حسابرسی مالیاتی ۶۷۵ شرکت دولتی

سازمان حسابرسی با انجام حسابرسی مالیاتی حدود ۶۷۵ شرکت، گزارش خود را به حوزه¬های مالیاتی ارسال کرد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که دو بانک رفاه و مسکن صورتهای مالی سال ۸۵ خود را به سازمان حسابرسی ارائه داده¬اند، گفت:”وضعیت صورتهای مالی سال ۸۴ بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دلیل آن اعمال حسابداری تعهدی و تکالیفی است که مجامع عمومی بانکها و شورای-عالی بانکها برای پیگیری وضعیت صورتهای مالی بر عهده آنها گذاشته است.”

 

هوشنگ نادریان با تاکید بر این که وضعیت صورتهای مالی بانکها سال به سال بهبود می¬یابد، افزود:” از مجموع گزارشهای صورتهای مالی ۱۰ بانک در سال گذشته که صورتهای مالی سال ۸۴ آنها را نشان می¬داد، ۶ گزارش مقبول و بقیه مشروط بوده است و در بخش شرکتهای بیمه نیز صورتهای مالی ۴ شرکت بیمه مشروط و تنها صورت مالی یک شرکت مقبول بود.”

وی با بیان این که سازمان حسابرسی در سال ۸۵ در مجموع حسابرسی مالی سال ۸۴ یک هزارو ۱۷۸ شرکت را انجام داده است، تصریح کرد:” از این تعداد ۶۷۳ شرکت وابسته به وزارتخانه¬ها و سازمانهای دولتی بوده، ۳۱۵ گزارش مربوط به صورتهای مالی سال ۸۴ نهادها و موسسه¬های عمومی، ۹۹ گزارش مربوط به بانکها و بیمه¬ها (شرکتها و زیر مجموعه¬های آنها) و ۹۱ شرکت با مسئولیتها و مالکیتهای متفرقه بوده است.”

وی افزود:”در بخش اظهارنظرها در سال گذشته ۱/۴۳ درصد گزارشها مقبول بود که این رقم در سال ۸۴ به میزان ۵/۳۵ درصد بوده است، همچنین با ۶ درصد عدم اظهارنظر مواجه بودیم که این رقم در سال ۸۴ به میزان ۸ درصد بوده است و به عبارت دیگر با دو درصد کاهش در گزارشهای مربوط به عدم اظهارنظر و با ۸ درصد افزایش در گزارشهای مقبول روبرو بوده¬ایم.”
رئیس سازمان حسابرسی میانگین اشکالات حسابرسی سال ۸۵ در هر گزارش را ۲/۹ درصد عنوان کرد و افزود:” این رقم در سال ۸۴، ۳/۱۰ درصد بوده است که شامل اشکالات حسابداری وعدم رعایت قوانین و مقررات بوده است.”

وی همچنین با بیان این که سازمان حسابرسی، حسابرسی مالیاتی حدود ۶۷۵ شرکت را انجام داده که به حوزه¬های مالیاتی ارسال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح کرد:”در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور برای رفع ابهام و اشکالات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی تشکیل شده است.”

سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسههاي حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مكلفند طبق شرايطي كه قانون معين كرده است، گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم و ارائه كنند. براساس برنامهريزيهاي انجامشده بهوسيله سازمان امور مالياتي كشور، زمينه اجراي تكليف قانوني يادشده فراهم آمده است. در همين راستا در تاريخ دهم آذرماه سالجاري همايشي با حضور كليه مديران سازمان حسابرسي برگزار شد. آقايان عيسي شهسوارخجسته، هوشنگ نادريان، سيدمحمود حميدي، محمد شريعتي و محمدعلي بيكپور در اين همايش سخنراني كردند كه با توجه به اهميت موضوع متن سخنراني آنان در اين شماره به چاپ رسيده است.
همانگونه كه ميدانيد طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، گزارش حسابرسي مالياتي بايد بر مبناي فرم نمونهاي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه ميشود، تنظيم گردد. در چند ماه گذشته كارشناسان سازمان حسابرسي نشستهاي مفصّلي را به اتفاق نمايندگان جامعه حسابداران رسمي ايران با كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار كردند. هدف اين بود كه فرم گزارش حسابرسي مالياتي و دستورعمل آن هر چه بيشتر با اصول و موازين حرفهاي حسابرسي نزديك شود. البته گزارش حسابرسي مالياتي نوعي رسيدگي ويژه است كه با هدف خاص و در پاسخ به نياز مرجع مالياتي تنظيم ميشود و شكل و محتواي آن بايد از مقررات خاص پيروي كند ولي رعايت استانداردهاي حسابرسي نيز ضروري است و به كيفيت گزارش ميافزايد.

