دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر

مقدمه
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر قرار صادر از ديوان بين المللي لاهه در ۱۰ مه ۱۹۸۴ جنبه اي استثنائي دارد زيرا اصدار قرارهاي تاميني در زمره آن قسمت از وظائف ديوان است كه موجب بيشترين جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تاميني مورد بحث ما با اجماع واقعي روبرو شد و تصميمات ديوان درباره مسائل اساسي به اتفاق آرا
صادر گرديد ، و فقط يكي از چهار قرار مخالف \” شوبل \” ۱را برانگيخت .

اتفاق آرا در اين زمينه ، از آن رو پر معني است كه اسناد و مدارك استنادي مربوط به صلاحيت موجب طرح مسائل پيچيده اي شدند و اصول حقوقي مورد بحث ، يعني منع توسل به قوه قهريه و اصل عدم مداخله ، در اين قضيه از اهميت اساسي و عمده اي برخوردار بودند . در برابر اين مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غير قابل ايراد راه حلهاي پذيرفته شده ميباشند .

ميدانيم كه در مورد قرارهاي تاميني عدم حضور خوانده در ديوان عملا به صورت يك قاعده در آمده است ، اما اتازوني در هنگام رسيدگي به اين امر در ايوان حاضر بود . از ميان دوازده قراري كه توسط دادگاه كنوني صادر شده ، در ده مورد رسيدگي دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذيرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال ۱۹۵۷ در قضيه ، \”انترهاندل \” ۲ خوانده در دادگاه حضور يافته و

خوانده آن قضيه نيز اتازوني بوده است . در مورد بحث كنوني ، اتازوني اعلام كرده بود كه هرچند جدا معتقد به عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين موضوع است اما چون \” از قديم نسبت به يك موسسه قضائي بي طرف و جدي و آگاه عميقا وفادار بوده است \”
به حضور در دادگاه اقدام مينمايد . پس از آنكه ديوان قطعا اعلام صلاحيت نمود ۳ ، اتازوني تصميم خود را در مورد عدم شركت در كليه مراحل رسيدگي به اين قضيه اعلام داشت . ولي در مرحله رسيدگي به قرارهاي تاميني هم ( نظير مرحله بحث درباره صلاحيت و قابليت پذيرش دعوي ) در دادگاه حاضر شد وبدين سان ديوان موفق به رسيدگي حضوري گرديد .
از ۱۹۷۹ كه حكومت ساندنيسهادر نيكاراگوئه مستقر گرديد روابط اين كشور با اتازوني مرتبا تيره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه كارتر از حكومت جديد پشتيباني نمود ، اما از ۱۹۸۰ سياست پنها حمايت از هندوراس را به گونه اي در پيش گرفت كه بتواند هندوراس را ه صورت تكيه گاه خود عليه انقلاب در امريكاي مركزي در آورد . ريگان نيز دز همين خط پيش رفت و در سوم مارس ۱۹۸۱ – ۶ هفته پس از تصدي رياست جمهوري – به سيا اجازه داد تا عليه نيكاراگوئه دست به فعاليتهاي مخفي بزند ، و سپس اعتباراتي افزون تر از اعتبارات قبلي به اين فعاليت اختصاص داد .به اعتقاد نيكاراگوئه \” اتازوني به طور منظم دامنه عمليات خرابكارانه و نتايج آن را گسترده تر ساخته است \” ۴
در مارس ۱۹۸۴ عمليات مذكور ابعادي بي سابقه يافت . اين عمليت نه تنها حمله عليه تاسيسات موجود بر روي خشكي را در پيش گرفت بلكه به مين گذاري ۳ بندر مهم ارتباطي نيكاراگوئه نيز دست يازيد .
در برابر اين بحران شديد ، راه حل مسالمت آميز ناهموار بود . از ۹ ژانويه ۱۹۸۳ دولتهاي گروه كونتادورا و مكزيك و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امريكاي مركزي ، كوششهايي را آغاز كردند .

