روابط متقابل كارآفريني در شرکتها(كارآفريني در عصر اطلاعات)
چكيده
ارابة فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرکتها به سرعت به پيش مي‌تازد و جوامع دنيا را دستخوش تغييرات بنيادي مي‌كند. فعاليت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نيازها و… همه و همه تحت تاثير اين فناوري قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بي‌شك كارآفريني سهم عمده و نقش ويژه‌اي در توسعه اين فناوري‌های شرکتها داشته و دارد؛ اگرچه اين فناوري‌ها نيز خود بر كارآفريني تاثير گذار بوده و به عبارتي كارآفريني مدرن را بوجود آورده‌اند.

اين مقاله به بررسي روابط متقابل كارآفريني در شرکتها پرداخته و با مثال‌هايي ويژگي‌هاي كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبيين نموده است. همچنين پيشنهاداتي براي گسترش كارآفريني اطلاعات در كشور يا بهره‌برداري مناسب از آن نيز، در اين مقاله ارائه شده است.

مقدمه
كارآفريني يك فرايند پويا مشتمل بر فرصت ها ، افراد ، شرايط و ساختارهاي سازماني ، ريسك ها ، نوآوري و منابع مي باشد. به عنوان يك فرايند ، كارآفريني قابل اجرا در تمام انواع و اندازه هاي سازماني است.
زماني كه بافت هاي كارآفريني ، سازمان مي باشد صحبت از كارآفريني سازماني است. كه مشتمل بر فعاليت هاي رسمي و غير رسمي ايجاد يك كسب و كار در سازمان بدون توجه به اندازه و بزرگي سازمان ، دولتي يا غير انتفاعي بودن سازمان و يا سازماني كه حس خلاقيت و نوآوري را از دست داده است ، مي باشد. از زماني كه بسياري از نويسندگان ادبيات كسب و كار و تجارت ، بر شركت هاي بزرگ تاُكيد نموده اند اصطلاح كارآفريني شركتي بسيار برجسته شده است.

پينكات پديده كارآفريني درون يك سازمان را به عنوان “Intrapreneurship” توصيف مي كند. سه اصطلاح كارآفريني شركتي (Corporate Entrepreneurship) ، كارآفريني سازماني (Organizational Entrepreneurship) و Intrapreneurship كه مترادف و هم معني يكديگر مي باشند هر سه در متون سازماني بكار برده شده اند.

فرايند كارآفريني (بدون درنظر گرفتن اينكه توسط اشخاص و يا بوسيله سازمان ها راه اندازي و شروع شود) مشتمل بر فرصت ها و منابع اقتصادي است. فرصت هاي اقتصادي در طول نوآوري هاي سازماني پديد مي آيند و كارآفرينان از فرصت ها بهره برداري مي كنند و كسب و كارهاي جديد را بوجود مي آورند و بدين طريق باعث ايجاد تنوع مي شوند. اين موضوع از سوي Tiessen به عنوان اولين عامل ضروري فرايند كارآفريني توصيف شده است. دومين عامل مورد توجه منابع

هستند. Tiessen فرصت هاي سازمان ها را بوسيله فشار و نفوذ (كاربرد) منابع توصيف مي كند. نهايتاً اينكه ، فرهنگ يك سازمان بر چگونگي ايجاد تنوع و كاربرد منابع تاُثير مي گذارد.

نقش شركتهاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال مولد و تقويت كارآفرينی
با توجه به موارد مذكور در اين نوشتار با مروري بر مشكلات ، زيرساختهاي قانوني براي شكل‌گيري و ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط مزايا و منافع ناشي از ايجاد اين شركتها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و زمينه‌هاي لازم حمايت‌هاي مؤثر به منظور ايجاد و فعاليت بنگاههاي كوچك در راستاي اشتغال مولد و تجلي شرايط كارآفريني ارائه مي‌گردد. .
۱- زيرساخت‌هاي لازم جهت شكل‌گيري شركتهاي كوچك و متوسط

اهداف اصلي برنامه پنج‌ ساله چهارم، ارتقاء توليدات از طريق ايجاد اشتغال مولد، كاهش وابستگي اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي، افزايش صادرات غيرنفتي، افزايش بهره‌وري ارتقاء زمينه‌هاي كارآفريني و تخصيص منابع مالي به بخش‌هاي اقتصادي به منظور نيل به اهداف مذكور مي‌باشد.
بر اساس تجارب بسياري از كشورها شركتهاي كوچك و متوسط (SMEs)مي‌توانند پايه‌ اساسي توسعه اقتصادي و منطقه‌اي باشند و زمينه را براي بسيج منابع كشور فراهم سازند كه نتيجه آن افزايش درآمد و ايجاد اشتغال در سطوح ملي و منطقه‌اي است، همچنين شركتهاي كوچك و متوسط نقش مهمي در ريشه‌كني فقر و كمك به اقشار آسيب‌پذير از قبيل جوانان و زنان ايفا

