ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر

چكيده :
هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقايسه اجمالى بين ديدگاههاى اهل سنت و فقهاى شيعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بيان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانين قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بيشتر سياستهاى كيفرى، شرايط حاكم و پيامد

هاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پايانى كه عمده مباحث مقاله را تشكيل مى‏دهد، به سير قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص يافته است. در اين بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانين و مصوبات فعلى است كه ضمن بيان مزاياى اين مقررات،

نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها يادآور شده و در پايان راهكارهايى براى تدوين قوانين جامعتر براى مبارزه جدى با اعتياد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.
مقدمه
در گزارشى از اينترپول، مقدار ترياك توليد شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است

(۲) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايى ۵۰% هروئين موجود در جهان و ۸۰% هروئين در اروپا را تأمين مى‏كند.(۳) در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲درصد كشت جهانى خشخاش و ۷۹ درصد توليد جهانى ترياك را به خود اختصاص داد(۴) و وجود ۱۹۲۵ كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديك‏ترين راه براى قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مى‏رود.(۵)
وجود چنين وضعيت جغرافيايى موجب شده است ۵۴% از زندانيان ايران رابطه مستقيم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالايى از جرايم ديگر از جمله سرقت به دليل اعتياد به مواد مخدر ارتكاب يافته باشد.(۶) افزايش تعداد معتادان، كاهش سن اعتياد و فراگير شدن اعتياد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(۷) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشيدن به بحران اعتياد، شرايط و وضعيت بسيار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از اين رو ضرورى مى‏نمايد از ابعاد مختلف اين مسأله بررسى و راه حل‏هايى براى ريشه‏كن كردن آن انديشه شود.
از آنجا كه اعتقادات دينى در كاهش جرايم تأثير به سزايى دارد(۸) وهمچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرايط تصويب قوانين ايران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانين مرتبط با آن و سياستهاى كيفرى را در طول قانون

گذارى در ايران بررسى مى‏كنيم.

استعمال مواد مخدر از ديدگاه شرع
امروزه درصد بالايى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح يا مكروه مى‏پندارند از اين رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به ساير مسكرات در بين مسلمانان رواج مى‏يافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گيرد.
اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان يك پديده زشت اجتماعى و داراى اثر زيانبار ياد كرده‏اند و مباحث مبنايى دال بر حرمت شرعى آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همين اساس در بند ۵ قطعنامه اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد(۲۷ـ۲۵ ارديبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتياد آور تأكيد شده است.(۹)
گفتنى است در شبهات تحريمى مادامى كه دليل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حليت‏اند و براى آن «سيگار كشيدن» را مثال مى‏آورند. بنابراين حرام بودن مصرف مواد مخدر نياز به دليل خاص دارد. به اعتقاد بسيارى از فقها ملاك حرمت در اين موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى كه ضرر نداشته يا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلايى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.
ادله‏اى كه از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدين شرح است:
آيات قرآن كه از آن جمله است:
الف) «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ»(۱۰)
با اين استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشيايى است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت اين آيه حرام است. چنان كه پيداست اين استدلال در صورتى درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بى آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از اين قبيل وجود دارد كه: «ترياك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفيد هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بيمارانى است كه از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترين داروى خواب آور براى نوزادان است»(۱۱) بنابراين، از مصاديق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نيست و نمى‏توان به استناد اين آيه آن را حرام به شمار آورد.(۱۲)
ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(۱۳)
استدلال به اين آيه بر اين مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود اين در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آيه

و در نتيجه حرام دانست.
ج) «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(۱۴)
طريق استدلال چنين است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ كرد ولى

به دليل آن كه ضرر آن بيش از نفع آن است، محكوم به حرمت است.
بديهى است اين استدلال در صورتى كافى خواهد بود كه هر چيزى ضررش بيش از نفعش بود حرام باشد، در حالى كه آيه به خصوص خمر و ميسر نظر دارد و تسرى آن به ساير موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ايجاد كند نه آن كه دليل قطعى بر حرمت به حساب آيد.

