مقدمه :

زندگي امروز در حالي ادامه مي يابد كه سايه افكني شرايط عدم اطمينان بر كليه امور ،به علل مختلف فرايند تصميم گيري را به كلي متحول ساخته است .تغييرات قيمت كالاهاي اساسي ،تغيير نرخ سود و همچنين قيمت سهام مواردي هستند كه سازمانهاي امروزي دائما ًبا آن دست به گريبانند .اين تغييرات در كنار ساير تغييرات محيطي سازمانها ،باعث ظهور نظريات جديد علمي در حوزه مديريت شده است.

در تصميم گيري هاي مديريتي هيچ مبحثي ضروري تر و مهمتر از ارزيابي و مديريت ريسك نيست. قيمت سهام تا حدودي از ميزان ريسكي كه سرمايه گذار براي ماندن در شركت آن را مي پذيرد متأثر ميشود و شركتها معمولاً سعي ميكنند تركيب مناسبي ميان ريسك و بازده ايجاد كنند بطوري كه بتوانند ثروت سهامداران را به حداكثر برسانند .منظور پيدا كردن يك راه حل سرمايه گذاري قابل قبول نيست بلكه تعيين يك وضعيت مناسب براي معيار ريسك و بازده است.
تصميم گيري در مورد طرحهاي سرمايه گذاري اغلب براساس سودآوري ميزان ريسك و ريسك پذيري مديريت و سهامداران صورت مي پذيرد.
ريسك جزء لاينفك زندگي انسانهاست و سازمانهاست و كليه موقعيتهاي تصميم گيري با يك نوع يا طيف متنوعي از ريسكها روبرو است پذيرش ريسك به خودي خود بد نيست مهم اينست كه بدون دليل منطقي در معرض ريسك قرار نگيريم . زندگي بشر با پذيرش ريسك عجين شده بنحوي كه شايد عدم ريسك پذيري مطلق موجب ميشد كه زندگي انسانها در مرتبه پايينتري نسبت به سطح فعلي قرار بگيرد از ديدگاه مالي كسب بازده پذيرش ريسك را توجيه مي كند اما اين موضوع شرايط و مسائل مهم و دقيقي را نيز به همراه ريسك قيمت كالاها و سهام ،ريسك ارز و …

وجود ريسك ميتواند تصميم گيري قطعي را ناممكن كند و يا راهبرد ديگري را بطلبد . امروز دز دنيا كسب سودهاي فراوان و بسيار بالاتر از حد متعارف سؤال بر انگيز است چرا كه بلافاصله ذهن را متوجه ريسكهاي بالا در تصميم گيري هاي مالي ميكند .

تاريخچه ريسك :

ريشه ريسك از كلمه ايتالياييRISCARE به مفهومTO VENTURE است. اين مفهوم بمعني تقبل

ريسك در اتخاذ آگاهانه تصميم دلالت دارد به عبارتي تحمل ميزان ضرر و يا احتمال ضرر آتي كه از هر تصميم يا پديده بالقوه ناشي ميشود .
بطور كلي تا دهه ۵۰ نگرش به ريسك محدود، يك بعدي و كيفي بوده است . ماركويتز دانشمند آمريكايي اولين كسي بود كه مقوله ريسك را كمي كرد . ماركويتز اعلام داشت كه تصميمهاي مالي بايستي براساس ريسك و بازده انجام شود و نتيجه كارا و ارائه خط مقدم كارا بود. كليه نقاط روي اين خط بهينه بودند به اين معني كه در يك سطح مشخص بازده كمترين ريسك و در يك سطح مشخص بيشترين بازده را نصيب سرمايه گذار ميكردند .
ويليام شارپ بتا(beta) را معرفي كرد. بتا حركت يك سهم در مقابل حركت بازار را اندازه گيري ميكند و به آن ريسك نسبي نيز گفته ميشود .
در دهه ۷۰ مك كالي ديرش را معرفي كرد ، ديرش نيز معياري از ريسك است كه تغييرات قيمت اوراق بهادار با درآمد ثابت را در مقابل تغيير نرخ بهره اندازه گيري ميكند.
در دهه ۱۹۸۰و سالهاي نخستين دهه۱۹۹۰ شركتها در بسياري از موارد ، ديدگاه خود را نسبت به ريسك تغيير دادند . فراتر اينكه بسياري از رويدادهاي اين سالها باعث شد كه هدفهاي بلند مدت ريسك براي هميشه تغيير كند . مديراني كه از اين بابت ناآگاه و بي اعتنا بودند دچار مشكلات بزرگي شدند و هزينه هاي سنگيني را پرداخت نمودند .
ميزان ورشكستگي بانكها به سطحي رسيد كه از دهه ۱۹۳۰تا آن زمان بي سابقه بود. حتي شركتهايي كه توانستن خود را نجات دهند تنها به افزايش ارزش بسيار اندك و رشدي ناچيز اكتفا كردند .

