سیاست فرهنگی المان

دور نماي تاريخي،سياستهاي فرهنگي و ابزارهاي اعمال آن در آلمان
آلمان بر خلاف بيشتر كشورهاي اروپايي ،قرن ها ازبسياري از ايالت در فئودال مستقل و جمهوري هاي شهري تشكيل شده بود كه هر يك سياست هاي فرهنگي خود را دنبال وموسسات فرهنگي متعددي را ايجاد مي كردند. در بين آنها سنت هاي فرهنگي خاصي وجود داشت كه در برنامه هاي امپراطوري رايش آلمان كه در سال ۱۸۷۱ تاسيس شد ،در حالي كه دولت رايش جديد به سياست

فرهنگي خارجي مي پرداخت ،اين ايالت هاي مستقل مسئوليت سياست در فرهنگي خود را حفظ مي كردند. خود مختاري خاص فرمانداريها به حوزه امور فرهنگي بسط مي يافت كه با تعهد مدني قوي به فرهنگ و هنرها حمايت مي شد. بر اساس قانون اساسي جديد جمهوري و ايماز (۱۹۹۳-۱۹۱۹ ) ،مسئوليت و حمايت از هنرها و فرهنگ بين دولت رايش و دولت هاي لاندر (ايالت هاي تشكيل دهنده)،شهر و شوراهاي شهري تقسيم مي شد.

اين رويكرد كه رژيم سوسياليست ملي (۱۹۴۵-۱۹۳۳) آنرا پذيرفت با تمركز اجباري ،تضعيف تعهد مدني و ابزاري كردن فرهنگ ،اين گوناگوني راكه طي قرنها شكل گرفته بود،براي برآوردن اهداف اين رژيم تغيير داد. اين تجربه در خصوص متمركز كردن ،بعدا به شكل گيري تمثيلي شديد براي فدراليسم در جمهوري فدرال آلمان منتهي شد.
دروه اين حكومت استبدادي سوسياليست ملي و جنگ جهاني دوم در ۸ مي ۱۹۴۵ پايان يافت .رايش پس از آن به سه۳ منطقه اشغالي غربي تقسيم شد .اين ۳ منطقه در نهايت به دو منطقه تبديل شدند : جمهوري فدرال آلمان و جمهوري دموكراتيك آلمان (سابقا منطقه تحت اشغال شوروي بود) .
در دوره كوتاهي كه با همكاري بين جمهوري فدرال و جمهوري دموكراتيك آلمان (حجاديار) مشخص است ،سياست فرهنگي به شكل مستقل تكامل يافت و در مسير هاي مختلفي در اين دو ايالت آلمان توسعه پيدا كرد.اين الگويي بود كه تا چهل سال بعد يعني۳ اكتبر۱۹۹۰ و اتحاد مجدد آلمان ادامه داشت.

سياست فرهنگي در جمهوري دموكراتيك آلمان بر اساس ايده اي از فرهنگ بود كه از يك طرف ميراث بشري از شكل هاي هنر كلاسيك را در بر مي گرفت و از طرف ديگر شكل هاي جديد فرهنگ روزمره را شامل مي شد. اين برداشت از فرهنگ طبقه كارگر را كه حزب وحدت سوسياليست آلمان _اس ائي دي) آن را رهبري مي كرد ،قادر مي ساخت در رويدادهاي فرهنگي مشاركت كنند .به هر حال پايه ايدوئولوژيكي اين بر داشت ،ديدگاه يك طرفه اي از تاريخ بود كه فقط سنت هاي خاص اين جنبش كارگري را شامل مي شد. علاوه بر فعال شدن مجدد موسسات فرهنگي سنتي ، موسسات جديدي نظير ((خانه هاي فرهنگ)) و باشگاههاي جوانان نيز شكل گرفتند كه در

