حقوق فرهنگی

عضو كمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با قدس: حقوق فرهنگی شهروندان مغفول مانده است
درحوالی امروز،تكتم بهاردوست:چندی پیش، طرح بررسی حقوق فرهنگی شهروندان در دستور كار كمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت. اما حقوق فرهنگی چیست و كدام بخش از حقوق شهروندی را شامل می شود؟ دو عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار”قدس” به این سؤال پاسخ می دهند.

كوتاهی در حقوق فرهنگی شهروندان
فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران در مجلس، در تشریح طرح بررسی حقوق فرهنگی شهروندان گفت:كلیه كسانی را كه در یك كشور زندگی می كنند”شهروند” آن كشور می دانیم. شهروندان حقوق متفاوتی دارند. از حقوق سیاسی گرفته تا حقوق اجتماعی و اقتصادی و مجموع اینها حقوق شهروندی را تشكیل می دهد. به طور مثال، حاكمیت ملزم است آرامش، امنیت، محیط زیست سالم، معیشت مناسب و … را برای تمامی شهروندان فراهم كند. وقتی مردم رأی می دهند و خود را مكلف می دانند در انتخابات شركت كنند، از آن طرف دولت مردان موظفند به حقوق

شهروندی آحاد جامعه توجه كنند و نسبت به برآورده كردن آنها تلاش نمایند. در آن صورت، شهروندان می توانند با آسودگی زندگی كنند و زمینه های پیشرفت آنان فراهم می شود.
وی در تشریح حقوق فرهنگی شهروندان گفت:در جامعه ما، از حقوق سیاسی شهروندان فراوان صحبت می شود. همچنین، از حقوق اقتصادی مانند حق مالكیت و…؛ اما حقوق فرهنگی مغفول مانده است. از جمله حقوق فرهنگی شهروندان، توجه به هویت آنهاست. ملتی كه هویت ندارد، نمی تواند ادعا كند زنده است و رشد می كند. هویت ما یك ایرانی و اسلامی است و فرهنگ ما از همین هویت ریشه گرفته است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:حقوق

فرهنگی شهروندان ایرانی باید شناخته و شناسانده شود. بسیاری از مردم به حقوق فرهنگی خود واقف نیستند. دولتها باید به بخشهای مختلفی از حقوق شهروندان بپردازند. یك دولت به حقوق اقتصادی شهروندان پرداخته است، یك دولت به حقوق اجتماعی و یك دولت هم به حقوق سیاسی. متولیان فرهنگی باید بكوشند و مردم را از حقوق فرهنگی شان مطلع كنند. وقتی مر

دم از حقوق فرهنگی شان آگاه شدند، می كوشند به آنها دست پیدا كنند. فاطمه آلیا افزود:بخشی از میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی است؛ بخش دیگر آن هویت فرهنگی ماست كه نمادها و شاخصهای فراوانی را شامل می شود. این هویت باید حفظ شود تا نسلهای بعد نیز این هویت را بشناسند و آن را دریافت كنند.

حقوق فرهنگی، تضمینی بر سلامت فرهنگی جامعه
در همین حال، جواد”آرین منش” نیز در گفت و گو با خبرنگار ما، در تشریح مفهوم مطرح شده در كمیسیون فرهنگی مجلس، گفت:اگر بتوانیم فرهنگ عمومی را اصلاح كنیم، بخش عمده ای از حقوق فرهنگی شهروندان برآورده خواهد شد و این البته تنها از عهده مجلس بر نمی آید و عزمی همگانی را می طلبد. وی افزود:مردم همچنان كه حق برخورداری از حیات را دارند، حق دارند در یك فضای سالم فرهنگی زندگی كنند و دولت باید تلاش كند تا این حق جامعه برآورده شود. وی با اشاره به طرح كمیسیون فرهنگی برای احقاق حقوق فرهنگی جامعه گفت:مجموعه طرحهای

كمیسیون فرهنگی در دو بخش قابل بررسی است؛ بخش اول طرحهای بازدارنده است كه به دولت و نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی تكلیف می شود تا سلامت فرهنگی جامعه را حفظ كنند. بخش دیگر این طرحها طرحهای ایجابی است؛ یعنی فراهم كردن زمینه هایی كه مردم بتوانند در فضای سالم فرهنگی زندگی كنند. به طور مثال، می توانم به طرح تسهیل ازدواج اشاره كنم كه از جمله طرحهایی است كه مراحل نهایی خود را طی می كند. طرحهایی نیز در حوزه دین و تعمیق

فعالیتهای فرهنگی و معرفتی است كه به زودی اجرایی خواهد شد. این طرحها در مجموع سالم سازی جامعه از نظر فرهنگی را مدنظر دارند. وی ادامه داد:حقوق فرهنگی مقوله گسترده ای است كه آداب، رسوم، سنتها، ارزشها و اعتقادها و هنجارهای حاكم بر جامعه را شامل می شود و احقاق آن فضای فرهنگی جامعه را متحول خواهد كرد.

