حقوق جزاء و جرم شناسى

بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون

كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران

با تصويب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانين كيفرى ايران، بدون اينكه‏جرم سرقت تعريف شود، براى آن مجازات تعيين شد.
همچنين در ماده ۲۲۲ قانون‏مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ كه عينا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذيل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سياسى كشور، برخى قوانين نيز دچارتحول گرديد. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصويب‏قانون حدود و قصاص، جايگزين قانون مذكور گرديد. از جمله مقرراتى كه در قانون‏حدود و قصاص تغيير يافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.
ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنين نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگرى را بطور پنهانى بربايد.
مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد كه شرايطى را داشته‏باشد، از جمله بايستى سرقت به صورت مخفيانه انجام مى‏گرفت. مقايسه ماده ۲۱۲ كه به تعريف سرقت پرداخته و در آن قيد به طور پنهانى آمده بود، با ماده ۲۱۵ كه‏شرائط سرقت موجب حد را ذكر كرده و از آن جمله شرط مخفيانه بودن سرقت را مطرح‏كرده بود، اين پرسش را برمى‏انگيخت كه آيا قيد به طور پنهانى در تعريف سرقت، ازجمله اركان تشكيل دهنده جرم سرقت است، آنگونه كه در ماده ۲۱۲ ذكر شده بود ويا در زمره شرايط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه كه در ماده ۲۱۵ آمده‏بود؟پاره‏اى از نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده بوده و هستند كه قيد به طورپنهانى در تعريف سرقت از جمله شرايط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در رديف‏اركان تشكيل دهنده سرقت محسوب نمود.«۱»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى كه در تعريف سرقت با مقايسه ماده ۲۱۵ قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصويب قانون مجازات اسلامى،كه بايستى به طور آزمايشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغييراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغيير شكلى اندك را در تعريف‏سرقت نام برد.
انونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ چنين‏مقرر داشت:

سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگرى به طور پنهانى.
همانگونه كه ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قيد به طور پنهانى را در تعريف سرقت‏حفظكرده است، ولى در ماده ۱۹۸ همان قانون كه بيانگر شرائط سرقت موجب حد است، قيدمخفيانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با اين عمل، اين نظريه را كه‏مخفيانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد كرده و عملا بيان داشته كه‏قيد به طور پنهانى بايستى در رديف اركان تشكيل دهنده سرقت‏شمرده شود. با اين‏حال برخى از نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده‏اند كه عمل قانونگذار درباره‏حفظ قيد به طور پنهانى درتعريف سرقت، درست نيست و بايستى قيد مذكور در زمره‏شرايط سرقت موجب حد ذكر گردد. از اين رو يكى از اهداف نوشته حاضر از يك سوبررسى اين مساله

را اخذ نمود يا خير؟
از سوى ديگر با توجه به تعريف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آيد كه سرقت لزومامخفيانه است و بايستى پنهانى انجام پذيرد، در نتيجه دزديهايى كه بگونه آشكارو علنى واقع مى‏شوند زير عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدين جهت اين پرسش تداعى‏مى‏كندكه تكليف دزديهايى مانند كيف‏زنى كه علنا و آشكارا صورت مى‏پذيرد چيست وتحت چه عنوانى مرتكبين آن مجازات مى‏شوند؟
پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ و آشكارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذكور، قانونگذار مجددا در سال ۱۳۷۵پاره‏اى از تغييرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بويژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جديدى را، كه سابقا وجود نداشت، زير عنوان سرقت و ربودن مال‏غير گشود و طى مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غير را به‏ضميمه خريد و فروش، تحصيل و اختفاى اموال مسروقه و همينطور تكرار در جرم سرقت‏را مورد حكم قرار داد.
نكته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، طرح عنوان ربودن مال غيردر كنار عنوان سرقت است.
مطالعه و مقايسه مواد ياد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ كه در فصل‏بيست‏ويكم آن ذكر شده، ممكن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏۶۶۵ قانون ياد شده، چنين آمده است:
هر كس مال ديگرى را بر بايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‏اى به مجنى‏ءعليه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
پرسش اين است كه چگونه ممكن است كسى مال ديگرى را بربايد ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟
از سوى ديگر قانونگذار در ماده ۶۵۷ همان قانون مقرر مى‏دارد:
هر كس مرتكب ربودن مال ديگرى از طريق كيف‏زنى، جيب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از يك تا پنج‏سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

پرسش ديگر اين است كه با توجه به ماده فوق، آيا قانونگذار در ماده ۶۶ كه عيناآن را ذكر نموديم دچار تكرار و دوباره‏گويى شده و يا اينكه امر ديگرى را مدنظردارد؟ از آنجا كه تعريف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ويژه مقررات جديد، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزيه و تحليل جرم سرقت از ديدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى ياد شده مى‏پردازد.
گفتار دوم: تجزيه و تحليل جرم سرقت
۱-۲ سرقت در لغت واژه سرقت در كتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«۲» از اين رو به طور كلى يكى از معانى آن پوشيده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«۳» استراق سمع يعنى مخفيانه‏گوش‏دادن.«۴» در قرآن كريم نيز چنين آمده است:

« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبين.»«۵»
ابن منظور در تعريف سارق چنين مى‏گويد:
السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما ليس له.
سارق نزد عرب، كسى است كه به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آيد و چيزى را كه ازخودش نيست بر مى‏دارد.«۶»
با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آيد كه سرقت از ديدگاه اهل‏لغت، داراى سه ركن ويا به عبارتى چهار ركن است:
۱- برداشتن شى‏ء
۲- از آن ديگرى بودن
۳- پنهانى بودن
۴- منقول بودن ، اين ركن ملازم با مفهوم برداشتن است زيرا شئ غيرمنقول قابل‏برداشتن نيست، لذا ذكر مستقل آن ضرورتى ندارد.«۷»
منطقا چنانچه يكى از اركان ياد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پيدا نمى‏كند. لذا اگر مال منقول نباشد و يا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و يااگر پنهانى بود، از ديگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.
۲-۲ مقايسه سرقت و مفاهيم مشابه همانگونه كه ملاحظه گرديد در مفهوم لغوى سرقت قيودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه يكى از قيود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان ديگرى از آن نام برده مى‏شود كه‏در كتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اينجا نيز اشاره‏مى‏شود.

۱-۲-۲ استلاب يا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد كه در كتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ريشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«۸» طريحى مستلب رااينگونه تعريف مى‏كند:
والمستلب هو الذى ياخذه جهرا و يهرب; مستلب كسى است كه به طور آشكار مال رامى‏گيرد و فرار مى‏كند.«۹»
به عنوان مثال كسى كه دسته اسكناس را با زور از چنگ صاحبش خارج كرده و فرارمى‏كنند، طبق اين تفسير مستلب ناميده مى‏شود.
مرحوم مقدس اردبيلى(ره) در اين‏باره مى‏گويد:
والمستلب قيل: هو الذى يسلب المال من القدام; مستلب كسى است كه مال را

از پيش‏رو مى‏ربايد.«۱۰»
مرحوم صاحب جواهر نيز مى‏فرمايد:
منظور از استلاب، نهب مال و فرار كردن است.«۱۱»
در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏«نهب‏» استفاده شده و چنين‏ذكر كرده‏اند:

المنتهب، هو الذى ياخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، كسى است كه در پيش روى‏مردم و به طور آشكار مال را اخذ مى‏كند.«۱۲»
واژه ديگرى كه با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه‏»: استلبه بسرعه.«۱۳»
بنابراين اگر كسى مال ديگرى را به طور آشكار و با قهر و غلبه بگيرد، اصطلاحاسارق نيست، بلكه مستلب يا مختلس است. از اين رو زبيدى مى‏گويد:
السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغيره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب كسى است كه به طور پنهانى به سوى حرزبيايد و مال ديگرى را بردارد، بنابراين اگر به طور آشكار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است.«۱۴»
۲-۲-۲ اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.
«خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس كردم شئ را، هنگامى است كه سلب كرده‏ام آن را.»«۱۵» اين‏گونه تفسير اقتضامى‏كند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با يكديگر نداشته‏باشند.
برخى نوشته‏هاى فقهى نيز هر دو را به يك معنا تفسير كرده‏اند. ابن ادريس حلى دراين‏باره مى‏گويد:
والمختلس، هو الذى يسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غير شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا …
;مختلس، كسى است كه بدون به كارگيرى اسلحه‏و بدون قهر، بلكه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشكار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نمايد.«۱۶»
با اين حال بيشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به يك معنا تفسير نمى‏كنند و بين‏آنها تفاوت نهاده‏اند.«۱۷» شهيد ثانى در اين باره مى‏گويد:

