راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی

 

مقدمه :
معمولاً در تحولاّت فنّی و علمی و حتی علوم انسانی و هنری رنسانس منشاء و سرچشمه این تحوّلات و تغییرات ذکر می گردد. شاید بی ارتباط نباشد که موضوع قاچاق کالاهای کشاورزی را نیز از این نقطه تصوّر کنیم ، زیرا تحوّلات عظیم صنعتی و علمی لاجرم منجر به تولید ماشین آلات مختلف از جمله سیستم های نوین در عرصه کشاورزی گردید. که با ورود وسایل و ابزار و آلات کشاورزی و استفاده از سیستم های نسبتاً مدرن آبیاری و اصلاح نبات و تسطیح زمین ها و مبارزه با آفات و غیره سطح زیر کشت افزایش یافته و بهره وری محصولات نیز بیشتر شد. و طبیعی بود در کنار

فناوریهای مختلف فن آوری پزشکی و بهداشت و کاهش مرگ و میر نیز تحقیق یافت و در کنار افزایش روزافزون جمعیّت و افزایش تقاضا و بالا رفتن سرانه مصرف مواد غذایی بتدریج تحولات گسترده و عمیقی در همۀ زمینه های کشاورزی اعم از بذر و نبات و نهال و نحوۀ کاشت و داشت و برداشت و نگهداری آنها ابتدا در اروپا و سپس به موازات ورود فناوریهای جدید این افکار و سیاست ها نیز در اغلب کشورهای کشاورزی و پرمحصول رونق یافت که هم اکنون در برخی از کشورها

برخی از محصولات سرنوشت و حیات اقتصادی کشوری را به عهده دارند. و توانائی تأمین بخشی از مصرف کره خاکی را دارا هستند که متأسفانه در جنبه منفی خشخاش در افغانستان و قهوه در کوبا (مثبت) و یا برنج ژان گازیتو در تایلند و بنگلادش و پاکستان و برنج در امریکا از این دسته هستند.
رشد فناوریهای ارتباطی و قدرت عظیم و سریع ارتباطات و حمل و نقل در جهان سبب شده که سرعت نقل و انتقال محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی و حتی فراوری آنها (تبدیل شده) در سراسر جهان از مبدء عرضه و مبدء و مقصد تقاضا فرستاده شود. که این خود یکی از سیاست های اشباع بازار از نظر تولید کنندگان انحصاری است که رقیبان را از صحنه خارج کنند. با وجود این حساسیّت و نیاز مبرم مردم به مواد غذایی و کشاورزی و سیاست های دولت ها در برآورد نیازها و تأمین آنها از طریق واردات و یا فروش محصولات مازاد از طریق صادرات، گروه ها و باندهایی در عرض سیاست های دولت ها اقدام به قاچاق محصولات کشاورزی و خرید و فروش آنها و ایجاد بازارهای

کاذب و گاه تنش زا برای برنامه های آتی باعث بهم ریختن تعادل محصولات و گرانی آنها و گاه احتکار و گرانفروشی آنها و مبارزه با دولت ها می زنند تا آنجا که امروزه قاچاق محصولات کشاورزی اعم از خرید یا فروش (صادر یا وارد) یکی از مهم ترین دل مشغولی دولت ها و نگرانی های آحاد 
گاهی سیستم های پیچیده و پنهان آنها با پیش بینی بازار و تبلیغات و شایع سازی در نبود و کاهش کالایی حساسیت مردم را تحریک و میلیونها تن محصول را با چند برابر نسبت وارد خانه های مردم می کنند و یا گاهی از همان سیاست با نگرش منفی میلیونها تن محصول را از تولیدکنندگان می خرند که در رأس آنها چای و برنج و قند و شکر و میوه های فصلی گندم و جو و ذرّت از مهمترین آنها می باشد. در این تحقیق سعی نموده ایم با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید کشاورزی در شهر ابهر به راهکارها و عوامل مختلف مبارزه با قاچاق کشاورزی را برآورد سازیم. و راه های مبارزه با آن را از منظر اساتید مختلف جویا شویم.
بیان مسأله :
محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی از آنجا که بخش عظیم نیازهای غذایی و تغذیه ای مردم را بعهده دارد، و از آنجا که محصولات کشاورزی علاوه بر وجه تغذیه ای و تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی مردم نقش اقتصادی و معاش مردمی و نیز واردات و صادرات دولت ها را نیز تشکیل می دهد. از چند جهت اهمیّت پیدا می کند.
علاوه بر همۀ این موارد محصولات کشاورزی زمینه اقتصادی و اشتغال بخش عظیمی از مردم را

فراهم می آورد. و نیز به صورت غیرمستقیم خدمات جانبی گسترده ای در ترابری و فراوری و جابجایی و نقل و انتقال و فروش و بازاریابی و … را نیز فراهم می آورد .
این فرآیند آنچنان در هم تنیده و پیچیده و حجیم است که معمولاً دولت ها بخش های کلان اقتصادی را در سه بخش صنعت و خدمات و کشاورزی تعریف می کنند.
با توضیح اینکه حتی خود این سه بخش هم باز در هم پیچیده و مرتبط هستند که مثلاً اگر صنعت کارخانجات چای پیشرفته و بهینه باشد، تولید چای و کیفیت محصولات چایی بالا می رود و خ

دمات ترابری و صادرات و فروش آن جنبه جهانی و بازار جهانی پیدا می کند. این ارتباطات در مورد همۀ محصولات حتی در ابعاد فنّی تر مثل انبارداری و سیاست های بازاریابی و بسته بندی و تبلیغات و غیره هم تعمیم پیدا می کند.
امّا واژه قاچاق محصولات کشاورزی برای عموم مردم خاطره تلخ و برای رهبران اجتماعی یک معضل و برای مافیای قاچاق یک فرصت و ایده و موقعیت طلایی است.
یعنی مردم از اینکه محصولات موردنیاز کشاورزی از طریق قاچاق به دست آنها برسد احساس خوشایندی ندارند و یا اگر محصولات تولیدی خود آنها بدون استفاده در بازار داخلی به خارج از کشور قاچاق شود، نگرانی دارند.

دولت ها و مسئولین نیز از اینکه با همۀ سیاست ها و برنامه های کلان پیشگیرانه قادر به کنترل بازار قاچاق نیستند سردرگم و ناراحت هستند و گناه این ناتوانی و مافیای قاچاق را به نهادها و سازمانهای موازی دستگاه خود متوجه می سازند.
امّا اقشار و گروه ها و کسانیکه دست اندرکار قاچاق کالاهای کشاورزی در ایران هستند و یک شبه و یک ماهه و یک ساله، ره هزار ساله پیموده و صاحب میلیونها و میلیاردها تومان ثروت و دارایی شده اند از این واژه احساس فرح و خرسندی می کنند. هرچند این گروه ها معمولاً فعالیت های مخفی داشته و در قالب تجارت محصولی محصول دیگر را قاچاق می کنند و یا با کس

