بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائیلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرد.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی را داشته باشد.

 

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرار و قضازدائی را بهترین راهکار می داند به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی و طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود را مورد تحلیل قرار داده و اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

مقدمه :
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تحریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پی از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله طرز موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طور کلی بزهکار (اغلام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوامینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد ینظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را درسی و ده ها مشکل دیگر به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
الف ) تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق :
قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مفرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله وارسی، تورم پرونده های کیفری و … مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.
سؤالهای اصلی تحقیق :
۱ ) قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؛
۲ ) لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛
۳ ) امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؛
ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.
ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.
پ ) فرضیات تحقیق :
لایحه، لایحه ای ناقص است
لایحه دارای پیچیدگیهایی است.
لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است.
ج ) دلیل انتخاب موضوع :
لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و … می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.
د ) روش بررسی :
بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده یشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.
ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :
۱ ) قانون :
مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.

۲ ) جرم :
جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :
– جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.
جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که کقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست کند آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته ایت تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول ۱۳۷۰ تغییر چشمگیر داشته و طبق ماد

ه ۲ این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
۳ ) پدیده جنایی :
فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است.
۴ ) سیاست جنایی :
ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرابیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف » در کنار مفهوم حقوقی «جرم » پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری» تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت .
۵ ) قضازدائی :

راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری دست و امری نسبی به شمار می رود.
۶ ) جرم زدائی :
یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند.
۷ ) کیفرزدائی :
راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد.

 

۱ . ۱ ) جرم انگاری و هدف آن
مهمترین هدف اولاً به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. ثانیاً تقویت روحیه تعاون و همیاری است مضافاً اینکه نظم و امنیت منافع مادی اگر توأم با ارزشهای معنوی انسانها باشد شکل حقیقی حقوق و قانون نمود پیدا می کند. به طوری که این دو موجب بقای قانون، عدالت و عدم گرایش انسانها ببه بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی می گردد. قانون ستیزی که به عنوان یک معضل اجتماعی لامت جامعه را تهدید می کند برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط افراد و جامعه حاکم است این ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انجام اجتماعی تضعیف شود و وحوت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک یا بی هنجاری در جامعه حاکم می گردد در این میان فروپاشی نظام اجتماعی و در هم ریختن قالب ها و گسستگی در جامعه تأثیر عمیق بر روی اعضاء دارد به طوری که در شخصیت اعضاء خود یک نوع بی سامانی به وجود می آید و آنها را به سوی ناهنجاریها، کج رویها و آسیب های اجتماعی سوق می دهد وجود قوانین و میثاق اجتماعی مختلف از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نقش عمده ای در حفظ تعادل و نظم اجتماعی ایفا می نماید.
در واقع باید گفت محدودۀ هنجارهای جامعه و حد و مرزهای اختیارات و وظایف را جرم انگاری مشخص می کند.
۱ . ۲ ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری :
۱ . ۲ . ۱ ) مکتب فایدۀ اجتماعی : هنگامی که انتقام خصوصی به تعدیل نسبی و پس به تعدیل کلی تغییر شکل می دهد و به انتقام اجتماعی تبدیل می گردد. با یورشهایی که بر این طرز تفکر وارد می آید انتقام کلمه ای نارسا و ناموزون جلوه می کند و برای مجازات محاسبه فایده منظور می شود ندافایدۀ اجتماعی اساس مکتبی می گردد به عنوان مکتب فایدۀ اجتماعی، از طرفداران مکتب فایده اجتماعی می توان به روسو و بکاریا اشاره کرد؛ روسو معتقد بود انسان آزاد است اما چون در اجتماع زندگی می کند اختیار خود را به جامعه می دهد و جامعه نیز در مجازات او باید فایده اجتماعی را مدنظر قرار داشته باشد و فرد را برای کار خیر آماده سازد.
بکار یا در اندیشه ها خود ضروری بودن مجازات، تقیننی بودن و قاطعیت مجازات برای رسیدن به فایده اجتماعی مجازات را درنظر داشت.
۱ . ۲ . ۲ ) مکتب عدالت مطلق : به مجرم بیش از جرم اهمیت می دهد، در واقع شناخت مجرم را مورد توجه قرار می دهد یکی از طرفداران دین مکتب کانت می باشد که معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می کند که بزهکار کیفر داده شود.
۱ . ۲ . ۳ ) مکتب کلاسیک : تلاش این مکتب برای یافتن راهی است که اخلاق و عدالت را از طرفی با فایده زا بودن مجازات برای اجتماع است که و از طرف دیگر با پیشگیری از تکرار جرم و عدم سخت گیری نسبت به مجرم سازش دهد، طرفداران این مکتب معتقدند «اراده مختار» در مقابل جبر قرار می گیرد در واقع در صورت پذیرش اداره آزاد باید حدود مسئولیت اخلاقی را شناخت و نسبت به آن تعیین کیفر کرد.

۱ . ۲ . ۴ ) مکتب تحققی : جبری بودن پدیده بزهکاری و عدم اراده آزاد در مکتب تحققی مورد پذیرش قرار گرفته است طرفداران این مکتب معتقدند که به دلیل عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار روی همانند «عرئسک خیمه شب بازی» است طرفداران این مکتب پیشنهاد می کنند به دلیل حالت خطرناک باید در مورد آنها اقدامات تأمینی به کار رود.
مکتب دفاع به ۴ صورت بوجود آمد : ۱ ) مکتب اثبلتی انتقادی؛ ۲ ) مکتب اصالت عمل کیفری؛ ۳ ) دفاع اجتماع ترکیبی؛ ۴ ) مکتب نفی حقوق جزا؛

۱ ) مکتب اثباتی انتقادی : به جبری بودن جرم معتقد است اما می خواهد مجازات و تأثیر تهدید کننده آن را برای جامعه بازشناساند در واقع دفاع بر از جامعه مبنای تهدید جمعی قرار می گیرد.
۲ ) مکتب اصالت عمل کیفری : معتقد به تجربی کردن بنیادهای مکتب تحققی است که به وسیله آن می توان حقوق جزا را عملی کرد در واقع عدالت کیفری مکتب کلاسیک را شبیه به تئاتری می داند که در آن همه چیز قراردادی و ساختگی است و مکتب تحققی را به موزه جنایت تشبیه می کند.
۳ ) دفاع اجتماع ترکیبی : با اندیشه جدایی نظریه های جبر و ارادۀ آزاد به وجود آمد، طرفداران به دفاع اجتماع ترکیبی معتقدند جبر یا ارادۀ آزاد طبیعت پیچیده انسانی را فراموش می کنند و به راه حلهای آسان دست می زنند. انسان تحت تأثیر وراثت اعمالی انجام می دهد اما در ما عکس العمل علیه محیط وجود دارد. این تأثیر جبری و این آزادیهای رفتار غیر قابل تفکیک اند و طبیعت انسانی این مطلب و آشکار می کند. بنابراین اگر قاضی در سیر عمل مجرمانه انگیزه ها و دلایل جرم را نشناسد نه تنها بی عدالتی کرده بلکه دولت را علیه بزه کار خلغ سلاح کرده.
۴ ) مکتب فنی حقوق جزا : این ایده توسط گراماتیکا عرضه شد مکتب نفی حقوق جزایی به خود توجه می کند و نقش فرد را در دفاع اجتماعی مؤثر می داند، مکتب نفی حقوق جزا معتقد است که فاع اجتماعی یعنی بهبودی وضع فرد. گراماتیکا به طور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم،

مجرم و مسئولیت است و اعتقاد دارد که حقوق دفاع اجتماعی را باید جانشین حقوق جزا کرد زیرا دفاع اجتماعی در حقیقت شاخه ای مستقل از حقوق با تأسیسات قضائی خاص خود است در این سیستم «اصلاخ فرد مورد توجه قرار می گیرد. گراماتیکا مجرم در زبان حقوق کیفری را «ضد اجتماعی می داند که باید نه به عنوان موضوع جرم بلکه به عنوان انسانی با شخصیت خاص خود که ناهمرنگ با جامعه جامعه است و نمی تواند با آن سازش کند مورد توجه مورد توجه قرار گیرد.»
۱ . ۲ . ۵ ) مکتب دفاع اجتماعی نوین : براساس این مکتب بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قارد

ادی نیست، انسان حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد بد خویش است. با شناخت انسان مکتب دفاع اجتماعی نوین از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می شناسد و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب می سازد تائید می کند در واقع مکتب دفاع اجتماعی نوین دفاع اجتماع بر مبنای ترسیمی به وجود آمد.
۱ . ۴ . ۶ ) دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی : در صدد ایجاد مثلث بزهکار، بزه دیده و جامعه است تا با تعامل بین آنها بخصوص در زمینه جرایم با اهمیت کمتر با اشکال مختلف میانجی گری، ایجاد هیأت های ترمیمی جامعه محلی و مانند آنا امکان دستیابی به عدالت را سریع تر فراهم کنند در عدالت ترسیمی محور مطالعات بیشتر در زمینه رویکرد به بزه دیده است بی آنکه در مثلث یاد شده خللی وارد کند .
۱ . ۲ . ۷ ) مکتب نئوکلاسیک : طرفداران این مکتب در پی اصلاح و تکمیل مکتب کلاسیک بودند و در واقع معتقد بودند به جای طور اصول مکتب کلاسیک باید در پی اصلاح آنها بود.
۱ . ۲ . ۸ ) مکتب نئوکلاسیک جدید : طرفداران این مکتب می گویند این واقعیت باید را بپذیریم که مجازات بایستی مبتنی بر اصل اختیار مسئولیت باشد و این همان اصلی است که مکتب کلاسیک هم بدان معتقد است منتهی به نظر ما اصل باید با در نظر گرفتن شخصیت و اعمال روانی مجرک اعمال و احرا شود، معتقدان این مکتب برخلاف طرفداران مکتب دفاع اجتماعی می گویند مجازات باید همان مختصات اساسی و قدیمی خود را حفظ کند النهایه اعمال و اجرای مجازات درباره هر یک از مجرمین باید با توجه به شخصیت و خصوصیات فردی او صورت گیرد و برخلاف مکتب کلاسیک مخالف تقسیم مجازات به درجات مختلف بوده و عقیده دارند تمام مجرمین باید تحت مداوا – قرار گیرند .
۱ . ۳ ) مناب شرعی ججرم انگاری :
۱ . ۳ . ۱ ) کتاب : قرآن کریم مهمترین و اصیل ترین منبع حقوقی اسلام است. آیاتی که

به مثابه قانون است به اصلاح «آیات احکام» خوانده می شود از مجموع آیات حدود ۵۰۰ آیه مربوط به احکام اعم از عبادات و معاملات و غیره است.
۱ . ۳ . ۲ ) سنت : به عقیده شیعیان، سنت عبارت است از گفتار یا کردار و یا نقد پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) در کلیه امور و احکام شرعی حقوقی.
۱ . ۳ . ۳ ) اجماع : اجماع در لغت به معنی اتفاق است و در حقوق اسلام، اتفاق نظر دانشمندان اسلامی در یک موضوع شرعی و حقوقی را اجماع گویند.
در اجماع بین علمای شیعه و سنی اختلاف است. بنا به عقیده علمای اهل تسنن این ا

تفاق نظر باید به طور کامل بوده و ممکن است در هر زمان و در زمان ما در مسئله ای حقوقی یا غیرحقوقی حادث گردد. اما در دیدگاه شیعی، اجماع عبارتست از قول مشهور یا نظر اکثریت فقها در یک موضوع شرعی و حقوقی بدون رأی مخالف که کاشف از قول یا رأی معصوم (ع) باشد.
۱ . ۳ . ۴ ) عقل یا مقیاس : عقل از نظر شیعه و برخی فرق اهل تسنن در زمره منابع حقوق اسلامی است. عقل به مثابه منبعی است که می توان با استفاده از آن به یک حکم یا قاعده حقوقی پی برد و آن را کشف کرد حکم عقل را دلیل یا حکم عقل می گویند.
قیاس : در دید اهل قیاس به عنوان منبع چهارم اسلام محسوب می شود. به زمان ساده هر گاه بین دو موضوعی شباهت وجود داشته باشد و حکم یکی از آنها در شرع محکوم باشد مقایسه کردن دیگری را بر آن و اثبات حکم آن را بر این قیاس گویند .
۱ . ۴ ) مراجع داخلی جرم انگاری :
۱ . ۴ . ۱ ) قانون : مقدراتی که با تصویب مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. قانونگذاری یکی از نخستین و اساسی ترین وظایف مجلس شوراست. مجلس شورای اسلامی می تواند در همۀ شؤون اجتماعی از جمله در مسائل کیفری در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند (اصل هفتادویکم) به شرط آنکه این قوانین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد (اصل هفتاد و دوم) بنابراین منظور از وضع قانون بیان احکام شرع یعنی قوانین الاهی است.
منشأ قوانین عادی مجلس یا لوایح قانونی است که پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و یا طرحهای قانونی است که به پیشنهاد حداقل ۱۵ تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
استقرار و اجرای قوانین منوط است به تأثیر شورای نگهبان از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی اصل ۱۹۴ و امضاء رئیس جمهور (اصل ۱۲۳) ابلاغ به قوه مجریه و قضائیه (اصل ۵۸) و انتشار قانون که لازمه اجرای آن است (ماده ۳ ق . م)