… فلاقطع على المستلب وهوالذى ياخذ المال جهرا ويهرب ولاالمختلس وهو الذى ياخذالمال خفيه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او كسى است كه به طور آشكار مال رامى‏گيرد و فرار مى‏كند و همينطور بر مختلس نيز جارى نمى‏شود و او كسى است كه به‏طور پنهان مال را مى‏گيرد.«۱۸»
بنابراين مستلب كسى است كه مال را آشكارا اخذ كرده و فرار مى‏كند و مختلس كسى‏است كه مال را به طور پنهان اخذ مى‏كند.
شايد با توجه به همين تفسير فقهى بوده كه طريحى شبيه آن را ذكر كرده است.«۱۹» درروايات ائمه(ع)، هر دو واژه بكار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بيان نشده است:

قال امير المومنين(ع):
لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولكن اعزره; درهجوم‏هاى آشكار كه همان خلسه‏است، حد قطع جارى نمى شود بلكه تعزير مى‏كنم.«۲۰»
عن ابى عبدالله(ع) قال:
ليس على الذى يستلب قطع; حد قطع بر كسى كه مال ديگرى را سلب كرده است، جارى‏نمى‏شود.«۲۱» روشن نيست چرا پاره‏اى از فقها بين تعريف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته‏اند، بااينكه در كتابهاى لغت آن دو به يك معنا تفسير شده و همين‏طور در روايات صادرشده چنان تفاوتى ديده نشده است.
صاحب جواهر بعد از تعريف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مى‏دهد و هر دورا به يك معنا تفسير مى‏كند، سپس سخن شهيد ثانى را در بيان تفاوت بين مستلب ومختلس، كه قبلا نقل گرديد، بيان نموده و كلمه خفيه را كه در تعريف وى ازاختلاس ذكر شده و وجه تمايز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسير مى‏كند. گويا ايشان در نظر دارد معناى آن دو كلمه را بر يكديگر منطبق نمايد و تفاوت رااز بين ببرد:
… ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شايد معنايى كه نزديك‏به معناى خفيه مى‏باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى كه وى در غفلت بسرمى‏برد.«۲۲»
اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بين معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مى‏توان على‏رغم قصد وى، تفسير ياد شده را در جهت تفاوت بين استلاب واختلاس استفاده كرد و چنين گفت: استلاب و اختلاس يعنى گرفتن مال از صاحب آن به‏طور آشكار (برخلاف سرقت كه به طور پنهان انجام مى‏شود)، با اين تفاوت كه دراستلاب، مال به طور آشكار از صاحب آن گرفته مى‏شود، اگر چه وى غافل از حفظ آن‏نيست و تمهيدات لازم را براى حفظ آن انديشيده است و بر اين اساس است كه استلاب‏به نهب مال تفسير شده‏«۲۳» و نهب در لغت‏يعنى قهر و غلبه‏«۲۴» و كسى كه غافل از حفظ مال خودش نيست، به قهر و غلبه مى‏توان مال را از وى سلب نمو

د.
در اختلاس نيز مال به طور آشكار از صاحب آن گرفته مى‏شود، ولى در فرصتى كه صاحب‏مال نسبت به حفظ آن غافل و بى‏توجه است و چون بى‏توجه است، براى گرفتن مال نيازى‏به قهر و غلبه نيست. لذا مرحوم ابن‏ادريس در تفسير آن گفته: مختلس كسى است كه‏بدون قهر مال را از صاحب آن سلب مى‏كند.«۲۵» اين تفاوت با معناى لغوى اختلاس‏تطبيق مى‏كند زيرا يكى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه‏المناسبه.«۲۶»مى‏توان گفت:
بدين سبب است كه مرحوم اردبيلى، شبيه چنين تفاوتى را بين مستلب ومختلس قائل شده و مى‏گويد:
والمستلب، قيل: هو الذى يسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب كسى است كه مال‏را از پيش رو بر مى‏دارد.

«۲۷»والمختلس، هوالذى يسلبه من الخلف مختلس كسى است كه مال را از پشت بر مى‏دارد.«۲۸»
معمولا كسى كه مال را از پيش رو مى‏گيرد، با قهر و غلبه بر مى‏دارد و كسى كه ازپشت بر مى‏دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مى‏كنند.
برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت نيز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مى‏دانند:
… اما المختلس، فانه ياخذ المال على حين غفله من مالكه وغيره.«۲۹»
همانگونه كه قبلا گفته شد، روشن نيست چرا پاره‏اى از فقها خواسته‏اند بين تفسيراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نكته‏اى آنان را به بيان فرق بين آن دوكشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حكم كلى شرعى، تعزير است و از اين‏جهت نيازى به بيان تفاوت نيست و بدين جهت مرحوم آيت الله گلپايگانى(ره) مى‏گويد:
واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسيرها وحيث ان الحكم هو التعزير فسواءكانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلك فى المقصود…
…واما در تفسير مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حكم هر دو تعزير است،تفاوتى در مقصود نمى‏كند، خواه يكى باشند يا متعدد.«۳۰»

 

با اين حال ممكن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حكم كلى‏شرعى، تعزير است، ولى چون تعيين مجازات (تعزير) به عهده حاكم شرع يا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحليل حقوقى، كسى كه با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مى‏كند، بايستى مشمول مجازات شديدترى نسبت به كسى كه مال را بدون‏قهر و غلبه اخذ مى‏كند، بشود.
۳-۲-۲ طرار از جمله مفاهيم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شكافتن و جدا كردن است.«۳۱» طرار، يعنى جيب‏بر.
جيب‏برى، مانند استلاب و اختلاس يكى ديگر از شكلهاى دزدى‏است و غالبا در مكانهاى شل

وغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏افتد. جيب‏برى به دو شكل ممكن است واقع شود. در يك شكل مجازات‏آن قطع دست است و آن در صورتى است كه مرتكب از جيب داخل كه حكم حرز را دارددزدى كند. در شكل دوم، مجازات آن تعزير است و آن در صورتى خواهد بود كه مرتكب‏از جيب ظاهر يا رو دزدى كنند زيرا در اين فرض جيب ظاهر، حكم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«۳۲»
۴-۲-۲ منبج و مرقد از ديگر اشكال دزدى كه در نوشته‏هاى فقهى ذكر گرديده، ربودن مال غير، بوسيله‏خوراندن داروى بيهوش‏كننده به مالباخته يا مجنى‏ءعليه و يا خواباندن اوست.
دراصطلاح فقه كسى را كه به ديگرى داروى بيهوش كننده مى‏خوراند، «منبج‏» مى‏گويند واگر با حيله‏اى وى را بخواباند« مرقد» مى‏نامند.«۳۳» منبج از« نبج‏» گرفته شده، نبج،نوعى گياه بيهوش كننده است.«۳۴» مرقد نيز از ريشه رقاد به معناى خواب است.«۳۵» در مباحث آينده، ضمن تجزيه و تحليل فصل بيست‏ويكم قانون مجازات اسلامى بيشتر دراين‏باره گفتگو خواهد شد.
۳-۲ جرم سرقت در نوشته‏هاى فقهى در بيشتر نوشته‏هاى فقهى سرقت صريحا تعريف نشده است.
با اين حال برخى از فقهاآن را چنين تعريف كرده‏اند:
السرقه: هى اخذ المال خفيه.
سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانى.«۳۶» پيش از پرداختن به تجزيه و تحليل تعريف ياد شده، مناسب است دو نكته يادآورى‏شود:
اولا: درپاره‏اى موارد بجاى خفيه از سرا استفاده شده و اين اختلاف در تعبيرتفاوتى را در محتواى آن به وجود نمى‏آورد زيرا در هر حال منظور از«خفيه‏» يا« سرا»،پنهانى بودن عمل سرقت است.
ثانيا: از آنجا كه منطقا بايستى تعريف تا حد امكان خالى از ايراد و اشكال باشد،ضرورى است در تعريف سرقت قيد غير نيز افزوده شود و همانگونه كه مرحوم فيض‏كاشانى بيان كرده‏اند، گفته شود:
السرقه، اخذ مال الغير خفيه.«۳۷» درباره تعريف مذكور پرسشهايى وجود دارد كه طرح هر يك و پاسخ دادن به آنهامى‏تواند روشنگر مفهوم سرقت براى قانونگذار و قضات گردد:
۱- در چه صورتى بردن مال ديگرى، پنهانى محسوب مى‏شود، آيا منظور اين است كه‏بردن مال به گونه‏اى باشد كه هيچ‏كس او را نبيند؟ يا منظور اين است كه پنهان ازنظر مالك باشد، اگر چه ديگران شاهد بردن مال بوده‏اند؟ و يا اينكه امر سومى‏مورد نظر است؟
۲- آيا وصف‏«پنهانى بودن‏» بايستى در همه اوقات، يعنى از آغاز كه عمل دزد

ى شروع‏مى‏شود تا پايان حفظ شود، تا صدق كند كه بردن مال پنهانى بوده است؟ و يا اينكه‏صرف ورود مخفيانه براى تحقق مفهوم‏« بردن مال به طور پنهانى‏» كافى است، اگر چه‏هنگام خروج از خانه با صاحب‏خانه درگير شده و يا اينكه ديگران او را ديده‏اند؟
۳- آيا براى تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملك دائمى‏» شرط است و يا اينكه مجرد بردن‏مال براى صدق سرقت كافى است، خواه مرتكب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و يا اينكه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودكند؟
نوشته‏هاى فقهى، كمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد ياد شده پرداخته‏اند، با اين‏حال در برخى موارد مى‏توان به اشاراتى دست‏يافت.