فعاليت هاي فرهنگي شركت داشتند. در اين بين آن فعاليت هايي اهميت خاص داشتند كه انجمن هاي اجتماعي فرهنگي و نيز اتحاديه هاي كارگري شركت هاي بزرگتر آنها را سازمان مي دادند و همگي تحت كنترل شديد دولت بودند .اين شركت هاي همراه با دولت مهمترين حاميان اين ((فرهنگ مردمي)) بودند. به عنوان يك قاعده ،بودجه كارهاي فرهنگي همه سازمان ها را دولت تامين مي كرد و اس ائي دي آنها را سازمان دهي مي كرد. در جمهوري دموكراتيك آلمان گسستي در سنت فدراليسم فرهنگي به وجود آمد كه تا ۱۹۹۳ در آلمان رايج بود. در سال ۱۹۵۲

سيستم ايالتي منحل شد و به ۱۵ ناحيه تغيير يافت .امور فرهنگي تحت كنترل دولت از سال ۱۹۵۴ ،تحت اداره وزارت فرهنگ قرار گرفت.
اين مرحله از تحول سياست فرهنگي جمهوري دموكراتيك آلمان به قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان در ۳اكتبر ۱۹۹۰(اتحاد مجدد) پايان گرفت .مسئوليت بسياري از موسسات فرهنگي سنتي كه دولت يا نواحي پانزده گانه از آن حمايت مي كردند ،به لاندر و فرمانداريهاي واگذار شد كه به تازگي قوانين آنها را تنظيم شده بود. تقريبا همه فعاليت هاي فرهنگي و كارهاي شركت هاي تحت اداره دولت و اتحاديه هاي كارگري از ادامه بازماند و متوقف شد و حاميان داوطلب مسئوليت برخي از فعاليتهايي را به عهده گرفتند كه انجمن هاي اجتماعي و فرهنگي بر آنها نظارت مي كردند .از آن پس ،ساختارهاي سياست فرهنگي ايالت هاي شرقي آلمان اساسا شبيه ساختارهاي جمهوري فدرال قديمي شد. در پي جنگ جهاني دوم ،متحدان غربي نقش بسيار ضعيف تري براي دولت جمهوري فدرال جديد آلمان در حوزه سياست فرهنگي در نظر گرفتند كه اين امر عمدتا نتيجه ضعف دولت سوسياليست ملي سابق در پرداختن به فرهنگ و هنر ها بود. با اصلاح زير ساختهاي فرهنگي،سياست فرهنگي به طور عمده به ارتقائ شكل هاي سنتي هنر و موسسات فرهنگي محدود ماند و تا زمانيكه روند نوگرايي اجتماعي همراه با جنبش هاي اعتراض مدني و جوانان در دهه ۱۹۶۰آغاز نشد،دامنه سياست فرهنگي به گونه اي بسط نيافت كه ديگر حوزه هاي هنري را در بر گيرد.
سياست فرهنگي جديد در دهه ۱۹۷۰ به عنوان بخشي از روند مردم سالار كردن جامعه

شكل گرفت و نگاه ان در حد در نظر گرفتن فعاليت هاي روزمره هنري و فرهنگي بسط يافت.
بر اساس آن قرار شد در صورت انكان هنرها براي همه اعضاي جامعه قابل دسترس باشند. در دهه ۱۹۷۰ در خواست فرهنگ براي همه و حق مدني درخصوص فرهنگ منجر به توسعه فوق العاده فعاليت هاي فرهنگ و ظهور حوزه هاي متعدد جديدي از اقدامات فرهنگي شد كه با افزايش بودجه دولتي تامين مي شدند.اين ريشه با در خواست هاي فزاينده مردم براي كالاها و خدمات فرهنگي همخواني داشت.
اهداف سياست فرهنگي دهه ۱۹۷۰ كه رويكردي اصلاحي داشت در دهه ۱۹۸۰ با اولويت هاي تازه اي جايگذين شد كه فرهنگ را به عنوان عاملي براي افزايش جذابيت آلمان به عنوان نقطه ا

