شاخص توسعه انسانی
مقدمه
انسان، هدف توسعه و نيز ابزار آن است. بر اين مبنا، توافق و اجماع دولت هاي سرزميني در عرصه روابط بين الملل پيرامون اهداف توسعه فرهنگي ملت ها، در دو مفهوم كلي زيست شاداب و سعادت بشر خلاصه مي شود. زيست شاداب، زيستي فارغ از احساس عدم امنيت، سلامت بيشتر، معيشت مناسب و استفاده بهينه از اوقات فراغت است. در چنين شرايطي، حركت و ميل به پيمودن راه بغرنج و پيچيده سعادت بشر هموار مي شود.

مطالعات تاريخي مؤيد اين موضوع است كه شكوفايي و رونق فرهنگي در حوزه عمومي و در سطح فراگير و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعي و متعلق به جوامع برخوردار است. ليكن اين قاعده به معني نفي نقش نخبگان و فرهيختگان و تأثير آفرينش هاي زيبا شناختي ارباب ذوق و معرفت نيست. اصولاً اين دو حوزه نه تنها رابطه پارادوكسيكال با هم ندارند، بلكه معرف و مكمل يكديگر نيز هستند. از طرفي در اقتصاد توسعه، ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، يكي از شاخصهاي اصلي سنجش توسعه يافتگي نظام فرهنگي محسوب مي شود.

با اين رويكرد، دستيابي به رشد و رونق فرهنگي، فارغ از فراهم ساختن زمينه هاي توزيع عادلانه و بهره مندي مردم از كالاها و خدمات فرهنگي و هنري در چارچوب اصل حاكميت مصرف كننده ميسر نيست. لذا دولت هاي مدرن با استفاده از علم اقتصاد براي تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زيست شاداب، حول محور تنظيم توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي و مديريت بهينه منابع، دائم در فرآيند سياستگذاري و برنامه ريزي دخالت مي كنند و از طريق اعمال سياستهاي كنترل همچون برقراري معافيت هاي مالياتي و هدفمند كردن پرداخت يارانه ها در پي حصول تعادل و برقراري عدالت اجتماعي هستند.

براساس نظريات نئوكلاسيك ها، براي تحليل ابعاد اقتصادي فعاليت هاي انساني، علم اقتصاد به شاخه هاي گوناگوني تقسيم شده است و روش شناسي اقتصادي در شكل رويكرد انتخاب عقلايي به يك پارادايم عام در علوم اجتماعي بدل شده كه كليه حوزه هاي رفتار انسان را در بر مي گيرد.

رويش شاخه هاي متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه هاي مختلف و متنوع اجتماعي، چون اقتصاد محيط زيست، اقتصاد سياسي، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و… امكان تجهيز دولت ها را براي اجراي برنامه هاي توسعه و افزايش رفاه اجتماعي مهيا ساخته است.

نگرش اقتصادي به فرهنگ و هنر در اين راستا به دنبال تحليل اقتصادي مناسبات حاكم بر توليد و مصرف بخش هاي مختلف فرهنگ و هنر و حمايت از حقوق مالكيت معنوي است. اگرچه اين نگرش در كشورهاي توسعه يافته براي فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه يك رويكرد روش شناختي به بلوغ رسيده است، اما در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما، در مراحل جنيني به سر مي برد.
تعريف و تدوين ادبيات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تكنيك هاي مور

