منابع

۱-۱ مقدمه:
حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
۱- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه ک

ه « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.
تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.

۲-۱ تاریخچه دیه:
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. ل

یکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.
هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.
بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.
می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار: یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون

خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.
مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل ۱۰۰ شتر ب

ه عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.
۱-۳ پیدایش دیه اختیاری:
صلح و گذشت از انتقام در برابر دریافت عوض و مال، در میان اعراب پیش از اسلام امری نا خوشایند به شمار می آمد، لیکن بعدها مردم بدان اقبال کردند. این اقبال متعاقب جنگهایی پدید آمد که به هلاکت نفوس بسیار انجامیده بود و آنها عاقبت از این همه خصومت و کشتار به ستوه آمده بودند و از راه ترافی بر اخذدیه می کوشیدند که به آرامش و امنیت دست یابید. از اینجا این نتیجه به دست می آِد که صلح در ازای اخذ مال و دیه نزد تا زیان قبل از اسلام شناخته شده بود و علت این کار احساس نیاز مبرم به امنیت بود همین نیاز به استقرار صلح موجب شد که کسانی میان قبایل متخاصم به وساطت بپردازند به طوری که هیچ کدام از طرفین به جبر و ضعف و مال طلبی متهم یا متصف نشوند.
۱-۴ فلسفه دیه:
و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الاخطا و من قتل مومنا خطا قتحریر رقته مومنه و دیه مسلمه الی اهله الما ان یصد قوافان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقیه مومنه و ان کان من قوم بیکم و بینم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقمه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتا بعین ثوبه من الله و کان الله علیما حکیما.
یعنی هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر به خطاء مرتکب آن شود، در صورتی که به خطاء هم مومنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطاء بنده مومنی را آزاد کند و خونبها مقتول، به صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه دیه را به قاتل ببخشد و این مقتول اگر یا آنکه مومن است از قومی باشد که با شما دشمن و محار بند در این صورت قاتل (دیه ندهد) لکن بر او است که بنده مومن را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان بر قرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنی نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نباید بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد. این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا ( به اعمال خلق و جزار آن) آگاه و بصیر و به همه امور دانا و حکم است.

مقصود از دیه و خونبها قیمت گذاری کردن انسان نیست زیرا انسان گران بهاء ترین و ارزشمند ترین موجود نظام خلقت است. ارزش و بهاء انسان معنوی است. و منزلت و فضیلت انسان بر اساس ارتباطی است که یا خداوند متعال دارد و الماترین مرتبه انسان خلاقت الهی است. زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل شود.

با توجه به ارزش معنوی انسان و مرتبه و الایی که اسلام برای انسان قائل شده است، قیمت گذاری مادی انسان غلط است. زیرا هر قیمت مادی و اقتصادی برای انسان تعیین گردد و ارزش انسان بی برتر و والاتر از آن است. لذا امکان تعیین ارزش مادی و اقتصادی برای انسان منتفی است علاوه اینکه اگر به ویژگیها و تواناییهای افراد و آحاد انسانها توجه شود بی تفاوتها میان آنها مشاهده می گردد.

اثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است یعنی به گونه ای مانع از جرات نمودن بر خونریزی می شود، همچنانکه قصاص، مانع خونریزی و آدمکشی است جز اینکه اثر دیه در ممانعت و جلوگیری از آدمکشی، برابر و مساوی با قصاص نیست. مرتبه ضعیف تر قصاص محسوب می شود. چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی و آدمکش می شود. آن را « عقل » هم نامنیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای « عقل » منع کردن است، دیه مانع و باز دارنده از آدمکش است، آن را عقل می گویند.

علاوه بر اینکه دیه از هدر بودن و هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است. ممانعت می نماید. زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند. قصاص و دیه ندارند، اما افرادی که شرعاً ریختن خون آنها حرام و ممنوع است، در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند، عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است.

در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه نا امن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسوولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد.

۱-۵ تعاریف دیه:
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه نیست، اما در صورتیکه ولی دم، دیه قتل طلب کند و قاتل نیز راضی باشد. دیه جار قصاص را خواهد گرفت.