گاهی ممکن است مراجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی امر قانونگذاری را انجام داده باشد این مراجع عبارتند از : ۱ ) قوانین مجلس شورای ملی؛ ۲ ) لوایح قانونی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ ۳ ) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۴ ) مصوبات کمیسون داخلی شورای اسلامی؛ قوانین چهار مرجع فوق گاهی مستند حکم دادگاه های کیفری قرار می گیرد.
۱ . ۴ . ۲ ) آیین نامه : وضع و تصویب قانون در صلاحیت قوه قانونگذاری است. وظیفه قوه قضائیه حل و فصل دعاوی و رفع خصوصیات مردم است و قوه اجرائیه وظیفه دارد قانونه را اج

را کند. با این همه، چون استقلال قوای سه گانه در ق . ۱ . جمهوری اسلامی ایران مطلق نیست و هر سه قوه زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند (اصل ۵۷)، تصمیم های قوه مجریه ممکن است براساس اختیاراتی باشد که مقام ولایت امر به او واگذار کرده است. کمااینکه قوه مجریه موفق شد به موجب همین تفویض اختیار در سالهای ۶۷ – ۶۶ به تصویب یک سلسله آئین نامه هایی دست بزند که به تعزیرات حکومتی موصوف شد هدف حکومت این بود که با وضع مجازاتهایی نظیر جریمه نقدی، نحوپروانه، تعطیل موقت یا دایم مؤسسه، شلاق، حبس و تبعید از بعضی از نابسامانیهای شبکه عرضه و تقاضای کالا و خدمات نظیر گرانفروشی کم فروشی، اتکا و … بکاهد. احرای آئین نامه ها و رسیدگی به تخلفات نیز به عهده دولت قرار داشت و هیچ تشریفات خاصی بر آن پیش بینی نشده بود.
۱ . ۴ . ۳ ) مراجع مکمل : علاوه بر این مراجعی که عنوان شد می توان از منابع مکمل حقوق کیفری نیز نام برد. استناد به آنها از این بابت است که بتوان قاعدۀ درست و مقصود قانونگذار را دریافت منابع مذکور عبارتند از :
الف ) رویه قضائی : به مجموع آراء و احکامی که دادگاه ها در موضوع خاص صادر می کنند اطلاق می شود مسأله حقوقی اظهارنظر کرده اند عادتاً در موار مشابه از همان نظر نخستین خود تبعیت می کنند.
ب ) عرف : عرف را می توان عاداتی تلقی کرد که در میان گروهی از مردم یا همه آنها به عنوان قاعده ای الزام آور به تدریج محمول شده باشد. قاعده ای که تخطی از آن مغایر توقعات جمعی محسوب می شود در بسیاری از موارد دادگاه ها برای تشخیص ماهیت اعمالی که مجرمانه شناخته می شوند ولی تعریضی از آنها در قانون نیامده نظیر فحشا اعمال منافی عفت و غیر آنها ناگریز از استناد به عرف می باشد.

پ ) منابع فقهی یا فتاوای معتبر : طبق اصل ۱۶۷ ق . ۱ جمهوری اسلامی ایران قضات داده گاه های عمومی و انقلاب مکلف اند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند اصل ۱۶۷ به قضات اجازه داده است هرگاه حکم دعوا را در قوانین مدرن نیافتند به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند.
جزء مراجع ذکر شده می توان به معاهدات بین المللی نیز به عنوان قوانین داخلی اشاره کرد توضیح مختصر بیراه نخواهد بود.
ج ) معاهدات بین المللی : به موجب ماده ۹ ق مدنی که مقدر می دارد «مقررات عهودی که بر طبق ق . ۱ بین دولت ایرات و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون ایست. چنانچه مفاد عهدنامه های بین اعملی که بر طبق اصل هفتاد و هفتم ق . ۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی

رسیده است متضمن قاعده ای از قواعد حقوق کیفری باشد در حکم قوانین داخلی تلقی می شود و محاکم ایران را در اجرای آن متعهد می سازد.»
معاهده عبارتست از توافق بین المللی که به صورت کتبی بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل منعقد شده باشد. هرگاه به موجب معاهده ای دولت ایران بپذیرد که فعل یا افعالی را در قعر و خود جرم بشناسد و یا بزهکارانی را به دوست دیگر مسترد بدارد و یا به طور کلی قواعد دیگری را در دادرسی کیفری به کار گیرد. معاهده مذکور در زمره مصادره رکن قانون جرم تلقی می شود و دادگاه کیفری را ملزم می دارد براساس آن حکم صادر کند.
دولت ایران تاکنون به معاهدات بین المللی بسیاری ملحق شده است که از آن میان می توان به معاهدات زیر اشاره کرد :
۱ ) پروتکل ژنو ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکربی قانون اجازه الحاق دولت ایران منصوب ۱۴ تیر ۱۳۰۸؛
۲ ) قصاوله نامه بین المللی ۱۸ م ۱۹۰۴ (پاریس) راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصرب ۱۴ دی ۱۳۱۰)غ
۳ ) قرارداد بین المللی ۱۸ م ۱۹۰۴ (پاریس) راجع به الغاء خرید و فروش زنان و کودکان (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب ۱۴ دی ۱۳۱۰)؛
۴ ) مقاوله نامه ۹ دسامبر ۱۹۴۸ منع کشتار جمعی (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب ۳۰ آذر ۱۳۴۴)؛
۵ ) کنفوانسیون بین المللی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایت آپارتاید (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب بهمن ۱۳۶۳)؛
در مورد جرک انگاری در ایران قابل توضیح است که وجود مراجع مختلف باعث تراکم قوانین در قانون ما شده به نظر می رسد اگر تنها یک مرجع (مجلس شورای اسلامی) وظیفه تدوین قانون را داشته باشد می توان به طور ریشه ای از تراکم قوانین جلوگیری و به طور مقطع نیازی به راهکارهایی چون قضازدائی نخواهیم بود.
۱ . ۵ ) علوم مرتبط با جرم زدائی :
۱ . ۵ ) جامعه شناسی کیفری :
بنا به تعریفی که مؤلفین و متخصصین علم مذکور ارائه داده اند، موضوع جامعه شناسی کیفری

«مطالعه روابط افراد بشر به محیط جغرافیایی و واکنش های گوناگون آنها در مقابل فشارها و سختی های محیط زیست است».
با توجه به این موضوع می توان گفت جامعه شناسی کیفری برای شناخت روحیات مجرمین و کشف عکس العمل های آنان در مقابل فشارهای زندگی و علل اجتماعی دیگر، ناگریز است از شناخت ملموس تری از فرد و جامعه پیدا کند، در واقع قاضی باید کیفیات و روش های موجود برای اجرای مجازات ها یا اقدام تامینی را با توجه به شناختی که از شخصیت بزه کار و جامعه دارد

انتخاب کند در بهترین شرایط به سازگاری سازی محدد اجتماعی دست یابد.
با کمترین شکی می توان گفت جامعه شناسی جنایی در صدد جرم زدائیست اینکه عوامل جرم شناخته شود در راهکارهای مبارزه با جرم بستگی به شرایط ارائه شود به این دلیل است که مطالعه محیط انسانی و کیفیت جرم زدائی آن موضوع اختصاصی (جامعه شناسی جنائی است).
کک از جامعه شناسی و جرم شناسی دلایل علاقه به قضازدایی و جرم زدایی را مشخص خواهد کرد اگرچه تحقیق حاضر به طور کلی مخالف مجازات نیست ولی باید موافق با کجازاتی بود که به صورت عمد و در شرایط ایده آل شکل گرفته باشد گریزی کوتاه به عقاید جامعه شناسان و جرم شناسان نشان خواهد داد که بیشتر آنها موافق تأثیر محیط بر انسان هستند بقراط بزرگترین پزشک عصر باستان نخستین کسی بود که پیشنهاد داد در مورد تأثیر محیط جغرافیایی اظهارنظر کرده و در اقلیم، فصول، بادها، هوا و … تحقق بیشتری بنمایند. ارسطو نیز در همین راستا حرف از محیط بیولوژیک اورده فونتسکیو و خوی نیز در این موضوع به کنکاش پرداخته اند علاوه بر محیط طبیعی، محیط اجتماعی را مؤثر در جرم دانسته اند و این محیط کلی (یا محیط عمومی شامل تمام اوضاع و احوال و مقتضیات عمومی محیط یک جامعه ایت که بر روی تمام افراد آن جامعه اثرات مشترکی دارد) و محیط شخصی (شامل اطرافیان فرد می شود این محیط فردی را که در برگرفته تحت تأثیر خود قرار می دهد و در اواثر خاصی می بخشد و معمولاً این اثرات قاطع می باشد. اهمیت این شناخت ها آنجا مشخص می گردد که لاکاساین می گوید بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی بروراندان تبکهار نداشته باشد بروز نکرده است، جرمی اتفاق نمی افتد بدین اعتبار هر جامعه بزهکارانی دارد که شایسته همان جامعه است زیرا محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلف در فرد اثر کرده او را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.)
ساترلند جامعه شناس برجسته می گوید : یکی از ضعفهای بزرگ روشهای قضائی عصر حاضر، تکیۀ مداوم بر تهدید به وسیلۀ مجازات کردن برای جلب نظر مردم برای احترام به قانون است، در حالی که هیچ گاه تاکنون با تهدید و ارعاب میسر نشده است کسی که قبلاً و صمیمنانه وادار شود تا با آنچه که به زور به او تحمیل می شود، احترام بگذارد دورکیم نیز معتقد است که مجازات نقش مفیدی ندارد و فقط در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارباب دیگران مؤثر واقع شود به این دلیل تأثیر مجزات همیشه مورد تردید بود و اصولاً ناچیز به شمار آم

ده است.
جامعه شناسی کیفری اثبات می کند که بزهکاران، حیوان وحشی نیستند که باید کشته شوند میکرب به شمار نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید، زشت ویلید و نابکار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که باید به وادی نیستی رهسپتر گردند یا مورد نفرت قرار گیرند و از جامعه طرد شوند بلکه انسانند و می توانند مانند سایرین دارای اندیشه های علی و منشهای و اخلاقیات شایسته باشند.
جامعه شناسی کیفری در صدد است اثبات کند :
الف ) مجازات مانع وقوع جرم نیست
جامعه شناسان چنین عنوان می کنند که ه دردی درمانی دارد. بقول پرنس prins برای درهای اجتماعی، درمانهای اجتماعی لازم است.
کتله می نویسد : … من علیه این افکار باطلی که تا این حد هم گیر شده است قیام مو توسعه دادن مجازات ها و تنبیهات نیست.
الن کی elien key در مورد سیاست کیفری صحیح می نویسد : نرمش و ملایمت به مراتب با ارزش تر از خشونت و شدت عمل است.
فری می نویسد : بهیچ وجه نباید روی عمل کیفری تکیه کرد و بر مبنای آن به مجازات اندیشید و شکنجه های گوناگون را تحمیل کرد اگر احیاناً تکیه ای بر روی جرم صورت می گیرد فقط باید از این جهت باشد که بوسیله آن بتوان غیر عادی بودن بزهکار را مشخص نمود و بدرجه ناسازگاری او پی برد.
اینکه کیفر عدالت را برپا می کند یا نه جای سؤال است بسیاری از جامعه شنان عنوان می کنند که عدالت همان عملی را انجام می دهد که بزهکار مرتکب شده است. جای تأسف است که «علامتی» که می گوید با آزادی دیگران احترام بگذار، خود آن را نقص کند و خلاف گفته و خواسته خود رفتار نماید عدالتی که می گوید آدم نکش، خود دست تقبل بزند. «عدالتی» که می گوید انسان باید تأمین داشته باشد خود بساط شکنجه و آزاد برپا کند و سفرۀ مرگ بگستراند، بقول لامارتین «چرا باید این قدر مرگ را مانند یک فکر عالی، چوبه مرگ را مانند یک وسیله مناسب و میرغضب را مانند یک توبه دهنده مردم مورد تقدیس قرارداد و ستود؟ قوانین بیرحم و خون ریز، خلقیات و روحیات را بی رحم و خون آشام می کند چوبه مرگ به هیچ وجه آفرین منطبق دستگاه قضاوت و عدالت نبوده است و نمی تواند باشد.»
ب ) مجازات در شأن جامعه متمدن نیست : اجتماعات پیشرفته و قتدمی که برای انسان ها ارزش قائلند افراد را نمی کشند و به نابودی نمی کشاند در زیر با رنج و شکنجه برخورد نمی کنند بلکه بچاره جویی می پردازند. در اجتماع با فرهنگ متمدن، احساسات تند و وحشی چشمان خرد بین را کور نمی کند تا افراد آن را از اعمال و رفتار بزهکار تقلید نمائید و کارهای او را سرمشق قرار دهند در چنین اجتماعی مرگ بزهکار و بعقوبت کشاندن او آخرین درمان درد محسوب نمی شود.
بدیهیست هیچ گاه انسانها را در زیر فشار شکنجه های قرون وسطایی خرد کردن باعث نمی شود حس بشر دوستی و نکوکاری در آنان ایجاد شود. تاریخ نشان داده که حتی قتل عام ها، کشتارهای دسته جمعی، اختناقهای وحشتناک، سیل خون بپا کردن، ایجاد مناظر وحشتناک و مهیب اعدام ها و شکنجه ها و صحنه های ترسناک و غیر جامعه شناسان کیفری می گویند.
مجازات تشویق، بزهکاریست چرا که مجازات وسیله ایست برای اشخاصی که مایلند شکلشان سیر و بدنشان پوشیده شود و از جا و مکانی برای خفتن استفاده کند.
هدف های جامعه شناسی کیفری :
جامعه شناس کیفری در راه کتف عوامل مختلف جرم در صدد است به هدفهای ذیل دسترسی پیدا کند.
الف ) تعدیل مجازات ها : دستاوردهای جامعه شناسی کیفری که باعث شناخت انسانها، آشنایی با اجتماع، آگاهی از مسائل گوناگون و افزایش دانستنیهای مربوط به مناسبات و روابط موجود میان افراد و پی بردن به کیفیت و چگونگی ساختمان و فرهنگ می شود در دگرگونی قوانین مربوط به اعصار و قرون گذشته و نابودی کینه جویی و انتقام در کیفردادن بزهکار و پی ریزی قوانین