همچنين آياتى از قرآن كريم به استفاده از رزق حلال و طيب دستور مى‏دهند(۱۵) و بر اين اساس چنين استدلال شده است كه چون به كارگيرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به اين بيان كه «در حلال و طيب نبودن مواد مخدر كم‏ترين ترديدى وجود ندارد»(۱۶) و نيز گفته‏اند طبق آيه «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ »(۱۷) فقط طيبات حلال است و طيب آن چيزى است كه براى بدن مفيد باشد.
نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(۱۸) تحريم خبائث و اجتناب از آنها(۱۹) و حرمت تبذير و اسراف(۲۰) كه در آيات قرآن بر آنها تأكيد شده است نيز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گيرى از مواد مخدر دلالت دارند.(۲۱)
با اين همه هيچ يك از آيات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنين حرمتى طبق دليل محكم ثابت نشود، در موارد ترديد حكم حليت جارى است.(۲۲) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى كه آثار زيانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنين است ـ بى‏ترديد مشمول برخى از آيات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود.
علاوه بر آيات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، رواياتى نيز در مذمت مصرف اين گونه مواد وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره كنيم:
۱ـ از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است:
«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(۲۳)

هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است.
۲ـ در نقل ديگرى آمده است:
«سلموا على اليهود و النصارى و لا تسلموا آكل البنج»(۲۴)
بر يهود و نصارى سلام كنيد ولى بر كسى كه بنگ استعمال مى‏كند، سلام نكنيد.
۳ـ در روايتى ديگر از آن حضرت مى‏خوانيم:
«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعين مره و كانما قتل سبعين ملكاً مقربا و كانما قتل سبعين نبياً مرسلاً و كانما احرق سبعين مصحفاً و كانما رمى الى الله سبعين حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانى والنمام»(۲۵)
هر كس بنگ استعمال كند همانند كسى است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پيامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسى است كه هفتاد قرآن را سوزانده و… . چنين كسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چين هم دورتر است.(۲۶)
برخى از فقها از روايات ياد شده استفاده حرمت كرده‏اند و بديهى است وقتى استعمال بنگ و حشيش حرام باشد، استعمال ديگر مواد مخدر هم به طريق اولى حرام خواهد بود.
با وجود اين، اين احتمال نيز بعيد نيست كه روايات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و براى دورى از آن به توصيه اخلاقى پرداخته‏اند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همي

ن تعبير «لاتسلموا على اليهود والنصارى» از زبان پيامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همين اساس نمى‏توان صرفاً به استناد اين قبيل روايات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود اين روى آوردن به مواد مخدر در صورتى كه مشمول ادله ضرر و زيان بر نفس باشد، به دليل كافى بودن ادله حرمت ضرر، بى ترديد حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نيز بر همي

ن اساس است.
بنابراين، اگر چه در گذشته فقها به تحريم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كرده‏اند،(۲۷) ولى اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن ترديدى باقى نمى‏ماند. تا جايى كه آيت الله فاضل لنكرانى تصريح كرده‏اند كه: «كشيدن ترياك و لو اينكه اطمينان به عدم اعتياد هم در آن باشد جايز نيست» يا آيت الله گلپايگانى ضمن فتواى صريح به حرمت استعمال ترياك، حشيش و مواد مخدر، استعمال تفريحى آن را در صورتى كه شخص در معرض اعتياد قرار گيرد، حرام مى‏دانند.(۲۸)
فتاواى ديگر فقها در اين خصوص به اين شرح است:
آيت الله بروجردى (۱۴ ربيع الاول ۱۳۷۷) هميشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمين بلكه تمام عقلا از اين سموم مهلكه خود را نجات دهند».(۲۹)
امام خمينى: «جلوگيرى از خريد و فروش و پخش اين طور مواد، بى اشكال، لازم است از نظر شرع هم بايد اين كار بشود»(۳۰) و در جواب از سوءال فروش هروئين و فروش آن به معتاد يا غير معتاد نوشتند «جايز نيست و فرق نمى‏كند».(۳۱)
شهيد مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن ترياك حكم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(۳۲)

در ميان فقهاى اهل سنت نيز فتواى به تحريم استعمال حشيش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(۳۳)
در اين كه مصرف كننده مواد اعتياد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در ميان آنان به چشم مى‏خورد:
الف) عده‏اى با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهى النبى عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را ۴۰ يا ۸۰ ضربه شلاق دانسته‏اند(۳۴) و بر همين اساس گفته‏اند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آيد.(۳۵)
در عربستان سعودى، نظر شريعت اسلام در مورد مواد مخدر چنين اعلام شده است:
«حكم مواد مخدر، حكم خمر است از نظر خريد و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به كارگيرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباكو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود كردن و بوييدن، تزريق و بلعيدن موجب اقامه حد است كه هشتاد يا چهل ضربه تازيانه خواهد بود».(۳۶)
ب) گروهى ديگر، خريدار، فروشنده و حتى كسى را كه مواد مخدر را استعمال مى‏كند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند كه عبارت است از قتل، به‏دار آويختن و…(۳۷)، ولى مجلس هيئت كبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حكم محارب د

