درآمد های دولت

 درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.
دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد :
۱- درآمد
۲- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)
۳- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض)
درآمدهاي دولت: آن بخش از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزيش مي‌دهد و عبارتست از کليه درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي دولت است.

واگذاري دارايي هاي سرمايه اي: درآمدهاي ناشي از فروش کليه دارايي هاي فيزيکي که سرمايه ملي کشور و دولت محسوب مي گردد، است. اعم از زمين، معادن، ماشين آلات و کليه دارايي هاي منقول و غيرمنقول دولت مي باشد.
واگذاري دارايي هاي مالي: درآمدهاي ناشي از فروش کليه دارايي هاي مالي که سرمايه ملي کشور و دولت محسوب مي گردند، مي باشد.
درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.
۱- درآمدهاي عمومي دولت: طبق تعريف ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومي، درآمدي است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واريز ميشود.

۲- درآمدهاي اختصاصي: طبق تعريف ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومي، درآمدي است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واريز شده و به مصرف همان دستگاه مي رسد.
ماده ۱۰ : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.
۳- درآمدهاي ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.

۴- درآمدهاي استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد. در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده ۷۸ قانون برنامه چهارم)

تذکر مهم:
در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۴درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و ۶۶ درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد
 درآمدهاي مالياتي: عبارتست از وجوهي که دولت جهت اعمال حاکميت و تأمين مصارف عمومي به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دريافت مي نمايد. و مشتمل بر

 ماليات بر سود شرکت ها
 ماليات بر درآمد
 ماليات بر ثروت
 ماليات بر واردات
 ماليات بر مصرف و فروش کالا و خدمات
مي باشد.
 ماليات بر درآمد: مالياتي است که بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي وضع مي شود و مشتمل بر ماليات بر درآمد املاک، ماليات بردرآمد کشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات درآمدهاي اتفاقي و ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.

 ماليات بر ثروت(يا دارايي): مالياتي است که از دارايي و ثروت اشخاص اخذ مي گردد و شامل ماليات بر ارث و حق تمبر مي باشد.

 ماليات بر سود شرکت ها: مالياتي است که بر سود شرکت هاي خصوصي و اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي وضع مي گردد.

 ماليات بر واردات: مالياتي است که بر ارزش واردات اشخاص وضع مي گردد.

 ماليات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: مالياتي است که بر فروش کالا و خدمت توليد شده وضع مي گردد و معمولا توليد کننده با بالا بردن قيمت به مصرف کننده کمانه مي دهد و مصرف کننده پرداخت کننده واقعي آنست.

درآمدهاي غير مالياتي: درآمدهای غیرمالیاتی شامل
 درآمد انحصارات و مالکيت دولت
 درآمد فروش خدمت و کالا
 جرائم و خسارات
 درآمدهاي متفرقه
مي باشد.
درآمدهای غیرمالیاتی
 درآمد انحصارات و مالکيت دولت : درآمدي است که حاصل از اعمال حق مالکيت دولت و ماهيت انحصاري آن محقق مي شود.
درآمد خدمات و فروش کالا : درآمد ناشي از فروش کالاها وخدمات مختلف توليد شده توسط دولت مي باشد
درآمد جرائم و خسارات : شامل کليه درآمدهايي است که از وضع جريمه توسط دولت در موضوعات مختلف محقق مي شود.
درآمدهاي متفرقه : شامل درآمدهاي متفرقه دولت مي باشد

درامد مالياتي دولتي از مرز ۹۳ هزار ميليارد ريال گذشت
در ده ماهه اول ۸۴، درامدهاي مالياتي دولتي با ۸۶ درصد تحقق به رقم ۹۳ هزار و ۱۵۷ ميليارد ريال رسيد.
درامدهاي مالياتي دولت با رشدي معادل ۴۳ درصد از ۶۵ هزار و ۳۶ ميليارد ريال درده ماهه اول ۱۳۸۳ به ۹۳ هزار و ۱۵۷ ميليارد ريال در ده ماهه اول ۸۴ بالغ شده است.
براساس اين گزارش، در حالي در ده ماهه اول ۸۴ درامدهاي مالياتي دولت به ۹۳ هزار و ۱۵۷ ميليارد ريال رسيده كه برطبق رقم مصوبه بودجه‌اي، اين مبلغ در اين مدت بايد به ۸۱۰ هزار و ۴۶۷ ميليارد ريال مي‌رسد. به اين ترتيب، ميزان درامدهاي مالياتي در مدت يادشده نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي، ۸۶ درصد تحقق داشته است.

