دايره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي

کودك هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست كه قانون‌گذار نگهداري كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يكديگر چنين تعيين تكليف نموده است: «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا هفت‌سالگي اولويت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقي ماده ۱۱۶۹ اصلا‌حي ۱۳۸۲ مقنن بيان مي‌دارد: «بعد از هفت‌سالگي در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»

همان‌گونه كه گفته شد، از آنجايي كه نگهداري از كودك حق والدين محسوب مي‌گردد، بنابراين در صورتي كه به علت طلا‌ق يا به هر جهت ديگر، پدر و مادر كودك در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملا‌قات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف ميان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع اين امر كودك را نمي‌توان از ابوين و يا پدر و مادري كه حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانوني.
در شرايطي كه برابر حكم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يكي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصي كه حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي كه فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌كند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشكيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵بهمن ۱۳۵۳، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۶ تير ۱۳۶۵ و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.
با توجه به اين كه ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجراي آراي دادگاه‌هاي خانواده هستند، ازاين‌رو در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود كه با بررسي مواد ياد شده، دايره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌مشخص گردد و به عبارتي آشكار شود كه آيا منظور مقنن از ماده ياد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجين در اين خصوص است يا منصرف از موارد مذكور مي‌باشد؟
به عنوان مثال، زوج با تنظيم دادخواستي تقاضاي صدور دستور موقت ملا‌قات كودك را مي‌نمايد.

دادگاه با بررسي محتويات پرونده و ملا‌حظه سند رسمي ازدواج، ضمن احراز نياز روحي و عاطفي خواهان و فوريت موضوع، درخواست وي را وارد دانسته و با استناد به مواد ۱۱۷۴ و ۱۱۷۵ قانون مدني و مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسيدگي به ماهيت دعوا و صدور حكم قطعي را صادر و اعلا‌م مي‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترك را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت ۱۲ همان روز و تحت نظارت كلا‌نتري محل سكونت طفل ملا‌قات كند.

در فرض نخست مادر_ كه طفل تحت حضانت وي قرار گرفته_ از همان ابتداي صدور حكم از دادن كودك به پدر براي ملا‌قات خودداري مي‌كند. در پي اين اقدام، پدر كودك شكايتي را در اين خصوص تحت عناوين مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجراي حكم و … در دادسرا مطرح مي‌نمايد.
در فرض دوم، مادر حكم دادگاه را در رعايت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا مي‌كند؛ اما پس از مدتي در انجام اين امر كوتاهي كرده و از دادن طفل به پدر (با وجود اين كه مشاراليه طبق حكم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع مي‌كند. در اين مورد نيز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در اين موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامي‌كه ناظر اجراي حكم است، مستند شكايت قرار مي‌گيرد.
در فرض سوم، پدر براساس رأي دادگاه كودك را روز پنج شنبه براي ملا‌قات تحويل مي‌گيرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمي‌گرداند؛ بلكه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداري مي‌كند و در اين وضعيت مادر شكايت خود را تحت همان عناوين مطرح شده به دادسرا ارائه مي‌دهد.
قضات دادسرا در برخورد با اين‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسيم مي‌شوند:
گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف كيفري اين نوع شكايت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقيب مي‌نمايند. در مقابل، گروه دوم از دادياران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشكله ماده مذكور، پرونده را با صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌نمايند. در گروه سوم حتي در برخي موارد صدور قرار عدم صلا‌حيت به شايستگي دادگاه خانواده نيز ديده مي‌شود.
استناد گروه اول به ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ تير۱۳۶۵ است.
اين ماده اشعار مي‌دارد:
«هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده، از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي حق شده است، او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از يك‌هزار تا۱۰ هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد. دادگاه در صورت اقتضا مي‌تواند علا‌وه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد.
در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»
در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نيز آمده است:

«چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده كسي قرار گيرد و پدر و مادر و يا شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادركننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حكم محكوم خواهد شد.»
بر همين اساس اكثريت كميسيون بررسي امور حقوقي و قضايي در تاريخ اول مهر ۱۳۷۷ اظهار داشته‌اند: «ماده۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌مربوط به سپردن طفل به كسي و امتناع وي از مطي ممكن است با مقررات ديگري منطبق باشد.»
اين عده از قضات معتقدند عدم تحويل فرزند از جانب يكي از والدين به كسي كه حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن يا مخفي كردن كودك به وسيله اشخاص ديگر غير از والدين تفاوت دارد و چون ماده ۶۳۲ شامل والدين نمي‌شود، موضوع از صلا‌حيت محاكم كيفري خارج است. قرارهاي منع تعقيب صادر شده از سوي قضات گروه اول درخصوص اين‌گونه شكايت‌ها مزين به نظريات متعدد اداره حقوقي در اين باره است:
نظريه ۶۰۹۵/۷ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۸۴:
«چنانچه به حكم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، عمل وي جرم محسوب نمي‌شود؛ بلكه اين عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب ۲۶ تير ۱۳۶۵ در مورد آن تعيين تكليف نموده‌اند. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌خارج است و

داديار و بازپرس بايد ضمن صدور قرار منع پيگرد، شاكي را ارشاد نمايد تا به دادگاه صادركننده حكم مراجعه كند. منظور از «كسي» مذكور در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌كسي غير از والدين طفل مي‌باشد.»
نظريه ۲۸۸۲/۷ مورخ ۶ تير ۱۳۸۱ ا.ح.ق:
«خودداري پدر از تحويل طفل به مادر به نحوي كه در حكم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ خواهد بود.»
نظريه۶۱۸۵/۷ مورخ۳۰ آبان ۱۳۸۴ ا.ح.ق:
«ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال ۱۳۶۵ به وسيله ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌نسخ نشده و هريك در جاي خود قابل اعمال است. در صورت خودداري از تحويل طفل براي ملا‌قات به نحوي كه در حكم مقرر شده است، دادگاه بايد طبق ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اقدام نمايد.»
نظريه ۹۱۹۶/۷ مورخ ۲۱ اسفند۱۳۸۴ ا.ح.ق:
«چنانچه به حكم دادگاه خانواده حضانت طفل برعهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، عمل وي جرم محسوب نمي‌گردد؛ بلكه اين عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ تير ۱۳۶۵ در مورد آن تعيين تكليف نموده است. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌خارج است و دادگاه صادركننده حكم بايد در مورد الزام مستنكف اتخاذ تصميم نمايد.»

نظريه ۸۷۲۸/۷ مورخ۲۰ بهمن ۱۳۸۳ ا.ح.ق:
«ممانعت پدر يا مادر از اجراي حكم ملا‌قات يا عدم تحويل طفل به ذي‌حق، مشمول مقررات ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌نيست.»استدلا‌ل و استناد گروه دوم بر مبناي مفاد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌استوار است. مقنن در اين ماده چنين مقرر مي‌دارد: «اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه برابر قانون حق مطالبه دارند، امتناع كند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
اين گروه علا‌وه بر تصريح قسمت اخير ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده بر جواز بررسي و انطباق اين‌گونه شكايت‌ها با قوانين جزايي، چنين شكايت‌هايي را منطبق با مفاد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌مي‌دانند و معتقدند كه عبارت «كسي» در صدر اين ماده مطلق است و همه افراد از جمله پدر و مادر را دربرمي‌گيرد؛ با اين استدلا‌ل كه در بررسي تطبيقي اين ماده با ماده ۱۹۷ قانون مجازات عمومي‌مصوب ۱۳۰۴ مقنن مرتكب اين جرم را منصرف از مادر مي‌دانست:
«اگر كسي _ غير از مادر_ از دادن طفلي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه حق مطالبه دارند، امتناع كند، به يك تا شش ماه حبس جنحه‌اي محكوم خواهد شد.»اين در حالي است كه مقنن در وضع اين ماده در قالب ماده ۶۳۲ مصوب ۱۳۷۵ تعزيرات كلمه «مادر» را حذف و واژه «كسي» را به صورت عام به‌كار برده است.

