حمايت كيفري محيط زيست

نوشته: ريوچي هيرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكيو
ترجمه: دكتر هادي خراساني
پژوهشگر موسسه حقوق طبيعي

گزارش كلي ارائه شده به همين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي

۱- محيط زيست.
حتي يك نظر تحتمالي به گزارشهاي ملي جداگانه اي كه از كشورها رسيده است, نشان ميدهد كه تقريباً از ده سال پيش به اينطرف مسئله حفاظت محيط زيست موجب نگراني تمام اين كشورها گرديده است. معذلك مي توان بين اين كشورها از لحاظ درجه نگراني آنها نسبت به محيط زيست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائي تشخيص داد. اين تفاوتها علاوه بر علل ديگر تا حدود زيادي از اختلافات بين نظام هاي اجتماعي و سطح صنعتي بودن اين كشورها ناشي ميگردد.
در حقيقت تفاوت بين درجه توجه كشورها به حفاظت محيط زيست در مفهومهاي مختلفي كه محيط زيست در اين كشورها دارد و برداشتي كه از اين مفاهيم مي شود, منعكس ميگردد. شايد بتوان اين كشورها را به دو گروه تقسيم كرد: اول كشورهائيكه روي بخش ها و عناصر معيني از محيط زيست كه بايد مورد حمايت قرار گيرند, تاكيد ميكنند. دوم كشورهائيكه محيط زيست را بجاي اينكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگيرند, من حيث المجموع مورد توجه قرار ميدهند. بدين ترتيب از يكطرف كشورهائي را مي يابيم كه محيط زيست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبيل هوا, آب و زمين, مورد توجع قرار ميدهند و بنابراين روي بعضي از اين عناصر وبخش هاي محيط زيست تاكيد ميكنند و آلودگي همين عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زيان بخش آنها در زندگي و سلامت افراد بشر, موجب نگراني گرديده است.
در سوي ديگر كشورهاي گروه دوم قرار دارند كه محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار داده و روي آن تاكيد ميكنند . ولي در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه براي اين كشورها محيط زيست در حقيقت به آنچه كه آن را مي توان محيط زيست انساني ناميد, اطلاق مي شود. بعبارت

ديگر ارزش محيط زيست فقط تا جائيكه تصور ميرود براي رفاه بشر اساسي, مفيد و موثر مي باشد, مورد توجه قرار ميگيرد . بدين ترتيب در اينجا مفهوم محيط زيست به آن اندازه گسترده نيست كه تمام نظام طبيعي را در بر بگيرد بلكه فقط آنچه را كه براي رفاه بشر ضروري اشخيص داده مي شود, منجمله ارزش هاي طبيعي, اقتصادي , فرهنگي و محيطي مطبوع محيط بشر را در بر ميگيرد.

شايد اصطلاح سيستم رابطه بين عوامل اقليمي و بشري كه بوسيله ميدا (Mayda) پيشنهاد شده است, براي توصيف مفهومي كه اين گروه دوم از كشورها از محيط زيست درك ميكند, اصطلاح مناسبي باشد. اين كشورها روي حفاظت يك سيستم اقليمي و بشري تاكيد ميكنند و بعقيده آنها جلوگيري از آلودگي محيط قسمتي از اين حفاظت محسوب مي شود.
۲- قانونگذاري درباره محيط زيست
بطوريكه پرنوسيل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درك مفهوم محيط زيست بوسيله دو گروه كشورهاي فوق الذكر, در سياست هاي قانونگذاري آنها درباره محيط زيست منعكس مي باشد. بدين معني كه اگر روي بخش هاي بخصوصي از محيط زيست تاكيد شود, سياست هاي قانونگذاري مربوط به محيط زيست پراكنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعكس اگر محيط زيست بطور كامل و من حيث المجموع در نظر گرفته شود, سياست قانونگذاري مربوط به آن, فراگيرنده تر خواهد بود. در اين مورد نخست, نسبت به يك برنامه اساسي جامعي توافق مي شود و اين سياست در يك قانون پايه منعكس ميگردد و سپس در قوانين جداگانه اي, مقررات قانوني براي حمايت از عناصر و قسمت هاي مختلف محيط زيست پيش بيني مي شوند. بطور كلي كشورهاي سوسياليست جزو گروه دوم مي باشند. بدين معني كه آنها ميكوشند محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در اين زمنيه سياست هاي فراگيرنده اي را اتخاذ كرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته مي شود كه قانون اساسي يوگوسلاوي نخستين قانون اساسي اي است كه مقررات اصلي مربوط به محيط زيست در آن گنجانيده شده است. قوانين اساسي كشورهاي اتحاد جماهير شوروي, بلغارستان و مجارستان نيز حاوي مقرراتي مربوط به حفاظت محيط طبيعي زيست مي باشند. در مورد بلغارستان, بايد خاطر نشان ساخت كه بر مباناي قانوني اساسي آن كشور, شوراي دولتي مي تواند خط مشي اصلي مربوط به حفظ و بازسازي محيط طبيعي زيست را اعلام دارد. در روماني حزب كمونيست آن كشور اصول اساسي مربوط به حفظ محيط زيست را تعيين كرده و قانون حفاظت محيط زيست در سال ۱۹۷۳ بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوري دموكراتيك آلمان, قانون سياست محيط زيست مصوب ۱۹۷۰ وجود دارد كه بنا به گفته اوهلر oehler يك كد قانوني فراگيرنده هاي براي حفاظت محيط زيست محسوب مي شود. بعكس كشورهاي فوق الذكر, در كشورهائيكه آزادي فعاليت هاي موسسات اقتصادي و توليدي يك اصل اساسي شناخته شده است, بين تدابير مربوط به جلوگيري از اثرات زيان بخش ناشي از اين موسسات, هم آهنگي وجود ندارد. بدين معني كه اين تدابير مربوط به عناصر انفرادي ويا بخش هاي مجزاي محيط زيست مي باشند. مثلاً كنستانت (constant) با ابراز تاسف ميگويد كه در بلژيك متاسفانه اين حربه ها بصورت يك مجموعه قانوني كه بتواند مبناي مجازاتهاي كيفري قرار گيرد جمع آوري و تدوين نشده اند. قانونگذار كار خود را بتدريج و باوضع قوانين پراكنده اي كه هر كدام هدف و نحوه اجراي جداگانه اي دارند, انجام دادخ است. اين سيستم داراي نقائص جدي است و نتيجتاً بعلت فقدان يك برداشت جامع, يك سلسله متون پيچچيده اي را بوجود آورده است كه هم آهنگي از خصوصيات عمده آن نيست.
در فرانسه باوضع مشابهي مواجه مي شويم. بعقيده دلما- مارتي (Delma- Marty) قوانين فرانسه در اين زمينه مخلوطي از متون نا هم آهنگ مي باشد. معذلك حتي بعضي از كشورهائيكه آزادي