اين گزارش مي‌افزايد: ميزان تحقق درامدهاي ناشي از ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در ده ماهه اول ۸۴ نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي به ترتيب ۸۵ و ۸۸ درصد بوده است.
اين گزارش حاكي است، درامدهاي دولت از محل دريافت ماليات‌هاي مستقيم كه شامل شركت‌هاي دولتي (بدون شركت ملي نفت)، غيردولتي، شركت ملي نفت، ماليات بر درامد و ثروت است، در ده ماهه اول ۸۴ در مجموع با ۷۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پيش به ۵۷ هزار و ۵۴۲ ميليارد ريال رسيده است.

به گزارش مهر، بر پايه اين گزارش، درامدهاي دولت از محل دريافت ماليات‌هاي غيرمستقيم كه شامل حقوق ورودي كالا، خودرو و كالا و خدمات است، از ۳۱ هزار و ۲۳۴ ميليارد ريال در ده ماهه اول سال گذشته به ۳۵ هزار و ۶۱۵ ميليارد ريال در ده ماهه اول ۸۴ افزايش يافته است.
تنها ۳۰ درصد از درامد واردات خودرو محقق شد
درامدهاي مالياتي مربوط به حقوق ورودي خودرو نيز در ده ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي ۳۰ درصد تحقق نشان مي‌دهد.
دولت در اين مدت از محل اخذ حقوق ورودي خودرو، يك هزار و ۴۹۲ ميليارد ريال درامد داشته است و بر طبق رقم مصوب بودجه‌اي اين رقم بايد به حدود ۴ هزار و ۹۱۷ ميليارد ريال مي رسيد

درآمد نفت و آثار غير اقتصادي آن
اولين چاه نفت ايران در سال ۱۲۸۷ شمسي (۱۹۰۸ ميلادي) به بهره‌برداري رسيد و از آن دوران تاكنون هميشه اين بحث مطرح بوده است كه …
چه كنيم تا درآمدهاي حاصل از فروش نفت به ترتيبي در كشور هزينه شود تا با تبديل سرمايه‌هاي طبيعي به سرمايه‌اي براي رشد و توسعه بيشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشيم. بدين منظور طي نزديك به يك قرن گذشته،‌ تلاش‌هاي گوناگوني صورت گرفته است، اما هرگز به توفيق مناسب در اين مسير دست نيافته‌ايم.
اولين اقدام جدي در اين باره در قالب برنامه اول عمراني

(قبل از انقلاب) صورت گرفت كه در حدود ۶۰ سال پيش تدوين شد و هدف اصلي آن بود كه پول نفت به سازمان برنامه تحويل شود تا صرف سرمايه‌گذاري شود و به همين دليل سازمان برنامه در سال ۱۳۲۸ تاسيس شد، ولي هيچ‌گاه تمام پول نفت طي ۵ برنامه عمراني قبل از انقلاب در اختيار اين سازمان قرار نگرفت. اين شرايط در برنامه‌هاي بعد از انقلاب نيز ادامه يافت. در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصريح شده كه دولت مكلف است به ترتيبي عمل كند كه تا‌ آخر برنامه، يعني تا سال ۱۳۸۸ اعتبارات هزينه‌اي كشور فقط از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين شود كه معني آن به كار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمايه‌گذاري است.
در طي تاريخ يكصد ساله توليد نفت در ايران، هميشه جدال بين دولت مردان كه عموما علاقه‌مند يا مجبور به خرج كردن بخش عمده‌اي از درآمد نفت براي رفع نيازهاي جاري جامعه بوده‌اند از يك طرف و بسياري از اقتصاددانان كه بيشتر به منافع بلندمدت كشور مي‌انديشند، از طرف ديگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبي براي آن انديشيده نشده است. دلايل متعددي را مي‌توان براي اين انحراف يكصدساله برشمرد ولي دليل عمده آن است كه درآمد حاصل از فروش نفت هميشه به صورت آسان در اختيار دولت قرار گرفته و به صورت طبيعي با هزينه كردن آن در تامين مايحتاج روزانه، سعي در فراهم آوردن رفاه بيشتر براي جامعه داشته است.
به صورت طبيعي اين فرآيند نامناسب يكصد ساله، آثار متعدد و متفاوتي را به جامعه تحميل رده است. در مورد اثرات اقتصادي اين فرآيند، كه ملموس‌ترين تاثير و واكنش را در جامعه دارد، به كرات در دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي همگاني بحث شده است ولي ابعاد ديگري چون وجوه فرهنگي، اجتماعي، روانشناسي اجتماعي، مديريتي و… كمتر مورد توجه و تجزيه و تحليل دقيق قرار گرفته‌اند.

