حقوق مدنی
مقدمه
حقوق مدنی از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و… امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان

حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.

مفهوم حقوق مدنی
برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم “قرارداد اجتماعی” است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: “عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد”

اولین فیلسوف مدرنی که بر روی این مفهوم کار کرده است، توماس هابز می باشد. در کتاب مشهور خود لوی یاتان منتشر در سال۱۶۵۱، که به معنای غول یا هیولا است و نام جانوری در کتاب مقدس می باشد، به این مفهوم پرداخته است. منظور هابز هم از این نامگذاری این بود که یک حکومت غول پیکر از اجزای مفرد بسیاری در جامعه تشکیل شده است و ساختار این حکومت و

نحوه تعامل حکومت و جامعه است که مهم می باشد. هابز قرار داد اجتماعی را حقوق فردی می داند که حکومت می بایست علاوه بر حق دفاع از شهروندان، به رسمیت بشناسد. توماس هابز حق شورش بر علیه قرار داد اجتماعی را نفی می کرد. این مفهوم بعدا توسط ژان ژاک روسو و جان لاک به قرار داد اجتماعی اضافه شد.
ژان ژاک روسو در اثر بسیار مهم خود با نام “قرارداد اجتماعی یا مبانی حقوق سیاسی” ، نظریه

حاکمیت مشروع را مطرح می کند و از دموکراسی غیر مستقیم، بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی، پشتیبانی می کند.
“قرار داد اجتماعی را می توان به این شکل مطرح کرد: هر کدام از ما تمام قدرت خویش را در اختیار یک قدرت کلی(حکومت) قرار می دهد و در مقایسه با بدن، همه ما امتیاز خاص فردی اعضای بدن را دارا خواهیم بود.”
پیر ژوزف برودون که یک آنارشیست بود و اصولاٌ اولین کسی بود که این اصطلاح را برخود گذاشت، بر خلاف ژان ژاک روسو، نظریه قرار داد اجتماعی را نه بر اساس قدرت جمع، بلکه به عنوان قدرت و حقوق فرد، در ارتباط با فرد دیگر، مطرح می کند.

“قرار داد اجتماعی در واقع چیست؟ یک قرار داد بین حکومت ها و شهروندان؟ نه این طور نیست. اگر این را بپذیریم ادامه دهنده نظریه روسو خواهد بود. قرار داد اجتماعی قرار دادی است بین یک فرد و فرد دیگر، همان چیزی که جامعه را می سازد”
جان راولز در کتاب تئوری عدالت، بر اساس تئوری بازی در علم ریاضیات، عدالت را آن چیزی می داند که افراد مسایل شخصی را کنار گداشته و به یک اشتراک همگانی دست یافته باشند.

فیلیپ پتیت در کتاب خود به عنوان تئوری آزادی و حکومت، قرار داد اجتماعی را مفهومی می داند که یک طرفش حقوق حکومت است و دیگر طرف آن حقوق مردم. و هردو نسبت به هم حقوقی دارند. فیلیپ پتیت بر این نظر اصرار می ورزد که کار حکومت نگهبانی از آزادی است و حکومت های استبدادی اصولا حکومت نیستند.
براساس آنچه در بالا گفته شد حقوق مدنی را می توان حقوقی بر اساس قرار داد اجتماعی تعریف نمود.

درجه بندی حقوق
آقای کارل وازاک، استاد حقوق از کشور چکسلواکی، که بعد از اشغال شوروی، در فرانسه ساکن شده بود، در سال ۱۹۷۹ پیشنهاد کرد که حقوق بر اساس اهمیت آنها به سه درجه تقسیم شوند. این تعریف به شکل بین المللی پذیرفته شد و امروزه بکار می رود.
حقوق مدنی از لحاظ درجه بندی، همانند حقوق بشر، از حقوق درجه اول محسوب می شود.حقوقی مانند حق کار، داشتن خانه، حق بهداشت، از حقوق درجه دوم هستند. و حقوقی چون حقوق جمعی مانند حق تعیین سرنوشت و حق محیط زیست از حقوق درجه سوم هستند.

فرق حقوق مدنی با حقوق بشر
فرق حقوق مدنی با حقوق بشر یا حقوق طبیعی در این نکته است که حقوق بشر همراه با تولد یک انسان با او به وجود می آید و طبیعی است، ولی حقوق مدنی بر اساس توافق یک ملت است و حقوق بشر همچنین جهانی است ولی حقوق مدنی با ساکنین یک محدوده سرزمینی معنا دارد. حقوق بشر یک قرار داد اجتماعی نیستند. به منطقه خاصی هم مربوط نمی شوند.