اما پرسش نخست، بدون ترديد نمى‏توان گفت منظور از« خفيه‏»، پنهانى بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه‏اى كه هيچ‏كس آن را نبيند زيرا يكى از ادله اثبات جرم‏سرقت بينه مى‏باشد و «بينه‏» يعنى شهادت دادن دو مرد عادل بر ديدن سرقت، بنابراين‏چگونه مى‏توان گفت، هنگام پنهانى بودن صدق مى‏كند كه هيچ‏كس عمل را نديده باشد؟اگر چنين باشد، نبايستى بينه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذكر گردد.
مرحوم شهيد ثانى در اين‏باره عقيده دارند كه منظور از «خفيه‏» يا سرا در تعريف‏سرقت، پنهانى نبودن عمل از نظر مالك است:
… سرا من غير شعور المالك به.
سرا، يعنى بدون آگاهى مالك نسبت به بردن مال.«۳۸»
بنابراين اگر سارق وارد خانه يا مغازه شود و اتفاقا مالك او را ببيند ولى ازترس، خود را پنهان كند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمى‏كند زيرا عمل‏خفيه انجام نگرديده است و حال آنكه از نظر عرف اين عمل مخفيانه صورت گرفته است.
به نظر مى‏رسد منظور از مخفيانه بودن اين است كه سارق بنا دارد، عمل خويش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهيدات لازم را نيز براى مخفى نگاه داشتن عمل خويش‏فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقى صاحب مال يا ديگران شاهد عمل او باشند. كسى كه در تاريكى شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل ديگرى مى‏شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب‏خانه به طور اتفاقى شاهدجريان سرقت باشد.
بنابراين مى‏توان گفت منظور از بردن مال غير به طور مخفيانه، عملى است كه ازنظر مرتكب در شرايط خفا و پنهان انجام پذيرد و سارق همه تمهيدات لازم را براى‏پوشيده نگه داشتن عمل خود انديشيده باشد. زيرا مخفيانه بودن به اين معناست كه‏عمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و انجام كار در تاريكى شب و بدون سروصدا، به‏معناى قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقى، عمل را از مخفيانه بودن‏خارج نمى‏كند.

درباره پرسش دوم نيز در نوشته‏هاى فقهى اماميه، به طور صريح مطلبى ذكر نشده‏است. در برخى از نوشته‏هاى اهل‏سنت، بحث‏ياد شده صريحا طرح گرديده و گفته شده كه‏چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفيانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضرورى است،ولى چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفيانه بودن عمل در ابتدا كافى است ولزومى ندارد اين وصف تا پايان عمل سرقت ادامه داشته باشد.
بنابراين اگر كسى‏هنگام شب مخفيانه وارد خانه كسى شود.
ولى هنگام خروج، با صاحب خانه درگير شود،عمل وى از مخفيانه‏بودن خارج نمى‏شود. در توجيه اين تفاوت گفته شده، چون بيشترسرقتها در شب واقع مى‏شود، اگر قر

ار باشد چنين قيدى را براى تحقق مفهوم سرقت واجراى حد لازم بدانيم، در بسيارى موارد نبايستى حد قطع جارى گردد و اين امرموجب سلب آسايش عمومى مى‏شود.«۳۹»
در نوشته‏هاى فقهى اماميه، هنگامى كه شرايط سرقت مستوجب حد را ذكر مى‏كنند، «سرا»يا «خفيه‏» را قيد براى اخذ قرار داده‏اند. در تعريفى كه از مرحوم اردبيلى و فيض‏كاشانى نقل گرديد.«خفيه‏» قيد براى اخذ قرار گرفته است و اين بدان معناست كه وصف‏مخفيانه بودن عمل بايستى از شروع تا هنگامى كه مال را اخذ مى‏نمايد، حفظ شوداگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.
مرحوم علامه در دو كتاب تحرير الاحكام و قواعد الاحكام، خفيه را گاهى قيد براى‏اخذ قرار داده و چنين گفته است:
يشترط ان ياخذ سرا.
درادامه براى توضيح، «سرا» را قيد براى اخراج قرار داده و در بيان اركان سرقت‏گفته است: ركن سوم براى سرقت «فعل‏» است و آن عبارت است از: اخذ كردن از حرز به‏طور سرى. شايد به نظر مرحوم علامه، حقيقتا بين اينكه «سرا» قيد براى اخراج و يابراى اخذ باشد، تفاوتى وجود ندارد زيرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مال‏دارد. با اين حال ممكن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زيرا احتمال دارد كسى مال را به طور مخفيانه از حرز اخذ نمايد، ولى‏پيش از خروج از حرز با صاحب خانه درگير شود.
در هر حال به نظر مى‏رسد، بنابر احتياط در مساله و رعايت نمودن اين اصل كه درموارد شبهه، قواعد و قوانين به نفع مجرم تفسير مى‏شود، بايستى گفت: ضرورى است‏وصف مخفيانه بودن از ابتدا تا پايان سرقت‏حفظ گردد. بنابراين چنانچه سارق مال‏را در حرز اخذ كرد، ولى قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگير شود و پس ازدرگيرى با وى و مجروح كردن او، مال را ببرد، سرقت مخفيانه رخ نداده است ونمى‏توان وى را مستوجب حد دانست و از آنجا كه در اين فرض مجازات تعزيرى به حال‏خود باقى است، خدشه‏اى به آسايش عمومى وارد نمى‏آيد و مرتكب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وى جارى نمى‏شود.
اما در اين باره كه آيا قصد تملك دائمى، شرط تحقق سرقت است‏يا خير، درنوشته‏هاى فقهى وجود چنين شرطى بيان نگرديده است. مرحوم امام خمينى(ره) درتحريرالوسيله مساله‏اى را زير اين نوان مطرح كرده‏اند، كه اگر كسى مال ديگرى را نه به قصد دزدى، بلكه به منظور تقسيم كردن مال و يا با اين قصد كه بعدا از مالك‏اجازه بگيرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمى‏شود. ايشان در اين‏باره مى‏فرمايد:
… وكذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لكن لا للسرقه بل للتقسيم والاذن بعده لم‏يقطع. وهمين‏طور حد قطع جارى نمى‏شود، در صورتى كه علم به حرمت دارد ولى مال را نه به‏عنوان دزدى، بلكه به منظور تقسيم يا با اين قصد كه بعدا از مالك اجازه بگيرد،بردارد.«۴۱»
ناگفته نماند، از مساله ياد شده نمى‏توان اين برداشت را نمود كه