در اين يادداشت سعي داريم نظر جامعه را به برخي ابعاد كمتر شناخته شده اين فرآيند معطوف داريم تا شايد متخصصان رشته‌هاي مرتبط، اثرات متفاوت نحوه هزينه كردن دلارهاي نفتي از سوي دولت را از ديد تخصصي خود بررسي نمايند و هزينه‌هايي كه از اين طريق به جامعه تحميل شده است را در مقابل ديد مردم و دولتمردان قرار دهند.

اقتصاددانان مكررا بيان كرده‌اند كه اتكا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث كاهش نياز به درآمدهاي غير نفتي به خصوص مالياتي شده و در نتيجه اتكا دولت به مردم را از نظر درآمدي تضعيف و برعكس مردم را به دولت وابسته‌تر كرده است. علاوه‌بر آن، از آنجا كه بخش عمده‌اي از درآمد دولت از محل فروش نفت تامين مي‌شود (مثلا بيش از ۵۰درصد در سال‌هاي اخير)، دولت قادر بوده است بدون نياز جدي به كار و درآمد جامعه يعني بي‌نياز به اينكه جامعه چگونه كار كند و چه ميزان درآمد ايجاد نمايد و اينكه چقدر ماليات بپردازد، حجم گسترده‌اي از منافع حاصل از فروش نفت را به هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور اختصاص دهد و در نتيجه تعداد كارمندان دولت را به شدت افزايش داده

است. سوبسيدهاي گسترده و نابجا در اختيار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتي را دولتي‌تر و بسيار بزرگ نمايد و در مقابل با كم‌اثر كردن نقش بخش‌خصوصي، آن را در حاشيه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دهد و بالاخره به دليل اختلال قيمت‌ها (به واسطه سوبسيدها و ارز چند نرخي و يا قيمت غيرتعادلي ارز و قيمت‌گذاري و….) شرايطي فراهم آورد كه بنگاه‌هاي دولتي به صورت غيراقتصادي اداره شوند و حتي بتوانند به‌رغم زيان‌دهي ادامه حيات دهند و عموما چند برابر نيازشان كارمند به استخدام درآورند.

آثار فرهنگي اين فرآيند بسيار گسترده است كه بحث دقيق آن را به متخصصان واگذار مي‌كنيم ولي زماني كه در يك سازمان يا بنگاه هزينه‌ها براساس درآمدهاي واقعي انجام شوند، دقت در هزينه كردن از بين مي‌رود و حاصل آن فرهنگ نامناسب ريخت و پاش است كه به كرات مورد انتقاد مردان حكومت در قبل و بعد از انقلاب هر دو بوده است و يا حاصل اين فرآيند، قانون كاري است كه هم‌اكنون جامعه با آن مواجه است و در آن به جاي حمايت از توليد، حمايت از كاركنان محور قرار

گرفته و استدلال نانوشته آن است كه بنگاه‌ها از سوبسيدهاي متعدد برخوردارند و بنابراين بايد هزينه نگهداري كاركنان را حتي اگر به درستي كار خود را انجام ندهند، بپردازند. در نتيجه ادامه اين روند در بيش از ۵۰سال، مردم عادت كرده‌اند كه ادامه استخدام آنان به خصوص در سازمان‌ها و بنگاه‌هاي دولتي نياز به كار و فعاليت جدي ندارد. اين امر اثار گسترده‌اي بر فرهنگ كاري جامعه به جاي گذاشته است. از يكسو رابطه معقول بين بهره‌وري افراد با درآمدي كه به دست مي‌آورند را پرابهام نموده و از سوي ديگر تلاش در جهت افزايش بهره‌وري

