالثي نياز نيست.(۲۶)بلكه بر اساس برداشت سنتي در پرتو ((منافع ملي حياتي))و مفاهيم برگرفته از آن،هر دولتي مي تواند خودش را از زير بار تعهداتي كه مغاير منافع مزبور است،رها سازد؛(۲۷)خصوصا ا

 

گر ناامني ،خاستگاه داخلي داشته باشد كه ذاتا از اموري است كه جز صلاحيت ويژه و داخلي دولتها تلقي مي شود،(۲۸)بسادگي نمي توان از آن گذشت؛چرا كه از نظر دولتها ،اين منافع واجد خصيصه عيني-حياتي است و واكنش شديد و تند در قبال اقدامات مغاير آن را از اختيارات مطلق خود تلقي مي كند و آن را حق مسلم خود مي دانند؛(۲۹) امري كه در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولين امور و تحريك افكار عمومي،زمينه ساز اقامات شديد و افراطي مي شود.لذا با بهره گيري از تجارب گذشته،اين سوالها مطرح مي شود كه حد غايي و معيار سنجش و تعريف اين و صف عيني-حياتي چيست؛چگونه مي توان درجه شدت وحدت يك مقوله امنيتي را سنجيد؛وجه تمايز منفعت عادي از منافع امنيتي و حياتي چيست؛ملاك ارزيابي تهديد جدي كدام است؛و آيا ذهني بودن تعريف و مفهوم منافع ملي حياتي ومنافع امنيتي،زمينه ساز عدول و ناديده انگاشتن تعهدات حقوقي دولتها نمي شود.
نظر به تحولات بين المللي و قائل شدن به تعهدات و قواعدي باوصف بين المللي بر اين نكته صحه گذاشته مي شود كه دولتها امروزه،به عنوان واحدهاي سياسي به گونه فزاينده اي حائز منافعي شده اند كه منافع ملي در مفهوم سنتي را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهاي ملي،مورد توجه قرار مي گيرند.همگراييها و انسجام جامعه بين المللي،پي جويي و جستجوي منافع ملي محدود رابر نمي تابد.از اين منظر،منافع ملي و امنيتي داراي ابعادي فراتر از ابعاد سياسي-داخلي امنيتي در چار چوبهاي ملي است؛(۳۰)رهيافتي كه بنا بر تعريف در باره حق دولت براي ناديده انگاشتن اصول و قواعد مبتني بر ارزشهاي اخلاقي و وجداني،ترديدهاي جدي ايجاد كرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانين بشر دوستانه بين المللي ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر اين خصوص هريك از دولتها در چارچوب حقوق داخلي بايد داراي حقوق و تعهدات خاص خود باشند(۳۱)و اين اصل عرفي پذيرفته شده است كه طرفين درگير بايد عهده دار تعقيب و محاكمه و مجازات كساني شوند كه مرتكب نقض فاحش و شديد۱ترتيبات مقرر در كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو۱۹۴۹شده اند،بدون اينكه مليت مرتكبان،مورد توحه قرارگيرد ؛تخلفاتي كه در زمينه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار مي گيرند.(۳۲)بديهي است كه فلسفه كلي پذيرش چنين تعهدي براي دولتها،چيزي جز ماهيت نفرت انگيز اعمال ارتكابي نيست كه مورد توجه كل حهان و انسانها قرار مي گيرد.اين اصول و قواعد كه ناظر بر احترام ورعايت ارزشهاي انساني و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسكين مصيبتها و جلوگيري از رنج بيهوده يا خشونت افراطي

درنطرگرفته شده اند ، تحقيقا هيچ گونه قيد وشرطي از جمله داخلي وخارجي بودن موضوع يا حوزه عمل را افاده نمي كنند وفارغ اززمان ومكان وصرف نطر از هرانگيزه اي بايد به آنها توجه شود .(۳۳) بديهي است كه اقدامات نفرت انگيزي ازاين نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادي كه چه بسا مسلح نباشند ، از حساسيت بيشتري بر خوردار است /(۳۴)