فعاليت هاي موسسات اقتصادي و توليدي را پذيرفته اند, باوضع قوانين بنيادي حفظ محيط زيست, توانسته اند تدابير جامع و فراگيرنده اي براي مسائل مربوط به حفاظت محيط زيست اتخاذ نمايند كه از آنجمله مي توان قانون كنترل آلودگي مصوب ۱۹۷۴ انگلستان ,- قانون سياست ملي محيط زيست مصوب ۱۹۷۰ ايالات متحده امريكا- قانون بنيادي محيط زيست مصوب ۱۹۷۶ و نزوئلاً و قانون بنيادي

كنرل آلودگي محيط زيست مصوب ۱۹۷۰ ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.
شك نيست كه در زمان حاضر اتخاذ سياست هاي بنيادي و اجراي قوانين پايهو تشويق انتخاب سياست هاي جامع و فراگيرنده در مورد محيط زيست, مهم ترين و موثرترين وسيله براي حفظ محيط زيست محسوب مي شوند. معذلك در مواردي كه مقررات قانوني واحدي وضع مي گردند, ضورت دارد كه محيط زيست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گيرد. مثلا قانون بنيادي ژاپن, آلودگي آب- آلودگي خاك, ارتعاشات صدا- مشست كردن زمين و بوهاي نامطبوع را بعنوان قسمت هاي مختلف آلودگي محيط زيست ذكر ميكند و در مورد هر يك از اين بخش ها, قوانين جداگانه وضع شده اند. بطوريكه پرنوسيل به حق خاطر نشان ميسازد, اين ارم مخصوصاً در صورتيكه مقررات قانوني كيفري وضع شده باشند, مصداق پيدا ميكند. بعلاوه در موارديكه مقررات قانوني كيفري وضع مي گردند, بايد مخصوصاً روي حفظ زندگي و سلامت افراد تاكيد شود . اگر قرار باشد دامنه اجراي اين قوانين از اين حد تجاوز كند, بايد با احتياط عمل كرد.
۳- حفاظت محيط زيست و توسعه صنعتي
هنگام تصميم گيري راجع به سياست صحيحي كه بايد درباره حفاظت محيط زيست اتخاذ شود. مسئله دشوار تعديل تضد بين مقتضيات حفظ زيست از يكطرف و لزوم توسعه صنعتي از طرف ديگر, مطرح مي شود.
سپاروويك (separovic) ميگويد: چنين بنظر ميرسد كه دو برداشت اصلي برا يحل اين مشكل وجود دارد: يكي يك برداشت ساده لوحانه و خوشبختانه و ديگري يك برداشت واقع بينانه, طبق برداشت ۱ ولي تكنواوژي كه مشكل آلودگي رابوجود آورده است, خود ميتواند اين مشكل را حل كند. طبق برداشت دوم يعني نظريه واقع بينانه, مشكل آلودگي تنها بوسيله تكنولوژي بوجود نيامده است بهرحال ما نميتوانيم آلودگي محيط را بكلي از بين ببريم و به وضعي كه محيط زيست كاملاً پاك و تميز باشد, برگرديم. جامعه معاصر بايد آلودگي را تاحدي بپذيرد ولي از اين حد مجاز, فراتر نرود. آلودگي بايد تحت كنترل قرار گيرد ات ما بتوانيم در وضعي بينابين يك محيط زيست كاملاً پاك كه دست يافتن به آن امكان پير نيست ويك محيط آلوده فاجعه آميزي كه اگر از آن جلوگيري نشود, باعث نابودي ما خواهد شد, زندگي كنيم.
شكي نيست كه اظهار نظر سپاروويك صحيح است, ولي واقعيت آن است كه در بسياري از كشورها, لزوم حفاظت محيط زيست به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته است. نمي توان منكر شد كه بخصوص در كشورهاي در حال توسعه, موازنه به نفع توسعه صنعتي بهم خورده است. شايد ژاپن با رزترين نمونه اي از اين نوع كشورها باشد. اين يك واقعيت است كه صنايع ژاپن در دههه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با چنان آهنگ سريعي كه در قرن حاضر سابقه نداشته است, رشد كرده است و نيز مسلم است كه اين رشد توام با افزايش خطرات ناشي از محيط زيست بوده است و اظهار نظر شده است كه گنجاندن شرط حفظ موازنه در قانون بنيادي كنترل آلودگي محيط زيست تا حدودي مسئول ايجاد اين خطرات بوده است در قانون مذكور شرطي به اين مضمون گنجانيده شده بود: حفاظت محيط زيست بايد با احتياجات توسعه اقتصادي متعادل باشد. اين شرط مورد انتقاد قرار گرفت و نتيجتاً با اصلاح قانون كذكور در سال ۱۹۷۰ , حذف گرديد. اكنون حفاظت مح