انسانی و متوفی و متناسب با قدرت سرعت و تحرک یک جامعه زنده و نیروی شتاب تکامل یابنده یک اجتماع پیشرفته بسیار مؤثر است همانطور که با کوششهای ارزنده و یپگر خود تاکنون توانسته است تا حدود ججلوی حرکت چرخهای عظیم کیفرهای سنگین را بگیرد و موتور غول آسای مجازاتهای وحشتناک را از کار نیندازد و مانع اجرای تنبیهات غیرانسانی را که علیه انسانها به کار می رفت بشود و با تذاکرات ثمربخش خود سنت طلبان را وادار نماید تعدیلات لازم را در کیفرهای سنگین بوجود آورند و با تجدید نظر کلی و اساسی در قوانین جزائی برای بشری کردن

و اخلاقی نمودن آنها دست به اقدامات لازم بزنند تا با بزهکارا همان علمی صورت نگیرد که انسانهای اولیه انجام می دارند.
ب ) برقراری عدالت : تعدیل مجازات باعث می گردد بی عدالتی که بنام «عدالت» رواج دارد از میان برود و دادگری واقعی جایگزین آنها شود. متادفانه علی رغم برخی تعدیلات که در کیفرها ایجاد شده هنوز صمابه انسانی هم موفق نشده است که جرم را نابود سازد عقاید را عوض کند، رفتارها را تغییر دهد، بدیها را از میان بدارد و بالاخره فساد و تباهیها را ریشه کن نماید.
بی شک شأن جوامع اجتماعی زمانی بالا می رود که بهمان نسبتی که در اجتماع، سختی و مجازاتها کاهش می یابد ارزش و اعتبار آن اجتماع افزایش می یابد.
پ ) مجازات مبارزه علیه مجرم است نه جرم : مجازات انسانی که با اجبار دست به بزهکاری آلوده است دور از هرگونه انصاف دو تست زیر مستندی که با همه درماندگی خود هنگام تصمیم به دزدی و با همه شهامتش در هنگام عمل وجداناً ناراحت و نگرانست و عمیقاً از آنچه که انجام می دهد رنج می برد عدالت همیشه در مورد مجرم دچار اشتباه و خطا شده و همیشه بجای آنکه پدیده مجرم را در نظر بگیرد و علت بزهکاری را بررسی کند با معلول به مبارزه بر خاسته است، آلت را می شناسد که مر تکب جرم شده و به مجازات او می پردازد.
ت ) مجازات کینه ایجاد می کند: اگر مجرمانی که بوسیله دستگاه عدالت به مجازات عمل بزهکارانه خود رسیده اند دقیقاً مورد بررسی قرار گیرند این حقیقت آشکار می گردد که اعمال کنید تا چه تاثیرات سوء و نامطلوبی در روی افکار و روحیه آنان بخشیده است تمام زندانیان در دوره زندان خود می گویند که بالاخره آنچه را که متحمل شده اند تلافی خواهن کرد در رنجها و شکنجه ها خود را به دیگران خواهند نمود. فشاری که بوسیله ممنوع کردن هر گونه فعالیت عادی به

این افراد وارد می سازد این احساسات را بیشتر در نزد مجرمین تشدید می کند و در نتیجه باعث می شود که تجاوز خشوتشان افزایش می یابد.
انتقام و قصاص در میان است، هنوز اندیشه ها در اطراف کیفرر رساندن محرم حرکت می کند. هنوز بزهکاری یک موجود ضد انسانی به شمار می آید، بهمین جهت عدالت بهیچ مساله ای جز اعتراف گرفتن از متهم نمی اندیشد و هیچ امر دیگری جزء مجازات کردن بزهکار مطلع نظرش نی

ست.
جامعه شناسی کیفری، به مجازات عدالت هشدار می دهد که قبل از آنکه بزهکار را از جهات روانی، جسمانی، بیولوژیکی، عاطفی خانوادگی، اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، بشخصیش توجه کامل کنند و بعلت جرمش آگاهی لازم پیدا کنند.
پ ) آگاهاندن بزهکار عمل ارتکابی: هنگامی که بذهکاری به این حقیقت واقف شد که به گفته هایش توجه شود شخصیتش مورد احترام قرار می گیرد، علت ناراحتیها و ناسازگاری هایش مورد بررسی قرار می گیرد می توان او را به بزشتی عمل ارتکابیش آگاه کرد و نادرستی راهی را که در اختیار نموده و به اثبات می گردد بدین ترتیب دیگر کرد اعمال ضد اجتماعی نمی گردد.
ت ) بازسازی اجتماعی بزهکار: جدا کردن بزهکار اجتماع امری ضروریست ولی این جدائی نباید بعلت تحمیل مجازات و شکنجه باشد بلکه سایر نگهداری، ترتیب، اصلاح و بالاخره و دوباره سازگار کردن او صورت بگییرد تا بتوانند مجددآبر زندگی عادری بر گردد و خود را با یک حیات شرافت ضدانه مطابقت دهد. اگر اصلاح، اساسی و عمیق و حد برانه باشد جنبه با آفرینی و خلقت دوباره دارد اما اگر صرف کوشش به محکوم کردن و اعمال مجازات ها باشد نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه مجرم احساس می کند که مورد بی عدالتی قرار گرفته است و نهادش از کینه و نفرت و آتش انتقام در وجودش ثمه ور می گردد و در نتیجه اثرات منحوس این احساس مستقیماً گریبان افراد و اجتماع می گردد.
۵ ) حفظ خانواده بزهکار: گذشته از شناختن بزهکار که یکی از اساسی ترین کارهای مج

رمان عدالت است، آگاهی تا در موقع اجرای عدالت، افراد گیری دچار ناسامانی نشوند و در دام بزهکاری نیفیتند. اگر عدالت در موقع بررسی حال بزهکاری بشرایط و وضع خانواده او توجه نکند و تکلیف کسانی را که تحت سرپرستی بزهکار قرار دارند معین ننماید و بحاشان رسیدگی

نکنند و در واقع زمینه جرم های دیگر را فراهم می نمایند.
۶ ) پیشگیری: پیشگیری همیشه بهتر از در مان است بهمین جهت باید کلیه کوششها در راه مبارزه با بیماری صورت گیرد اگر عامل جرم وجود داشته باشد هر چقدر داشته باشد هر چقدر مجازات سنگین باشد دردی روا نخواهد شد.
جامعه شناس کیفری برای برسیهای دقیق که در اطراف عوامل جرم زای اجتماعی بعمل می آورد آنها را کشف و به طور صریح بیان می کند مسئولان امر را با آنها آشنا می سازد تا برای مبارزه علیه این عوامل مجهز گردند در روشهای درستی را که برای نابودی آنها لازم است بکار برند.
۷ ) نابودی یا کاهش جرایم: سود و ثمره ای که از اجرای عدالت بمعنای واقعی/ف شناخت و اصلاح مجرم و بازسازی اجتماعی او، توجه به حال افراد تحت سرپرستهای بزهکار و شرایط خانوادگی او و بالاخره شناختن عوامل جرم زای اجتماعی حاصل می شود آن است، که جرایم رو به نابودی بگذارند یا حداقل تا حد قابل توجهی کاهش می یابدو ضمناً جرائم سفگانه و خشن نیز از میان می رود و از شدت و سنگینی آنها کاسته می شود و بدین صورت اجتماعی مورد آسیب قرار نمی گیرند و افراد می توانند در تامین کامل بسر ببرند .
۱ . ۵ . ۲ ) جرم شناسی:
علاوه بر علم جامعه شناسی کیفری که درصدد کیفر زدایی که بر آمده و محبت آن به تفضیل گذشت زمانی که موضوع جرم و مجرمان و نحوه برخورد با آنان به حسامه ای بفرنج تبدیل شده بود ( چرا که از یک طرف گروهی از اندیشمندان حقوق بر سزادهی و کیفر مجرمان تکیه نمود

ه و پافشاری می کردند حال آنکه گروهی دیگر کیفر را موجب کینه دوزی و حس انتقام گیری و در نتیجه سبب تکرار جرم می افتند) دانش جدیدی به نام جرم شناسی ظهور کرد که به روش علمی و عینی علل و عوامل پیداش جرم و حالت خطرناک و شخاص می پرداخت چنانچه جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می شد و آن توجه به ریشه های زیستی؛ روانی و اجتماعی جرم به عنوان علت وقوع بود و کیفر دهی در مرحله ثانوی مورد توجه بود لذا طرح مساله قائم مقام های کیفری نقطه توجه حقوقدانان قرار داشته و از پیشگیری از جرم، اولیت کار دست اندارکاران امور تا مینی اجتماعات واقع گردید.

شهید ثامی فرموده اند: نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی وسیله ناچیزی است که نفی تواند جلوگیری نیاز مندی باشد باید به تدابیر پیشگرانه متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمینان اجتماعی را برآورند و این همان است که من آن را همعرض های کیفرها یا قائم مقام کیفری نامیده ام.
پس به طور خلاصه باید گفت جرم شناسی در حوزه فلسفه مجازاتها هم از جنبه دابیر کیفری اساساً اصل و تقدم پیشگیری را بر کیفردهی مدنظر و توجه قرار داده و این امر نه تنها یک مقدمه بلکه به عنوان غایت منظور نظر است. لذا جایگاه پیشگیری از خطا و جرم جایگاهی اولی در جرم شناسی است.
۱ . ۵ . ۳ ) روانشناسی جفایی :
از دیگر علومی که درصد جرم زدایی و کیفرزدائیست رواشناسی جفائیست. رواشناسی جنایی تبهکار را در حکم بیماری می ماند که تحت تأثیر عوامل درونی و شرایط و متقضیان محیطی به ناچار دست به ارتکاب جرم زده و نیاز به در حال اصلاح و ارشاد دارد.
افلاطون فیلسوف بزرگ می گوید «قانونگذار بایستی جنایتکاران را مانند بیمارانی که نیاز به مداوا دارند تلقی کند و به آنان یاد دهد که از ارتکاب مجدد جنایت خودداری کند در جامعه نیکبخت هیچکس مأیوس نیست حتی جانیان .»
روانشناسی جنایی و جرم زدایی :
روانشاسی جنایی با بیان هرفهای خود کارش را آغاز نمود. اشاره به هدفهای روانش

انی و توضیح آن ها خارج از حوصله بحث ها خواهد بود تنها عنوانها برای آشنایی ذکر می گردد.
۱ ) مطالعه و تفاخت علل و انگیزه های تبهکاری و تبهکار؛
۲ ) پیشگیری از وقوع احتمالی تبهکاری
۳ ) بازپروری و بازسازی و درمان تبهکاران؛
۴ ) بازپذیری اجتماعی و تداوم درمان؛
دیدگاه روانشناختی :
در دیدگاه روانشناختی هم محیط و هم شخصیت فرد که در رفتار جنایی همراه با فرآیند های روانی مورد بررسی قرار می گیرند. در این دیدگاه تمام صفات زیستی و روانی و ویژگیهای شناختی افراد که باعث می شود روانشناسان آن را به عنوان عامل مهمی در شناخت و کنترل رفتار