البته در قتل عمدر طرفین می توانند به کمترین یا به بیشتر از آن توافق نماید بطور کلیدر قتل عمدی، واجب اصل قصاص است نه یکی از دو چیز قصاص یا دیه اما در صورتیکه قاتل فرار کند یا اصلاً هلاک شود تکلیف چیست؟ اگر قاتل قتل عمدی فرار کرد و اجرای قصاص بر او ممکن نشد یا اینکه مرد. دیه از مال قاتل اخذ می شود و اگر مال نداشت و یا اگر داشت اما اخذ دیه از آن ممکن نشد از مال الاقرب فالاقرب نیست به وی گرفته می شود!

قانون جمهوری اسلامی در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: دیه قتل عمد در مواردی که که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه خواهد بود لیکن فقط در مورد شتر لازم است که سن آنها از ۵ سال گذشته و داخل در سال ۶ شده باشد. به نظر می رسد که تعلق دیه در ۱۸ صورت عدم امکان اجرای قصاص نیست به قاتل به شرطی که سبب آن خود ولی دم نباشد منصفانه است زیرا که اگر مرگ قاتل موجب سقوط دیه مقتول گردد قاتل ممکن است پس از ارتکاب جنایت با خودکشی خون مجنی علیه را باطل سازد و این امر بر خلاف عقل و منطق و مصالح جامعه است. بنابراین لازم است عواقب و خیم جنایت دامنگیر جانی در هر حال باشد و هیچ امری از امور حتی مرگ وی نباید حق ثابت و مسلم اولیاء دم را متزازل نماید. علیمزا در صورتیکه ولی دم خود قصاص جانی را به تاخیر نیانداخته و موجبات بطلان دم مجنی علیه را فراهم کرده باشد قاتل بمیرد یا فرار کند بطوری که دسترسی بر وی ممکن نباشد یا خودکشی کند و امثال آن دیه از مال قاتل و الما از محل دیگر پرداخت گردد.

۱-۶ اسباب و جوب دیه:
اسباب و جوب دیه، جنایت خطایی یا مشابه خطاء می باشد، یعنی گاهی جنایت عمور است که در صورت عمدی بودن جنایت، حکم شرعی قصاص است، اگر به عوض قصاص مصالحه به دیه نماتیند، دیه واجب می شوئد، ولی جوب این دیه از ناحیه شرع نیست و با مصالحه میان جنایتکار و صاحبان خون واجب می گردد اما اگر جنایت خطایی یا مشابه خطا باشد در شرع حکم به وجوب دیه گردید که جنایتکار باید آن را بپردازد.

جنایت خطایی همانند آنکه انسان تیری به طرف حیوانی پر تاب می کند آن تیر به انسانی اصابت می کند یا اینکه تیر را به طرف شخص معینی پر تاب می کند آن تیر به شخص دیگری بر خورد می نماید که در حقیقت یا اصلاً قصد انسانی را نداشته یا اینکه شخص مصدوم را مقصود نداشته است.
جنایت مشابه عمد یا مشابه خطا این است که قصد به فعل دارد، یعنی می خواهد بزند، اما یا چیزی می زند که غالباً کشنده نسبت و فعل را از روی دشمن انجام نمی دهد. یعنی از روی دشمنی نمی زند مثل اینکه بابت تربیت و ادب کردن می زند و به گونه ای که غالباً کشنده نسبت ولی با این زدن شخص کتک خورده می میرد.
قاعده کلی در تشخیص جنایت عمدی از جنایت خطایی و مشابه خطا این است که در خیانت عمدی، تعتهد نسبت به فعل و قصد دارد، مثل این که کشتن شخص معینی را قصد می کند.
جنایت خطایی شبیه به عمد این است که تعتهد به فعل داشته یعنی اراده زدن شخص معین را داشته، اما در قصد مرتکب خطا شده است، قصد کشتن را نداشته و اراده فعلی که غالباً کشنده نبود را نموده خطا قتل اتفاق افتاده که آن را خطا شبیه عمد می نامند.

