راهبردهای لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران
مقدمه:
شورای اسلامی شهر تهران با درک ضرورت تحول درنظام درآمدی شهرداری تهران با تصویب مصوبه دو فوریتی در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۵ شهرداری تهران را مکلف به تهیه و ارائه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری نمود . این وظیفه مطابق ابلاغیه مورخ ۲۷/۱۱/۸۵ شهردار محترم تهران به معاونت مالی واداری ( اداره کل تشخیص و وصول درآمد ) محول گردید .
معاونت مالی و اداری (اداره تشخیص و وصول درآمد ) با جمع بندی منابع و مطالعات قبلی در این زمینه و تجهیز تیم های مطالعاتی و برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی اقدام به تدوین راهبردهای اصلاح منابع درآمدی شهرداری تهران در۹ محور موضوعی نمود .

۱- تعاریف
۱-۱- درآمد پایداری
آن دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند به گونه ای که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزیهای لازم را صورت داد .
۲-۱- راهبرد
به عنوان گامی درفرآیند برنامه ریزی که عموماً برای تحقق چشم انداز تدوين شده و با تدوین سیاست ها واقدامات مشخص در مراحل بعدی تدقيق می شود.
۳-۱- طرح جامع درآمد
سندسیاست گذاری درآمدی است که راهبردها و مجموعه اقدامات برای اصلاح و تامین منابع درآمدی شهرداری تهران درمیان مدت را مشخص نموده وانتظار می رود شهرداری تهران بعد از تصویب سند توسط شورای اسلامی شهر تهران با عملیاتی کردن آن از طریق ارائه لوایح به شورای اسلامی شهر تهران ، اصلاح قوانین و مقررات از طریق مراجع ذیصلاح ( دولت و مجلس ) و کارآئی بخشی به نظام تشخیص و وصول درآمد در ستاد شهرداری ، مناطق وسازمان های تابعه در طول چهار سال (۱۳۹۰-۱۳۸۶) نسبت به تحقق آن که همانا پایداری منابع درآمدی شهرداری تهران

است اهتمام ورزد».
۴-۱-خدمات خالص خصوصی
محصول غیرملموس که مورد مبادله واستفاده اشخاص قرار می گیرد و امکان ذخیره نمودن آن بعد از تولید وجود ندارد و به طور کلی استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری می گردد .
۵-۱- خدمات خالص عمومی
خدمتی که امکان مستثنی کردن افراد از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمی گیرد و یا استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری نمی گردد .
۶-۱- عوارض
مبلغی که شهرداری از اشخاص ، شرکتها و موسسات مطابق اختیارات قانونی برای تامین مخارج عمومی و خاص اخذ می نماید . افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر عوارض این است که رابطه مستقیم دو طرفه یا متناسبی میان میزان عوارض و ارزش خدماتی که عوارض دهندگان از آن برخوردارمی شوند وجود ندارد .

۷-۱- انحصار طبیعی
به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که هزینه متوسط ارائه یک خدمت خاص به طور پیوسته و دریک دامنه طولانی نزولی است و به طور طبیعی بازار در انحصار شهرداری قرار میگیرد.
۸-۱- خدمات شهری
آن دسته از خدمات عمومی ، خصوصی ، و مختلط خصوصی عمومی که در سطح شهر ارائه می شود و شامل خدمات تنظیف محیط شهری و مدیریت پسماند ، خدمات فرهنگی واجتماعی ، خدمات حمل و نقل و ترافیک ، خدمات ایمنی و آتش نشانی ، خدمات تفریحی و رفاهی تقسیم می شود .

۹-۱- لایحه
پیشنهادی که از طرف شهرداری جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه می شود .
۱۰-۱- لایحه قانونی
پیشنهادی که از طرف دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
۲-راهبردهای ایجاد پایداری درمنابع درآمدی شهرداری تهران
مطابق تحلیل های صورت گرفته از مشکلات نظام درآمدی شهرداری تهران و تجارب جهانی درسایرکشورها هشت محورموضوعی بعلاوه راهبردهای عام بعنوان محورهای طرح جامع درآمدهای پایدار تعیین و راهبردها درقالب محورهای نه گانه زیرتدوین وارائه گردید.