د نياز براي سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نيازمند تلاشي مستمر، آگاهانه و علمي است كه انجام پژوهش هاي بنيادي- كاربردي و استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه قطعاً روشنگر اين مسير و راهنماي مناسبي براي ورود انديشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه هاي فرهنگي و هنري و دولتمردان به اين حوزه است.
از اين منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بين حوزه هاي توليد و آفرينش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماري و جمع آوري و پردازش داده هاي اطلاعاتي، قادر خواهد بود دولت را در تخصيص و تجهيز مكفي اعتبارات فرهنگي از محل منابع عمومي ياري كرده و در اتخاذ شيوه هاي حمايتي و هدايتي مناسب به منظور تشويق و ترغيب مشاركت بخش غيردولتي در فعاليت هاي فرهنگي و افزايش سهم سرمايه گذاري افراد و بنگاههاي فرهنگي و هنري در توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي در حوزه سياستگذاري و برنامه ريزي هدايت كند.
اقتصاد فرهنگ با كشف روابط علي بين اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل كارآمد توسعه پايدار، راه را براي رونق و شكوفايي فرهنگي و هنري هموار مي سازد و بيش از آنكه در صدد ارزيابي و قضاوت هنجاري از اقدامات و فعاليت هاي فرهنگي و هنري باشد، به دنبال تحليل آثار اقتصادي اين فعاليت ها و ارائه دانش كمي درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سياستها، برنامه ها، فعاليت ها و مطلوبيت ها از زاويه هزينه- منفعت و تبيين محدوديت هاي حاكم بر عرضه و تقاضاي كالاهاي فرهنگي و هنري است.

نكته مهمي كه بايد توجه داشت، فوايد اجتماعي فعاليت هاي فرهنگي و هنري است كه به دليل محدوديت ابزار و تكنيك هاي سنجش در اين زمينه، قابل اندازه گيري نيست. ليكن درك مشترك از سودمندي اين فعاليت ها، نقطه اتكا و اكتفا بوده و غالباً كمتر محلي براي اختلاف و چانه زني در اين مورد وجود دارد.
مع الوصف در كشورهاي در حال توسعه به دلايل ساختاري، ارزشي- هنجاري، تاريخي- سياسي و مدني و فرهنگي، تغيير نگرش هاي فرهنگي و ايجاد پيوند معيشت و فرهنگ و هنر نيازمند تحولات سخت افزاري و نرم افزاري است.

برخي از دولت هاي سرزميني براي حفظ و صيانت از حاكميت ملي، از جذب مفاهيم جديد، بروز آسيب هاي احتمالي و ورود به فرآيند تغييرات و تهديد جامعه پذيري شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگي پرهيز مي كنند و اغلب هزينه سنگيني نيز متحمل شده و در چنين شرايطي تعيين واقعي هزينه فرصت تأمين مالي بنگاه هاي فرهنگي عمومي و حمايت از بنگاه هاي فرهنگي خصوصي، توسط دولت ها با مشكل مواجه مي شود و علي رغم تخصيص منابع و اعتبارات به دليل عدم اقبال به رويكرد اقتصادي با فقدان مهندسي مشاور فرهنگي، سهم فعاليت هاي در توسعه اقتصاد ملي مشخص نمي گردد.

غفلت از اين معنا، جوامع را به تدريج با تحليل فرهنگي و سازمان و سامان فرهنگي، ركود فعاليت ها، ادبار به توليد و آفرينش و كاهش مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، تغيير رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي و گرايش به توافق بر ناهنجاريها، رشد يأس و نااميدي و در نهايت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعي و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران هاي ملي مواجه خواهد ساخت.
در مقابل براي تغيير رفتار و نگرش در مديريت استراتژيك فرهنگي، اصلاح ساختاري در حوزه فرهنگ و هنر تدوين استراتژي و انتخاب مدل منطقي توسعه فرهنگي، دستيابي به نظام آماري و جمع آوري اطلاعات، شفاف سازي و اطلاع رساني فرهنگي، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملي، تعيين سهم فرهنگ و هنر در توليد ناخالص داخلي، تجهيز و تخصيص منابع لازم،

طراحي و كارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگي از پي آمدهاي قهري اتخاذ رويكرد اقتصادي به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترين گزينه براي توسعه فرهنگي و مهندسي اجتماعي است.

شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی (در زبان انگلیسی: Human Development Index بصورت خلاصه شده: HDI)، نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان بر اساس فاكتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نيز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه قرار میگیرند.
شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر میکند. شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است که توسعه اقتصادی در کشورها و نحوه آن را نشان میدهد.
شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه بندی کشورها از نظر پیشرفتهای توسعه انسانی و متوسط آسودگیهای زندگی است. کشورهایی که در رده های بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در رده های پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند.