يط زيست يك ضرورت مطلق و بدون قيد و شرط شناخته شده است . ممكن است ژاپن از اينكه از يك موضع افراطي به يك موضع افراطي معكوس تغيير جهت داده است, مورد انتقاد قرار گيرد. بهرحال نبايد از نظر دور داشت كه همواره احتمال اينكه لزوم حفاظت محيط زيست به نفع ملاحظات اقتصادي ناديده گرفته شود, وجود دارد.
۴- مشخصات اعماليكه موجب آلودگي محيط مي گردند

اعمال آلوده سازي داراي ويژگي هاي خاصي مي باشند كه كنترل آنها را از طريق قوانين كيفري دشوار ميسازد.
الف- اولا اعمال آلوده كننده اغلب بوسيله موسسات صنعتي در حين فعاليت هاي روز مره آنها انجام مي گيرمند و بعلاوه اين اعمال بطور دسته جمعي و مخفيانه صورت مي گيرند و از اين لحاظ با بزه هاي اقتصادي كه يك زمينه جديد ديگري براي بكار بردن مجازاتهاي كيفري بشمار ميرود, مشابهت دارند.
ب- ثانياً غالباً قربانيان بزه هاي آلودگي محيط زيست, از گروههاي بزرگ مردم تشكيل مي شوند و از اين لحاظ نيز اعمال آلوده سازي به تخلفات اقتصادي شباهت دارند. ولي در حاليكه زيانهاي ناشي از تخلفات اقتصادي منحصراً جنبه اقتصادي دارند, اعمال آلوده سازي به زندگي و سلامت مردم صدمه ميزنند و بنابر اين واكنش عاطفي در مقابل جرائم آلوده سازي محيط , شديد تر از عكس العمل در مقابل جرائم اقتصادي است.
ج – از آنجائيكه تعدا متضرريت از بزهاي آلودگي محيط معمولاً زياد است, براي اجراي قوانين كيفري نسبت به آنها, نمي توان صبر كرد تا آلودگي صورت گيرد و ضرر عملاً وارد آيد, بلكه اين قوانين بايد در مرحله ايكه زندگي و سلامت افراد در معرض خطر قرار ميگيرند, بمورد اجراء گذاشته شوند. ولي مفهوم خطر معمولاً روشن نيست و اثبات آن دشوار است. خطر بخصوص در مورد اعمال آلوده سازي تنها بوسيله انجام يك عمل واحد پديد نمي آيد, بلكه در نتيجه تكرار يك عمل بروز مي كند و در حاليكه هر عمل منفرد الزاماً بخودي خود خزرناك نيست, معذلك تجمع اثرات تعدادي از عمليات , مكن است زندگي و سلامت مردم را بخطر بياندازدو بعلاوه ممكن است انجام يك عمل بعلت شرائط زمان و مكاني كه در آن صورت ميگيرد. تصادفاً ايجاد خطر بكند.
۵- معيارهاي محيط زيست و بكار بردن آنها
با توجه به خصوصيات اعمال آلوده سازي كه در فوق تشريح گرديد, وسيله اساسي براي كنترل آلودگي محيط زيست, تعيين معيارها مشخص و بكار بردن آنها است. بطوريكه اوگوس (ogus) خاطر نشان ساخته است اين معيارها, شامل معيارهاي محيط – معيارهاي نشر و پخش و معيارهاي مشخصات ميگردد . معيارهاي محيط عبارتند از: معيارهاي كيفيت محيط ه حفظ آن براي رفاه انسان مطلوب است. آنها يكي از هدفهاي سياست مربوط به محيط زيست بشمار ميروند و در مورد هر يك از مواد آلوده سازي, بطور جداگانه تعيين مي گردند. معيارهاي نشر عبارتند از معيارهائيكه در مورد افراد يا موسساتيكه مواد آلوده كننده را نشر و يا پخش ميكنند, تعيين مي شوند تا بتوان معيارهاي كيفيت محيط زيست را حفظ كرد. معيارهاي مشخصات عبارتند از معيارهائيكه بكار بردن بعضي از تجهيزات و روش ها را منع ميكنند و يا بعكس براي كاهش اثرات زيان بخش بعضي از فعاليت ها , بكار بردن بعضي از تجهيزات مثلا نصب ماشين آلات معيني را اجباري مي سازند (اوگوس). توفيق تدابير متخذه براي حفاظت محيط زيست تا حدود زيادي به درجه دقت تعيين معيارها و مراقبت در بكار بردن آنها, بستگي دارد.
براي بكار بردن اين معيارها , مناسب ترين روش عبارت است از استفاده از تدابير و مجازات

