رشوه و ارتشاء

مقدمه
رشوه و ارتشاء. به عنوان يكي از معضلات مهم اجتماعي در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسي بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشيني و به تبع آن پيچيدگي زندگي ماشيني، رشوه و ارتشاء، به موازات جرايم ديگر، رشد و توسعه يافته و جوامع بشري را با مسائل، معضلات و نابساماني هاي متعددي، مواجه ساخته است.

در دنياي امروز، اگر چه توجه به قوانين و مقررات و نيز مجازاتهاي كه از اين قوانين، استتنباط و اجرا مي‌شود، تا حدود بسياري مي‌تواند از ميزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما بايد توجه داشت كه مجازاتها تنها مي توانند بطور سطحي و نه عمقي، از شيوع آن جلوگيري كنند. در صورتي كه اگر به علل و عوامل ايجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقيق و عميق نگريسته شود، به خوبي مي‌توان به ماهيت واقعي اين جرم پي برد و راهكارهايي طولاني مدت، مي‌تواند

 

نهادهاي اجتماعي را با خطر اضحملال و نابودي مواجه سازد و به عبارت ديگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ مي‌كند و ساختار اجتماعي را متزلزل مي‌نمايد كه امنيت اجتماعي، بشدت مورد تهديد قرار مي‌گيرند و اخلاقيات فردي و جمعي و ارزشهاي موجود در جامعه، آسيب مي‌بينند.
از اين رو، ضروري است كه به طور قاطع و اصولي با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما اين امر، زماني مي‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقي و حساب شده، تحقيق يابد كه مطالعه و

بررسي واقعي و كاربردي بر روي علل و زمينه‌هاي ارتكاب جرايم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذيرد.

گفتار نخست : تأثير رشوه در نظام اجتماعي
رشوه بلايي عظيم است كه از قديمي‌ترين ايام، دامنگير بشر بوده است و امروزه با شدت بيشتري ادامه دارد و در بسياري از كشورها بخصوص كشورهاي رو به توسعه، ريشه دوانده است و زيانهاي زيادي را به بار آورده و مي‌آورد. برهمين پايه، بايد گفت كه رشوه و ارتشاء، يكي از بزرگترين موانع اجراي عدالت اجتماعي مي‌باشد كه سبب مي‌شود قوانيني كه بايد حافظ منافع طبقات ضعيف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از اين رو قانون بايد آنها را محدود كند و بكار

بيفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند كه با اتكا به توان مالي و غير مالي خود؛ از منافع خويش دفاع كنند در حالي كه بالطبع اين ضعفا هستند كه بايد منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بديهي است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانين نتيجه‌ي معكوس خواهد داد، چون زورمندان هستند كه قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراين قوانين، به مثابه‌ي بازيچه‌اي در دست آنها، براي ادامه‌ي ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء مي‌شودو به همين دليل در هر اجتماعي ك

ه رشوه نفوذ كند، شيرازه آن جامعه نيز از هم مي‌پاشد و ظلم، فساد و بي عدالتي و تبعيض، در همه‌ي سازمانها و ادارات نفوذ مي‌كند و از عدالت بجز واژه‌ي باقي نخواهد ماند.

با توجه بدين مطالب، در اسلام با مسأله‌ي رشوه خواري، بشدت برخورد شده و مورد تقبيح قرار گرفته است و حتي از آن بعنوان يكي از گناهان كبيره نام برده مي‌شود. رشوه كه ارتباط مستقيمي با حرام خواري دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقيات فرد و جامعه اثر مي‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با اين اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواري، از آن دسته مشكلات اجتماعي است كه همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقي و وجدان عمومي نيز مردود شده است چرا كه رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومي مي‌‌گردد. لذا افرادي هستند كه براي رهايي از ممنوعيت و زشتي و قباحت اين عمل، با توسل به عنواين فريبنده‌اي چون هديه،تعارف و شيريني و … باعث رواج رشوه خواري در جامعه مي‌شوند. رشوه يكي از بزرگترين آفات اجتماعي است زيرا حيات جمعي و

ارزشهاي موجود در اجتماع را مورد تهديد قرار مي‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ي اسلامي و انقلابي ما بصورت يكي از معضلات و مشكلات اجتماعي ظاهر شده و حاكميت قانون و اعمال سياست كيفري قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زيرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از كاركنان دولتي و قضايي مي‌شود ونارضايي‌هاي عمومي از نظام يك

كشور مي‌گردد. براين اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بي‌اعتمادي و عدم اطاعت مردم از قانون مي‌شود كه اصولاً مايه‌ي انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر اين، معضل فوق؛ بتدريج سبب مختل شدن احساس و نداي عدالتخواهي مردم از اجراي صحيح قانون در جامعه خواهد شد و نيز باعث افزايش آمار جرايم و انحرافات و روح قانون شكني در جامعه مي‌شود.