مرحوم امام‏خمينى قصد «تملك دائمى‏» را شرط تحقق سرقت مى‏دانند.
نكته مهم در مساله بالا اين است كه بر داشتن مال به عنوان سرقت‏يعنى چه ؟ آيامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم كردن دائمى مالك از مالش است ويا منظور از آن، تصرف مالكانه در مال است، اگرچه مرتكب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر كسى كتاب ديگرى را با اين قصد كه پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالكانه در كتاب نموده است، سارق محسوب مى‏شود.
در برخى نوشته‏هاى فقهى چنين بيان شده كه اگر كسى به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمى‏توان وى را سارق دانست زيرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى راسارق نمى‏نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لايسموه سارقا فالادله منصرفه عن‏مثله.)«۴۲»
برخى حقوقدانان عقيده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرف‏مالكانه در مال است، اگر چه مرتكب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.«۴۳»
به نظر مى‏رسد ملاك روشنى براى ترجيح يكى از دو نظريه فوق وجود ندارد، از اين‏رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات‏»، بهتر است از گسترده نمودن دائره‏جرم و مجازات پرهيز كرد و عمل مرتكب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست كه وى‏قصد محروم كردن دائمى مالك را داشته باشد و در مواردى كه وى قصد بازگرداندن‏مال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت.
برخى نظامهاى حقوقى همچون نظام حقوقى انگليس نيز قصد سارق براى محروم كردن‏دائمى مالك را شرط تحقق جرم سرقت مى‏دانند و از آن به عنوان ركن سرقت‏ياد كرده‏و چنين مى‏گويند:
ربودن مال منقول ديگرى با قصد محروم كردن دائم مالك از مال خودش.«۴۴»
۴-۲ تعريف جرم سرقت در نوشته‏هاى حقوقى همانگونه كه در بحث‏سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران گفته شد، باتوجه به تعريفى كه قانون مجازات اسلامى از سرقت كرده است، نويسندگان حقوق‏كيفرى بر اين عقيده‏اند كه چون قانونگذار ايران سرقت را معنون به حد و تعزيركرده است، بايستى تعريف آن به گونه‏اى باشد كه هر دو را شامل شود و تعريف كنونى‏قانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمى‏گيرد. زيرا به عقيده آنها قيد «به طورپنهانى‏» كه در ماده ۱۹۷ قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون‏سرقت مستوجب تعزير نيز وجود دارد، بايستى تعريف به گونه‏اى باشد كه شامل آن نيزبشود.«۴۵»
براى رفع اين اشكال گفته‏اند، بايد قيد «بطور پنهانى‏» حذف و بجاى آن قيد«متقلبانه‏»، جايگزين گردد.«۴۶» از اين روى تعريفى را از حقوقدانان گذشته كه ازنظام حقوقى فرانسه اخذ شده است‏«۴۷» ارائه كرده و گفته‏اند:
سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به ديگرى.
از د يدگاه آنان تعريف فوق از سرقت، شامل سرقت‏حدى و تعزيرى است زيرا متقلبانه‏بودن، يعنى فقدان علم و رضايت صاحب مال.«۴۸» بنابراين براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضايت صاحب مال ضرورى است.
به نظرنگارنده، اينگونه تغيير و اصلاح در تعريف سرقت با توجه به ذهنيتى است كه‏حقوقدانان ايرانى از نظام حقوقى انگليس و فرانسه دارند. اين امر درست به نظرنمى‏رسد، زيرا اگر قر

ار است تغيير و اصلاحى در تعريف سرقت انجام گيرد، بايستى‏با توجه به پيشينه فقهى و ذهنيت قانونگذار باشد، نه آنچه كه در ديگر نظامهاى‏حقوقى مطرح است. همانگونه كه قبلا نيز بيان گرديد، قانونگذار در تعريف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر اين باور بوده است كه در آن چارچوب مشى كند. درنوشته‏هاى فقهى كه برگرفته از كتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏تاكيد مى‏شود، (س‏۱۱) مخفيانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد ياتعزير. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‏كند كه عمل مخفيانه انجام پذيرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزير خواهد بود. لذا اين سخن كه‏براى شمول تعريف نسبت به سرقت تعزيرى بايد قيد «مخفيانه‏» حذف شود، درست نيست.
ازديدگاه لغت و فقه، سرقت‏يعنى عمل مخفيانه، به‏گونه‏اى كه اگر عمل ربودن مخفيانه‏نباشد سرقت صدق نمى‏كند، بلكه واژه‏هاى ديگرى چون اختلاس يا استلاب بكار برده‏مى‏شود. قانونگذار نيز با توجه به اصلاحاتى كه طى چند مرتبه انجام داده، قيدمخفيانه را حذف نكرده و عملا بر اين نكته تاكيد ورزيده است كه در تعريف سرقت‏همان اصطلاح اهل‏لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفيانه بودن همان معناى‏معروف و معمول خود كه پنهانى بودن است، مى‏باشد و بدين لحاظ نيز عنوان مجرمانه‏«ربودن مال غير» را در كنار واژه سرقت، در فصل بيست‏ويكم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزيرات، بوجود آورده است، تا دزديهايى را كه به صورت آشكار، انجام مى‏شود،مورد حكم قرار دهد.
بنابراين تعريف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نيست و نبايستى در تفسير و تحليل آن از ديدگاههاى حقوقدانان ديگر كشورهااستفاده كرد.
از سوى ديگر تعريفى را كه در نوشته‏هاى حقوقى به عنوان تعريف درست از سرقت‏ارائه كرده‏اند، از نظر شكل و محتوا، داراى اشكال است.
اما از نظر شكل، با وجود واژه «ربودن‏» بى‏نياز از ذكر «منقول‏» هستيم زيرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است‏«۴۹» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.
از نظر محتوا نيز با توجه به تفسيرى كه از متقلبانه بودن ذكر گرديد و آن عبارت‏بود از عدم توجه و رضايت صاحب مال، جامعيت تعريف مورد اشكال قرار مى‏گيرد زيرابا توجه به ظاهر تفسير كه عدم رضايت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالك با بكار بردن زور،

اموال وى را به سرقت برد و يا در صورتى‏كه صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلك از ترس، اقدامى‏نكند، عمل مزبور، مشمول تعريف سرقت نخواهد شد، زيرا در هر دو صورت، وى نسبت به‏ربودن مال خويش آگاهى دارد، اگر چه رضايت ندارد. به ديگر سخن، چنين تعريفى‏سرقتهايى را كه به صورت علنى و آشكار صورت پذيرد، در بر نمى‏گيرد و حال آنكه‏غرض از چنين تفسيرى اين بود كه دزديهاى علنى و با قهر و غلبه نيز، مشمول تعريف‏شوند.«۵۰»
به نظر نگارنده از آنجا كه جرائم و اركان تشكيل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پيدا مى‏كند و بدين جهت در برخى موارد نمى‏توان تعريف مورد قبول‏همه نظامهاى حقوقى ارائه كرد، منطقى است كه در تعريف اين گونه جرائم به‏زمينه‏هاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را كه بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب‏است، در نظر گرفت. از اين‏رو با توجه به نظام حقوق كيفرى ايران و با عنايت به‏آخرين اصلاحاتى كه درباره جرم دزدى صورت پذيرفته و قانونگذار عنوان جديدربودن مال غير را در كنار سرقت ذكر نموده است، مناسب به نظر مى‏رسد، جرم دزدى‏چنين تعريف شود:
دزدى عبارت است از: بردن مال غير بدون رضايت او.
درباره تعريف بالا دو نكته قابل ذكر است:
اولا: بجاى واژه «ربودن‏» از «بردن‏» استفاده شده است; زيرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است‏«۵۱» و از آنجا كه تعريف بايستى منطقا جامع افراد ومانع اغيار باشد، با وجود واژه ربودن، تعريف شامل دزديهاى مخفيانه نمى‏شود،لذا به جاى ربودن، بردن ذكر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزيرى (دزديهاى‏پنهانى) و هم در بردارنده ربودن‏هاى علنى و بطور كلى شامل هرگونه دزدى شود.
ثانيا: ممكن است كسى اشكال كند كه تعريف ياد شده از دزدى با تعريف جرم‏كلاهبردارى و خيانت در امانت‏يكسان است زيرا در آن جرائم نيز بحث بردن مال غيرمطرح است، لذا تعريف مانع اغيار نيست.
در پاسخ مى‏گوييم اگر چه در جرم كلاهبردارى و خيانت در امانت نيز بحث بردن مال‏غير مطرح است، با اين تفاوت كه در جرم كلاهبردارى بردن مال غير با انجام‏عمليات متقلبانه صورت مى‏پذيرد و انجام چني

ن عملياتى در تحقق جرم كلاهبردارى‏ضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به كلاهبردار مى‏دهد. درجرم خيانت در امانت نيز مال به شخص خائن سپرده مى‏شود. برخلاف جرم دزدى كه بحث‏انجام عمليات متقلبانه يا سپردن مال مطرح نيست، بلكه مال، بدون رضايت صاحب آن‏و به صورت مخفيانه يا آشكارا برده مى‏شود.
از نظر مطالعات حقوق تطبيقى، قانونگذار لبنان در ماده ۶۳۵ شبيه تعريف فوق رابراى سرقت ذكر نموده و آن را به گونه‏اى بيان كرده تا دزديهاى علنى و با قهر وغلبه را نيز شامل شود. در ماده مذكور چنين مقرر شده است:
اخذ مال الغير المنقول خفيه او عنوه، بقصد التملك; گرفتن مال منقول ديگرى به‏صورت مخفيانه يا با قهر و غلبه، به منظور مالك شدن آن.
شرح دهندگان ماده مذكور گفته‏اند، منظور از «خفيه‏» عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز «عنوه‏» بدون رضايت صاحب مال است.