محورهای نه گانه عبارتند از:
۱ – راهبردهای عام (کلی ) .
۲- نظام تشخیص وصول درآمد .
۳- ۳- روابط مالی دولت و شهرداری تهران .
۴- ۴- اخذ بهای خدمات شهری .
۵- ۵- دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی .

۶- ۶- کسب درآمد از دارائی های غیرمنقول شهری (عوارض نوسازی )
۷- ۷- کسب درآمد از حمل و نقل و ترافیک .
۸- ۸- کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی شهری .
۹- ۹- اخذ ارزش افزوده ناشی از فعالیتهای توسعه و ارائه خدمات شهری .
۱- ۲-راهبردهای عام
دلایل متعددی برای اتخاذ سیاست عدم تمرکز به خصوص عدم تمرکز مالی وجود دارد پاسخگوئی به اولویت های محلی ، افزایش پاسخگوئی و ارتقاء بهره وری و کارآئی نهادهای محلی و همچنین ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی برای بروزنوآوری و خلاقیت از جمله این دلایل است . درک این ضرورت در قوانین مربوط به اداره شهرها درکشورمان منجر به شکل گیری نظام خاصی تحت عنوان اداره امور محلی و نظام درآمد وهزینه شهرداریها گردیده است که بیش از ۱۰۰سال از طراحی این نظام در قالب قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ ه . ش می گذرد .

متاسفانه عدم تعریف نظام مالی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و مقطعی در این زمینه قوانین درآمدی مربوط به شهرداریها را از انسجام و کارآئی لازم خارج کرده است .
طرح سیاست خود اتکائی و خود کفائی شهرداریها بدون توجه به مبانی نظری و تجارب جهانی در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و قانون برنامه اول توسعه مشکلات درآمدی شهرداری را تشدید کرده است .
مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی نظام درآمدی پایدار شهرداریها از ۳ بخش اصلی مالیات وعوارض محلی ، اخذ بهای خدمات شهری و نقل وانتقالات ( ترانسفرهای دولتی ) تشکیل می شود. استفاده از بازارهای مالی به عنوان مکمل نظام درآمدی فوق الذکر عمل می نماید.
راهبردها

۱-ایجاد توازن بین تامین منابع درآمد در سه بخش اصلی منابع درآمدی شهرداریها شامل اخذ بهای خدمات شهری ، اخذ عوارض و مالیاتهای محلی و ترانسفرهای ( نقل و انتقالات ) دولتی شامل کمک ، تسهیلات ، …
۲- توجه همزمان به اقدامات تدافعی ( مدیریت هزینه ها) درکنارایجادمنابع درآمدی جدید.
۳- بازآرائی وظایف دولت وشهرداری تهران .
۴- طراحی نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور .
۵-بازنگری در نظام درآمدی شهرداری تهران از نظام مبتنی بر تولید به نظام مبتنی بر مصرف.
۶- ایجاد انسجام و وحدت درسیاست گذاری و ارائه لوایح درآمدی شهرداری تهران
۷- جلوگیری از تعدد و تفرق منابع درآمدی شهرداری .

۸- سیاستگذاری درآمدی با هدف تسهیل پیشبرد سیاستهای توسعه شهری
۲-۲- نظام تشخیص و وصول درآمد :
یکی از تبعات جانبی وابستگی به درآمدهای ناپایدار و کدهای سهل الوصول درآمدی تبدیل نظام تشخیص وصول درآمد در شهرداری تهران به نظامی ناکارآمد است . بسیاری از کدهای پایدار درآمدی شهرداری تهران چون عوارض نوسازی و کسب وپیشه با حداقل کارآئی وصول می شود . نسبت فیش های صادره به مبالغ وصولی از محل این عوارض در بهترین شرایط به ۳۰% نمی رسد .
به نظر می رسد پیش شرط اساسی و بدیهی اصلاح منابع درآمدی شهرداری تهران اصلاح و کارآئی بخشی به نظام تشخیص و وصول درآمد است .
راهبردها

۱-انطباق و اصلاح نظام کدبندی درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران مطابق با استانداردهای بین المللی، نظام کنونی کدبندی منابع درآمدی شهرداری فاقد شفافیت لازم برای ارائه تحلیل های علمی از میزان اتکا به منابع اصلی درآمدی است .
۲-طراحی ، استقرار وبه هنگام سازی بانک اطلاعات املاک ، دارائیهای و فعالیتهای اقتصادی شهر، فقدان و به هنگام نبودن بانک اطلاعات درآمدی شهرداری امکان گریز از پرداخت عوارض و وجوه قانونی شهرداری را درسطحی فراگیر فراهم نموده است .
۳- استقرار و فعال سازی دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ درستاد شهرداری ، یکی از ابزارهای قانونی شهرداری در قطعیت بخشیدن به مطالبات ووصول درآمد، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است که استفاده مطلوب از ظرفیت های این کمیسیون معمول نمی شود.