لذا بايد براي مقابله و برخورد صحيح و همه جانبه با اين آفت اجتماعي يعني رشوه، اقدامي جدي نمود كه بالطبع بهترين وسيله براي اين مقابله، همانا حضور مردم و اجراي قانون مي‌باشد.
امروز رشوه، ديگر موضوعي نيست كه تنها منحصر به مسأله‌ي قضا و قاضي باشد بلكه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسيار وسيعي يافته است كه مي‌تواند در سرنوشت اجتماعي،اقتصادي، فرهنگي، سياسي و تاريخي يك ملت تأثير تعيين كننده‌اي داشته باشد، لذا در اينجا، لازم است كه به بعضي از نتايج شوم رشوه در نظام اجتماعي، به شرح ذيل اشاره نماييم:

۱‌ـ فساد اخلاق فردي
بي ترديد، رشوه دهنده و رشوه گيرنده. ارتباطي تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طريقي همديگر را به سوي فساد سوق مي‌‌دهند. چرا كه در مواردي مشاهده مي‌شود كه رشوه گيرنده با عدم انجام صحيح و به موقع كاري، باعث مي‌گردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او ياد مي‌دهد كه با پرداخت مقدار اندكي پول‌ مي‌تواند امتيازات بالايي را كسب و حق ديگران را ضايع

كند. در مواردي هم مشاهده مي‌شود كه رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتي سوق مي‌دهد تا عادت كند به نفع او كاري انجام دهد و از وظيفه‌ي واقعي خود عدول كند. لذا با اين كار، هر دو يعني هم رشوه دهنده و هم رشوه گيرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقي خود را فراهم مي‌كنند.

آنچه مسلم است، اينكه اخلاق، فضايل و رذايلي هستند كه در اثر تمرين به صورت ملكه در مي‌آيند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضايل و يا رذايل ملكه شده، بدون فكرروي خواهند داد. بر اين اساس، شكي نيست كه رشوه به عنوان گناه و كفري عظيم، هرگز زمينه ساز فضايل نيست و نخواهد بود. با توجه بدين مطالب، حال بايد بدانيم كه رشوه از چه صفات رذيله‌اي سرچشمه مي‌گيرد؟ در ابتدا، خالي از فايده نخواهد بود كه بررسي صفاتي بپردازيم كه منشاء براي صدور علمي زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود كه به بيان صفات رذيله‌اي ناشي از رشوه، اشاره نماييم.

از اين رو، بايد گفت كه انسان داراي غريزه‌اي به نام منفعت طلبي است: يعني به سود خود حركت كردن و عليه‌ي خود اقدام نكردن. نكته، سخن و حق طبيعي اين غريزه، همانا آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روي آورد اما نه به طور مطلق و رها كه هيچ گونه تقيدي نداشته باشد، بلكه بايد مقصد در محدوده ضوابط عقلي و شرعي و اصول انساني باشد. رذيله بدون منفعت و سود طلبي، زماني است كه از قيود مذكور خارج شود . آن گاه كه غريزه، بخواهد خارج از اصول انساني ضوابط عقلي و شرعي ارضاء شود، جنبه‌ي رذيلت پيدا مي‌كند. البته نه به عنوان غريزه

بودن، بلكه بعنوان خروج از قيود. پس رشوه مي‌دهد تا قاضي و حاكم به نفع او بر خلاف ضوابط قضايي حكم كند و قاضي رشوه مي‌گيرد تا مالي و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غريزه منفعت طلبي اقدام كرده‌اند ليكن خارج از ضوابط و اصول عقلي، ديني و انساني. رئيس اداره يا كارمندي كه براي اجراي قانونو يا براي اينكه قانون را در مورد شخصي يا گروهي حذف كند، رشوه مي‌گيرد و شخص يا گروهي كه براي اينگونه موارد، رشوه مي‌دهند، درواقع به غريزه منفعت طلبي خود پاسخ گفته‌اند. ولي اين پاسخ بر اساس ضوابط شرعي، عقلي و اصولي انسان نيست. عقل، شرع و