ب امتیاز قانونی X به صادرات و واردات محصول Y اهتمام دارند. و با هزاران روش و دسیسه و راه های میان بُر و با اطلاع از راه های قانونی و دور زدن مراحل تدوین شده از طرق گوناگون اقدام به قاچاق مواد کشاورزی و محصولات در ابعاد گسترده و جهانی می کنند که گاهی شاهد این موارد از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و مافیاهای مختلف محصولات کشاورزی در جهان قرار می گیریم.
– حال براستی قاچاق چیست ؟
– قاچاق محصولات کشاورزی شامل چه محصولاتی است؟
– در ایران چه محصولاتی در سبد قاچاق سوداگران قرار دارد؟
– از چه زمینه هایی قاچاقچیان اقدام به این امر می کنند؟
– چه محصولاتی به ایران قاچاق می شود؟
– چه محصولاتی از ایران قاچاق می شود؟
– روش های مختلف قاچاق خرد و کلان در ایران کدامند؟
– فصول و زمان قاچاق محصولات مختلف چگونه تدوین می شود؟
– مردم چه نقشی در زمینه قاچاق محصولات کشاورزی دارند؟
– دولت چه نقشی در قاچاق محصولات کشاورزی دارند؟
– اساتید و صاحب نظران چه نقشی در این زمینه ایفا می کنند؟
– چه عواملی از نظر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر باعث قاچاق محصولات شده و راهکارهای مبارزه با آن از نظر اساتید چگونه است؟
– ضمن بحث در زمینه های مختلف و سؤالات ذکر شده قصد تحقیق حاضر به پاسخ دادن به سؤال آخر یعنی راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی از نظر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و کارشناسان کشاورزی است.
در این تحقیق با طرح سؤال قبلی یعنی راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی از نظر اساتید و کارشناسان کشاورزی شهرستان ابهر، سعی شده است، با پرداختن به همۀ زمینه های مبحث کشاورزی و انواع محصولات و نیز قاچاق محصولات خاص (باصطلاح محصولاتِ استراتژیک) دیدگاه و نظرات مختلف کارشناسان کشاورزی در شهرستان اعم از اساتید و کارشناسان و نیز صاحب نظران را جویا شویم.

شاید در استان محصول خاصی از استان قاچاق نشود. ولی یقیناً به استان قاچاق می شود.
که میوه موز از معروف ترین میوه هاست. چای وبرنج از محصولاتی هستند که به استان قاچاق می شوند.
گندم و تیزاب (خشک شده شیمیایی انگور) محصولاتی هستند که معمولاً به خارج از استان و حتی خارج از کشور قاچاق می شود.
با این وجود ما قصد بررسی محصولات خاصی در استان را نداریم. و نظ

ر کلی و عمومی کارشناسان را در مورد قاچاق محصولات کشاورزی از نظرگاه ملّی و ملیتی را داریم. و قاچاق به و یا قاچاق از نیمی حساسیتی به صادرات و واردات هم نداریم. بلکه درصدد تحلیل توصیفی و عمومی و عواقب و تبعات آن هستیم.

اهمیت و ضرورت مسأله :
قاچاق محصولات کشاورزی از چند بُعد و جهت دارای اهمیّت می باشد.
۱ ) محصولات کشاورزی انرژی تأمین کننده حیات و زندگی آدمی و انسانها به شمار می روند؛
۲ ) محصولات کشاورزی با توّجه به میزان تقاضای داخلی تأمین و یا تولید می گردد و بیش از آن و یا به اندازه نیاز واردات و صادرات انجام می گیرد و قاچاق محصولات کشاورزی این تعادل و توازن را بر هم زده و باعث عطش تقاضا یا انباشت عرضه و احتکار و یا ضایع شدن محصولات می گردد؛

۳ ) قاچاق محصولات کشاورزی از آنجا که از قرنطینه بهداشتی عبور نمی کنند ممکن است آفات و یا بیماریهایی را به کشور مقصد انتقال دهد، چنانکه این موضوع در صادرات مرغ و گوشت و یا حتّی مسافرت های توریستی با بیماریهای جهانگیر و هزینه برداری مثل انفولانزای مرغی و یا گاوی و خوکی و حتّی طیور و غیره را دامن می زنند؛
۴ ) زمینه های اشتغال پنهان و ناامنی روانی افراد و خانواده را سبب می گردد ؛
۵ ) بی کفایتی و بی لیاقتی دولت ها و مبارزات ملّی را افزایش می دهد. و زمینه های ناخشن

ودی و نارضایتی ملی را فراهم می آورد؛
۶ ) برنامه ریزی و آینده نگری میزان تقاضای محصولات کشاورزی را بر هم زده و تعادل و توازن عرضه و تقاضا را بهم می زند؛
۷ ) ناامنی های اقتصادی که خود زمینه ناامنی های اجتماعی و سیاسی را تقویت می کند، بوجود آورده و اطمینان و اعتماد ملّی را کاهش می دهد؛
۸ ) چون تعّهد و ضمانتی در فروش و یا خرید محصولات برخود نمی دانند با ترکیب کردن و یا تلفیق کیفی محصولات مرغوب و نامرغوب زمینه نارضایتی محصول شناخته شده ای را تضعیف می کنند و با تقلید از تبلیغات اصلی محصولات درجه دوم و سوّم و بدلی را به جای محصولات اصلی قالب می کنند که در آینده با عدم استقبال عمومی از محصول اصلی را هم بدنبال دارد ؛
۹ ) در فرایند تغییر کیفی محصولات کشاورزی گاهی با استفاده از مواد شیمیایی نگهدارنده و جذاب و بازارپسند زمینه بروز بیماریهای پوستی و یا حداقل کاهش کیفی و عدم استقبال واقعی توسط مردم را به وجود می آورند؛
۱۰ ) اقدامات و تمهیدات بازدارنده دولت ها و مردم در شناسایی محصول اصلی از فرعی و راه های مبارزه با مافیای قاچاق مستلزم هزینه های فراوان ملّی است که در نهایت در سرانه سبد سرانه خانوار محاسبه می شود و باعث پرداخت هزینه های اضافی خانواده ها به محصولات کشاو

رزی فقط به دلیل هزینه های مبارزاتی نهادها و موسسات و اُرگانها می گردد که توسط دولت ها طراحی و به اجرا در می آید.
این موارد دهگانه فقط بخشی از اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع را دنبال می کند و زمینه های دیگری در ابعاد سرمایه گذاریها و گردش روان تجارت و ارزش ارزی و نیز مناسبات دولت ها با یکدیگر و ده ها موارد و ابعاد دیگر که در لابلای فصول بعدی به آنها اشاره شده است.
اهداق تحقیق :
هدف های عمده این تحقیق متناسب با اهمیّت و ضرورت مسأله و ذکر بیان مسأله است. یعنی مواردی که در اهمیّت و ضرورت مسأله و نیز بیان مسأله عنوان گردید. به شکلی از اهداف تحقیق نیز به شمار می رود، با این توضیح که توصیف هر بخشی مستلزم جمله بندی و ادبیات خاصّی است.
اهداف اصلی :
۱ ) شناخت راه های مبارزه با قاچاق مواد و محصولات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی در ابهر.
اهداف فرعی :
۱ ) شناخت راه های اداری و بازدارنده ؛
۲ ) شناخت عوامل و نیروهای قاچاق کننده توسط مسئولان ذی ربط؛
۳ ) رویارویی با قاچاق محصولات کشاورزی از طریق آگاهی بخشی عمومی؛
۴ ) راه های مقابله با قاچاق محصولات کشاورزی از طریق ارائه به موقع و یا خرید به موقع و تمام شده؛
۵ ) استفاده از مبارزات تئوریک و تجارب سایر کشورها؛
۶ ) اتخاذ و اتفاق عمومی در مبارزه با قاچاق کشاورزی (محصولات) به جای تک روی و انحصاری؛
۷ ) فنّی کردن و مکانیزه کردن واردات و صادرات با مطالعات دانشگاهی و پیش دستی کردن به قاچاقچیان؛

