خصوصي سازي

مقدمه

گرايش كشورهاي جهان سوم به خصوصي سازي قبل از آنكه زاييده نياز واقعي پديدار شده از متن اقتصادي شان باشد، از فشارهاي محيطي و تمايل به همگامي با اقتصاد جهاني منتج شده است. اين كشورها از خصوصي سازي، انتظاراتي از قبيل تغيير مديريت دولتي به مديريت خصوصي كه تصميم هايش بر اساس نفع شخصي است، جايگزيني اهداف اداري مبتني بر مسائل سياسي به اهداف تجاري و انگيزه سودآوري، تخصيص منابع مالي به سرمايه گذاري بر مبناي كارايي آنها،

كاهش فرصتهاي بهره برداري از امتيازات توسط اشخاص ذي‌نفع، كاهش فساد در اداره شركتها، گسترش امكانات براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي داشتند.

خصوصي سازي در ايران در سال هاي ۱۳۴۱-۱۳۴۲به عنوان يكي از اصول انقلاب سفيد معرفي شد و روند جديد خصوصي سازي در ايران از سال ۱۳۶۸ به بعد و در چارچوب سياستهاي اقتصادي دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستيابي به اهداف ارتقاي كارايي فعاليتها، كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امكانات كشورانجام پذيرفت. خصوصي سازي در ايران، داراي نتايج و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي بوده است.

اين مقاله با هدف طرح راه كارهاي اجراي اصل ۴۴، در چهار بخش سازماندهي شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصي‌سازي و زير بناهاي فكري آن تشريح مي شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه مي شود. در بخش سوم به راه كارهاي اجراي اصل ۴۴ و بخش چهارم به جمع بنـدي و نتيجه گيري اختصاص يافته است.

ايجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جاي من و تو، يكي از نيرومندترين ابزارهاي فرهنگي تحقق اصل ۴۴ است.

۱- خصوصي سازي

واژه خصوصي كردن و خصوصي گرايي براي اولين بار در زبان انگليسي در سال ۱۹۸

۳ در فرهنگ لغت دانشگاهي جديد وبستر چاپ و رسما تصويب شد. از واژه خصوصي كردن، معاني متفاوتي به ذهن خطور مي كند. يكي ازطرق تبيين معني اين واژه، ارتباط دادن آن با فعاليتها واقدامات دولت درجهت تامين كالاها و خدمات است. اما كاربرد واژه خصوصي‌سازي براي فروش دارايي هاي بخش عمومي، پديده بارز دهه ۱۹۸۰است، ولي حوزه هاي مختلف فعاليت را براي آن تشريح كرده اند. از اين رو مفهوم خصوصي سازي گسترش يافته است و چهار رويكرد نسبت به خصوصي سازي وجود دارد:

الف- خصوصي سازي سنتي كه عايدات دولت را از محل فروش دارايي هاي دولتي يا براي تعادل پرداخت از طريق جريان ورود سرمايه گذاري خارجي تحت فشار قرار مي دهد.

 

ب- تغييرات ناگهاني
اگرچه خصوصي سازي براي كشورهاي تابع اقتصاد بازار و نظام سرمايه داري آثار مثبت به دنبال داشته است، ولي براي كشورهاي جهان سوم از جمله ايران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زيانباري به دنبال داشته است، كه مبين ناهمگوني و ناسازگاري بين خصوصي سازي به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادي با ساير ساختارهاي اجتماعي-فرهنگي و انساني و… است
و برخوردهاي اجتماعي ناشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را به حداقل مي‌رساند و خصوصي سازي با سرعت زياد، سلب مالكيت را از دولت دنبال مي كند.

ج- تغيير شكل مالكيت جمعي، كه سعي مي‌كند به سرعت مالكيت هزاران موسسه دولتي را در مقياس بزرگ و متوسط به مالكان خصوصي واگذار كند و انتقال دهد.

د- خصوصي سازي داخلي كه كنترل موسسات دولتي را به گروه هاي داخلي مانند مديريت و كارگران واگذار مي كند.

خصوصي سازي، هرگز موضوع ساده انتقال دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي نيست، بدين علت كه سياست هاي برگزيده نمي‌توانند تابع بازار باشند، ولي آزادي ورود و خروج از بازار را فراهم مي كنند. بنابراين دولتها براي خصوصي سازي مشوق هايي به كار برده اند و محدوديت هايي هم وضع كرده اند تا از عهده ضرورتهاي سياسي برآيند. از اين رو مي توان خصوصي سازي را به صورت هاي زير تعريف كرد:

الف- خصوصي سازي به صورت چرخش مديريتها از سيستم دولتي به خصوصي در بخشهاي عمده اي از صنايع تعريف مي شود.