در نظر گیرند اشاره می شود روانشناسان که جرم را مطالعه می کنند عقیده دارند که باید صفات و مشخصه اصلی را که باعث ارتکاب جرم می شود پیدا کرد آنان به محیط شخصی کمتر توجه می کنند. روانشناسانی که در مراکز قانونی کار می کنند. بیشتر بر متغیرهای شخصیت افراد تکیه دارند و آن را بهترین عامل در قضاوت بالینی به شمار می آورند.
رواشناسان علل رفتار جنایی را برحسب نقص شخصیت مجرم توجیه می کنند و بر این باورند که برخی از گونه های شخصیت بیشتر از گونه های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارند در واقع آنان رفتارهای جنایی را پیش از آنکه به ژنهای غیر عادی نسبت دهند به تجربه های نابهنجار دوران کودکی که محلول روابط ناسالم بین فرد و محیط اجتماعیش است می دانند.
به همین دلیل معتقدند برای بهسازی محیط زندگی جمعی باید با استفاده از شناسایی عمل و انگیزه های تبهکاری نسبت به پیشگیری اقدام نمود. انریکوفری جرم شناس ایتالیایی  اساسی و پیشگیریهای لازم به عمل آید.
در همین راستا رواشناسان تبهکار را فردی می دانند مانند سایر افراد جامعه که در نتیجه عوامل مختلفی مرتکب جرم شده باید با روشی علمی نسبت به ترتیب، بازسازی، بازپروری و درمان دو کوشید. آنها در پی کیفران مجرم نیستند بلکه معتقدند هر کسی قابل اصلاح است باید وسیله بازگشت او را به جامعه فراهم کرد به تبهکاران به دیده اغماض نگریست و وسایلی فراهم کرد تا آنان از تبهکاری پشیمان شوند و به اجتماع راه یابند. روانشناسان نیز همچون جرم شناسان معتقد به اقدامات تأمینی هستند و می گویند به منظور پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد رفتار تبهکارانه و تلاش در سازگار کردن تبهکار با شرایط و مقتضیانی اجتماعی و فرهنگی جامعه باید افدامات تأمینی را درنظ گرفت زیرا هدف اصلی پیشگیری از ارتکاب جرم، بازسازی و بازپذیری اجتماعی تبهکاران است .

فصل دوم :

۲ ) راهکارهای قوۀ قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به شکست قوۀ قضائیه :
قوۀ قضائیه در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی روبرو بوده که در همین راستا در صدد ارائه راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به اوضاع برآمده تنظیم لایحه قضازدایی نیز یکی از این راهکارهاست این تدابیر عبارتند از :
۲ . ۱ .۱ ) اصلاح ساختار نظام قضائی کشور جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت چشم اندازهای سیاست فوق عبارتند از :
۱ ) بهره مندی از سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده ها؛
۲ ) بهره مندی از صنایع انسانی مسئولیت پذیر آگاه و کارآمد؛
۳ ) بهره مندی از مشارکت مردم و نهادهای شبه قضائی برای رسیدگی به پرونده ها؛
۴ ) دستیابی به فناوری ها نوبه ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

۵ ) بهره مندی از نظام نظارتی کارآمد و اثربخش براساس وظایف و اختیارات قانونی؛
۶ ) دسترسی همگانی به اطلاعات مربوط به عملکرد دادگاه ها و آراء قضائی؛
عملکرد قوه قضائیه در زمینه اصلاح ساختار نظام قضائی کشور به این قرار است.
۱ ) تهیه و تدوین لایحه تشکیلات قضایی. توجه به این مهم در لوایح آئین دادرسی کیفر

ی و مدنی، لایحه حمایت خانواده لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و لوایح دیگر؛
۲ ) گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائیه؛
۳ ) توسعه مدیریت و برنامه ریزی؛
۲ . ۱ . ۲ ) استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم :

قوه قضائیه به منظور افزایش کیفیات قضائی، استحکام بخشی به احکام قضائی و کاستن از خطا واشتباه اقدام به تغییر ساختار دادگاه هایی که عهده دار رسیدگی به پرونده های مهم هستند نموده است و به ویژه در سالهای اخیر با تدوین لوایح زیر در صدد تعمیم این سیاستها از دادگاه های کیفری مراکز استانها به دادگاه های عمومی جزایی و حقوقی خانواده و اطفال برآمده است در این راستا بازنگری و ارائه لوایح مربوط به تشکیلات قضائی و آئین دادرسی و تعهد دادگاههایی با تعدد قاضی در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری، لایحه حمایت خانواده، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه اصلاح تشکیلات قضائی و دیوان عالی کشور، لایحه آئین دادرسی نیروهای مسلح، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که در حال اجرا است صورت گرفته است.
۲ . ۱ . ۳ ) تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی :
لازمه اجرای این سیاست تهیه و تدوین لوایح مورد نیاز است. هر چند به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی اصلاحیه آن به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده است که در صورت ضرورت به لحاظ نوع دعاوی و تبحر قضات، برخی شعب دادگاه عمومی و دادسرا را برای رسیدگی به دعاوی و جرایم ویژه ای تخصص دهد اما این اختیار برایی تخصصی شدن کامل تر مراجع قضائی کافی نیست و با اهتمام ایشان در سال های اخیر لوایح مورد نیاز جرایم اطفال، که همگی تحویل دولت و پس مجلس شورای اسلامی شدند همچنین اقدامات زیر در جهت تخصصی کردن رسیدگی به جرایم و دعاوی انجام شده است.
۱ ) صدور بخشنامه های متعدد در خصوص تخصصی کردن رسیدگی؛
۲ ) طراحی و اجرای دورهای آموزشی تخصصی در زمینه های حقوقی دریایی، حقوق مطبوعات، محیط زیست، جراین رایانه ای، رادیویی و بهداشتی، اقتصادی و غیره؛
۳ ) تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم امور اقتصادی، جرایم کار کردن دولت، امور جنائی، جرایم پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی و مانند آنها؛
۲ . ۱ . ۴ ) تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی :
این سیاست از مسائل محوری برنامه های تدوین شده قوه قضائیه می باشد و هدف آن افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه عدالت و کاهش ورودی مراجع قضائی است.

۱ ) در راستای تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف توسط قوه قضائیه تدوین و تحویل مجلس شد که در روزهای آخر مجلس هفتم به تصویب رسید؛
۲ ) فعالیت ها برای تحکیم هر چه بیشتر نهاد داوری و قاضی تنظیم نیز ادامه دارد. ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری بویژه در مسائل مهم بعنوذن راه کاری مطمئن برای حل و فصل سریع و عادلانه دعاوی مطرح است. امروزه در نظام حقوقی بین المللی بیشتر دعاوی دولتها توسط داوری حل و فصل می شود و همچنین دعاوی مالی بسیار بزرگ بین شرکت های خصوصی از طری

ق داوری رسیدگی می شود؛
۳ ) تشیکل مرکز مشاوران تخصصی خانواده : به منظور تثبیت این طرح، تشکیل مراکز مشاوره تخصصی در لایحه حمایت خانواده پیش بینی شده است؛
۳ . ۱ . ۵ ) بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشئر و بالا بردن دانش حقوقی قضاوت تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضایی؛
چشم اندازه های سیاست در مجموعه اهداف توسعه قضایی شامل این موارد است :
۱ ) دانش و خبرگی کادر قضایی و اداری؛
۲ ) جذب و گزینش و استخدام قضات؛
۳ ) تناشب مشاغل با تخصص صنایع انسانی؛
۴ ) انگیزه و انگیزش؛
۵ ) نظام پرداخت؛
۲ . ۱ . ۶ ) بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات :
۱ ) کاهش عناوین مجرمانه در قوانین کیفری؛
۲ ) به حداقل رساندن مداخله کیفری؛
۳ ) استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری، انظباطی؛
۴ ) جایگزینی مجازاتهای اجتماعی بجای جبس؛
۵ ) تثبیت و توسعه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع در نظام قضائی؛
۶ ) بهبود فرایند دادرسی؛
برای رسیدن به این اهداف، اقدامات شایسته ای جهت تهیه و تدوین لوایح قضائی ا

نجام شده است از جمله :
۱ ) لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزینی حبس : که در مجلس شورای اسلامی مطرح است؛
۲ ) لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل ثالث؛
۳ ) لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان؛
۴ ) لایحه مجازات اسلامی؛
۵ ) لایحه آئین دادرسی کیفری؛

۶ ) لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه؛
۷ ) لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مطرح در مجلس؛
۸ ) لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛
پرداختن به لایحه قضازدایی باید خاطرنشان کرد که در راستای اطاله دادرسی استاندارد سازی زمان رسیدگی به پرونده ها از سوی ریاست محترم قوه قضائیه اعلام شد در این دستورالعمل میانگین متوسط رسیدگی زمانی، پرونده ها اعلام شد یعنی در واقع در همه پرونده ها و در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی زمان متناسب رسیدگی اعلام شده است به طور مثال زمان بندی در پرونده های به قتل ۳ ماه در پرونده های مربوط به اختلاس ۵ / ۷ ماه، از تا ۵ / ۳، کلاهبرداری ۶ ماه، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ۵ / ۳ این زمان بندهای براساس سیستم الکترونیکی نظارت خواهند شد.
۲ . ۱ . ۷ ) لایحه قضازدایی :
عناوین متعددی که در قوانین ماجرم انگاری شده و ضرورت نداشت که رسیدگی به آنها در مرجع قضایی باشد – به دلیل سبک و کم اهمیت بودن – در این لایحه از عناوین وعده مجرمانه خارج شده.
حذف عنوان مجرمانه رفتارهای غیر قانونی و جرایم کم اهمیت و کنترل این گونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انظباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با این موضوعات با سرعت و دقت بیشتری اعمال شود و برای دستگاه قضایی هم فرصت بیشتری برای برخورد با جرایم پیچیده قضائی خواهم شود. با توجه به گستردگی تدابیر حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرایمی کم اهمیت در قوانین و مضلات کشور و با عنایت به اینکه رسیدگی به موارد قضایی فوق از طریق سازد. قضایی موجب اطاله دادرسی و تراکم پرونده های قضایی و صرف هزینه و زمان زیراد است بیراه نیست امر این موارد به امور صنعتی و مدنی و انظباطی و اداری سپرده شود.
۲ . ۲ ) قضازدایی و جرم زدائی :
انبوه دعاوی مطروحه در نظام قضائی نشاندهندۀ ناکارآمدی زیر ساخت های عدالت اجتماعی است، مدیران ارشد قضائی همواره در جستجوی حجم وسیع دعاوی و افزایش کیفیت دادرسی ها بوده اند. تخصصی کردن دادگاه ها، تقویت نهادهای معاضرت قضائی نظیر کانون و کلاو مشاوران و قضائی و نیز ارجاع رسیدگی به برخی دعاوی به خارج از محدوده دستگاه قضائی، از جمله راه کارهای مورد استفاده به شمار می روند.
پرداختن به بحث کارشناسی (قضازدائی و جرم زدائی) نیازمند مطالعات عمیق در حوزه جزا و جرم شناسی بوده و اصولاً در صلاحیت کارشناسان مربوطه است لیکن تحلیل ایجاد این بحث از منظر آموزه های حقوقی عمومی نیز لازم می نماید زیرا ارزیابی شیوه اصلاح در دستگاه قضائی بدون شناخت نسبت آن با قانون اساسی و تضمین هایی که این قانون برای حفظ جای

گاه رفیع قضائی عام و نیز زمینه های لازم برای رعایت حقوق شهروندان مقدر نموده امکان پذیر نمی باشد به تصریح برخی نویسندگان، مکانیسم هایی چون قضازدایی، کیفرزدایی، جرم زدایی در واقع متضمن توزیع و تفویض بعضی وظایف و صلاحیتهای عدالت کیفری (هسته اصلی سیاست جنایی) به نظام های حقوقی غیر کیفری و نیز تشکلهای مردمی است. شرکت دادندر

عدالت کیفری و پیشگیری از بزه کاری، یعنی سیاست جنایی مشارکتی در واقع براساس همبستگی جامعه رسمی (دولت) و جامعه غیر رسمی (مردم و انجمن های مردمیع عملکرد این سیستم از طریق محول کردن بخشی از وظایف عدالت کیفری به مردم است. ضمن اینکه تقلیل بودجه دادگستری را به دنبال دارد نهاد (قضایی کیفری) را مردمی و اجتماعی کرده و از پیچیدگی ها و ابها آن در و فکار عمومی می کاهد. سبدین سان با حمایت و درک عمومی و الحاق بیشتر و وسیع مردم به آن روبرو می گردد. به نظر می رسد گرایش به فرایندهای قضازدایی، جرم زدایی و کیفرزدایی از ویژگیهای دولتهای مردم محور بوده و سیاست کلان توسعه آزادیها، کاه