انسته است.(۳۸)
ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به كسى كه آن را استعمال كند، قائل به تعزير شده‏اند.(۳۹) براى نمونه، شربينى هر آنچه را كه موجب زوال عقل شود از موجبات تعزير مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشيش و بنگ را مثال مى‏آورد.(۴۰) يا، حصنكى به حرمت مصرف بنگ وحشيش حكم كرده و مى‏گويد حرمت آن كمتر از

حرمت خمر و موجب تعزير است.(۴۱)
جمع ‏بندى
مسأله وجوب جلوگيرى از ضرر در فقه شيعه و اهل سنت به حدى اهميت دارد كه فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از اين رو در مورد مواد مخدر در جايى كه ضرر آن قطعى است به يقين استعمال آن حرام خواهد بود.
در مورد حكم وضعى خريد و فروش هم حضرت امام در جواب استفتايى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نبايد بشود ولى حكم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچيان و در نظر گرفتن حكم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است كه مواد مخدر پخش شود به طورى كه موجب ابتلاى بسيارى شود يا به قصد اين عمل يا با علم اين اثر».(۴۲)
اين در حالى است كه فقهاى اهل سنت نه تنها به تحريم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلكه آن را به استعمال دخانيات هم سرايت داده‏اند و به دليل الحاق اين مواد به مسأله خمر، خريد و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصريح كرده‏اند كه صدقه و زكات و حج با اين اموال، مردود است.(۴۳)
مبارزه با اعتياد در ايران
در ايران مبارزه براى مصرف غير طبى ترياك، براى اولين بار در سال ۹۳۹ ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسكندر بيك تركمان، پانصد تومان ترياك فاروق را كه در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل كردند.(۴۴)در اين گزارش دو نكته قابل توجه است: يكى اين كه بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و ديگر آن كه با ديد حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خيزند و جالب‏تر آنكه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بين بردن زمينه اعتياد دارند.
اين ديد مذهبى در قرن يازدهم هجرى تغيير يافته و در زمان شاه عباس كبير در سال ۱۶۲۱ م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شديد براى متخلفين صادر مى‏شود كه فقط مدت كوتاهى اجرا مى‏شود(۴۵) و مصرف مواد در بين ايرانيان افزايش يافته و اعتياد رواج مى‏يابد تا جايى كه قارونيه در ۱۶۲۹م از عادات ايرانيان در مورد استعمال ترياك اظهار شگفتى مى‏كند.(۴۶)
قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطيت دانست كه در اين زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسيج شد و كسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن كتاب «ذوالفقار»(۴۷) با استفاده از آيات كوشش زيادى در زمينه بيان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.
در اين موقع، هم معتاد از اين نظر كه امرى خلاف شرع را مرتكب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گرديد و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.
پس از اين، دوران قانون‏گذارى و مسأله سياست جنايى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود كه بر سه محور دور مى‏زند:
۱٫ معتاد بيمار است و كسى است كه قربانى جرم است نه مجرم.

۲٫ معتاد مجرمى است كه مستحق مجازات نيست، زيرا در شكل گيرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتياد بايد به جاى مجازات به اقدامات تامينى‏دست زد.
۳٫ معتاد مجرم وقابل مجازات است.(۴۸)

قانون گذارى در زمينه مواد مخدر را در قالب قوانين قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى كرد. از آنجا كه بسيارى از اين قوانين منسوخ است تنها از اين لحاظ كه سياست كنونى ايران را در زمينه مواد مخدر آشكار ساخته و به كاستيها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانين قبل از انقلاب را به اجمال بررسى كرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بيان كاستيها و احياناً امتيازات آن متمركز مى‏كنيم.
روشن است توجه به سياست‏ها و برنامه‏ها از اين نظر مفيد است كه در شرايط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده كرد و هم از كاستيها و نواقص جلوگيرى مى‏شود.
الف‏ـ دوران قبل از انقلاب
۱ـ از ابتدا تا سال ۱۳۳۴ (سياست كنترل)
نخستين قانون مصوب در زمينه مواد مخدر «قانون تحديد ترياك» مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹ است كه نكات عمده در اين قانون ۶ ماده‏اى بدين شرح است:
۱٫ وضع ماليات براى ترياك (ماده۱).
۲٫ خريد سوخته ترياك و تهيه شيره از آن (ماده۲).
۳٫ پيش بينى مدت هفت سال براى از بين بردن زمينه مصرف ترياك (ماده۴).
۴٫ در نظر گرفتن تسهيلات معافيت از ماليات براى ترياكى كه از كشور خارج مى‏شود (ماده۵).
۵٫ در اين قانون سه نقص عمده وجود داشت كه با هدف تحديد ترياك (عنوان قانون) در تضاد بود:
الف‏ـ خريد سوخته ترياك خود نوعى تشويق براى مصرف آن بود.
ب ـ معافيت از ماليات هم صادرات آن را تشويق مى‏كرد كه لازمه آن توليد يا وارد ساختن مواد مخدر و در نتيجه رواج مواد مخدر در كشور بود.
ج ـ با پيش بينى مدت هفت سال، عملاً در اين مدت رواج مواد مخدر به رسميت شناخته شد.
اين وضعيت، يعنى رسميت دادن به ترويج مواد مخدر ادامه داشت تا اين كه براى اولين بار ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومى در سال ۱۳۰۴، استعمال علنى ترياك و الكل و ساير مواد مخدر را جرم دانست.