در هرحال حل اين موضوع و تعيين شكل و دستورعمل گزارش حسابرسي مالياتي كاري پيچيده و دشوار بود و تهيه مجموعهاي كه در برگيرنده نظرات سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي و مورد پذيرش سازمان امور مالياتي باشد بهسادگي انجام نپذيرفت. نظرهاي مختلف و متفاوتي وجود داشت كه رسيدن به تفاهم درباره آنها نيازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پيشنهادي گزارش حسابرسي مالياتي حدود يكماه پيش از پايان مهلت زماني، يعني پايان شهريورماه و نمونه چاپي آن يك روز قبل از مهلت تعيين شده، البته با فرض مصرف يكساله فقط براي سال ۱۳۸۱، منتشر شد.

با توجه به وظيفهاي كه طبق تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم، قبل از اصلاحيه اخير در مورد حسابرسي مالياتي شركتهاي دولتي بهعهده سازمان حسابرسي بود، با سازمان مالياتي گفتگو كرديم تا مهلت قانوني براي ارائه گزارش حسابرسي مالياتي تمديد شود. هدف از اينكار اين بود كه اولاً سازمان حسابرسي فرصت كافي براي انجام وظايفش داشته باشد و ثانياً با توجه به نقش تعيينكننده اين سازمان در نظام حسابداري و حسابرسي كشور، تهيه گزارش حسابرسي مالياتي در سازمان حسابرسي تجربه شود تا برمبناي آن ابعاد كار حسابرسي مالياتي با استفاده از خدمات حسابداران رسمي، معين و مشخص و تجربه سازمان حسابرسي به ديگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسي در قالب تبصره ماده ۱۱۰ امر تعيين ماليات را انجام داده است و

تجربههايي دارد، اما موضوع گزارش حسابرسي طبق ماده ۲۷۲ موضوع جديدي است كه گرچه در ابتداي راه دشواريها و مشكلاتي را بههمراه خواهد داشت ولي همكاران ما مثل هميشه آمادهاند تا در اين كار نيز پيشقدم باشند و راه را براي ديگران هموار كنند.
طبق آماري كه در اختيار دارم بيش از هفتصد شركت متقاضيِ گزارش حسابرسي مالياتي از سازمان حسابرسي شدهاند كه اسامي آنها به مسئولان مالياتي اعلام شد و مراحل كار در دست انجام است تا اينكار عظيم كه از يك طرف تحول مهمي در نظام مالياتي كشور محسوب ميشود و از طرف ديگر آزمون سرنوشتسازي براي جامعه حسابداران كشور است بهخواست خداوند متعال با موفقيت انجام شود.
نكتهاي اساسي در اين بحث نهفته است كه بهاعتبار آن بايد به موضوع با افق بلندتري نگاه كنيم و آن اين است كه زمينهاي فراهم آمده تا سيستم سنتي مميزي مالياتي كشور متحول شود. سيستم سنتي مميزي مالياتي از جامعه حسابداري جدا مانده بود و از توان و نيرو و تحولات و پيشرفتهاي جامعه حرفهاي سود نميبرد. با ابتكار وزارت امور اقتصادي و دارايي اين نقيصه مهم نظام مالياتي رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي بهعنوان همكار سازمان مالياتي در امر تشخيص ماليات فعاليت خواهند كرد و در نتيجة آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند موضوع تشخيص و وصول ماليات را بهكمك نيروي تخصصي مستقل و بدون اينكه خود مستقيماً مقابل مودي باشد، انجام دهد.
خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين نتيجه درست رسيدهاند كه حضور حسابداران رسمي در امر تعيين ماليات، كيفيت امر تشخيص را ارتقا ميدهد.
در حالحاضر بيش از يكصد موسسه حسابرسي و نزديك به هزار حسابدار رسمي در كشور وجود دارند و در آينده ممكن است بهجايي برسيم كه چند هزار حسابدار رسمي در دفتر خودشان و با نيروي كارشناسي خود، بدون اينكه سرباري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته باشند كار مالياتي را انجام دهند. بديهي است جهت حسن اجراي اين امر ضروري است جامعه حسابداران رسمي نظارتهاي دقيقي را اعمال كند تا كيفيت رسيدگي مالياتي ارتقا يابد و محيط سالم و قابل اعتمادي جهت انجام اينكار فراهم شود. با تلاش و ممارست زياد قطعاً ميتوان اين اهداف را محقق ساخت.