سرانجام در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مديريت ريسك مورد توجه مقامات ارشد و اجرايي شركتها قرار گرفت . در آن سالها مديريت ريسك ميتوانست همانند هر متغير ديگري بر سود شركت اثر بگذارد .
از لحاظ تاريخي ريسك بازار موضوعي جديد محسوب ميشود كه شناخت آن به بعد از دهه ۸۰ يعني هنگاميكه تغييرات عميقي در بازارهاي مالي نمايان شد برميگردد.
با فن آوري اطلاعات و انقلاب اطلاعات، روند جهاني شدن اقتصاد و بازارهاي مالي در حال پيوند خوردن به هم هستند اكنون بازارهاي مالي دنيا از هم تاثير مي پذيرند و اين سبب شده است كه ريسك بازار بيش از پيش اهميت يابد .

 

تعريف ريسك:

براي درك طبيعت ريسك ابتدا بايد از تعريف آن آغاز كرد، اگر چه تفاوتهاي فراواني در چگونگي تعريف ريسك وجود دارد تعريفي كه ارائه ميشود به طور مختصر ماهيت آن را نشان ميدهد .
ريسك يعني(( احتمال متحمل شدن زيان))، اين تعريف داراي دو جنبه اصلي از ريسك است؛
۱- مقدار زيان بايستي ممكن باشد.

۲ – عدم اطمينان در رابطه با آن زيان بايستي وجود داشته باشد.
در اكثر تعاريفي كه از ريسك شده است بصورت روشني به دو جنبه آن يعني زيان و عدم اطمينان اشاره شده است و سومين جنبه آن يعني انتخاب معمولاً بصورت ضمني مورد اشاره قرار ميگيرد كه منظور از انتخاب چگونگي توجه نمودن به آن است اين سه شرط پايه هاي اساسي ريسك و مبنايي براي عميقتر آن ريسك هستند .
ريسك در زبان عرف عبارتست از : خطري كه به علت عدم اطمينان در مورد وقوع حادثه اي در آينده پيش مي آيد و هر چقدر اين عدم اطمينان بيشتر باشد اصطلاحاً گفته ميشود ريسك زيادتر است .
فرهنگ وبستر ، ريسك را در معرض خطر قرار گرفتن تعريف كرده است .
فرهنگ لغات سرمايه گذاري نيز ريسك را زيان بالقوه سرمايه گذاري كه قابل محاسبه است ميداند.
ريسك در زبان چينيان با علامت زير تعريف شده است :

علامت اول بمعني خطر و علامت دوم به مفهوم فرصت مي باشد . بعبارت ديگر ريسك ما را با شرايطي مركب از خطر و فرصت مواجه مي سازد .
گاليتز ريسك را هرگونه نوسانات در هر گونه عايدي ميداند ، تعريف مذكور اين مطلب را روشن ميكند كه تغييرات احتمالي آينده براي يك شاخص خاص چه مثبت و چه منفي ما را با ريسك مواجه ميسازد .بنابراين امكان دارد تغييرات ما را متنفع يا متضرر سازد .
گيلب ريسك را اينچنين معرفي ميكند: هر پديده اي كه بتواند نتيجه حاصل از آنچه سرمايه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ريسك ناميده ميشود .
اولين با هري ماركويتز بر اساس تعاريف كمي ارائه شده ، شاخص عددي براي ريسك معرفي كرد .وي ريسك را انحراف معيار چند دوره اي يك متغير تعريف كرد .
ديدگاه ديگري در خصوص تعريف ريسك وجود دارد كه تنها به جنبه منفي نوسانات توجه دارد .
هيوب ريسك را احتمال كاهش درآمد يا از دست دادن سرمايه تعريف مي كند .بنابر اين براي تعريف ريسك ميتوان دو ديدگاه ارائه كرد :
۱- ديدگاه اول : ريسك بعنوان هر گونه نوسانات احتمالي بازدهي اقتصادي در آينده
۲- ديدگاه دوم : ريسك بعنوان نوسانات احتمالي منفي بازدهي اقتصادي در آينده