پس از آن «قانون انحصار دولتى ترياك» در ۲۶ تير ۱۳۰۷ به تصويب شوراى ملى رسيد اين قانون نيز با آن كه در صدد بود توليد و توزيع ترياك را زير نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با كم كردن يك دهم از مصرف داخلى در هر سال، استعمال ترياك در موارد غير طبى در كشور

ممنوع گردد، به دلايل زير در برآورده ساختن اهداف خود ناكام ماند:
۱٫ تحويل سوخته ترياك به دولت (ماده ۱۰) خود نوعى تشويق به اعتياد بود.
۲٫ طبق ماده ۱۲ اين قانون مسافران حامل ترياك كه به سر حدات وارد مى‏شدند اگر بيش از يك

مثقال را گزارش نمى‏دادند، حكم قاچاق به آن تعلق مى‏گرفت و به نظر مى‏رسد هدف از اين مقرره چيزى جز دريافت حق گمرك نبوده است.
۳٫ طبق ماده ۱۵ دولت مكلف شد با كسر يك دهم از مصرف داخلى در هر سال، در مدت ۱۰ سال استعمال ترياك را در تمام مملكت متروك كند ولى همين تجويز استعمال ۱۰ ساله خود حركتى بود به سوى مسأله اعتياد.
۴٫ تبصره ماده ۱۵ مقرر مى‏كرد «موءسسه انحصار براى ورود ترياك از خارجه هيچ اجازه نخواهد داد مگر آن كه اطمينان حاصل نمايد كه به مصرف داخلى نخواهد رسيد» و اين نوعى تشويق به ترانزيت مواد مخدر بود.
مى توان گفت «در اين دوران. . . چون ترياك يك منبع درآمد ملى محسوب مى‏شد و صادرات قانونى و غير قانون آن سهيم در تأمين ارز خارجى براى كشور بوده، هيچ يك از قوانين مصوب كوچكترين اثر در اجراى هدف ننمود و دولت وظيفه‏اى در درمان معتادان به عهده نگرفت».(۴۹) قدم بعدى در قانون گذارى، تصويب «قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك» در ۱۶ مرداد۱۳۰۷ بود كه با هدف مبارزه با صادرات و واردات ترياك بدون اذن دولت، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شورا رسيد. اين قانون نيز گر چه به ظاهر قدمى به جلو براى مبارزه با اعتياد بود، اما به دلايل زير توانست اين هدف را برآورده سازد:
۱٫ طبق ماده ۶، حمل و نگه دارى سوخته ترياك تا ۱۶ مثقال مجاز بود و براى بيش از اين مقدار جريمه مالى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر اين كه تجويز كمتر از ۱۶ مثقال ترياك، خود ناديده گرفتن استعمال ترياك براى تهيه سوخته بود و مى‏توانست يك سهل انگارى قانونى و دولتى ، براى ترويج اعتياد به شمار آيد.

۲٫ طبق ماده ۶ داشتن بيش از ۱۶ مثقال ترياك، در هر مثقال يك قران جزاى نقدى در نظر گرفته شده بود ولى در خود ترياك اين جريمه عبارت بود از دو قران و پانصد دينار (ماده ۲) اين در حالى است كه سوخته ترياك خطرى بيش از خود ترياك به همراه دارد و همين سياست موجب شد قاچاق سوخته ترياك رواج يابد.
۳٫ به دليل پيش بينى مجازات نقدى و ضبط شيره و آلات و ادوات، و نه مجازات ديگر، دامنه شيره‏كشى وسعت يافت و شيره خانه‏هاى متعددى در سطح كشور تأسيس شد.
از قوانين و مصوبات ديگر در اين دوران مى‏توان از قانون تخفيف باندرول ترياك (مصوب۱۴/۲/۱۳۰۲)، قانون طرز جلوگيرى از قاچاق ترياك (مصوب ۳/۹/۱۳۰۸)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتى ترياك (مصوب۴/۵/۱۳۱۱)، قانون مجازات مرتكبين قاچاق (مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، نظامنامه هيئت وزيران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مرتكبين قاچاق (مصوب ۱۴/۳/۱۳۱۹) و تصويب نامه‏هاى هيئت وزيران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) در رابطه با مواد مخدر نام برد كه هر يك سعى در ساماندهى توليد و توزيع ترياك داشتند و چنانكه اشاره شده به دليل سود دهى فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالى، هدفى جز سود فراوان دولت در ميان نبود و تمام اين حركت‏هاى ظاهرى مى‏توانست بر ميزان معتادان بيفزايد.