ب- خصوصي سازي شركتهاي دولتي، يعني تغيير فضاي حاكم بر فعاليت شركت با حفظ بافت اصلي فعاليت، به گونه اي كه فضاي مذكور تغيير يابد وشرايط بازار بر نحوه كاركرد شركت تاثير گذارد تا انگيزه‌ها و مكانيسم هاي بخش خصوصي ملاك تصميم گيري قرار گيرند.

ج- خصوصي سازي روندي است كه در آن دولت امكان انتقال وظايف و تسهيلات خو

د را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي و در صورت تشخيص و اقتضا نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي كند.

با نگريستن به مفهوم خصوصي سازي در كل، متوجه مي شويم كه دو اصل در آن مستتر است: اول تغيير مالكيت و دوم به كارگيري نيروهاي بازار. بنابراين زيربناي انديشه خصوصي سازي ، ذهنيت متفاوت پيرامون نحوه تخصيص منابع در جامعه است. پس اين سوال مطرح است كه چه كسي پيرامون اولويت تخصيص منابع در جامعه تصميم مي گيرد و چه كسي تعيين مي كند كه منابع به سمت فعاليتي خاص سوق داده شود و از فعاليت ديگر دور شود. ذهنيت حاكم در دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰ در كشورهاي جهان سوم اين بود كه به علت نارسايي هاي بازار، حضور مسلط دولت در صحنه توليد امري لازم و ضروري است. نمود چنين طرز تفكري، تشكيل تعداد زيادي شركت دولتي و حركت سهم عمده اي از منابع جامعه به سمت چنين شركت هايي بود. بدين ترتيب عنان تخصيص منابع به دست تكنوكرات‌ها و بوروكرات ها افتاد كه از مجاري برنامه و نه منطق بازار، حركت منابع جامعه را تعيين مي كردند.

خصوصي سازي در كنه خود چرخشي دراين ذهنيت است و در واقع از سپردن تعيين اولويت ها به دست مكانيزم بازار صحبت مي كند و بازارگرا كردن جامع ترين تعريفي است كه مي توان از خصوصي سازي بيان كرد. بنابراين كارآفرينان بخش خصوصي، سرمايه‌گذارها و سرمايه دارها به جاي تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولويتها را تعيين مي كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از يك فعاليت به فعاليت ديگر هدايت مي كنند.

۲- مفهوم توسعه

توسعه يك فراگرد ذهني، ارزشي و عيني است و دانشمندان علوم اجتماعي هركدام به روش جداگانه اي بر روي بعدي از ابعاد آن تاكيد نموده اند. در حالي كه اقتصاد دانان بر روي افزايش درآمد سرانه تاكيد مي كنند، جامعه شناسان به كثرت و تنوع و پاره افزايي نهادها علاقه نشان مي دهند و دانشمندان علوم سياسي به افزايش ميزان مشاركت و دگرگوني نهادهاي قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذيري ذهني و همدلي و انگيزه يك موفقيت توجه نشان مي دهند و معتقدند جامعه اي توسعه مي يابد كه افراد آن ظرفيت كشف اسرار طبيعت و كاربرد دانش و جرئت خطر كردن و براي كسب موفقيت انگيزه قوي دارند. برخي ديگر از دانشمندان معتقدند كه زماني توسعه تحقق پيدا مي كند كه انسانها مهارت كافي را براي زندگي در جامعه پيچيده پيدا كرده باشند و با كسب مهارتهاي فني بتوانند تكنولوژي روز را به كار گيرند و با كسب مهارتهاي اجتماعي و فرهنگي بتوانند خود را با اوضاع و احوال پيچيده جامعه امروز انطباق دهند.

از توسعه، تعاريف متعددي توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخي توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طريق تحول و مكانيزه شدن توليد و ميل به خود بسندگي نسبي، تامين بهتر عدالت اجتماعي و مشاركت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبي آگاهي توده هاي مردم تعريف مي كنند. برخي ديگر توسعه را تغييرات تدريجي و پيشرفت از يك حالت ابتدايي به سمت يك حالت تكامل يافته و نهايي تعريف مي كنند كه به كشف چگونگي حصول حركت هاي پيشرفته و تكاملي پديده هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در يك جامعه مربوط مي شود و با تمامي جنبه هاي حيات ملي تماس دارد و جنبه هاي سياسي و اجتماعي و مذهبي حيات ملي را شامل مي ش

ود. بنابراين مي توان توسعه را مجموعه فعاليتهايي براي هدايت جامعه در جهت ايجاد شرايط مطلوب زندگي بر اساس نظام ارزشي مورد پذيرش جامعه مربوطه تعريف كرد.