اگر چه وى آگاه به بردن مال خويش است و چون ملاك دزدى نزد آن، بردن مال بدون‏رضايت صاحب آن بوده است تعريف ديگرى را ترجيح داده و گفته‏اند:«۵۲»
اخذ المال بدون رضاء المالك.
گرفتن مال بدون رضايت مالك آن.
قانونگذار مصر نيز دزدى را به گونه‏اى تعريف كرده كه همه افراد آن را شامل‏مى‏شود. در ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصر چنين آمده است:
كل من اختلس منقولا لغير فهو سارق. هر كسى كه مال منقول ديگرى را اختلاس نمايد،سارق است.
تعريف فوق براى سارق ذكر شده ولى از تحليل آن، تعريف سرقت بدست مى‏آيد.
شرح‏دهندگان ماده ياد شده در تفسير اختلاس گفته‏اند:
اختلاس عبارت است از: خارج‏كردن مال از حيازت صاحب آن، بدون آگاهى و يا بدون رضايت وى.«۵۳» تفسير مذكوربدين معناست كه يكى از دو امر يعنى عدم آگاهى يا عدم رضايت صاحب مال براى تحقق‏سرقت كافى است. از اين رو چنين نتيجه‏گيرى كرده‏اند كه در تعريف سرقت، ذكر قيدعدم رضايت صاحب مال كافى است و قيد ديگرى نياز نيست. لذا گفته‏اند، سرقت عبارت‏است از: گرفتن مال ديگرى بدون رضايت او، خواه عالم به سرقت باشد يا نباشد.«۵۴»
گفتار سوم: تجزيه و تحليل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى همانگونه كه در مباحث گذشته بيان گرديد، پس از چند دوره تغيير و اصلاح درقانون مجازات اسلامى و با وجود ايراداتى كه نويسندگان حقوقى درباره تعريف‏سرقت مطرح كرده بودند، قانونگذار همچنان قيد «به طور پنهانى‏» را در تعريف سرقت‏اخذ نموده است. اين برخورد قانونگذار به روشنى بيانگر اين نكته هست كه وى

قيدمذكور را از اركان تشكيل دهنده جرم سرقت مى‏داند و ركن امرى است كه اگر نباشد،آنچه كه ركن در آن اخذ شده است، تحقق پيدا نمى‏كند. در نتيجه، چنانچه ربودن مال‏مخفيانه نباشد، مفهوم سرقت نيز وجود پيدا نمى‏كند، بلكه عناوين ديگرى، مانند: استلاب، اختلاس يا طرء، جايگزين آن خواهد شد و بدين لحاظ براى اينكه قانونگذارآن عناوين را نيز مورد حكم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ فصل‏جديدى را زير عنوان سرقت و ربودن مال غير باز كرده و عنوان مجرمانه ربودن مال‏غير را در كنار سرقت مطرح كرده است، تا علاوه بر بيان مجازات سرقت (ربودن‏مخفيانه) مجازات دزديهاى علنى را نيز بيان كنند. لذا در همان فصل پس از ذكرانواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غير را مورد حكم قرار داده و چنين‏مقرر داشته است:
هركس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه‏تا يك

سال محكوم خواهد شد و اگر درنتيجه اين كار صدمه‏اى به مجنى‏ءعليه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده ياد شده به روشنى بيانگر عنوان مجرمانه جديدى در كنار سرقت است و جاى‏هيچ‏شك و شبهه‏اى را باقى نمى‏گذارد. لذا در ماده ۶۶۷ نيز عنوان سارق را ازعنوان رباينده جدا كرده و در ذيل آن نيز، مالى را كه برده شده با عنوان مال‏مسروقه يا ربوده شده، ياد مى‏كند:
در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل، دادگاه علاوه بر مجازات‏تعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل ياقيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محكوم خواهد نمود.
قانونگذار با تصويب مواد قانونى ياد شده، بدنبال پر كردن خلاء قانونى بوده كه‏در اين زمينه وجود داشته است و چنين برخوردى بيانگر پيروى كردن وى از مباحث‏فقهى است. زيرا همانگونه كه در گذشته بيان گرديد، فقها با عنايت به معناى لغوى‏سرقت كه در آن مخفيانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهيم ديگرى را زير عنوان‏اختلاس، استلاب و طرء، مطرح كرده و صريحا گفته‏اند، اگر بردن مال غير سرا وخفيه نباشد، سرقت صدق نمى‏كند.«۵۵» استلاب، اختلاس طرء، دزدى بوسيله خوراندن‏داروهاى بيهوش كننده يا خواب‏آور و گونه‏هاى متفاوت دزدى است كه در فصل بيست‏ويكم‏قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ ذكر شده و حال آنكه در قانون مجازات اسلامى‏مصوب ۱۳۷۰ مورد حكم قرار نگرفته بودند.
بنابراين با توجه به تعريف سرقت و پافشارى قانونگذار بر حفظ قيد مخفيانه درتعريف آن، هر جا در مواد قانونى واژه سرقت بكار رفته است، قاعدتا بايستى عملى‏باشد كه مخفيانه انجام شده است. با اين حال در برخى موارد واژه سرقت درمصاديقى بكار رفته كه با مخفيانه بودن عمل، سازگارى ندارد، مانند سرقت موضوع‏ماده ۶۵۲٫ ماده مذكور مقرر مى‏دارد:
هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده‏سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مى‏شود و اگر جرحى نيز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مى‏گردد.

مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مذكور، سرقت مقرون به آزار است وطبيعتا چنين سرقتهايى با حضور مالك انجام مى‏شود. بنابراين عمل مخفيانه نيست وبا تعريف سرقت در ماده ۱۹۷ انطباق ندارد، مگر اينكه گفته شود، منظور از «هرگاه‏سرقت مقرون به آزار باشد.» اين است كه سارق پس از ربودن مال به طور مخفيانه،هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وى را آزار داده است.
معناى توجيه ياد شده اين است كه ربودن مال، مخفيانه انجام شده. ولى هنگام‏بازگشت با

صاحب مال درگير شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چه‏ممكن است توجيه مذكور پذيرفته شود، ولى درباره موضوع ماده ۶۵۱ كه واژه سرقت‏را بكار برده قابل قبول نيست. ماده مزبور مقدر مى‏دارد:
هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذيل باشد، مرتكب ازپنج تا بيست‏سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مى‏گردد.
از جمله شرائطى كه در بند ۵ ماده مذكور بيان شده اين است كه در ضمن سرقت كسى‏را آزار يا تهديد كرده باشد.
تركيب در ضمن سرقت، بيانگر اين نكته است كه آزاردر ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اينكه گفته شود مقرون بودن‏سرقت به آزار (موضوع ماده ۶۵۲) و يا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع ماده ۶۵۱)لزوما عمل را از مخفيانه بودن خارج نمى‏كند زيرا همانگونه كه قبلا نيز گفته شده،منظور از مخفيانه بودن اين است كه سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بى‏سروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقى با صاحب مال يا هركسى ديگر درگير شود و او را مورد اذيت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفيانه‏بودن خارج نمى‏كند.
در هر حال قانونگذار با تركيب مواد سابق قانون مجازات عمومى درباره سرقت وموادى كه ابتكار خودش بوده، بدون توجه به آنچه كه مبناى وى درباره تعريف سرقت‏است، يك نوع از هم‏گسيختگى را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظم‏منطقى را بين آنها ايجاد كند. از آنجا كه عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غير است‏و درنظر وى سرقت با ربودن تفاوت مى‏كند، شايسته بود علاوه بر تعريف سرقت كه درماده ۱۹۷ ذكر نموده است، ربودن مال غير را نيز تعريف كند تا وجه تمايز آن باسرقت آشكار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزيرى را ذكر نموده، سپس مقررات‏مربوط به ربودن مال غير را بيان كند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرم‏سرقت و در پايان مقررات راجع به خري

د و فروش و اختفاء اموال مسروقه را موردحكم قرار دهد. در ترتيب كنونى مواد قانونى، قانونگذار طى مواد ۶۵۶-۶۵۱مقررات سرقت را بيان كرده، آنگاه در ماده ۶۵۷ وارد موضوع ربودن مال غير شده واز سرقت نامى نبرده است. مجددا طى مواد ۶۵۹- ۶۵۸ حكم سرقت را بيان كرده، پس‏از آن در ماده ۶۶۰ موضوع جديدى را غير از سرقت و ربودن مال غير، زير عنوان‏استفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در ماده ۶۶۱به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طى مواد ۶۶۳-۶۶۲ به عناوين مجرمانه‏اى چون: تحصيل ، اختفاء خريد و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. ماده ۶۶۴معاونت در جرم سرقت را بيان كرده و مجددا در ماده ۶۶۵ عنوان مجرمانه