اصل انسان بودن، حكم مي‌كند كه قوانين قضايي رعايت شوند و قاضي تن به آدابي بدهد كه مخصوص اوست. رئيس و كارمند بايد در همين راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامي باشند و به حقوق ماهانه خود اكتفا كرده و با توكل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هيچ گونه چشم داشتي از سوي مراجعه كننده يا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظيفه‌ي آنهاست عمل كنند. مراجعان به محاكم و ادارات نيز بايد به اجراي قانون، خواه به سودشان تمام شود و يا به ضرر مادي آنها، راضي باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در كفر متعال است. به عبارت ديگر، خروج غريزه منفعت طلبي از اصول انساني، به علت ضعف ايمان است؛ ضعف ايمان هم، غرايز را به نفي ضوابط شرعي و عقلي مي‌خواندو در واقع

انسان را به سمت ظلم و ستمگري مي كشاند.
با عنايت بدين موضوع، با توجه به اينكه در مرحله‌ي اول، ريشه‌ي ارتكاب عمل رشوه، همان ضعف ايمان و در مرحله‌ي دوم، غريزه منفعت طلبي است، لذا رذيلت شدن منفعت طلبي؛ متكي بر رذيلت ديگري است كه آن ماندن در حالت ضعف ايمان مي‌باشد. در افراد مبتلا به عمل زشت رشوه، در واقع دو گونه صفات رذيله پديد مي‌آيند.
۱ـ صفات رذيله‌اي كه خود را در پناه آن مستور كرده تا از بي‌آبرويي و رسوايي محفوظ بمانند.
۲ـ صفات رذيله‌اي كه به جهت اعمال رشوه گيري و رشوه دهي ناچار به داشتن آنها هستند

.
قسم اول اين گونه صفات عبارتند از: ربا، دروغ، نفاق، خدعه و مكر و قسم دوم صفات فوق نيز عبارتند از: خيانت، تخلف از وعده، بي اعتنايي به قانون و ضوابط، بي عدالتي، تبعيض، حرامخوري، ذلت، حرص و شقاوت و …
اين دو قسم صفت رذيله باعث ترك بسياري از صفات پسنديده از جمله ترك توكل به خدا، قناعت، عدالت، انصاف، عفت و از همه مهمتر ترك وابستگي محض ارادي به خداي متعال مي‌شوند كه از بالاترين صفات ممدوحه و حياتي مي‌باشند.
با توجه به روايات وارده‌ رشوه از مصاديق صحت است و صحت به معناي مال و ثروتي است كه از راه غير مشروع كسب مي‌شود. رشوه، سحت است يعني كسبي پليد كه از لحاظ شرع، حرام است. در روايات بسياري، اثر منفي كسب حرام و حرامخواري بيان شده كه در اينجا به ذكر چندي از آن روايات مي‌پردازيم.

رسول خدا (ص) فرمودند: «من لم يبال من اي باب اكتسب الدينار و الدرهم لم ابال يوم القيامه من اي و ابواب النار ادخله» : «كسي كه باك ندارد از چه راهي درآمد كسب كند، باك ندارم از كدام در او را وارد جهنم كنم».
و نيز مي‌فرمايند:‌ «اذا وقعت القمه من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السموات و في الارض» : «زماني كه لقمه‌اي از حرام در شكم بنده‌اي قرار گيرد هر فرشته‌اي در آسمانها و در زمين،‌او را لعنت مي‌كند».

همچنين حضرت رسول اكرم (ص) مي‌فرمايند: «كل جسد ينبت من سحت فالنار اولي به» : «هر بدني كه از سحت (مال حرام)برويد ورشد كند، سزاوار سوختن در جهنم است» و «حذيفه» به نقل از رسول خدا (ص) گفت: «انه ليس لحم نبت من سحت فيدخل الجنه» :«به راستي گوشتي كه از سحت (مال حرام) برويد داخل بهشت نمي‌شود».
و از «ابن مسعود» به نقل از حضرت رسول خدا (ص) روايت شده كه در آن حضرت فرمودند : «تا چهل روز به اجابت نمي‌رسد و هر گوشتي كه از حرام برويد سزاوار جهنم است.»
«ابن عباس» به نقل از حضرت رسول اكرم (ص) مي‌گويد : «لا يدخل لحم نبت من سحت»:‌«گوشتي كه از حرام برويد داخل بهشت نمي‌گردد».