۲ـ از سال ۱۳۳۴ تا انقلاب (سياست توليد و توزيع دولتى)
چنان كه اشاره شد تا قبل از سال ۱۳۳۴ به دليل قانونى بودن توليد، توزيع و ترانزيت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دليل دسترسى به مواد اعتياد آور رو به

فزونى بود و در واقع مصوبه‏هاى آن دوران حركتى بود براى تأمين منابع درآمد ملى، تا اين كه در ۷ آبان ۱۳۳۴ با تصويب قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك قدمى اساسى در مبارزه با اعتياد بر داشته شد.(۵۰)
اين حركت در نخستين گامها به قدرى حركت جدى به شمار مى‏آمد كه ايران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين المللى و تجارت عمده مصرف ترياك» (مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶) بر اين امر تأكيد كرد كه: «الحاق ايران به اين پروتكل به هيچ وجه تأثيرى در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت».
متعاقباً آيين نامه اين قانون در ۱۹/۱۰/۱۳۳۴ به تصويب رسيد و در سال ۱۳۳۸ قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش براى رفع كاستى هاى قانون مورد تصويب قرار گرفت كه تعريف و تعيين مواد مخدر را مى‏توان از جمله اقدامت قانون‏گذار در اين مقطع دانست. در اين مدت «اصل عدم دسترسى به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولى متأسفانه در اين حركت، تجارت غير قانونى و قاچاق ترياك از خارج به ايران به منظور ارضاى تقاضاى شديد معتادين به ترياك افزايش يافت. تا جايى كه قانون گذار ناچار شد در ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك» را به تصويب برساند.(۵۱)
ماده ۱ اين قانون مقرر مى‏كرد: «از تاريخ تصويب اين قانون تا زمانى كه كشت خشخاش در كشورهاى همسايه ايران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستايى مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتى كه هر ساله با تصويب هيئت وزيران تعيين مى‏شود به كشت خشخاش مبادرت كند. دولت مكلف است در صورت اطمينان از اينكه كشت خشخاش در كشورهاى همسايه موقوف شده، كشت آن را در ايران متوقف كند».
در مواد بعدى قانون هم مكرر به ترك ترياك و در نظر گرفتن ضمانت اجراى اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأكيد شده بود و به نظر مى‏رسد در آن زمان چنين تصميمى شايسته بود با اين حال، مى‏توان اين حركت را يك قدم به عقب و برگشت به اعتياد و معتاد پرورى دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك) كه هم مواد مخدر را براى

معتادان داخلى فراهم مى‏كرد و هم صدور آن مى‏توانست سلامتى كشورهاى ديگر را هم به خطر اندازد. همچنين منوط كردن دست برداشتن دولت از اين اقدام نا به جا به موقوف شدن منع كشت خشخاش در كشورهاى همسايه، خود حركتى بود در ترويج اعتياد و به هر حال توليد حجيم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنين مجاز دانستن توليد آن براى صدور، مى‏توانست قدم بزرگى در افزايش حجم مواد باشد و از آن جا كه در نهايت اين مواد به مصرف مى‏رسيد، معتادان