را به تلاش براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي توزيع درآمد نفت تبديل نموده است.
در نگاهي متفاوت مي‌توان استدلال كرد كه با كم‌رنگ شدن رابطه ميان تخصص و درآمد، در دانشگاه‌ها، دانشجويان كمتر به دنبال آموختن دانش هستند زيرا رابطه‌اي معني‌دار بين تخصص خود و درآمدي كه در جامعه كسب خواهند نمود. نمي‌بينند و بنابراين هجوم به دانشگاه‌ها بيشتر براي دستيابي به مدارك بالاتر است، تا از اين طريق و به واسطه يافتن موقعيت بهتر در اجتماع، امكان انتفاع از درآمدهاي نفتي را بيشتر داشته باشند. به همين طريق، زماني كه اهميت دستيابي به علم و دانش و تخصص مفهوم اقتصادي خود را از دست مي‌دهد، افرادي كه به هر دليل علاقه‌مند به كسب علم و دانش هستند و در اين راه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به دليل عدم دريافت درآمد

متناسب،‌ سرخورده مي‌شوند و ياس و دلسردي بر آنان مستولي مي‌گردد و با دانستن اين موضوع كه در طرف تقاضاي نيروي كار هم تخصص واقعي آنان عامل تعيين‌كننده در استخدام نيست. به اجبار در انتخاب شغل به راهي مي‌روند كه با رشته تحصيلي آنان ارتباط معني‌دار ندارد. به همين روال، زماني كه مدير يك بنگاه يا سازمان نمي‌تواند انگيزه درآمدي مناسب براي افرادي كه بهتر كار مي‌كنند و يا تخصص بيشتري دارند برقرار كند، امر مديريت بنگاه يا سازمان مختل مي‌گردد و طبيعي است چنين بنگاهي قادر نخواهد بود به توليد كالاي رقابتي بپردازد.

همچنين زماني كه دولت، به خاطر در اختيار داشتن درآمد نفت، براي افزايش درآمد خود چندان به فعاليت مردم و بازدهي كار آنان وابسته نباشد و برعكس مردم براي كسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سياسي جامعه به هم ريخته و در نتيجه پديده مهم پاسخگويي دولت در مقابل مردم تضعيف خواهد شد.
در ايران زيان‌هاي فرهنگي، اجتماعي، روانشناختي و حتي مديريتي توزيع درآمد نفت توسط دولت و از جمله ارايه سوبسيدهاي گسترده و آثار ناشي از آن به درستي شناخته نشده است و اگر خسارات ناشي از رفتار و عادات نامناسب مردم كه بيشتر به دليل فرآيند فوق به وجود آمده‌اند را تبيين كنيم و مردم بفهمند كه تنها زيان‌هاي اقتصادي اين رويه يكصد ساله نيست كه جامعه را رنج

مي‌دهد بلكه زيان‌هاي ديگر آن نيز بسيار است، قطعا مردم علاقه‌مند نخواهند بود كه مثلا به خاطر رفاه موقت ناشي از سوبسيدهاي نفت، فرزنداني تربيت كنند كه تنبلي يكي از عادت اجتماعي آنان گردد و يا جواناني به جامعه تحويل دهند كه انگيزه‌اي براي فراگيري مهارت و تخصص ندارند و اگر به دانشگاه مي‌روند تنها براي به دست آوردن مدرك آن و موقعيت اجتماعي مناسب‌تر است. اين رويه به خصوص در زماني كه به سرعت به سوي جهاني شدن پيش مي‌رويم و رقابت بين كشورها،

بنگاه‌ها و افراد، ستون پايداري آنها است، مي‌تواند ضايعات جدي‌تري را به همراه داشته باشد و طبيعي است كه جامعه‌اي با اين خصوصيات و عادت‌ها و رفتارها نمي‌تواند در جهان تخصص محور در پيش روي، به رقابت برخيزد و سرفرازي ايران را به اثبات رساند.

بنابراين اگر بخواهيم اين ساختار ناكارآمد را تصحيح كنيم، لازم است كه متخصصان ساير علوم نيز به صورت جدي‌تري به اين امر بپردازند، آثار نامطلوب ادامه اين شرايط را تحليل و تصوير روشن‌تري از هزينه‌هايي كه جامعه به صورت اقتصادي، مديريتي، اجتماعي، فرهنگي و حتي روانشناختي مي‌پردازد را در اختيار مردم قرار دهند تا شايد در آن صورت مردم بتوانند درك بهتري از منافع و مضار توزيع درآمد نفت در شكل مرسوم داشته باشند. در نتيجه مي‌توان انتظار داشت كه اگر تمام ابعاد هزينه‌اي اين فرآيند براي مردم روشن گردد. خود به دولت فشار آورند كه هر چه سريع‌تر اين ساختار كهنه نامناسب را تصحيح نمايد.