مي‌كنند كه اغلب در حاشيه جامعه قرار دارند و به شكل ديگر قادر به مشاركت به مفهوم واقعي در توسعه اقتصادي كشور نيستند. اين شركتها مي‌توانند نقش مهمي در جذب نيروي كار مازاد كه ناشي از فعاليتهاي خصوصي‌سازي است، داشته باشند. توسعه SMEs، مردم سالاري و جامعه مدني را تقويت كرده و كارآفرينان را به مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ك

و بالاخره اينكه شركتهاي كوچك و متوسط منعطف و نوآور هستند و با توجه به اينكه در بسياري از بخش‌ها صنايع كوچك و متوسط مزيت‌هاي نسبي قابل ملاحظه‌اي نسبت به صنايع بزرگ دارند اين امر آنها را قادر مي‌سازد سريع‌تر و كارآتر نسبت به تغييرات و تحولات فزاينده جهاني عكس‌العمل نشان دهند.

بررسي روند آماري سياستهاي كلان اقتصادي كشور و شاخص‌هاي اقتصادي ناظر بر وضعيت شركتهاي كوچك و متوسط نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۷۴ بسياري از متغيرهاي اقتصادي تحت كنترل دولت قرار گرفت كه در نتيجه آن ثبات اجتماعي و اقتصادي امكان عبور اقتصاد ايران از يك مرحله گذار توسعه و از يك اقتصاد تقريباً بسته و كنترل شده به يك اقتصاد نسبتاً باز متمايل‌تر به بازار آزاد فراهم گرديد. هر چند كه در اين مدت افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم نبود و قدرت خريد نيروي كار در اين دوره روند كاهشي داشته است. اما در اين دوره بهبود نسبي، در مورد توزيع درآمدها ايجاد گرديد.
در بررسي وضعيت تدوين و اجراي سياستهاي مختلف دولت در زمينه‌ سياستهاي تجاري شامل مشوق‌ها در بخش ماليات، عوارض گمركي، تأمين مالي، سرمايه‌گذاري خارجي، سياستهاي منطقه‌اي و سياست‌هاي توسعه كشاورزي، سياست‌هاي بازار نيروي كار، سياستهاي گواهي صنعتي، سياستهاي آموزشي و تربيتي، سياستهاي فني و سياستهاي زيست محيطي، اين نكته قابل ذكر است كه همه اين سياستها و تدابير و خط‌مشي‌ها متناسب با نيازهاي كشور بوده است. در عين حال ساختارهاي نهادي در كشور از لحاظ كيفي و كمي به اندازه كافي مجهز و توانمند

نبوده تا با روشي مؤثر و دقيق برخي از اين سياستهاي بلند پروازانه را به مرحله عمل درآورند. ضمن اينكه ساختار مناسب براي دريافت و استخراج مستقيم اطلاعات از محيطهاي كسب و كار وجود ندارد كه اين امر باعث محدود ساختن تلاش‌ها براي اصلاح سياستهاي موجود و دستورالعملهاي اجرايي و يا اتخاذ راهكارهاي جديد مي‌شود.
از نظر قواعد و ضوابط حقوقي ناظر بر فعاليتهاي شركتهاي كوچك و متوسط قانون تأسيس