 

ش حاکمیت دولت و تقویت مشارکتهای مردمی را معکس می سازد در برار آن، جرم انکاری افراطی، تعیین تکلیف مداوم برای شهروندان و استفاده و طبق از کیفر درمانی برای کنترل نابهنجاریها، نشان دهنده رویکرد امنیتی و اقتدارگرایانه موجود در یک نظام سیاسی بسته و زورمدار است. در بحثی که پیش روست قضازدایی وجوم زدایی مورد بحث قرار می گیرد.
۲ . ۲ . ۱ ) قضازدائی : اینکه قضازدائی نسبی است یا مطلق؟ در صورت نسبی بودن دارای وجاهت و منطق حقوقی است؟ آیا قانون اساسی را برای این فرایند محدودیتهایی را مقرر نموده؟ تأثیر قضازدایی بر حقوق دارای چیست نیازمند توضیحاتی به شرح زیر است :
۲ . ۲ . ۲ ) مفهوم قضازدایی :
قضازدایی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده

و قطعاً نسبی است. نسبت راهکار یاد شده، امری بدیهی و منطقی است زیرا قضازدایی مطلق در مفهوم در تعطیل نهاد (دادرسی و دادگستری) و حذف وظیفه اساسی قضاوت (در مفهوم خاص آن) از زمره وظایف حکومت می باشد. بدین ترتیب به هیچ بهانه ای نمی توان تمام اختیارات و اقتدارات قانونی برای تأمین عدالت قضائی را از دولت سبب نمود.
با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی، معلوم می شود که واژه انگلیسی Diversion از سوی حقوقدانان ایرانی به قضازدائی برگردانده شده است. در حالیکه واژه یادشده در ادبیات حقوقی انگلستان به معنای (انحراف) بوده و مداد از آن مجموع راهکارهایی است که برای خروج پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل و فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند.
بدین ترتیب معلوم می شود که اصطلاح (قضازدایی) در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامع در تعبیر است به نظر ما عبارت (تمرکز زدایی از رسیدگی های قضائی) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.

۳ . ۲ . ۳ ) مفهوم فضازدائی در عمل :
باید دید قضازدائی در عمل قابل اجراست یا خیر؟ به نظر می رسد کارکرد اصلی قضازدایی، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضائی به نهادهای خارج از این دستگاه است. با این حال، تحقق این فرایند در عمل، حتی به صورت نسبی نیز متصور نمی باشد زیرا :

۱ ) چنانچه در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهادهای مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف و یا NGO ها واگذار نمائیم، علیرغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و ضیطه امور – که جزو ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی هستند، در کارکرد آنها وجود دارد. به دیگر سخن، قضازدایی از نظر شکی، تحقق یافته لیکن کارکرد ماهوی امر دادرسی، هنوز وجود دارد و برخلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از (قضازدایی) نوعی قضازدایی برای نهادهای خارج از سازمان قضائی عام، به وجود می آید.
۲ ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضازدایی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه ها و مراجع اداری اجرایی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول را درسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرامی قطعی و یا قطعی شده آن مراجع، امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه، حتی در صورت تفویض رسیدگیها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهایی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدایی، محقق شده، بلکه صرفاً بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.
به دیگر سخن، در سطوح بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی دادگاه ها و مراجع اداری، قضازدایی به طور شکی، به تحقق می پیوندد ولی ماهوی آن به چشم نمی خورد لیکن در سطح فرجام خواهید (رسیدگی شکی در دیوان) اتحاد شکی و ماهوی به صورت توامان وجود دارن

د.
۲ . ۲ . ۴ ) قضازدایی و قانون اساسی :
سیاست کلان دستگاههای قضائی و قانونگذاری در روی آوردن به فرایند قضازدایی، می تواند انعکاس طنین اصلاحات مدنی در حوزه دادگستری به شمار آید. به طور کلی در نظام های دموکراتیک، کنترل قضایی و امنیتی شهروندان و زندگی آنان در سطح پائینی  هاتی برتر با اطلاع قبلی و تحت شرایط خاص به ممنوعیت و تعقیب برخی اعمال بپردازد قضازدایی، چنانکه به واسطه ارجاع رسیدگی های قضائی به نهادهای مردنی و یا سازمانهای غیر دولتی صورت پذیرد گاهی به سوی تقویت مشارکت های عمومی، رشد کرامت اسنانی شهروندان و اقدامی در جهت حاکم نمودن آنها بر سرنوشت خویش (در حوزه عدالت قضائی) به شمار می رود. فرایند مذکور، همچنین سیاست کاستن از بخش حاکمیت دولت و در نتیجه، خلاصی بخشیدن دستگاه قضائی از درگیر شدن با انبوه دعاوی را به دنبال دارد، امری که تاکنون به دخالت وسیع دولت در ابعاد زندگی مردم انجامیده است.
قانون اساسی ج اسلامی به تبعیت از اندیشه حاکم بر قانون اساسی مشروطیت، دادگاه های عمومی دادگستری را مرجع رسیدگی به تظلمات می داند. از آنجا که نتیجه مستقیم فرایند قضازدایی، تحت و شعاع قرار گرفتن دادگستری و تقویت دادرسی اداری و غی قضایی است، تجربه های پیشین در این خصوص، می تواند راهگشای برخی چالشهای فرایند مذکور باشد.
در دوره مشروطه با وجود تصریح قانون اساسی به مدیریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی، مقتضیات عمل اداره ضرورت رسیدگی سریع برخی امور و احتمالاً مداخله دولتمردان و تعرض به اسقلال دستگاه قضائی موجب شد تا گرایش به دادگاه های اداری و اختصاصی توجیه و عملی گردد.
اعتراض اندیشمندان به این انحراف و سوء استفاده از اختیارات در مراجع اختصاصی

ایجاد شده نظیر دیوان دادرسی دارایی باعث شد که مجلس شورای ملی با تصویب قانون حذف محاکم اختصاصی فعلی بر مرجعیت دادگستری ضروری است با احتیاز یا قضازدایی و نتایج آن برخورد نمائیم.
۲ . ۲ . ۵ ) قضازدایی و حقوق اداری :
تأثیر اندیشه قضازدائی بر حقوق اداری، کاشتن از دامنه وظایف و صلاحیتهای دادگاه ه همچنین قانونگذار در کنار توسعه اختیارات مراجع اداری موجود می تواند در جریان قضازدائی به تأسیس مراجع غیر قضائی نوین با ترکیب و صلاحیتهای تازه بپردازد.
بدین ترتیب فرایند قضازدایی نه نحو ضمنی، تقویت کننده راه حل هایی سریع با تشری

فات اندک در قالب تجوید دادرسیهای اداری در دستگاه اجرایی کشور می باشد. البته به شرحی که گفته شد، کاستن از وظایف سازمان قضائی مملکت امری موقت و در حد تزریق یک داروی مسکن به کالبد درد ضد آن بوده و نهایتاً این دادگاه های دادگستری و یا دیوان عدالت اداری هستند که عهده دار رسیدگی تجدید نظری یا مزجامی به دعاوی مطرح در بخش اجرایی، خواهد بود مگر آنکه آرای صادره از مراجع و دادگاه های اداری را کاملاً قطعی و هنل الخطاب بدانیم و در نتیجه، مراجع قضایی را برای همیشه از رسیدگی مجدد به آن ها معاف داریم، امری که به معنای مقاومت در برابر اصول دادرسی منصفانه و نقض قانون اساسی در اعطای حق دسترسی به دادگاه (در مفهوم خاص آن) به شهروندان بوده حتی مسئولیت دولت در برابر معاهدات بین، عملی مربوطه را در پی دارد.
پس از تحقق فرایند قضازدایی و تفویض رسیدگیها به مراجع غیرقضایی، به دلیل موقعیت اداری این مراجع، رأی صادره از آنها وصف (اداری) داشته و حتی اگر به نحو قطعی صادر شوند، نهایتاً در رشد عالیترین مرجع قضائی اداری یعنی دیوان عدالت اداری – قابل فرمجامخواهی می باشند. بنابراین به موازات کاهش اختیارات و کارکردهای مراجع قضایی به واسطه فرایند قضازدایی، صلاحیتها و اختیارات مراجع اداری و به تبع آن، اقتدارات عالیترین مرجع قضائی اداری، افزایش می یابد.

پرداختن به فرایند قضازدایی و تقویت بخش دادرسی اداری، مستلزم رعایت ظرفیتهائی است که بر مبنای آنها میان اصل محوریت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و مقتضیات اداره و نیز امتیازات دادرسی اداری، ایجاد تعادل شود. چنانچه، توان دستگاههای اداری در انجام وظایف محوله، مورد تردید واضح شود، صلاحیت عام و جامع دادگستری، امری بدیهی می نماید.
۲ . ۲ . ۶ ) جرم زدایی :
جرم زدایی چیست؟ جایگاه آن در حقوق اساسی کدام است؟ آیا فرایند جرم زدایی بر

ساختار و صلاحیتهای مراجع اداری تأثیری می نهد؟ به شرح زیر به بیان نسبت میان این مفهوم با قضازدایی، قانون اساسی و حقوق اداری می پردازیم.
۲ . ۲ . ۷ ) مفهوم جرم زدایی :
جرم زدایی یکی از اهرمها در ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم، سبب می گردد، در برخی تالیفات حقوقی، ماهیت و کارکرد این پدیده، اینگونه شرح داده شده است جرم زدایی، در معنای دقیق کلمه ذبه معنای زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا رفتار می باشد. جرم زدایی در بعضی دوره ها در ارتباط با اخلاق و عفت عمومی، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است. در عصر حاضر، مسأله جرم زدایی از آغاز سالهای ۱۹۶۰ میلادی به صورت بحث روزآمده است. این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری یعنی تعدیل عناوین مجرمانه با تعداد جرایم در فانون جزا مطرح شده است. مقررات اداری، بهداشتی اقتصادی و مالیاتی زیادی وجود دارد که نقص آنها دارای ضمانت اجرای کیفری است. این رمز خودش یک جرم انگاری – یعنی وضع جرایم جدید ازز نوع افراطی است. تقریباً همه جرم شناسان معتقدند که قدبکین این جرایم نباید به عنوان مجرم، تلقی شده و با آنان به صورت یک مجرم رفتار شود. نتیجه این تورم کیفری (افزونی بیش از حد جرایم در قانون) ایجاد یک حالت بی هنجاری است. در این صورت هیچ کس با اطمینان نمی داند به چه امری مجاور و به چه امری در قانون منع شده است.
برخی از اندیشمندان، ضمن تبیین مجرم زدایی انواعی از آن را برشمرده اند :
جرم زدایی، شامل فرایندهایی است که از طریق آنها، صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاصی، سبب می شود این عمل ممکن است به وسیله قانونگذاری یا به روشی که به موجب آن قوه قضائیه، قانون را تفسیر می کند انجام گیرد. توجه خاص ما به جرم زدائی به عنوان یک فرایند تفیننی یا قانون گذاری است. جرم زدایی در مفهوم دقیق آن، گاهی به عنوان (جرم زدایی رسممفهوم مضیق را با جرم زدایی عملی یا بافعل مورد مقایسه قرار دهیم.
۲ . ۲ . ۸ ) جرم زدائی عملی :
مقصود از جرم زدایی عملی، پدیده تدریجی کاهش فعالیت های سیستم عدالت کیفری در قبال برخی رفتارها یا بعضی اوضاع و احوال است هر چند که رسماً و قانوناً در ص

 

 

لاحیت آن سیستم، تعبیری حاصل نشده باشد. این فرایند در هر دو سیستم تعقیب کیفری، واقع می شود یعنی سیستم (مناسب داشتن) و سیستم (قانونی بودن) این فرایند در ارتباط با جرایم اصطلاحاً (بدون قربانی) واقع می شود با نسبت به جرایمی که اساس آن ها در اعتقادات سنتی قرار دارد اما با تفکرات مدرن در چالش بوده است و به خصوص در قبال جرایم اقتصادی خفیف و جرایم ناشی از نقض مقدرات راهنمایی و رانندگی.
جرم زدایی عملی به صور مختلف تحقق می یابد. ابتدا با تغییرات در رفتار اشخاصی که مستقیماً ذینف هستند تا بدانجا که در گزارش و افشای عمل مجرمانه به پلیس خودداری می کنند دوم به علت احتیاط مصلحت اندیشی پلیس در عدم تعقیب بعضی پرونده ها با ارجاع آنها به سایر سیستمهای اجتماعی است. بنابراین مفهوم جرم زدایی عملی در سطح ووسیعی شامل مفهوم انحراف از سیستم عدالت کیفری می شود. فرایند جرم زدایی ممکن است منجر به یک عمل جرم زدایی کلی رسمی (قانونی) شود.
۲ . ۲ . ۹ ) نسبت جرم زدایی و قضازدایی :
فرایند جرم زدایی، الزاماً به قضازدایی نمی انجامد زیرا صرفنظر از نقش نهادهای اداری و نهایتاً دخالت دیوان قانونی دادگاه های دادگستری در رسیدگی بدوی با تجدیدنظر به مستندات یاد شده، تحقق عملی آرمان قضازدایی را منقضی می سازد، برای مثال در صورت سلب عنوان مجرمانه از جرایم تصرف ارامن دولت در شهرها و ارجاع رسیدگی آنها به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، در صورت اعتراض شخص ذینفع دادگاه دادگستری، صالح به رسیدگی است زیرا قانون یاد شده تجدیدنظر در خصوص آرای کمیسون یاد شده را به