اثر و پيامد منفي كسب حرام، در فرزندان نيز ظاهر مي‌شود، چنانچه امام صادق (ع) فرمودند : «كسب الحرام يتبين في الذريه».
حضرت رسول اكرم (ص) نيز مي‌فرمايند : «العباده مع اكل الحرام كالبناء علي الرمل و قيل علي الماء …» : «عبادت به همراه حرامخوري، مانند بنايي است كه بر شنزار و يا برآب ساخته مي‌شود».
۲ـ فساد اخلاق اجتماعي.
با توجه به اينكه فساد اخلاق فردي، زمينه فساد اخلاق اجتماعي را فراهم مي‌كند؛ آمار انحرافات و ساير جرايم، افزايش مي‌يابند. بي‌ترديد در جامعه‌اي كه افرادش به گناه و فساد، عادت كرده‌اند؛ ديگر نمي‌توان رنگ آرامش، پيشرفت، توسعه و عدالت اجتماعي را ديد. در واقع چنين جامعه‌اي فقط در سير قهقرايي قرار مي‌گيرد و بس. افراد چنين جامعه‌اي متزلزل، مردمي نااميدند كه حل مسائل خود را فقط در اعمال ظلم و تجاوز به ديگران مي‌دانند. آنچه آشكار است اينكه وقتي در جامعه‌اي، پول محوري حاكم شد، ديگر معنويت، عدالت، اخلاق، ارزش، نياز واقعي و احكام حلال و حرام الهي؛ از جامعه رخت بر خواهد بست و مادي گرايي ، مسائل ضد ارزش، نيازهاي كاذب و بي‌توجهي به

احكام حلال و حرام، جايگزين خواهد شد. بر اين اساس، چنين جامعه‌اي روي سعادت را نخواهد ديد و آمار انحراف و ساير جرايم در جامعه‌اي فوق،‌افزايش مي‌يابد و روح قانون شكني، تقويت مي‌گردد و بالطبع،‌بتدريج احساس عدالتخواهي مردم را از اجراي صحيح قانون، متزلزل و مختل مي‌كند و باعث بي‌اعتمادي و عدم اطاعت مردم به قانون مي‌شود و استقرار عدالت فردي و

اجتماعي به مخاطره خواهد افتاد. در چنين جامعه‌اي، اميد مي‌ميرد و اعتقاد به ضوابط و قانون محو مي‌شود، وظيفه و تكليف در هم مي‌ريزد و هر كس چاره را در روز، ارتباط، پول ، قدرت و تقلب مي‌بيند لذا رشوه به سادگي مي‌تواند اصول، ضوابط و مقررات را به هم بريزد و اعتماد به ارزش‌ها و قوانين و عدالت حاكم بر جامعه را در هم مي‌شكند. كم كاري، بي‌اعتقادي، هرج و مرج، وظيفه‌شناسي، عدم اعتماد، دروغ، پول پرستي و ثروتهاي بادآورده‌اي كه نتيجه‌ي رشوه است.

همه و همه؛ ضوابط اخلاقي را از بين مي‌برند و اميد به عدل، قانون و انضباط را به يأس و حرمان تبديل مي‌كند كه در نهايت با افول اخلاق در جامعه؛ ستم و تباهي،‌جاي رشد و توسعه و كار آفريننده را مي‌گيرد و در امور اداري، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، تأثير سوء خواهد داشت.
۳ـ بي‌توجهي به قانون
در هر جاي دنيا قانون محور استوار جامعه است. جامعه‌ي قانونمند، هميشه موفق است و ميل به پيشرفت و توسعه دارد و افراد هم در چنين جامعه‌اي، مطمئنند و آرامش خاطر دارند. اما اگر مردم ببينند كه هرج و مرج جايگزين قانون شده است و احساس كنند كه با رشوه‌خواري، حق در جايگاه خود قرار نمي‌گيرد و حق و حقوق افراد، پايمال و عدالت، خدشه دار مي‌گردد، يقين قوانين در هم مي‌ريزند و بتدريج، متصديان امور، همه افرادي نمايشي و رشوه‌بگير و رشوه بده مي‌شوند. افراد براي رسيدن به هدف خود رشوه مي‌دهند و در اينجا قانون كه عامل ثبات جامعه است سست و بي‌اعتبار مي‌شود و مردم، ديگر اعتمادي به قانون و كارگزاران نظام ندارند و اين بي‌اعتمادي، همانا باعث افزايش جرم رشوه و ديگر جرايم مي‌گردد.