۱-۷ دیه غرامت است یا کیفر:
آیا دیه اصولاً غرامتی است که حق مجنی علیه یا اولیاء او بوده و به سبب جنایتی که بر آنان وارد شده است به آنان پرداخت می شود، یا اینکه دیه اصولاً مجازات است.
در رابطه یا ماهیت دیه از حیث مربی و یا جزائی بودن نظرات متعددی ابزار شده است.
نظریه اول: عده ای دیه را اصطلاحاً به عنوان مجازات دانسته و در مقابل جرمی که شخص مرئکب شده اعمال می شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود است چرا که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.
خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.

نظریه دوم: عده ای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه رمرئی دارد، گروه اخیر چنین استدلال می کنند که خساراتی که مجنی علیه همراه داد خواست به دادگاه کیفری ارائه می دهند به منظور جبران ضرر و زیان وارده است و نه مجازات و در جرائم خطا محض پرداخت آن یه عهده عاقله است و نه خود مرتکب جرم و به لحاظ رعایت « اصل شخص بودن مجازات » دیه را می توان امری حقوق دانست و نه کیفری، دلیل این امر این است که:
اولاً: صدور حکم دیه ناشی از جنایت متوسط است به مطالبه ذی نفع و موید این امر مقررات ماده ۱۵۴ قانون تعزیرات است که می گوید « دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نیست به جبران خسارت مادی ضمان آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم می دهد. این ویژگی وابستگی صدور حکم به مطالبه متضرر از جرم، اختصاص به خسارات ناشی از جرم دارد و نه مجازات مقرر پس دیه بطور مطلق از جمله موارد جنایت شیه عمد، نمی تواند از نوع مجازات مال باشد.
ثانیاً در ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مقرر شده که « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به به محکوم له خواهد بود. و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم علیه را در حسین نگهدارد .
نظریه سوم: گروه سومی معتقد به نظر بینایین بوده و معنقد هستند که دیه در جرائم عمد و شیه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شیه عمد خود قاتل است جنبه ی کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده ماهیت آن را تعیین کرده است.
مولف شخصاً با توجه به دلائل زیر معتقد به تبعیت از نظریه اول بوده و دیات را نوعی از مجازات می شناسد.
اولاً: قانونگذار صراحتاً در ماده ۱۲ ق. م. ا. دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد که مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است. حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، و مجازاتهای باز دارند. منظور از دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ثانیاً : در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و ثعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ مقر ر شده است که در دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قانون دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگیو حکم مقتضی صادر می نمایید. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای باز دارنده
ثالثاً: دیه حق الناس است و طبق مقررات ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات است، در حقوق الناس تعقیب و مجازات جرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست، بنابراین صرف وابستگی حکم به پرداخت دیه در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به مطالبه ذینفع آن را از مجا

زات بودن خارج نمی کند.
رابعاً در جنایت شبهع عمد که فاعل قصد فعل داشته ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مقضود گاهی مشروع است و زمانی نا مشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد. در هر دو صورت فاعل، ضامن دیه ناشی از تلف است و ئمشروع و نا مشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، و از همین جاست که قانونگذار در م ۳۰۴ مقرر داشته است که در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است خاصاً: در گذشته طبق ماده ۱۰ قانون دیات اگر قاتل در شبه عمد حتی یا مصلحت طولمانی قادر به پرداخت دیه نبوده کسان او به ترتیب الاقرب مالاقرب پرداخت می کردند و اگر قاتل دارای بستگان نبوده و یا اگر بستگان او تمکن مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود. در صورتیکه بر طبق مقررات ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی این تعهد از عهده بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.
سادساً : سابقاً اگر قتلی در نتیجه خطا واقع می شد. مسئول پرداخت دیه آن مطلقاً بر عهده عاقله قاتل بوده که می بایستی راساً بپردازد و حق رجوع به قاتل را نداشت در حالیکه امروزه پرداخت دیه گاهی بر عهده خود قاتل قرار گرفته و هیچگونه مسئولیت متوجه عاقله نیست. چنانکه ماده ۳۰۵ ق. م. ا. می گوید. در قتل خطار محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. پرداخت دیه بر عهده عاقله اوست و اگر با اقرار قائل یا نکولی او از سوگند یا قسامه ثابت به عهده خود اوست.
ثابعاً : هیات عمومی دیوانعال کشور رای وحدت رو به شماره ۱۰۴ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ مقرر داشته.
« ………….. و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید. بدین ترتیب دیوان عالی کشور پذیرفته که پس از صدور حکم دیه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد.