۴- فرهنگ سازی در بین شهروندان برای پرداخت عوارض و وجـوه قانونی شهرداری ، بی توجهی به این موضوع بدلیل اتکا به درآمدهای سهل الوصول در مجموعه شهرداری شهروندان را نسبت به تکالیف و حقوق قانونی خود در بی اطلاعی کامل نگهداشته است .
۵-تدوین لایحه استنکاف از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری، ابزارهای قانونی شهرداری تهران برای پیگیری و وصول مطالبات و وجوه قانونی شهرداری عموماٌ ناکارآمد و کهنه است . با تدوین لایحه موصوف امکان برخورداری از ابزارهای کارآمد وصول برای مواجهه بامستنکفین از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری فراهم می شود.
۶- طراحی و استقرار نظام محاسبه و پرداخت الکترونیکی واینترنتی کلیه عوارض و وجوه قانونی شهرداری (در راستای تحقق شهرداری الکترونیک دربخش درآمدی )
۷- برون سپاری تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران ، تشخیص و وصول درآمد در بخش عمده ای از کدهای درآمدی شهرداری با ظرفیت سازی، رعايت ملاحظات و نظارت های لازم قابل برون سپاری است . این سیاست علاوه بر کارآئی بخشی به نظام تشخیص و وصول درآمد امکان کوچک شدن بدنه اجرائی در بخش درآمدی را فراهم می کند .
۳-۲-روابط مالی دولت وشهرداری تهران

اصولاٌ دولت ها صرفنظر از نوع نظام حکومتی حاکم بر این کشورها تامین کننده بخشی از هزینه های اداره امور شهر در قالب کمک ، اعطای تسهیلات ، تضمین های مالی و توزیع وجوه مشترک هستند . دلایلی که حضور دولت رابعنوان تامین کننده بخشی از هزینه های اداره امور شهر توجیه می کند عبارت است از:
• * دولت بخشی از درآمدهائی را که منشا محلی دارد وصول می کند بنابراین باید سهمی از این درآمدها را به نهاد محلی اختصاص دهد. در کشور ما مالیات بر املاک و مالیات بر درآمد مشاغل که محلی ترین نوع مالیات ها محسوب می شود، توسط دولت وصول و صد درصد آن بعنوان درآمد دولت منظور می شود .

• * دولت عموماٌ خدمات اضافی را به شهرها به خصوص پایتخت ها به عنوان مقر اصلی استقرار دستگاههای دولتی تحمیل می کند . بسیاری از هزینه های زیر ساختی توسعه شهری ناشی از استقرار دوایر دولتی در سطح شهر تهران است . بخش عمده از تسهیلات ، زیرساختها و خدمات شهری توسط مراجعه کنندگان به دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد تامین این هزینه ها از طریق شهروندان تهرانی مطابق عدالت نیست .
• *دستگاههای دولتی از اصلی ترین مصرف کنندگان خدمات شهری محسوب میشوند.
• * برخی از خدمات و پروژه های شهری علاوه بر کارکرد محلی دارای کارکرد ملی، منطقه ای وحتی جهانی هستند .

• * دولت در قالب بودجه های سنواتی برای پیشبرد سیاستهای عمومی، تکالیفی را برعهده شهرداری تهران قرار می دهد . قاعدتاٌ دولت باید نسبت به جبران هزینه ها مالی انجام این وظایف تکلیفی توسط شهرداری مسئولیت پذیر باشد .
راهبردها
۱-سازماندهی و پی ریزی مجدد مناسبات مالی دولت و شهرداری تهران با توجه به نوع فعالیتهای شهرداری در قالب کمک ، تسهیلات ، تضمین ها ، مالیات ( وجوه ) مشترک .
۲-سهیم نمودن شهرداری تهران در منابع درآمدی دارای سنخ و ویژگی محلی چون مالیات بر درآمد مشاغل ، مالیات بر کالاو خدمات .
۳-نهادینه سازی وپذیرش مسئولیت تامین اعتـبارپروژه های دارای عملکرد ملی و منطقه ای و ساخت و توسعه کلیه پروژه های زیر بنائی توسعه شهری از محل منابع عمومی
۴-تنظیم ساز و کار جبران معافیتهای تکلیفی دولت در قالب بودجه های سنواتی و سایر قوانین کشور .