‌مفاهيم: سياست‌ فرهنگي‌ چيست‌؟

روابط فرهنگی- ‌همشهري آنلاين – ترجمه دكتر علي‌ صباغيان:
‌سياست‌ فرهنگي‌ چيست‌؟ واژه‌ “سياست‌ فرهنگي”‌ به‌ طور عام‌ بر ارزش ها و اصولي‌ كه‌موجودات‌ اجتماعي‌ را در مسائل‌ فرهنگي‌ هدايت‌ و راهنمايي‌ مي‌كند، اطلاق‌ مي‌شود.
يك‌ اظهار نظر سياسي‌ ممكن‌ است‌ به‌ طورساده‌ يك‌ گزاره‌ شخصي‌ همچون‌ من‌” قصد دارم‌ از زبان‌خشونت‌آميز در نوشته‌هايم‌ بپرهيزم”‌ باشد. اما به‌ طور، معمول‌ سياست ها پيچيده‌تر هستند و حاصل‌ جمع‌ ارزش ها ومعيارهاي‌ تصميم‌گيري‌ يك‌ سازمان‌ مي‌باشد.
سياست هاي‌ فرهنگي‌ هر چند اغلب توسط دولت ها و از پاي‌ تخته‌سياه‌ه

اي‌ مدارس‌ تا درون‌ ساختمان هاي‌ مجالس‌ قانونگذاري‌ وقوه‌ مجريه‌ تعيين‌ مي‌شود اما تعداد بسيار زيادي‌ ازموسسه‌هاي‌ ديگر در بخش‌ خصوصي‌ همچون‌ شركت ها و سازمان هاي‌اجتماعي‌ نيز در اين‌ امر دخيل‌ هستند . سياست هاي‌ فرهنگي‌اصول‌ راهنما براي‌ كساني‌ كه‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ آنها برزندگي‌ فرهنگي‌ تاثيرگذاراست،‌ فراهم‌ مي‌كند.

سياست‌ فرهنگي‌ بعضي‌ اوقات‌ به‌ صورت‌ آشكار از طريق‌ يك‌فرايند تعريف‌ شده‌ توسط يك‌ سازمان‌ متولي‌ اين‌ امر تعيين‌مي‌گردد . به‌ عنوان‌ نمونه،‌ يك‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و يا يك‌ سازمان‌هنري‌ ممكن‌ است‌ سياستي‌ تصويب كند كه‌ در بردارنده‌ اهداف‌ واصول‌ عملي‌ آن‌ سازمان‌ در خصوص‌ تقويت‌ موسسه‌هاي‌ تئاتر درمناطق‌ مختلف‌ باشد. با اين وجود، اغلب موارد سياست‌ فرهنگي‌به‌ طور رسمي‌ تعريف‌ نمي‌شود. در عوض‌، آنچه‌ در اين‌ شرايط وجود دارد آثار فرهنگي‌ حركت‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ برخي‌

اوقات‌غيرقابل‌ پيش‌بيني‌ نيز مي‌باشد.به‌ عنوان‌ نمونه‌، “پديده‌ نوسازي شهري” را در نظر بگيريد.
هدف‌ سياست‌هاي‌ نوسازي شهري‌ حل‌ مشكلات‌ مربوط به‌ تخريب زيربناها، شرايط غيراستاندارد زندگي،‌ جنايت‌ و شلوغي‌ بيش‌از حد شهرهاست‌. اما در همين‌ حال‌ اين‌ سياست‌ها تاثيرات‌عميقي‌ بر كيفيت‌ زندگي‌ فرهنگي‌ در مراكز شهري‌ از طريق‌تضعيف‌ زندگي‌ فرهنگي، همسايگي،‌ حذف‌ پاتوقهاي‌ تجمع‌ مردم،‌نابودي‌ آثار تاريخي‌ و ساير عواملي‌ كه‌ تاثير زيادي‌ برفرهنگ‌ مردم‌ دارد به‌ اضافه‌ تضعيف‌ ساختار اجتماعي،‌ روابط وسازمان‌ اجتماعي‌ بر جا مي‌گذارد.