هاي اداري. اين تدابير و مجازات بايد قبل از مجازاتهاي كيفري مورد استفاده قرار گيرند. اين موضوع مورد تاكيد عده اي بخصوص ننوف (Nenov) و ميدا قرار گرفته است.
همانطوريكه ميدا ميگويد مجازات كيفري آخرين راه حل محسوب مي شود و بندرت بعنوان راه چاره مورد استفاده قرار ميگيرد. اين راه حل در حقيقت آخرين حلقه زنجيري از اقدامات و روند هائي ا

ست كه به منظور از بين بردن و يا كاهش زيانهاي ناشي از آلودگي محيط زيست, بكار برده مي شوند. اين زنجير از قسمت هاي اساسي زير تشكيل مي يابد: الف – تعيين سياست ها و برنامه ريزي- (ب) اعلام حداقل معيارها و روهنمون ها در مورد نشر مواد آلوده سازي و غيره- (ج) تعيين مواد تخلف از مقررات – (د) اقدامات حقوقي و اداري بمنظور جلوگيري از نقض مقررات و يا محدود ساختن آن. تنها پس از اين اقدامات مي توان به مجازاتهاي كيفري بعنوان آخرين راه چاره متوسل شد. اقدامات ميفري نه تنها آخرين راه حل بشمار ميروند, بلكه بايد توماً با ساير تدابير و بخصوص اقدامات اداري بكار شوند. قانون كيفري معمولاً داراي حوزه عمل نسبتاً محدودي است ولي اين نوع قانون بايد در مورد كنترل آلودگي محيط زيست توماً با مقررات اداري و ساير مقررات كنترل كننده , مورد استفاده قرار گيرد.
۶- انواع جرائم آلوده سازي
بنابر آنچه گفته شد , تشخيص راه صحيح استفاده از مجازات هاي كيفري, كار ساده اي نيست. مجازات هاي ميفري ممكن است براي اجراي معيارهاي مشخصات و يا معيارهاي نشر مواد آلوده كننده, مورد استفاده قرار بگيرند و يا مستقلاً و فارغ از اين معيارها, بكار برده شوند.
البته غايب مطلوب آن است كه بتوان از اعمال زيان بخش قبل از آنكه بوقوع بپيوندند, جلوگيري كرد. اين موضوع بخصوص در مورد آلودگي محيط به تعداد زيادي از افراد صدمه ميزند, صدق ميكند. بنابراين ممكن است قانون كيفري براي اجراي معيارهاي مشخصات مورد استفاده قرار گيرد. اين روش از لحاظ اثبات جرم نيز مرجع است, زيرا اثبات عدم رعايت معيارهاي مشخصات از اثبات عدم رعايت معيارهاي نشر آلوده سهل تر است. يهمين علت است كه مثلاً اغلب از اين روش براي جبوگيري از آلودگي هوا كه اثبات آن معمولاً دشوار است, استفاده مي شود. ولي واضح است كه در اين زمينه, اقدامات و مجازاتهاي اداري, از قبيل تعطيل موقت يك كارخانه , از بكار بردن مستقيم مجازاتهاي كيفري موثرتر و مناسب تر است.
۲- بهرحال استفاده از روش هاي جلوگيري كننده براي كاهش آلودگي محيط زيست كافي نيست و لذا بكاربردن معيارهاي مربوط به نشر مواد آلوده, از طريق مجازاتهاي كيفري, كم و بيش اجتناب ناپذير است. اين روش نسبت به روش مستقلي كه بعداً تشريح خواهد گرديد, اين مزيت را دارد كه اعمال ممنوعه را بطور روشني مشخص ميسازد و اجتناب از آنها را تشويق ميكند ولي با مشكلاتي بشرح زير نيز مواجه مي شود:
(الف) بعضي از اوقات ممكن است يك عمل با آنكه با معيارها تطبيق ميكند, بعلت نارسائي معيارها, خطرناك باشد. در اين صورت ممكن است چنين عملي مشمول مجازات نگردد مگر آنكه از لحاظ ديگري جرم تشخيص داده شود. ولي بنا به گزارش پرنوسوبل در لهستان عامل چنين عملي حتي اگر طبق معيارهاي تعيين شده رفتار كرده باشد, مجازات مي شود و ضمناً ممكن است مامورانيكه اين معيارها را تعيين كرده اند, مجازات شوند.
(ب) بعكس مورد فوق, ممكن است يك عملي با آنكه از حدود معيارهاي تعيين شده تجاوز كرده است, با توجه به اوضاع و احوال خاصي كه در آن بوقوع پيوسته است, بي خطر باشد زيرا معمولاً معيارها جنبه كلي دارند. در اين مورد بهتر است عامل چنين عملي از مجازات معاف گردد. ماده ۱۸۰(۲) قانون كيفر اطريش اين موضوع را تصريح كرده است. اين نوع تخلف را تخلف خطر مختلط مي نامند.
(ج) مورد ديگري كه ممكن است پيش بيايد آن است كه يك نفر از معيارهاي مقرره تخطي كند و

عمل زيان آوري را مرتكب شود ولي با توجه به اوضاع و احوال, عمل او غير معقول تشخيص داده نشود. طبق گزارش اوگوس, در انگلستان عامل چنين عملي در صورتيكه از بهترين وسائلي كه عملاً در اختيار داشته است, استفاده كرده باشد, از مجازات معاف مي گردد. ولي همانطوريكه وي خاطرنشان ميسازد, قبول اين اصل متضمن خطراتي است زيرا ممكن است كنترل آلودگي محيط را سست كند ولي اگر با دقت بمورد اجرا گذاشته شود, اصل صحيحي خواهد بود.
در هر صورت معيارهاي مربوط به نشر مواد آلودگي از لحاظ اجرا تا حدودي انعطاف پذيرند. قعبارت ديگر بين آنچه قانوني و آنچه غير قانوني است همواره يك منطقه سايه روش وجود دارد. اين موضوع