انواع ريسك :

الف)ريسك مالي(ريسك بازار سرمايه اي):

بازار سرمايه و ريسكهاي مربوطه ،بر ارزش همه شركتها اثر مي گذارد، به ويژه در مورد سازمان هاي مالي اين اثر بيشتر قابل لمس است و اهميت بيشتري دارد. در واقع سازمان هاي مالي به زحمت ميتوان ريسك بازار سرمايه را از ريسك بازار محصول تفكيك كرد، زيرا محصولات اين سازمانها در بازارهاي سرمايه خريد و فروش مي شوند. مثل: ريسك نرخ بهره ميتواند باعث شود كه يك گيرنده وام كه از توانايي بالايي برخوردار نيست با ريسك مربوط به سوخت شدن داراييهايش روبرو شود. بنابراين ريسك نرخ بهره ميتواند به ريسك تجاري تبديل شود كه خود گونه اي از ريسك بازار سرمايه است.

۱- ريسك نرخ بهره:
در وضع غير عادي، نوسانات نرخ بهره ميتواند بحران نقدينگي به بار آورد. ولي موضوع ريسك نرخ بهره بسي گسترده تر و پر دامنه تر از موضوع نقدينگي است . نوسان قيمت دارايي هاي مالي كه به سبب تغيير در نرخ بهره رخ ميدهد ، به اندازه اي زياد است كه موجب مي شود ريسك سوخت شدن به صورت بزرگترين عامل تهديد كننده براي ادامه حيات سازمانهاي مالي در آيد. تغيير در ارزش داراييها كه به سبب نوسانات نرخ بهره به وجود مي آيد تابع ميزان يا دامنه تغيير نرخ بهره و سررسيد دارايي هاي موسسه است.
۲-ريسك نقدينگي :
براي متخصصان سازمان هاي مالي، مهمترين ريسك بازار سرمايه مربوط به نداشتن نقدينگي لازم جهت پرداخت به موقع تعهدات است. آشكارترين شكل اين ريسك مربوط به ناتواني موسسه مالي در پرداخت وجوه مورد تقاضا است. سپرده گذاران پس از مواجه با چنين وضعي احساس يأس و نااميدي ميكنند. براي كنترل ميزان نقدينگي موسسات مالي بايد سررسيد و بدهي هاي موسسه را با عمر داراييهاي

موسسه مقايسه كنند. مانده اين دو حساب بايد متناسب هم باشند تا تغيير نرخ بهره نتواند امنيت و سلامت موسسه را دستخوش تهديد قرار دهد.

۳- ريسك نرخ ارز :
ريسك نرخ ارز به نوسانات نرخ ارز مربوط مي شود. ريسك نرخ ارز بر بازار محصول و بازار سرمايه اثر مي گذارد .براي مثال تغيير نرخ ارز ميتواند بر توانايي سازمان يا فرد وام گيرنده در بازار پرداخت وام، اثر بگذارد . براي كاهش ريسك ارز راههايي انديشيده اند و بر آن اساس قراردادهاي سلف و معاوضه ها را به كار مي برند. از اين رو، تنها با استفاده از روش هاي مديريت نوين ريسك ميتوان اين ريسك را كنترل نمود.

۴-ريسك تسويه حساب:
ريسك تسويه حساب شكل خاصي از ريسك ناتواني انجام تعهدات است كه دامنگير سازمانهاي رقيب بانك مي شود . هر روز ميلياردها دلار پول در بانك هاي داخل و بين المللي مبادله مي شود. اين پولها براي پرداخت بدهي هايي است كه از طريق نقل و انتقال پول، پاياپاي كردن چك ، باز پرداخت وام و مبادله پول در سيستم پولي در سيستم پولي بين بانكها است.
۵-ريسك مبنا:

ريسك مبنا(ريسك تفاوت در نرخ بهره) گونه اي از ريسك نرخ بهره است ،ولي آن موجب پيدايش ريسكهايي مي شود كه نمي توان آنرا به راحتي مشاهده و درك كرد. براي محفوظ ماندن در برابر ريسك نرخ بهره ميتوان از اوراق بهادار غير مشابه استفاده كرد. ولي موفقيتي كه موسسه بدين گونه (در راه مصون سازي) به دست مي آورد به ثبات رابطه قابل پيش بيني نرخ دو نوع اوراق بهادار بستگي دارد. تغيير شكاف در نرخ بهره ميتواند استراتژي مصون سازي را خنثي نمايد كه در نتيجه موسسه به ميزان بسيار زيادي در معرض ريسك بازار سرمايه قرار مي گيرد.

ب)ريسك تجاري(ريسك بازار محصول):

ريسك بازار محصول بستگي دارد به تصميمات عملياتي و استراتژيك مديران كه بر درآمد و هزينه هاي شركت اثر ميگذارد .
۱- ريسك عدم پرداخت وام ( ريسك ناتواني وام گيرنده در بازپرداخت اصل و بهره وام دريافتي ):
اصليترين ريسك بازار محصول در يك بانك يا سازمان ديگر مالي عبارتست از ناتواني وام گيرنده در باز پرداخت به موقع اصل و فرع بدهي خود ؛ در سازمان(غير از بانك) ريسك مربوط به كاهش ارزش داراييها بدان سبب بوجود مي آيد كه مشتري نميتواند يا نمي خواهد به تعهدات خود وفا كند.
بانكها از راههاي زير اين ريسك را تقليل ميدهند:
۱) گرفتن تصميم معقول در رابطه با دادن وام و يا اعتبار ،به گونه اي كه ريسك گيرنده وام به صورتي دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد .
۲) با دادن وام به گروههاي مختلف درصد زيان را كاهش ميدهد.
۳) از اشخاص ثالث مثل شركت بيمه ، تضمين مي گيرد . به گونه اي كه ريسك سوخت سرمايه از دوش گيرنده وام برداشته و به شخص ثالث منتقل گردد.
۲- ريسك استراتژيك(تجاري) :
بي توجهي به اين ريسك باعث مي شود كه شركت در صحنه رقابت شكست بخورد يا محصولاتي كه منسوخ و قديمي شده است ارائه بنمايد . نمونه آن اوراق قرضه با ريسك پايين بود كه جايگزين وامهاي بانكي گرديده است . نمونه ديگري از ريسك تجاري زماني مشاهده ميشود كه بانك آماده نباشد در نوعي فعاليت نو پا يا عرضه محصول جديد رقابت كند . بانكهايي كه با تأخير وارد فعاليتهاي مربوط به كارت اعتباري شدند يا بموقع درصدد عرضه اوراق قرضه با پشتوانه اسناد رهني مسكن بر نيامدند در اين زمينه هاي جديد رقابتي بازنده شدند.

 

۳- ريسك مقررات و قوانين :
موسسات مالي در دنيايي پر از مقررات به سر ميبرند ، بنابر اين ريسك مقررات بسي بيش از آني است كه ساير سازمانها متحمل ميشوند . بيشتر موسسات مالي با گرفتن جواز فعاليت خود را شروع مي كنند .
اين جوار يا اجازه كار دو ريسك عمده در بر دارد :