ي براي امور ،بازرگاني و فعاليت هاي صنعتي تلقي مي كرد.
امور فرهنگي دهه ۱۹۹۰ به طور مشخص تحت تاثير وحدت وحدت مجدد آلمان بود. در ايالت هاي شرقي جديد ،پذيرش ساختار اجرايي جمهوري فدرال((قديمي))ورويكرد آن به سياست فرهنگي موجب تغييرات اساسي در حوزه فرهنگي شد. اين سالها همچنين با سختي تلاش هاي فرهنگي ،محدوديت هاي بودجه اي ومشكلات ساختاري روز افزون و مشهور عمده موسسات فرهنگي سنتي ،مشخص شده است.
۲- كارايي ،تصميم گيري و اجرا ۱-۲- ساختار سازمان (نمودار ساماني)
سطح (محلي) شهري)
ادارات شهري و شوراهاي بخش ها كميته هاي امور فرهنگي در شهرهاي بزرگ سطح ( منطقه اي)
۱۶ دولت منطقه اي و پارلمان منطقه اي كميته هاي امور فرهنگي در همه پارلمانهاي منطقه اي وزراي فرهنگ/ وزراي آموزش و امور فرهنگي ،به عنوان قاعده اي در تلفيق با ديگر حوزه هاي سياست فرهنگي ،شامل :ادارات امور فرهنگي سطح (ملي) فدرال)
دولت فدرال ،بوند ستاگ،بوند سرات كميته امور فرهنگي و رسانه اي در بوند ستاگ كميته امور فرهنگي در بوند سرات سطوح سياست فرهنگي عمومي (ساختار ها وكارايي ها)
انجمن شهر هاي آلمان ،انجمن شهر ها و شهرداريهاي آلمان ،انجمن بخش هاي آلمان ،در برخي موارد با يك كميته امور فرهنگي و بخش خاص ،نيز :انجمن هاي مسئولان محلي گردهمايي وزراي آموزش و امور فرهنگي ايالتي (كي ام كي ) با كميته امور فرهنگي و كميته بوند لاندر براي برنا مه ريزي تحصيلي و ارتقاء (بي ال كي ) همكاري بين وزارتخانه اي بين بخش هاي عمومي و جهت دهنده وزارتخانه هاي فدرال نهاد ها/ موسسات و جزئيات

حمايت مالي مشترك موسسات فرهنگي و برنامه هاي آنها
(مثلا تئاتر هاي دولتي) و نيز موسسات فعال در ارتقاءفرهنگ (مثلا دبير خانه هاي فرهنگي نورث راين –وستف ليا بنيادهايي به عنوان حاميان مالي موسسات فرهنگي و برنا مه هاي ارتقاء آنها (مثلا بنياد ميراث فرهنگي پروسين ،بنياد فرهنگي ايالتي):موسسات فرهنگي تحت حمايت مالي مشترك (مثلا سالن نمايشگاه و هنر جمهوري فدرال آلمان ) موسسات مشترك و برنا مه هاي مشاركتي
دفاتر منطقه اي و محلي غير انتفاعي و انجمن هاي فعال در ارتقاء هنر ها و فرهنگ ،اخيرا بنيادهاي اجتماعي ارتقاء / ترويج فرهنگ از طريق سازمانهاي رابط (نظير شوراهاي موسيقي

منطقه اي ،دفاتر امور فرهنگي در نورث راين-وستفاليا،گروههاي كاري در امور اجتماعي -فرهنگي سازمانهاي رابط فعال در سياست روابط فرهنگي (مثلا موسسه بين المللي گوته ،موسسه روابط فرهنگي خارجي ،اكادمي زبان و شعر آلمان ،گروه كاري موسسات فرهنگي اراد)،صندوق هاي فرهنگي غير دولتي ((بخش هاي رابط) سازمانهايي فعال در ارتقاءوترويج فرهنگ و تامين اقدامات فرهنگي
گروههاي منطقاي و محلي و بخش هاي فرهنگي براي شكل دهي به آراء و نظرها،همكاري و هماهنگ كردن منافع انجمن هاي حرفه اي خاص و ميان رشته اي و سازمانهاي ذير بط خاص (مثلا شوراهاي امور فرهنگي منطقه اي ،انجمن هاو كميته هاي منطقه اي) انجمن هاي حرفاي خاص و ميان رشته اي و سازمان هاي ذيربط خاص (مثلا شوراي هنرهاي آلمان به عنوان چتر سازماني براي موسسات فرهنگي ،انجمن سياست فرهنگي موسسات هنرمندان
۱-بر اساس قانون اساسي ،فرمانداريها بخش هايي از لاندر هستند .آنها علاوه براين (بر اساس ماده ۲۸ {۲}قانون اساسي ) اجازه دادند همه امور محلي را بنا به مسئوليت خود تنظيم كنند .به عبارت ديگر به شكل داوطلبانه و خود مختارانه مي توانند تصميماتي را درباره امور فرهنگي جامعه محلي خود اتخاذ كنند.