صرف وجود قوانين و مقررات جزايي و كيفري (هر چند حاصل مجازاتهاي سنگين باشند)،‌هرگز براي مبارزه با جرايم كافي نيستند بلكه آنچه مهمتر از مجازات سنگين است، اجراي مجازات و تساوي افراد در برابر قانون مي‌باشد.

رواج رشوه، امر قانونمندي و نظام حقوقي جامعه را دچار تزلزل و اختلال مي‌نمايد تا آنجا كه هر مجرمي به اميد رشوه در انجام عمل خود، جرات پيدا مي‌كند. بر همين اساس، اعتقاد مردم به دستگاه قضايي و نظام حقوقي، ممكن است به يأس تبديل شود و در نهايت، نظم اجتماعي و نظام حاكم بر جامعه، دچار اختلال گردد. به همين علت يكي از راههاي سوء استفاده در امور اقتصادي و حقوقي و… همانا ترويج هرج و مرج و فريب با ايجاد توهم و ترديدهاي بي‌اساس و در نتيجه تبليغ بي‌قانوني است.

۴ـ تأثير منفي رشوه بر نظام اداري
رشوه باعث مي‌شود كه افراد ناصالح، بر جاي صالحان بنشينند و مشاغل و مسؤوليت‌ها، در دست افرادي قرار گيرد كه شرايط لازم را ندارند و از كارايي كافي نيز برخوردار نمي‌باشند. در همين راستا، كاركنان به جاي انجام وظيفه‌ي صحيح به دنبال راههاي استفاده از رشوه مي‌روند. بنابراين رشوه باعث عدم اعتماد مردم به دستگاههاي اداري و اجرايي، در واقع اساس حكومت و حاكميتر را ويران مي‌سازد.
آنچه مشخص است اينكه نظام اداري، بايد پناه اقشار مختلف جامعه باشد افرادي كه براي رفع نياز و مشكلات خود به آن مراجعه مي‌كنند. در جامعه اسلامي و در حاكميت پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، هر نظام اداري، داراي ويژگي‌هاي مهمي است كه آن را از ساير نظامهاي اداري، متمايز مي‌كند. بعضي از اين ويژگي‌هاي، عبارتند از: داشتن تقواي الهي كارگزار و ايمان به مبدأ و معاد؛ اين ويژگي، بزرگترين مانع در پيدايش فساد اداري و عالي‌ترين انگيزه براي خدمت صحيح به مردم است. حضرت امير المؤمنين علي (ع) در نامه‌اي به مأموران خراج و ماليات، ضمن آنكه مأموران فوق را به انصاف و مدارا و صبر در برآوردن حوايج مردم، سفارش مي‌فرمايند، چنين مي‌نگارند:
«فانكم خزان الرعيه و وكلاء الامه و سفراء الائمه و …» «به راستي كه شما گنجوران رعيت و پشتيبان امت و نمايندگان پيشوايان هستيد».
كارگزاراني كه داراي چنين عناويني هستند، مسئوليت در برابر رعيت، امت و پيشوايان و رعايت انصاف و مدارا و صبر برحوايج مردم؛ جز با داشتن ويژگي تقواي الهي امكان پذير نيست. نظام اداري در حكومت اسلامي، وسيله‌اي براي رشد اسلام، رشد ديانت اسلامي و كمال معنوي است و

تحقق اين هدف؛ مشروط به حاكميت صداقت، راستي و درستي و ايمان به مبدأ و معاد مي‌باشد. در نظام اداري، كارگزار وقتي براي اجراي قانون و مقررات، با طرح‌ريزي يك برنامه‌ي اقتصادي و … به نفع شركتي خاص و يا شخصي خاص، رشوه مي‌گيرد، در واقع اولين اثر منفي‌اش اين است كه

خودش را از نظر خدا و ائمه معصومين (ع) و افراد مؤمن ساقط كرده است و ارزش معنوي خود را از دست داده است و به بيان روايات؛داخل در كفر و شرك و حرام خواري و ظلم شده و مورد لعن خداوند متعال، قرار گرفته است و بالطبع چون ارزش انساني در او ساقط شده، در آخرت نيز، جايگاه ابدي‌اش آتش مي‌باشد