سازمان حسابرسي با توجه به جايگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در اين امر خطير نيز مثل هميشه پيشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در اين خصوص صحبتهاي بيشتري وجود دارد كه انشاءالله در آينده بتدريج خدمت دوستان و همكاران ارائه خواهد شد.
سابقه تاریخی:
مالیات برارزش افزوده برای نخستین بار توسط«فون زیمنس»در سال۱۹۵۱به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد ازسال۱۹۵۴ برزیل،فرانسه،دانمارک وآلمان از جمله کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند واکنون در بیش از۱۴۰کشور جهان این نوع مالیات اجرا می شود.
در ایران با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال۱۳۷۰ اجرای س

یستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار گرفت و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده با شماره۱۶۲۷۳/۹۵ در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ اجرای آن از اول مهرماه۱۳۸۷الزامی گردید.
تعریف مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده – نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم – یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و… را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.

۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین

بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن

درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.
پیشنهاد کارشناسان
در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.

حال برای درک بهتر مطلب یک مثال عددی ذکر می کنیم:
به عنوان مثال شرکتی که خودرو تولید می کند قطعا باید برای انجام این کار مواد خام و برخی اجزاء نیمه تمام وساخته شده را خریداری نماید و درتولید خودرو به کار برد و درعین حال از خدمات وامکانات معینی نظیر مهارتهای کارکنان،محل کار،ماشین آلات وغیره استفاده نماید.اگر ازعایدات فروش کالا یاخدماتی که یک موسسه به مشتریان خود عرضه می کند بهای کالاها وخدمات واسطه ای صرف شده به همین منظور را کسر کنیم ارزش افزوده به دست می آید.

برای تشریح موضوع با فرض اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵/۱درصد باشد اگر یک ورق فولادی به بهای ۱۰۰ریال فروخته شود فروشنده ۵/۱درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار که ممکن است شرکت خودروساز باشد دریافت می نماید و آن را به حساب سازمان مالیاتی واریز می کند.خودرو ساز نیز وقتی که این ورق را تبدیل به خودرو کرد ۵/۱درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت می کند منتها چون برای نهاده قبلی اعم از ورق،موتور و سایر تجهیزات ۵/۱درصد پرداخت کرده است آن را از این۵/۱درصدی که از مصرف کننده دریافت کرده است کسر می کند و مابقی را به سازمان مالیاتی می پردازد.
در واقع اگر هزینه تولید برای یک خودروساز ۱۰۰۰ریال باشد و با محاسبه ی ارزش افزوده قیمت به ۱۲۰۰ریال برسد دیگر از آن ۱۰۰۰ریال مالیات نمی پردازد وآن برای تولید کننده نوعی اعتبار محسوب می شود .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس ۲۰۰ریال سود خود محاسبه کرده واز مصرف کننده دریافت می کند و پس از کسر مالیاتی که قبلا پرداخته مابه التفاوت را به سازمان امور مالیاتی می پردازد