ود آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقوا می شود یا خیر؟ بدیهی است اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال و یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود در صورتیکه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده ۲۵۹ ق. م. ا. مقرر داشته هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است. بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.
با توجه به دلائل فوق الذکر بالصراحه مشخص می شود که دیه به عنوان یک نوع مجازات در مقابل جرمی که شخص مرتکب آن شده است. اعمال و دیگر بحثی در غیر مجازات بودن آن باقی نمی ماند.
در این مورد نظریه اداره حقوق در رای شماره و تاریخ نظریه چنین اعلام می کند. شماره و تاریخ نظریه ۷۲۹۳/۷ – ۴/۱۱/۷۳
سوال: آیا دیه مذکور در قانون مجازات اسلامی، در تمامی موارد مجازات محسوب می شود.
نظریه ی اداره حقوق:
دیه مطابق ماده ۲۹۴ ق. م. ا. مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه پا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.
بنابراین مطابق تعریف فوق و ماده ۱۲ از همان قانون دیه یکی از انواع مجازات های مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد. مورد جنبه کیفر دارد. در مواردی من جمله ماده ۳۰۶ قانون یاد شده که پرداخت مربوط به عائله که در این مورد فاقد جنبه ی کیفری است و علت ذکر آنها در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای کیفری است نه حقوقی به عبارت دیگر این است که هر جا مقنن بر عمل ارتکابی دیه معین کرده باشد آن عمل جرم است مگر متشنیات که تطبیق آنها با مواد قانونی امری است موضوعی و رسیدگی به آن یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.(۱) م.(۲) ۲۹۵ق، م.ا . و (۳) م ۲۹۶ ق.م.ا
در موارد زیر دیه پرداخت می شود:
الف) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا محض واقع می شود .
ب) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شیه عمل واقع می شود.
ج) موارد را از جنایت عمدی که قصامی در آنها جایز نیست
تبصره ۱: … جنایت ها عمدی و شیه عمدی دیوانه و نابالغ به متزله خطا محض است.
تبصره ۲: …. در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد.
در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند. عمل او خطای محض محسوب می شود.
۱-۸ تفاوت دیه یا مجازات مالی:
مجازات مالی شامل جزای نقدی و ضبط یا مصادره اموال است. دیه را که بنا به تعریف مال تلقی شده (مواد ۱۵ و ۲۹۴ ق.م.ا. و در ردیف کیفرهای ۵ گانه (ماده ۱۲ ق.م.ا.) به حساب آمده است به دلیلهایی چند نمی توان با جزای نقدی و ضبط و مصادره اموال از یک گوهر دانست اهم این تفاوت ها عبارتند از:
۱- اقامه دعوئی مطالبه دیه هم در محاکم کیفری و هم در محاکم حقوئقی امکان پذیر است در حالیکه برای مطالبه مجازات مالی این داد سرا است که باید از دادگاه در خواست محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی را بنماید و در این وضعیت تنها مجرم است که مجازات علیه او اعمال می شود و نمی توان اشخاص دیگر را بجای او مجازات نمود.