مسائل مذكور مجموعه اي از مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و امنيتي هستند كه زمينه بحرانهاي موجود در منطقه مي باشد . مجمع عمومي سازمانهاي دولتهاي امريكا و مجموع عمومي ملل متحد و شوراي امنيت اين روند كار را تشويق كردند .
۰۲ پروتكل شماره يازده كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
توسعه تعداد اعضاي كنوانسيون و بالا رفتن متقاضيان ، هدف از اين امر نيز توفيق در هماهنگ

ساختن محتواي منافعي كه به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوي باشد .
اما اين روند نمي توانست مسائل فوري مربوط به فعاليتهاي اتازوني را در نيكاراگوئه حل و فصل نمايد . زيرا اتازوني در كارها و فعاليتهاي گروه كونتادورا به طور مستقيم درگير نيست .
از اين رو نيكاراگوئه در ۹ آوريل ۱۹۸۴ عرض حال خود را نسبت به مسئوليت اتازوني در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوي نيكاراگوئه نقض چندين تكليف و تعهد بين المللي توسط امريكا يعني ^ منع توسل به قوه قهريه ، اصل عدم مداخله ، آزادي درياها حاكميت نيكاراگوئه و حق حيات اتباع نيكاراگوئه بود . نيكاراگوئه به موجب ماده ۴۱ اساسنامه ديوان \” به دليل فوريت و اهميت مسائل مطروحه \” و \” به منظور پرهيز از تلف شدن افراد انساني و از بين رفتن اموال و در انتظار اتخاذ يك تصميم قطعي \” تقاضاي صدور قرارهاي تاميني را نمود . ۵
اين تقاضا موجب طرح ۲ مسئله شد ، كه بايد توسط دادگاه حل و فصل مي گرديد. مسئله اول صلاحيت دادگاه در خصوص اصدار قرارهاي تامين بود . اين مسئله به صورتي كه معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع ترديد نسبت به صحت و اعتبار مدارك مورد استناد نيكاراگوئه به اعتبار آنها لطمه مي زد . با اين همه دادگاه به اتفاق آرا پذيرفت كه مي توان اسناد مذكور را مبناي استقرار صلاحيت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهي به اين امر بود كه آيا اوضاع و احوال موجود اقتضاي صدور قرارهاي تامين را دارد ؟ اين مسئله دادگاه را براي اولين بار در اين محاكمه در برابر توسل به قوه قهريه قرار مي داد . قضات در پاسخ مثبت به اين پرسش نيز متفق الراي بودند و تنها درباره مخاطب يكي از اقدامات تاميني اختلاف نظر داشتند .
اصولا صلاحيت دادگاه لاهه حيثيت رضايي دارد : اين صلاحيت تنها در صورتي هست و در حدي اعمال مي شود كه دولتها نسبت به آن رضايت بدهند . به نظر آتازوني اين اصل جنبه عام دارد و بنابراين درباره اختيار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تاميني نيز بايد اعمال گردد . \” شرط اساسي طرح هر دعوايي در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضاي اقدامات تاميني ، رضايت دو جانبه دولتهايي است كه در برابر دادگاه حاضر مي شوند ( … )كليه دعاوي اقامه شده در دادگاه ، داراي ماهيت رضايي است \”

پروفسور \” يان برانلي \” در مقام دفاع ، از جانب نيكاراگوئه ، اظهار داشت كه اختيار مذكور در ماده ۴۱ ، خصوصيت خارجي و عيني دارد . اساسنامه ، \” در صورتيكه اوضاع و احوال اقتضا كند \” ديوان را در خصوص استفاده از اين اختيار صالح مي داند و \” وجود مبناي رضايي و توافقي رسيدگي را الزامي تلقي نمي كند . به عكس اختيار اصدار قرار اقدامات تاميني ، خصوصيتي \” عيني و خارجي \” دارد يعني دادگاه بايد اين اختيار را منحصرا بر مبناي ضابطه فوريت اعمال نمايد . البته به استناي موردي كه عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به ماهيت واضح باشد . \”