 

۸ ) استفاده از جراید و رادیو و تلویزیون و شفاف سازی مبارزات ؛
۹ ) استفاده از سیستم های کد دار در عرضه و تقاضای محصولات (بارکُد)؛
۱۰ ) نظارت مستمر و پیوسته و کافی در بازار مصرف و یا بازار تولید تا بازار فروش و یا مصرف.
اهداف تحقیق هرچند کلّی و عمومی هستند ولی از این جهت که موضوع تحقیق را تبیین می کنند کافی هستند، بخصوص اهداف فرعی که تقریباً همه راه های اصیل و امروزی کنترل بازار عرضه و تقاضا را دربر دارند. و تعیین بارکُد و رمز مستطیلی در حاشیه بسته بندی ها روش و شگرف خوبی در خرید این محصولات از طریق کارت های پولی و کارت های رمزی است. که تا حد زیادی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق را جدا می کند ولی متأسفانه در بخش کشاورزی این فرآیند بسیار اندک و اصلاً اتفاق نمی افتد.
گاهی برچسب هایی در روی میوه هایی در فصول خاص و ایام خاص (شب عید) مشاهده می شود که مثلاً محصول متعلق به چین و یا برزیل و یا حتّی اخیراً (اسرائیل) است.
و عده ای با چاپ کامپیوتری و چسباندن مارک مزبور بر روی میوه های درجۀ سه و چهار و بازار بی اعتمادی و بی رونقی را در ایام پرتقاضای شب عید فراهم می آورند. و دولت گاه فقط تماشاکننده است و در مقابل عملی واقع شده است که هیچ راه و چاره ای جز تماشا کردن و هل مِن مبارزطلبی برای مراحل بعدی کارعملی و مؤّثر نمی تواند انجام دهد.
و میوه کیلوئی ۲۰۰ تومانی در سفر و سبد خانوار تا ۲۰۰۰ تومان خریده می شود. امّا اقدامات پیشگیرانه و تأمینی دولت مثلاً در ارئه فیش و کوپن هایی به کارمندان و خانوارها و تعهد تأمین میوه شب عید از طریق تعاونی ها این عطش و خرید ولع آمیز را کاهش می دهد. گاه این کار را بعد از تحقق آرمان قاچاقچیان به عمل می آورد.
متغیرهای تحقیق :

تحقیق حاضر از آنجا که تک متغیّری و توصیفی است، و فقط یک متغیر یعنی راه های مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی از نظر اساتید کشاورزی در ابهر را تعقیب می کند. فلذا متغیّر راه های مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی است.
اگر موضوع قدری متفاوت می شد، یعنی مثلاً به شکل راه های مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی و تأثیر آن در کاهش اشتغال طرح می شد. دارای دو متغیر می شد که کاهش اشتغال به عنوان متغیر وابسته قابل طرح بود. ولی از آنجا که فقط قصد بررسی راه های مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی از نظر اساتید و کارشناسان کشاورزی در ابهر ه

ستیم.
متغیرهای وابسته و غیره نداریم. امّا در جریان بررسی به سؤالات متنوّعی می رسیم که معمولاً در تحقیقاتی که متغیّر یگانه و توصیفی است، مطرح می گردد، مثلاً :
۱ ) قاچاق شامل چه نوع محصولاتی است؟
۲ ) حجم و میزان این قاچاق چقدر است؟
۳ ) راه کارهای بازدارنده کدامند؟
۴ ) نقش مردم در راه مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی چیست؟
۵ ) نقش دولت کدام است؟
۶ ) نقش جراید و اساتید و صاحب نظران چگونه تعریف می شود؟
۷ ) از چه راه هایی قاچاق صورت می گیرد؟

۸ ) از چه ابعادی این قاچاق برخوردار است؟
۹ ) از چه منبع و مرکزی این افکار (قاچاق) دپو و ساپورت می شود؟
۱۰ ) چه عواقب و تبعاتی قاچاق محصولات بدنبال دارد؟
و ده ها سؤال دیگر که در اهمیت و ضرورت تحقیق نیز با بیان مشروح تری اشاره گردید.
به هر تقدیر قاچاق از انواع مختلف (قاچاق مواد مخدر، قاچاق دختران، قاچاق

و سرقت کودکان، قاچاق دارو، قاچاق مسافران و ناراضیان، قاچاق اسلحه، قاچاق پارچه، قاچاق اشیاء تاریخی و عتیقه، قاچاق بافت و اندام های بدن انسانی، قاچاق حیوانات، قاچاق طلا و جواهر و قاچاق محصولات کشاورزی از ویژگیهای شهرنشینی و تمدن صنعتی و مدرن امروزی است. و دولت ها به موازات این اقدامات قوانین مصوب و وضع می کنند و این مراکز و افراد هم راه ها و روشهای فراتر از قانونی را طراحی و بکار می گیرند و این سبقت و رقابت همواره ادامه دارد.
قاچاق محصولات کشاورزی به دلایل دهگانه ای که در بخش اهمیت و ضرورت مسأله ارائه گردید، از اهمیت و جایگاه بسیار بالا و با ارزشی برخوردار است. گاهی این مئارد آنچنان دامن زده می شود که به سرنگونی دولتی منجر می شود که در جریانات مبارزات مردم کوبا با استعمار لفظ جنگ شکر آشنای هر فرد نسبتاً آگاهی است و یا جریان تحریم تنباکو در معاهده رژی و فتوای میرزای شیرازی مورد و توق همه مردم و ملّت با شرافت و سرافراز ایران است.

 فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق :

۱ ) قاچاق محصولات کشاورزی؛
۲ ) اقتصاد بیمار و آلوده به قاچاق در جمهوری اسلامی ایران؛
۳ ) صادرات محصولات کشاورزی در بوته تهدید؛
۴ ) کاهش تولید داخلی و افزایش واردات و قاچاق در ایران؛

۵ ) نارسائی حمل و نقل و مشکلات صادرات از این ناحیه؛
۶ ) کنترل واردات کشاورزی با تعرفه ۹۰ درصدی؛
۷ ) تهیه آرم ملی محصولات کشاورزی؛
۸ ) تهیه و برپایی مراکز و پارک های علمی و فناوری کشاورزی؛
۹ ) افزایش ۶۵ درصدی ارزش خرید محصولات کشاورزی سال ۸۷ ؛
۱۰ ) چای ایرانی به کام قاچاقچی (واردات غیررسمی قاچاق چای، شبکه

قاچاق چای، اعتراضات چای کاران، راه های جدید و آینده تاریک، قاچاق چای وارداتی با بسته بندی ایرانی، لایحه مجلس)؛
۱۱ ) قاچاق برنج و لوایح جدید در آستانه طرح در مجلس؛
۱۲ ) قاچاق خشکبار؛
۱۳ ) قاچاق زعفران، پیاز و زعفران، تهدیدات، اقدامات، تدابیر دولتی، صادرات؛
۱۴ ) قاچاق گندم؛
۱۵ ) قاچاق آبزیان و خاویار؛
۱۶ ) قاچاق موز؛
۱۷ ) قاچاق گوشت؛
۱۸ ) قاچاق شیرخشک؛
۱۹ ) قاچاق چوب.