همانطوريكه لاي بينگر (Leibinger) خاطر نشان ميسازد, مشكلي در اجراي مجازاتهاي كيفري بوسيله دادگاههاي جزائي , علاوه بر مشكل اثبات واقعياتيكه جنبه كاملاً فني دارند و در بعضي موارد پيش مي آيند, بوجود ميآورند. لذا بعقيده لاي بينگر مجازاتهاي اداري از قبيل جريمه كه مثلاً در آلمان مورد استفاده قرار مي گيرند, رجحان دارند. بنا به گزارش OECD (سازمان همكاري اقتصادي و توسعه), در ژاپن معيارهاي مربوط به نشر و پخش مواد آلوده كننده, بيشتر ازطريق راهنمائي هاي اداري كيفري, ظاهراً در ساير كشورها وضع كم و بيش بهمين منوال است.
۳- چنين بنظر ميرسد كه بين كشورهاي گزارش دهنده, راجع به اينكه آيا براي حفظ محيط زيست بهتر است مقررات كيفري خاص و جامعي در قانون جزا گنجانيده شود و اگر قرار باشد قانون كيفري شامل بزهاي مربوط به محيط زيست گردد, چه نوع بزهائي براي گنجاندن در قانون جزا مناسب خواهد بود, اختلاف نظر وجود دارد.
(الف) مارگوس به نظريات لوستاز (Lustacz) محقق لهستاني اشاره ميكند. لوستاز از اينكه در لهستان آلودگي فقط بطور غير مستقيم بوسيله قانون كيفري كنترل مي شود, ابراز تاسف ميكند. بعقيده رژمان (Rejman) اعمال آلوده سازي كه مشمول مقررات قانوني خاصي, خارج از قانون جزا نميگردند, عملاً بعنوان سوء تصدي مورد مجازات قرار ميگيرند. مسلماص اين روش رضايت بخش نيست.
(ب) مارگوس (Markus) ميگويد كه برعكس نظر فوق , مقررات خاصي درباره حفظ محيط زيست در قانون جزاي مجارستان وجود دارد. ماده (۱) ۱۹۱ قانون جزاي آن كشور در سال ۱۹۷۷ اصلاح شده است, مقرر ميدارد كه هر كس چيزهائي را كه مشمول حفاظت محيط زيست انسان ميباشند, آلوده سازد و يا آنها را در معرض مواد زيان بخش قرار دهد بحويكه تا حدود قابل توجهي به زندگي و سلامت افراد صدمه بزنند, به مجازات زندان تا حداكثر سه سال محكوم خواهد گرديد. اگر عمل ارتكابي براي زندگي بشر ايجاد خطر بكند, مجازات تشديد مي گردد و غفلت نيز مشمول مجازات مي شود. در اين مقررات ارزش هائيكه مورد حفاظت قرار گرفته اند, محدود به زندگي و بدن انسان مي باشند. طبق مقررات مذكور, بزه اصلي عبارت است از ايجاد خطر احتمالي و حال آنكه بزهاي شديدتر و نيز غفلت است از ايجاد خطر واقعي.
همانطوريكه ماركوس اذعان ميكند, اين مقررات بسيار نسبي مي باشندو به محل خاصي كه مشمول حفاظت محيط زيست مي گردد و به وضع آن محل و كثرت عمليات زين آوري كه در آن رخ ميدهد, بستگي دارند و درجه شدت آنها تا حدود زيادي تحت نفوذ قدرت خود پاك سازي طبيعت و تجديد حيات ان قرار ميگيرد. درجه آلوده سازي و آسيب رساني و اثرات زيان بخش, بخصوص تابع كثرت تكرار يك عمل معين در فلان محل مي باشد. در حاليكه تاثير انجام يك عمل به تنهائي ممكن است به حد نصاب تاثيري كه در قانون در مورد يك عمل زيان آور تعيين شده است نرسد, تكرار همان عمل بعلت اثرات قزاينده ان, ممكن است از حد نصلاب مقرر قانوني تجاوز كند. بالاخره واضح است كه سطح آلودگي و آسيب ديدگي محيط زيست و يا اثرات مواد زيان بخشي كه شيئي مورد

حفاظت قبلا دچار ان شده است, اثرات آلودگي و آسيب هائي را كه بعداً به آن وارد ميآيد, تشديد ميكند.
معذلك اين نسبت نامحدود نيست. زيرا قانون مذكور مقرر ميدارد كه هنگام اجراي آن آلودگي يا آسيب رساني در صورتي زيان آور تشخيص داده مي شود كه از حد نصاب مهائي مقرره تجاوز كند.