ناکافی بودن معیار در آمد سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهروندان موجب شد که برخی اقتصاد دانان توجه خود را به شاخصهایی معطوف سازند که علاوه بر متغیرهای اقتصادی در برگیرنده متغیرهای اجتماعی و انسانی نیز باشد.یکی از مهمترین این شاخص ها “شاخص توسعه انسانی” Human Development Inde ( HDI ) است.
این شاخص در سال ۱۹۹۰ توسط آمارتیاسن ( Amartya Sen) – برنده جایزه نوبل- و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق (Mahbub-UL Hag) و با همکاری گوستا و رانیس (Gustav Ranis) استاد دانشگاه ییل و دسای (Desai) استاد مدرسه اقتصاد لندن توسعه یافت و از همان زمان توسط “برنامه توسعه سازمان ملل” (UNDP) مورد استفاده قرار گرفت.

تأکید این شاخص بجای استفاده از درآمد سرانه به جنبه های وسیعتر توسعه معطوف گردید. این شاخص ضمن اینکه معیاری برای اندازه گیری رفاه شهروندان بدست می دهد اثر سیاستهای اقتصادی بر کیفیت زندگی شهروندان را اندازه گیری می کند.
این شاخص کشورها را بر حسب کیفیت زندگی شهروندان و نه صرفاً براساس ارقام سنتی در آمد سرانه آنها رتبه بندی می کند.

معیار محاسبه این شاخص میانگین سه نماگر امید به زندگی (Life Expectancy )، پیشرفت آموزشی (Educational Attainments )و در آمد سرانه تبدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) است.
اگر چه درآمد و ثروت ملی بطور بالقوه دامنه انتخاب افراد را گسترس می دهد ولی ممکن است لزوماً چنین نباشد. در واقع آنچه تعیین کننده است نه خود ثروت بطور فی نفسه بلکه روشی است که کشورها ثروت را به مصرف می رسانند.
اگر چه انتظار می رود که کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از شاخص توسعه انسانی بالاتری برخوردار باشند ولی لزوماً چنین نیست. مقایسه های بین کشوری نشان می دهد که بسیاری از کشورها با درآمد سرانه بالاتر در سطح پائینی از شاخص توسعه انسانی قراردارند و بالعکس در برخی از کشورها رتبه شاخص توسعه انسانی از رتبه در آمد سرانه آنها بالاتر است. در واقع مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی و رتبه درآمد سرانه کشورها نشان می دهد که تا چه حد ثروت و در آمد کل کشور صرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده است. پائین تر بودن شاخص توسعه انسانی در مقایسه با در آمد سرانه کشور نشان می دهد که متغیرهای توسعه انسانی (آموزش، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی) متناسب با رشد و درآمد کشور توسعه نمی یابند و لذا کیفیت زندگی شهروندان متناسب با رشد در آمد سرانه کشور بهبود نمی یابد.
شاخص توسعه انسانی سال۲۰۰۷ که اخیراً توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر گردیده است بر پایه داده های آماری ۲۰۰۵ قرار دارد. در شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۰۷ کشورها در سه گروه شاخص بالا، متوسط و پائین دسته بندی شده اند. ایسلند، نروژ و استرالیا بترتیب بالاترین رتبه را در گروه بالا به خود اختصاص داده اند. گروه بالا از ۷۰ کشور تشکیل گردیده است که علاوه بر کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای آمریکای لاتین کلیه کشورهای نفتی خاورمیانه (به

اشتثنای ایران و عراق) ولیبی در شمال آفریقا را شامل می شود. ایران با قرار گرفتن در رتبه ۹۴ شاخص توسعه انسانی در گروه دوم که شامل ۸۵ کشور است قرار می گیرد. مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۷ با رتبه آن در سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که در کشورهای نفتی عضو اوپک به جز ونزوئلا و الجزایر(با ۲ رتبه کاهش) و کویت (بدون تغییر رتبه) بقیه کشورها با صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه بوده اند. در بین این کشورها عربستان ۱۵ رتبه، قطر ۱۱ رتبه، امارات متحده عربی ۱۰ رتبه ، لیبی ۸ رتبه ، ایران ۲ رتبه و اندونزی و نیجریه هر یک ۱ رتبه در شاخص توسعه انسانی صعود کرده اند.
مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سالهای مختلف بویژه در مورد کشورهای نفتی نشان