قاچاق محصولات کشاورزی (دلایل، اثرات و راهکارها) :
به طوری که دامنه وسیعی از تعاریف و اصلاحات دیگر نظیر اقتصاد پنهان، اقتصاد سرمایه ای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیربازاری و غیره نیز در این مقوله مطرح شده است.
امروزه اقتصاد غیررسمی عارضه ای است که کشورهای مختلف جهان با آن مواجه اند. بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی قوانین حاکم نشان می دهد که جوامع مختلف در طول زمان به کارگیری شیوه ها و ابزارهای مناسب سعی در حذف یا کاهش این نوع فعالیت ها و هدایت آن به سمت فعالیت های رسمی دارند این در حالی است که توجه اقتصاددانان به اقتصاد

غیررسمی طی چند دهه گذشته به دلیل ناکارآمدی تئوری های اقتصاد رسمی در توجیه بحران ها و نوسانات اقتصادی بیشتر شده است. به طوری که دامنه وسیعی از تعاریف و اصلاحات دیگر نظیر اقتصاد پنهان، اقتصاد سرمایه ای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیربازاری و غیره نیز در این مقوله مطرح شده است.
شواهد و قرائن موجود، احتمال گستردگی حضور این پدیده در اقتصاد ایران را تقویت می کند. تأکید تجربه و مطالعات مربوط به اندازه گیری اقتصادی غیررسمی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه و دیدگاه و نظر مسئولان و سیاستگذاران ذیربط در مورد برآوردهای ارقام و سهم فعالیت های اقتصادی غیرقانونی در حوزه های گوناگون و همچنین شواهد ملموسی که همه افراد جامعه با آنها رو به رو هستند، همگی بیانگر نقش گسترده اقتصاد غیررسمی در عملکرد عمومی اقتصاد کشور است و هرچه دامنه نوسانات فعالیت های غیررسمی در مقایسه با تغییرات نسبی در اقتصاد زیاد باشد، حذف و یا کنارنهادن آن در برآورد، برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد، موجب خواهد شد تا قدرت پیش بینی در اقتصاد به شدت کاهش یابد و این در حالی است که آثار و پیامدهای آن بر بخش های مختلف اقتصادی کشور به صورت آشکار و پنهان بروز خواهد کرد.
در متون اقتصادی فعالیت های غیررسمی به چهار بخش تقسیم می شود :
الف ) بخش خانوار :
در این بخش کالاها و خدماتی تولید می شود که خود مصرف کننده آن است. ویژگی بخش خانوار این است که محصولاتش کمتر به بازار عرضه می شود و فقدان قیمت برای کالاها و خدمات تولید آن باعث می شود که ارزیابی ارزش کالاها و خدمات دشوار باشد و در نتیجه در حساب های ملی نادیده گرفته شود. در تمام کشورها فعالیت های بدون دستمزد که در منزل انجام می شود نظیر خدمات خانم خانه دار، تولیدات خانگی در جوامع روستائی و بخش کشاورزی سنتی، اشتغال افراد خانوار در امور کشاورزی (شامل کاشت، داشت و برداشت محصول) و غیره در حساب های ملی منظور نمی شود در حالی که اصل قضیه، همان تولید کالا و خدمت از طرف عاملین تولید، ممکن است مجاز و صحیح باشد.

ب ) بخش غیررسمی :
این بخش شامل تولیدکنندگان جزء و کارکنان آنها و همچنین کسبه و پیشه وران بدو

ن کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیررسمی است. با آنکه فعالیت کسبه و دوره گرد، از بارزترین نوع این فعالیت هاست ولی کارگاه های کوچک بدون کارگر که اغلب در خانه ها فعالیت می کنند از نظر تعداد اهمیت بیشتری دارند. تفاوت این بخش با بخش خانوار این است که تولیدات این بخش در بازار غیررسمی صورت می گیرد در صورتی که فعالیت های بخش خانوار مبادلات بازاری ندارد.

ج ) بخش نامنظم :
تمام فعالیت های طبقه بندی شده در این بخش ماهیت غیرقانونی دارد که از آن جمله می توان به فعالیت هائی نظیر پول شوئی (تطهیر پول)، قاچاق کالا، فرار از مالیات و عوارض، فرار از مقررات و نقلب در بیمه های اجتماعی اشاره کرد. ویژگی اصلی این بخش آن است که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمات، نحوه تولید یا توزیع آن امری خلاف و غیرقانونی است.
د ) بخش غیرقانونی (جزائی و جنائی) :
این بخش فعالیت ها و تولید کالاها و خدمات خلاف قانون مانند دزدی، اخاذی، اختلاس، تولید و خرید و فروش مواد افیونی و فحشا را شامل می شود. از آنجا که این گروه فعالیت های خود را گزارش نمی دهند و مالیات نیز پرداخت نمی کنند لذا بدیهی است که دولت هر کشوری با به کارگیری ساز و کارهائی سعی در پایان بخشیدن به اینگونه فعالیت ها دارد و نه کسب مالیات.
به طور کلی وجه مشترک اقتصاد غیررسمی در همه دیدگاه های اقتصادی عبارت است از :
«نیاز و کوشش مردم برای کسب درآمد بیشتر بدون اینکه برای آن درآمد، مالیات و عوارضی بپردازند.» علی رغم این وجه مشترک، حجم، اشکال و آثار فعالیت های غیررسمی در هر کشور به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی آن بستگی دارد. به این ترتیب باتوجه به تقسیم بندی فوق همانطور که اشاره شد، علی رغم مجاز و قانونی بودن اصل تولید کالا و خدمات، به دلیل غیرقانونی بودن نحوه تولید و مبادله قاچاق کالا این پدیده در بخش نامنظم جای می گیرد. در حالی که شاید قبل از ارائه تعاریف فوق چنین تصور می شد که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی همان قاچاق است ولی تقسیم بندی مزبور قاچاق کالا را از دیگر بخش های اقتصاد غیررسمی متمایز می سازد.
پدیده قاچاق کالا :
از زمانی که جمعیت کره زمین آهنگ رشد خود را آغاز کرد، مردم نواحی و مناطق مختلف جهان برای تأمین نیازهای خود مجبور به مبادله با یکدیگر شدند و با توجه به تخصص و تقسیم کار به وجود آمده، طرفین مبادله کننده از این تجارت منفعت کسب می کردند. اما برخی مناطق به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع کافی برای خرید بعضی کالاها یا به دلیل مصالح جمعی و از ورود کالاهائی خاص جلوگیری می کردند در این بین برخی از افراد سودجو و فرصت طلب به صورت پنهان اقدام به واردات این نوع کالاها می کردند. بدین ترتیب سابقه قاچاق کالا طولانی بوده و به قرن