ربودن‏مال غير را مورد حكم قرار داده و در ماده ۶۶۶ به تكرار جرم سرقت پرداخته و درپايان نيز حكم جبران خسارت ناشى از سرقت و ربودن مال غير را بيان كرده است.
همانگونه كه از بيان ياد شده بدست مى‏آيد، معلوم نيست چرا قانونگذار در ترتيب وتصويب مواد فوق اينگونه سر در گم و بدون رعايت نظم منطقى عمل كرده است. اميداست، پس از اتمام دوران آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، نقيصه فوق به‏همراه ديگر اشكالات در مواد قانون، برطرف شود.
گفتار چهارم: تجزيه و تحليل ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامى ماده ياد شده مقرر مى‏دارد:
هر كس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه‏تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‏اى به مجنى‏ءعليه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده مذكور به روشنى دلالت بر تفكيك بين عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غيرمى‏كند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم مى‏شود هر كس مال ديگرى را بربايد و عمل‏او مشمول عنوان سرقت نشود، عملى است كه پنهانى نبوده و آشكارا انجام شده است. زيرا فرض اين است كه عمل وى مشمول عنوان مجرمانه سرقت نيست و مطابق ماده ۱۹۷قانون مجازات اسلامى، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانى. در ماده‏۶۶۵ ربودن مال وجود دارد، پس آنچه اعث‏شده تا قانونگذار بگويد: «عمل او مشمول‏عنوان سرقت نباشد.»، پنهانى نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانى باشد،دليلى ندارد كه عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حاليكه قانونگذار تصريح مى‏كندعمل، مشمول عنوان سرقت نيست.
بنابراين معلوم مى‏شود ربودن مال در ماده ۶۶۵ عملى است كه به طور آشكار انجام‏شده است.به ديگر سخن، منظور از ماده ۶۶۵ رفتارى چون استلاب، اختلاس و طرء (جيب‏برى) است.
اشكال: ماده مذكور نمى‏تواند ناظر به موارد فوق باشد زيرا قانونگذار در ماده‏۶۵۷ هر يك از استلاب، اختلاس و طرء را زير عنوان كيف‏زنى، جيب‏برى، مورد حكم‏قرار داده است.

ماده ۶۵۷ اينگونه مقرر داشته است:
هر كس مرتكب ربودن مال ديگرى از طريق كيف‏زنى، جيب‏برى و امثال آن شود به حبس ازيك تا پنج‏سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
منظور از «امثال آن‏» در ماده مذكور مواردى است كه عمل ربودن با تردستى، قهر وغلبه و يا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام مى‏شود، مانند: قاپ‏زنى،دخل‏زنى، گردنبندزنى و…«۵۶» بنا بر اين منظور از ماده ۶۶۵ چه مى تواند باشد؟

 

جواب: توجه به اين نكته ضرورى است كه قانونگذار در فصل بيست‏ويكم قانون مجازات اسلامى، به دنبال اين بوده تا همه انواع سرقت و ربايش مال را مورد حكم قراردهد و بدين وسيله خلاء قانونى گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غير راپر نمايد، در مواد پيش از ماده ۶۶۵ انواع و اقسام سرقتها و ربايشها با شرائط ويژه‏اى مورد حكم قرار گرفته‏اند.
به عنوان مثال سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (كه لزومابايستى با توجه به تعريف سرقت، مخفيانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهدداشت كه در بردارنده پنج‏شرط مذكور در آن ماده باشد.
ربودن مال غير در ماده ۶۵۷ نيز در صورتى مشمول حكم ماده مذكور خواهند شد كه‏عمل از طريق كيف‏زنى، جيب‏برى و امثال آن، مانند: دخل‏زنى و گردنبندزنى باشد.
بااين حال شكلهاى ديگر از ربايش مال وجود دارد كه مشمول مواد سابق ماده ۶۶۵نمى‏شود و به نظر مى‏رسد، قانونگذار با وضع ماده ۶۶۵ آنها را نيز مورد حكم قرارداده است. مثلا اگر كسى به مغازه طلافروشى برود و براى انتخاب و خريد، قطعه‏اى‏طلا از طلا فروش بگيرد و ناگهان از مغازه فرار كند، مشمول هيچ‏يك از مواد سرقت‏و ربايش مال بجز ماده ۶۶۵ نمى‏شود. هيمن طور چنانچه كسى در ايستگاه راه‏آهن،ساك يا چمدان ديگرى را به بهانه كمك كردن به او از وى بگيرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده ۶۶۵ مى‏شود. بنابراين قانونگذار با وضع ماده ۶۶۵ درنظر دارد تا با عنوان كلى و عام «هركس مال ديگرى‏» را بربايد همه اشكال نوين‏دزديها را نيز مورد حكم قرار دهد. زيرا با توجه به پيشرفت علم و دانش بشرى،جرائم نيز، شكلهاى نوين به خود گرفته است. يك نوع جديد ربايش مال كه شايدجديدترين شگرد مورد استفاده باشد، در كشور ايتاليا واقع شده و آن‏«ربودن مال ازطريق هيپنوتيزم‏» است. اين عمل به مباشرت يك مرد خارجى با سر و وضع شيك و يك زن‏انجام شده است. آنها به يك بانك مراجعه كرده و درخواست اسكناسهاى درشت مى‏كنندو صندوقدار بانك بدون كوچكترين مقاومتى (بعلت هيپنوتيزم) تسليم آنها مى‏شود وبدون درك و

تشخيص كليه وجوهى را كه در صندوق داشته است، به آنها مى‏دهد.«۵۷»
در نوشته‏هاى فقهى‏«۵۸» در پايان بحث محاربه، فقها مساله‏اى را مطرح كرده‏اند كه‏شباهت به دزدى از طريق (هيپنوتيزم) ياخواب مغناطيسى دارد. به نظر مى‏رسد باتوجه به ذيل ماده ۶۶۵ كه گفته شده: «و اگر در نتيجه اين كار صدمه‏اى به‏مجنى‏عليه وارد شده باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد» قانونگذار ماده يادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.
مرحوم محقق حلى(ره) در اين باره مى‏فرمايد:
… وكذا المنبج ومن سقى غيره مرقدا، لكن ان جنى ذلك شيئا ضمن الجنايه.«۵۹» همانگونه كه قبلا نيز گفته شد، منبج كسى است كه به ديگرى مواد تخدير كننده‏مى‏خوراند و شعور و عقل وى را از بين مى‏برد و در نتيجه اموال وى را مى‏ربايد.
مرقد نيز كسى است كه داروى خواب‏آور به ديگرى مى‏دهد و اموال وى را مى‏برد.«۶۰» چه‏بسا ممكن است در اثر خوراندن بنج و داروى خواب‏آور علاوه بر وارد شدن زيان مالى‏به مالباخته، جنايت جسمانى نيز از قبيل نقصان عقل يا عضوى بر وى، وارد شود. ازاين رو فقها فرموده‏اند: چنانچه علاوه بر خسارت مالى جنايت نيز واقع شود مرتكب،ضامن جنايت وارد شده خواهد بود.
نتيجه‏گيرى با توجه به مباحث‏ياد شده، به دست مى‏آيد كه از ديدگاه قانون مجازات اسلامى،جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده ۱۹۷) و ربودن مال غير (مواد ۶۵۷ و۶۶۵) مورد حكم قرار گرفته است. با توجه به پيشينه فقهى بحث‏سرقت و عنايت‏قانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از:
ربودن مال غير به طور پنهانى وچنانچه ربودن مال باشد ولى مخفيانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوين‏ديگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار مى‏گيرد.
از سوى ديگر از آنجا كه مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ درباره‏سرقت همه اشكال ربايش مال را در بر نمى‏گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جديدى‏زير عنوان سرقت و ربودن مال غير، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در اين باره‏بوده است و باوضع مقرراتى در نظرداشته تا همه اشكال سرقت را مورد حكم قراردهد، لذا طى مواد ۶۶۴- ۶۵۱ انواع سرقت و ربايش مال را مورد حكم قرار داده وساير موارد را كه مشمول مواد فوق نمى شده است، مشمول ماده ۶۶۵ قرار داده است.