البته این به این معنی نیست که مفهوم حقوق مدنی جهانی نیست. حقوق مدنی جهانی است ولی به شکل جغرافیایی تعریف می شود. یعنی اینکه به شکل جهانی چنین مفهومی پذیرفته شده است ولی تعاریف منطقه ای دارد. مهمترین اتفاقیه بین المللی در مورد حقوق مدنی جهانی در سال ۱۹۶۶ بر اساس بیانیه حقوق بشر سازمان ملل نوشته شد.

قوانین حقوق مدنی می توانند نوشته شده باشند، یا از قوانین کشور دیگری اقتباس بشوند و یا از رسوماتی نتیجه شده باشند.

اهمیت حرکت های حقوق مدنی برای ایران
حقوق مدنی اگر شناخته شود و به طریق مناسب به کار گرفته شود می تواند بسیاری از تبعیض ها را از یک جامعه بردارد. مثال خوب آن هم حرکت حقوق مدنی در آمریکا بود؛ که به تبعیض های موجود در مورد سیاه پوستان آمریکا، پایان داد. خانم رزا پارک، یک روز در اتوبوس قبول نکرد که صندلی اش را به یک سفید پوست بدهد و این ابتدای حرکت مدنی سیاه پوستان آمریکا شد.

حرکت های حقوق مدنی، البته حرکت های صلح آمیز هستند. خشونت کشنده این حرکت ها می باشد. از دیگر خصوصیات این حرکت ها این است که زمان می برند و در طول این زمان رشد عمیقی در جامعه پیدا می کنند.
در ایران این حرکت های حقوق مدنی می تواند بسیاری حقوق را به ملیت ها بازگرداند. حکومت ها در مقابل خشونت، دست شان باز است و به بهانه امنیت ملی جنبش ها را سرکوب می کنند. ولی سرکوب کردن یک حرکت مدنی، در توانایی هیچ دولت و حکومتی در جهان نیست. مثال اش هم خانم آن سان سوچی رهبر حقوق مدنی برمه می باشد. ایشان با اینکه حبس خانگی شده اند ولی همچنان حضور دارند و شعله همچنان برپاست. حکومت ژنرال های برمه مجبور شد که به فرستاده ویژه سازمان ملل اجازه دهد که با ایشان ملاقات کنند. حکومت سرکوبگر برمه در سالهای اخیر بسیار تلاش کرد که حرکت ایشان را با بمب گذاری هایی مرتبط سازد و در نتیجه این حرکت حقوق مدنی را، حرکتی خشونت آمیز جلوه دهد و در نتیجه به راحتی این حرکت را سرکوب کند.
نافرمانی مدنی، اجتماعات اعتراض آمیز صلح آمیز و اعتصابات، همه گی می توانند کار ساز باشند. درست است که در ایران اعتصابات کارگری و در صنایع مختلف مخصوصا صنایع نفت به شدت سرکوب می شود ولی بازار را که می شود تعطیل کرد. همین بخش خصوصی ناچیز و سنتی می تواند پیام اعتراض آمیز بسیار محکمی، خطاب به حکومت ایران صادر کند.
به جای بمب گذاری و به قتل رساندن احتمالی افراد و همچنین دادن بهانه به حکومت ایران برای سرکوب بیشتر، می توان اجتماعات اعتراض آمیز را صورت داد. وضعیت ایران از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از این نظر بدتر نیست. در آن دوران رژیم آفریقای جنوبی بر مواد شیمیایی کار کرده بود که فقط به سیاه پوستان صدمه بزند و در صورت تجمع آنان، بتواند آنان را پراکنده سازد. همچنان که جنبش حقوق مدنی آفریقای جنوبی، توانست آفریقای جنوبی را وارد دوره ای جدید کند، این امر در ایران هم میسر است.

حرکت های اخیر جنبش زنان در ایران، به خوبی نشان داد که حکومت ایران از لحاظ حرکت های حقوق مدنی بسیار آسیب پذیر است. بعد از بازداشت عده زیادی از زنان شرکت کننده در اعتراض بر علیه نابرابری های جنسیتی، در مدتی بسیار کمتر از آن چیزی که در خارج از ایران تصور می شد، حکومت ایران مجبور شد آنان را به قید وثیقه آزاد نمودند.