۰۳ قضات دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها
بر اساس ماده ۲۰ اين تحليل عينا انعكاسي از رويه قضايي دادگاه در قضيه صلاحيت رسيدگي به دعواي اماكن صيد ماهي است ۶ دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلي بازگرفته است كه در قضيه اماكن صيد مورد استنادش بوده اند ۷ .
\” به هنگام طرح تقاضاي صدور قرار اقدامات تاميني در دادگاه لازم نيست كه محكمه پيش از اتخاذ تصميم به صدور قرار ، درباره صلاحيت ماهوي خود ، و يا احتمالا در خصوص صحت و واقعيت استثنايي عدم صلاحيت خويش به نتيجه قطعي برسد . معذلك تنها در صورتي بايد به اصدار قرار اقدام نمايد كه مستندات خواهان ابتدا به گونه اي ظهور داشته باشند كه بتواند مبناي اعلام صلاحيت دادگاه گردد . \”
به نظر ديوان ماهيت اختيار در اصدار قرار اقدامات امنيتي ، جنبه توافقي و رضايي ندارد . بلكه غرض از اين رسيدگي ، كه پرداختن به يكي از طواري دادرسي مي باشد ۷ يك واقعه عيني است يعني نفس وجود دادگاه مبناي آن است و در نتيجه دادگاه به منظور تضمين وظيفه دادرسي اساسي و اصلي خود ،صلاحيت اشتغال به آن را دارد .
\” … اختيارات لازم دادگاه به حدي است كه وي را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدي مجاز مي سازد ( … ) كه اگر صلاحيتش در رسيدگي ماهوي ، تحقق يافت ، اين رسيدگي بي فائده نباشد \” ۸
براي اعمال اين اختيار لازم نيست كه ديوان \” در مورد صلاحيت خود نسبت به رسيدگي ماهوي به نتيجه نهايي و قطعي برسد \” رضايت دولتها كه در مورد صلاحيت ماهوي ، شرط هيچ يا همه است در مقام رسيدگي به طواري دادرسي ، مطرح نيست . با اين همه در صورتي دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تاميني مي زند كه ظاهر مستندات دعوي \” در نظر ابتدايي مويد تشكيل مبتايي باشد ، كه دادگاه بتواند صلاحيت خود را بر پايه آن استوار سازد \” . در اين فرض امكان دارد كه صلاحيت رسيدگي ماهوي وجود داشته باشد و اين امر پرداختن به رسيدگي طاري را توجيه مي كند . به عكس در فرضي كه عدم صلاحيت رسيدگي ماهوي آشكار است . پرداختن به رسيدگي طاري كلانا موجه است . زيرا براي دادگاه وظيفه اي ، به عنوان وظيفه رسيدگي بنيادي ، وجود ندارد ، تا بنابر تامين و حفظ آن باشد . پس در اين مقام ديوان نبايد به حمايت از حقي برخيزد كه در راي نهايي و قطعي خود اختيار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما ميان دو امر : يكي صلاحيت قطعي ، كه معارض با فوريت تقاضاي صدور اقدامات تاميني است و عدم صلاحيت آشكار كه مانع اعمال رسيدگي

اتفاقي و طاري دادگاه است ، ميداني وسيع وجود دارد كه صلاحيت رسيدگي ماهوي در عرصه آن مورد ترديد است ، \” ولي به نظر نمي رسد كه در خصوص رسيدگي به طور كافي اعلام رضايت نشده باشد \” .
به نظر نيكاراگوئه دو نظري كه وي مطرح كرده است ، مبناي صلاحيت دادگاه را در رسيدگي ماهوي تشكيل مي دهند ۹ يكي از اين دو مطلب اعلام قبولي نيكاراگوئه در مورد دادرسي اجباري دادگاه است ، اين اعلام در مقام اجراي اساسنامه ديوان دائميلاهه در ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۹ صورت گرفته