سازمان صنايع كوچك در سال ۱۳۸۰ به منزله اولين قدم در جهت بهينه‌سازي ظرفيت‌ نهادي كشور براي توسعه و ارتقاء بخش به شمار مي‌رود.
۲- مزاياي شكل‌گيري و ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط
تقويت شركتهاي كوچك و متوسط با توجه به ويژگيهاي آنها يعني سرمايه‌بري كمتر، استفاده از نهادهاي داخلي، تمايل بيشتر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مهارت‌طلبي كمتر و همچنين قابليت مشاركت مؤثر و كارآمد اين شركتها در قراردادهاي فرعي مطمع نظر سياستگذاران بوده است.
بر اساس برنامه راهبردي توسعه بخش صنعت كشور دولت نبايد از طريق حمايت‌هاي غيرمنطقي از بنگاههاي بزرگ به رشد طبيعي مالي و سازماني شركتهاي كوچك و متوسط آسيب برساند. بنابراين منطقي كردن سياست حمايت دولت از طريق رشد شركتهاي كوچك و متوسط و پيوند ارگانيك آنها با شركتهاي بزرگ صنعتي به عنوان يك ضرورت محسوب مي‌شود كه اين امر بيشتر به ماهيت و مزاياي صنايع كوچك و متوسط بر مي‌گردد. بنابراين اصلي‌ترين مزاياي شركتهاي كوچك و متوسط را مي‌توان بشرح زير ارائه نمود:
۱- شركتهاي كوچك و متوسط آنگونه تكنولوژي را مي‌طلبند كه با منافع محلي و وضعيت موجود سازگارتر است. از اين جهت در مقايسه با صنايع بزرگ از لحاظ تجهيزات مواد واسطه‌اي، نيروي

متخصص و … حساسيت وارداتي كمتري را دارند و سطح توليد آنها نسبت به نوسانات نرخ ارز واكنش كمتري را نشان مي‌دهد و در صورت وجود نهادهاي مالي حمايت‌كننده مي‌توان از طريق انبساط منابع مالي در سطح بالاتري از اطمينان به افزايش طرف عرضه اميدوار بود. به عبارت ديگر وجود و قوام شركتهاي كوچك و متوسط و وجود نهادهاي مالي تغذيه‌كننده آن مي‌تواند همبستگي سياستهاي پول و اعتباري را با توليد ملي افزايش داده و عرضه كل اقتصاد را از كشش‌پذيري برخوردار نمايد.

۲- شركتهاي كوچك و متوسط به علت كوچكي، پراكندگي و دور از هم بودن نمي‌توانند در تغيير سياستگذاري و برنامه‌ريزي دولت به نفع خود مانعي ايجاد نمايند در حاليكه صنايع بزرگ با داشتن سرمايه بالا، توليد انبوه و قدرت تشكل بيشتر با يكديگر، نقش دولت را در نظارت بر صنايع در جهت منافع خود تغيير مي دهند. مالكيت دولتي اين صنايع بخصوص در دو دهه اخير در روند تصميم‌گيري سياستگذاران نقش قابل توجهي را ايفا كرده است. از اين منظر رشد صنايع كوچك و نهادهاي مالي وابسته مي‌تواند به كاهش فشارهاي سياسي بر تصميم‌گيريها منجر شود و به همان نسبت امكان مشاركت و استفاده توده مردم از منابع مالي سيستم اقتصادي را فراهم سازد. اين امر از نظر سياستهاي فقرزدايي و كاهش شكاف توزيع درآمد با اهداف قانون اساسي، قوانين پولي و بانكي كشور و اهداف سياسي و اقتصادي دولت هماهنگي دارد.
۳- شركتهاي كوچك و متوسط مي‌توانند سرمايه‌هاي كم و پراكنده را به سمت توليد صنعتي سوق دهند. به عبارت ديگر رشد و قوام شركتهاي كوچك و متوسط و نهادهاي مالي مرتبط با اين شركتها مي‌تواند تا سطح قابل توجهي از گسترش مهاجرت به شهرهاي بزرگ بكاهد.
۴- شركتهاي كوچك و متوسط قادرند در برخي از بخش‌ها به تأمين قطعات و يا كالاهاي مورد نياز صنايع بزرگ اقدام نمايند كه اين امر مي‌تواند به موجي كردن تكنولوژي منجر شده و از دوگانگي در اقتصاد بكاهد. با اين همه بايد توجه داشت كه در صورت عدم توجه به يك استراتژي حمايتي كه صادرات كالاهاي صنعتي را گسترش دهد اين امر قوياً‌ تقويت مي‌شود كه با رشد بخش‌هاي سنتي دوگانگي ساختاري افزايش يابد.
۵- صنايع كوچك و متوسط موجب افزايش رقابت در بين توليد‌كنندگان كوچك شده كه نتيجه اين امر مالاً منجر به افزايش كيفيت توليدات و خدمات براي كسب سهم بيشتر از بازار خواهد شد.