دادگاه دادگستری سپرده است اگر قانون گذار، رابطه میان این کمیسون و دادگستری را با تصویب قانون مغایر قطع نماید. در اجرای اصل حاکمیت قانون که به استناد آن آرای صادره از مراجع اداری الزاماً می بایست مشمول نظارت دستگاه قضائی اعم از دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری باشند رأی کمیسون یاد شده در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد.
همچنین در صورت تغییر ماهیت جرایم به تخلفات و با عناوین حقوقی، صلاحیت دادگاه ها در

رسیدگی حقوقی به آنها محرز است. برای مثال در راستای جرم زدایی از برخی عناوین مجرمانه از قانون چک آن جرایم ماهیت حقوقی یافته و رسیدگی بدوی به آنها به محاکن حقوقی واگذار گردیده است. قضازدایی در خصوص دعاوی حقوقی بدون هیچ پیش شرطی امکان پذیر می باشد اما تحقق آن در حوزه جرایم مبسوق به آن است که ابتدا به واسطه فرایند جرم زدایی عناوین مجرمانه ا

ز جرایم مربوطه سبب گردد آنگاه به مدد قضازدائی، رسیدگی به تخلفات جایگزین آن عناوین را در صلاحیت نهادها و مراجع اداری دانست و در نتیجه قضازدایی از دعاوی کیفری بدون تحقق جرم زدایی حاصل نمی گردد زیرا رسیدگی به عناوین مجرمانه می باست صرفاً از طریق دادگاه در مفهوم دادگاه دادگستری صورت پذیرد و نمی توان رسیدگی با عناوین مذکور را راساً به مراجع غیر قضائی واگذار نمود.
از سوی دیگر با توجه به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری اصولاً صلاحیت رسیدگی به عناوین حقوقی زاییده فرآیند جرم زدایی، با دادگاه هاید مذکور است مگر آنکه قانونگذار صراحتاً رسیدگی به آنها را به مراجع دارای تفویض واگذار نماید. پس جرم زدایی/ راهکاری درون سازمانی در کالبد دستگاه قضائی بوده که نهایتاً به تغییر ماهیت عنوان محرمانه به عنوان حقوقی – اعم از دعوای مدنی یا تخفیف اداری – منجر می شود در حالیکه قضازدائی، سازوکاری برای انتقال دعوی مطروحه از دستگاه قضائی به مراجع اداری است.
۲ . ۲ . ۱۰ ) جرم زدایی و قانون اساسی :
رویکرد کلی جرم زدایی افزایش حقوق و آزادیهای عمومی بوده و فضای سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی نسبتاً بازتری را فراروی شهروندان می گشاید همچنین از آنجا که جرم انگاری صرفاً به استناد قانون صورت می پذیرد، قانون گذار حب مقتضیات جامعه می تواند از عناوین مجرمانه جرم زدائی نماید. البته این فرایند نسبی است هم از جهت جرایم عرفی که به اقتضای نظم اجتماع نمی توان تمام عناوین مجرمانه را از آنها سلب نمود و هم به لحاظ محدودیت عمل قانونگذار در جرم زدایی از فعل و ترک فعل هایی که منشأ جرم انگاری آنها بایسته ها و دستورات مذهبی است. به دیگر سخن اصولاً قانوگذار در ایران نمی تواند وصف مجرمانه را از جرایم الهی زایل کند مگر آنکه به صورت موقت و استناد اوضاع و احوال با مصالح جامعه به این عمل دست زند.
در نظام حقوقی جاری در کشور ما تعیین صلاحیت در صلاحیت (مجمع تشخیص مصلحت نظام) است اما به دلیل محوریت مجلس شورای اسلامی در تعیین حقوق و تکالیف و از جمله فرایند جرم انگاری نمی توان جرم زدایی از عناوین مجرمانه را به مجمع تفویض نمود.

عفو عمومی مجرمان به استناد قانون مصوب پارلمان در عمل می تواند وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی از سوی آنها را حسب اوضاع و احوال و با ضرورت مصالح برتر نظیر پایان دادن به ناامنی و بی اعتمادی – خصوصاً پس از دگرگونی های عمیق و همه جانیه سیاسی و اجتماعی – سلب نموده و به نوعی جرم زدایی رسمی، محسوب گردد در مقابل فعال نمودن روحیه گذشت تساهل و تحمل در میان مردم از طریق آموزشهای عمومی و تسهیل فعالیت احزاب و نهادهای مدنی جهت تعدیل اختلالات دولتی جرم فرایندهای جرم زدایی عملی به شمار می روند.
۲ . ۲ . ۱۱ ) جرم زدایی و حقوق اداری :
فرایند جرم زدایی به طور مستقیم بر حقوق اداری و دامنه اختیارات اداره عمومی، تأثیری نمی نهند مگر آنکه بعد از تحقق آن به واسطه اجرای روند قضازدایی رسیدگی به تخلفات جایگزین جرایم به خارج از محدوده صلاحیتهای دادگستری عمومی ارجاع شود. بنابراین توسعه فرایند جرم زد

قابل در برخی دیدگاه ها ضرورت پیروی حقوق اداری از فرایند جرم زدایی به چشم می خورد به توقف تعقیب اداری منجر می شود، اگر رفتاری که از آن جرم زدایی شده است به نحوی توسط حقوق اداری محدود یا ممنوع شود با معنای جرم زدایی هماهنگ نخواهد بود و مغایر با آن است. حقوق اداری موجود باید در پرتو انگیزه هایی که منجر به جرم زدایی شده است تفسیر شود و دعاوی حقوقی علیه یک نوع رفتاری که از آن جرم زدایی شده، ممکن است دیگر براساس این استدلال که رفتار غیرقانونی یا شینع است قرار نگیرد.
اگر جرم زدایی مستلزم شناسایی کامل یک نوع رفتار … نباشد اثر قانونی بر حقوق اداری و حقوق مدنی، مبهم تر خواهد بود. با این حال قانونگذاران، مسئولان اداری و دادگاه ها باید اطمینان حاصل نمایند که قانون و اجرای آن اهدافی را که باعث جرم زدایی شده است نادیده نمی گیرد.
احتمالاً اندیشه یاد شده متأثر از بحث (قلمرو کیفری) است. فلمرو کیفری دربرگیرنده این معنا است که کلیه تضمینات و اصول دادرسی منصفانه لازم الاجرا است در دعاوی کیفری باید به رسیدگیها و مجازاتهای اداری تسری یابد. در نتیجه در صورت تحقق جرم زدایی و سلب عنوان مجرمانه از یک جرم فعال شدن دادگاه های حقوقی مراجع اداری برای رسیدگی به وصف اداری یا حقوقی آن جرم منتفی است. این دیدگاه تعقیب اداری شهروند را پس از جرم زدایی از عمل ارتکابی او غیر موجه می شمارد. با اینحال از آنجا که مطابق حاکم بر قوانین داخلی ایران امکان تعقیب همزمان و جداگانه افراد به دلیل ارتکاب تخلفات اداری که دارای وصف مجرمانه نیز می باشند، وجود دارد – امری که برخلاف اصول دادرسی و مغایر یا قاعده منع مجازات مضاعف است – ویژگی تسری آثار و تبعات جرم زدایی به عملکرد مراجع اداری با موانعی روبرو می باشد.
۲ . ۲ . ۱۲ ) نتیجه گیری :
مشکلات مواردی دستگاه و قضائی کشور و اعتقاد به ضرورت رسیدگی سریع و با تشریفات اندک اولیای امور را بر آن داشته که راه کارهایی نظیر قضازدایی برای کاستن از تراکم دعاوی در سازملن قضائی عام و دادگاه های دادگستری، و با شیوه هایی نظیر جرم زدایی را پیش رو قرار دهند. برای آنکه تجربه دوره مشروطیت در ایجاد مراجع دادرسی اختصاصی و سپس انحلال آن ها را تکرار نکنیم می بایست ضمن احترام به اصل محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی و تظلمات قضازدایی

را ایجاد انظباط در فرایند دادرسی اداری توأم نمود تا حقوق و آزادی شهروندان در مراحل این نوع از رسیدگی ها محفوظ ماند همچنین می بایست هر نوع قضازدایی در خصوص جرایم را موکول به تحقق جرم زدایی از آنها نمود در غیر این صورت آسیب های جریان قضازدایی در عصر مشروطه رخ نموده و چه با شاهد سیر قهقرایی سیستهای کلان قضایی و بازگشت دوباره تمام دعاوی به دادگاه های دادگستری باشیم.

فصل سوم :
دلایل توجیهی لایحه :

 

مقدمه :
علاوه بر دلایلی که برای تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور عنوان شد عبارتند از : هدف تسریع رسیدگی با پرونده های قضائی و جلوگیری از اطاله دادرسی و کم کردن هزینۀ دولت و جامعه در این زمینه به منظور ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضائی.
از زمانیکه دعوی کیفری به دادگاه ارجاع می شود، تا اعلام ختم دادرسی و صدور رأی مدتی بطول می انجامد و مراحلی طی می شود که دقیقاً نمی توان برای آن جدول زمانی تعیین نمود. اقدامات مامورین ضابط و قضات مراجع قضائی، برای کشف تعقیب، تحقیق و رسیدگی نمی تواند در تمام جرائم وضع یکسانی و زمان معینی داشته باشد ممکن است جرمی پس از چند سال به مرحله کشف برسد. پرونده ای با یک متهم و موضوعی مشخص مثل چک بلا محل است، پروندۀ دیگر با دهها متهم و قتل ها و آدم ربائی های متعدد. در گذشته فقط مرحله رسیدگی و صدور رأی با دادگاه بود، دادسرا با پشتوانه قدرت عمومی، مراحل تعقیب و تحقیق را برعهده داشت، دادگاه برای رسیدن پرونده ای را دریافت می داشت که مجرمیت متهم را قضات دادسرا احراز کرده بودند و با صدور کیفرخواست به مرحله رسیدگی دادگاه رسیده بود اما امروزه مسئول تمامی مراحل کشف، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم دادگاه است. در بعضی جرایم حتی برای تحقیقات مقدماتی هم حق ارجاع پرونده به شابطین را ندارد (قتل جرایم ارتکابی افعال، جرایم منافی عفت) و در دیگر جرایم با اینکه اقدامات ضابطین غالباً با دستور و تحت نظزر مقام قضائی انجام می گیرد و با اینکه ریاست ضابطین با رئیس حوزه قضائی، یعنی رئیس دادگستری دست به گزارش آنها قانوناً معتبر شناخته نشده و در صورت اعتماد قاضی ارزش پیدا می کند.
علاوه براینکه در سیستم دادرسی کیفری برخلاف امور مدنی، دلائل محدود نیست، هر شئی ای یا اثری یا ارتباطی یا سابقه ای ممکن است به عنوان دلایل ظاهر شود دسته بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و تنوعی که هر دسته در داخل خودش دارد مسئله را در مسیر تحقیق و رسیگی پیچیده می سازد، طرح رودعوئی خصوصی و عمومی با مشخصات کاملاً متمایز و تأثیر

گذاری هر یک درگیری اجازه نمی دهد مسیر مستقیمی پیموده شود، گاهی دعوی عمومی مثلاً با فوت متهم ساقط می شود در حالیکه همان پرونده در همان دادگاه در مورد مشابه در ابتدای راه است و باید تا صدور حکم ضرر و زیان پیش رود، گاهی دعوی خصوصی با گذشت شاکی پایان م

ی یابد اما دعوی عمومی باقی است. چنین فراز و نشیب هایی در یک پرونده علاوه بر اینکه رسیدگی به پرونده ها را سخت می کند، موجب انباشته شدن پرونده های قضائی می گردد و هزینه های فراوانی برای دولت و جامعه به وجود می آورد. با چنین تفاسیری می توان هدف لایحع را پذیرفت که برای رسیدگی به جرایم مهم، قصد قضازدائی ازز جرایم کم اهمیت دارد. هر چند که به نظر می رسد ابتدا باید/ تعریف ذوشنی از جرایم کم اهمیت می شد عنوان می ش

د که چه جرایمی، جرایم کم اهمیت نامیده می شود.
تحقیق حاضر درنظر دارد دو عامل مهمی را که از دلایل توجیه قضازدائی است نه صرفاً لایحه، چرا که به نظر می رسد لایحه می توانست کاملتر تدوین گردد مورد بررسی قرار دهد. از این عوامل تحت عنوان مقتضیات زمان و مکان و تورم کیفری مطرح می گردد.
۳ . ۱ ) تنظیمات زمان و مکان :
معنائی که از مقتضیات زمان و مکان در نظر است اینست که مسائل را در قالب جدید و نوین ارائه دهیم بدون اینکه برخوردی با پایه های اسلام داشته باشد. یعنی با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی، احکام شرع اجرا شود.