است . مطلب دوم نيز اعلاميه \” اتازوني \” مورخ ۲۶ اوت ۱۹۴۹ در همين مورد است .
اتازوني در پاسخ بر اساس همين دو اعلاميه مدعي شده كه دادگاه براي رسيدگي به اين موضوع آشكارا غير صالح است .
اعلاميه قبولي نيكاراگوئه بي قيد و شرط و بدون ذكر حد زماني و بدين ترتيب بوده است :

\” به نام جمهوري نيكاراگوئه اعلام مي دارم كه دادرسي ديوان دائمي دادگستري بين المللي را بدون قيد و شرط ، به عنوان دادرسي اجباري مي پذيرم \” .
در ورا بساطت ظاهري اين اعلام با توجه به الزامات و مقرراتي كه در اساسنامه ديوان دائمي ، وجود دارد اعلاميه مذكور مساله دقيق اعتبار اعلاميه را مطرح مي سازد :
به نظر نيكاراگوئه اعلاميه مورد بحث همچنان لازم الاجراست و مطابق بند ۵ ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بين المللي متضمن قبول الزامي رسيدگي ديوان كنوني در مورد اختلاف ميان طرفهاي امضا كننده اساسنامه مي باشد ۱۰ .
معذلك اثر حقوقي اين اعلاميه مسلم نيست . پروتكل امضاي اساسنامه ديوان دائمي ( بند ۳ ) تصريح مي كند كه اساسنامه بايستي مورد تصويب قرار گيرد و سند تصويب نيز براي دبير كل جامعه ملل ارسال گردد .
در جريان بحث معلوم شد كه امضاي رسمي اين سند به سال ۱۹۳۵ انجام يافته است و به منظور لازم الاجرا شدن نيز در روزنامه رسمي نيكاراگوئه رسما انتشار يافته است .اما در بايگاني هاي جامعه ملل از ايداع سندي كه حاوي تصويب آن باشد اثري نيست ، بر عكس \” اميل ژيرو \” مشاور حقوقي جامعه ، در ۱۹۴۲ به نيكاراگوئه اطلاع داده است كه اين ايداع صورت نگرفته است ، حال آنكه ايداع مذكور براي قطعيت الزام حقوقي لازم است .
اكنون مطرح است كه نقض شكلي مذكور در ارتباط به صلاحيت دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تاميني حاوي چه اثر و نتيجه اي است ؟

۰۱ به نظر اتازوني نتيجه اين امر ساده و روشن است يعني دادگاه به وضوح صالح نيست و قضيه مذكور بايد در دفتر ثبت قلم گرفته شود با وجود آنكه تا زمان طرح اين دعوي كليه تقاضاهاي مربوط به صدور قرار اقدامات تاميني مويد صلاحيت ابتدايي دادگاه بودند \” در اينجا خواهان به طور كلي فاقد سند قضايي مربوط است \” نظر به اينكه نيكاراگوئه الزامات ديوان دائمي را مراعات نكرده است ، بايد گفت اين كشور هيچ گاه به عضويت پروتكل در نيامده و اعلامي در ۱۹۲۹ انجام يافته هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشده : بنابراين نمي توان قبولي نيكاراگوئه را مفروض دانست \”.