خصوصي سازي در كنه خود چرخشي دراين ذهنيت است و در واقع از سپردن تعيين اولويت ها به دست مكانيزم بازار صحبت مي كند و بازارگرا كردن جامع ترين تعريفي است كه مي توان از خصوصي سازي بيان كرد. بنابراين كارآفرينان بخش خصوصي، سرمايه‌گذارها و سرمايه دارها به جاي تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولويتها را تعيين مي كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از يك فعاليت به فعاليت ديگر هدايت مي كنند
۳- تفكر و تامل بر راه كارهاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي خصوصي سازي در كنه خود چرخشي دراين ذهنيت است و در واقع از سپردن تعيين اولويت ها به دست مكانيزم بازار صحبت مي كند و بازارگرا كردن جامع ترين تعريفي است كه مي توان از خصوصي سازي بيان كرد. بنابراين كارآفرينان بخش خصوصي، سرمايه‌گذارها و سرمايه دارها به جاي تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولويتها را تعيين مي كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از يك فعاليت به فعاليت ديگر هدايت مي كنند

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد وسيله است نه هدف، و در تحكيم بنيان هاي اقتصادي اصل بر رفع نيازهاي انسان در مسير رشد، تعالي و تكامل بوده است و مانند ساير نظام هاي اقتصادي تمركز بر تكاثر ثروت و سودجويي صرف نيست. از اين رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسي به تامين استقلال اقتصادي و ريشه كن كردن فقر و محروميت و تامين نيازهاي

انسان در مسير رشد با حفظ آزادي او توجه كرده است و براي تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذكر كرده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بر طبق يك برنامه ريزي صحيح بنيان گذاشته مي شود و سازندگي و توسعه را در پرتو مشاركت همگاني و سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي فرض كرده است.

بنابراين در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي نبايد صرفا به خصوصي سازي محض و واگذاري صرف

شركت هاي دولتي به مردم توجه شود، بدين علت كه اين شيوه خصوصي سازي چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندي براي مردم و جامعه به ارمغان نياورده است، بلكه آثار منفي زيادي بر روي زندگي مردم ايجاد كرده است و به رشد و توسعه اقتصادي جامعه هيچ كمكي نكرده است. ازاين رو اجراي اصل ۴۴ نيازمند مشاركت همه جانبه ملت و دولت در پي ريزي زير بناهاي فكري- نظري و عملي درچارچوب اقتصاد اسلامي و فراهم كردن فرصت هاي رشد و ترقي براي تمام آحاد مردم و جامعه است.

مالكيت مختلط يعني مجموع مالكيت خصوصي و دولتي، روحيه تعاون و همكاري را بالا مي برد و زمينه تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي آورد.

دراين بخش، راه كارهاي اجراي اصل ۴۴ طرح و تشريح مي شود. اين راه كارها در چهار بعد فرهنگي- اجتماعي، ساختاري (ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و سازماني- مديريتي)، انساني و فرايند توسعه و مشاركت مردم طبقه بندي شده اند.

الف- بعد فرهنگي- اجتماعي:

بعد فرهنگي- اجتماعي معرف سيستم هاي ارزشي، فرهنگي و باورهاي توسعه و در نتيجه تعريف و نهادينه شدن سيستم هاي ارزشي و فكري الگوي توسعه بر مبناي مباني اعتقادي دين اسلام و هويت ملي است. فرهنگ و باورهاي فرهنگي و ارزشي در رشد و توسعه جوامع بشري نقش بسياري داشته اند و انديشمندان حوزه هاي مختلف علوم انساني آن را مطالعه كرده اند. ژوزف اسپنگلر اهميت بسياري براي فرهنگ ملت و نقش عقايد و ارزشهاي جامعه به صورت انگيزه هاي رفتار انسان وعامل تعيين كننده در توسعه اقتصادي و سياسي قائل است و مي گويد: «جايي كه ارزشهاي توسعه غالب شوند، توسعه تحقق مي‌يابد ودر صورت فقدان اين ارزشها، توسعه اقتصادي ممكن نيست. هگن به اهميت فرهنگ و تحولات فرهنگي اشاره مي كند: شخصيت فر

هنگي اصلي ترين عامل ايجاد كننده توسعه اقتصادي است وهرگونه تحولات اقتصادي معلول تحول فرهنگي و منبعث از آن است (يوسفي نژاد، ۱۳۸۲).