۲- مفهوم بين رشته اي در ايجاد بسيار كلي تعبير شده است زيرا طيف سازمانهاي حقوقي خصوصي كه موسسات فرهنگي ((عمومي)) را تامين مالي مي كنند يا بودجه هايي را براي فعاليت هاي فرهنگي و موسسات توزيع مي كنند ،بسيار نا همگون است و همگي درجات مختلفي از نزديكي را با دولت نشان مي دهند.
۲-۲- توصيف كلي نظام حکومتي در آلمان:
به نظر مي رسد اعمال اختيارات دولتي به جز در مواردي كه در قانون اساسي آلمان (بند ۳۰ قانون اساسي ) قيد شده است ،به عهده ايالت ها است .اين اصل ساختاري فدرال مشخصا درباره سياست فرهنگي قابل اجراست زيرا فدارسيون (يعني نهاد هاي مركزي ) مسايل رادراين بخش

محدود كرده است (فصل ۱-۵ را ببينيد)به همين علت به نظر مي رسد ،امور فرهنگي – به همراه مسئله مدارس و آموزش عالي تر براي خود مختاري ايالت ها اساسي است اين ديده در قالب ((اقتدار فرهنگي لاندر )) منعكس است .
به هر حال فدارسيون و لاندر به هيچ وجه تنها نقش آفرينان بخش دولتي در حوزه سياست فرهنگي نيستند .فرماندار يها ،شهرهاي بزرگ و كوچك و بخش ها نيز بر اساس قانون اساسي در امور فرهنگي مسئوليت دارند (بند ۲۸(۲)).قوانين اساسي كه به لاندر مي پردازد ،به عنوان يك قاعده ،مسئوليت هاي فرهنگي خاص فرماندار يها را نيز در قالب مفهوم فعاليت هاي دولتي تعريف كرده است .
بنابراين سياست فرهنگي آلمان به شكل فدرال سازمان دهي و تمركز زدايي شده است .
فرماندار يها مسئول ارتقاء فرهنگ در سطح محلي خود هستند .لاندر مسئول تأمين مالي موسسات فرهنگي و طرحهايي است كه از نظر منطقه اي اهميت دارند فدارسيون اساساّ مسئول سياست فرهنگي مرتبط با كشورهاي سوم و قانوني فدرالي است كه با امور فرهنگي در ارتباط است .ميزان هماهنگي فدراسيون در رقابت ((ملي))در موضوعاتي كه تاثيري ملي يا اهميت ملي

يا بين الملي دارند اخيراً موضوع بحث بين فدراسيون و لاندر بوده است .مسايل فدرال ديگر براساس ((پيمان وحدت و قانون ايجاد بنياد ميراث فرهنگي پروسين مطرح است و بخش ۱-۵ را ببنيد)
فدراسيون ،ايالت ها و فرمانداريها با هم سيستمي آزمايش شده را براي شكل دهي و اجراي سياست فرهنگي پديد آوردند . در درون اين سيستم ، مسايل سياسي از يك طرف از طريق نهادهاي قانوني و خودمختار (پارلمان ،مجلس شورا )و كميته هاي آنها (امور فرهنگي ) اجرا مي شود .و از طرف ديگر از طريق دولت يا بخش هاي دولتي( وزارتخانه ها/ ادارات امور فرهنگي ) اعم