قانون مدني
قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده است. معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موج

ب مسئوليت مدني مي گردد معيارهاي پذيرفته شده در قانون مدني اعمال مي گردد.
بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي توان گفت: مباني حقوقي كه در قانون مدني هر كشور منعكس است در همه رشته هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء

اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر كشوري در جريان است و اين وظيفه خطير بر عهده قانون مدني است كه قلب اين بدن به شمار مي آيد. به همين علت است كه در همه كشورها در تدوين قانون مدني دقت بسيار مي كنند و براي اين منظور از بزرگ ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و گاهي اين نظارت مستقيم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» براي نشان دادن علاقه خود و اهميت موضوع ، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقداناني كه مامور در كار تدوين قانون مدني فرانسه بودند

حاضر مي شد ونتيجه كار هيأت مزبور را از كشور گشايي هاي حكومت خود مهم تر و موثر تر مي دانست و چنين هم بود. نويسندگان قانون مزبور نيز كه از هر حيث واجد صلاحيت براي اين امر خطير بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مباني حقوقي « رمي _ ژرمني» و ارزشهاي جامعه فرانسه بنيان نهادند بلكه از حقوق ديگر كشورها نيز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامي و حت

ي فقه اماميه هم مراجعه كردند. به عنوان مثال از كتاب « جامع عباسي» تاليف « شيخ بهايي» در فهرست منابع قانون مدني فرانسه نام برده شده است. كار تدوين قانون مدني فرانسه در سال ۱۸۰۴ ميلادي پايان يافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدني فرانسه رسما به عنوان « كد ناپلئون » نامگذاري شد و اين اقدام كار مناسب و به جايي بود.

وقتي قانوني با اين دقت تدوين شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تماميت و قداست آن مي كوشند و از آن به عنوان يك سند افتخار و ميراث ملي حراست مي كنند و از تغيير و تبديل در آن حتي الامكان اجتناب مي نمايند و اگر تحولات اجتماعي نيازهاي جديدي را مطرح كند ديوان عالي آن كشور با تفسيرهاي مناسب از همان مواد راه حلهاي متناسب با نيازهاي روز را اجتهاد مي كنند

. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدني فرانسه كه مبناي مسئوليت مدني را بر « تقصير » نهاده از زمان ناپلئون يعني از حدود دو قرن قبل تا كنون هيچ تغييري نكرده، در حالي كه نيازهاي جامعه در زمينه مسئوليت مدني دگرگوني بسيار پيدا كرده است و در نتيجه نظريات جديدي از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بيستم مطرح شده و دادگاه هاي فرانسه نيز با تفسيرهاي عالمانه و متناسب، همه نيازهاي پيچيده جامعه پيشرفته اي مانند جامعه فرانسه را به خوبي حل كرده اند

. درباره قانون مدني فرانسه و شرح و تفسير آن صدها كتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتيد طراز اول حقوق اين كشور و ديگر كشورها نوشته شده و رويه قضايي اين كشور در دهها مجلد، پشتوانه نظري و عملي ذي قيمتي را به وجود آورده اند كه در سرتاسر جهان مورد استفاده است

و همين استحكام و متانت و دوام و ثبات حقوقي كه در نظام حقوقي فرانسه به وجود آمده باعث شده كه اين كشور يكي از اقطاب و بلكه بزرگ ترين قطب حقوقي جهان باشد و بيشتر قوانين مدني دنيا تحت تاثير « كد ناپلئون » تنظيم شوند و مراكز علمي، حقوقي اين كشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقي در سراسر جهان باشد.

الف. نحوه شكل گيري قانون مدني
انديشه تدوين ضوابط و احكام حقوقي جامعه ايران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتي قبل از انقلاب مشروطه نيز اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته و براي « عدليه» سر و ساماني پيش بيني شده بود ولي اين تلاشها كافي نبوده و بعد از آشوب و به هم ريختگي هاي سياسي

و امنيتي برانگيخته شده از ماوراي بحار كه منتهي به تغيير حكومت از قاجار به پهلوي شد، يكي از اقداماتي كه در دستور كار حكومت جديد قرار گرفت تدوين قوانين ضروري و مهمتر از همه قانون مدني بود. ضرورت تدوين قانون مدني از آنجا بود كه دولت وقت قصد الغاي « قضاوت كنسولي»(كاپيتولاسيون) را داشت و مقدمه ضروري آن وجود قانون مدني مدون و مشخص و