تعريف و نهادينه كردن باورهاي فرهنگي و ارزشي مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجراي اثربخش اصل ۴۴ نيازمند پي ريزي مباني فكري فرهنگي و ارزشي توسعه پايدار و پويا به شرح زير است:
۱- ايجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جاي حس من و تو. به عبارت ديگر نهادينه شدن هويت ملي- اسلامي در تمام فعاليتها و كوشش هاي توسعه در تك تك افراد جامعه؛
۲- ايجاد و رشد و توسعه فرهنگ كار؛
۳- ايجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جويي، و مصرف بهينه از منابع؛
۴- ايجاد و رشد و توسعه وجدان كار و انضباط اجتماعي؛
۵- ايجاد و رشد و توسعه ارزشهاي مربوط به توليد ثروت و سرمايه گذاري به طريقه مشروع.

ب- بعد انساني:
انسان منشا هر گونه تغيير و تحول، و خود كانون تحول است. بدون تغيير در باورها، بينش ها، اميال و آرزوها و تصورات انساني امكان توسعه اقتصادي و در نتيجه توسعه پايدار و پويا فراهم نمي‌شود. توسعه پايدار به افرادي نياز دارد كه با درك صحيح واقعيات موجود در جهان هستي خود را آماده پذيرش نقشي كنند كه در نهايت به رشد و توسعه اقتصادي و درنتيجه توسعه پايدار و رفاه مادي و معنوي بيانجامد.

با اعتقاد به اينكه ثروت و سرمايه اصلي و زير بنايي هر جامعه اي، نيروي انساني آن جامعه محسوب مي‌شود، توسعه از يك سو بر اساس نيازهاي واقعي انسان بايد تعريف شود و ازسوي ديگر توسعه نيازمند انسان توسعه يافته، بالغ وخود شكوفاست. انسان توسع

ه يافته، بالغ و خودشكوفا، انساني كارآفرين، ريسك پذير، مسئوليت پذير و آينده ساز و موج آفرين در اقيانوس متلاطم جهان هستي است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره و هدايت انسان هاي توسعه يافته ميسر نخواهد بود.

ج- بعد ساختاري:
وقوع توسعه پايدار و پويا همانند هر پديده ديگرجهان هستي نيازمند چارچوب و ساختارهاي مناسب اداري، سازماني و قانوني، ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي است. بنابراين وظيفه دولتمردان و سياستمداران است كه زمينه اجراي اصل ۴۴ و در نتيجه توسعه پايدار و پويا را با اصلاح ساختارهاي اداري، سازماني، و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي فراهم كنند.

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد وسيله است نه هدف، و در تحكيم بنيان هاي اقتصادي اصل بر رفع نيازهاي انسان در مسير رشد، تعالي و تكامل بوده است و مانند ساير نظام هاي اقتصادي تمركز بر تكاثر ثروت و سودجويي صرف نيست. از اين رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسي به تامين استقلال اقتصادي و ريشه كن كردن فقر و محروميت و تامين نيازهاي انسان در مسير رشد با حفظ آزادي او توجه كرده است
خصوصي سازي تنها به معني تفويض مالكيت از دولت به بخش خصوصي بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد وسيله است نه هدف، و در تحكيم بنيان هاي اقتصادي اصل بر رفع نيازهاي انسان در مسير رشد، تعالي و تكامل بوده است و مانند ساير نظام هاي اقتصادي تمركز بر تكاثر ثروت و سودجويي صرف نيست. از اين رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسي به تامين استقلال اقتصادي و ريشه كن كردن فقر و محروميت و تامين نيازهاي انسان در مسير رشد با حفظ آزادي او توجه كرده است نيست، بلكه اين گذار بايد با تغييرات در باورها، فرهنگهاي غلط و
ساختارها همراه باشد.

۱- اصلاح سيستم هاي اداري، سازماني:
سيستم هاي اداري، سازماني توسعه بايد حامي تفكر و ذهنيت مترتب بر توسعه و تسهيل كننده تحقق اهداف آن باشند. چون الگوي توسعه، خود يك سيستم است، بايستي سيستم هاي اجتماعي در قالب سازمانها، آن را در خود ايجاد كنند و به آن عينيت ببخشند. الگوي توسعه به كالبد مناسب نيازمند است و سيستم هاي اداري، سازماني- قانوني، وسايل مهمي هستند كه به

منظور استمرار و تداوم نظام حكومتي، تحقق اهداف حكومت، فراهم آوردن زمينه هاي آماده سازي جامعه جهت پذيرش تغييرات و دگرگوني هاي ناشي از توسعه اجتماعي و اقتصادي مورد استفاده قرارمي گيرند. سيستم هاي اداري، سازماني مي توانند با بسط مشاركت مردم، گامهاي موثري براي توسعه و عرضه خدمات عمومي بردارند و ضمن نهادينه كردن اين موضوع، به تقويت كيفيت