۳ . ۱ . ۱ ) مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری :
به اجمال می توان از تغییر و تحولات زیر نام برد :
۱ ) تغییر و تحول عرف ها و عادات اجتماعی : عرضیات جامعه یکی از مؤلفه هایی است که به واسطه گذشت زمان و مکان در آن تغییر و تحول رخ می دهد. عرفهای اجتماعی در هر عصری و در هر جامعه ای ممکن است با جامعۀ دیگری و یا عصر دیگری متفاوت باشد. این تغییر و تحولات اجتماعی امروزه تحرک بیشتری سافته است و سرعت ادغام و آمیختگی عرف های مختلف و به طرز فزاینده ای بالا رفته است مثالی که می توان در این باره ذکر کرد معنا و مفهوم «حال» است. در واقع یکی از شرایط تحقق سرقت ربایش در حال متعلق به غیر است اینکه به چه چیزی مال گفته می شود چه چیزی مالیت ندارد به نظر عرف است. در عرف جوامع امروزی «اطلاعات کامپیوتری» مال شمرده می شود پس قانونگذار باید ربایش اطلاعات کامپیوتری را نیز سرقت بداند. هر چند چنین چیزی در زمان صدور دفن سرقت وجود نداشته است.
۲ ) سطح زندگی مردم : مؤلفه دیگری که در آن تغییر و تحول رخ می دهد، سطح زندگی عمومی است، ممکن است سطح زندگی عمومی افراد یک جامعه در زمانهای متفاوت یا دو جامعه در زمان واحد تغییر کند. نمونه ای که برای اینگونه تغییر و تحول می توان آورد مسأله فقر است. از متون روای استفاده می شود که فقیر کسی است که سطح زندگی او پائین تر از سطح زندگی عمومی باشد و معلوم است که این امر در زمانها و مکانهای مختلف متغیر است اینگونه تغییرات در شاخصهای فقر برای مثال در تطبیق حکم وجوب پرداخت زکات به فقرا تأثیر دارد.
۳ ) پیشرفتها و ترقیات علوم جنایی : پیشرفتهای خارق العاده بشر جدید در علوم جنایی یکی از مصادیق بارز مقتضیات زمان در فقلمرو حقوق کیفری است نمونه بارز این ترقیات علمی، «لزوم توجه به دفاع اجتماعی» و یا «تناسب داشتن جرایم و مجازاتها» یا «ضرورت کیفرزدایی» و یا اصل «جدا بودن مقام تعقیب جرم از مقام رسیدگی» یا «اهمیت نقش بزه دیده در ارتکاب جرم» و … می باشد.
۴ ) مصالح و مفاسد : مصالح و مفاسد با مصالح و مفاسد حقیقیه اند؟ یعنی در همه زمانها و مکانها وجود دارند مثل اصل عدالت و یا اصل برائت و … یا اینکه مصالح و مفاسد اضافیه اند؛ یعنی متعلق به یک زمان و مکان خاص، مثل «معامله ارز» مکلف در سالی مفسده انگیز باشد و ممنوع و قابل مجازات، ولی در سال دیگر آزاد باشد؛ و یا مکن است در زمانی اعدام قاچاقچی مواد مخدر به مصلحت جامعه و در جهت اجرای عدالت کیفری تشخیص داده شود و در زمان دیگر بر

خلاف مصلحت باشد.
چگونگی تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر نظام کیفری اسلامی :
تأثیرگذاری بر نظام کیفری اسلامی را می توان در چند بعد مورد بررسی قرار داد اما از آنجا که بررسی دو مورد اول از موضوع تحقیق حاضر خارج است تنها به بررسی بعد سوم پرداخته می شود.
۱ ) تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر احکام منصومه کیفری؛

۲ ) تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر احکام مستنبطه کیفری؛
۳ ) تأثیر گذاری مقتضیات زمانی و مکان بر احکام قضائی کیفری؛
تأثیر گذاری مقتضیات زمان و مکان بر احکام قضائی کیفری.
تعریف حکم قضائی :
قضا، اسمی است که بر وظیفه حاکم شرعی در خصوص نزاع و تفاهم دلالت دارد و در لغت معنای قضا عبارت است از قطع، فصل و حکم به چیزی، امضای آن و فراغ از آن و خاتم دادنش.
در واقع راه حلیست که قاضی اسلامی از طریق تطبیق احکام شرعی بر وقایع خارجی معین در خصوص مسأله مطرح شده امر کیفری یا حقوقی در یک دادگاه عادلانه اعلان می کند.
انواع حکم قضائی :
۱ ) قرار؛
۲ ) حکم؛
– قرار نوعی از رأی دادگاه است در امر ترافعی که کاملاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد «قرار» انواع مختلفی دارد : قرار اعدادی، قرار نهایی، قرار وکمع تعقیب، مجرمیت و …
– حکم به معنای رأی قاطع دادگاه در امر حقوقی یا کیفری است که بازداری انواع گوناگونی است : حکم اصراری، اعلامی، بدوی، نهایی، قطعی، قابل تجدیدنظر، حضوری، غیابی، بطلان دعوی، تعلیقی و مشروط و …
جهان تأثیر گذاری زمان و مکان بر حکم قضائی :
هر حکم قضائی از دو سطح باید عمود کند : یکی استخراج و استنباط حکم شرعی یا همان تحصیل احکام اجتهادی و دیگری کشف و شناخت پدیده مجرمانه، مرتکب جرم و قربانیان آن، یعنی اجرای حکم استنباطی در یک مسأله میفری یا حقوقی در سطح ا.ل فقیه قاضی مانند یک مجتهد احکام کیفری اسلامی را به دست می آورد. (شرح آن در اوایل بحث آمده).
اما در خصومت تأثیرگذاری زمان و مکان در سطح دوم – یعنی مقام کشف جرم و تحقیق از ادله و مدارک آن – نیازی به توضیح نیست که با توجه به علمی بودن این مرحله مقتضیات زمان و مکان به همان اندازه که بر معرفتهای تجربی تأثیر گذار است.
براساس برخی نظریه های مطرح کنونی در فلسفه علم، فهم و معرفت بشری همیشه «عصری» و «سیال» و «جمعی» است (Contex tuQlity of Knowledge).
هال یکی از نظریه پردازان فلسفه علم بر این باور است که هر معرفتی، و از جمله معرفت دینی به طور کلی منعکس کننده عصر خودش می باشد زیرا آدمی محدود به زمان و مکان است و نداتمام معارف بشری ناشی از مطالعات، بررسیها و داوریهای ظنی، حدسی و خظارپذیر آدمی است. در هر حال تئوری «عصری» و «نسبیت» فهم بشری در حال حاضر یک تئوری جدی و مطرح است به کونه ای مه به نظر می رسد تأثیر زمان و مکان بر مرفت بشری دستکم به نحو قضیه بودج جزئیه اتفاق همه فلاسفه علم باشد.

با توجه به این نظریه ها، علوم جزایی به عنوان شاخه هایی از معرفت تجربی با تغییر زمان و مکان تغییر می پذیرند و لذا قاضی کیفری که برای شناخت جرم، مجرم، محیط، و مجازات راهش از میان این علوم و معارف بشری می گذرد خواسته یا ناخواسته شناختها و استنتاجهایش وصف زمانی و مکانی پیدا می کند. به راحتی می توان تصور کرد که تفاوت حکم قاضی ای که آگاه به علوم تجربی جرم شناسی، کسفر شناسی و … باشد با حکم قاضی ای که در سطح یک فرد معمولی از جرم و مجرم و شرایط مجرمانه آگاهی دارد چقدر است.
هر حکم شرعی، زمانی لازم الاجرا و قطعی می شود که از سه مرحله مختلف

عبور کرده باشد :
۱ ) مرحله تشریح و این حق خداوند عزّوجل است؛
۲ ) مرحله تلقی و استنباط حکم که پیامبر مستقیماً احکام را تحصیل و سپس ائمه – بنابر عقیده امایمه – با واسطه رسول حکم شرعی را به دست می آورند و آنگاه در عصر غیبت این مهم برعهده فقیهان عادل و دین شناس است که با توجه به منابع (کتاب، سنت، عقل) به استنباط و استنتاج احکام شرع بپردازند و بر این اساس به صدور فتوا مبادرت ورزند؛
۳ ) مرحله اعلام و اجرای حکم که در این مرحله مجتهد با ملاحظه شرایط و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی و احراز زمینه مناسب به این حکم وضع شده شرعی را پس از استنباط وجوب یا حرمت و یا … به جامعه اعلام و ابلاغ می کند و ضمانت اجرای متناسب نیز برای آن در نظر می گیرد.
در آخر این بحث ( تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان) ادعا می کنیم مقتضیات زمان و مکان بر مرحله اعلام و اجرای حکم شرعی تأثیرگذار است و اینکه یکی از تفسیرهای مقبول از سخن امام همین است که حکم شرعی استنباط شده باید متناسب با مقتضیات زمان باشد تا قابلیت اجرا پیدا کند.
گاهی اعلام و اجرای یک حکم در دو زمان و مکان مختلف دارای آثار و عواقب مختلفی خواهد شد بعضی اوقات آثار ناخوشایند عمومی حکم چنان افزایش می یابد که اجرای آن مشکل می شود. مسلماً در صورت انتفای تأثیر حکم و در نتیجه عدم تحقق اهداف قانونگذاری در یک زمان و مکان خاص به لحاظ عقلی توجیهی برای اجرای آن حکم و یا استمرارش باقی نخواهد ماند. شایان ذکر است که به عقیده اکثر فقها (فقهای سنتی) ویژگیها و شرایط جانبی لازم برای اعلام و یا اجرای حکم ربطی به موضوع مفروض در حکم ندارد و مربوط به استراتژیهای اجرایی قانون دارد با این توضیح می توان گفت زمینه اجرای یک جکم (یا قانون) عبارتست از مجموعۀ اوضاع و احوال و شرایطی که حکم بایستی در گسترۀ آنها اجرا شود. اعم از زمینه های خودی و اجتماعی و یا داخلی و بین المللی، البته شایان ذکر است که برخلاف دیدگاه فقهای سنتی امامیه کمتر دیده شده که اجتهاد خود را براسسا اهداف دین و مقاصد شارع انجام دهند و بیشتر خود را مکلف به موضوع شناسی و حکم شناسی می دانند. با این حال باید گفت قشر عظیم سنتی نیز هرگز منکر ا

ین مطلب نیستند که اگر قانونی در جایگاه مناسب و مقتضی خود اجرا نگردد، چه بسا هیچ فایده و بهرۀ عقلائی از آن حاصل نگردد و حتی پیامدها و عواقب ناگوار و وخیم فردی و اجتماعی نیز بر آن بار شود و تکالیف طاقت فرسا و دشواری نیز بر عهده مکلفان گذاشته شود و مسلماً همین فقها نیز قبول دارند که هیچ قانونگذار حکیمی خواهان اعلام و یا اجرای قوانین تشریح شده اش در زمینه نامناسب نیست زیرا او به دنبال اصلاح است نه افساد و اجرای حکمش را می خواهد نه متروک ماندن آن را.
هنگامی که یکی از احکام اجتماعی اسلام در محیطی اجرا می شود بررسی و سنجش آثار و نتایج آن تا حدود زیادی از طریق عمومی مانند جامعه شناسی حقوقی و آسیب شناسی ا

جتماعی امکان پذیر خواهد بود، تا اگر پیامدهای منفی داشت راه حلی جدید پیش بینی شود و چنین فرایندی کاملاً امر عادی است، زیرا در هیچ جامعه بشری نمی توان شاهد و ثبا

ت دائمی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بود، بلکه این ساختار ها همواره در حال تغییر و تحولند از این رو قانونی می تواند مؤثر و فایده ضد باشد که متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و البته با پذیرش ارزشهای نهای شریعت متحول و قابل تغییر باشد. باید این اصل کلی را درنظر داشت که یک قانون اجتماعی یک موضوع مشخص در همه شرایط و اوض