بيشترى را هم در دامان جامعه يا حتى كشورهاى ديگر بر جاى گذاشت. در عمل با قانونى شدن كشت ترياك و تأكيد صورى بر محدود سازى آن، مسابقه توليد ترياك ميان كشورهاى منطقه شروع و به ازدياد معتادان منجر شد.(۵۲)
در ۳۱/۳/۱۳۴۸ قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلى جرايم مندرج در قانون كشت خشخاش به تصويب رسيد كه ضمن تأييد مجدد قانون كشت خشخاش، براى اولين بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرايم مواد مخدر مقرر كرد و در بند «و» رسيدگى به اين جرايم را به دادگاه نظامى واگذار نمود.
متعاقباً در ۲۰/۶/۱۳۴۸ آيين نامه اجرايى ماده ۳ قانون كشت خشخاش و صدور ترياك به تصويب كميسيون‏هاى دادگسترى و اصلاحات ارضى و بهدارى مجلسين رسيد و ضمن تأكيد بر تجويز ترياك آن هم حداكثر به مدت شش روز، اعتياد را نوعى بيمارى تلقى كرد و در ماده ۴ براى معتادان بالاى شصت سال و همچنين كسانى كه ترك اعتياد آنان براى مدتى مقدور نباشد، مقرراتى را راجع به صدور كارت سهميه در نظر گرفت.
تجويز استعمال مواد مخدر در سنين شصت سال به بالا اين توهم را قوت مى‏بخشيد كه استعمال مواد در اين ايام مفيد است و حتى كسانى‏هم كه معتاد نبودند، سعى مى‏كردند بعد از شصت سال به اعتياد روى آورند.
اين مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهميه دولتى بود كه مزاياى زير را مى‏توان براى آن در نظر گرفت:
۱٫ معتادان قابل كنترل مى‏شوند و ضمن ادامه اعتياد، تخلفى قانونى هم صورت نمى‏گيرد (تبصره ماده ۳ آيين نامه ياد شده).
۲٫ در همين راستا معتادان فقط به ميزان مورد نياز مى‏توانند مواد تهيه كنند حال آن كه در سيستم بازار آزاد تأمين مواد بيشتر و ذخيره آن ممكن است (بند ب ماده ۴).
۳٫ معتاد به عنوان يك بيمار با پزشك رو به روست و پزشك صالح هم تنها به مقدار نياز آن را تجويز مى‏كند (ماده۲).
۴٫ از نظر روانشناسى معتاد احساس نمى‏كند كه از جامعه طرد شده است.
۵٫ امكان ناخالصى مواد و زيان آورى در ترياك دولتى كمتر است.
۶٫ نيازى به تشديد قوانين و در نتيجه وارد شدن قاچاقچيان مجهزتر به ميدان نيست.(۵۳)

متأسفانه اين قانون هم به دليل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونى، با وجود مزاياى ياد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتياد كارگر باشد و اين توهم را در بين مردم به وجود آورد كه در سنين شصت سال به بالا نه تنها استعمال ترياك مجاز بلكه لازم است و موجب شد افراد ديگرى هم به سوى اعتياد روى آورند.
‏ب- دوران پس از انقلاب (سياست تحريم و مبارزه)
چنان كه گذشت در قبل از انقلاب حاكمان وقت ضمن آنكه سعى داشتند از طريق توليد و صدور مواد مخدر درآمد ملى كشور را بالا ببرند و به سادگى از اين سود سرشار نمى‏توانستند چشم پوشى كنند، قوانينى را هم در اين راستا به تصويب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نيز هيچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه‏هاى مختلفى را در نيل به اين هدف مى‏آزمودند.

با وجود اين، كشت مواد در داخل يا امكان ترانزيت آن و حتى خريد سوخته ترياك و عواملى از اين قبيل، روز به روز به ميزان معتادان افزود تا آن كه در نهايت تصميم بر اين شد كه مواد مخدر با توجه به مزايايى كه سيستم توزيع دولتى دارد، به تقليد از ديگر كشورها در ايران نيز اجرا گردد كه اين