ها پیش بر می گردد و شاید بتوان گفت با پیدایش مکتب مرکانتلیسم (سوداگری) در قرن شانزدهم میلادی، نطقه این پدیده به عنوان یک آسیب جدی اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد کشورها مطرح شد. در کشورهای مختلغ قاچاق کالا مصادیق متفاوت دارد. مواردی چون قاچاق پرندگان در چین، قاچاق حیوانات در تایلند، قاچاق انسان در بنگلادش، قاچار آثار باستانی در هند، قاچاق مواد مخدر در کلمبیا و غیره نمونه هائی از این فعالیت است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بدلیل اینکه تقریباً ورود هر نوع کالائی به کشور آزاد بود قاچاق کالا جزء در مواردی خاص چندان مصداق عینی پیدا نمی کرد. اما پس از انقلاب به خاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد. طبق ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲ ) کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم شده اند. قاچاق کالاهای مجاز معمولاً به دلیل گریز از پرداخت و هزینه های گمرکی صورت می گیرد. در حالی که کالاهای مشروط و ممنوع علاوه بر اینکه حقوق و عوارض دولت را پرداخت نمی کنند ورود و صدور این نوع از کالاها بنا به شرایط خاص زمانی، شرعی و قانونی (بدون کسب مجوز) امکان پذیر نخواهد بود. بخشی از فعالیت های کشاورزی کشور به ویژه در زمینه تجارت خارجی (صادرات و واردات) نیز به صورت غیرقانونی انجام می شود.
گزارش تکان دهنده مجله «مید» اختصاصی پیک نت از اقتصاد بیمار و آلوده به قاچاق در جمهوری اسلامی نابودی در ایران با غارت و جنایت همراه است :
۱ ) واردکنندگان چای قاچاق، به نام خمس و زکات حساب های بانکی روحانیون و مراجع مذهبی را پر می کنند و از این طریق قوه قضائیه را در قبضه خود دارند؛
۲ ) آنها که دست به قتل های زنجیره ای زدند و آنها که از وزارت اطلاعات پاکسازی شدند و اکنون سازمان امنیت موازی و اداره اماکن را رهبری می کنند، از زمان علی فلاحیان تاکنون در کار قاچاق کالا فعال بوده و هستند؛
۳ ) نظامیان، از اسکله های اختصاصی خود وسائل خانگی، شکر، تنباکو، سیگار، چای و … وارد کشور می کنند و کمر تولید داخلی را شکسته اند؛
۴ ) دو فروشگاه بزرگ زنجیره ای تهران در اختیار شبکه های قاچاق کالاست؛
۵ ) شمس الدین علوی دبیر سِندیکای چای کاران شمال در جریان قتل های زنجیره ای به این دلیل سر به نیست شد که گفته بود می خواهد دهان باز کند و درباره شبکه قاچاق چای سخن بگ

وید. شبکه قاچاق کالا در وزارت اطلاعات فلاحیان و دری نجف آبادی او را کشتند؛
۶ ) خونین ترین تظاهرات چای کارانی که جاده چالوس – لاهیجان را در اعتراض به نابودی تولید چای بسته بودند هرگز در مطبوعات انعکاس نیافت. نیروهای ضد شورش در این تظاهرات چادر زنان چای کار و همسران چای کاران را از سرشان می کشیدند و آنها را چوب و باتوم می زدند.
مجله اقتصادی MEED در یکی از گزارش های اخیر خود به تشریح وضعیت چای و نقش آن در اقتصاد ایران پرداخته است. ایران می نویسد که پس از آن کشت این محصول یگانه راه کسب درآمد اکثر ساکنان شمال ایران بوده است.
«مید» که گزارش خود را از لاهیجان نوشته است، به نقل از کشاورزان منطقه می نویسد :
کارخانه ها دیگر از ما چای نمی خرند و کشاورزان نیز دیگر اشتیاقی به برداشت محصول خود ندارند. دولت چای نمی خرد چون هنوز انبارهایش مملو از خرید سالهای قبل است و نتوانسته است آنها را بفروشد.
«مید» می نویسد مشکل فقط در صنعت چای کشور نیست. بیماری همه گیر مدیریت غیرمتخصص و نابخرد داستانی در کل اقتصاد ایران است. داستان خرابکاری عمدی در اقتصاد ایران است. داستان قاچاق با حمایت بخش قدرتمندی در حکومت است و داستان نبردی است که سالها بین تولید و تجارت ادامه داشته تا به نقطه امروزین رسیده که دیگر رمقی برای تولید در کشور از جمله تولید چای نمانده است.
چای ایران کیفیت بالائی دارد اما ارزان و بسیار بد به فروش می رسد. مقداری صادر می شود و مقدار کثیری از بین می رود. سالیانه مجوزهای محدودی برای واردات صادر می شود تا شاید چای ایرانی بتواند در نبردی برابر، حداقل ۵۰% بازار را به دست آورد، اما به گفته فریبرز رئیس دانا که «مید» با او نیز صحبتی داشته است بیش از دو سوم چای مصرفی در ایران وارداتی و اکثر آن به طور قاچاق وارد کشور می شود.
«مید» می نویسد سازمان چای کشور در سال ۱۹۵۸ تأسیس و اقدام به اجاره کارخانه های ت

ولید و بسته بندی چای کرد تا بتواند خود چای را از کشاورزان بخرد. چای ایرانی در آغاز با کیفیتی بسیار بالا عرضه می شد و اصولاً چای خارجی بجز برای مخلوط کردن با چای داخلی مصرف دیگری نداشت تا اینکه ۸ سال جنگ ویرانگر با عراق همه چیز از جمله چای را به نابودی کشاند. چای ایرانی پس از آن به طرز شگفت آوری در کیفیت و بسته بندی سقوط کرد تا میدان را به چای قاچاق خارجی داده و سلیقه ایرانی ها را بِرُباید. بالاخره چای خارجی با بسته بندی مرغوب مصرف ر

وز شد تا کارخانه های دولتی هرچه بیشتر بازار خود را از دست بدهند.
به بهانه ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات
صادرات محصولات کشاورزی در بوته تهدید
بررسی وضعیت صادرات مستلزم نگرشی تازه و توجیهی وافر به مقوله هایی از این دست است که در مسیر توسعه صادرات چه سیاست هایی را باید طرح کرد، ارزیابی کارشناسانه عملکردها و اینکه صادرکنندگان چه راهکارهایی را جهت تثبیت موقعیت ها و فرصت های جهانی اتخاذ نمایند و دست آخر اینکه نقش دولت در مسیر ارتقاء و توسعه در امر صادرات چه می تواند باشد. گذشته از اینکه برای تحقق برنامه های توسعه و گسترش صادرات حمایت های همه جانبه ی دولت یک امر اساسی است، اما ضرورت بنیادی در ایجاد یک تحول اساسی و دگرگونی زیربنایی در بخش خصوصی نیز امری غیرقابل انکار است. بخش های خصوصی در جهت آماده سازی خود در میدان رقابتی جهانی و با شرکت های توانمند و چند ملیتی راهی جز برنامه ریزی کارآمد و قوی و رعایت استانداردهای پذیرفته بین المللی و بهره گیری از اطلاعات وسیع و گسترده در زمینه کاری خود ندارد. در راستای اجرای سیاست های زودبازده میان بخش های دولتی تعاونی و خصوصی فراهم آورد و در این عرصه دولت می تواند با سیاست گذاری های مدون شرایطی پایدار و فضایی پویا برای سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی فراهم آورد و در جهت تحقق این سیاست ها توجه به فن آوری های روز و ذائقه بازار از ضروریات توسعه پایدار است. کارشناسان و صاحب نظران بازرگانی و اقتصاد بر این باورند که با فراهم کردن بستر مناسب و آماده سازی ابزار موجود جهت رشد توسعه صادرات در کشورهایی با اقتصاد پویا، زمینه های کسب موفقیت های پایدار سازمان های فعال در توسعه صادرات مهیا خواهد شد و این موفقیت ها سرانجام منجر به شکوفایی و رشد صادرات آن کشورها خواهد شد.
صادرات فرصتی است که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد تا ضمن رها شدن از محدودیت های بازار داخلی، با هدف گیری در بازارهای جهانی از سود اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهره برداری کنند. در این میان افزایش صادرات غیرنفتی مهمترین اصل در توسعه اقتصادی کشور اس