بدين ترتيب اگرچه قانونگذار در ماده ۱۹۷ سابق به‌صراحت مادر را از شمول افراد مذكور مستثنا

نموده بود؛ اما در ماده جديد چنين استثنايي را به‌كار نبرده و با اين اقدام هدف خود را تحت شمول قرار دادن همه افراد از جمله پدر و مادر بيان كرده است. بر اين اساس از هيچ قسمت از اين ماده عدم شمول و مستثنا شدن والدين برداشت نمي‌شود. درواقع كلمه «كسي» اطلا‌ق دارد و بنابراين تفاوتي نمي‌كند كه مرتكب اين جرم والدين، اوليا يا قيم طفل باشند و يا اشخاص ديگر.
به اعتقاد اين گروه از قضات، عنصر مادي اين جرم امتناع از دادن طفل به اشخاص ذي‌نفع است و «دادن» به طور مطلق در اين ماده به كار رفته كه شامل دادن موقت و دايم مي‌گردد. دادن موقت مانند اين است كه طفل به مهدكودك سپرده شده باشد و دادن دايم همچون زماني است كه كودك به سن هفت‌سالگي رسيده و از حضانت مادر خارج و به پدر تحويل داده شود.
گروه سوم از قضات با استناد به ميزان جزاي نقدي مندرج در ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده و براساس ملا‌ك تبصره سه ماده سه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب اصلا‌حي ۱۳۸۱ كه مبتني بر رسيدگي مستقيم دادگاه در جرايمي است كه مجازات قانوني آنها جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي‌باشد، مبادرت به صدور قرار عدم صلا‌حيت به شايستگي و اعتبار دادگاه‌هاي خانواده مي‌نمايند و معتقدند كه در رويه‌هاي عملي دادگاه خانواده اين‌گونه قرار‌ها پذيرفته مي‌شود.
استدلا‌ل‌هاي هريك از سه گروه در جاي خود قابل تأمل است. قائل شدن عدم وصف كيفري براي اين‌گونه شكايت‌ها هرچند مستند به مواد ۱۴ قانون حمايت خانواده، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت و نيز نظريات متعدد اداره حقوقي در اين زمينه مي‌باشد؛ اما مقنن در قسمت اخير ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده تصريح دارد: «… در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود.»
از سويي با وضع ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌كه واژه «كسي» را به صورت مطلق به كار برده است، مستثنا نمودن اين ماده از والدين با اين اطلا‌ق سازگار نبوده و منافات دارد؛ به‌خصوص اگر با ماده ۱۹۷ قانون مجازات عمومي‌سابق مقايسه شود. دادن وصف كيفري به تمامي‌شكايت‌هاي مطرح شده و اختلا‌فات والدين در اين خصوص نيز صحيح نمي‌باشد. به عنوان مثال، ممانعت از ملا‌قات طفل از جمله موارد متفق‌القولي است كه تحت‌ شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌قرار نمي‌گيرد. برخي از مواد لا‌يحه جديد قانون حمايت خانواده نيز مؤيد همين امر است:
ماده ۳۹: «هرگاه دادگاه تشخيص دهد كه توافق درخصوص ملا‌قات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل خلا‌ف مصلحت وي مي‌باشد و يا در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر براي حضانت خودداري كند يا مانع ملا‌قات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي‌حق گردد، مي‌تواند هر تصميمي كه به مصلحت طفل باشد، از جمله واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر يا پيش‌بيني حدود نظارت وي و نظاير آن مقرر نمايد.»
ماده ۴۸: «كسي كه حضانت طفل به او محول شده است، هرگاه از انجام تكاليف مربوط به حضان

ت خودداري نمايد يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، به پرداخت ۵۰۰هزار تا ۵ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.»
همچنين از تاريخ لا‌زم‌الا‌جرا شدن اين قانون، قوانين و مقررات مغاير منسوخ اعلا‌م مي‌شوند كه اين اقدام به رفع اين تعارض‌ها كمك خواهد كرد. در اين راستا مقنن به منسوخ شدن قانون حمايت

خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ تير ۱۳۶۵ تصريح نموده است.
نتيجه حاصل از جمع مطالب و رويه‌هاي گفته شده در راستاي رفع تعارض مواد قانوني مذكور و انطباق عملي بيشتر با اين قوانين آن است كه رسيدگي به مواردي همچون تخلف از انجام تكاليف مربوط به حضانت يا ممانعت از ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق يا تخلف از اجراي حكم دادگاه خارج از شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌است؛ اما در ساير موارد والدين هم مانند بقيه افراد در صورت ارتكاب جرم موضوع ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌مشمول اين ماده قرار مي‌گيرند.
نویسنده : افسانه زماني جباري