نخست امكان دارد اين جواز تمديد نشود كه در نتيجه سرمايه گذار مجبور است مبالغ

سنگيني از سرمايه گذار هاي خود (ساختمان و تأ سيسات ) را از دست بدهد.
دومين ريسك مربوط به مقررات زماني مشاهده مي شود كه موسسه اي داراي نوعي جواز (فعاليت انحصاري) در يك منطقه جغرافيايي است ولي موسسات رقيب در همان زمينه با گرفتن جواز شروع بكار مي كنند . سرانجام قانون مربوط به حداقل سرمايه مورد نظر مشخص ميكند چه سازمانهايي ميتواند در صحنه مالي رقابت باقي بمانند و كداميك بايد بروند .
۴ – ريسك عملياتي :
اين نوع ريسك موقعي مطرح ميشود كه موسسه بخوبي عمليات خود را انجام نمي دهند و در نتيجه موسسه مواجه با زيان و كاهش ارزش داراييها ميشود .
شايد هيچ بخشي از فرايند مديريت نتواند بيش از بد عمل كردن سيستم موجب شگفتي گردد. اين درك نكردن موجب ميشود كه ريسك بازار محصول افزايش يابد. هيچ موسسه اي نمي تواند چنين ريسكي را ناديده بگيرد . موسسه اي كه بكوشد خود را از ريسك عملياتي مصون دارد ، مجبور ميشود از مقدار زيادي از سودهاي خود چشم پوشي نمايد .
۵- ريسك كالا :
قيمت كالاها ميتواند بر بانكها و ساير سازمانهاي مالي كه در زمينه وام فعال هستند اثر بگذارد . براي مثال در دهه۱۹۷۰ قيمت نفت افزايش يافت و در اواخر ده۱۹۸۰ كاهش يافت . نخستين افزايش توانست اثرات منفي بر كل سيستم اقتصادي بگذارد . اين پديده توان بسياري از گيرندگان وام ، بويژه مصرف كنندگان اصلي انرژي را كاهش داد . اثرات عمده افزايش قيمت انرژي موجب افزايش نرخ تورم شد كه در نتيجه نرخ بهره هم افزايش يافت كه سرانجام بر ارزش دارايي ها مالي كه داراي نرخ ثابت بودند اثر منفي گذاشت. اين نمونه بيانگر اين است كه قيمت محصولات اوليه و كالاهاي كشاورزي ميتواند بر ريسك تجاري مشتريان و وام دهندگان (از مجراي اثرات نرخ بهره) اثر بگذارد.
۶- ريسك منابع انساني:
شايد هيچ ريسكي به اندازه ريسك مربوط به سياست هاي پرسنلي پيچيده نباشد. اين سياستها عبارتند از :جذب نيروي كار، آموزش دادن، ايجاد انگيزه در آنها و حفظ و نگهداري چنين افرادي در سازمان. ريسك مربوط به ارزش دارايي هاي غير مالي ، كه به وسيله نيروي كار مشخص مي شود ، داراي جنبه بسيار مي باشد. زيان ريسك مربوط به انگيزه هاي نابجا كه گاهي در مديران مشاهده مي شود كمتر از ريسك مربوط به از دست دادن افراد كليدي سازمان نيست. فقدان انگيزه يا وجود انگيزه هاي نابجا ميتواند به نتايج مالي ويرانگر بينجامد.

۷- ريسك حقوقي:
اين ريسكي است كه موجب سلب حقوق مالكيت سهامداران مي شود .
ريسك هاي حقوقي به شكل هاي مختلف اند :
۱)سوخت شدن مطالبات سازمان وام دهنده هنگامي كه بدهكاران مدعي مي شود كه ورشكستگي آنان بدان سبب است كه بانك تعهد كرده بود اعتبارات بيشتري به آنان بپردازد.
۲) تحت پيگرد قانوني قرار گرفتن موسسه در رابطه با مساله ضايعات به سبب تملك املاك وام گيرند.
۳) خسارت هاي وارده به مشتري به سبب عدم انجام وظيفه امانت داري بانك .

به ندرت امكان دارد كه بتوان ميزان چنين ميزان ريسك هاي را برآورد نمود. ولي مديريت سازمان هاي مالي كنوني بايد دست كم چنين ريسكهايي را در نظر داشته باشد مقدار اين نوع ريسكها به چند ميليون دلار مي رسد.
۸- ريسك محصول:
يك ريسك عمده ديگر هم براي سازمانهاي مالي وجود دارد. زيرا امكان دارد محصولات آنها منسوخ يا قديمي شود يا سيستم مكانيزه بانكي كه افراد مي توانند به وسيله دستگاهها پولهايي را دريافت يا پرداخت كنند نمونه اي از اين ريسك است. شايد ريسك محصول سازمان هاي مالي، در مقايسه با ساير سازمانها، از اهميت بيشتري برخوردار نباشد، ولي ترديدي نيست كه اين ريسك در زمان كنوني، نسبت به دوره هاي گذشته كه نوآوريها با سرعتي بسيار كند انجام مي شد، از اهميت بيشتري برخوردار است.
شركتهايي كه بتوانند از عهده اين ريسكها برآيند مي توانند نسبت به سرمايه گذاري هاي خود مطمئن باشند.