اين‌ نوع‌ سياست‌ فرهنگي‌ مقطعي‌ در واقع‌ واكنش‌ در برابرعوارض‌ منفي‌ آن‌ دسته‌ از اقدامات‌ اجتماعي‌ دولت‌ها وسازمان‌هاست‌ كه‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ آثار فرهنگي‌ آنها انجام مي‌شود.
“اگوستين گيرارد” از بخش‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ وزارت‌ فرهنگ‌فرانسه‌ در كتاب خود تحت‌ عنوان‌” توسعه فرهنگي‌ : تجربه‌ها وسياست ها” كه‌ از كارهاي‌ اساسي‌ انجام‌ شده‌ در اين‌ زمينه‌ است،‌سياست‌ فرهنگي‌ را به‌ صورت‌ زير تعريف‌ كرده‌ است: “يك‌ سياست‌، نظامي‌ از اهداف‌ غايي،‌ مقاصد عملي‌ و شيوه‌هايي‌است‌ كه‌ توسط يك‌ گروه‌ دنبال‌ مي‌شود و به‌ وسيله‌ يك‌ سازمان‌اعمال‌ مي‌گردد . سياست هاي‌ فرهنگي‌ در يك‌ اتحاديه‌ صنفي،‌ يك‌ حزب، يك‌ نه

ضت آموزشي‌، يك‌ شركت‌، يك‌ شهر يا يك‌ دولت‌ قابل‌تشخيص‌ است.
اما صرف‌نظر از عامل‌ مربوطه‌، يك‌ سياست‌ بيانگروجود اهداف‌ غايي (بلندمدت‌)،‌ اهداف‌ (كوتاه مدت‌ و قابل‌ سنجش) ‌و ابزارهايي‌( همچون‌ نيروي‌ انساني،‌ منابع‌ مالي‌ وقانوني)‌است‌ كه‌ در يك‌ نظام‌ “كامل هميشه‌ با هم‌ تركيب شده‌اند” (گيرارد صفحات ۱۷۱ و ۱۷۲).
همان‌ طوري‌ كه‌ فرهنگ‌ يك‌ امر فراگير است،‌ سياست‌ فرهنگي‌ نيزمركب از يك‌ رشته‌ اقداماتي‌ است‌ كه‌ براي‌ توسعه‌ زندگي‌فرهنگي‌ انجام‌ ‌مي‌شود. بسياري از سياست هايي‌ كه‌ داراي‌پيامدهاي‌ عميق‌ فرهنگي‌ هستند توسط سياستگذاراني‌ اتخاذمي‌شود كه‌ به‌ ندرت‌ قادر به‌ درك‌ ملاحظات‌ فرهنگي‌تصميم‌گيري‌هاي‌ مربوط به‌ مسايلي‌ همچون‌ حمل‌ و نقل‌ يا بودجه‌كل‌ كشور مي‌باشند.
در يك‌ جامعه‌ كاملا، دمكراتيك‌پيامدهاي‌ فرهنگي‌ امور مختلف‌ نيز در كنار آثار اقتصادي‌ وسياسي‌ آنها مورد ملاحظه‌ قرار مي‌گيرد. به‌ عنوان‌ نمونه‌هنگام‌ تصميم‌گيري‌ درباره‌ مسائل‌ حمل‌ و نقل‌ عمومي‌ نقش‌ اين‌تصميمات‌ در تشويق‌ يا ممانعت‌ از مشاركت‌ فرهنگي‌ مردم‌ موردارزيابي‌ قرار مي‌گيرد.
امروزه‌، بسياري‌ از سياستگذاران‌ دچار آن‌ تحول‌ نظري‌ كه‌فرهنگ‌ را به‌ طور كامل‌ در ذهن‌ و وجدان‌ آنها قرار مي‌دهد،نشده‌اند . به‌ عنوان‌ نمونه،‌ وقتي‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ دركشورهاي‌ صنعتي‌ سياست‌ فرهنگي‌ را تعريف‌ مي‌كنند،عموما خود را به‌ تخصصي‌ترين‌ تعريف‌هاي‌ فرهنگ‌ همچون‌ مطبوعات‌ و ارتباطات‌، هنر، آموزش‌ و پرورش‌ و در برخي‌ كشورها ورزش‌ محدود مي‌كنند. شيوه‌هاي‌ متخذه‌ براي‌ اجراي‌ سياست‌ فرهنگي‌نيز كاملا متفاوت‌ هستند. كمك‌ به‌ هنرمندان‌ و موسسات‌فرهنگي‌ معمول‌ترين‌ شيوه‌ها هستند و همچون‌ برنا