۵-تدوین ساز وکارقانونی کسر مطالبات معوقه شهرداری از دستگاههای اجرایی توسط سازمان مدیریت و واریز آن به حساب درآمدی شهرداری .
۴-۲- اخذ بهای خدمات شهری
در چارچوب تحلیل اقتصادی انتظار می رود اخذ بهای خدمات شهری در اولویت کسب درآمد شهرداری قرار گیرد . ( البته اخذ بهای خدمات نمی تواند هزینه های عمرانی ، توسعه زیرساختها و بستر سازی توسعه خدمات شهری را پوشش دهد ) اما به دلایلی چون فقدان نظام محاسبه قیمت تمام شده خدمات شهری در شهرداری تهران و تصدی گری بخش عمده ای از خدمات شهری ملموس و عموماٌ درآمد زا توسط دوایر محلی دولت مرکزی امکان مواجهه فعال شهرداری تهران در این زمینه محدود است. مضافاً اینکه بسیاری از خدمات دراختیار شهرداری از سنخ کالای خالص عمومی محسوب می شوند و ناگزیر باید به صورت مجانی به شهروندان عرضه شوند .
راهبردها

۱-تعریف ، طبقه بندی و قیمت گذاری خدمات شهری شهرداری تهران درسه گروه ؛
الف – خدمات خالص عمومی، تامین هزینه ها از طرف شهرداری و دولت از قبیل خدمات ایمنی و آتش نشانی .
ب- خدمات خالص خصوصی، اخذ کامل هزینه ها ازاستفاده کنندگان خدمات و پرهیز شهرداری از ارائه این نوع خدمات
ج– خدمات مختلط خصوصی عمومی ، تامین هزینه ها از طرف شهرداری ، دولت و شهروندان، خدمات حمل و نقل عمومی (اتوبوس ،مترو و ….)
۲- استقرار نظام ارزیابی و سنجش بهره وری خدمات شهری در شهرداری تهران ، باید اطمینان لازم به شهروندان تهرانی داده شود که شهرداری تهران با حداکثر کارآئی و اثر بخشی نسبت به ارائه خدمات اقدام می کند و آنها قیمت واقعی ارائه خدمات شهری و نه هزینه ناکارآمدی شهرداری را می پردازند.
۳-اصلاح نظام مالی شهرداری تهران برای دستیابی به قیمت تمام شده خدمات شهری
۴- سیاستگذاری اخذبهای خدمات شهری مبتنی براهداف چندگانه شامل پوشش هزینه های ارائه خدمات ، کنترل استفاده بی رویه از خدمات ، تعقیب هدف عدالت اجتماعی در ارائه خدمات شهری .
۵- برون سپاری ارائه خدمات خالص خصوصی و مختلط خصوصی و عمومی توسط شهرداری تهران و سازمان تابعه .
۶-فراهم کردن ارائه خدمات ویژه (VIP) به متقاضیان .
۵-۲-دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی
بسیاری از مشکلات کنونی شهر تهران نتیجه انباشت مسائل و مشکلات و عقب ماندگی در دهه های اخیر است . شکستن دور انباشت این مشکلات از جمله آلودگی هوا ، ترافیک سنگین و ناکارآمدی و فرسودگی بافت های شهری از طریق منابع داخلی شهرداری امکان پذیر نیست . به همین منظور ایجاد شرایط دسترسی و بهره برداری از بازارهای مالی داخلی و خارجی شرط لازم غلبه بر مشکلات است . اما باید توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد مدیریت مناسب و

منسجم به منظور نظارت بر میزان و نحوه استقراض و موارد استفاده از آن نباشد و این روش را به عنوان جانشین و نه مکمل سایر روشهای تامین منابع مالی به کار گیرد ، روش استقراض می تواند منشا بحران های مالی شدیدبرای شهرداری در دوره های بعد می باشد . به عبارت دیگر استقراض باید به صورت مکمل سایر روشها تامین مالی به کار رود . استدلال موافق دیگری که در رابطه با بهره‌گیری از بازارهای مالی برای انجام پروژه های زیرساختی با مدت بهره برداری طولانی