ت و بدون شک افزایش صادرات غیرنفتی با تأثیرات مستقیم بر افزایش درآمدهای ارزی امکان سرمایه گذاری را برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموار می کند و شرایط استفاده از بازارهای جهانی را در جهت رشد تولیدات داخلی فراهم می سازد. ارد دلار در سال ۸۰ به بالای ۱۵ میلیارد دلار در سال ۸۶ رسیده است. اما بنا به نظرات کارشناسان، این آمار در حد تمام پتانسیل و توانمندی های کشور نیست و جای آن دارد که با ارایه راهکارهای تخصصی، چالش ها و مشکلات موجود در حوزه صادرات غیرنفتی کشور از بین برود و با همکاری بخش های خصوصی و دیگر ارگان های دولتی در جهت توسعه این بخش از صادرات و عدم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی گام های بلندتری برداشت. اما در همین زمینه مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی ضمن اشاره به جایگاه بین المللی ایران در صادرات که تا سال ۲۰۰۶ از رتبه ۶۳ به رتبه ۲۷ نزول کرده است، بر این اعتقاد است که اگر در بررسی وضعیت صادرات، بسیاری از آمارها فقط با گذشته قیاس شود، موجب می شود تا تصور کنمی در صادرات به برتری رسیده ایم؛ حال آن که اگر میزان صادرات خود را با سایر کشورها مقایسه کنمی، به طور قطع چنین تصوری به وجود نخواهد آمد.
در لیست مربوط به صادرات اقلام غیر نفتی، محصولات کشاورزی همواره جایگاهی ویژه و پر اهمیت و سهم عمده ای در جذب بازار صادرات غیر نفتی دارند. ایران علی رغم قرار داشتن در منطقه خشک ظرفیت های تولیدی متعددی دارد و با فروش برخی از محصولات نظیر زعفران، پسته و خاویار از دیرباز در بازارهای جهانی حضوری دایمی داشته است. اما شرط اساسی آن است که این جایگاه را در بازارهای جهانی حفظ که این امر مستلزم آن است که تولیدکنندگان با دستیابی به فن آوری های روز جهانی در بازارهای هدف، با حضوری سودآور باعث ایجاد ارزش افزوده شوند. اما مدتی است که خبر کاهش وزنی صادرات محصولات کشاورزی و خارج شدن تعداد قابل توجهی از اقلام صادراتی این بخش که از جمله صادرات پرسابقه کشور محسوب می شود، نگران کننده به

نظر می رسد. براساس آمار ارایه شده از از سوی گمرک، صادرات ۱۰ قلم کالای اساسی در بخش کشاورزی در چهار ماهه اول سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است. براساس این آمار میوه، خشکبار، قند و شکر، چای و دانه های روغنی به دلیل افت

حجم تولید با کاهش فروش در بازارهای جهانی مواجه شده اند. همچنان که تولید و صادرات پسته و زعفران در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و این در حالی است که در چند سال اخیر سطح زیر کشت پسته افزایش یافته است. از مهمترین دلایل کاهش روند صادرات ای

ن محصول، اجرای برنامه های غیر کارشناسانه و غیر تخصصی است به طوری که افزایش سط

ح زیر کشت بدون توجه به منابع آبی صورت گرفته و کشت گونه های نامقاوم کم آبی مرغوبیت این محصول را کاهش داده است. از طرفی دیگر استانداردهای بهداشتی و ایمنی که از مؤلفه های مهم در حفظ بازارهای جهانی است، در مورد این محصول و در مراحل فن آوری، انبارداری و نگهداری رعایت نمی رود. طبق پیش بینی برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۸۸ باید سقف صادرات م انداز را با تردید رو به رو کرده است.
مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات محصولات کشاورزی در فاصله سال های ۸۲ تا ۸۶ و پنج ماه نخست جاری در خصوص صادرات سبزی و صیفی روند صادرات را در طبی و صنایع غذایی را در این فاصله زمانی، دارای روندی افزایشی می داند. بر طبق آمار ارایه شده توسط وی، صادرات انواع میوه های تازه، گیاهان صنعتی و دارویی و همچنین غلات در فاصله سال های ۸۶ – ۸۲ افزایش داشته اما در پنج ماه نخست امسال با کاهش رو به رو بوده است.
معاون وزیر بازرگانی کمبود منابع جهت تأمین مالی، ناکافی بودن سهم تسهیلات پرداختی به بخش صادرات، بالا بودن نرخ سود و کارمزد خدمات بانکی و تجهیزات نامناسب حمل و نقل در مورد کالاهای فاسد شدنی را از موانع و چالش های فراروی صادرات محصولات کشاورزی می داند.
وی همچنین خشک سالی و سایر حوادث طبیعی را از عمده ترین دلایل نامناسب بودن وضعیت صادرات غلات عنوان می کند و می گوید شرایط ایجاد شدۀ امسال گندم را از جدول محصولات صادراتی حذف کرده و از صادرات سایر غلات نیز به نقطۀ صفر رسیده است. مجموع مشکلات موجود، شرایط این بخش را در صادرات به جایی رسانده که اکنون کشور را با واردات محصولاتی مواجح کرده است که تا پیش از این در تولید آنها خود کفا بود. به طور مثال در مورد حبوبات که تا سال ۱۳۸۴ سالانه ۱۰۰ هزار تن صادرات صورت می گرفت، با وجود سیاستهای نادرست اجرایی عدم توجه به حوزه های پژوهش و فن آوری و دلایل دیگر، بخش را به جای صادرات ناچار به واردات

این محصول کرده است و این سرنوشت گریبانگیر محصولات دیگری چون سیب زمینی، چغندر قند و غیره شده است در همین راستا عیسی کلانتری، دبیر کل خانۀ کشاورز ضمن اشاره به رقم تولید حبوبات و افت آن از ۷۰۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن چنین اظهار می کند که تولید سال جاری به دلیل کاهش شدید تأثیر مستقیم بر صادرات خواهد داشت و به طور قطع با ۶۰ – ۵۰ درصد کاهش صادرات در مقایسه با سال قبل واجه خواهیم شد.مام شدۀ رقابتی و کیفیت، مسیری رو به جلو ر