مه‌هاي‌ايجاد اشتغال‌ در بخش‌ عمومي‌ در سياست‌ اقتصادي‌ مي‌باشند.
علاوه‌ بر اين‌ ايجاد ساختمان‌ها و حفظ تسهيلات‌ فرهنگي،‌تشويق‌ و تامين‌ منابع‌ مالي‌ براي‌ حفظ آثار تاريخي‌ و تنظيم‌مقررات‌ براي‌ رسانه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از ديگر شيوه‌هاي‌اجراي‌ سياست‌ فرهنگي‌ دولت‌ها به‌ شمار مي‌رود.
تاثير “حقوق فرهنگي”
“حقوق‌ فرهنگي”‌ از پايه‌هاي‌ اساسي‌ سياست‌ فرهنگي‌ است. درسال ۱۹۴۸ بلافاصله‌ پس‌ از تاسيس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، اعضاي ‌اين‌ سازمان‌ “اعلاميه جهاني‌ حقوق‌ بشر” را تصويب كردند كه‌اعلام‌ مي‌كرد: “هر فرد از حق‌ مشاركت‌ آزادانه‌ در زندگي‌فرهنگي‌ جامعه‌ برخوردار است‌.” “رنه ماهيو”، دبير كل‌ پيشين‌ يونسكو در سال۱۹۷۰ ‌در كنفرانس‌ بين‌المللي‌ يونسكو درباره‌ جوانب نهادي‌، اداري‌ و مالي‌ سياست‌ فرهنگي‌ بر اين‌ حق‌ تاكيد كرد و گفت: معلوم ‌نيست‌ كه‌ اهميت‌ كامل‌ اين‌ متن‌ كه‌ حق‌ فرهنگي‌ را به‌ عنوان‌ يك ‌حق‌ جديد بشر اعلام‌ مي‌كند كاملا در زمان‌ ما درك‌ شده‌ است ‌يا نه . اگر هركس،‌ به‌ عنوان‌ يك‌ بخش‌ اساسي‌ از شان‌ انساني خود، حق‌ مشاركت‌ در

ميراث‌ فرهنگي‌ و فعاليت هاي‌ فرهنگي‌اجتماع‌ را داراست‌، پس‌ مسئولان‌ جامعه‌ وظيفه‌ دارند تا حدي‌كه‌ امكانات‌ آنها اجازه‌ مي‌دهد وسايل‌ چنين‌ مشاركتي‌ رابراي‌ او فراهم‌ سازند. همچنين‌ هر فرد داراي‌ حقوق‌ فرهنگي‌است‌ همان‌ طوري‌ كه‌ او داراي‌ حق‌ آموزش‌ و حق‌ كاركردن‌ است‌ .اين‌ بنيان‌ و اولين‌ هدف‌ سياست‌ فرهنگي‌ است‌ (گيرارد صفحات‌۱۸۲و ۱۸۳٫

درك‌ وظيفه‌ فراهم‌ نمودن‌ وسايل‌ مشاركت‌ فرهنگي‌ طي‌ دهه‌هاي ‌اخير باعث‌ شده‌ تا مقامات‌ دولتي‌ در سراسر جهان‌ بر سرعت ‌اقدامات‌ خود براي‌ تضمين‌ مشاركت‌ عموم‌ مردم‌ در توسعه ‌فرهنگي‌ بيفزايند.
ريشه‌هاي‌ تاريخي‌ سياست‌ فرهنگي
‌نظريات‌ شكل‌ دهنده‌ سياست‌ فرهنگي‌ از منابع‌ متعددي‌ همچون‌رويه‌هاي‌ سنتي‌ در جوامع‌ مختلف‌، ديدگاه‌هاي‌ فلاسفه‌ و نظريه‌پردازان‌، تجربه‌هاي‌ تاريخي‌ و انديشه‌هاي‌ يوتوپيايي ‌نشات‌ گرفته‌ است.
دادگاهها، مراكز مذهبي،‌ قانونگذاران‌ و پاسبانان‌ طي‌قرن‌هاي‌ متمادي‌ تصميمات‌ مربوط به‌ اين‌ كه‌

چرا و چگونه‌ ازكار در زمينه‌هاي‌ هنر و تسهيلات‌ فرهنگي‌ حمايت‌ شود و يا تصميمات‌ مربوط به‌ زبان‌ و مذهب يك‌ جامعه‌ و نيز تصميمات ‌درباره‌ مسائل‌ مربوط به‌ پوشش‌ و رفتار مناسب رامي‌گرفته‌اند‌. فيلسوفان‌ و تاريخدانان‌ نقش‌ مهمي‌ در تعيين‌مسير حركت‌ جامعه‌ به‌ طوري‌ كه‌ همراه‌ با احترام‌ به‌ فرهنگ‌ باشد، دارا هستند. در هر جامعه‌ و هر برهه‌ ازتاريخ،‌ مردم ‌انتخاب‌هايي‌ درباره‌ فرهنگي‌ كه‌ ساخته‌اند، انجام‌ داده‌اند.