 

تحقق ۹۳ درصدي درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت
درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت در سال ۸۵ نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي ۹۳ درصد محقق شد .
به گزارش رسانه مالياتي ايران، از ۱۵۱ هزار و ۶۲۱ ميليارد ريال کل درآمد مالياتي دولت در سال ۸۵، بيش از ۹۷ هزار و ۶۹۱ ميليارد ريال آن به درآمدهاي مالياتي مستقيم مربوط مي‌شود.
در حالي درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت در سال ۸۵ به بيش از ۹۷ هزار و ۶۹۱ ميليارد ريال رسيد که اين رقم در سال ۸۴ معادل ۸۴ هزار و ۲۱ ميليارد ريال بود.

به عبارت ديگر، درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ بيش از ۱۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
همچنين براساس رقم مصوب بودجه‌اي قرار بود درآمد دولت از اين محل در سال ۸۵ به حدود ۱۰۴ هزار و ۷۹۷ ميليارد ريال برسد که آمار عملکرد از تحقق بيش از ۹۳ درصد آن حکايت دارد.
ماليات‌هاي مستقيم طي سال‌هاي اخير همواره افزايش يافته به طوري که از رقم ۱۶ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۸ به ۱۹ هزار ميليارد ريال در سال ۷۹، ۲۳ هزار ميليارد ريال در سال ۸۰، ۲۸ هزار ميليارد ريال در سال ۸۱، ۳۲ هزار ميليارد ريال در سال ۸۳ و ۸۴ هزار ميليارد ريال در سال ۸۴ رسيد و در سال ۸۵ نيز از مرز ۹۷ هزار و ۶۹۱ ميليارد ريال گذشت، بدين ترتيب متوسط رشد سالانه ماليات‌هاي مستقيم در مدت فوق از ۳۳ درصد فراتر رفته است.

 

درآمد دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی
در ۱۱ ماهه اول امسال درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی”مهر”، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی در ۱۱ ماهه اول امسال به ۱۶ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که چهار هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال بوده، بیش از ۲۴۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین بر طبق رقم مصوب بودجه ای، دولت قرار بوده در ۱۱ ماهه اول امسال از محل سود سهام شرکت های دولتی نه هزار و۱۵۵ میلیارد ریال بدست آورد که در این مدت۱۶ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال درآمد داشته است.
از این رو ، میزان افزایش درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی در۱۱ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای ۱۸۰ درصد تحقق نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: درآمدهای حاصل شده دولت از اجاره نیز در ۱۱ ماهه اول امسال به ۵۶ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، دولت در ۱۱ ماهه اول امسال از شفاف سازی قیمت های انرژی نیز ۱۲۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد ریال در آمد داشته است. این نوع درآمد بودجه ای به صورت جمعی – خرجی است.
در همین حال، در۱۱ ماهه اول امسال درآمد حاصل از بهره وام های دولت نیم میلیارد ریال بوده است .

۱۲۰ میلیارد تومان درآمد دولت از جرایم رانندگی
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به اتفاق آراء تصویب کردند که جرایم رانندگی در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ بدون تغییر و ثابت بماند.
مرتضی تمدن در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اعلام خبر فوق و با اشاره به تصویب برخی ردیف‌های درآمدی بودجه سال ۸۴ در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، درآمد دولت از جرایم رانندگی در سال آینده حدود ۱۲۰ میلیارد تومان خواهد بود

درآمد دولت ازمحل واگذاري شركتهاي دولتي
بر اساس لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬ميزان درآمد دولت از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي به ‪ ۷۰‬هزار ميليارد ريال خواهد رسيد كه اين ميزان نسبت به سال جاري ، ‪ ۸/۵‬برابر خواهد شد.
به گزارش روز يكشنبه دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در ارزيابي خود پيرامون كليات لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬كل كشور، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد كه نكته مهم لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬پيش‌بيني رقم بسيار كلان ‪ ۷۰‬هزار ميليارد ريالي براي درآمد حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي است.

“‪ ۴۰‬هزار ميليارد ريال از اين مبلغ جهت پرداخت بدهي‌هاي دولت استفاده شده و ‪ ۳۰‬هزار ميليارد ريال باقيمانده نيز كه جزء منابع بودجه عمومي است صرف پرداخت هزينه‌هاي دولت خواهد شد.”