(ج) قانون مصوب ۱۹۷۷ ژاپن از لحاظ اينكه شمول آن به حفاظت جان و سلامت افراد محدود مي گردد, به قانون مجارستان شباهت دارد. ماده ۲ قانون ژاپن مقرر ميدارد: هركس در حين انجام فعاليت هاي خود خواه در كارخانه و يا در محل كسب و كار خود , ماده زيان بخشي به سلامت بشر (اين اصلاح شامل هر ماده ايكه در صورت انباشته شدن در بدن انسان براي سلامت او زيان آور باشد نيز مي گردد) رانشر و پخش كند و نتيجاتاً جان و جسم افراد جامعه را بخطر بياندازد, به مجازات زندان به مدت حداكثر سه سال و يا به پرداخت حداكثر….ر….ر۳ ين محكوم خواهد شد.
چنانچه عمل ارتكابي موجب فوت و يا صدمه جسمي گردد, مجازات مرتكب تشديد خواهد شد و غفلت مشمول مجازات خفيف تري خواهد گرديد.
معذلك قانون ژاپن از دو لحاظ از قانون مجارستان محدود تر است: اولاً قانون ژاپن فقط فعاليت هاي زيان اوري موسسات را مجازات ميكند و شامل فعاليت هاي افراد خصوصي نمي گردد. ثانياً بزه اصلي عبارت است از ايجاد خطر واقعي و تشديد جرم مستلزم آن است كه واقعاً زيان و ضرري وارد آمده باشد. اين قانون از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. از يك سو ايراد گرفته مي شود كه تعريف بزه در اين قانون بيش از حد موسع و مبهوم است. از سوي ديگر استدلال مي شود كه اين قانون چون مقرر ميدارد كه وجود خط واقعي بايد به ثبوت برسد, موثر نخواهد بود.
متن قانون ژاپن به ضميمه پرسش نامه, نه بعنوان يك نمونه مطلوبي از يك قانون كنترل آلودگي, بلكه بعنوان نمونه ايكه بعقيده من چندان رضايت بخش نيست, بين اعضاي كنگره توزيع گرديده است.
(د) ظاهراً بلغارستان يك قدم جلوتر رفته است, ماده (۱) ۳۵۲ قانون جزاي مصوب ۱۹۷۵ بلغارستان , مقرر ميدارد: هركس مجاري آب, آبگيرها, آبهاي زيرزميني, آبهاي ساحلي, آبهاي داخلي, خاك و هوا را آلوده كند و يا بگذارد كه انها آلوده شوند, بزهكار شناخته مي شود مشروط بر اينكه انها را براي اشخاص, حيوانات و گياهان خطرناك و يا آنها را براي استفاده كشت وزرع و يا تامين احتياجات جاري زندگي از قبيل احتياجات بهداشتي, كشاورزي و اقتصادي , نامناسب ساخته باشد.
بعقيده ننوف اين مقررات تمام تجاوزهاي قابل تصور به عناصر اصلي محيط طبيعي را صرف نظر از ماهيت و محتواي عمل زيان آور, پيش بيني كرده است. ارزش هاي مورد حمايت اين قانون تنها

شامل جان انسان نميگردند, بلكه آنچه را كه ارزش هاي مختلط ناميده مي شوند نيز در بر نميگيرند و اين ارزش ها در مقابل خطر كلي حفاظت مي شوند. البته يك تعريف كاملاً موسع از بزه بشمار ميرود. بديهي است قانون بلغارستان براي محدود ساختن مشمول چنين بزهائيكه بطور كلي تعريف شده اند, تدابيري انديشيده است. تمام اعمالي كه مشمول اين ماده مي شوند, مجازات نميگردند بلكه در مورد خلافهائيكه از نقطه نظر عيني كوچك تشخيص داده مي شوند, فقط جريمه هاي اداري

بوسيله يك دستگاه اداري اخذ مي گردند.
(ه) ظاهراً نظريات پرنوسيل با عقايد ننورف و ماركوس فرق دارد. وي ميگويد:
راجع به حفاظت محيط زيست از طريق قانون, دو برداشت وجود دارد و معمولاً در قانونگذاري تركيبي از اين دو برداشت مورد توجه قرار ميگيرد. مسئلهع ايكه مطرح مي شود اين است كه آيا حفاظت محيط زيست بايد بر حسب شاخه هاي جداگانه, مثلاً آب- جنگل- پروتهاي معدني و يا بطور همه جانبه و كامل باوضع يك قاعده كلي درباره محيط زيست, مورد توجه قرار گيرد. ولي بايد در نظر داشت كه وضع يك مقررات كلي مربوط به محيط زيست خطر برقراري يك سيستم مجازاتهاي سنگين را بوجود ميآورد. بنابراين بهتر است كه در قانون كيفري مربوط به محيط زيست, اصل طبقه بندي جرائم برحسب شاخه هاي مختلف كه با شرط لزوم تحقق يافتن يك عمل كيفري مطابقت بيشتري دارد, بكار برده شود.
بنابراين پرنوسيل پيشنهاد ميكند كه مقرراتي نشير ماده زير به تصويب برسد: هركس حتي بر اثر غفلت مرتكب عملي گردد كه بطور خطرناكي به تميزي و پاكي آب ها جو و ساير عناصر محيط زيست, آسيب برساند, مشمول مجازات خواهد گرديد….
ولي آنكه آيا اين تعريف به اندازه كافي مشخص و روشن است قابل, ترديد است. زيرا مشكل ابهام نه تنها درباره مفهوم محيط زيست بلكه در مورد مفهوم خطر نيز وجود دارد. فرانسه داراي مقرراتي است كه به مقررات پيشنهادي پرنوسيل نزديك است. اين مقررات كه در ماده ۴۳۴-۱ مجموعه قوانين روستائي گنجانيده شده است, مقرر ميدارد كه هر كس بطور مستقيم و يا به تغذيه و يا تكثير و ارزش غذائي آنها لطمه ميزنند, به مجاري آبها بريزد و يا بگذارد كه چنين موادي به مجازي آبها ريخته شوند, مشمول مجازات خواهد گرديد. ولي بعقيده دلما- مارتي اين تعريف بزه بيش از اندازه موسع است. بعلاوه تعريف مذكور بوسيله دادگاهها بنحوي تفسير مي شود كه اعمال ناشي از غفلت را نيز در بر ميگيرد و غفلت به آساني از ارتكاب يك عمل استنتاج مي گردد. بنابراين, اين مقررات متداول ترين و مرغوب كننده ترين حربه اي است كه بكار برده مي شود. روماني تقريباً نظير همين مقررات را مثلاً در مورد آلودگي هوا وضع كرده است. بنا بگزارش فلورسكو (Florescu) طبق ماده ۷۷ قانون جزاي روماني, تخليه مواد زيان آور خواه بصورت گاز, بخار يا ذرات مايع و يا جامد, در جو در صورتيكه سلامت بدن انسان را تهديد كند و يا به اقتصاد ملي زيان برساند قابل مجازات است.
(و) ظاهراً جمهوري دموكتراتيك آلمان موضع متفاوتي را اتخاذ كرده است. توهلر گزارش ميدهد كه قانون جزاي آن كشور در سال ۱۹۷۷ اصلاح گرديد و در آن فصل جديدي درباره ايجاد خطر در محيط زيست گنجانيده شد. ماده ۱۹۱ الف اين قانون مقرر ميدارد كه: هركس تعمداً از وظائف قانون و حرفه اي خود با آلوده ساختن خاك- آب و هوا بوسيله مواد مضره و يا بيماري زا و يا با تخليه آبهاي آشاميدني و يا صنعتي آلوده, تخطي كند و بدين ترتيب يك خطر عمومي بوجود بياورد, به پرداخت جزاي نقدي مجازات تاديبي و يا زندان به مدت حداكثر دو سال محكوم خواهد شد. تخلفات ناشي از غفلت مشمول مجازاتهاي پيش بيني شده در ماده ۱۹۱ ب خواهند گرديد. بنا به تفسير اوهل