ماده ۲۶۳ : دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود .
ماده ۲۶۴ : وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است : الف : رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيات سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) اين قانون وساير ماموران كه طبق اين قانون درامر وصول ماليات دخالت دارند ونيز كساني كه باحفظ سمت وظايف ماموران مزبور راانجام ميدهند وتعقيب آنها . ب : تحقيق درجهات اخلاقي واعمال ورفتار افراد مذكور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي . ت : اقامه دعوي عليه موديان وماموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است
ماده ۲۶۵ : جهات ذيل موجب شروع رسيدگي وتحقيق خواهد بود : الف : شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون . ب : گزارش رسيده از مراجع رسمي . پ : مواردي كه ازطرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و با هيات عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي .
تبصره : دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور دراين ماده رامورد رسيدگي قرار ميدهد وحسب مورد پرونده رابايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيات عالي انتظامي مالياتي تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيات عالي انتظامي مالياتي اعلام شود . هيات مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد راسا نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود .

ماده ۲۶۶ : مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور درماده (۲۶۲) اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيات عالي انتظامي غير از رئيس هيات و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا . مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و راي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد . راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رئيس هيات عالي انتظامي مالياتي ، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيات عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيات عالي انتظامي كه در راي بدوي دخالت نداشته باشد . راي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره ۱: هرگاه هر يك از اعضاي هيات عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور راي يا هر نوع اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود .
تبصره ۲ : درهر مورد كه راي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و راي هيات اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۲۶۷ : تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيات عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور ، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و راي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود . اين راي قطعي و لازم الاجرا است .
ماده ۲۶۸ : درمواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد . محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مزكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد .

ماده ۲۶۹ : تخلف قضات اعضاي هيات هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيات هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد .
ماده ۲۷۰ : مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيات حل اختلاف در موارد زير عبارت است از : ۱- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات حل اختلاف

مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي راكمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد . ۲- در مواردي كه موديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هايي كه در اجراي ماده (۱۵۸) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب راي هيات عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت . ماموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيات عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمدا وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند . دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود . اين حكم شامل ماموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد ، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) اين قانون مطالبه ماليات نمايند .
تبصره : تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود .
ماده ۲۷۱ : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيات سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي )مردود اعلام نمايد ماموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دايم از اشتغال در رده ماموران مالياتي منفصل خواهند شد .

ماده ۲۷۲ : سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شوند ، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند . گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد : الف : اظهارنامه نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري . ب : تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط . ج : اظهارنامه نسبت به

ماليات هاي تكليفي كه مودي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است . د : ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد .
تبصره ۱: اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند ، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهات تسليم اظهارنامه ، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .
تبصره ۲: سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي واگذار نمايد . در اين صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد .
ماده ۲۷۳ : تاريخ اجراي اين قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد . از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساريه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخيرالذكر لغو مي گردد . اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد .

قرارداد حسابرسي مالياتي

اين قرارداد بنا به درخواست شماره ………………مورخ …………………به منظور انجام حسابرسي مالياتي موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بين شركت …………………به نشاني ……………………….و موسسه حسابرسي………. به نشاني ………. كه از اين پس به ترتيب شركت و موسسه ناميده مي شوند با شرايط زير منعقد مي گردد:

۱- موضوع قرارداد
انجام حسابرسي مالياتي سال/دوره مالي منتهي به ………………و ارائه گزارش طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه و ابلاغ گرديده است.

۲- تعهدات موسسه
تعهدات موسسه عبارت است از انجام حسابرسي مالياتي بر اساس مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و مقررات مربوط و استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش طبق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور مشتمل بر:
۱-۲- اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.
۲-۲- تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط.
۳-۲- اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه شركت به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.
۴-۲- ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور، تعيين گرديده است.