امر هم به دليل نبود فرهنگ سازى با موفقيت چندانى روبه‏رو نشد و هم چنان به افزايش دامنه اعتياد در كشور دامن زد.
با آغاز انقلاب اسلامى، به دليل تازه كار بودن دولت جديد و مشغوليت هاى فراوانى كه در تثبيت حكومت وجود داشت، از توجه به امر اعتياد غفلت شد و دو مسأله اعتياد را در كشور تشديد نمود:
۱٫ به دليل آن كه از نظر شرع فتوايى بر حرمت مصرف ترياك وجود نداشت، در تصويب قوانين مرتبط با اعتياد اصل مسأله مسأله‏اى نامشروع تلقى نمى‏شد و از اين رو در آن فضاى حاكم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتياد نبود.
۲٫ سيستم توزيع كوپنى ترياك به دليل مزايايى كه بر شمرديم، در اين زمان سيستم مناسبى به شمار مى‏آمد لذا دولت جديد هم در همين راستا حركت كرد و در اوايل انقلاب با كشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولى به دليل كنترل نشدن كشت، علاوه بر موجودى انبارها، مواد ديگرى هم از سوى كشاورزان كشت و بر ميزان قبلى افزوده شد و توليد بيشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت كه به نتايج زيانبارى منجر شد.
با تصويبنامه مورخ ۲۳/۷/۱۳۵۷ هيأت وزيران، دولت موقت چراغ سبزى به كشاورزان نشان داد و باعث شد حدود ۴۰۰۰۰ هكتار زمين زير كشت خشخاش قرار گيرد، علاوه بر آن كه ۴۰ تن ترياك در انبارها نگه دارى مى‏شد.(۵۴)
به دنبال آن فروش ترياك خريدارى شده از كشاورزان به معتادان به موجب تصويب نامه‏اى (در مورخه ۳/۶/۱۳۵۸) به مرحله اجرا در آمد و در ۶/۱۱/۱۳۵۸، مقرر شد ترياك‏هايى كه توسط كميته‏هاى انقلاب و سپاه پاسداران كشف مى‏شود، به وزارت كشاورزى و عمران روستايى فروخته شده و وجه آن به كميته مركزى امام پرداخت گردد.(۵۵)
در نتيجه هم كشت وسيع مواد و همچنين فروش آن در كشور و هم حفظ و نگه دارى موارد قاچاق كشف شده، قدم‏هايى بودند در ترويج اعتياد. البته در ارديبهشت ۱۳۵۸تصويب نامه‏اى در مورد مواد افيونى و مخدر به تصويب رسيد ولى تأكيد داشت، چنان‏چه مواد موجود در موادى كه تحويل انبارها خواهد شد، غير قابل مصرف پزشكى يا آزمايشگاهى باشد، معدوم خواهد شد كه طبعا مقرره‏اى نبود براى معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پيش بينى تيارى ترياك توسط سازمان معاملات ترياك يا سازمان قائم مقام آن بود (ماده۴۰).
اين وضعيت ادامه داشت تا آن كه با تصويب لايحه قانونى «تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأمينى و درمانى به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين» در ۱۹/۳/۱۳۵۹ در ماده ۲ براى كشت خشخاش در بار اول ۳ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شد. با تصويب اين قانون كليه مقررات و قوانين مربوط به منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين آن به استثناى تصويب نامه مورخ مرداد ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد، از تاريخ اجراى لايحه فوق ملغى‏الاثر شد.(۵۶)
مهمترين سياستهاى كيفرى را در اين قانون مى‏توان بدين شرح برشمرد:
۱٫ منع كشت خشخاش و پيش بينى مجازات ۳ تا ۱۵ سال زندان براى بار اول و اعدام در صورت تكرار آن (ماده ۲۰).
۲٫ پيش بينى اعدام براى وارد كننده، سازنده و فروشنده اين مواد و همچنين براى كسى كه بيش از يك كيلو را نگه دارى، حمل يا مخفى كند.
۳٫ مصادره اموال منقول و يا غير منقول كه به علت ارتكاب جرايم فوق تحت تعقيب قرار گيرند.
۴٫ جرم شناختن اعتياد و دستگيرى و مجازات معتادان ولگرد.
۵٫ مكلف شدن دولت به تهيه مراكز مجهز براى باز پرورى و آموزش معتادان (ماده ۱۹).

 

همچنين طبق لايحه قانونى مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۸، رسيدگى به جرايم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان كه ملاحظه مى‏شود روح حاكم بر اين قانون، مجازات گرايى است و در حالى ك

ه كشت خشخاش در كشور در اوايل انقلاب مجاز شناخته شده بود در اين قانون مجازات اعدام براى آن در نظر گرفته شد.
البته در ماده ۱۸ به معالجه معتادان هم توجه شده بود كه اين امر حاكى از بيمار تلقى شدن معتاد است. همچنين پيش بينى ارائه گواهى عدم اعتياد در كسبِ برخى از امتيازهاى اجتماعى، از ابتكارات جالب توجهى بود كه مى‏توانست زمينه اعتياد را از بين ببرد.
پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در ۳/۲/۱۳۶۷ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد۰
عمده تغييرات اين قانون را مى‏توان چنين بر شمرد:
۱٫ پيش بينى مجازات اعدام در قانون قبلى براى كسى كه براى بار دوم به كشت خشخاش اقدام كند، چندان از وجهه شرعى برخوردار نبود و نمى‏توانست چنين مجازات سنگينى توجيه مناسب قانونى داشته باشد، جز شرايط حاكم بر جامعه آن روز كه در قانون جديد مجمع قدمى‏اساسى براى اين امر برداشت و اعدام را (در ماده ۲) براى كسى پيش بينى كرد كه براى بار چهارم به كشت خشخاش مبادرت كرده باشد.
۲٫ طى استفتاى به عمل آمده از حضرت امام(ره) ايشان جواز حكم اعدام را به صدق مفسد فى الارض منوط كرده بودند كه مصاديق آن مبهم و تنها مستند آن آيه مربوط به محاربه بود.(۵۷)