ال مي شود .ساختار وزارتخانه ها و ادارات خاص متفاوت است .دولت فدرال در سال ۱۹۹۸دفتري براي ((كمسير دولت فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي (امروز :كميسر فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي ) )) ايجاد كرد و بنابراين كانوني براي امور فرهنگي در سطح فدرال به وجود آمد .از آن پس كميته اي پاسخگو در خصوص امور فرهنگي و رسانه اي در بوند ستاگ آلمان (پارلمان )ايجاد شد تا بر بحث هاي فرهنگي بين بخش هاي فعال در اين باره تمركز كند .اين كميته كار ((كمسير

فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي ))و وزارتخارجه را در جايي كه سياست فرهنگي خارجي مد نظر است كنترل مي كند .يكي از مهمترين مسئوليت هاي كميته امور فرهنگي و رسانه اي بررسي همه پيشنهادهاي حقوقي و تغييرات مطرح ،بر اساس تاثير احتمالي آنها بر فرهنگ است ،بر اين مثال مي توان به قانون ماليات يا قانون انجمن ها در اينباره اشاره مي كرد .اين كميته همچنين بحث هايي را درباره سياست فرهنگي نظير بحث درباره بر پايي بناي يادبودي براي قربانيان هولوكاست ،پناهندگان پس از جنگ جهاني دوم يا قربانيان عيادانها ،مطرح مي كند .مهمترين وظيفه پارلمان وظيفه بودجه اي آن است .كميته فرهنگي در خصوص مسايل فرهنگي و هنرها برآوردن انتظارات راي دهندگان ،نقشي هدايت كننده و تصميم گيرنده دارد .
مسايل فرهنگي نه تنها مورد توجه كميته فرهنگي است بلكه كميته در فرعي آن نيز در اين امر شركت دارند (مثلاً اخيراًكميته فرعي ((مشاركت مدني ))يا ((رسانه نو )) ).علاوه براين كميسيون خاص فرهنگي و مركب از ۱۱پارلمان و ۱۱كارشناس آزاد در پاييز ۲۰۰۳تشكيل شد .وظيفه اين كميسيون كه براي دوره كوتاهي ايجاد شده بود بررسي مسايل اساسي سياست فرهنگي و حمايت از فرهنگ بود .گزارش نهايي آن درباره وضعيت حوزه فرهنگ و توصيه هاي آن براي سياست هاي فرهنگي قرار بود در پاييز ۲۰۰۵ ارائه شود .

 

سهم عمده اي از مسايل فدرال در حوزه امور فرهنگي يعني سياست فرهنگي خارجي و آموزش فرهنگي همچنان بر عهده وزارتخارجه فدرال است .
در بند ۳۲(۱)از قانون اساسي آمده است ((روابط با كشورهاي خارجي بايد از طريق فدراسيون انجام شود .))سياست آموزشي و فرهنگي خارجي بخشي جدا نشدني از سياست خارجي آلمان است و اهداف و منافع سياست خارجي آلمان آنرا هدايت مي كند .بنابراين رهنمود هاي سياسي براي سياست آموزشي و فرهنگي خارجي را در وزارتخارجه فدرال فرمول بندي و هماهنگ مي كند (اخيراّدر مفهوم ۲۰۰۰))آن ).كثرت گرايي و خود مختاري حقوقي تنوع و استقلال كارهاي فرهنگي را در هرجا تضمين مي كند .فدراسيون و ايالت ها در حوزه سياست فرهنگي خارجي با هم همكاري نزديك دارند .فرمانداريها وگروههاي اجتماعي نيز در كارهاي فرهنگي به شكل فعاليت دخالت دارند . مهمترين بخش هاي سياست آموزشي و فرهنگي خارجي همكاريهاي بين مرزي در خصوص آموزش و علوم ، گفتگوي فرهنگي بين المللي ،ارتقاءزبان آلماني در خارج از كشور و تبادل تجربيات در حوزه هاي هند ،موسيقي و ادبيات است .سياست لازم براي بيشتر اين بخش ها را سازمانها ي رابطي اجرا مي كنند كه وزارتخارجه فدرال آنها را تامين مالي مي كند ،از جمله اين سازمانها مي توان به موسسه گوته (جي آي )،خدمات تبادل آكادميكي آلمان (دي اي اي دي )،موسسه روابط فرهنگي خارجي(آي اف اي)،بنياد الكساندر ون هامبولودت (اي وي اچ) و كميسيون يونسكو در آلمان(دي يوكي ) اشاره كرد كه اساسا ًبراي اجراي برنامه هاي خود آزاد هستند .
فدراسيون ،ايالت ها و فرمانداريها در حوزه اختيارات خود براي تنظيم سياست فرهنگي آزاد هستند ، به بيان ديگر اين بخش ها آزاد هستند شكل ،ابعاد و الويت هاي برنامه هاي فرهنگي خود را تعيين كنند .
به موازات سياست فرهنگي عمومي و تامين بودجه فرهنگ ،شكل هاي بسيار مختلفي از كارهاي فرهنگي و برنامه هاي فرهنگي را شبكه هاي راديو و تلويزيوني،موسسات بازرگاني،گروههاي مختلف اجتماعي(كليساها،اتحاديه ها ،انجمن ها) سازمانهاي مدني ،باشگاههاو افراد مستقل تامين مالي مي كنند .شبكه گسترده اي از سازمانها ي رابط بين بخش دولتي و عرضه فرهنگ