پيشرفته و موافق با نيازها و قابل ارائه به جوامع پيشرفته بود و تدوين قانون مدني يك اقدام اجتناب ناپذير و حساس براي اين امر خطير به حساب مي آمد.
در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسي «علي اكبر داور» در ترميم كابينه «ميرزا حسن مستوفي» وزير عدليه شد و در همان روز عدليه تهران را منحل كرد. علي اكبر داور فرزند «كربلايي علي خان خازن

خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علي اكبر داور فارغ التحصيل دارالفنون بود و استعداد سرشاري داشت، به طوري كه در سن بيست و پنج سالگي از سوي «ميرزا حسين خان

مشيرالدوله» وزير عدليه وقت، مدعي العموم يا دادستان تهران شد ولي پس از يك سال خود را نيازمند به ادامه تحصيل ديد و به سوييس رفت و مدت يازده سال دوره هاي حقوق و علوم سياسي و اقتصادي را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاريخ و روابط سياسي گذراند و رساله دكتري خود را تحت عنوان «سقط جنين از نظر پزشكي قانوني» تهيه و براي دفاع تقديم هيأت رسيدگي كرد. در همين ايام كودتاي ۱۲۹۹ سيد ضياءالدين طباطبايي و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر

جلسه دفاع رساله خود نشد و به ايران بازگشت و با رضاخان پيمان همكاري بست و ابتدا رييس كل معارف و سپس نماينده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر كرد و حزب راديكال را تاسيس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در مجلس شوراي ملي نقش تعيين كننده اي ايفا نمود. طرح تاسيس مجلس موسسان و حتي تعيين اعضاي آن نيز به ابتكار داور بود و سرانجام

همان طور كه گفته شد به وزارت عدليه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع كرد.(عاقلي، ۱۳۶۹، ص ۲۳)
در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ يعني چند روز پس از انتصاب به وزارت عدليه، داور از مجلس به موجب ماده واحده اي اختيارات ويژه براي دگرگون كردن وضع عدليه ايران گرفت و بر مبناي اختياراتي كه گرفته بود با دقت و پشتكار زياد و صرف وقت مداوم و مذاكره و مصاحبه شخصي، افراد با شخصيت و واجد صلاحيت قضاوت را از سراسر ايران جمع آوري و با هر پيشنهاد معقول و امتيازي كه مي

خواستند در مراتب مختلف قضايي منصوب كرد. وي از «دكتر مصدق » نيز دعوت كرد تا رياست ديوان كشور را با حقوق ماهيانه «هزار تومان» كه از بالاترين حد نصاب حقوق رياست ديوان كشور دويست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذيرد ولي دكتر مصدق كه در آن زمان نماينده مجلس ششم بود اين پيشنهاد را نپذيرفت و نمايندگي را ترجيح داد ولي با داور در ارتباط بود و به او مشورت مي داد.

در ارديبهشت سال ۱۳۰۶ شمسي «عدليه» جديد طي مراسمي در تهران به طور «ناقص» شروع به كار كرد و در همان روز رضاشاه براي الغاي كاپيتولاسيون فرماني خطاب به «مستوفي الممالك» صادر كرد تا مقدمات آن را ظرف يك سال فراهم كند و چند روز بعد داور وزير عدليه، تصميم ايران را براي لغو كاپيتولاسيون به دولتهاي آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، سوييس و اسپانيا اعلام كرد و خاطر

نشان ساخت كه اين امر يكسال بعد يعني در تاريخ نوزدهم ارديبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاريخ مي بايست قانون مدني ايران نوشته مي شد.
سر انجام بعد از بنيان گذاري عدليه جديد در تاريخ سه شنبه دهم ديماه ۱۳۰۶ هيأت تدوين قانون مدني منصوب شد و شروع به كار كرد.
اما چگونه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تدوين شد؟

من در اينجا تاريخ مختصر اين واقعيت را مي نويسم و موضوعي را كه نه تنها مردم از آن اطلاعي ندارند بلكه از بين حقوقدانان نيز كمتر كسي از آن با خبر است بيان مي سازم:
رضا شاه سوادي نداشت و احساسات مذهبي او نيز پابرجا نبود. در سالهاي بعدي پادشاهي خود نيز در جهت محدود كردن جلوه هاي اسلامي در فرهنگ ايران نيز تلاشهاي زيادي كرد. داور وزير عدليه آن زمان نيز تحصيلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامي بهره اي نداشت ولي با اين وجود قانون مدني ايران بر مبناي فقه اسلامي و به طور مشخص بر اساس فقه اماميه نوشته شد و اين امر پديده بديعي در تاريخ حقوق كشورهاي اسلامي بود و هنوز نيز چنين است.