در قانون جديد قانون گذار در ماده ۶ قدمى اساسى برداشته و براى جلوگيرى از آراى گوناگون كسى را كه بيش از پنج كيلوگرم ترياك يا سى گرم از ديگر مواد (هروئين، مروفين، كدئين، متادون و… ماده ۸) در اختيار داشته باشد، در حكم مفسد فى الارض دانست. همچنين حكم اعدام را براى قاچاق مسلحانه كه يكى از مصاديق بارز مفسد فى الارض است در ماده ۱۱ تعيين نمود، ولى نامى از مفسد فى الارض به ميان نياورد.
۳٫ تعيين مدت شش ماه براى ترك اعتياد براى كسانى كه كمتر از ۶۰ سال سن دارند و بعد از اين مدت در مواد مذكور در ماده ۸ از اول مجازات و در بقيه موارد براى بار اول مجازات تأمينى در نظر گرفته شد.
۴٫ پيش بينى مراكز بازپرورى براى كسانى كه ظرف مدت مقرر فوق ترك اعتياد نكرده باشند.
۵٫ اجراى احكام اعدام را به تأييد ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور منوط كرد. در اين قانون، قيد ولگرد كه در ماده ۸ قانون تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تامينى و درمانى به منظور «مداوا و اشتغال به كار معتادين » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتى با مجوز طبى جرم شناخته شد (بند ۵ ماده ۱) تنها مورد استثنا معتادان ۶۰ سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن يا جرم نبودن اعتياد به مواد مخدر ادامه پيدا كرد.
۶٫ معاف شمردن معتادان بالاى شصت سال.
۷٫ نداشتن استثنا در موارد مذكور در ماده ۸ (هروئين، مرفين و كوكائين).

اين قانون هم به دليل كاستى هاى آن و به منظور تطبيق با نيازهاى جامعه، دست‏خوش تغيير و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن» مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ۱۷/۶/۷۶ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد كه هم اكنون قانون قابل استناد در زمينه مواد مخدر است. در ادامه به بررسى آن مى‏پردازي

م.
نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون ياد شده هر چند سعى كرده است نواقص قوانين قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندين سال مبارزه ملى با مواد مخدر را در قالب قوانين مصوب، متجلى سازد، از جهاتى داراى ابهام يا نقص است كه به تفصيل به هر يك از اين موارد مى‏پردازيم:

در تبصره ماده ۱ مقرر شده است:
«منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادى است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدى آن احصا يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مى‏گردد.» ولى در مواد ۴ و ۸ براى برخى از اين مواد مجازات تعيين شده است كه در نتيجه به نظر مى‏رسد برخى مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده ۱ جرم شناخته شوند بى آن كه مجازات مشخصى داشته باشند، در نتيجه يا به رأى برائت و يا به احكام متفاوت منجر مى‏گردد. همچنين در بند ۶ ماده ۱ و نيز در ديگر مواد واژه«خريد» به كار رفته كه شامل موارد هبه و معاوضه نمى‏شود و بهتر بود به جاى آن واژه تهيه را به كار مى‏برد.(۵۸)
۲٫ براساس ماده ۴ و با عنايت به تبصره آن، چنان چه كسى بيش از بيست كيلوگرم ترياك و ديگر مواد مذكور در اين ماده را از كشور ايران به كشورى ديگر صادر كند، هر چند براى بار اول باشد محكوم به اعدام مى‏شود ولى طبق ماده ۵ اين قانون، خريد و نگهدارى، اخفا و حمل مواد به هر

مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پى ندارد. به بيان ديگر، قانون گذار براى دفاع از منافع ديگر كشورها مجازات اعدام را در نظر مى‏گيرد ولى در جايى كه منافع داخلى كشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار كيلو براى بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر مى‏كند، در حالى كه شايسته بود قانون گذار بيش‏تر به منافع خود مى‏انديشيد نه منافع ديگران. با وجود اين، قانون گذار در ماده ۸ اين قانون عكس اين سياست را در پيش گرفته است، به اين بيان كه:

طبق تبصره يك ماده ۸، عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پيش بينى اعدام براى كسى كه بيش از سى گرم هروئين و ديگر مواد مذكور در ماده ۸ را توليد، توزيع، صادر، خريد يا فروش كند، در جايى كه

شخص تصميم به توزيع يا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف مى‏گردد. به بيان ديگر در اين تبصره، ارتكاب جرمى كه اثرش در خارج تحقق مى‏يابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.(۵۹) به نظر مى‏رسد شايسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملى را ب

ر منافع ديگر كشورها ترجيح داده و مجازات سنگين را براى كسانى در نظر بگيرد كه به مشكل اعتياد و توزيع مواد مخدر در داخل كشور دامن مى‏زنند.
نكته ديگر اين كه قانون گذار در ماده ۴، كلمه توزيع را به كار برده كه تحويل آن به يك نفر، مصداق توزيع نخواهد بود و اين برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(۶۰)