پی نوشت فصل اول:
۱ . حسين مير محمد صادقى، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ دوم، تهران، نشرميزان، ۱۳۷۶، ص‏۱۸۶٫

۲ . ابى الحسين احمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغه، مكتب الاعلام الاسلامى،قم، ۱۴۰۴، ه.ق.
۳ . محمد بن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بيروت،۱۴۰۷، ه.ق.
۴ . ابن‏منظور، لسان‏العرب، نشر ادب الحوزه، قم، ۱۳۶۳٫
۵ . مگر هر شيطانى كه براى استراق سمع به آسمان نزديك شد، در اين صورت تيرشهاب شعله آسمانى او را تعقيب كرد.
حجر۱۸/.
۶ . لسان العرب.
۷ . در نظام حقوقى برخى كشورها همچون انگليس، براى تحقق سرقت، منقول بودن‏ضرورتى ندارد، چرا كه از ديدگاه آنان براى انجام سرقت تصاحب كافى است وبرداشتن ضرورتى ندارد و تصاحب با غير منقول بودن شئ نيز سازگار است:
۸ . المنجد.
۹ . فخرالدين الطريحى، مجمع‏البحرين، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، ۱۳۸۱ ه.ق.
۱۰ . احمد مقدس الاردبيلى، مجمع‏الفائده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج‏۱۳،ص‏۲۱۲، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامى، ۱۴۱۶ه.ق.
۱۱ . محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏۴، ص‏۵۹۶،چاپ هفتم، بيروت، دار احياء التراث‏العربى، ۱۹۸۱٫
۱۲ . وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى وادلته، ج‏۶، ص‏۹۴، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر،۱۴۱۷٫
۱۳ . استلبه، يعنى با سرعت از او گرفت.
۱۴ . مرتضى الزبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارالفكر، ۱۴۱۴، ه. ق.
۱۵ . لسان العرب.
۱۶ . ابن ادريس حلى، كتاب السرائر، ج‏۳، ص‏۵۱۲، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامى،۱۴۱۱ ه.ق.
۱۷ . دك: رياض المسائل، ج‏۲ الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ج‏۹،مجمع‏الفائده والبرهان، ج‏۱۳، شرائع الاسلام، ج‏۴، كشف اللثام، ج‏۲٫
۱۸ . شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏۲، ص‏۲۵۷٫
۱۹ . مجمع‏البحرين.
۲۰ . محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج‏۱۸، ص‏۵۰۴، ح‏۶، بيروت، داراحي

 

اء التراث العربى.
۲۱ . همان،حديث ۱٫
۲۲ . محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏۴، ص‏۵۹۷ .
۲۳ . همان، پيشين، ج‏۴، ص‏۵۹۶٫
۲۴ . احمد بن محمد الفيومى، المصباح المنير.
۲۵ . ابن ادريس الحلى، السرائر، ج‏۳، ص‏۵۱۲٫
۲۶ . المنجد.
۲۷ . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين ، ج‏۱۳، ص‏۲۱۲٫
۲۸ . همان.
۲۹ . وهبه الزحيلى، پيشين، ج‏۶، ص‏۹۴٫
۳۰ . آيت الله محمد رضا گلپايگانى، الدر المنضود فى احكام الحدود، ج‏۳، ص‏۳۰۹،چاپ اول، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۷، ه.ق.
۳۱ . لسان العرب.
۳۲ . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين، ج‏۱۳، ص‏۲۴۰٫
۳۳ . سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج‏۲، ص‏۴۹۸، قم، آل البيت، ۱۴۰۴، ه.ق.
۳۴ . مرتضى، الزبيدى، تاج العروس.
۳۵ . همان.
۳۶ . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين، ج‏۱۳، ص‏۲۲۷٫
۳۷ . محسن فيض كاشانى، تفسير صافى، ج‏۲، ص‏۳۳، چاپ اول، قم، دارالمرتضى.
۳۸ . زين الدين الجبلى العاملى، الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ج‏۹،ص‏۲۲، جامعه النجف الاشرف.
۳۹ . وهبه الزحيلى، پيشين، ج‏۶، ص‏۹۲٫
۴۰ . علامه حلى ، قواعد الاحكام، ج‏۲، ص‏۲۶۷، منشورات رضى.
۴۱ . امام خمينى، تحرير الوسيله، ج‏۲، ص‏۴۳۵، مساله ۳، قم، دفتر نشر اسلامى،۱۳۶۳٫
۴۲ . سيد محمد حسينى شيرازى، الفقه، ج‏۸۸، ص‏۲۱۴، بيروت، دارالعلوم، چاپ دوم،۱۴۰۹٫
۴۳ . على آزمايش، جزوه درسى حقوق جزاى اختصاصى‏۲، ص‏۲۰، نيمسال تحصيلى ۷

۴ ۱۳۷۳٫
۴۵ . حسين ميرمحمد صادقى، پيشين، ص‏۱۸۶ محمد جعفر حبيب‏زاده، حقوق جزاى اختصاصى،ص‏۱۵، چاپ دوم، قم، سمت، ۱۳۷۴، هوشنگ شامبياتى، حقوق كيفرى اختصاصى، ص‏۳۴ چاپ‏اول، تهران، ويستار، ۱۳۷۵، ص‏۳۴ على آزمايش، پيشين ، ص‏۶٫
۴۶ . همان.

۴۷ . ابراهيم پاد، حقوق كيفرى اختصاصى، ص‏۳، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،۱۳۴۸٫
۴۸ . هوشنگ شامبياتى، پيشين، ص‏۳۴٫
۴۹ . على اكبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ‏دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲٫
۵۰ . حسين ميرمحمد صادقى، پيشين، ص‏۱۸۷٫
۵۱ . على اكبر، دهخدا، پيشين.
۵۲ . على محمد جعفر، قانون العقوبات، ص‏۲۲۴، چاپ اول، بيروت، الموسسه الجامعيه‏للدراسات و النشر والتوزيع، ۱۴۱۵، ه.ق.
۵۳ . احمد امين بك، شرح قانون العقوبات الاهلى، ج‏۳، ص‏۸۵۸، چاپ سوم، بيروت،الدار العربيه للموسوعات، ۱۹۸۲٫
۵۴ . همان.
۵۵ . محمد حسن نجفى، پيشين، ج‏۴۱٫ ص‏۵۹۶٫
۵۶ . على اصغر قربانى، جرم شناسى و جرم‏يابى سرقت، ص‏۴۶، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهى، ۱۳۷۱٫
۵۷ . على اصغر، قربانى، پيشين، ص‏۵۵٫
۵۸ . مجمع‏الفائده و البرهان، ج‏۱۳، ص‏۲۹۱ جواهرالكلام، ج‏۴، ص‏۵۹۹٫
۵۹ . محقق حلى، شرائع الاسلام، ج‏۴، ص‏۱۸۲، چاپ اول، النجف، مطبعه الآداب، ۱۳۸۹،ه.ق.
۶۰ . سيد على طباطبايى، پيشين، ج‏۲، ص‏۴۹۸ .

«بررسى سرقت در ابعاد مختلف »
نوجوانى، دوره جالبى است; زيرا براى هر عبارتى كه درباره نوجوان به كار مى‏رود، مفهوم مقابل آن نيز مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد; مثلا نوجوانانى كه با والدين خود سازگارى دارند يا نوجوانان ناسازگار كه عليه والدين خود شورش و طغيان مى‏كنند.
به نظر مى‏رسد كه اختلاف عمده نوجوانان با والدين و ديگر بزرگسالان، در كسب آزادى به منظور آزمودن انواع نقشها و فرصتهاست تا بتوانند الگوهاى جديد احساس، افكار و اعمال را فرا گيرند. در اين ميان عده‏اى از نوجوانان دوره نوجوانى تا بزرگسالى را با موفقيت و حداقل مشكل مى‏گذرانند. در حالى كه عده‏اى از اين نظم اجتماعى به سوى فرهنگ بزهكارى، انحراف پيدا مى‏كنند. اعمال

بزهكارانه در جوامع و حتى طى زمانهاى مختلف در يك كشور متغير است، همچنين همه افراد بزهكار الزاما به چنگ قانون گرفتار نمى‏شوند; در نتيجه نمى‏توان گفت كه تعداد دقيق بزهكاران چقدر است و نمى‏توان ادعا كرد كليه نوجوانان بزهكار، منحصر به كسانى هستند كه در كانون اصلاح و تربيت گرفتار آمده‏اند. همچنين، وجود دارند افرادى كه بزهكار نيستند، و صرفا به خاطر يك رفتار كه ناشى از انگيزه‏هاى بزهكارى باشد، به دام قانون گرفتار آمده‏اند. (۱)

تعريف بزهكارى
از لحاظ تكنيكى، نوجوان بزهكار كسى است كه به ارتكاب رفتار ضد اجتماعى يا قا