اع و احوال خارجی دارای اثر ثابت و یکسان نیست، و بلکه چه بسا در برخی مواقع عقیم و بی اثر می گردد. قبول این واقعیت هرگز به معنای نقص در تشریع نیسا و بالعکس نشان از واقع گرایی و معناداری احکام دین دارد.
نامتناسب بودن شرایط و اوضاع و احوال بیرونی برای اعلام و اجرای حکم شرعی به گونه های مختلف قابل تصور است. گاهی تحولات اجتماعی و مقتضیات یک جامعه در جال تو

سعه سبب بی اثر شدن برخی از احکام می شود مثلاً حکم به مجازات بس برای مجرمان اعتیادی و یا مجرمان اخلاقی و یا مجرمان هیجانی ممکن است در دوره ای اثر بخشی خود را از دست دهد و در این صورت برای حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از فساد جامعه باید به مجازاتهای جانشین زندان حکم داده شود؛ برای مثال جزای نقدی و یا تنبیهات اداری و ممنوعیتهای اجتماعی جایگزین احکام سابق شود.
در پاره ای مواقع شرعی در اثر تضعیف روحیه ایمان دینی مردم و شیوع هنجار شکنیهای اخلاقی، آن صلابت و قاطعیت اولیه خود را از دست می دهند و خصوصیات بازدارندگی (Deterrence) آنها کم رنگ می شود. برای مثال به نظر می رسد اعلام حکم تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق برای کسی که معاونت در جرم قتل عمدی می کند یا مرتکب سرقت مقرون به آزار و اذیت می شود به هیچ وجه متناسب با مقتضیات فعلی ایران نیست بلکه لازم است مجازات شدیدی اعلام و اجرا شود (۲۹ م ق) البته گاهی این جریان ممکن است به عکس ظهور یابد یعنی وضعیت و ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی در اثر عوامل طبیعی باید نتیجه افعال انسانی به گونه ای متحول گردد که اجرای برخی از قوانین اجتماعی، نوعی سختگیری و حتی ظلم در حق افراد محسوب گردد و یا حتی خلاف حیثیت و کرامت انسانی به حساب آید در این صورت تعدیل و تسهیل آن حکم یا قانون ضروری خواهد بود برای مثال بسیاری قطع دست سازمان را در زمان قحطی و خشکسالی جایز نمی دانند یا اینکه می توان گفت در حال حاضر فی المثل مجازات شلاق به عنوان تعزیر برای پاره

ای از جرایم از جمله جرایم سیاسی و یا مطبوعاتی قطعاً با مقتضیات زمان سازگار نیست و به هیچ وجه چنین حکمی زمینه اجتماعی و بین المللی برای اعلام حکم ندارد چه برسد به اجرا.
مثال دیگری که می توان ذکر کرد «جرم کفن دزدی» است که گرچه در خصوص و اخبار بر آن ت

صریح شده است و فقها در آثار خود به تفصیل از آن بحث کرده اند اما امروزه چندان زمینه ای برای اعلام ندارد و همان طور که می دانیم در قانون مجازات اسلامی که سعی کرده تمامیت فقه کیفری را به روش ترجمه لفظ به لفظ به شکل قانون درآورد از این جرم نامی برده نشده.
مثال دیگری که می توان آورد مسأله استفاده از ویدئو و یا تجهیزات ماهواره ای و یا شبکه های

اطلاع رسانی است. ممکن است حکم ممنوعیت استفاده از این گونه ابزارهای ارتباطی در یک شرایط زمانی و مکانی سبب حذف و طرد این پدیده ها از جامعه گردد ولی شرایط دیگر موجب حریص شدن افراد جامعه برای استفاده از چنین ابزارهایی گردد. لذا چه بسا در این مورد یعنی حریص تر شدن مردم – فقیه حاکم یا مرجع نظیر حکم ممنوعیت را اعلام نکند و یا در صورت

اعلام بر وضعیت اجرای آن بی توجهی کند؛ یا باز برای نمونه ممکن است اعتیاد به عنوان یک جرم در قوانین کیفری پیش بینی شود. ولی هرگاه دستگاه قضائی می بیند که در ایران بیش از مقدار معمول معتاد به مواد مخدر وجود دارد، اگر بخواهد همآ آنها را به عنوان مجرم تعقیب و مجازات کند، باید زندانهای کشور را چند برابر نماید، لذا در این وضعیت علی رغم ممنوعیت جرم دانستن اعتیاد حکم در حالی که حکومت در اختیار آنهاست و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی سالهای جنگ سازگار نیست چرا که با توجه به شرایط موجود در سطح بین المللی و ملی پیش بینی مر کردند این فتواهای آزادی خواهانه به تدریج موجب حذف حجاب سنتی و معمولی و ترغیب زمان به تقلید هیجانی و سریع از الگوهای پوششی غربی به عنوان فرهنگ حاکم بین المللی می شود .
۳ . ۲ ) تورم کیفری :
تورم کیفری را در واقع افزایش جمعیت مرتکبین جرم می دانند بسیاری این افزایش جمعیت را زنگ خطری برای کوشش همه جانبه در اصلاح سیاست جنایی و تغییر نظام کیفری کنونی قلمداد می کنند.
علل و افزایش جمعیت کیفری :
۳ . ۲ ) افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری :
گرچه افزایش بزهکاری با عواملی چون افزایش جمعیت و جرم انگاری رابطه ای مستقیم دارد ولی حتی اگر متغیرهای افزایش جمعیت و جرم انگاری را ثابت نگه داریم باز هم آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری نگران کننده است. آماری که در مرکز آمار ایران وجود دارد جالب توجه است برای مثال اگر جرم قتل که جرم انگاری جدیدی در مورد آن صورت نگرفته مورد بررسی قرار گیرد مطابق آمار رسمی که در نمودار صفحه بعد مشاهده می شود وقوع قتل عمد به طور بی سابقه ای در حال افزایش است مطابق آمار رسمی در ایران در سال ۱۳۶۵ ، ۲۵۶/۵ فقره در سال ۱۳۷۵ ، ۴۳۱/۳ و در سال ۱۳۷۸ ، ۴۴۵/۴۹ و /۴۸/۰۵۵/۶۰ نفر بوده را با یکدیگر مقایسه نمائیم معلوم می شود که در سال ۱۳۶۵ به ازای هر ۳۶۷/۴۹ و در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۵۰۳/۱۷ نفر یک پرونده مربوط به قتل عمد تشکیل شده است.

 

پرونده های مختومه در مراجع قضایی عمومی جمهوری اسلامی ایران
سال جرم ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸
قتل عمد ۲۵۶۰ ۲۱۱۳ ۱۸۶۳ ۲۰۳۱ ۲۰۹۹ ۲۱۰۴ ۲۹۹۰ ۳۴۳۱ ۳۲۲۷ ۳۶۷۰ ۳۹۸۶
ایراد ضرب و جرح ۶۴۶۰۳ ۷۴۰۹۳ ۷۵۷۱۷ ۷۴۹۸۵ ۷۸۸۳۱ ۱۰۸۳۳۱ ۲۳۶۵۲۴ ۲۳۶۸۴۵ ۲۷۴۴۰۳ ۲۹۲۱۵۵ ۳۱۰۵۸۷
اعمال منافی عفت ۲۳۴۶۴ ۲۵۳۸۶ ۲۵۸۰۲ ۲۸۲۸۴ ۲۹۵۸۸ ۳۴۳۹۰ ۴۵۶۴۳ ۵۸۲۳۱ ۶۰۶۳۸ ۶۴۵۳۲ ۶۶۶۶۷
اختلاس ارتشاء و جعل ۱۶۶۴۶ ۱۹۲۱۷ ۲۱۷۲۴ ۲۴۷۷۰ ۲۸۵۲۷ ۳۸۶۸۱ ۸۵۴۱۲ ۱۰۲۶۴۱ ۱۲۷۱۲۴ ۱۴۱۳۴۴ ۱۶۳۶۶۷
سرقت ۲۹۹۶۱ ۳۳۷۸۶ ۴۱۴۶۷ ۴۰۲۱۰ ۳۹۰۶۹ ۵۶۸۱۱ ۱۴۰۴۴۵ ۱۳۸۵۴۳ ۱۵۵۸۵۳

۱۷۷۷۳۹ ۲۰۸۷۲۸
صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹۸۷۷ ۵۷۲۸۵ ۶۶۰۰۹ ۸۵۶۹۵ ۱۱۸۳۰۸ ۱۵۵۵۰۵ ۲۳۷۳۰۱ ۳۳۹۲۰۷ ۴۰۹۳۷۶ ۴۲۵۰۳۰ ۴۸۱۶۷۷
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری ۱۳۶۹ ص ۲۰۸ سالنامه آماری ۱۳۷۱ ص ۲۲۸ سالنام

ه آماری ۱۳۷۳ ص ۴۴۶ سالنامه آماری ۱۳۷۵ ص ۲۱۰ و سالنامه آماری ۱۳۷۷ ص ۵۳۲ آمار مربوط به سال ۱۳۷۸ از جمله داگستر ش ۴ ؛ ۱۳۷۹ ص ۳۴ نقل شده است.

 

۳ . ۲ . ۲ ) افزایش جمعیت کیفری ناشی از قوانین حبس زا :
علیرغم کوششهای دولت پیشرفته برای حبس زدایی در قوانین کیفری در کشور ما در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها برای حبس زدایی اقدام انجام نگرفت بلکه قانونگذار قوانین زیادی تصویب نمود که در آنها حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی گردی

د به طوری که حدوداً در قوانین کیفری ما ۴۰۰ نوع جرم وجود دارد که برای متهمین مجازات حبس درنظر گرفته شده است. از این بدتر آنکه به موجب قوانین دیگری حتی محکومیت به پرداخت این هم وادار به تحمل حبس می گردند.
بدیهی است وقتی ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) برای جرم کم اهمیتی مثل مزاحمت تلفنی ۶ ماه مجازات حبس درنظر گرفته شود و وقتی محکوم علیه پرونده حقوقی

روانه زندان گردد، زندان دیگر آن ابهت و سودمندی خویش را از دست می دهد، زنذان باید همواره جایگاه بزهکارانی تلقی شود که راه دیگری برای امید اصلاح آن نیست که در کشور ما این نکته فراموش گردید برای اثبات ایت مطلب کافی است بدانیم که مطابق بررسیهای آماری توسط سازمان زندانها ۳۲/۵۱ درصد از زندانیان در فاصله ۱ تا ۱۰ روز در زندان می مانند که با اتخاذ

عملیاتی قضائی مناسب می توان از ورود بسیاری از آنها جلوگیری کرد. گذشته از عدم تدابیر قضائی مناسب که باعث تراکم جمعیت کیفری شده است، نقش قانونگذاری ایران را

نباید در افزایش جمعیت کیفری از نظر دور داشته باشیم. در حالیمه در نظام نوین جزائی مجازاتهای متنوعی جایگزین حبس شده است. قانونگذار ما همچنان بر طبل حبس به عنوان مجازات اصلی می کوبد : ذیلاً به ۲ نمونه از قانونگذاری که موجب افزایش جمعیت کیفری شده اشاره م

ی گردد.
حبس به عنوان جایگزین جزای نقدی و محکوم به مالی :
اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می دارد «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و تربیتی که قانون معین می کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل به متهم ابلاغ و تفهیم شود» به صداقت این اصل، در جمهوری اسلامی ایران بازداشت و حبس فقط در موارد اتهام به ارتکاب جرم میسر است. او قانونگذار با تصویب قوانین متعددی دادگاه ها را مکلف کرده است که محکومین به جزای نقدی و محکومیت های مالی را به تحمل حبس وا دارند این موضوع در دو حبس جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
بند الف ) حبس بجای جزای نقدی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم :
جزای نقدی (یا جزای نقدی) با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد. جزای نقدی عبارتست از «اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد» در حالیکه منظور از ضرر و زیان ناشی از جرم، جبران خسارتی است که به واسطه عمل مجرم برای بزه دید به وجود آمده و مورد حکم دادگاه قرار گیرد. قانونگذار در سالهای اخیر با تصویب قوانین مختلف دادگاه را مکلف نموده اگر محک

وم علیه حاضر به پرداخت جرایم نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم نشده باشد او را روانه زندان کند از جمله به موجب ماده ۶۹۶ ق م ۱ (۱۳۷۵) در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مان یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم به دادگاه با خروش اموال محکوم علیه بجز متشنیات دین حکم و اجرا یا تا استیفا حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود» به موجب تبصره آن ماده «چنانچه محکوم علیه مدعی اعصار شد، تا صدور حکم اعسار و ی

ا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داد. »
همچنین به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۷ / ۷/۱۳۷۶) محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریم نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مزبور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص اداره مرک

ز و موافقت اجرای احکام مبلغ فوق به ازای روزی ۲۰ تا ۵۰ هزار محاسبه می شود (به موجب تبصرع ۱ آن ماده) تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از سوی شخص ثالث که مدت آن بیش از ۳ سال نباشد «و مطابق تبصره ۲ ، طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.»
ا