 

باتامل دررويدادها ووقايع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشكار مي گردد كه ارزشهاي انساني از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بين الدولي درمخاطره قرارمي گيرد . بديهي است كه درچارچوب نظم عمومي حاكم بر هرجامعه اي البته درجهت مصالح عمومي جامعه ، چنانچه فردي معيارها وقواعد ومقررات را زير پاگذارد تحقيقا بايد تحت پيگرد قانوني قرارگيرد ومحاكمه شود اما چنين وضعيتي بايد با توجه به اصول حقوقي ونيز رعايت حقوق ومزاياي بنيادي

اوصورت گيرد به عبارت ديگر ،اعمال صلاحيت قانوني ومقتدرانه دولت درچنين وضعيتي ، محدود ومشروط به رعايت حقوق وآزاديهاي اساسي فرداست . حقوق وامتيازاتي كه همه دولتها فارغ از

مقررات وتعهدات كنوانسيونهاي حقوق بشر آنهارا درقوانين اساسي خود لحاظ كرده وعملا به گونه اي يكجانبه متعهد شده اند كه به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعايت كنند .(۳۵) حقوقي كه دراين مفهوم بر مبناي تعهد يكجانبه ، هيچ توجيه وعذر وبهانه اي را برنمي تابد
آنچه كه بايد برآن تاكيدشود اين است كه اگر درمواردي اعمال برخي محدوديتها منطقي وقابل قبول مي نمايد ، اما از اين رهگذر با واقعيت انكار ناپذيري نيز مواجه هستيم كه درجريان آشوبهاي داخلي وشورشها، تضمينات قانون اساسي به حالت تعلق درمي آيد وعملا غير قابل اجرا مي شود . به تغبير ديگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومي برتر ، حقوق وازاديهاي اساسي متهمين به اختلال نظم مزبور بسيار بيشتر از مواقع عادي مورد تهديد جدي قرارمي گيرد .(۳۶)لذا دراين خصوص مسائلي مطر ح مي شودكه بايد به آنها پرداخته شود .مسائلي عيني وواقعي كه درپرتو واقعيات حاكم بر جامعه بين المللي متشكل از واحد هاي كثرت گرا اهميت مرز بنديهاي ملي را به حداقل آسايش عمومي مي توان به اعمال محدوديتهايي مبادرت ورزيد ودولت به جهت ايجاد اوضاع خطرناك وبه منطور اعاده امنيت عمومي وحفظ مصالح عمومي مي تواند پاره اي از تعهدات وتكاليفش راناديده بگيرد حد غايي آزادي عمل وعدول از تعهدات وايجاد محدوديت كجاست ؟ چه تعريفي از امنيت ومصلحت عمومي واوضاع واحواال خطرناك وجود دارد؟ حدود وثغوراين وضعيتها به لحاط شكلي وماهوي چقدر است ؟ دراين شرايط ، بنابر ماهيت اوضاع ، آيا دولت به انجام اقداماتي ك ضروري تشخيص دهد صرفا محق ومخير تلقي خواهد گرديد يا اينكه وظايفي نيز درخصوص بايد ونبايد ها ومحدوديتها براي او متصور است ؟ به تعبير ديگر ، دايرةاختيارات دولت مطلق است يا نسبي؟
از آنجا كه بنابرتعريف اقتضاي حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالي است كه لاجرم به ايجاد محدوديتهايي منتهي مي گردد واز اين رهگذر اقدامات محدود كننده آزادي وحقوق بشر از سوي دولت رسميت مي يابد ، نظريه لزوم رعايت اصولي كه تضمين كننده آزاديهاي اساسي حقوق اساسي افراد است ، ودرجهت تشويق وترغيب جامعه بين الملل جهت پذيرش قواعدي ملهم از حقوق بشر دوستانه ، يعني حقوقي كه رسما حقوق اساسي اشخاص (۳۸) را درجريان درگيرينها وشورشهاي داخلي مورد حمايت قرارمي دهد ( تقويت حمايت قانوني از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پيشنهاد هايي ارائه شده است كه درادامه به انهااشاره مي شود.