مدت مطرح می شود مربوط به ویژگی بین نسلی این پروژه هاست و تحمیل کردن هزینه احداث این نوع از پروژه ها بر یک نسل از عدالت خارج است .
راهبردها
۱- * اندازه گیری و بهبود ریسک وارزش اعتباری شهرداری تهران به عنوان مقدمه ورود به بازارهای مالی بین المللی .
۲- *ایجاد مدیریت متمرکز بر بدهی ها واستقراض ها درمجموعه شهرداری تهران و سازمان های تابعه .
۳- * استفاده از ظرفیت عرضه سهام شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری در بازار سهام .
۴- * فروش اوراق مشارکت برای طرحها و پروژه های دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی .
۵- *استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در تامین مالی پروژه های شهری از طریق روشهای شناخته شده بین المللی وترکیب ساخت ، طراحی ، خرید ، بهره برداری ، مالکیت وانتقال .
۶- * ایجاد صندوق توسعه شهرداری به منظور تسهیل دسترسی به بازارهای مالی ، تضمین بازپرداخت ها ، تامین منابع برای پروژه های کلان .
۷- * شناسائی و امکان سنجی عضویت و بهره برداری شهرداری تهران از موسسات مالی بین المللی در راستای دسترسی به منابع مالی ارزان وبلند مدت .
۶-۲- نظام کسب درآمد از دارائی های غیرمنقول شهری(عوارض نوسازی )
مالیات مستغلات شهری که درکشور ما تحت عنوان عوارض نوسازی شهری در سال ۱۳۴۷ مطرح شد ، یکی از مناسب ترین منابع درآمدی شهرداری است ، این نوع از درآمد دربسیاری از کشورها فارغ از نوع نظام حکومتی ( فدرال ، متمرکز) تامین کننده بخش عمده ای از منابع درآمد شهرداریها است . عوارض نوسازی بنا به دلایل زیر جزء مناسب ترین منابع درآمدی محسوب می شود :
• * ازآن جا که پایه مالیاتی را نمی توان به سهولت به خارج از حوزه عمل مقام محلی انتقال داد اصل کارایی درمورد آن صادق است .
• * منبع درآمدی کاملاً شفاف و مشهود است .
• *مشهود بودن این نوع درآمد به افزایش قابلیت پاسخگوئی شهرداری در مقابل شهروندان انجامد .
• * چون برخلاف برخی از منابع مهم درآمدی ، منحصراً مربوط به شهرداری میشود موجبات افزایش استقلال شهرداری را فراهم می نماید .

• * اگر چه عموماً در فاصله ارزیابیهای مجدد ، پايه تعیین عوارض غیر قابل انعطاف است . اما می توان با استفاده از سیستم بانک اطلاعات رایانه ای آن را به هنگام کرد .
• * بازدهی عوارض نوسازی باثبات است و تحت تاثير نوسانهای کوتاه مدت در فعالیت‌های اقتصادی قرار نمی گیرد در عین حال ، پايه تعیین عوارض غیرقابل جابجائی است .
عدالت به خصوص عدالت عمودی تنها اصلی ازاصول مالیات بندی محلی است که توسط عوارض نوسازی تامین نمی شود بنابراین اعطای تخفیف و معافیت به گروههای اجتماعی خاص و املا
این منبع درآمدی علیرغم ویژگی ها مثبت فوق و اهداف مندرج در قانون نوسازی و عمران شهری به عنوان تامین کننده بخش قابل توجهی از هزینه های عمرانی شهر درحال حاضر به ترتیب ۳/۱ ، ۷/، ۱/۲ ، ۹/۱، ۵/۳ ، ۶/۱ درآمد شهرداری را طی سالهای ۱۳۸۰ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵ پوشش داده است . مضافاً اینکه این عوارض در مجموعه شهرداری با کارآئی بسیار اندک وصول می شود .
راهبردها
– *به هنگام نمودن بانک اطلاعات املاک و مستغلات برای پوشش کامل املاک مشمول قانون نوسازی و عمران شهری .
– *حذف معافیت ساختمانهای نوساز از پرداخت عوارض شهرداری به مدت ۳ سال به جزء ساختمانهائی که در بافت های فرسوده شهری تخریب و بازسازی میشوند .
– *گسترش وصول عوارض نوسازی از محدوده به حریم شهر تهران به جز اراضی کشاورزی داير
– *فراهم کردن زمینه انتخاب نحوه پرداخت ( یکجا ، قسطی ، … ) توسط مودیان عوارض نوسازی .
– * طراحی و استقرار سامانه کامپیوتری تعیین و پرداخت عوارض نوسازی ( در راستای تحقق شهرداری الکترونیک )