نون شكنى متهم است; ولى به علت اينكه به سن قانونى (معمولا ۱۸ سالگى) نرسيده مانند يك مجرم بزرگسال، مجازات نمى‏شود. رفتار نوجوان بزهكار موجب مى‏گردد تا به چنگ قانون بيفتد; زيرا رفتار او، نه تنها خود نوجوان، بلكه ديگر افراد جامعه را نيز به مخاطره مى‏اندازد.
به اين ترتيب بزهكارى نيز، بويژه توسط روان‏شناسان، به جرائمى اطلاق مى‏شود كه افرادى كه به سن قانونى نرسيده‏اند مرتكب آنها مى‏شوند.
با اينكه بزهكارى يك مشكل اجتماعى است و به دلايل زياد در بين نوجوانان رو به ازدياد مى‏باشد، ولى بزرگسالان نبايد فراموش كنند كه حداقل ۹۵ درصد از نوجوانان، برحسب تعريف قانونى و حقوقى، بزهكار نيستند و نيمى از حدود ۵ درصد بقيه، مرتكب جرم شديد و جدى نشده‏اند. و صرفا به علت‏سهل‏انگارى والدين و يا شرايط خانوادگى نامناسب و همكارى با مجرمان و بزهكاران بزرگتر، به چنگ قانون افتاده‏اند (۲) .
از نظر روان‏شناسان، سازگار كسى است كه بتواند خود را با اهداف انديشيده حيات و ضوابط و مقرراتى كه جهت وصول به آن وضع شده، تطابق دهد و در مسير صراط مستقيم و در تلاش براى بهبود وضع خود و بهسازى محيط باشد. بر اين اساس، ناسازگار كسى است كه در خلاف چنين جهتى باشد و ناسازگارى، وجود همه احساسات، انگيزه‏ها و عملكردهايى است كه نقش مخرب دارند و زمينه را براى درهم ريختن نقشه و هدف تكامل فراهم مى‏كنند.
بر اين اساس ناسازگار كسى است كه در خلاف مسير و موازين مورد قبول گام برمى‏دارد; كسى كه كارى خلاف رفتار انسانهاى منضبط و معقول انجام مى‏دهد، رفتارى مشوش و مغشوش، بر خلاف انتظار و غير قابل تحمل دارد و در برابر مشكلات زندگى ابراز ضعف نموده، به اعمال خلاف شرع و منافى با اخلاق در جامعه دست مى‏زند; مثل كودكى در اثر مشكلات اقتصادى و اجتماعى و.. بر اموال ديگران دست مى‏يازد و اقدام به سرقت مى‏كند. (۳)

دزدى يا سرقت، از جلوه‏هاى خطرناك ناسازگارى است كه در آن، دست فرد به مال ديگرى، دراز مى‏شود و چيزى را كه از آن او نيست و در كسب آن، كوشش و تلاشى نكرده است‏به دست مى‏آورد و از عمل خويش، پشيمان نيست. (۴)
عوامل مؤثر در ايجاد بزه و بزهكارى
بر اساس تحقيقات گسترده‏اى كه به منظور پى بردن به علل تخلف نوجوانان انجام شده است، مى‏توان عوامل زير را در بزهكارى مؤثر دانست:

۱- گروه سنى كمتر از پانزده سال آمادگى بيشترى براى ارتكاب بزه دارند.
۲- جرائم بطور كلى در حومه شهرها بيشتر از شهرها و روستاها اتفاق مى‏افتد.
۳- نوجوانانى كه در جامعه از تحصيلات، تفريحات سالم و سرگرمى و كار سازنده به دلايلى، بى بهره باشند، بيشتر به ارتكاب جرائم گرايش دارند; به بيان ديگر، جهت نيل به هدفهاى خويش، به شيوه‏اى اجتماع‏پسند، راههاى ديگرى در اختيار ندارند.
۴- نوجوانانى كه از نظر مالى در رفاه بوده ولى از توجه و محبت‏بى‏بهره باشند، ممكن است‏به بزهكارى روى آورند. بزهكارى در طبقات مرفه اغلب به منظور جلب توجه والدين و ابراز نارضايتى و ياس نوجوانان و در مواردى انتقام گرفتن از آنهاست.
۵- رشد محدود و ناكافى نوجوانان در زمينه مسائل اخلاقى و معنوى يكى از عوامل عمده گرايش به بزهكارى است.
۶- خصوصيات جسمانى بر بزهكارى پسرها بى تاثير نيست.

۷- پسران، به مراتب بيشتر از دختران، مرتكب خلاف و بزه مى‏شوند. اين نسبت در تحقيقات بيش از پنج‏برابر است. (۵)
ريشه‏ها و علل بزهكارى
يكى از علل بنيادى بزهكارى، ناكامى است. نيازهاى نوجوانان براى احراز هويت، امنيت و استقلال و محبت، گاه آنگونه با شكست مواجه مى‏شود كه رفتار ضد اجتماعى به عنوان

كوششى در جهت كاهش دادن تنش‏هاى انباشته شده آنان، بروز مى‏كند. پاره‏اى از شرايط زندگى و شرايط فيزيكى كه احتمالا ايجاد ناكامى مى‏كنند و به بزهكارى مى‏انجامد، عبارت است از:
كم هوشى، فقر فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، تعارض در خانواده و فروپاشى خانواده‏ها، بى محبتى والدين نسبت‏به فرزندان، نبودن ضوابط اخلاقى و اعتقادى صحيح در خانواده، تحقير و شكست در مدرسه، احساس حقارت ناشى از عيوب جسمى يا علل تخيلى و يا واقعى.

 

در زمينه شرايط خانوادگى و ايجاد بزهكارى در كودك بايد گفت: بيشتر بزهكاران، متعلق به خانواده‏هايى هستند كه در آن محبت و تفاهم كمترى وجود دارد. و غالبا داراى خانواده‏هاى از هم پاشيده(در اثر طلاق، مرگ يكى از والدين و…) مى‏باشند يا داراى والدين بسيار خشن و سختگير يا

بى تفاوت و بى توجهند. والدين آنها كم سواد، بى سواد و عده زيادى از نظر مالى در وضعيت نامطلوب و بيكار مى‏باشند. پايبند نبودن خانواده‏ها به اصول و ضوابط صحيح اخلاقى و اعتقادى را نيز مى‏توان عاملى مؤثر در گسترش بزهكارى نوجوانان دانست. از ديگر عوامل بزهكارى، محيط و شرايط مدرسه است. گاه مدارس، موقعيت‏هاى بسيار ناسالم و نامطلوبى براى جوانان ايجاد مى‏كنند. در مدارس شلوغ و پر جمعيت كه معلمان با انبوهى از دانش‏آموزان و وظايف و تكاليف متعدد مواجهند، آنها فرصت كمى براى توجه به مشكلات و نيازهاى هريك از دانش‏آموزان دارند. دانش آموزى كه در مورد وضع تحصيلى يا اجتماعى و يا شخصى خويش به كمك نياز دارد ولى نااميد از كمك ديگران است، ممكن است‏به شيوه‏هاى جبرانى، به رفتار بزهكارانه روى آورد تا از اين طريق جلب توجه و احساس موفقيت كند.
بيكارى و بى ثمر بودن نيز يكى ديگر از عوامل بزهكارى است. نبودن امكانات براى كار كردن نوجوان و صرف انرژى آنها در جهتى سازنده، احساس بيهودگى و پوچى از يك سو، و هر احساس حقارت و ناكامى ناشى از وضعيت‏بد خانوادگى اجتماعى، اقتصادى و تحصيلى از سوى ديگر مى‏تواند به رفتار بزهكارانه بينجامد. (۶)
روشهاى پيشگيرى و درمان بزهكارى
مساله بزهكارى اطفال و نوجوان، يك مشكل واقعى در جامعه ماست و بايد در حد امكان، براى از بين بردن شرايط جرم‏زا، چاره‏اى انديشيد; چرا كه بزهكارى امروز نوجوانان، مى‏تواند عامل جرائم فرداى بزرگسالان باشد. هر جامعه براى هر بزهكار، متحمل هزينه‏هاى مادى و معنوى سنگينى مى‏شود. در كانونهاى اصلاح و تربيت ايران، سالانه، ميليونها تومان براى باصطلاح، اصلاح و تربيت نوجوان بزهكار صرف مى‏شود; اما بدآموزى‏هايى كه از زندگى افراد بزهكار در كنار يكديگر حاصل مى‏شود، منجر به تكرار جرم توسط مجرمان قبلى مى‏گردد.

مسؤولان بايد، به اين كانونها، توجه بيشترى كنند و ضمن ارزيابى مجدد آنها، قسمتى از اين هزينه هنگفت را براى بالابردن كميت و كيفيت تعليم و تربيت افراد جامعه، بويژه كودكان و نوجوانان و نيز رفاه خانواده‏ها، خاصه در مناطقى كه فقر اقتصادى و فقر فرهنگى و اجتماعى حاكم است، تخصيص دهند.