۶- امكان توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط توليدي در قالب بازارهاي صنفي _ صنعتي: ايجاد بازارچه‌هاي صنفي _ صنعتي به عنوان رهيافتي جهت توسعه صنايع كوچك و متوسط (SMEs)و اتصال آن به صنايع بزرگ ضمن كاهش بسياري از هزينه‌هاي مشترك امكان ايجاد ساختارهاي مناسب توليدي _صنعتي و ارائه توليدات با كيفيت بالا را به بازار فراهم مي سازد. همچنين ايجاد اشتغال از طريق صنوف توليدي ارزان‌تر و متنوع‌تر مي‌باشد، بطوريكه متوسط سرمايه براي ايجاد يك فرصت شغلي از طريق اصناف ، كمتر از يك سوم آن در صنايع بزرگ و متوسط مي‌باشد.

به سبب بهره‌گيري از پس‌اندازهاي كوچك، خانواده‌ها داراي نقش بسيار مهمي در سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از منابع داخلي هستند. كوچك بودن اصناف مي‌تواند عامل بسيار مهمي در چابكي و تحرك آنها در مقايسه با صنايع متوسط و بزرگ باشد و تغيير‌پذيري در فرآيند كار و مديريت به سادگي امكان‌پذير بوده و از اين جهت داراي انعطاف‌پذيري بسيار بالايي مي‌باشند.
شركتهاي كوچك و متوسط بخصوص در سطح صنوف توليدي هر چند تجارب مطلوبي در زمينه‌هاي تجهيزات (ماشين‌آلات)، مواد خام، مالي و خدمات مشاوره‌اي كسب كرده‌اند ولي اغلب از قابليت حفظ بازارهاي داخلي و بخصوص ورود به بازارهاي جهاني ناتوان هستند.
ايجاد بازارچه‌هاي صنفي _ صنعتي كه متشكل از صنوف توليدي و رشته‌هاي وابسته به آن مي‌باشند. به عنوان يك رهيافت مناسب براي خروج از وضعيت موجود مي‌بايست مورد توجه مديران و تصميم‌گيرندگان كشور قرار گيرد تا از طريق اين بازارها زمينه توسعه اين بخش از صنعت كشور فراهم گردد.
برنامه توسعه خوشه‌هاي صنعتي و سرمايه‌گذاريهاي فراگير در بخش كوچك و متوسط يكي از برنامه‌هايي است كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه در قالب توسعه نيازهاو مساعدتهاي فني (تكنولوژيكي) براي تأمين سرمايه‌گذاريها در بخش صنايع كوچك و متوسط سرمايه‌گذاريهاي داخلي مرتبط با هم و روابط دوستانه و مساعدت‌آميز با مؤسسات حمايتي منطقه‌اي به وجود مي‌آورد و با تلفيق سرمايه‌گذاريها در بخش صنايع كوچك و متوسط گامي در زمينه تقويت و اتصال آنها با يكديگر برداشته و نتايج آن دستيابي به بازارهاي جهاني و حل مشكلات رايج ميان گروههاي صنعتي را امكان‌پذير مي‌نمايد.
بنابراين دلايل اصلي ناكامي شركتهاي كوچك را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه نمود:

فقدان حمايت و پشتيباني منظم و همه جانبه
ناتواني در توليد انبوه
نداشتن استاندارد مشخص و معين در توليدات مختلف
بي‌بهره بودن از امكانات مهندسي، تحقيق و توسعه و در نتيجه عقب‌ماندگي از اقتصاد جهاني
شركتهاي كوچك نظير اصناف توليدي به سبب فقدان ساختار برنامه‌ريزي شده براي توسعه مهارت فني و آموزشي، آگاهي از بازارهاي داخلي و خارجي، ابداع تكنولوژي نوين و معرفي اختراعات و ابداعات قادر نيستند تا حضور مداوم در عرصه‌هاي اقتصادي داشته باشند و به سبب فقدان دانايي از محيط خويش ايزوله گشته و نمي‌توانند ارتباط منطقي با محيط اطراف خويش برقرار سازند و از گردونه توليد و رقابت حذف مي‌شوند.
ايجاد شبكه‌هاي توليدي در قالب بازارچه‌هاي صنفي _ صنعتي راهي براي ايجاد پيوند مناسب بين زنجيره‌هاي مختلف توليد و هم‌افزايي آنان در مسير توسعه‌يافتگي و رشد اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي دانايي و رسيدن به توسعه با ثبات است كه ضمن افزايش درآمد سرانه ، توسعه سرمايه‌گذاري