۲- در مورد مجازاتهای مالی، محکوم می بایستی جزای نقدی را بپردازد و در صورت عدم پرداخت یا عجزاز پرداخت به مدت مشخص زندانی می شود. چنانچه در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۷/۱۳۶۸ مقدر شده. محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخش از جریمه نقدی مورد حکم نباشد باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندانهای نیمه باز یا باز و یا اکثر اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتیکه طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تشخیص مسئولان اداره مراکز، این مدت تا سه روز به ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.
محکوم به پرداخت جزای نقدی در صورتی که قدرت پرداخت آن را نداشته باشد پس از گذارندن نصف مدت باز داشت بدل از جریمه می تواند تقاضای اعسار کند. حکم اعسار محکومین به جزای نقدی را نباید یا مقررات ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات یکسان دانست چرا که در ماده ۱۳۹ گفته شده در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد. ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به به محکوم علیه خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه می تواند یا فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگهدارد و چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود به در خواست محکوم له تا احزار اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
اما در مورد دیه در صورتی که محکوم به پرداخت دیه دارائی داشته ولی از پرداخت و تادیه آن امتناع ورزد مجنی علیه و یا اولیا دم می توانند در خواست زندانی کردن او را از دادگاه صادر کنند حکم بنمایند و در این صورت شخص محکوم به دستور حاکم دادگاه زندانی می شود و اگر محکوم تقاضای اعسار کند تا ثبوت اعسار در زندان باقی خواهد ماند. چون با توجه به عنوان کیفری دیه قانوناً در ردیف محکومیت های غیر جزائی محسوب نمی شود. باز داشت محکوم به پرداخت آن تا زمان پرداخت یا ثبوت اعسار آن منع قانونی ندارد. بنابراین در صورتیکه جانی فرار نکرده و در دسترسی باشد و از پرداخت دیه امتناع نماید باز داشت او بلا اشکال است و در صورت ادعای اعسار و ثبوت آن در دادگاه آزاد خواهد شد.
۳- مجازات مالی میزان شخص داشته اعم از اینکه جزای نقدی ثابت یا نسبی باشد و پس از تعیین میزان آن از طرف دادگاه دیگر نمی توان مبلغ آن را تغییر و یا تقلیل داد و فقط دادستان است که می تواند با موافقت محکوم علیه به اقساط دریافت کند ولی دیه با اینکه میزان آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده معهذا تغییر مقدار و صرف نظر کردن از آن یا تغییر نوع آن به تراضی طرفین و دستور دادگاه امکان پذیر است در این خصوص اداره حقوق وزارت دادگستری اظهار نموده انتخاب نوع دیه با مسئول پرداخت آن است و پس از انتخاب نوع آن مادام که شروع به پرداخت نکرده است

می تواند از آن عدول کند و نوع دیگر از دیه را انتخاب و پرداخت نماید زیرا اختیار در تادیه است. ولی پس از پرداخت تمام یا قسمتی از آن مجوز برای عدول از آن و انتخاب نوع دیگر نیست. النهایه باید توجه داشت در مواردی که محکوم به نوع معین از دیات باشد تغییر آن بهر علت که باشد محتاج به کسب تکلیف از دادگاه است و دادسرا نمی تواند محکوم به را تغییر دهد بلکه باید مراتب را به دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه صادر کننده حکم دیه عمل نماید.

۴- جزای نقدی به طرف دیگر دعوی پرداخت نشده و همچنین است مصادره بعض یا کل اشیاء حاصله از جرم، بلکه وجود حاصله به صندوق دولت و اریز و اموال به تفع دولت مصادره می شود. و در حالیکه مبلغ دیه مستقیماً به شخص مجنی علیه و یا اولیا دم پرداخت می گردد.
۵- مجازات های مالی مشمول عفو قرار می گیرند ولی سقوط دیه به لحاظ عفو امکان پذیر نیست.
۶- در برخی جرائم با مرور زمان امکان تعقیب و محکومیت از بین خواهد رفت مثل مهلت شش ماهه پس از تسلیم گواهی عدم پرداخت در قانون چک بلا محل در حالیکه سقوط دیه به لحاظ مرور زمان پذیرفته نیست.
۷- مجازات جنبه ی شخص داشته و فقط در مورد شخص محکوم به مورد اجراء گذاشته خواهد شد حال آنکه در مورد دیه در پاره ای از مواقع شخص دیه را پرداخت نکرده و عاقله مسئول پرداخت آن میشود این امر با اصل منتفی بودن مسئولیت بدون تفصیر است.۱
۱- حقوق جزای عمومی- دکترهوشنگ شامییاتی. چاپ رودکی۱۳۷۱جلد دوم ص ۳۶۱
۱-۹ تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت:
مالی را که به عوض جنایت بر عضو کی پردارند و مقدار آن در شرع معین نشده است ارش یا حکومت می گویند ( م ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی ). ارش ریشه کلمه فارسی ارزیدن است و به اعتبار منابع معتبر فقهی به این صورت به دست می آید فرض می کنند محض علیه برده ایست در این حال، ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب او را محاسبه می کنند بر قیمت صحیح تقسیم و آنگاه در دیه نفس ضرب می نمایند، دیه را کیفر بدلی به جار کیفر اصل که قصاص باشد تعریف کرده اند و همچنین دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود مقدار دیه در شرع مخض است ولی مقدار ارش مشخص نیست.
پرداخت ارش از نظر شرعی مهلت ندارد و پرداخت آن باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود مگر آنکه مجنی علیه با تاخیر آ« موافقت داشته باشد.(ز) ولی پرداخت دیه با توجه به ماده