فعاليت دارند و براي پويايي فرهنگي در جامعه مدني ،مترقي ،اجزايي حياتي به شمار مي روند .كثرت گرايي در خصوص تامين كنندگان مالي و ابزارهاي فرهنگي بخشي ساختاري در سيستمي است كه براساس قانون اساسي و قانوني كه امور فرهنگي آلمان را اداره مي كند ،به وجود آمد .شكل هاي مختلفي از فعاليت هاي فرهنگي تجاري نيز نقشي مهم در پويايي فرهنگي ملي آلمان بازي مي كنند. به عنوان يك اصل ،هيچ همكاري يا هماهنگي سازمان يافته اي در فعاليت در

فرهنگي بين ((دولت ))و اين شبكه گسترده از نقش آفرينان غير دولتي وجود ندارد.با اين همه نمونه هاي روز افزوني از همكاري بين ادارات دولتي مسئول امور فرهنگي در سطح مركزي ،منطقه اي و محلي با اين سازمانهاي رابط وجود دارد كه هدف از آن اجراي برنامه هاي حمايتي آنها يا ايجاد زمينه تامين مالي موسسات فرهنگي است .
۳-۲- همكاري بين وزارتخانه اي يا بين نهادهاي دولتي

با توجه به خود مختاري ايالت ها – و نيز فرمانداريها – درخصوص سياست فرهنگي ،دامنه و
بخش هاي اصلي فعاليت فرهنگي مي تواند از منطقه اي به منطقه اي يا از فرمانداري به فرمانداري ديگر بسيار متفاوت باشد .گرچه نهادهاي فراواني در سطوح مختلف در تعيين و اجراي سياست فرهنگي دخالت دارند،رويكردها با ترتيبات معتبري در قالب تصميمات از طرف اين نهادها در حوزه فرهنگ نادر است .تبادل تجربيات – و تا حدي همكاري داوطلبانه – در سطح منطقه اي در ((كنفراس پيوسته وزراي آموزش و امور فرهنگي ايالت ها در جمهوري فدرال آلمان (كي ام كي )صورت مي گيرد .
ساختار مشابهي نيز در سطح شهري وجود دارد .در اينجا انجمن هاي محلي (انجمن شهرهاي آلمان ،انجمن شهرها و شهرداريهاي آلمان،انجمن بخشهاي آلمان )است كه به موضوعات خاص با اهميت فرامنطقه اي در سطح منطقه اي و فدرال مي پردازد .اين انجمن ها در كميته هاي امور فرهنگي در تصميم گيري ها ي خاص خود به اين موضوعات مي پردازند و نتايج آن را به مسئولان محلي در قالب توصيه هايي منتقل مي كنند .هيچ نهاد رسمي وجود ندارد كه مسئول هماهنگي طرحهاي سياست فرهنگي ،برنامه ها و اقدامات انجام شده در سطوح مجزا در دولت باشد .تبادل آراء درباره موضوعات خاص مجزا در صورت لزوم بين نهادهاي((كنفرانس دائمي (كميته امور فرهنگي ،گروهمايي معاونان وزرا ،پلنوم )و دفتر كمسير فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي (بي كي ام )انجام مي شود .در همين حال كم و بيش تماس هاي منظمي نيز در سطح كاري وجود دارد .نمايندگان فدراسيون به طورمنظم در جلسات كميسيون امور اروپايي و بين المللي كنفرانس دائمي و كميته فيلم ايالت ها حاضر مي شوند تا ارتباط فزاينده در موضوعات مربوط به روابط فرهنگي و سياست فيلم تضمين شود .