آن از طريق درك و قبول مسئوليت و تعقيب منظم تغيير و تحولات اجتماعي اقدام كنند. بنابراين با هدف نهادينه كردن توسعه پايدار و پويا و تسريع در اجراي اصل ۴۴ بايستي درسيستم هاي اداري – سازماني جامعه، اصلاحاتي به شرح زير انجام گيرد:

۱-۱- اصلاح سيستم هاي مديريتي از مديريت سنتي سياسي دولتي به سمت مديريت دولتي نوين و دولت كارآفرين. مديريت دولتي سنتي به دنبال ساختارهاي ايستا و تغييرات كم بوده است و مديران در چنين سيستم مديريتي، آنچه را درباره نيازهاي مردم تشخيص مي دادند، ارائه مي كردند و در برابر مردم (شهروندان) پاسخگو نبودند. اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهاي پويا و تغييرپذير است. اشكال تغيير پذيري سازماني، ساختارهاي انعطاف پذير، تمركز زدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشاركت همه افراد و توجه به كارايي و پاسخگويي در برابر مردم از ويژگي هاي مديريت دولتي نوين است. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست، بلكه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود كيفيت زندگي افراد جامعه، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشكلات عمومي جامعه و تشويق مديران به باز كردن درهاي سازمان به روي مردم و شهروندان و گوش دادن به آنچه آنها درباره نيازهايشان مي گويند و ارائه خدمت با توجه به نيازهايشان است. مديريت دولتي نوين متعهد به برقراري عدالت اجتماعي وبه دنبال حل مشكلات جامعه است. ويژگي مهم رويكرد نوين مديريت دولتي جديد جلب مشاركت مردم در انجام امور و سپردن كارها به دست آنان است.

۱-۲- استقرار و توسعه سيستم هاي پاسخگويي. توسعه پايدار و پويا نيازمند ايجاد و توسعه يك سيستم پاسخگويي مقتدر و كارا و اثربخش است. هدف از ايجاد چنين سيستمي، ايجاد يكپارچگي، انسجام در فرايند پاسخگويي و احقاق ارباب رجوع با توجه به استعدادها و توانمندي هاي نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداري است. كاركرد صحيح و اثربخش يك نظام

پاسخگويي از طريق جريان آزاد اطلاعات درباره كاركرد بخشهاي مختلف فعال جامعه تضمين مي شود كه در نتيجه نقد و بررسي كاركرد را براي آحاد مردم فراهم مي كند. يك سيستم پاسخگويي صحيح برمبناي نظارت، شفافيت عمليات و كاركرد، رسيدگي به شكايات بنيان گذاشته مي شود.

۲- اصلاح ساختارهاي اقتصادي:
ساختارهاي اقتصادي در هر جامعه اي زمينه ساز و تسهيل كننده رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي آيند. برنامه اقتصادي اسلام، فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و مناسب و ايجاد كار براي همه افراد

و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي بر عهده حكومت اسلامي است. در اقتصاد سالم، جريان ثروت و منابع اوليه به گونه اي جريان مي يابند كه بر ثروت به عنوان پايه اي از پايه هاي زندگي بيفزايد و قدرت مالي را در تحصيل مسائل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند، كه اين امر منوط به رعايت دو شرط است:
الف- منابع ثروت آزاد باشد و در جايي حبس نشود و در انحصار فرد يا گروه خاصي قرار نگيرد.
ب- فعاليتها آزاد و محترم باشند، يعني ثمره فعاليت به فعال برگردد.

از اين رو توسعه پايدار و پويا در پرتو اصلاح ساختارهاي اقتصادي در قالب برنامه اقتصادي اسلام تحقق مي پذيرد كه بايستي در ساختارهاي اقتصادي جامعه، اصلاحاتي به شرح زير انجام گيرد:

۲-۱- اصلاح ساختار بازارهاي مالي: سرمايه نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي دارد. افزايش حجم سرمايه، هم مستقيما يكي از عوامل توليد است و هم از طريق افزايش بهره وري ساير عوامل توليد سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي‌شود. رشد و توسعه پايدار اقتصادي در كشور ايجاب مي كند كه با اصلاح ساختار بازارهاي مالي از جمله بانك‌ها و تدوين قوانين و مقررات لازم، كارايي نظام بانكي افزايش يابد واز فرار سرمايه‌ها جلو گيري شود.