می دهد که افزایش این رتبه نمی تواند به عنوان بهبود در کیفیت زندگی شهروندان تلقی شود. همانگونه که قبلا توضیح دادیم شاخص توسعه انسانی از میانگین سه نماگر امید به زندگی ، پیشرفت آموزشی و در آمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بدست می آید و در آمد سرانه خود یکی از اجزاء شاخص توسعه انسانی است. با بالا رفتن قیمت نفت در آمد سرانه افزایش می یابد و این افزایش موجب بالا رفتن شاخص توسعه انسانی گردیده و رتبه شاخص توسعه انسانی را بالا می برد بدون اینکه لزوماً تغییر عمده ای در امید به زندگی و پیشرفت آموزشی حاصل شده باشد.

بهمین دلیل است که عربستان سعودی با بالاترین میزان صدور و در آمد نفت در بین کشورهای اوپک در طی سالهای ۲۰۰۵- ۲۰۰۷ با بیشترین میزان صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه شده است.

فرمول شاخص توسعه انسانی
x-index =
• Life Expectancy Index =
• Education Index =
o Adult Literacy Index (ALI) =
o Gross Enrollment Ratio (GER) =
• GDP Index =
LE: Life expectancy
ALR: Adult literacy rate
CGER: Combined gross enrollment ratio
GDPpc: GDP per capita at PPP in USD

عدد به دست آمده برای شاخص توسعه انسانی ایران
امید به زندگی ۷۰٫۷-۲۵/۸۵-۲۵=%۷۶
درآمد سرانه %۷۲log7/500-log100/log40000-log100 =
آموزش ۷۲-۲۵/۸۵-۲۵=%۷۵

آخرین گزارش از شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸
تازه ترين گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سازمان ملل كه رسماً منتشر شد، از بهبود شاخص توسعه انساني، افزايش رتبه اميد به زندگي، افزايش توليد سرانه، بهبود رشد، كاهش فقر، كاهش نرخ رشد جمعيت، افزايش نرخ باسوادي، عدم تغيير واردات و رشد صادرات در جمهوري اسلامي ايران خبر داد.

گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سازمان ملل با عنوان «مبارزه با تغييرات آب و هوايي، اتحاد بشري در جهان تقسيم شده» اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران كه سال گذشته رتبه ۹۶ شاخص توسعه انساني (HDI) را بين ۱۷۷ كشور دنيا كسب كرده بود، در گزارش امسال با دو پله

صعود در جايگاه ۹۴ جهان قرار گرفته است كه نشان دهنده بهبود رتبه ايران در توسعه است. گزارش سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ توسعه انساني براساس آمار كشورها از سال ۲۰۰۵ تا ژولاي ۲۰۰۷ ميلادي برآورد شده است و ارتقاي دو رتبه اي ايران در شاخص توسعه انساني براساس معيارهايي چون اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي محاسبه شده است و بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران در گزارش سال جاري ميلادي از كشورهاي پاراگوئه و سريلانكا پيشي گرفته و جزء كشورهاي توسعه انساني متوسط قرار گرفته است.

ارزش شاخص توسعه انساني ايران كه در سال گذشته ۷۴۶۰ از يك بوده است، در سال جاري با ۱۳۰۰ افزايش به ۷۵۹۰ رسيد.
اين گزارش، دومين گزارش منتشر شده سازمان ملل درباره ايران در دولت جديد اين كشور ارزيابي مي شود و شاخص توسعه انساني ايران در سال گذشته نيز با سه پله صعود از جايگاه ۹۹ به رده ۹۶ ارتقا پيدا كرده بود.
جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص توسعه انساني طي دو سال گذشته پنج رده صعود كرده و طي سال هاي پس از انقلاب نيز با ۱۶ پله صعود مواجه شده و از رتبه ۱۱۰ در سال ۱۹۷۹ به ۹۴ در سال جاري ميلادي ارتقا پيدا كرده است.
ايران در شاخص توسعه انساني در سال جاري در رتبه پائين تري نسبت به كشورهاي فيجي و سن ويلسنت و در وضعيت بهتري نسبت به پاراگوئه و گرجستان قرار گرفته است.
فقر درآمدي و انساني كشورهاي در حال توسعه از جمله موارد مهمي است كه در گزارش توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان شاخص فقر انساني (HPI) از اهميت زيادي برخوردار است.