تبادل آراءو هماهنگي سياست فرهنگي بين ايالت ها و فرمانداريهاي آن از روش هاي متعددي انجام مي شود علاوه بر تماس هاي دوطرفه بين وزارتخانه مربوطه و فرمانداريها ،مشاوره هاي بين آن وزراتخانه و انجمن هاي محلي نيز در خصوص موضوعات مربوط به منطقه به طور كلي صورت
مي گيرد .در ايالت هاي مختلف آلمان ،دبير خانه هاي كارهاي فرهنگي مشتركي با همت

 

فرمانداريها داير شده است كه هدف از آن تسهيل همكاري فرامنطقه اي است در برخي ايالت ها اين هدف از طريق كنفرانس هاي منطقه اي در خصوص امور فرهنگي دنبال مي شود .
در برخي ايالتها فقط طرحهاي خسارت قانوني كلي وجود دارد كه خاص امور فرهنگي نيست . علاوه بر كمك هاي ايالت ها به فرمانداريها ،حدود نيمي از آنها كمك هايي خاص را به فعاليت هاي فرهنگي مي كنند .مثلاً حمايت از تئاترها ،موزه ها ،كتابخانه ها و مدارس موسيقي از اين نظر

((قانون نواحي فرهنگي در فرستات ساكنوني))اهميت خاص دارد و اين قانون در سال ۱۹۹۳براي مدت ۱۰سال تصويب شد و در ژوئيه۲۰۰۳تا سال ۲۰۰۷اعتبار آن تمديد شد .اين قانون تصريح مي كند ۶/۷۶ميليون يورو از بودجه مناطق به۹ ناحيه روستايي و۳ ناحيه شهري انتقال مي يابد تا از موسسات فرهنگي و فعاليت هاي منطقه اي و بين منطقه اي حمايت شود .در لاندر ديگر(يعني بادن-ورتمبرگ) ،حمايت دولت از بخش هاي مجزا .مثلاًتئاتر در قالب تامين مالي مشترك صورت مي گيرد كه حجم آن بر اساس در صد ثابت هزينه كلي تعيين مي شود كه فرمانداري سرمايه گذاري مي كند .
سطوح مختلف دولت نسبتاً رويكردهاي مختلفي به تلفيق سسيتماتيك سياست فرهنگي به ديگر بخش هاي سياست و برنامه ريزي توسعه راهبردي دارند .با اين همه روبه كاهش همه سطوح دولت ،همكاري بيشتري را در تعريف اهداف و استفاده از منابع موجب شده است.
۴-۲-همكاري فرهنگي بين المللي
همكاري بين المللي در حوزه فرهنگ اهميتي روز افزون مي يابد .مثال بارز در اين خصوص تلاش هاي فزاينده براي ايجاد گفتگوي فرهنگ هاست.
سياست فرهنگي خارجي در عرصه كوچكتر را همچنان به طور عمده موسسه گوته شكل مي دهد و اجرا مي كند اين موسسه در سال ۲۰۰۱يك سازمان رابط موسوم به اينتر نيشنز ادغام شد و به دنبال آن برنامه تازه اي را دريافت كرد .همكاري در خصوص سياست فرهنگي صرف نظر از اين ،از