ر اين مقررات مبتني بر اين فرض است كه ارزش هاي مورد حفاظت بخطر افتاده باشند. ضمناً طبق اين ماده, عمل آلوده سازي بايد در نتيجه تخطي از وظائف قانوني و حرفه اي كه ممكن است از قوانين و يا مقررات و دستورات اداري ناشي گردند, صورت گرد. لذا اين يك بزه تبعي است كه در نتيجه ايجاد يك خطر واقعي تحقق مي يابد. ظاهراص در يوگوسلاوي وضع مشابهي وجود دارد. بنا به گزارش سپاروويك, ماده ۶۹ قانون جزاي مصوب ۱۹۷۷ يوگسلاوي در فصل اعمال جزائي عليه سلامت مردم- آلودگي محيط زيست بشري مقرر ميدارد كه هر كس با نقض مقررات مربوط به حفاظت و بهبود محيط زيست , هوا- خاك- آب- مجاري آب يا دريا را آلوده سازد و بدين ترتيب جان و سلامت مردم را بخطر بياندازد و يا هر كس موجب نابودي حيوانات و گياهان گردد, به مجازات حداكثر سه سال زندان محكوم خواهد شد.
(ز) بنا به گزارش لاي بينگر, در جمهوري فدرال آلمان, وزارت دادگستري اين كشور مشغول تهيه يمك فصل جديد قانون جزا در مورد جرائم مربوط به آلودگي محيط زيست مي باشد. اين فصل جديد در برابر طرخ متقابل قانون جزا كه بوسيله بومان (Baumann) و سايرين پيشنهاد گرديده بود, تهيه شده است و گرچه متن آن در دسترس نيست, معذلك به قرار اطلاع بسياري از مقررات آن مربوط به جرائم تبعي و غير مستقل مي باشند و از اين لحاظ به مقررات جمهوري دموكراتيك آلمان شباهت دارند. اعمال آلودگي فقط در صورتيكه خود سرانه و بدون مجوز صورت گيرند قابل مجازات مي باشند. تنها مقررات مربوط به مسموم كردن محيط و نظائر آن از مقررات اداري مستقل مي باشند. اين مقررات با قانون جمهوري دموكراتيك آلمان از اين لحاظ فرق دارند كه اغلب جرائم پيش بيني شده در آنها, جرائم ايجاد خطر احتمالي مي باشند ولي خطراتيكه عملاً بوجود آمده باشند مشمول مجازاتهاي سنگين تري مي گردند. اين روش محتملاً به اين علت اتخاذ شده است كه بهتر است از خطر, قبل از بروز آن جلوگيري كرد زيرا اگر صبر كنيم تا خطر عملاً بوجود بيايد, ديگر خيلي دير خواهد بود.
(ح) طبق گزارش دوبوويك (dubovik) در اتحاد جماهير شوري, پيشنهاد شده است كه درقانون جزاي آن كشور, مقررات مربوط به محيط زيست بطور چداگانه گنجانيده شوند و در انتيخاب كلمات مربوط به قواعد كلي, دقت كامل بعمل آيد. ولي بكار بردن كلمات ايجاد خطر مورد ترديد قرار گرفته است زيرا استناد بآن, ممكن است در عمل با مشكلات و اشتباهاتي مواجه شود. بنابراين , اين موضوع بايد با تعميق بيشتري بررسي شود. همانطوريكه دوبوويك ميگويد از اين لحاظ ضرورت دارد كه كارآئي مقررات مختلف مربوط به عمليات مشابه, مورد مقايسه قرار گيرد. وي در اينجا به جمهوريهاي شوروي اشاره ميكند ولي اظهارات او در مورد ساير كشورهاي گزارش دهنده نيز كاملاً مصداق پيدا ميكند.
ظاهراً بهترين پاسخ نهائي براي اين مسائل وجود ندارد. مناسب بودن نحوه قانونگذاري درباره آلودگي و بخصوص اينكه آيا بهتر است مانند مجارستان و بلغارستان, در قوانين مربوط به محيط زيست جرائم بطور موسع تعريف شوند و ضمناً مشمول آنها با توجه به درجه زياني كه وارد مي آورند محدود گردند و يا ترجيح دارد كه مانند آلمان شرقي و غربي جرادم با استناد به مقررات اداري محدود شوند, به وضع مخصوص هر كشور بستگي دارد. بعلاوه همانطوريكه كنستانت ميگويد كارآئي كنترل, بيشتر به نحوه اجراي قانون بستگي دارد تا بخود قانون.
ولي بعقيده من استفاده تبعي از مجازاتهاي كيفري حتي اگر جرم در قانون جزا پيش بيني شده باشد مرجع است زيرا به كارآئي قانون اطمينان بيشتري مي بخشد.
۷- مسئوليت جزائي و نيابتي