م ۳۰۲ ق.م.ا. مهلت دارد.
با توجه به اینکه ارش ماهیناً دیه است و طبق بند ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک. دیه بیش از خمس دیه کامل قابل تجدید نظر خواهی و کمتر از آن قطعی است. این سوال مطرح می شود که آیا این مساله در مورد ارش هم عیناً صادق است:
اداره حقوق به این سوال چنین پاسخ داده است (نظریه ۵۰۶/۷ – ۲۴/۱/۷۳ ) در مواردی که قانون برای جرامات اعضا دیه خاص تعیین نکرده است برای جبران ضرر و زیان و تعیین مجازات جانی دادگاه حکم به پرداخت ارش صادر می کند، در این صورت حکم صادره مانند سایر احکام جزایی با رعایت شرایط مقرر در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ( ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک. ۷۸) قابل اعتراض و پس از قطعیت مانند سایر احکام به موقع اجرا گذاشته می شو. نظر فوق یا تغییر به نفع متهم سازگاری دارد اما پاسخ دیگری هم که ممکن است داده شود این است که با توجه به صدر ماده ۲۳۲

ق.آ.د.ک. مقرر می دارد. آراء دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در موارد ذیل … و ارش جز موارد ذیل نیست لذا حکم به پرداخت ارش به هر میزان قطعی است مگر اینکه همان طور که ابتدا گفته شد ارش را ماهیت دیه تلقی کنیم.

۱-۱۰ موارد قانونی پرداخت دیه:
از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی بویژه از نظر موضوع جرم و هدف مستقیم قانونگذارد بر قراری این نماد حقوق و با توجه به نظریات مشاهیر فقها به احکام عاقله در قانون جزای اسلامی ایران موارد قانونی پرداخت دیه از ناحیه عاقله را به شرح زیر دسته بندی می کنیم:
از نظر نوع جرم: لازم است که جرم انجام یافته از نظر نوع از جرایم علیه اشخاص بوده و ناظر به تمامیت جسمی مجنی علیه باشد. مانند قتل و ضرب و جرمهای خطای محض بنابراین ارتکاب جرایم علیه شخصیت معنوی افراد مانند توقیف و حبس غیر قانونی، افترا، نشر اکاذیب، اهانت علیه اشخاص و امثال آن و همچنین ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت از قبیل سرقت، کلاهبرداری، چگ بلامحل خیانت در امانت و امثال آنها و به همین ترتیب ارتکاب جرایم علیه آسیاش عمومی مردم مانند ضرب سکه قلب، جعل و تزویر اسناد اعم از دولتی و عادی و رسمی و تجاری و امثال آنها و بالاخره ارتکاب، جرایم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی یا خارجی کشور مانند جاسوسی و خیانت به کشور از ناحیه مرتکب جرم موجب ایجاد مسئولیت کیفری عامله مرتکب جرم نخواهد شد، بلکه در این قبیل جرایم شخص مرتکب از نظر کیفری مسوول و پاسخگویی آثار و نتایج اعمال مجرمانه خویش خواهد بود. به علاوه از بین جرایم علیه تمامیت جسمی نیز تنها در قتل خطای محض و پا در حکم خطای محض و همچنین در ایراد جرمهای وارده به مجنی علیه به شرط اینکه از نظر و خامت و آثار جراحت نیست به مجنی علیه در حد موخه و یا اینکه شدید تر و یا عمیق تر از آن باشد عاقله مسوول پرداخت دیه خواهد شد در نتیجه سایر ایراد ضربها و جرمهای کمتر از موخه به عهده خود