۰۲ به نظر نيكاراگوئه اعلاميه ۱۹۲۹ سندي است كه مي تواند مبناي صلاحيت دادگاه باشد. اين اعلام از شناسايي عمومي كشورهايي بهره مند است كه اعلاميه هاياختياري مورد بحث را صادر كرده اند .
دلايل مربوط به شناسايي عمومي به اين شرحند : اعلاميهنيكاراگوئه از ۴۶ به بعد در سالنامه ديوان چاپ شده است .نشريه رسمي اتازوني هم نام نيكاراگوئه را در رديف كشورهايي قرار مي دهد كه قضاوت الزامي دادگاه را پذيرفته اند . در قضيه داوري توسط پادشاه اسپانيا نيز قسمتي از عرض حال هندوراس بر اساس اين اعلاميه استوار بوده و نيكاراگوئه هم قبولي خود را مورد ترديد قرار نداده است . نخست آنكه از لحاظ حقوق معاهدات _ كه ناظر به اعلاميه هاي اختياري مي باشد _ يك حقوق عم و مشترك حاكم بر مسائل شكلي وجود ندارد ۰۴ سازمان دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر
دادگاه بزرگي متشكل از آنچه در سالنامه ۴۶ آمده است به عنوان جانشين اعاي اعلام كننده \” با طرز كار خود و طي مدتي طولاني كه اين يادداشت مرتبا در سالنامه تكرار شده است \” نسبت به عيب شكلي مورد بحث سكوت كرده و از استناد و ايراد به آن صرف نظر نموده اند .
دو ديگر آنكه از نظر اصول كلي حقوق ، ممكن است شيوه رفتار دولتها در قبال مسائل منشا قبولي آنها باشد . ۰۳ ديوان در پاسخ به استدلالهاي طرفين دو نكته را مد نظر قرار داد :
اولا : دادگاه در تقاضاي حذف دعوي از دفتر ثبت عرضحال حق را به اتازوني نداد. در واقع به نظر دادگاه اين تقاضا جنبه غيرعادي دارد .
وقتي دولتي مي خواهد كه به ايراد عدم صلاحيت دادگاه بپردازد به موجب ماده ۷۹ نظام نامه (آيين نامه ) طريق استثنايي ايراد يا ادعاي عدم صلاحيت نمي تواند معارض تقاضاي صدور قرار اقدامات تاميني باشد دادگاه يادآور شد كه هنگامي مي تواند بدون بررسي هاي ديگر قضيه را از دفتر ثبت عرائض حذف كند \” كه هر چند عرض حال دهنده از دولت ديگري كه به عنوان خوانده اظهار شده خواسته شده كه صلاحيت محكمه را در خصوص دعوي بپذيرد ، اما خود قبول مي كند كه براي رسيدگي مورد بحث هيچ سند قضايي وجود ندارد ثانيا : ديوان قبول دارد كه مي توان بر مبناي اعلاميه نيكاراگوئه ، صلاحيت دادگاه را استوار ساخت . در مرحله بررسي مربوط به اقدامات تاميني فوريت امر مانع است كه دادگاه به نحوي اقناع كننده بتواند مطمئن گردد كه طرفين نسبت به صلاحيت دادگاه به در رسيدگي به ماهيت قضيه رضايت دارند . بنابراين كافي است كه مقرراتي را بيابد كه در ظاهر نگويند نيكاراگوئه نسبت به رسيدگي ماهوي رضايت ندارد . در اين باب دادگاه به احراز اموري چند كه مبين اراده نيكاراگوئه است پرداخته است : نيكاراگوئه پروتكل امضا اساسنامه ديوان دائمي را امضا كرده و مطابق بند دو ماده ۳۶ به امضا اعلاميه اي دست يازيده است كه در آن نه محدوديت زماني است و نه شرطي وجود دارد . اين شيوه رفتار به روشني گزارشكر اراده نيكاراگوئه است .

درست است كه نيكاراگوئه نتوانسته است دليلي مشعر بر ايداع سند تصويب پروتكل عرضه نمايد ، اما ديوان نه تنها ازاين امر به عدم صلاحيت خود نمي رسد بلكه به عكس تصريح مي كند كه : تا اينجا با استدلالات عنوان شده در دادگاه قانع نشده است كه فقدان اين تصويب قطعي ، مانع از اجراي بند ۵ ماده ۳۶ اساسنامه دادگاه فعلي مي باشد و يا از انتقال اعلاميه نيكاراگوئه به ديوان كنوني جلوگيري مي نمايد .

بيان اعتقاد ديوان در هيچ دعوائي با اين قدرت و استحكام نبوده است ، يعني هيچ گاه با اين قوت نگفته است كه اختيار دارد صلاحيت خود را متكي بر يك سند مورد اعتراض قرار دهد . اعتقادي كه در قرار بيان شده در راي مربوط به صلاحيت نيز تعين يافته است . اين راي به استناد بند ۵ ماده ۳۶ و نيز نحوه رفتار طرفين ، به تنفيذ اعتبار اعلاميه مي پردازد . ۱۶
به اين ترتيب دادگاه نسبت به وجود مقرراتي اظهار اطمينان مي كند كه مي توان

صلاحيت دادگاه را به آنها مستند ساخت و بنابراين ديگرنيازي به اعلام نظر درباره اعتبار شك

لي مقررات مذكور نمي باشد . البته صدور قرار اقدامات تاميني ، درباره صلاحيت دادگاه پيش داوري نمي كند .
اجراي اعلاميه امريكا با قصد صريح اتازوني تعارض داشت . زيرا امريكا مي خواست كه اختلاف خود را با نيكاراگوئه از دايره صلاحيت ديوان خارج نمايد از اين رو دو روز قبل از ايداع عرضحال نيكاراگوئه ، يعني در ۶ آوريل ۱۹۸۴ اتازوني ضمن ارسال يادداشتي براي دبير كل سازمان ملل و با عطف به اعلاميه ۱۹۴۶خود ، تصريح نموده است كه :
\” اعلاميه ۱۹۴۶ در مورد اختلافاتي كه اتازوني با كليه كشورهاي امريكاي مركزي دارد و يا نتيجه حوادث جاري امريكاي مركزي و يا مربوط به اين حوادث اند ، اعمال نمي شود و اين مسائل به طريق مطلوب بين طرفين حل و فصل خواهد گرديد . \”
\” قيد و شرط حاضر بدون توجه به عبارات موجود در اعلاميه ، بلافاصله به مورد اجرا گذاشته مي شود و براي مدت دو سال نيز لازم الاجرا خواهد بود ، تا بتوان روند حل و فصل اختلافات را در منطقه پيگيري كرد و در زمينه مسائل سياسي ، اقتصادي و امنيتي امريكاي مركزي ، كه با يكديگر مرتبط اند ، به راه حلي مبتني بر مذاكره دست يافت . \”
۰۵ چه كساني مي توانند در دادگاه اقامه دعوي بكنند
دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر ، همانند تشكيلات پيشين ، ديوان پس از گزارش استدلالات طرفين ، با ملاحظه كاري و احتياط احضار مي دارد كه : فعلا نظر به اعلام راي قطعي در اين زمينه ندارد كه : ( … ) آيا در نتيجه اعلاميه ۶ آوريل ۱۹۸۴ باز هم عرضحال مورد بحث در چهارچوب قبولي قضاوت اجباري دادگها توسط اتازوني ، قرار مي گيرد يا نه . ۱۹
اعلاميه ۱۹۴۶ موجد مبنائي است كه ميتوان اين صلاحيت را بر آن مستقر ساخت و نتيجه اعلاميه ۱۹۸۴ نيز آن نيست كه دادگاه را صريحا غير صالح سازد . بعكس مساله بررسي و ارزيابي اعتبار اين اعلاميه مطرح است و مساله ياد شده هم فقط به هنگام بحث در مورد اثبات صلاحيت ميتواند حل و فصل گردد . اين راه حل بيشتر از آن نظر موجه است كه دادگاه در راي خود نسببه صلاحيت ، قبول ميكند كه اتازوني مكلف به تبعيت از رسيدگي و قضاوت دادگاه در قبال نيكاراگوئه است . ۲۰

نيكاراگوئه اين مطلب را متذكر شده است كه \” مسائلي است كه اساسا ناشي از صلاحيت ملي اتازوني به ترتيب تعين شده توسط اين دولت است \”.

اين نكته قابل توجه است كه قضات در مسئله قيد و شرطها متفق الراي بده اند . البته برخي از قضات در مورد قاعده استنباطي دادگاه اظهار ترديد كرده اند در قضيه \” انتر هندل \” نظر \” سر هرش لوتر پاخ \” آن بوده است كه دادگاه در مقام اجراي ماده ۴۱ هنگامي اختيار عمل دارد كه در سند اعطا كننده صلاحيت ابتدايي به وي \” هيچ قيد و شرط نافي صريح و آشكار اين صلاحيت و جود نداشته باشد \”

به نظر دادگاه پس از يررسي كافي و هنگامي كه بايد اختيار خود را اعمال نمايد كه \” به وجود امكان واقعي صلاحيت اطمينان يابد \” .
سبب حصول اين توافق آن بود كه اكثر قضات به وجود امكان واقعي صلاحيت قطع داشتند و معتقد بودند كه مي توان قرار اقدامات تاميني را به طور مشروع صادر كرد ، زيرا امكان دارد كه قيد و شرط اعلاميه ۱۹۸۴ موثر در مقام نباشد و تكليف قضايي اتازوني را در قبال نيكاراگوئه نفي ننمايند ، كه در اين فرض دادگاه وظيفه قضايي خود را در خصوص ماهيت اعمال مي نمايد .
به موجب ماده ۴۱ اساسنامه \” در صورتي كه ديوان مقتضي بداند اختيار تامين اين امر را دارد كه در مورد حفظ حقوق هر يك از دو طرف ، كدام دسته از اقدامات تاميني را فعلا بايد اعلام نمود . \” وقتي تقاضاي صدور اقدامات تاميني به دادگاه تقديم مي گردد ، در واقع مورد تقاضا پاسخ به دو مسئله اساسي است : يكي آنكه آيا اوضاع و احوال مقتضي صدور دستور اقدامات تاميني است و دوم آنكه اقدامات تاميني مقتضي كدامند ؟
الف – آيا اوضاع و احوال مقتضي صدور دستور اقدامات تاميني است ؟
براي پاسخ بايد روشن شود كه به نظر ديوان اوضاع و احوالي كه صدور اقدامات تاميني را ايجاب مي كند ، چيست ؟قرار هيچ گونه اشاره اي به اين امر نمي كند ، دادگاه حكم ميكند كه : \” با توجه به نكات مذكور در فوق ( … ) اوضاع و احوال قضيه ، مقتضي تعيين اقدامات تاميني است \”
۰۶ ملاكهاي پذيرش دادخواست در دادگاه

 