حوزه هاي مبهم قواعد بين المللي حقوق بشر قابل اجرا درشورشهاي داخلي.
همان طور كه گفته شد قانوني بودن ومشروعيت اعمال پاره اي از محدوديتها بر حقوق آزاديهاي عمومي به هنگام وضعيتهاي اضطراري كه نظم وامنيت عمومي را به مخاطره مي افكند ، پذيرفته شده است اما اين محدوديتها صرفا بايد از قبل رعايت اصول وقواعدي كه بنيادي ولازم الرع

ايه تلقي مي شوند اعمال گردد يعني چون اصل بر استنثنايي وموقتي بودن شرايط اضطراري است بالمآل ضرورتهايي بوجود دارد كه بايد درچارچوب قواعد واصول بنيادي به آن توجه شود قواعد بنيادي قابل اجرا دردرگيريهاي داخلي ، همه تخلفات شديد از اصول بشر دوستانه را كه اغلب دراين ن

وع وضعيتها رخ مي دهد ، شامل مي شود از سوي ديگر ، دليل عمده لطمه وآسيب يا ايجاد محدوديت نسبت به حقوق وآزاديها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجيه است ، يعني توقيفها وبازداشتهاي عمومي وتعليق حمايتهاي قضايي ، بايد درچارچوب قانون صورت گيرد.
مقاماتي كه با درگيريهاوشورشهاي داخلي مواجه مي شوند ، به منظور دستگيري افرادي ا

ز گروههاي سياسي ، جنبشهاي كارگري ورسانه هاي گروهي عموما به ((ملاحظات سياسي – امنيتي )) به اين درگيريها وشورشها به عنوان زمينه هاي توجيهي قوي توسل مي جويند .(۳۹) دوره هاي توقيف اداري – اجرايي از سوي پليس بيش ازحد لزوم و براي مدتهاي طولاني تر گسترش مي يابد وبا زندانيان سياسي بد رفتاري مي شود وآنها را اغلب به صورت انفرادي حبس مي كنند بدون آنكه امكان ارتباط با خانواد ه وآشنايان خود را داشته باشند . برخي مواقع حتي مقامات ومسئولان ، بنا به دلايلي امنيتي – سياسي حتي بازداشت آنها را اعلام نمي كنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است اين شيوه ها ورويه ها تحقيقا مغاير اصول اساسي ناظر بر رعايت حقوق بشر است .(۴۰) واقعيتي كه اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذ

ر اعمال قاهرانه قدرت بروز مي كرد امروزه مشاهده مي شود كه برخي ، جنبشها ي مخالف وگروههاي شبه نظامي و.. نيز دست به اقداماتي مي زنند كه چه بسا با اصول آرماني اعلامي از طرف آنها نيز مغايرت دارد.(۴۱)
درفضاي ناشي از ارتباطات بين المللي وحساستهاي ايجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگيريهاي مستبدانه وتوقيفهاي غير قانوني مقرراتي درنظر گرفته شده واز اين طريق

حمايت از زندانيان سياسي افزايش يافته است اين مقررات حداقل قواعد انساندوستانه براي برخورد با زندانيان سياسي است كه به تاريخ ۳۰ اوت ۱۹۵۵ از طرف اولين كنگره ملل متحد را جع به جلوگيري از جنايت ورفتار با مجرمان ، پذيرفته شد (۴۲) هدف اين مقررات آن است كه ترتيبات

كيفري ( دادرسي ) كاملا قانونمندي را فراهم آورد تابه واسطه آن حيثيت انساني زنداني سياسي حفظ شود اين قواعد درقطعنامه مجمع عمومي ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمايت از زندانيان سياسي تحت هرنوع بازداشت يا مجازات)) باز انديشي گرديد ومورد تاكيد قرارگرفت (۴۳) اين قواعد بدون هيچگونه تمايزي بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعي يا انديشه هاي سياسي زنداني سياسي ، قابل اجرا هستند