۳- تعهدات شركت
۱-۳- ارائه تصوير اظهارنامه مالياتي كه در مهلت قانوني تهيه و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم شده است.
۲-۳- شركت ضمن ارائه كليه اطلاعات، اسناد، مدارك و دفاتر (‌دستي يا رايانه اي) مورد نياز جهت عمليات حسابرسي مالياتي، حسب درخواست موسسه،‌محل ، امكانات و تسهيلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختيار كاركنان موسسه قرارداده و همكاريهاي لازم را به منظور اجراي هر چه بهتر موضوع قرارداد (از جمله معرفي نماينده موسسه به اداره مالياتي مربوط جهت اخذ اطلاعات و مستندات مورد نياز) با موسسه به عمل خواهد آورد.
۳-۳- ارائه تاييديه اي توسط مديريت شركت درباره اطلاعاتي كه در ارتباط با حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه توسط موسسه تهيه شده به حسابرس داده مي شود.

۴-۳- پرداخت حق الزحمه طبق بند ۳-۴ و ساير هزينه هاي موضوع بند ۲-۴ قرارداد به موجب صورتحساب موسسه.

۴- حق الزحمه
۱-۴- حق الزمه حسابرسي بر اساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجراي موضوع قرارداد، مبلغ …………………..ريال مي باشد.
۲-۴- ساير هزينه هاي مترتب بر عمليات حسابرسي مانند كارشناسي و اياب و ذهاب، هزينه مسافرت، خوراك و اقامت به عهده شركت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردي كه مستقيماً توسط شركت تامين مي شود) در صورتحساب درج خواهد شد.
۳-۴- حق الزحمه فوق به صورت زير قابل پرداخت است:
الف- ۵۰ درصد در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پيش پرداخت.
ب- ۵۰ درصد مابقي به انضمام ساير هزينه هاي جنبي موضوع بند ۲-۴ پس از ارائه گزارش حسابرس مالياتي.
۵- ساير موارد
۱-۵- مهلت انجام حسابرسي موضوع اين قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد و وصول پيش پرداخت موضوع ماده ۴ قرارداد لغايت ……..روز قبل از مهلت تبصره يك ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد كه حسابرس تعهد مي نمايد گزارش رسيدگي را قبل از انقضاي مهلت مذكور به شركت تسليم نمايد.
۲-۵- هر نوع اختلاف طرفين در اجراي مفاد اين قرارداد از طريق ارجاع به هيات داوري مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد.
۳-۵- اگر به عللي خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد امكانپذير نباشد، مادام كه علل مزبور ادامه دارد عدم انجام تعهداتي كه متاثر از اين عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمي شود.
۴-۵- شركت از هر پرداخت منحصراً به ميزان ۵% ماليات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم را كسر خواهد نمود. شركت به منظور رعايت مفاد قانون مذكور تعهد مي نمايد كه ۵% مكسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانوني منحصراً طي يك فيش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده و اصل فيش واريز مربوطه را حداكثر ظرف مدت يك هفته از هر پرداخت به موسسه تحويل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و يا تاخير در اجراي مقررات قانوني و تعهدات فوق الذكر از طرف شركت، موسسه مشمول پرداخت جرائم مصرحه در قانون مالياتهاي مستقيم گردد، پرداخت تمامي اين گونه جرايم به عهده شركت مي باشد.
۵-۵- اين قرارداد در ……….نسخه كه هر نسخه آن در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ …………………به امضاي طرفين قرارداد رسيده و رعايت مفاد آن براي طرفين الزام آور است.