 

– * بازنگری در دفترچه معاملات املاک شهر تهران در راستای انطباق آن با قیمت های واقعی املاک .
۷-۲- نظام کسب درآمد ازحمل و نقل و ترافیک شهری :
اغلب از جنبه های اقتصادی حمل و نقل شهری ، اطلاعات محدودی وجود دارد و ديدگاههای روشنی بر این بخش حاکم نیست . شهروندان خواهان سفر راحت ، امن ، سریع ارزان و بدون پرداخت هزینه های مترتب بر آن هستند . در واقع خواسته آنها گران ، پیچیده و متناقض است در قیمت گذاری بهینه حمل و نقل شهری ( عمومی و شخصی ) نگرش صرفاً درآمدی نیست بلکه هدف غائی کارآئی بخشی به سیستم حمل و نقل شهر و ایجاد توازن بین حمل و نقل عمومی و

شخصی از طریق به کارگیری مناسب ابزارهای اقتصادی است . بدون شک قیمت گذاری پائین حمل و نقل شخصی زمینه را برای ایجاد تنوع و بهره وری در سیستم حمل و نقل شهری سلب می کند . قیمت گذاری کنونی وابستگی به اتومبیل شخصی را افزایش داده و افراد را به مسافرت بیشتر و با اتومبیل شخصی ترغیب می کند . محدود کردن هزینه حمل و نقل شخصی به هزینه های داخلی ثابت ( خرید اتومبیل و بیمه ) و غافل شدن از هزینه های متغییر داخلی و خارجی به برخی از

شهروندان این امکان را می دهد تا درصورت مسافرت بیشتر هزینه خالص چندانی را پرداخت ننمایند . این نوع قیمت گذاری زمینه برتری همه جانبه سیستم حمل و نقل شخصی نسبت به عمومی را فراهم کرده و فرصت را برای رقابت برابر از سیستم حمل و نقل عمومی سلب کرده است .
گزینش نوع سفر توسط شهروندان تابعی است از هزینه پولی ، هزینه زمانی و آسایش سفر زمانی که هزینه پولی حمل و نقل شخصی و عمومی تفاوت محسوس نسبت به یکدیگر ندارند و حتی هزینه زمانی برخی از سیستم های حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس (به علت تنگ شدن عرصه برای حرکت آنها ) از حمل و نقل شخصی بالاتر است در چنين شرايطی ترجیح سیستم حمل و نقل عمومی به شخصی برای کسانی که امکان پرداخت هزینه داخلی ثابت ( قیمت اتومبیل و بیمه اجباری) آن را دارا هستند علاوه بر منطق اقتصادی حتی منطق عقلانی نیز ندارد .
علاوه بر موارد فوق قیمت گذاری پائین حمل و نقل شخصی بر خلاف عدالت اجتماعی است چون هزینه های گزاف آن را باید همه شهروندان تهرانی بپردازند . درحالیکه عده ای خاص از یارانه های حمل و نقل شخصی استفاده می نمایند .

نابراین شناسائی تمامی هزینه های مکمل که شامل هزینه های مستقیم نظیر ساخت ، نگهداری معابر ، هزینه آلودگی و تصادفات ناشی از وسائط نقلیه ، هزنیه فرصتها نظیر ارزش زمینی که برای راهها به کار می رود و قیمت گذاری نزدیک به هزینه های حاشیه ای که دست یافتنی باشد و براساس نوع وسیله نقلیه ، مکان و زمان متغییر عمل کند از اولویت هاست .
– راهبردها
قیمت – *قیمت گذاری منطقی استفاده از خو.دروهای شخصی با لحاظ اصولی چون اخذ هزينه های متغيير داخلی و هزينه های خارجی از استفاده کنندگان وانتقال به سمت سيستم حمل کمتر توسعه يافته (حمل و نقل عمومی )