ريسك در سرمايه گذاري:

يك راه منطقي براي تقسيم ريسك كلي به اجزاي آن ، تمايز ميان اجزاء كلي (بازار)و اجزاء خاص(اوراق خاص)است. اين دو نوع ريسك را كه تجزيه و تحليل گران مدرن به آنها ريسك غير سيستماتيك و ريسك سيستماتيك مي گويند بصورت زير ميتوان نشان داد:
ريسك سيستماتيك + ريسك غير سيستماتيك =ريسك كل
۱-ريسك غير سيستماتيك :

آن قسمت از تغيير پذيري در بازده كلي اوراق بهادار را كه به تغيير پذيري كل بازار بستگي دارد. اگرچه كليه اوراق بهادار تا حدودي از ريسك غير سيستماتيك برخوردار هستند ولي سهام عادي بيشتر با اين نوع ريسك مرتبط است . اين نوع ريسك را ميتوان با ايجاد پرتفليو كاهش داد .
۲-ريسك سيستماتيك :
سرمايه گذاران ميتوانند با تشكيل پرتفليو قسمتي از ريسك كلي را كه به بازار ربطي ندارد كاهش دهند .آن قسمت از ريسك كه باقي مي ماند غير قابل كاهش و ريسك مربوط به بازار است . اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد بيشتر سهام ها را تحت تأثير قرار ميدهد و بالعكس. اين تغييرات بدون توجه به رفتار يك سرمايه گذار خاص رخ ميدهد و براي كليه سرمايه گذاران بحران ساز است . تغيير پذيري در بازده كلي اوراق بهادار ، مستقيماً به تغييرات بازار يا اقتصاد بستگي دارد كه به آن ريسك سيستماتيك يا ريسك بازار گفته ميشود .معمولاً تمامي اوراق بهادار تا حدودي از ريسك سيستماتيك برخوردارند (اعم از اوراق قرضه و سهام ) براي اينكه ريسك سيستماتيك در برگيرنده ريسكهاي تورم بازار و نرخ بهره است .
منابع ريسك :
چه چيزي باعث ايجاد ريسك براي دارايي مالي ميشود ؟
معمولاً سرمايه گذاران به عوامل مختلفي همچون ريسك نوسان نرخ بهره و ريسك بازار اشاره مي كنند . در اينجا فقط به اين نكته اشاره ميكنيم كه ريسك كلي دارايي مالي تابعي است از چندين عامل كه در زير به آنها مي پردازيم :
۱- ريسك نوسان نرخ بهره :
ريسكي است كه يك سرمايه گذار به هنگام خريدن اوراق قرضه با بهره ثابت مي پذيرد. قيمت چنين اوراق قرضه اي در صورت افزايش نرخ بهره در بازار كاهش ميابد و دارنده آن در صورت فروش اوراق

قرضه خود قبل از سررسيد متحمل زيان مي شود . قيمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه معكوس دارد . تاثير نرخ نوسان نرخ بهره بر روي اوراق قرضه خيلي بيشتر از سهام عادي است و بيشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه است .
۲- ريسك بازار:
ريسك بازار عبارتست از تغيير در بازده كه ناشي از نوسانات كلي بازار است از قبيل ركود، جنگ ،تغييرات ساختاري دز اقتصاد و تغيير در ترجيحات مشتريان ميباشد .
۳- ريسك تورمي :
اين نوع ريسك كه تمامي اوراق بهادار را تحت تأثير قرار ميدهد، عبارتست از ريسك قدرت خريد

، يا كاهش قدرت خريد وجوه سرمايه گذاري شده
۴- ريسك تجاري:
ريسك ناشي از انجام تجارت يا كسب و كار در يك صنعت خاص يا يك محيط خاص را ريسك تجاري مي گويند.
۵- ريسك مالي :
ريسك مالي، ريسك ناشي از بكارگيري بدهي در شركت است .شركتي كه ميزان بدهي آن بيشتر باشد ريسك مالي آن افزايش مي يابد.