براساس گزارش توسعه انساني ۲۰۰۷، شاخص اميد به زندگي در ايران در عدد ۰٫۷۵۴ اعلام شد و اميد به زندگي در مردان ايراني ۶۸٫۷ سال و در زنان ايراني نيز از ۷۱٫۸ سال گزارش شده است.
سازمان ملل متحد با اعلام اينكه متوسط اميد به زندگي در ايران در سال گذشته ۷۰٫۷ سال بوده است، اين رقم را در سال جاري ۷۰٫۲ سال اعلام كرده است.
ايران از لحاظ شاخص اميد به زندگي در اين گزارش بين ۱۵۷ كشور رتبه ۸۵ را كسب كرده است كه در مقايسه با سال گذشته يك رتبه بهبود داشته است.

براساس اين گزارش، ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي ايران ۱۸۹٫۸ ميليارد دلار و براساس شاخص برابري قدرت خريد ۵۴۳٫۸ ميليارد دلار برآورد شده است و سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز ۲۷۸۱ دلار اعلام شد كه در مقايسه با سال گذشته حدود ۳۵۰ دلار افزايش نشان مي دهد. سرانه توليد ناخالص داخلي براساس شاخص برابري قدرت خريد ۷۹۶۸ دلار اعلام شد، ضمن آن كه ايران از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي از رتبه ۷۲ در سال گذشته به رتبه ۷۱ در سال جاري ارتقا پيدا كرد.
اين گزارش با اعلام اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته ۷۲۰۰ بوده است، اين شاخص را در سال جاري ۱۳۷۰ اعلام كرده است كه بهبود داشته است.
سازمان ملل متحد با اعلام اين كه متوسط نرخ تورم در ايران بين سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ ميلادي برابر ۲۱٫۳ درصد بوده است، نرخ تورم را در گزارش سال گذشته
۱۴٫۸ درصد و در گزارش امسال ۱۳٫۴ درصد اعلام كرده است.
گزارش توسعه انساني ۲۰۰۷ افزود: ايران از نظر فقر بين ۱۰۸ كشور در حال توسعه رتبه ۳۰ را به خود اختصاص داد كه در مقايسه با سال گذشته ۵ رتبه بهبود را نشان مي دهد و ارزش شاخص فقر انساني در ايران ۱۲٫۹ درصد اعلام شد كه در مقايسه با ۱۶٫۴درصد سال گذشته ۱٫۵ درصد كاهش نشان مي دهد. ايران بين كشورهاي در حال توسعه از لحاظ فقر در وضعيت بدتري نسبت به پرو و چين و در رتبه بهتري نسبت به سوريه و بوليوي قرار گرفته است.
سازمان ملل با اعلام اينكه ضريب جيني (شاخص توزيع عادلانه درآمد) در ايران ۴۳ است، اعلام كرد: دهك پايين درآمدي در ايران دو درصد درآمد و مصرف و دو دهك پايين درآمدي نيز ۵٫۱ درصد درآمد و مصرف را در اين كشور به خود اختصاص مي دهند، در حالي كه دهك بالاي درآمدي
۳۳٫۷ درصد درآمد و مصرف و دو دهك بالاي درآمدي نيز ۴۹٫۹ درصد درآمد و مصرف را كسب مي كنند.

بنابراين گزارش، دهك بالاي درآمدي در ايران ۱۷٫۲ برابر دهك پايين درآمدي و دو دهك بالاي درآمدي نيز ۹٫۷ برابر دودهك پايين درآمدي مصرف مي كنند.