سال ۱۹۹۲ بر اساس بند ۱۵۱(سابقاًبند۱۲۸)((پيمان ايجاد جامعه اروپا ))رشد يافت .اين همكاري از طريق دستورالعمل هاي مشترك (نظير دستور العمل ۹۶/۱۰۰/ائي سي پارلمان اروپا و شوراي آن درباره انتقال غير قانوني اشياءفرهنگي از خاك كشورهاي عضو)و اقدامات و برنامه هاي ارتقاء دهنده اي صورت گرفت كه هم از همكاري بين كشورهاي عضو و هم از همكاري بين كشورهاي عضو و همسايگانشان (نظير ((فرهنگ ۲۰۰۰))،مديا پلاس و پايتخت فرهنگي اروپا)حمايت مي كرد .

علاوه براين ترتيبات مشهود بين المللي بين شهرها ،همه بخش ها ي ايالت ها نيز به روابط منطقه اي دو جانبه و چند جانبه با بخش ها و مسئولان همتاي خود در ديگر كشورها وارد شدند كه عمدتاً-نه انحصاراً-در اروپا بودند .اين تبادل فرهنگي بين مرزي مشخصاً((يورگيس ))خوانده شد (براي مثال سار- لور –لوكس ، يورو گيواگرنسيس يورو جيون ارزگبرگ، يورورجيون الب/ لب و انجمن يورورجيون نيس).
۳-اهداف كلي و اصول سياست فرهنگي ۱-۳ –بخش هاي اصلي الگوي سياست فرهنگي فعلي
سياست فرهنگي آلمان با اصول تمركز زدايي ،اختيار تصميم گيري فردي و چندگانگي هدايت
مي شود ،اين سنتي است كه ريشه در رشد تاريخي اين كشور دارد و در قانون اساسي آن منعكس است .فرمانداريها و ايالت ها در چهار چوب اختيارات خود ،موسسات فرهنگي و برنامه هاي خود را نيز دارند و يكسري مسايل و رويدادهاي فرهنگي را حمايت يا تامين مالي مي كنند .سطوح مختلف دولت تلاش مي كنند يكديگررا در حوزه سياست فرهنگي به عنوان يك اصل كامل كنند. حمايت مالي مشترك موسسات و فعاليت هاي فرهنگي نمود اين تلاش هاست (فدراليسم فرهنگي جمعي ). از جنبه هاي ديگر ،پويايي فرهنگي در جمهوري فدرال با اصل رقابت مشخص است ،رقابت بين موسسات فرهنگي ،فعاليت هاي فرهنگي ،مبتكران و هنرمندان و سازمانهاي فرهنگي واسطه بين يك شهر ، بين شهرهاي مختلف و بين ايالت هاي مختلف .اين اصل رقابت –كه با تعهد سياسي به فدراليسم فرهنگي جمعي حفظ مي شود عمده نيروي محركه در پشت همه فعاليت هاي فرهنگي و هنري در چارچوب فدراليسم آلمان است .
ويژگي ممتاز ديگر سياست فرهنگي جمهوري فدرال آلمان ،اصل مداخله نكردن دولت به همراه مسئوليت جدي بخش دولتي در اطمينان از وجود موسسات فرهنگي و برنامه هاي آنها و نيز تامين مالي آنها است .قانون اساسي آزادي هنرها را تضمين مي كند (بند ۵(۳)از قانون اساسي ) كه نه تنها خود مختاري هنري و حق اداره مستقل موسسات و سازمانهاي فرهنگي را قانوني مي سا

زد و بلكه همچنين حفاظت از آنها را در برابر دستور العمل هاي دولت موجب مي شود .دولت همچنين مسئول تشويق و حمايت فعالانه از اين آزادي هنري است .اين اصل كه ناظر بر نقش دولت در ((كشوري فرهنگي ))است –كشوري كه از خود مختاري هنري حمايت مي كند