شركت موسسه حسابرسي

 

ابهام از استانداردهاي حسابرسي و قوانين مالياتي

گروه بورس- مجيد اسكندري: سومين همايش حسابرسي مالياتي با همكاري سازمان امور مالياتي، جامعه حسابداران رسمي و انجمن حسابداران خبره در سالن‌ همايش‌هاي رازي برگزار شد.نظام‌الدين ملك آرايي دبير كل جامعه حسابداران رسمي ايران در اين همايش با اشاره به قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران رسمي گفت:
بند «ه» اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد كه حسب مورد و نياز، از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در امر حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كند. وي افزود: از جمله عواملي كه مي‌تواند موجبات بهبود حسابرسي مالياتي را در آينده فراهم كند، پايبندي اعضا به آيين رفتار حرفه‌اي، به عنوان ويژگي‌ شاخص اين حرفه و پذيرش وظيفه و مسووليت اعضا در قبال جامعه است كه لازمه آن رعايت منافع عمومي در انجام كارها است. دبير كل جامعه حسابداران رسمي سپس به اقداماتي كه منجر به همكاري مراجع مالياتي و جوامع حرفه‌اي مي‌شود، اشاره كرد و گفت: الحاق ماده ۲۷۲ به قانون ماليات‌هاي مستقيم، تدوين دستورالعمل حسابرسي مالياتي، تشكيل كارگروه مالياتي در جامعه حسابداران، همكاري حسابداران رسمي با هيات سه نفره موضوع بند «سه» ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم، هيات حل اختلاف مالياتي و هيات هماهنگي كوشش‌هايي است كه در اين زمينه انجام شده است.
در اين همايش علي اكبر عرب مازار ـرييس سازمان امور مالياتي ـ با بيان اين كه برگزاري همايش حسابرسي مالياتي در سه سال اخير توانسته فرصتي براي تعامل و ايجاد رابطه سازنده بين جامعه حسابداران و سازمان امور مالياتي فراهم كند، گفت: اين شرايط مسلما تحول نظام حسابرسي و مالياتي كشور را به دنبال داشته و بايد ديد با اجراي سياست‌هاي اقتصادي تنظيم شده چه وضعيتي را پيدا خواهيم كرد.
وي افزود: اهدافي كه در سند چشم‌انداز كشور وجود دارد و همچنين اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و برنامه تحول اقتصادي دولت و قوانيني مانند قانون پولشويي و ماليات بر ارزش افزوده، تصويب شده و نشان از اين دارد كه اگر اين قوانين به اجرا درآيد و نتايج آن ظاهر شود شرايط اقتصادي كشور همانند گذشته نخواهد بود.
عرب مازار درباره ويژگي‌هاي اقتصاد سالم گفت: انضباط مالي، شفافيت اقتصادي، پاسخگويي اجتماعي، امنيت قضايي و مبارزه موثر با فساد از ويژگي‌هاي عمومي در يك اقتصاد سالم و