ا طی کرده است؛ اما از یک سال گذشته به این سو با افزایش هزینه های تولید نظیر تورم، دستمزد، بهره های بانکی بالا و فن آوری قدیمی، قیمت تمام شده رقابتی را دچار نوسان ساخته است چنان که هم اکنون بسیاری از تولیدات و محصولات صنایع غذایی در بازار داخل نیز دچار مشکل فروش و عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی از مجراهای رسمی و یا قاچاق شده اند. جدای از اینکه در صادرات برخی از محصولات مواجهه با برخی بحران های مقطعی مانند مسایل غ

یر تجاری و سیاسی و وجود رقبای جدید و قدیم از دلایل تهدید محسوب می شوند در شرایط موجود به نظر می رسد که حفظ جایگاه صادراتی کشور حتی در مورد آن دسته از محصولات کشاورزی که سال هاست بخش عمده ای از بازار های جهانی را به خود اختصاص داده بود، ممکن به نظر می رسد و موانع و چالش های پیش رو فرصتی را جهت حفظ بازار باقی نمی گذارند. با توجه به بند ۳۸ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه که بر تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی تاکید دارد و برای رسیدن بصورت فاصله زیاد ایران با دیگر کشور های رقیب همچنان باقی خواهد ماند.
با نظر به اینکه بخش کشاورزی موتور محرکه بسیاری از صنایع کوچک . بزرگ است و دارای نقش قابل توجه در اشتغال زایی نیز می باشد با وجود امکانات و منابع بالقوه ی موجود، لزوم توجهی ویژه جهت ارتقای این بخش از صادرات ضروری به نظر می رسد.
«صادرات، محور توسعه» شعاری است که امسال برای روز ملی صادرات بر گزیده شده است و نمایانگر ابعاد پر اهمیت این مقوله به مثابه نیروی مولد برای توسعه پایدتر تقتصادی است که این خود مقش و اهمیت صادرات کشاورزی راا در کنار صادرات سایر کالا ها در جهت گسترش صادرات غیر نفتی کشور روشن می سازد. در همین راستا لزوم توجه ویژه مسوولین به این امر نیاز است تا در جهت مقابله با مخابرات و مشکلاتی که تولید و تجارت محصولات کشاورزی را در عرصه های بین المللی تهدید می کند راهکار و تمهیداتی اساسی اتخاذ نمایند.

اقتصاد ایران
کاهش تولید داخلی و افزایش واردات و قاچاق در ایران
به قلم : شاهرخ بهزادی
افزایش بیش از حد واردات کالاهای مصرفی و توسعه قاچاق انواع محصولات مصرفی، تولید کنندگان داخلی را در معرض ورشکستگی قرار داده است.
«محمد مروج» رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی کشور اظهار داشته است که آمار قاچاق پارچه به کشور حدوداً ۴۰ برابر واردات رسمی آن است. وی به تعطیلی و کاهش تولید کارخانه های پارچه سازی بزرگی مانند نساجی مازندران، ریسندگی کاشان و چیت سازی تهران ش
از سوی دیگر، در زمینه تولید چای، رئیس هیأت مدیره سندیکای چای شمال اظهار داشته که چهار تن چای خشک از سال گذشته هنوز در انبارها باقی مانده است. «رحمت سمیعی» گفته است که در سال جاری حدود ۱۴ هزار تن چای خشک در گیلان تولید شده که از این مقدار ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن هنوز در انبارها باقی مانده است.
بر همین روال، دبیر انجمن برنج ایران از دولت خواسته است که از واردات برنج ممانعت بعمل آید. با وجودیکه مقادیر قابل توجهی برنج از سال گذشته در انبارها باقی مانده، تنها در دو ماهه اول سال جاری، دولت جمهوری اسلامی مبادرت به واردات بیش از ۲۲۷ هزار تن برنج به ارزش تقریبی ۱۹۰ میلیون دلار نموده است.
در حالیکه قیمت شکر سفید داخلی در سال ۱۳۸۷ بطور متوسط برابر ۶۳۲ تومان در هر کیلو محاسبه شده، شکر سفید خارجی به قیمت ۳۵۲ تومان در هر کیلو و با عوارض ۲۰ درصدی وارد کشور گردیده است. در این شرایط نابرابر رقابتی، دولت کنونی به یکباره در سال ۱۳۸۴ تعرفه شکر سفید را از ۱۵۰ به ۵۰ درصد و سپس در سال ۱۳۸۵ به ۲۰ درصد کاهش داده

است. این اقدام منجر به کاهش ۷۵ دردی تولید شکر در سال ۱۳۸۷ گردیده است.
در این اثنا مبادلات تجاری ایران و آمریکا نیز از این شرایط سود جسته و به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. «اسدالله عشگر اولادی» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از مبادله تجاری ۱۵۴ میلیون دلاری ایران و آمریکا خبر میدهد. و گفته است که مبادلات تجاری بین دو کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی به مرز ۲۵۰ میلیوندلار و در سال ۲۰۰۸ به مرز ۵۵۰ میلیون دلار رسید.
کوتاه سخن اینکه بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ دارای تراز مثبتی به میزان ۲۸ میلیون دلار بوده که در سال ۱۳۸۷ به لحاظ اینگونه واردات بی رویه و کاهش تولیدات داخلی یک تراز منفی ۶ میلیارد دلاری را نشان می دهد.
شایان توجه است که طی چهار سال گذشته درآمدهای ارزی ایران از فروش نفت و گاز بالغ بر ۲۷۲ میلیارد دلار بوده، در حالیکه این درآمدها طی ۸ سال ریاست جمهوری «محمد خاتمی»
فقط ۱۷۲ میلیارد دلار بوده است. به دیگر بیان متوسط سالانه درآمد نفت و گاز دولت نهم بیش از سه برابر این درآمدها در دولت قبلی بوده اس.
علیرغم افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی طی چهار سال گذشته، شاهد افزایش روند بیکاری و افزایش نرخ تورم در ایران می باشیم. بیکاری روز افزون و تورم ۲۵ درصدی موجب تضعیف هر چه بیشتر طبقات متوسط و کم درآمد جامعه شده و ادامه این روند اکثریت جامعه را بسوی فقر سوق می دهد.
پرسش اینست که این روند تا چه زمانی ادامه می یابد و چ

ه بهائی برای آن باید پرداخت؟
اقتصاد ایران
دولت نهم : در آئینۀ بیکاری و فقر
محافل رسمی ادعای های دولت را در زمینۀ کاهش همزمان بیکاری و اختلافات طبقاتی مورد اعتراض و انتقاد قرار می دهند. براساس آمار رسمی قریب نیمی از بیکاران کشور را دانش آموختگان تشکیل می دهند و هیچگاه در سه دهۀ اخیر اختلاف درآمدی دو دهک بالا و پائین جامعه به وخامت امروز نبوده است. براساس برآوردها نرخ واقعی بیکاری در حال حاضر دست کم بیست درصد است و تنش و جدال در مناسبات دولت و جامعه همچنان در سال جاری به قوت خود باقی خواهند ماند.