۶-ريسك نقدينگي:
ريسك نقدينگي، ريسك مرتبط با بازارهاي ثانويه اي است كه اوراق بهادار در آن معامله مي شوند. آن دسته از سرمايه گذاريهايي كه خريد و فروش آن به آساني صورت گيرد و هزينه مبادله آن بالا نباشد از نقدينگي بالايي برخوردار است. هر چه عم اطمينان در خصوص عامل زمان و ابهام قيمتي بالا باشد ميزان ريسك نقدينگي نيز افزايش مي يابد. ريسك نقدينگي اوراق خزانه خيلي كم ويا صفر است، در حالي كه ريسك نقدينگي سهام مربوط به بازار هاي خارج از بورس بيشتر است.
۷-ريسك نرخ ارز:
تمامي سرمايه گذاراني كه امروزه به صورت جهاني و بين الملل سرمايه گذاري مي كنند در تبديل سود ناشي از تجارت جهاني وبين المللي به پول رايج كشور خود با ريسك نرخ ارز مواجه هستند. ميتوان گفت ريسك نرخ ارز ، ريسك ناشي از تغيير در بازده اوراق بهادار در نتيجه نوسانات ارزهاي خارجي است. به ريسك نرخ ارز، ريسك ارزهاي خارجي نيز گفته مي شود.
۸- ريسك كشور :
ريسك كشور كه با آن ريسك سياسي گفته مي شود سرمايه گذاراني كه در كشورهاي ديگر سرمايه گزاري مي كنندبايد به ثبات آن كشور از ابعاد سياسي واقتصادي توجه داشته باشند كشورهايي كه از ثبات سياسي واقتصادي بالايي بر خوردارند اين نوع ريسك در آن كشورها پايين است

اندازه گيري ريسك :

تا كنون معيارهاي مختلفي براي تعيين ريسك براي صاحبنظران معرفي شده اند كه هر يك به جنبه اي از بحث عدم اطمينان اشاره داشته و بعضاً مكمل يكديگر نيز بوده اند و همگي از روشهاي آماري استفاده ميكنند .در شاخصهاي اندازه گيري ريسك اولين بار از طريق مطالعات شاخصهاي پراكندگي آماري توسط هري ماركويتز با ارائه مدل كمي به اندازه گيري ريسك پرداخت وي انحراف معيار را

بعنوان شاخص پراكندگي ، معيار عددي ريسك خوانده شاگرد وي ويليام شارپ ، شاخص بتا( ضريب حساسيت )را براي تغييرات نسبي ارزش يك سهم در قبال تغيير ارزش بازار با معرفي خط مشخصات ارائه كرد و با معرفي مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي(CAPM) مديريت علمي پرتفوي را پايه گذاري كرد .

مك كالي معيار ديرش را بعنوان ملاك اندازه گيري ريسك اوراق بهادار با درامد ثابت معرفي كرد و براساس آن مديريت داراييها و بدهيها طراحي استراتژيهاي مديريت ريسك از جمله تطابق ديرش و مصون سازي ارائه گرديد.
در سال۱۹۹۶ وترستون مدل موسسه جي . پي. مورگان مدل ارزشي را در معرفي ريسك را معرفي نمود . ريسك معمولاً با پراكندگي بازده هاي آتي مرتبط است و پراكندگي به تغيير پذيري اشاره دارد . فرض براي است كه ريسك باعث افزايش تغيير پذيري و پراكندگي ميشود و اين عبارتست از تفاوت ميان بازده واقعي يك سرمايه گذاري با بازده مورد انتظار آن .
در واقع اگر بازده يك دارايي ، پراكندگي و تغيير پذيري نداشته باشد آن دارايي بدون ريسك خواهد بود .
۱-انحراف معيار:
متداولترين معيار پراكندگي در طول چند دوره انحراف معيار نام دارد ،كه انحراف هر مشاهده از ميانگين حسابي مشاهدات را نشان ميدهد و بخاطر اينكه تمامي اطلاعات نمونه مورد استفاده قرار مي گيرد معيار معتبري براي تغيير پذيري است. انحراف معيار عبارتست از اندازه گيري ريسك كلي يك دارايي يا يك پرتفليو ، انحراف معيار نشاندهنده پراكندگي بازده دارايي يا پرتفليو است .
نحوه محاسبه انحراف معيار به اين صورت است :
S : انحراف معيار
x : هر يك از مشاهدات در نمونه
X= ميانگين مشاهدات

n= تعداد بازده ها در نمونه