پيشرو و اقتصادهايي است كه به شرايط توسعه‌ پايدار رسيده‌اند.
وي با بيان اين كه نظام‌هاي مالياتي و حسابرسي هر كشور نقش اساسي در اجراي سياست‌ها دارد، عنوان كرد: اين نظام‌ها امكان شفافيت اقتصادي و انضباط مالي را ايجاد كرده و زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي اجراي اين مفاهيم را در اقتصاد به وجود مي‌آورد و اگر استانداردهاي حسابرسي و كاربرد آنها وجود نداشته باشد امنيت اقتصادي ايجاد نمي‌شود. هر چقدر تلاش كنيم كه در جهت ارتقاي نظام‌ها گام برداريم مسلما به بهبود شرايط ما در آينده، كمك شاياني خواهد كرد.
وي با بيان اين كه افرادي كه به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده اتكا مي‌كنند، عمدتا سهامداران و سازمان‌هايي مانند بورس، بانك‌ها، سازمان امور مالياتي و نهادهاي نظارتي هستند، افزود: تا زماني كه نقش دولت، يك نقش بسيار عمده در اقتصاد كشور باشد شايد چنين حساسيت‌هايي وجود نداشته باشد و كاربران ما نيز به عملكرد سيستم حسابداري كشور حساس نباشند.
وي ادامه داد: با پياده كردن اين اهداف، سهامداران نسبت به حقوق خود، حساس‌تر مي‌شوند و دولت نيز بايد از اين نهادها، استفاده كند بنابراين بايد اين آمادگي را داشته باشيم و سازمان امور مالياتي تلاش كند كه بتواند به تقويت روابط جامعه حسابداران رسمي و سازمان مالياتي كمك كند.
عرب مازار با بيان اينكه اقدامات بنيادي سال گذشته در سازمان امور مالياتي صورت گرفته و اساس تعامل با سازمان حسابرسي، برقرار شده، افزود: خوشبختانه با اصلاحيه‌اي كه در آيين‌نامه‌ تبصره‌ ۴ صورت گرفت، به بسياري از كارها استحكام بخشيد و موجب شد به كاربران صورت‌هاي مالي كه مردم هستند كمك شود.
وي با بيان اين كه هماهنگي مناسبي بين نمايندگان جامعه حسابداران و سازمان حسابرسي وجود دارد، تصريح كرد: آمار سه سال گذشته نشان مي‌دهد كه با جديت روي اين مساله كار شده و به اين موضوع كمك شاياني شده است به طوري كه تعداد پرونده‌هاي هيات هماهنگي از ۲۰۰۰ در سال ۸۳ به ۳۳۰۰ پرونده در سال ۸۵ رسيده است. همچنين پرونده‌هايي كه وجود داشت و ابهاماتي كه مطرح شده بود، در سال ۸۳ ، ۷۷۶ و در سال ۸۵ ، ۲۷۱۵ مورد بررسي شد كه نشان‌دهنده‌ اين است كه به‌‌رغم اينكه قانون و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي وجود دارد، ولي زماني كه قوانين و مقررات و استاندارد‌ها وضع شود، مي‌توانيم به عملكرد حرفه‌اي خود دست يابيم. رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه در استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي امكان ابهام و نارسايي وجود دارد، عنوان كرد: در عمل مشاهده مي‌شود كه تعامل و ارتباط مي‌تواند كمك شاياني كرده تا مفاهيم روشن شود و اين براي ما و جامعه‌ حسابداران بسيار ارزشمند اس

ت و مجموعه‌ اطلاعات در آينده به حرفه‌ جامعه حسابداري كمك مي‌كند. وي با بيان اينكه در يك سال گذشته كارهاي گسترده‌اي در نظام مالياتي صورت گرفت، به تاثير ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و افزود: مسلما ابهامات و سوالاتي در اين زمينه مطرح است. همانطور كه در قانون ماليات مستقيم هم اين ابهامات بعد از چندين دهه اجرا مشاهده مي‌شود و طبيعي است كه قانون عمومي در كشور ابهاماتي داشته باشد مخصوصا اين كه اين قانون به اجرا در بيايد. وي افزود: تعاملاتي با جامعه‌ حسابداران رسمي و سازمان امور مالياتي، براي اجراي اين قانون، ايجاد شد كه با ادامه‌ اين مسير مي‌توانيم در اجراي روش‌ها و پاسخگويي ابهامات اقدام كنيم
بررسي موانع اجرايي شدن حسابرسي مالياتي و راهكارهاي رفع آن

نويسنده: عباس هشي

بخش اول اين مقاله در شماره قبل درج شد و اينك بخش دوم و پاياني آن تقديم خوانندگان مي شود.
از طرف ديگر وجود بخشنامه هاي مكرر و مبهم، ابهام در برخي از مواد اجرايي قانون، مغايرت بين استاندارد حسابداري و موازين مالياتي، وجود مقررات مختلف كه توسط مراجع مختلف تصويب مي شود. (بخشنامه هاي مكرر در ادارات مختلف، تغيير بخشنامه توسط معاون جديد، هم كار را براي كادر مشكل كرده و هم براي حسابداران رسمي). به طور مثال براي مقررات استفاده از تسهيلات افزايش سرمايه و مشوق مالياتي مرتبط با افزايش سرمايه در نوسازي صنايع كه از سال ۱۳۸۲ تصويب شده است، مصوبه هيات دولت به نحو ديگري تنظيم و به تبع آن بخشنامه هاي مختل

ف صادر شده و هنوز اين مصوبه به طور كامل قابليت اجرا پيدا نكرده است.