اقتصاد ایران
دولت دهم : و چالش های پیش رو
چالش های بیکاری، تورم و مسکن اکثریت جامعۀ شهری، به ویژه جوانان را در مقابل دولت قرار داده که سخت با بحران حقانیت روبرو است. رفع آنها نیازمند آزادی های اجتماعی و سیاسی و انجام اصلاحات بنیادین در ساخت قدرت است که از استعداد اقتصادی و سیاسی قدرت خارج به نظر می رسد.
اقتصاد ایران
چرخش سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه صنعت نفت و گاز
در زمینه بهره برداری و توسعه صنعت نفت و گاز، سیاست جمهوری اسلامی بسوی کشورهای آسیائی، خصوصاً چین چرخش کرده است.

اقتصاد ایران
«اقتصاد سیاسی» اعتراض های جاری در ایران
مجلۀ رادیویی «اقتصاد ایران» به ریشه یا در واقع به «اقتصاد سیاسی اعتراض های جاری ایران» اختصاص یافته، در گفتگوهای جداگانه ای که با آقایان جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، و عباس عبدی، تحلیگر مسائل در تهران، انجام شده است.
اقتصاد ایران
بازی با آمار و انتخابات
همزمان با فرا رسیدن انتخابات دهم ریاست جمهوری، محموداحمدی نژاد می کوشید با استناد به نمودارهای آماری، بیلان اقتصادی دولت نهم را مثبت معرفی کند. ناظران این آمار را ساختگی می دانند و می گویند چنین ارقامی در هر حال شکست سیاست های اقتصادی دولت نهم را نمی پوشاند.
اقتصاد ایران

درآمدهای نفتی به کام سرمایه داری تجاری
نتیجۀ نهایی افزایش درآمدهای نفتی سالهای اخیر فرادستی سرمایه تجاری در قیاس با تولید صنعتی بوده است. از این زاویهف نه فقط افزایش و تمرکز درآمدهای نفتی در دستان دولت مالاً مشوق سرمایه داری تجاری بوده، بلکه نیز این تحول ساخت اقتصدی ایران را شبیه دورۀ پیش از مشروطه کرده است.

اقتصاد ایران
آمارهای ضد و نقیض «احمدی نژاد»

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران طی سخنانی در دوشنبه شب در سیمای یک جمهوری اسلامی، ضمن پرهیز از بیان شاخص های اقتصاد کلان کشور، آمارهایی ضد و نقیض دربارۀ بخشهای اقتصادی کشور بیان کرده است.
اقتصاد ایران
و عدۀ انتخاباتی توزیع پول نفت در دورۀ بی پولی
اگر چهار سال پیش اصلی ترین شعار انتخاباتی محمود احمدی نژاد «آورده پول نفت بر سر سفرۀ مرده» بود، اینک صورت های تازۀ این «پوپولیسم» در قالب «توزیع پول نفت» به وعده های انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب نیز راه یافته، با این تفاوت که اینبار نه فقط بهای نفت بیش از هفتاد درصد کاهش یافته، بلکه نیز صادرات نفت خام ایران به میزان چهل و سه سال پیش کاهش یافته است. خلاصه اینکه پولی برای توزیع نمانده است…
حذف یارانه ها یا پایان «ضیافت نفت» اقتصاد ایران
اقتصاد ایران
رهبر جمهوری اسلامی اظهارات منتقدان دولت نهم را در زمینۀ اقتصادی خلاف واقعیت توصیف کرد. دفاع تلویحی او از بیلان اقتصادی دولت نهم، نوعی پشتیبانی از همۀ پی آمدهای اوضاع اقتصادی جاری تلقی خواهد شد.

سایۀ رکود بر اقتصاد ایران
بین المللی ایران افغانستان اقتصاد ایران اقتصاد جهان اجتماعی علم و دانش ادبیات فرهنگی و هنری ترانۀ ناسروده گزارش نقد باورها ورزشی میزگرد گنجینه صداها نگاهی به روزنامه های فرانسه از فرانسه مقالات ویژه آشنایی با ما اطلاعات مفید پرونده ویژه گوش کنید.
پخش مستقیم
پخش غیر مستقیم
مدیر عامل شرکت بازرگانی میر جلیلی :
نارسایی حمل و نقل صادرات میوه را به سنگلاخ انداخته است
شرکت : بازرگانی برداران میر جلیلی
این شرکت بازرگانی در سال ۱۳۵۰ فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات کشاورزی آغاز نمود. با ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و حجم بالای برداشت محصول، این شرکت در سال ۱۳۶۸ اقدام به صادرات محصولات کشاورزی و میوه و تره بار نمود. محصولات صادراتی این بازرگانی شامل سبزیجات و میوه جات تازه می باشد. محصولات تولیدی و صادراتی این بازرگانی از نظر کیفیت و سطح استانداردها در حد عالی بوده و محصولات کشاورزی آن به کشورهای حوزه خلیج فارش و اروپا صادر می گردد.

صادر کننده نمونه سال ۸۶ :

این شرکت در تولید و توزیع برخی از محصولات خود در بازارهای کشورهای عربی بی رقیب می باشد که با استفاده از نظر طراحان توانسته کیفیت بسته بندی محصولات خود را ارتقاء داده و یکی از شیک ترین و بهترین بسته بندی را در این زمینه میان رقبای خود داشته باشد.
احداث و راه اندازی انبار بسته بندی در مزارع تولیدی میوه و سبزیجات در سال ۸۵ با کلیه امکانات و ملزومات بسته بندی، جمع آوری محصول تازه با کیفیت بالا، بسته بندی و بارگیری و صادرات آن به وسیله کانتینرهای یخچالدار، افزایش و احداث سردخانه از ۴۰۰۰ تن به ۱۵۰۰۰ تن با ماشین آلات مدرن روز و خارجی با سیستم کنترل کیفیت، ایجاد اشتغالزایی در بخش های تولیدی کشاورزی در ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی و باغی، اشتغالزایی در بخش صادرات، بسته بندی و صادرات محصولات کشاورزی به میزان ۱۰۰۰۰ تن، اشتغالزایی در بخش خدمات از جمله صنعت حمل و نقل کانتینرهای یخچالدار و ترخیص کالا و ترانزیت و ایجاد نمایندگی در بندرعباس، بوشهر، آستارا و فرودگاه امام خمینی، فعالیت های این بازرگانی را شامل می شود.

تلاش مجدانه و پشتکار مستمر تمام پرسنل در کلیه فعالیت های تولیدی و صادراتی، حرکت در مسیر رشد و توسعه و استفاده از فناوری روز در جهت فعالیت های تولیدی و صادراتی، فراهم نمودن حداکثر امکانات مرتبط با بخش تولید و صادرات محصولات کشاورزی، بسته بندی و حمل و نقل حضور فعال در بازار خارجی و ارسال محموله صادراتی در هنه فصول سال از جمله عوامل مهم در موفقیت این شرکت می باشد.
نبود سرویس های منظم کشتیرانی و ملغی شدن سفرها در حمل و نقل خارجی خسارت های فراوانی به صادرکنندگان محصولات کشاورزی وارد آورده که منجر به از دست دادن بازارهای حوزه خلیج فارس شده است.