بنابراين در مورد مسئله حفاظت محيط زيست از طريق مجازاتهاي كيفري, بايد در روش تعريف جرائم تجديد نظر شود. ضمناً اظهار نظر مي شود كه بعضي از اصول و عقايد سنتي مربوط به قانون جزا, بخصوص عقايد مربوط به مسئوليت جزائي, احتياج به تجديد نظر دارند. مثلاً اين سئوالات مطرح مي شوند: آيا اصل مسئوليت مطلق بايد پذيرفته شود؟ آيا شركتها بايد مورد مجازات قرار گيرند؟ آيا مسئوليت نيابتي بلند پايگان شركت بايد شناخته شود؟

(۱)مسئوليت مطلق
در انگلستان و ايالات متحده امريكا اصل مسئوليت مطلق بخصوص در مورد جراوم مربوط به رفاه عمومي پذيرفته شده است. بزهاي مربوط به آلودگي محيط نمونه بارزي از جرائم مربوط به رفاه عمومي محسوب مي شوند. بنابراين طبق گزارش اوكوس, در انگلستان اصل مسئوليت مطلق در مورد جرائم آلودگي محيط حفظ گرديده است. وي مي گويد كه اگر از ماموران تعقيب غير از اين خواسته شود, بسياري از جرائم آلودگي بدون مجازات خواهند ماند.
در فرانسه و بلژيك نيز اصل مسئوليت مطلق تا حدودي در مورد بزهاي مربوط به آلودگي پذيرفته شده است. ولي در گزارش هاي ساير كشورها ظاهراً دلائلي برله مسئوليت مطلق در مورد كنترل آلودگي اقامه نگرديده است, بلكه برعكس عقيده سنتي كه غفلت را لااقل شرط مسئوليت ميداند, حفظ شده است. بعلاوه طبق گزارش ميدا, در ايلات متحده امريكا, به استناد قانون اساسي آن كشور, اثبات اينكه آيا تخلف از مقررات مربوط به حفظ محيط زيست عمدي يا ناشي از غفلت بوده است, بعهده سازمان فدرال محيط زيست گذاشته شده است. در ايالات متحده امريكا دو دعواي مهم در مورد نقض مقررات قانون فدرال مواد غذائي, دارو و مواد آرايشي مطرح گرديده است. دعواي اول بين دولت امريكا و دو ترويچ (Dotterweich) در سال ۱۹۴۳ و دعواي دوم بين دولت امريكا و پارك(park) در سال ۱۹۷۵ اقامه گرديده بوده است.
در دعواي اول, ديوان عالي امريكا, مسئوليت مطلق را درباره دو ترويچ پذيرفت ولي در مورد دعواي دوم, ديوان عالي امريكا نظر داد كه براي اينكه بتوان پارك رئيس شركت فروشگاههاي اكم (Acme) را كه اداره مركزي اش در نيويورك بود, به اتمام تقلبي بودن مواد غذائي آن شركت كه در انبارهاي واقع در بالتيمور (Baltimore) نگاهداري مي شدند مجازات كرد, بايد غفلت او را به ثبوت رسانيد. اين راي نشان ميدهد كه در امريكا گرايشي در جهت عدول از اصل مسئوليت مطلق پديد آمده است. ولي حتي اگر غفلت يك عامل اساسي در تحقق يافتن مسئوليت شناخته شود, باز هم مشكل كاملا حل نخواهد شد زيرا بطوريكه ميدانيم مفهوم غفلت مبهم است و در حقيقت بعضي از اوقات اين اصطلاح براي توجيه مجازاتهاي كيفري مورد استفاده قرار مي گيرد به ويژه در موارديكه عمل آلوده سازي بوسيله يك موسسه توليدي صورت مي گيرد, غالباً غفلت فرد بخصوصي كه در آن

موسسه كار ميكند, قابل اثبات نيست. براي حل اين مشكل بررسي دققي تري در باره ماهيت و مفهوم غفلت در اين گونه جرائم, ضرورت دارد. پرنوسيل ميگويد: بعقيده من در مورد آزمايش هاي عملي و ابداع روشهاي جديد, مفهوم سابق تقصير ناشي از عدم دقت و اشتباه, بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. از اين لحاظ جاي خوشوقتي است كه در نظر است مفهوم غفلت در دستور كار كنگره آينده بين المللي قانون جزا قرار گيرد.