مساله ملاكهاي پذيرش دادخواست در دادگاه در اين باب به رويه قضايي ويژه خود ، در مورد صلاحيت رسيدگي به قضيه محل ماهيگيري ارجاع نمي داد ، تحليل تصميم ديوان بسيار ظريف و دشوار بود .
هنگامي مورد را از موارد تعيين اقدامات تاميني مي دانند كه يا شيوه رفتار يكي از اطراف دعوي به گونه اي باشد كه موجب ورود ضرر غير قابل جبران به حقوق مورد دعوي گردد و يا تصميمي را كه در آينده گرفته مي شود مخدوش سازد . استنتاجات اتازوني و نيكاراگوئه در مقام تحويل اوضاع و احوال متقابل و متغاير بودند به نظر اتازوني ، صدور قرار اقدامات تاميني لزوم و مناسبت نداشته اند و به نظر نيكاراگوئه اين اقدامات لازم بوده اند .
۰۱ به نظر نيكاراگوئه اوضاع و احوال عيني قضيه ، خصوصيت بي نهايت فوري دارد . سه سال پيش از تقديم عرض حال نيكاراگوئه فعاليت هاي نظامي امريكا آغاز شده و به مرگ بيش از ۱۴۰۰ غير نظامي و نظامي و نيز ايراد خسارات مستقيم مادي بيش از ۲۰۰ ميليون دلار ، انجاميده است . مجموعه اين وقايع موجب طرح مساله اساسي اسناد آنها به اتازوني است . به تعبير روبرت ميش سخنگوي اقليت مجلس نمايندگان امريكا دخالت اتازوني در نيكاراگوئه \” همانقدر مخفي است كه يك فيل در روي يك زمين فوتبال \” پنهان شده باشد از ماه مارس ۱۹۸۱ به اين طرف ريگان چند تصميم با عنوان \” تصميمات رياست جمهوري \” اتخاذ كرده است كه مجوز تخصيص اعتبار براي فعاليتهاي پنهاني عليه نيكاراگوئه مي باشد و بدين ترتيب بيش از ۷۰ ميليون در اين راه هزينه شده است . از طرف ديگر بايد واقعيت عمليات مورد ادعاي نيكاراگوئه ثابت گردد .
مستند نيكاراگوئه چند مطلب بود : اعلام اعضاي حكومت نيكاراگوئه همراه با سوگند ، يادداشت روساي سربازانمزدور به سفير اتازوني در هندوراس ، متون قانوني مصوب اتازوني ، اعلاميه رسمي مقامات امريكا ، مطالب مندرج در روزنامه هاي امريكايي .
سوال اين است كه آيا دفاعيه اتازوني در اين باب معني دار و آگاهانه است ؟ در اين زد و خورد اتازوني وارد جولانگاهي شده است كه ميدان اقدامات تاميني نمي باشد .
بهرحال ديوان خود را در قيد استدلالات امريكا نيفكند و در آنجا توقف ننمود .
در واقع ايرادات امريكا در اين قضيه ، بايد به عنوان استثنات مستند عدم قبول صلاحيت تلقي گردد . اتازوني نيز
ميبايست لايحه دفاعيه خود را در همين مبنا تنظيم ميكرد ، و دادگاه آنها را در راي ۲۶ نوامبر ۱۹۸۴ مورد بررسي قرار ميداد . در مرحله كنوني ديوان تنها به اين امر قناعت نمود كه اصل مورداستناد نيكاراگوئه را متذكر شود. به موجب آن \” هيچ امري ديوان را مكلف نميسازد كه از قبول يك وجه اختلاف تنها به دليل آن خودداري كند كه اختلاف مذكور به بطن خود متضمن اختلافات ديگري است و نيز دادگاه موظف نيست كه صرفا به دليل آنكه مساله مطروحه نزد وي با مسائل سياسي ارتباط نزديك دارد خود را ازقيد و بند وظيفه اي كه اساسا جنبه حقوقي دارد ، آزاد نمايد . \”

 

تقاضاي نيكاراگوئه آن بود كه حقوق وي ، كه با اعمال اتازوني ، يعني حمايت از \” سربازان مزدور \” و \” توسل مستقيم به قوه قهريه \” و \” تحديد به اعمال قدرت \” ، لطمه ديده است ، مورد حمايت قرار گيرد .
بدين ترتيب نيكاراگوئه سه قسم از حقوق مورد تجاوز را مطرح ساخته است كه ذوي الحقوق

آن به ترتيب ، شهروندان ، دولت و مردم نيكاراگوئه مي باشد ، حقوق مذكور عبارتند از :
– حق حيات و آزادي و امنيت شهروندان نيكاراگوئه
– حق نيكاراگوئه به او كه در مقابل استعمال قوه قهريه تحديد به اعمال از آن طرف يك دولت خارجي ، همواره مورد حمايت قرار گيرد .
– حق تعيين سرنوشت مردم نيكاراگوئه توسط خودشان .