جديد را نيز فراهم مي‌سازد.
۷- يكي از بخشهاي اصلي اقتصاد كه توان بالقوه بسيار بالايي براي ايجاد زمينه‌هاي اشتغال مولد در چارچوب فعاليت شركتهاي كوچك و متوسط مي‌تواند ايجاد نمايد بخش تجارت خارجي كشور است بر اساس برآوردهاي كارشناسي و مطالعات انجام شده در وزارت صنايع و معادن تا سال ۱۳۸۹ مي‌بايست ارزش صادرات غيرنفتي به حدود ۲۹ ميليون دلار و تا سال ۱۳۹۹ ارزش صادرات غيرنفتي به حدود ۷۱ ميليون دلار بالغ گردد كه در اين ميان سهم صادرات شركتهاي كوچك و متوسط به ۳۸ درصد مي‌بايست ارتقاء پيدا كند. به منظور نيل به اين اهداف جهت‌‌گيريهاي لازم در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است .مع‌الوصف شركتهاي كوچك و متوسط در رسيدن به اهداف مذكور با موانع و مشكلاتي مواجه هستند كه از مهمترين آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
وابستگي شديد به ارز حاصل از نفت
بي‌ثباتي در قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري كه مانع از افزايش توليد و صادرات مي‌شوند.
عدم كارايي بازار سرمايه و مشكلات مرتبط در زمينه تأمين مالي براي شركتهاي مذكور ،نه تنها مانعي براي افزايش توليد بوده بلكه عدم ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال مولد را فراهم مي‌آورد.

•فقدان آموزشهاي كاربردي در شركتهاي كوچك و متوسط (مديران و كاركنان) در خصوص روشهاي نوين تجاري و يا روش‌هاي استفاده از فناوري اطلاعات
۳- حمايت‌هاي مؤثر درايجاد شركتهاي كوچك و متوسط
فرايند شكل‌گيري و فعاليت شركتهاي كوچك و متوسط ، هدايت شركتهاي نوپا و تازه‌ تأسيس به موقعيت توانايي فعاليت در فضاي كسب و كار كه متضمن اشتغال و تقويت زمينه‌هاي كارآفريني باشد. سياست‌ها و اقدامات حمايتي ناظر ،سه عامل ارتقاء كيفي محصولات و خدمات،‌ نوآوري در ارائه محصولات جديد و بهبود شرايط ارائه عرضه محصولات و خدمات رامي‌طلبد. علاوه بر اين تكميل زنجيره توليدي و حذف حلقه‌هاي مفقوده، با توجه به تجارب كشورهاي موفق مستلزم بهبود روش‌هاي مديريت، ايجاد ارتباط منطقي با صنايع بزرگ، ارتقاء توان رقابت، توسعه قراردادهاي

پيمانكاري، رعايت استانداردهاي قابل قبول براي محصولات و خدمات، ارتقاء سطح تخصصي نيروي انساني، ايجاد خوشه‌هاي صنعتي، تجلي شرايط مزيت نسبي، اخذ سهم مناسب از بازارهاي داخلي و خارجي و توان ايجاد ارزش افزوده در شركتهاي فعال در فضاي كسب و كار مي‌باشد. با توجه به اينكه در اين مرحله انواع ريسك‌ها و مخاطرات متوجه شركتهاي نوزاد و نوپا مي‌شود راهكارها و سياستهاي حمايتي مي‌بايست از اثربخشي لازم برخوردار باشند.
در نمودار شماره ۱ فرايند كلي شكل‌گيري و رشد فعاليتهاي شركتهاي كوچك و متوسط ارائه گرديده است. اصلي‌ترين مشكلات و چالشهاي فرا راه شركتهاي كوچك و فعال در فضاي كسب و كار را مي‌توان در ۵ حوزه شامل طراحي و توليد ضعيف محصول يا خدمت، نامناسب بودن شرايط تبليغات، نامناسب بودن كانالهاي توليد و عرضه، منطقي نبودن سطح قيمت‌ها و ناكامي در اخذ سهم مناسب از بازار عنوان نمود كه در نمودار شماره ۲ ارائه گرديده است.

سرفصل‌هاي كلي حمايت از فعاليت شركتهاي كوچك و متوسط بخصوص در سالهاي اوليه فعاليت اين شركتها شامل حمايت‌هاي مالي، قانوني، آموزشي، مشاوره‌اي، اطلاع‌رساني، فني و تكنولوژيكي مي‌باشند كه در جدول شماره ۱ ارائه گرديده است. از مهمترين نوع‌ حمايت‌ها براي استمرار رشته‌ فعاليت‌هاي كسب و كار، حمايت‌ها و خدمات آموزشي مي‌باشد.