مرتکب جرم است و عاقله او مسئوولیتی در این قبیل موارد ندارد.
از نظر راههای ثبوت جرم: هرگاه قتل خطای محض و یا ایراد جرحهای وارده به مجنی علیه در حد موخحه و با عمیقتر از آن باشد و جرم با استفاده از شهادت شهود اثبات شود، عاقله مسئوول پرداخت دیه خواهد شد، ولی بر عکس در مواردی که قتل خطای محض یا سایر جرحهاییی که قانوناً به عهده عاقله می باشد از طریق اقرار مرتکب جرم ثابت می شود، دیگری عاقله او مسئوولیتی در قبال جرم انجام یافته به وسیله دیگری را ندارد. بلکه خود مرتکب جرم پاسخگویی آثار و نتایج اعمال مجرمانه خویش می باشد.
در مواردی که قانونگذار آگاه نص خاص را برای مواردی که جرم قتل خطای محض با استفاده از علم قاضی ثابت می شود. پیش بینی نکرده است، اصل عدم مسئوولیت عاقله است و این برداشت با نظریه شورای عالی قضایی مطابقت دارد.
از نظر نحوه اجرای حکم:
بنابر آنچه در جلد هجدهم « وسائل الشیعه » باب یازدهم از ابواب کیفیت حکم آمده است امیر المومنین علی (ع) درباره ی مردی که متمکن بود و از پرداخت بدهی طلبکاران خود امتناع می کرد داوری و قضاوت می کرد و دستور داد تا او را زندانی کنند، سپس دستور دادند تا خودش اموال خود را میان طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم کند و اگر از این کار امتناع کرد آن حضرت به عنوان حاکم اسلامی، اقدام به فروش اموال و تقسیم آن بین طلبکاران می کرد.
در این زمینه امام خمینی (ره) نیز در « تحریر الوسیله » چنین اظهار نظر کرده اند:
پرداخت دیه اعم از اینکه از ناحیه عاقله یا مرتکب جرم باشد، چون در سر رسید آن عندالمطالبه واجب الاءاء است در صورتی که عاقله یا مرتکب جرم با وجود استطاعت مالی از پرداخت خودداری کند، دادگاه مسئوول ممتنع را وادار به پرداخت می کند و در صورت خودداری از طریق فروش اموال شخص ممتنع بجز متسیات دیه را به طرق مقتضی وصول کند. در غیر این صورت تا استیفار حقوق محکوم له ممتنع را در حبس نگهداری می کنند.
۱-۱۱ مسئوولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در فعل مربوط به « وظایف قوه قضایه » در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئوولیت دولت را تنها در قبال تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص برای جبران خسارت مادی و معنوی افراد پذیرفته و پیش بینی کرده اند و به دنبال آن در اسل ۱۳۷۰ کمییون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۸ ق.م.ا. در بیان قواعد عمومی حقوق جزا، ضمانت اجرای اصل ۱۷۱ را رسماً پیش بینی کرده است که به موجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی

یا در معنوی متوجه کسی شود در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مفصر طبقموازیش اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعداه حیثیت او اقدام شود.
۱-۱۲ بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله:
دیه عاقله یکی از احکام امضایی است که در صدر اسلام قانون گذار به منظور تنظیم روابط اجتماعی و برقراری امنیت و آسایش در بین قبایل عرب، این قاعده را که منبع آن عرف قبیله ای است تقریر و امضا کرده است. حکم دیه عاقله گرچه از احکام تاسیسی نیست. ولی با تایید و امضای آن از طرف قانون گذار اسلامی مشروعیت قانونی یافته است. بنابراین حاکمیت آن در مواردی که شرایط لازم برای تحقق موضوع حکم دیه عاقله موجود و ثابت باشد امری حتمی و ضروری و تامین کننده اهداف مورد نظر قانون گذار خواهد بود. مثلاً در مورد جرایم عمده و شیه عمد کودکان و افراد دیوانه چون معمولاً این افراد با پدر و سایر افراد خانواده در یک محل سکونت دارند و ارتباط واقعی در بین آنها موجود است و عقلاً و عرفاً سرپرست خانواده پدر یا جد پدری ولی قمری است که مکلف به مراقبت و مواظبت و کنترل اعمال و رفتار آنهاست پس مسئوول شناختن پدر و محکوم کردن او به پرداخت دیه قتل خطار محض فرزندش قابل توجه می باشد.
۱-۱۳ عاقله و مسئوولیت پرداخت دیه:
آیا پرداخت دیه قتل محض از ناحیه عاقله حاکمی است تکلیفی یا وضعی:
اگر مسئوولیت پرداخت دیه عاقله را حکم تکلیفی بدانیم در آن صورت بدهکار و مسئوول پرداخت دیه خود مرتکب قتل خطای محض است و این برداشت نه تنها اصل شخص بودن مجازات را تقویت می کند بلکه با منطق قرآن کریم و احکام تاسیس اسلام بویژه مقاد آیات قرآنی سازگارتر است از طرف دیگر چون حکم را تکلیفی بدانیم گر چه عاقله مسئوول پرداخت دیه نیست بلکه ضمان به عهده شخص قاتل خطای محض است نه دیگری، با وجود این پرداخت آن از ناحیه عاقله به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی است که آنها از جانب قاتل می پردازند، در نتیجه چنانچه عاقله ای وجود نداشت و یا اینکه عاقله معسر بوده و از پرداخت دیه عاجز باشد و یا از پرداخت آن خود دارای کند

از مال و داارئی قاتل خطای محض دیه اخذ می شود. بر عکس اگر دیه عاقله را بر اساس بعضی از نظریات حکم وضعی بدانیم در این صورت ماهیت حقوقی حکم وضعی موجب خواهد شد که عاقله را ضامن و مسئوول پرداخت دیه جرائم خطای محض که از ناحیه دیگری واقع شده به ترتیب طبقات ارش با رعایت قاعده « الاقرب فالاقرب » مسئوول پرداخت دیه بدانیم و هرگاه قاتل خطای محض عاقله ای نداشته باشد و یا اینکه عاقله او از پرداخت دیه در مدت سه سال عاجز باشند در این

صورت دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
در همین مورد در سوال که شده اسشت از نظریه اداره حقوق، پاسخ اینگونه داده شده است.
سوال: در صورت عدم تمکن عاقله از پرداخت دیه آیا دیه از بیت المال پرداخت می شود یا نه؟
پاسخ: نظریه اداره حقوق: شماره و تاریخ نظریه: ۶۴۷۴/ ۷ – ۲/۱۰/۷۶
مسئولیت عاقله نیست به پرداخت دیه و محکومیت به آن جنبه ی کیفری دارد و لذا چناچه عاقله تمکن. داشته باشد باید دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم تمکن باید از بیت المال

مهمترین موارد پرداخت دیه از بیت المال عبارت است از:
۱- تقصیر یا اشتباه قاضی : (م ۵۸ ق.م.ا.)
۲- فرار مرتکب قتا عمد و مردن او و نداشتن مال و نزدیکان یا عدم تمکن آنها (م ۲۶۰ ق.م.ا)
۳- نداشتن عاقله یا عدم تمکن او (م ۳۱۲ ق.م.ا.)
۴- تیر اندازی مامور نظامی یا انتظامی (م ۳۳۲ ق.م.ا)
۵- کشته شدن شخصی در ازدحام یا یافتن حبس مقتول در شارع عام (م ۲۵۵ ق.م.ا)
۶- م ۲۳۶ ق.م.ا. موضوع اقرار به قتل عمدی و برگشت از آن پس از اقرار دیگری به قتل عمدی همان قتول تبصره ذیل ماده ۲۴۴ ق.م.ا. مصوب ۲۳/۱۰/۸۰ که در موارد قسامه چنانکه برداشت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود.