شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌

شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معامله‌
ماده‌ي‌ ۱۹۰ قانون‌ مدني‌ مقرر مي‌دارد: «براي‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرايط‌ ذيل‌ اساسي‌است‌:
۱- قصد طرفين‌ و رضاي‌ آنها
۲- اهليّت‌ طرفين‌

۳- موضوع‌ معيّن‌ كه‌ مورد معامله‌ باشد
۴- مشروعيت‌ جهت‌ معامله‌
در فقه‌ اسلامي‌ و حقوق ايران‌ قاعده‌اي‌ هست‌ به‌ نام‌ اصاله‌ الصحّه‌ يااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهاي‌ واقع‌ شده‌ بين‌ افراد اصولاً صحيح‌ هستند، مگر اينكه‌ دليلي‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ي‌ ۲۲۳ ق .م‌.). بنابراين‌ قراردادي‌ را مي‌توان‌غيرصحيح‌ دانست‌ كه‌ ثابت‌ شود فاقد يكي‌ از شرايط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحيح‌ تلقي‌ مي‌شود.
فقدان‌ شرايط‌ صحّت‌ هميشه‌ داراي‌ يك‌ اثر و نتيجه‌ نيست‌ و به‌ عبارت‌ ديگر ضمانت‌اجراي‌ اين‌ شرايط‌ هميشه‌ يكسان‌ نمي‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهي‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهي‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراين‌، صحّت‌ در مادّه‌ي‌ ۱۹۰ ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ كار رفته‌ است‌ و قراردادي‌ كه‌ فاقد يكي‌ از شرايط‌ صحّت‌ است‌ ممكن‌ است‌ باطل‌ ياغيرنافذ باشد.

فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ
معامله‌ي‌ باطل‌ آن‌ است‌ كه‌ فاقد يكي‌ از اركان‌ بوده‌ و هيچ‌ گونه‌ اثري‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفيذ بعدي‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشيد، مانند معامله‌اي‌ صغير غيرمميّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستي‌.
اين‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ي‌ حقوقي‌ باطل‌ و كان‌ لم‌ يكن‌ است‌ وهيچگونه‌ اثر حقوقي‌ نمي‌توان‌ براي‌ آن‌ قايل‌ شد. معامله‌ي‌ باطل‌، چنانكه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ زنده‌اش‌ كرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرايي‌ شديدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ي‌ معدوم‌ است‌. هنگامي‌ معامله‌ محكوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ كه‌فاقد يكي‌ از اركان‌ اساسي‌ صحّت‌

باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هيچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ كرد.
معامله‌ي‌ غيرنافذ آن‌ است‌ كه‌ فاقد بعضي‌ از شرايط‌ صحّت‌ معامله‌ و از اين‌ رو ناقص‌و معيوب‌ باشد؛ ليكن‌ بتوان‌ عيب‌ آن‌ را رفع‌ كرد و با تنفيذ بعدي‌ قدرت‌ و اعتبار به‌ آن‌بخشيد. معامله‌ي‌ غيرنافذ، همچون‌ مريضي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ درمانش‌ كرد. معامله‌ي‌غيرنافذ، تا هنگامي‌ كه‌ از آن‌ رفع‌ عيب‌ نشده‌، فاقد اثر حقوقي‌ است‌ ولي‌ پس‌ از تنفيذ و رفع‌عيب‌ به‌ صورت‌ معامله‌ي‌ صحيح‌ درمي‌آيد و از روز انعقاد معتبر شناخته‌ مي‌شود و ازهمان‌ روز آثار حقوقي‌ بر آن‌ بار مي‌گردد. مثلاً معامله‌ي‌ مكره‌ (كسي‌ كه‌ در نتيجه‌ي‌ اكراه‌ وبدون‌ اختيار قرارداد مي‌بندد) غيرنافذ است‌؛ ولي‌ طرفي‌ كه‌ رضاي‌ وي‌ معيوب‌ بوده‌مي‌تواند پس‌ از رفع‌ اكراه‌ معامله‌ را تنفيذ كند و در اين‌ صورت‌ معامله‌ از روز انعقاد معتبرشناخته‌ شده‌ و داراي‌ آثار حقوقي‌ خواهد بود. بنابراين‌ اگر بايع‌ مكره‌ باشد و پس‌ از رفع‌اكراه‌، بيع‌ را تنفيذ كند، عين‌ و منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ از روز انعقاد بيع‌ متعلق‌ به‌ مشتري‌تلقي‌ خواهد شد.
معامله‌ي‌ غيرنافذ را با معامله‌ي‌ قابل‌ فسخ‌ نبايد اشتباه‌ كرد. معامله‌ قابل‌ فسخ‌قراردادي‌ است‌ كه‌ اركان‌ و شرايط‌ صحّت‌ آن‌ كامل‌ است‌ و از اين‌ رو به‌ محض‌ انعقاد اثرخود را به‌ بار مي‌آورد؛ ليكن‌ به‌ موجب‌ قرارداد، يا به‌ حكم‌ قانون‌، حق‌ فسخ‌ در آن‌ براي‌ يكي‌از طرفين‌ يا هر دو يا شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ شده‌ است‌؛ مانند موردي‌ كه‌ طرف‌ معامله‌ مغبون‌و غبن‌ فاحش‌ باشد يا خيار فسخ‌ به‌ نفع‌ يكي‌ از متعاملين‌ شرط‌ شده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌وي‌ مي‌تواند معامله‌ را برهم‌ زند. فسخ‌ قرارداد، هرگاه‌ تحقق‌ يابد، به‌ گذشته‌ اثر نمي‌كند وفقط‌ از تاريخ‌ وقوع‌ فسخ‌، اثر قرارداد را از بين‌ مي‌برد و طرفين‌ را در وضعي‌ كه‌ قبل‌ از عقدداشته‌اند قرار مي‌دهد. ليكن‌ آثاري‌ كه‌ قرارداد قبل‌ از فسخ‌ به‌ بار آورده‌ به‌ قوت‌ و اعتبارخود باقي‌ مي‌ماند. بنابراين‌ منافع‌ منفصل‌ مبيع‌ قبل‌ از فسخ‌ از آن‌ مشتري‌ خواهد بود.
اينك‌ كه‌ فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و غيرنافذ و قابل‌ فسخ‌ روشن‌ شد به‌ بحث‌ از شرايط‌اساسي‌ صحّت‌ معامله‌ كه‌ در مادّه‌ي‌ ۱۹۰ قانون‌ مدني‌ آمده‌ است‌ مي‌پردازيم‌.

مبحث‌ اوّل‌: قصد و رضاي‌ طرفين‌
تعريف‌
انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از يك‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ رواني‌ روي‌ مي‌دهد.فرض‌ كنيد كه‌ كسي‌ مي‌خواهد مالي‌ را خريداري‌ كند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ي‌ اركان‌ وعناصر و نتايج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ مي‌كند، به‌ ويژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغي‌ را كه‌ در ازاي‌آن‌ بايد بپردازد در ذهن‌ تصور مي‌نمايد؛ سود و زيان‌ معامله‌ را مي‌سنجد؛ سپس‌ ميل‌ وگرايش‌ باطني‌ به‌ انجام‌ قرارداد پيدا مي‌كند؛ آنگاه‌ تصميم‌ به‌ ايجاد آن‌ مي‌گيرد و سرانجام‌طرفين‌ با كاربرد لفظ‌ يا انجام‌ عملي‌، عمل‌ حقوقي‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ايجاد مي‌كنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ي‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ مي‌شود.

حال‌ ببينيم‌ قصد و رضا كه‌ طبق‌ مادّه‌ي‌ ۱۹۰ قانون‌ مدني‌ از شرايط‌ اساسي‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چيست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ رواني‌ كه‌ براي‌ انعقادقرارداد ذكر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقي‌ همان‌ ميل‌ و گرايش‌ باطني‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقي‌است‌؛ و قصد، ايجاد عمل‌ حقوقي‌

در عالم‌ ذهن‌ است‌ كه‌ گاهي‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبيرمي‌كنند.
بعضي‌ از استادان‌ حقوق در تعريف‌ قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتياق به‌ ايجاد وقصد انشاء ايجاد امر متصور است‌. در حقوق فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ مي‌كنند و از تحليل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمي‌گويند. ولي‌قانون‌ مدني‌ به‌ پيروي‌ از فقه‌ اسلامي‌ قصد و رضا را از هم‌ تفكيك‌ كرده‌ و آن‌ را دو امرنفساني‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.
بنابراين‌ نظريه‌ كه‌ مورد قبول‌ فقهاي‌ اماميه‌ و حقوق دانان‌ ايران‌ است‌، رضا را باقصد نبايد اشتباه‌ كرد؛ ممكن‌ است‌ كسي‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولي‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ كسي‌ در اثر تهديد به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا كند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبيري‌ ديگررضايش‌ معيوب‌ است‌ و از اين‌ رو معامله‌ وي‌ غيرنافذ است‌. هنگامي‌ رضاي‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقي‌ رضاي‌ معاملي‌ موجود و كامل‌ است‌ كه‌ سبب‌ انعقاد قرارداد ميل‌ واختيار معامله‌ كننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ ديگر، هرچند كه‌ اين‌ ميل‌ بر اثر يك‌ عامل‌غيراختياري‌ (اضطرار) پديد آمده‌ باشد. بنابراين‌ اگر كسي‌ براي‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خويش‌ خانه‌ي‌ خود را بفروشد، بي‌آنكه‌ شخصي‌ او را مجبور به‌ فروش‌ كرده‌ باشد،رضاي‌ معاملي‌ موجود و قرارداد صحيح‌ و معتبر است‌. رضاي‌ معاملي‌ در صورتي‌موجود و بي‌عيب‌ است‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ آزادانه‌ و در محيطي‌ دور از اكراه‌ و اشتباه‌ اركان‌ ونتايج‌ معامله‌ را بررسي‌ كند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ كند.
پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اينك‌ مسايل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ اين‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوين‌: وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمايندگي‌ در قصد انشاء و عيوب‌ اراده‌مورد بررسي‌ قرار مي‌دهيم‌.
بند اوّل‌: وجود و اظهار اراده‌
الف‌ – وجود اراده‌
طرفين‌ معامله‌ بايد قصد انشاء يعني‌ ايجاد قرارداد را داشته‌ باشند والا معامله‌ باطل‌و از درجه‌ي‌ اعتبار ساقط‌ است‌. براي‌ اينكه‌ قصد انشاء تحقق‌ يابد بايد طرف‌ قرارداد قوه‌ي‌تميز و درك‌ داشته‌ باشد و پس‌ از تصور اركان‌ و سنجش‌ سود و زيان‌ قرارداد، ايجاد آن‌ رااراده‌ كند.
بنابراين‌ معامله‌ي‌ ديوانه‌ يا صغير غير مميّز يا كسي‌ كه‌ در حال‌ مستي‌ است‌، به‌ عفت‌فقدان‌ قصد، باطل‌ است‌ و هيچ‌ اثري‌ بر اين‌ گونه‌ معامله‌ مترتّب‌ نيست‌. ماده‌ي‌ ۱۹۵ قانون‌مدني‌ مقرر مي‌دارد: «اگر كسي‌ در حال‌ مستي‌ يا بيهوشي‌ يا در خواب‌ معامله‌ نمايد، آن‌معامله‌ به‌ واسطه‌ي‌ فقدان‌ قصد باطل‌ است‌». به‌ طور كلّي‌ فقدان‌ قصد به‌ هر علتي‌ كه‌ باشدباعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

ب‌ – اظهار اراده‌
وجود قصد در درون‌ شخص‌ و عالم‌ ذهن‌ كافي‌ براي‌ انعقاد قرارداد نيست‌؛ بلكه‌قصد بايد به‌ طريقي‌ بيان‌ و اظهار گردد. قصدي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء در مقام‌ عقد قراردادابراز شده‌ است‌ اراده‌ي‌ ظاهري‌ يا اظهار شده‌ يا اراده‌ي‌ خارجي‌ يا اعلام‌ اراده‌ ناميده‌مي‌شود. در مقابل‌، قصد دروني‌ و واقعي‌

معامله‌ كننده‌ اراده‌ي‌ باطني‌ نام‌ دارد. ابراز قصدانشاء يا اراده‌ي‌ ظاهري‌ غير از اظهار تمايل‌ به‌ انعقاد قرارداد و مذاكرات‌ مقدّماتي‌ راجع‌ به‌شرايط‌ آن‌ است‌. منظور از ابراز قصد اين‌ استكه‌ طرفين‌ معامله‌ پس‌ از مذاكرات‌ مقدّماتي‌، بااعلام‌ قصد خود، قرارداد را ايجاد كنند و به‌ عبارت‌ ديگر، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ باشندو آن‌ را اظهار نمايند. مادّه‌ي‌ ۱۹۱ قانون‌ مدني‌ در مقام‌ بيان‌ اين‌ قاعده‌ مقرر مي‌دارد: «عقدمحقق‌ مي‌شود به‌ قصد انشاء به‌ شرط‌ مقرون‌ بودن‌ به‌ چيزي‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد كند».بديهي‌ است‌ كه‌ بدون‌ كاشف‌ و مبرز (چيزي‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد نمايد) معامله‌ كننده‌نم

ي‌تواند طرف‌ ديگر را از قصد خود آگاه‌ سازد و تراضي‌ و توافق‌ طرفين‌ به‌ وجود نخواهدامد.

وسيله‌ي‌ اظهار اراده‌
طرفين‌ معامله‌ مي‌توانند با الفاظ‌ و كلماتي‌ كه‌ به‌ كار مي‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً يكي‌ مي‌گويد: فروختم‌ و ديگري‌ مي‌گويد: خريدم‌ و بدين‌ طريق‌ عقد بيع‌ سته‌ – مي‌شود.گاه‌ براي‌ اظهار قصد الفاظ‌ و كلماتي‌ به‌ كار نمي‌رود، بلكه‌ عملي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ حاكي‌از قصد انشاء است‌. در اينجا دو فرض‌ مي‌توان‌ كرد:
فرض‌ نخست‌ اين‌ است‌ كه‌ طرفين‌ يا يكي‌ از آنها از اداي‌ كلمات‌ و به‌ كار بردن‌ الفاظ‌عاجز باشند. در اين‌ صورت‌ اشاره‌ براي‌ بيان‌ قصد كافي‌ است‌. مادّه‌ي‌ ۱۹۲ قانون‌ مدني‌ دراين‌ زمينه‌ مقرر مي‌دارد: «در مواردي‌ كه‌ براي‌ طرفين‌ يا يكي‌ از آنها تلفظ‌ ممكن‌ نباشد،اشاره‌ كه‌ مبين‌ قصد و رضا باشد كافي‌ خواهد بود.»
فرض‌ وم‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ كاربردن‌ الفاظ‌ براي‌ طرفين‌ معامله‌ ممكن‌ باشد و با وجوداين‌، طرفين‌ قصد خود را به‌ وسيله‌ي‌ عملي‌ مانند داد و ستد اظهار كنند، چنانكه‌ فروشنده‌مبيع‌ را به‌ خريدار داده‌، ثمن‌ معامله‌ را از او بگيرد، بي‌آنكه‌ سخني‌ بر زبان‌ آورد. مادّه‌ي‌ ۱۹۳قانون‌ مدني‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد: «انشاء معامله‌ ممكن‌ است‌ به‌ وسيله‌ي‌ عملي‌ كه‌ مبيّن‌قصد و رضا باشد مثل‌ قبض‌ و اقباض‌ حاصل‌ گردد، مگر در مواردي‌ كه‌ قانون‌ استثنا كرده‌باشد». بنابراين‌ طرفين‌ معامله‌ مي‌توانند، حتي‌ در صورتي‌ كه‌ به‌ كار بردن‌ الفاظ‌ براي‌ايشان‌ ممكن‌ باشد، قصد خود را به‌ وسيله‌ي‌ عملي‌ اظهار كنند، مگر در موردي‌ كه‌ قانون‌صريحاً به‌ كاربردن‌ الفاظ‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌، مانند نكاح‌. معامله‌اي‌ كه‌ قصد طرفين‌ آن‌ ازطريق‌ عمل‌ اظهار شده‌ باشد معامله‌ي‌ معاطاتي‌ ناميده‌ مي‌شود.
نوشته‌ نيز يكي‌ از وسايل‌ اظهار اراده‌ است‌ و مي‌توان‌ آن‌ را در صورتي‌ كه‌ مبين‌قصد انشاء باشد معتبر شناخت‌ و در حكم‌ لفظ‌ دانست‌. در زندگي‌ امروز استفاده‌ از نوشته‌در معاملات‌ متداول‌ است‌ و نمي‌توان‌ آن‌ را براي‌ ابراز قصد بي‌ارزش‌ تلقي‌ كرد. مادّه‌ي‌ ۱۹۱قانون‌ مدني‌ به‌ طور مطلق‌ چيزي‌ را كه‌ دلالت‌ بر قصد كند در تحقق‌ عقد لازم‌ دانسته‌ونوشته‌ نيز يكي‌ از مصاديق‌ آن‌ محسوب‌ مي‌شود. بنابراين‌، از اطلاق مادّه‌ي‌ ۱۹۱ مي‌توان‌اعتبار نوشته‌ را در اظهار اراده‌، در حقوق مدني‌ ايران‌، استنباط‌ كرد. از روح‌ مواد راجع‌ به‌اسناد مانند مواد ۱۲۸۴ به‌ بعد قانون‌ مدني‌ و مواد ۴۶ به‌ بعد قانون‌ ثبت‌ اسناد نيز همين‌معني‌ را مي‌توان‌ استفاده‌ كرد. به‌ هر حال‌، با توجه‌ به‌ اينكه‌ اصل‌ رضايي‌ بودن‌ عقود درحقوق امروز پذيرفته‌ شده‌ و هر چيزي‌ مي‌تواند مبين‌ اراده‌ باشد، در قبول‌ نوشته‌، به‌ عنوان‌يكي‌ از وسايل‌ ابراز قصد انشاء، نبايد ترديد كرد. در حقوق اروپايي‌ نيز در صحّت‌ استفاده‌از نوشته‌ براي‌ بيان‌ قصد انشاء جاي‌ ترديد نيست‌.
در حقوق اسلام‌ در پاره‌اي‌ اعمال‌ حقوقي‌ مانند وصيت‌ اعتبار كتابت‌ به‌ عنوان‌وسيله‌ي‌ اظهار قص

د صريحاً پذيرفته‌ شده‌ است‌. ولي‌ اعتبار نوشته‌ به‌ صورت‌ يك‌ قاعده‌ي‌كلّي‌ در فقه‌ سنّتي‌ ديده‌ نمي‌شود، حتي‌ بعضي‌ از فقهاء به‌ خلاف‌ آن‌ تصريح‌ كرده‌اند. باوجود اين‌، برخي‌ از فقهاي‌ معاصر، با اعلام‌ اينكه‌ هر چيزي‌ مي‌تواند مبرز اراده‌ باشد وكاربرد سبب‌ و وسيله‌ خاصي‌ براي‌ ابراز قصد شرط‌ نيست‌، به‌ كفايت‌ نوشته‌ در معاملات‌اشاره‌ كرده‌اند. بعلاوه‌ مي‌توان‌ گفت‌: چون‌ اسلام‌ در معاملات‌ عرف‌ و عادت‌ موجود راامضا و تأييد مي‌كند و به‌ اصطلاح‌، احكامش‌ در اين‌ باب‌ بيشتر امضايي‌ است‌ نه‌ تأسيسي‌،در صورتي‌ كه‌ كتابت‌ براي‌ اظهار قصد انشاء معمول‌ و متداول‌ باشد، حقوق

اسلام‌مخالفتي‌ با آن‌ نخواهند داشت‌.
اما سكوت‌ را نمي‌توان‌ وسيله‌ي‌ اظهار اراده‌ تلقي‌ كرد. ساكت‌ وضع‌ مبهمي‌ دارد ونمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ است‌. بنابراين‌ اگر كسي‌ به‌ ديگري‌ معامله‌اي‌را پيشنهاد كند و او در جواب‌ سكوت‌ نمايد، نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ قبول‌ كرده‌ و معامله‌ مزبورواقع‌ شده‌ است‌. معهذا ممكن‌ است‌ سكوت‌ با قرائتي‌ همراه‌ باشد كه‌ دلالت‌ بر قصد انشاءكند. به‌ عبارت‌ ديگر، گاهي‌ اوضاع‌ واحوال‌ خاص‌ كاشف‌ از آن‌ است‌ كه‌ ساكت‌ قصد انشاءمعامله‌ را دارد. مثلاً اگر بين‌ طرفين‌ روابط‌ تجارتي‌ وجود داشته‌ و رويه‌ي‌ سابق‌ آنان‌ بر اين‌بوده‌ است‌ كه‌ يكي‌ مالي‌ براي‌ ديگري‌ مي‌فرستاده‌ و طرف‌ ديگر، بدون‌ اينكه‌ جوابي‌ بدهد، آن‌را قبول‌ مي‌كرده‌ است‌، يا يكي‌ سفارشي‌ جهت‌ خريد مالي‌ به‌ ديگري‌ مي‌داده‌ و او، بي‌آنكه‌پاسخي‌ بدهد، كالا را مي‌فرستاده‌ است‌، در اين‌ موارد مي‌توان‌ سكوت‌ را كاشف‌ از قبول‌تلقي‌ كرد.
بنا به‌ مطالب‌ مذكور، براي‌ تحقق‌ عقد، قصد انشاء بايد از جهان‌ درون‌ خارج‌ به‌ نحوي‌از انحاء ابراز گردد و اظهار اراده‌ اصولاً تابع‌ شكل‌ و تشريفات‌ خاصي‌ نيست‌.
تنظيم‌ سند عادي‌ يا رسمي‌ اصولاً از شرايط‌ صحّت‌ عقد تلقي‌ نمي‌شود. با وجود اين‌،چه‌ بسا افراد براي‌ اثبات‌ قرارداد اقدام‌ به‌ تهيّه‌ و تنظيم‌ سند مي‌نمايند. نياز به‌ نوشته‌ جهت‌اثبات‌ قرارداد در

گذشته‌ بيشتر احساس‌ مي‌شد؛ زيرا هرگاه‌ موضوع‌ قرارداد از پانصدريال‌ تجاوز مي‌كرد، طبق‌ مادّه‌ي‌ ۱۳۱۰ قانون‌ مدني‌، (كه‌ در سال‌ ۱۳۶۱ حذف‌ شد) قراردادبه‌ شهادت‌ قابل‌ اثبات‌ نبود. بنابراين‌، اگر مدعي‌ سندي‌ در دست‌ نداشت‌، ممكن‌ بود نتواندوجود قرارداد را به‌ هنگام‌ اختلاف‌ در دادگاه‌ اثبات‌ نمايد؛ ولي‌ امروزه‌ ارزش‌ اثباتي‌شهادتي‌ كه‌ واجد شرايط‌ مقرر در قانون‌ باشد محدوديتي‌ ندارد. بعلاوه‌، چنانكه‌ در پيش‌گفته‌ شد، در مورد نكاح‌ و معاملات‌ راجع‌ به‌ غيرمنقول‌، قانونگذار تنظيم‌ سن

د رسمي‌ راالزامي‌ قرار داده‌ است‌، اگرچه‌ نمي‌توان‌ آن‌ را شرط‌ صحّت‌ اين‌ قراردادها و آنها راتشريفاتي‌ به‌ معني‌ خاص‌ دانست‌. عدم‌ ثبت‌ ازدواج‌ دايم‌ طبق‌ قانون‌ جرم‌ شناخته‌ شده‌است‌: هرگاه‌ ازدواج‌ دايم‌ در يكي‌ از دفاتر رسمي‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ نرسد، مرد ازدواج‌ كننده‌ به‌حبس‌ تعزيري‌

تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد (ماده‌ي‌ ۶۴۵ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌). امامعاملات‌ راجع‌ به‌ غيرمنقول‌، در مواردي‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ ثبت‌ آنها الزامي‌ است‌، هرگاه‌ به‌ثبت‌ نرسيده‌ و سند رسمي‌ براي‌ آنها تنظيم‌ نشده‌ باشد، قابل‌ اثبات‌ به‌ وسيله‌ي‌ سند عادي‌نيستند و سند عادي‌ راجع‌ به‌ آنها در هيچ‌ يك‌ از ادارات‌ و محاكم‌ نبايد پذيرفته‌ شود.صلح‌نامه‌ و هبه‌ نامه‌ و شركت‌ نامه‌ نيز داراي‌ همين‌ حكم‌ است‌ (مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون‌ ثبت‌اسناد مصوب‌ ۱۳۱۰).

ايجاب‌ و قبول‌
آنچه‌ كاشف‌ از قصد و ارده‌ي‌ طرفين‌ قرارداد است‌ ايجاب‌ و قبول‌ نام‌ دارد. بنابراين‌مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ قرارداد به‌ ايجاب‌ و قبول‌ محقق‌ مي‌شود (ماده‌ي‌ ۳۳۹ ق .م‌.). در اصطلاح‌حقوقي‌ ايجاب‌ عبارت‌ از آن‌ است‌ كه‌ يكي‌ از طرفين‌ قرارداد نخست‌ اراده‌ي‌ خود را بر ايجادرابطه‌ي‌ حقوقي‌ معيّن‌ اعلام‌ دارد و قبول‌ عبارت‌ از اعلام‌ پذيرش‌ رابطه‌ي‌ حقوقي‌ مزبور به‌وسيله‌ي‌ طرف‌ ديگر است‌. در حقيقت‌ ايجاب‌ پيشنهاد انجام‌ معامله‌ با شرايط‌ معيّن‌ است‌ وقبول‌ اعلام‌ پذيرش‌ پيشنهاد مزبور مي‌باشد. ايجاب‌ كننده‌ موجب‌ و قبول‌ كننده‌ قابل‌ ناميده‌مي‌شود.
الف‌ – ايجاب‌: پيشنهادي‌ ايجاب‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ به‌ اندازه‌ي‌ كافي‌ روشن‌ ومتضمن‌ عناصر اساسي‌ قرارداد باشد. به‌ تعبير ديگر «پيشنهادي‌ ايجاب‌ به‌ شمار مي‌آيد كه‌به‌ اندازه‌ كافي‌ كامل‌ و مشخص‌ و دال‌ بر قصد التزام‌ ايجاب‌ كننده‌ در صورت‌ قبول‌ طرف‌مقابل‌ باشد». بنابراين‌ اگر پيشنهاد فروش‌ كالايي‌ بدون‌ ذكر مشخصات‌ مبيع‌ و تعيين‌ قيمت‌باشد ايجاب‌ محسوب‌ نمي‌شود.
ايجاب‌ لازم‌ نيست‌ متوجه‌ شخص‌ معيني‌ باشد بلكه‌ ممكن‌ است‌ عموم‌ مردم‌ طرف‌ايجاب‌ باشند. مثلاً هرگاه‌ فروش‌ مالي‌ با ذكر عناصر اصلي‌ معامله‌ در روزنامه‌ آگهي‌ گردد،يا مالي‌ در ويترين‌ مغازه‌ با تعيين‌ قيمت‌ گذاشته‌ شود، يا يك‌ دستگاه‌ خودكار جنسي‌ را درمقابل‌ پول‌ معيّن‌ در اختيار مشتري‌ بگذارد، در اين‌ موارد طرف‌ ايجاب‌ شخص‌ معيّن‌ نيست‌،بلكه‌ هركس‌ مي‌تواند آن‌ را قبول‌ كند وتسليم‌ مال‌ مورد معامله‌ را بخواهد. با وجود اين‌، اگرشخصيت‌ طرف‌ در قرارداد مهم‌ باشد، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ ايجاب‌ كننده‌ اختيار پذيرش‌ يا ردقبول‌ را باتوجه‌ به‌ شخص‌ قبول‌ كننده‌ براي‌ خود محفوظ‌ داشته‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگرمي‌توان‌ گفت‌: در اين‌ گونه‌ ايجاب‌ يك‌ شرط‌ ضمني‌ مبني‌ بر اختيار رد قبول‌ وجود دارد.بدين‌ ترتيب‌ اگر موجر اجاره‌ خانه‌ خود را به‌ شخص‌ غيرمعيني‌ عرضه‌ (ايجاب‌) كرده‌باشد، مي‌تواند قبول‌ اشخاص‌ معسر و نامناسب‌ را نپذيرد. همچنين‌ به‌ موجب‌ پاره‌اي‌ آراي‌صادر از دادگاه‌هاي‌ فرانسه‌، اگر روزنامه‌اي‌ درج‌ آگهي‌ به‌ نرخ‌ معيّن‌ را ايجاب‌ كرده‌ باشد۷مي‌تواند از قبول‌ آگهي‌هاي‌ زيان‌آور يا خلاف‌ اخلاق خودداري‌ نمايد.
با وجود اين‌، در حقوق فرانسه‌، اصولاً به‌ مجرد اينكه‌ شخصي‌ خود را فروشنده‌ي‌كالايي‌ يا انجام‌ دهنده‌ي‌ خدمتي‌ معرفي‌ كند، هرگاه‌ پيشنهاد او مشخص‌ و كامل‌ باشد، عمل‌او يك‌ ايجاب‌ عمومي‌ تلقي‌ مي‌شود و هركس‌ كه‌ مايل‌ باشد مي‌تواند ان‌ را قبول‌ و با استنادبه‌ انعقاد قرارداد، تسليم‌ كالا يا انجام‌ خدمت‌ را مطالبه‌ كند.
فرق بين‌ ايجاب‌ و دعوت‌ به‌ مذاكره‌: بايد بين‌ ايجاب‌ و دعوت‌ به‌ مذاكره‌ فرق گذاشت‌. گاهي‌ منظو

ر شخص‌ فقط‌ دعوت‌ طرف‌ ديگر به‌ گفتگوست‌، نه‌ اعلام‌ قصد انشاءمعامله‌. فايده‌ي‌ اين‌ تشخيص‌ بسيرا است‌. اگر اقدام‌ شخص‌ ايجاب‌ تلقي‌ شود، با تحقق‌قبول‌، قرارداد منعقد و اجراي‌ آن‌ الزامي‌ شناخته‌ خواهد شد. اگر عمل‌، دعوت‌ به‌ مذاكره‌باشد، ايجاد تعهّد مي‌كند. تشخيص‌ اين‌ امر

در از دادگاه‌هاي‌ فرانسه‌ ايجاب‌شناخته‌ شده‌، درحالي‌ كه‌ قانون‌ تعهّدات‌ سوييس‌ (بند ۲ مادّه‌ي‌ ۷) و قانون‌ تعهدّات‌ لهستان‌(ماده‌ ۷۳) اصولاً آن‌ را دعوت‌ به‌ گفتگو تلقي‌ كرده‌ است‌. در حقيقت‌ تشخيص‌ اين‌ امر بسته‌به‌ اوضاع‌ و احوال‌ است‌ و قاعده‌اي‌ كلّي‌ در اين‌ باره‌ در حقوق ايران‌ و فرانسه‌ وجود ندارد.قاضي‌ بايد با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و اوال‌، اراده‌ي‌ معامله‌ كننده‌ را كشف‌ كند و تشخيص‌ دهد كه‌آيا ايجاب‌ واقعي‌، يا فقط‌ يك‌ دعوت‌ ساده‌ به‌ گفتگو، در ميان‌ بوده‌ است‌.
عدول‌ از ايجاب‌. ايجاب‌ تا وقتي‌ كه‌ قبول‌ به‌ آن‌ ضميمه‌ نشده‌ است‌، الزام‌ آورمحسوب‌ نمي‌شود، چه‌ ايجاب‌ مخلوق اراده‌ي‌ موجب‌ است‌ و اراده‌ي‌ يك‌ جانبه‌ فرد اصولاًبراي‌ ايجاد تعهّد كافي‌ نيست‌. وانگهي‌ اصل‌ حاكميّت‌ اراده‌ اقتضا مي‌كند كه‌ ايجاب‌ به‌تنهايي‌ الزام‌آور نباشد؛ زيرا ايجاب‌ كننده‌ نخواسته‌ است‌ به‌ صرف‌ ايجاب‌ خود را متعهدكند و توافق‌ اراده‌ هم‌ كه‌ اساس‌ عقد است‌ قبل‌ از قبول‌ پديد نيامده‌ است‌. بنابراين‌، اصل‌ اين‌است‌ كه‌ تا هنگامي‌ كه‌ قبول‌ واقع‌ نشده‌ موجب‌ مي‌تواند از انجام‌ معامله‌ منصرف‌ شود و به‌اصطلاح‌ از ايجاب‌ خود عدول‌ نمايد.
با وجود اين‌، ممكن‌ است‌ قانون‌ عدول‌ از ايجاب‌ را منع‌ كند. بدين‌ سان‌ هنگامي‌ كه‌دولت‌ انحصار فروش‌ كالايي‌ را به‌ شخصي‌ اعطا مي‌كند، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ عدول‌ از ايجاب‌را ضمناً منع‌ مي‌نمايد. بنابراين‌ كالاها يا خدمات‌ موضوع‌ انحصار بايد با شرايط‌ و نرخهاي‌معيّن‌ به‌ مردم‌ عرضه‌ شود و امكان‌ عدول‌ از ايجاب‌ وجود نخواهد داشت‌.
از سوي‌ ديگر، هرگاه‌ ايجاب‌ كننده‌ صريحاً يا ضمناً براي‌ قبول‌ مهلتي‌ معيّن‌ كرده‌باشد، حق‌ ندارد قبل‌ از انقضاي‌ مهلت‌ از ايجاب‌ برگردد. در توجيه‌ اين‌ قاعده‌ گفته‌ شده‌است‌: ايجاب‌ كننده‌ متعهد به‌ نگهداشتن‌ ايجاب‌ براي‌ مدتي‌ معيّن‌ شده‌ و يك‌ قرارداد مقدّماتي‌در اين‌ زمينه‌ بين‌ او و طرف‌ ديگر منعقد گرديده‌ است‌. نظر ديگري‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ وجوددارد و با اصول‌ حقوقي‌ ما بيشتر سازگار

است‌ آن‌ است‌ كه‌ عدول‌ از ايجاب‌ در اين‌ گونه‌موارد يك‌ تقصير مدني‌ به‌ شمار مي‌آيد كه‌ اگر زياني‌ از آن‌ به‌ مخاطب‌ ايجاب‌ وارد گردد،موجب‌ مسؤوليّت‌ مدني‌ ايجاب‌ كننده‌ است‌، يعني‌ او را مكلف‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ مي‌نمايد.
براي‌ تشخيص‌ اينكه‌ در چه‌ مدت‌ قبول‌ بايد واقع‌ شود، در صورتي‌ كه‌ ايجاب‌ كننده‌صريحاً آن‌ را نگفته‌ باشد، بايد به‌ عرف‌ رجوع‌ كرد. البته‌ مهلت‌ عرفي‌ برحسب‌ نوع‌ قرارداد واوضاع‌ و احوال‌ قضيه‌ تفاوت‌ مي‌كند و قاضي‌ در هر مورد با توجه‌ به‌ جهات‌ مختلف‌ وعرف‌ و عادت‌ آن‌ را تعيين‌ خواهد كرد

.
در امور تجارتي‌ مهلت‌هاي‌ ضمني‌ نسبتاً كوتاه‌ است‌، چه‌ معاملات‌ تجارتي‌ با سرعت‌انجام‌ مي‌گيرد و زمان‌ در اين‌ گونه‌ معاملات‌ داراي‌ اهميتي‌ فراوان‌ است‌.
حجر يا فوت‌ ايجاب‌ كننده‌. هرگاه‌ ايجاب‌ كننده‌ قبل‌ از تحقق‌ قبول‌ اهيّت‌ خود را ازدست‌ بدهد، چنانكه‌ ديوانه‌ يا ورشكسته‌ شود، و يا فوت‌ نمايد، در اين‌ صورت‌ نيز، بنا برمشهور، ايجاب‌ از درجه‌اي‌ اعتبار ساقط‌ خواهد شد. و قبول‌ بعدي‌ نخواهد توانست‌قراردادي‌ به‌ وجود آورد، چه‌ هنگام‌ وقوع‌ قبول‌، اراده‌ي‌ ايجاب‌ كننده‌ بايد به‌ قوت‌ و اعتبارخود باقي‌ باشد، تا توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين‌ حاصل‌ گردد و عقد پديد آيد. تا موقعي‌ كه‌ قبول‌واقع‌ نشده‌ قراردادي‌ وجود ندارد و همين‌ كه‌ قبول‌ واقع‌ شد قرارداد منعقد مي‌گردد،مشروط‌ بر اينكه‌ در اين‌ هنگام‌ ايجاب‌ اعتبار خود را حفظ‌ كرده‌ باشد. در فقه‌ اماميه‌ نيزهمين‌ نظر با استدلال‌ مشابهي‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌.
با وجود اين‌، بعضي‌ از استادان‌ حقوق بقاء يا زوال‌ ايجاب‌ در صورت‌ حجر يا فوت‌ راتابع‌ اراده‌ي‌ ايجاب‌ كننده‌ دانسته‌اند.
ب‌ – قبول‌: قبول‌ پذيرش‌ بي‌قيد و شرط‌ مفاد ايجاب‌ است‌. هرگاه‌ ايجاب‌ كننده‌ براي‌قبول‌ مدتي‌ معيّن‌ كرده‌ باشد، قبول‌ بايد در ظرف‌ همان‌ مدت‌ واقع‌ شود وگرنه‌ اثر حقوقي‌نخواهد داشت‌. ايجاب‌، چنانكه‌ گفتيم‌، مخلوق موجب‌ است‌ و اصل‌ حاكميّت‌ اراده‌ اقضامي‌كند كه‌ وي‌ بتواند براي‌ بقاء آن‌ مدتي‌ تعيين‌ كند. در اين‌ صورت‌ تحقق‌ قرارداد سته‌ به‌اين‌ است‌ كه‌ قبول‌ در مدت‌ مقرر به‌ ايجاب‌ ضميمه‌ شود. حال‌ ببينيم‌ اگر براي‌ قبول‌ مدتي‌معيّن‌ نشده‌ باشد تكليف‌ چيست‌؟ آيا قبول‌ كننده‌ آزاد است‌ كه‌ هر وقت‌ خواست‌ قبول‌ خودرا اعلام‌ دارد و به‌ استناد انعقاد قرارداد ايفاء تعهّد را از ايجاب‌ كننده‌ بخواهد؟ حقوق دانان‌در اين‌ مورد توالي‌ (موالات‌) ايجاب‌ و قبول‌ را لازم‌ دانسته‌اند: ايجاب‌ و قبول‌ بايد پي‌ در پي‌باشد. معقول‌ نيست‌ كه‌ موجب‌ قصد خود بر انشاء معامله‌ اعلام‌ دارد و طرف‌ ديگر پس‌ ازمدتي‌ مديد آن‌ را قبول‌ كند (مستنبط‌ از مادّه‌ي‌ ۱۰۶۵ ق .م‌.)
در معاملات‌، خصوصاً معاملات‌ تجارتي‌، چنانكه‌ اشاره‌ كرديم‌، زمان‌ داراي‌ اهميتي‌فراوان‌ است‌. قراردادي‌ كه‌ در زمان‌ معيني‌ براي‌ فروشنده‌ سود دارد ممكن‌ است‌ چندساعت‌ حتي‌ چند دقيقه‌ي‌ ديگر ضرر داشته‌ باشد. بدين‌ جهت‌ نمي‌توان‌ به‌ طرف‌ معامله‌اختيار داد كه‌ هر وقت‌ خواست‌ قبول‌ خود را اعلام‌ دارد. به‌ عبارت‌ ديگر نمي‌توان‌ براي‌قبول‌، مدتي‌ نامحدود قايل‌ شد.

توالي‌ ايجاب‌ و قبول‌ امري‌ عرفي‌ است‌ و در هر معامله‌ عرف‌، با توجه‌ به‌ شرايط‌ واوضاع‌ و احوال‌، تشخص‌ مي‌دهد كه‌ چه‌ فاصله‌اي‌ بين‌ ايجاب‌ و قبول‌ مجاز است‌ و به‌درستي‌ عقد لطمه‌ نمي‌زند. ممكن‌ است‌ اين‌ فاصله‌ عرفاً كوتاه‌ باشد و عرف‌ لازم‌ بداند كه‌قبول‌ به‌ فاصله‌ كمي‌ بعد از ايجاب‌ واقع‌ گردد. مثلاً اگر كسي‌ به‌ شخص‌ ديگري‌ كه‌ معمولاً بااوست‌ بگويد فروختم‌ و اين‌ شخص‌ بعد از چندين‌ روز بگويد قبول‌ كردم‌، معامله‌ محقق‌نخواهد شد، چه‌ اين‌ فاصله‌ بيش‌ از حدي‌ است‌ كه‌ ع

رف‌ براي‌ صدرو قبول‌ لازم‌ مي‌داند.ولي‌ اگر قرارداد با مكاتبه‌ انجام‌ شود، عرف‌ فاصله‌ بيشتري‌ را مي‌پذيرد و حتي‌ ممكن‌ است‌فاصله‌ چد هفته‌ را هم‌ مجاز بداند.
چرا در صورتي‌ كه‌ فاصله‌ بين‌ ايجاب‌ و قبول‌ بيش‌ از حد متعارف‌ باشد عقد محقق‌نمي‌شود؟ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ مي‌توان‌ گفت‌: فاصله‌ زياد و غيرمتعارف‌ بين‌ ايجاب‌ وقبول‌ مانع‌ تحقق‌ توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين‌ است‌. معامله‌، چنانكه‌ گفتيم‌، در صورتي‌ محقق‌مي‌شود كه‌ هنگام‌ قبول‌، ايجاب‌ همچنان‌ موجود و معتبر باشد و با صدور قبول‌، توافق‌اراده‌ كه‌ شرط‌ لازم‌ براي‌ انعقاد قرارداد است‌ تحقق‌ يابد. در موردي‌ كه‌ فاصله‌ بين‌ ايجاب‌ وقبول‌ بيش‌ از حد متعارف‌ باشد، مي‌توان‌ گفت‌ ايجاب‌ قبل‌ از صدور قبول‌ از ميان‌ رفته‌ و ازاين‌ رو توافق‌ اراده‌ كه‌ اساس‌ عقد است‌ به‌ وجود نيامده‌ است‌.

بند دوم‌: توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين‌
چنانكه‌ اشاره‌ شد، براي‌ اينكه‌ عقد تحقق‌ پيدا كند توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين‌ معامله‌ لازم‌است‌، يعني‌ بايد متعاملين‌ بر يك‌ امر توافق‌ و تراضي‌ نمايند؛ به‌ عبارت‌ ديگر، هريك‌ ازطرفين‌ بايد همان‌ چيزي‌ را بخواهد كه‌ طرف‌ ديگر خواسته‌ است‌؛ مثلاً قصد هر دو به‌ بيع‌ يك‌مال‌ تعلق‌ بگيرد. بنابراين‌ اگر قصد يكي‌ بر انعقاد بيع‌ و قصد ديگري‌ بر انعقاد هبه‌ باشد،معامله‌ محقق‌ نخواهد شد. و نيز اگر يك‌ طرف‌ فرضاً فروش‌ خانه‌اي‌ را كه‌ در شهر تهران‌دارد اراده‌ كند و طرف‌ ديگر قصد خريد خانه‌ي‌ ديگري‌ كه‌ در شميران‌ واقع‌ است‌ داشته‌باشد، عقدي‌ پديد نخواهد آمد.
ماده‌ي‌ ۱۹۴ قانون‌ مدني‌ در بيان‌ قاعده‌ي‌ مذكور مقرر مي‌دارد: «الفاظ‌ و اشارات‌ واعمال‌ ديگر كه‌ متعاملين‌ به‌ وسيله‌ي‌ آن‌ انشاء معامله‌ مي‌نمايند بايد موافق‌ باشد، به‌ نحوي‌كه‌ احد طرفين‌ همان‌ عقدي‌ را قبول‌ كند كه‌ طرف‌ ديگر قصد انشاء آن‌ را داشته‌ والاّ معامله‌باطل‌ خواهد بود.»
مسأله‌اي‌ كه‌ در اينجا بايد بررسي‌ شود، مسأله‌ي‌ زمان‌ و مكان‌ توافق‌ اراده‌ي‌متعاملين‌ و وقوع‌ عقد است‌. هرگاه‌ قرارداد با حضور طرفين‌ يا نماينده‌ي‌ آنان‌ منعقد گردد،در زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد اشكالي‌ پيش‌ نمي‌آيد. ليكن‌ اگر قرارداد با مكاتبه‌ انجام‌ شود. اين‌مسأله‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ توافق‌ اراده‌ كي‌ و كجا تحقق‌ يافته‌ و قرارداد در كدام‌ زمان‌ و مكان‌منعقد شده‌ است‌. اگر متعاملين‌ از هم‌ دور باشند و قرارداد با تلفن‌ انجام‌ شود، فقط‌ مسأله‌ي‌تعيين‌ مكان‌ وقوع‌ عقد داراي‌ اهميّت‌ است‌.

الف‌ – زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ با مكاتبه‌
درباره‌ي‌ زمان‌ انعقاد معاملاتي‌ كه‌ با مكاتبه‌ انجام‌ مي‌شود بين‌ حقوق دانان‌ اختلاف‌است‌ و چهار نظريه‌ در اين‌ باب‌ پيشنهاد شده‌ است‌:

نظريه‌ي‌ اوّل‌ آن‌ است‌ كه‌ قرارداد زماني‌ كامل‌ و منعقد مي‌شود كه‌ قبول‌ كننده‌ اراده‌ي‌خود را از طريق‌ امضاي‌ نامه‌ يا تلگرام‌ يا امثال‌ آن‌ ابراز كند، اگرچه‌ هنوز نامه‌ را ارسال‌نداشته‌ باشد. اين‌ نظريه‌ به‌ سيستم‌ اعلان‌ اراده‌ معروف‌ است‌.
نظريه‌ي‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ براي‌ تحقق‌ عقد، نامه‌ بايد ارسال‌ شده‌ باشد، چنانكه‌ به‌اداره‌ي‌ پست‌ تسليم‌ يا به‌ نامه‌ رسان‌ تحويل‌ شده‌ باشد، و در اين‌ زمان‌ است‌ كه‌ عقد كامل‌ ومنعقد

شده‌ تلقي‌ مي‌شود. اين‌ نظريه‌ را سيستم‌ ارسال‌ گويند.
بنابر نظريه‌ي‌ سوم‌ قرارداد در زمان‌ وصول‌ نامه‌ به‌ ايجاب‌ كننده‌ منعقد مي‌شود؛ ازاين‌ رو اين‌ نظريه‌ را سيستم‌ وصول‌ ناميده‌اند.
طبق‌ نظريه‌ چهارم‌ كه‌ به‌ سيستم‌ اطلاع‌ معروف‌ است‌، زمان‌ انعقاد قرارداد هنگامي‌است‌ كه‌ ايجاب‌ كننده‌ از قبول‌ آگاه‌ مي‌شود و به‌ عبارت‌ روشن‌تر قرارداد هنگامي‌ منعقدمي‌گردد كه‌ نوشته‌ي‌ مبني‌ بر قبول‌ واصل‌ و ايجاب‌ كننده‌ از مضمون‌ آن‌ آگاه‌ شده‌ باشد.
نظريه‌هاي‌ اوّل‌ و دوم‌ به‌ هم‌ نزديكند؛ زيرا طرفداران‌ هر دو نظريه‌ برآنند كه‌ قرارداددر زمان‌ تحقق‌ قبول‌ منعقد مي‌شود؛ منتهي‌ بنابر نظريه‌ي‌ اوّل‌ نوشتن‌ نامه‌ قبول‌ براي‌تحقق‌ آن‌ كافي‌ است‌ ولي‌ به‌ موجب‌ نظريه‌ي‌ دوم‌، قبول‌ هنگامي‌ تحقق‌ پيدا مي‌كند كه‌ نامه‌قبول‌ ارسال‌ شده‌ باشد. چون‌ اين‌ دو نظريه‌ به‌ هم‌ نزديكند هر دو را گاهي‌ تحت‌ عنوان‌سيستم‌ صدور ذكر مي‌كنند.
نظريه‌هاي‌ سوم‌ و چهارم‌ نيز از هم‌ دور نيستند؛ چه‌ در هر دو نظريه‌ انعقاد قراردادرا تا زمان‌ آگاهي‌ ايجاب‌ كننده‌ از قبول‌ به‌ تأخير مي‌اندازند، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ آگاهي‌ايجاب‌كننده‌ از قبول‌ در نظريه‌ي‌ وصول‌ فرضي‌ و در نظريه‌ي‌ اطلاع‌ واقعي‌ است‌.
بنابراين‌، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ در اين‌ باب‌ دو نظريه‌ي‌ اصلي‌ وجود دارد كه‌ يكي‌ نظريه‌ي‌صدور قبول‌ و ديگري‌ نظريه‌ي‌ اطلاع‌ است‌.
در حقيقت‌ اختلاف‌ در اين‌ است‌ كه‌ آيا براي‌ تحقق‌ عقد، صرف‌ وجود و توافق‌ دواراده‌، اگرچه‌ يكي‌ از ديگري‌ بي‌خبر باشد، كافي‌ است‌ يا همكاري‌ آگاهانه‌ دو اراده‌ كه‌همديگر را بشناسند، و به‌ بيان‌ ديگر، تلاقي‌ دو اراده‌ لازم‌ است‌. نظريه‌اي‌ كه‌ همكاري‌آگاهانه‌ دو اراده‌ و به‌ تعبير ساده‌تر اطلاع‌ ايجاب‌ كننده‌ را قبول‌ را لازم‌ مي‌داند بر اين‌استوار است‌ كه‌ ايجاب‌ كننده‌ به‌ طور ضمني‌ شرط‌ كرده‌ است‌ كه‌ قراداد تا هنگام‌ آگاهي‌ اواز قبول‌ منعقد نشود و از اين‌ رو قبل‌ از آگاهي‌ از قبول‌ الزامي‌ براي‌ ايجاب‌ كننده‌ نيست‌.
در ردّ اين‌ نظريه‌ گفته‌اند كه‌: اولاً، افزودن‌ يك‌ شرط‌ ضمني‌ به‌ ايجاب‌ صريح‌ خطرناك‌است‌؛ زيرا ممكن‌ است‌ چيزي‌ را برخلاف‌ اراده‌ي‌ واقعي‌ شخص‌ بر او تحميل‌ كند؛ ثانياً اگرايجاب‌ كننده‌ از قبول‌ اطلاع‌ نداشته‌ باشد لااقل‌ آن‌ را ممكن‌ مي‌داند و همين‌ اندازه‌ براي‌متعهدشدن‌ او كافي‌ است‌؛ ثالثاً، اگر اطلاع‌ ايجاب‌ كننده‌ از قبول‌ لازم‌ باشد آيا نبايد گفت‌قبول‌ كننده‌ نيز بايد از رسيدن‌ قبول‌ به‌ مقصد اطلاع‌ حاصل‌ كند؛ رابعاً، اين‌ نظريه‌ انعقادقرارداد را در اختيار ايجاب‌ كننده‌ قرار مي‌دهد و راه‌ را براي‌ تقلب‌ باز مي‌گذارد؛ چه‌ايجاب‌كننده‌ در صورتي‌ كه‌ قرارداد را براي‌ خود نامساعد ببيند مي‌تواند بازكردن‌ نامه‌ راباز كند و بعد به‌ قبول‌ كننده‌ اطلاع‌ دهد كه‌ قبل‌ از آگاهي‌ از قبول‌ از ايجاب‌ خود عدول‌ كرده‌است‌؛ خامساً، در اغلب‌ موارد، اثبات‌ اطلاع‌ ايجاب‌ كننده‌ در زمان‌ معيّن‌ از قبول‌ غيرممكن‌است‌ و چاره‌اي‌ جز پذيرفتن‌ قول‌ وي‌ در اين‌ باره‌ نيست‌ و از اين‌ جهت‌ نيز سرنوشت‌ قرادادبه‌ دست‌ ايجاب‌ كننده‌ مي‌افتد و تساوي‌ متعاملين‌ كه‌ اصولاً بايد در زمينه‌ قراردادها رعايت‌شود برهم‌ مي‌خور

د.
براي‌ گريز از اين‌ اشكالات‌ است‌ كه‌ مخالفان‌ نظريه‌ي‌ صدور به‌ نظريه‌ي‌ وصول‌روي‌ آورده‌ و اعلام‌ داشته‌اند كه‌ فرض‌ مي‌شود ايجاب‌ كننده‌ در تاريخ‌ دريافت‌ نامه‌ي‌ قبول‌از مضمون‌ آن‌ آگاه‌ شده‌ است‌، مگر اينكه‌ خلاف‌ آن‌ به‌ اثبات‌ برسد. ليكن‌ آيا تناقض‌گويي‌نيست‌ كه‌ از يك‌ سو همكاري‌ آگاهانه‌ دو اراده‌ و اطلاع‌ ايجاب‌ كننده‌ از قبول‌ را لازم‌ بدانيم‌ واز سوي‌ ديگري‌ براي‌ اثبات‌ اين‌ اطلاع‌ به‌ چنين‌ فرض‌ سست‌ بنيادي‌ متوسل‌ شويم‌.
بنابراين‌، ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ اشكالات‌ متعددي‌ بر نظريه‌ي‌ اطلاع‌ وارد است‌ و دليل‌كافي‌ بر اثبات‌ آن‌ اقامه‌ نشده‌ است‌. در مقابل‌، طرفداران‌ نظريه‌ي‌ صدور يك‌ دليل‌ قانع‌ كننده‌دارند و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ قرارداد با توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين‌ منعقد مي‌شود و اين‌ توافق‌ با ايجاب‌و قبول‌ حاصل‌ مي‌گردد و

شرط‌ ديگري‌ لازم‌ نيست‌. اگر اطلاع‌ ايجاب‌ كننده‌ را از قبول‌ درعقد قرارداد لازم‌ بدانيم‌ شرطي‌ را كه‌ قانون‌ نخواسته‌ است‌ بدان‌ افزوده‌ايم‌.
از مادّه‌ي‌ ۳۳۹ قانون‌ مدني‌ ايران‌ نيز چنين‌ برمي‌آيد كه‌ براي‌ انعقاد قرارداد تحقق‌ايجاب‌ و قبول‌ كافي‌ است‌. قانونگذار ايران‌ در هيچ‌ يك‌ از مواد قانون‌ آگاهي‌ ايجاب‌ كننده‌ ازقبول‌ يا وصول‌ قبول‌ را شرط‌ انعقاد قرارداد ندانسته‌ است‌. بنابراين‌ مي‌توان‌ نظريه‌ي‌صدور را در حقوق ايران‌ پذيرفت‌. ليكن‌ نمي‌توان‌ گفت‌ هميشه‌ به‌ محض‌ نوشتن‌ و امضاي‌نامه‌، قبول‌ قطعي‌ تحقق‌ يافته‌ است‌، چه‌ ممكن‌ است‌ قبول‌ كننده‌ هنوز تصميم‌ قطعي‌ برارسال‌ نامه‌ نگرفته‌ باشد و در اين‌ صورت‌ نمي‌توان‌ قبول‌ را تحقق‌ يافته‌ تلقي‌ كرد. براي‌تعيين‌ زمان‌ قبول‌ قطعي‌ بايد اراده‌ي‌ قبول‌ كننده‌ را جستجو كند. معهذا ظاهر اين‌ است‌ كه‌قبول‌ كننده‌ تا وقتي‌ كه‌ نامه‌ قبول‌ را نزد خود نگاهداشته‌ و ارسال‌ نداشته‌ و مي‌تواند آن‌ رانابود كند هنوز قبول‌ قطعي‌ خويش‌ را اعلام‌ نداشته‌ است‌. پس‌ هنگامي‌ قبول‌ محقق‌ تلقي‌مي‌شود كه‌ نامه‌ به‌ اداره‌ي‌ پست‌ يا به‌ نامه‌رسان‌ سپرده‌ شده‌ باشد، مگر اينكه‌ ثابت‌ شود كه‌وقوع‌ قطعي‌ آن‌ قبل‌ از اين‌ تاريخ‌ مقصود قبول‌ كننده‌ بوده‌ است‌. به‌ ديگر سخن‌ مي‌توان‌ارسال‌ را كاشف‌ از قبول‌ دانست‌، مگر اينكه‌ ثابت‌ شود كه‌ قبول‌ در زماني‌ قبل‌ از ارسال‌تحقق‌ يافته‌ است‌.
با وجود اين‌، ممكن‌ است‌ طرفين‌ قرارداد توافق‌ كنند قرارداد از تاريخي‌ كه‌ قبول‌ به‌دست‌ يا به‌ اطلاع‌ ايجاب‌ كننده‌ مي‌رسد منعقد شود. تراضي‌ طرفين‌ در اين‌ باب‌، از آنجا كه‌برخلاف‌ قواعد آمره‌ نمي‌باشد، معتبر و نافذ است‌. بنابراين‌ گوينده‌ي‌ ايجاب‌ مي‌تواند ضمن‌نامه‌ يا تلگرام‌ خود قيد كند كه‌ قرارداد هنگام‌ اطلاع‌ وي‌ از قبول‌ يا در تاريخ‌ ديگر منعقدخواهد شد. در اين‌ صورت‌ قبول‌ قرارداد به‌ وسيله‌ي‌ طرف‌ ديگر متضمن‌ قبول‌ تاريخ‌مزبور خواهد بود.
در حقوق فرانسه‌ هريك‌ از دو نظريه‌ي‌ صدور و اطلاع‌ در بين‌ علماي‌ حقوق طرفداراني‌ دارد و ديوان‌ تمبر فرانسه‌ مسأله‌ را يك‌ امر ماهوي‌ به‌ شمار آورده‌ و ازاظهارنظر در اين‌ زمينه‌ خودداري‌ كرده‌ است‌. دادگاه‌هاي‌ ماهوي‌ نيز با توجه‌ به‌ اوضاع‌ واحوال‌ و با جستجوي‌ اراده‌ي‌ متعاملين‌ گاهي‌ نظريه‌ي‌ صدور (اعلان‌ قبول‌ يا ارسال‌) وگاهي‌ نظريه‌ي‌ وصول‌ يا اطلاع‌ را پذيرفته‌اند.
قابل‌ ذكر است‌ كه‌ نظريه‌ي‌ وصول‌ در حقوق تطبيقي‌ طرفداران‌ بيشتري‌ دارد و از اين‌رو در كنوانسيون‌ بيع‌ بين‌المللي‌ مورخ‌ ۱۹۸۰ (ماده‌ي‌ ۲-۱۸) و اصول‌ قراردادهاي‌بازرگاني‌ بين‌المللي‌ (بند ۲ مادّه‌ي‌ ۲-۱۶) همين‌ نظريه‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌. در توجيه‌ اين‌قاعده‌ گفته‌اند: از آنجا كه‌ قبول‌ عمل‌ قبول‌ كننده‌ است‌ و هم‌ او وسيله‌ي‌ ارسال‌ را انتخاب‌مي‌كند، وي‌ مناسبتر جهت‌ تحمل‌ خطر تلف‌ يا تأخير نامه‌ قبول‌ است‌. توضيح‌ آنكه‌ هرگاه‌نظريه‌ي‌ وصول‌ پذيرفته‌ شود، در صورت‌ تلف‌ شدن‌ نامه‌ قبول‌، يا وصول‌ آن‌ بعد ازانقضاء مهلت‌، قرارداد منعقد نشده‌ و مسؤوليتي‌ متوجه‌ ايجاب‌ كننده‌ نخواهد بود. بنابراين‌خطر و ضرر نابودي‌ يا تأخير قبول‌ بر قبول‌ كننده‌ تحميل‌ خواهد شد.

ب‌ – مكان‌ وقوع‌ قرارداد

حل‌ مسأله‌ي‌ زمان‌ وقوع‌ عقد مشكل‌ تعيين‌ مكان‌ وقوع‌ عقد را كه‌ در قراردادهاي‌ بامكاتبه‌ يا تلفن‌ پيش‌ مي‌آيد حل‌ خواهد كرد. در واقع‌ مكان‌ وقوع‌ عقد محلي‌ است‌ كه‌ آخرين‌جزء عقد در آنجا بوقوع‌ پيوسته‌ است‌.
بنابراين‌، اگر زمان‌ وقوع‌ عقد تاريخ‌ صدور قبول‌ باشد بايد محل‌ صدور قبول‌ رامكان‌ وقوع‌ عقد تلقي‌ كرد. مثلاً اگر ايجاب‌ در تهران‌ و قبول‌ در شيراز صادر شده‌ باشد،شيراز محل‌ وقوع‌ عقد خواهد بود. بدين‌ سان‌ در قراردادهايي‌ كه‌ با تلفن‌ بسته‌ مي‌شودمكان‌ وقوع‌ عقد محلي‌ است‌ كه‌ قبول‌ كننده‌ از آنجا قبول‌ خود را اظهار داشته‌ است‌.

 

ج‌ – فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد
تعيين‌ زمان‌ وقوع‌ عقد داراي‌ فوايد زير است‌:
۱- تا زماني‌ كه‌ عقد واقع‌ نشده‌ است‌ ايجاب‌ كننده‌ اصولاً مي‌تواند از پيشنهاد خودعدول‌ كند؛ ولي‌ پس‌ از انعقاد قرارداد عدول‌ از ايجاب‌ مجاز نيست‌.
۲- هرگاه‌ نظريه‌ي‌ وصول‌ در قراردادهاي‌ با مكاتبه‌ پذيرفته‌ شود، قبول‌ كننده‌ تازمان‌ وصول‌ قبول‌ به‌ ايجاب‌ كننده‌ مي‌تواند از قبول‌ عدول‌ كند، چنانكه‌ مي‌تواند قبل‌ ازوصول‌ قبول‌، تلگرافي‌ به‌ او اطلاع‌ دهد كه‌ نامه‌ي‌ قبول‌ را كان‌ لم‌ يكن‌ اعلام‌ مي‌دارد.
۳- قرارداد تابع‌ قانوني‌ است‌ كه‌ در زمان‌ انعقاد آن‌ لازم‌الاجرا بوده‌ است‌. بنابراين‌در صورتي‌ كه‌ قانون‌ جديدي‌ وضع‌ و منتشر شده‌ باشد، لازم‌ است‌ زمان‌ وقوع‌ عقد تعيين‌شود، تا معلوم‌ گردد كدام‌ قانون‌ حاكم‌ بر قرارداد است‌.

تعيين‌ مكان‌ وقوع‌ عقد داراي‌ فوايد زير است‌:
۱- از نظر صلاحيّت‌ محاكم‌ تعيين‌ مكان‌ وقوع‌ عقد حايز اهميّت‌ است‌؛ چه‌ به‌ موجب‌مادّه‌ي‌ ۱۳ قانون‌ جديد آيين‌ دادرسي‌ مدني‌، مصوب‌ ۱۳۷۹، در دعاوي‌ بازرگاني‌ و همچنين‌در هر دعواي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ منقول‌ كه‌ از قرارداد ناشي‌ شده‌ باشد، خواهان‌ مي‌تواند به‌دادگاه‌ محلي‌ رجوع‌ كند كه‌ قرارداد در آنجا واقع‌ شده‌ است‌.
۲- در حقوق بين‌المللي‌ خصوصي‌ نيز تعيين‌ مكان‌ وقوع‌ عقد به‌ كار مي‌آيد، چه‌ درروابط‌ بين‌المللي‌ طبق‌ مادّه‌ي‌ ۹۶۸ قانون‌ مدني‌ «تعّهدات‌ ناشي‌ از عقود تابع‌ قانون‌ محل‌وقوع‌ عقد است‌…».

بند چهارم‌: عيوب‌ اراده‌
هرگاه‌ طرف‌ معامله‌ فاقد اراده‌ي‌ حقوقي‌ باشد، قرارداد، چنانكه‌ گفتيم‌، به‌ علت‌ فقدان‌يك‌ ركن‌ اساسي‌ باطل‌ است‌. اما ممكن‌ است‌ اراده‌ وجود داشته‌ ولي‌ معيوب‌ و معلول‌ باشد؛در اين‌ صورت‌ گاهي‌ قانونگذار ضمانت‌ اجراي‌ خفيفتري‌ درنظر مي‌گيرد كه‌ عبارت‌ از عدم‌نفوذ است‌. در برخي‌ از موارد، با اينكه‌ اراده‌ در حقيقت‌ معيوب‌ است‌، قانونگذار با توجه‌ به‌اصل‌ استحكام‌ معاملات‌ و امنيت‌ روابط‌ حقوقي‌، عيب‌ اراده‌ را به‌ عنوان‌ عيب‌ منشأ اثر قرارنمي‌دهد و معامله‌ را كامل‌ تلقي‌ مي‌كند، ولي‌ براي‌ رفع‌ ضرر از معامله‌ كننده‌، حق‌ فسخ‌ براي‌او قايل‌ مي‌شود. به‌ عبار

ت‌ ديگر، در آنجا كه‌ قانونگذار، به‌ رغم‌ وجود اشتباه‌ در يكي‌ ازعناصر قرارداد، قابليّت‌ فسخ‌ را پذيرفته‌، اين‌ ضمانت‌ اجرا را براي‌ جلوگيري‌ از زيان‌معامله‌كننده‌ مقرر داشته‌ است‌، نه‌ به‌ عنوان‌ اثري‌ كه‌ از عيب‌ اراده‌ ناشي‌ مي‌شود.
در مورد عيوب‌ اراده‌، دو مسأله‌ مورد توجه‌ قانونگذار واقع‌ مي‌شود: استحكام‌معاملات‌ و حمايت‌ از سلامت‌ و آزادي‌ اراده‌ي‌ فرد.
استحكام‌ معاملات‌ كه‌ موافق‌ مصلحت‌ اجتماعي‌ است‌ اقتضا مي‌كند كه‌ قانونگذارموارد عدم‌ صحّت‌ معامله‌ را محدود كند و بويژه‌ به‌ مقاصد دروني‌ اشخاص‌ و اموري‌ كه‌جنبه‌ي‌ شخصي‌ و خصوصي‌ دارند و به‌ عبارت‌ ديگر، به‌ آنچه‌ مربوط‌ به‌ وجدان‌ ونفسانيات‌ يكي‌ از طرفين‌ است‌ و وارد قلمرو قرارداد و توافق‌ طرفين‌ نشده‌ توجه‌ نكند.
از طرف‌ ديگر، حمايت‌ از سلامت‌ و آزادي‌ اراده‌ي‌ افراد ايجاب‌ مي‌كند كه‌ قانونگذاردر مواردي‌ كه‌ اراده‌ي‌ متعاملين‌ معدوم‌ يا معلول‌ است‌، ضمانت‌ اجرايي‌ درنظر بگيرد وقرارداد را باطل‌ يا غيرنافذ يا لااقل‌ قابل‌ فسخ‌ اعلام‌ كند.
جمع‌ بين‌ اين‌ دو امر كاري‌ دشوار است‌ و بدين‌ منظور قانونگذار همه‌ي‌ عيوب‌ اراده‌را مؤثّر در معامله‌ نمي‌داند، بلكه‌ فقط‌ عواملي‌ را منشأ اثر و موجب‌ بطلان‌ يا عدم‌ نفوذ ياخيار فسخ‌ تلقي‌ مي‌كند كه‌ نسبتاً مهم‌ و غيرقابل‌ اغماض‌ تشخيص‌ دهد.
بدين‌ سان‌، در حقوق ايران‌ فقط‌ اشتباه‌ و اكراه‌ از عيوب‌ اراده‌ و به‌ تعبير قانون‌ مدني‌از عيوب‌ رضا به‌ شمار آمده‌اند. طبق‌ مادّه‌ي‌ ۱۹۹ قانون‌ مدني‌ «رضاي‌ حاصل‌ در نتيجه‌ي‌اشتباه‌ يا اكراه‌ موجب‌ نفوذ معامله‌ نيست‌». به‌ موجب‌ اين‌ مادّه‌ و مواد ديگر، اگرمعامله‌كننده‌ در موضوع‌ معامله‌ يا شخصيت‌ طرف‌ معامله‌ اشتباه‌ كرده‌، يا رضاي‌ او درنتيجه‌ي‌ اكراه‌ حاصل‌ شده‌ باشد، اراده‌ي‌ وي‌ معلول‌ و با شرايطي‌ كه‌ در قانون‌ آمده‌ است‌، وبرحسب‌ اهميّت‌ و شدّت‌ و ضعف‌ عيب‌، معامله‌ باطل‌ يا غيرنافذ يا قابل‌ فسخ‌ است‌.

الف‌ – اشتباه‌
اشتباه‌ به‌ طور كلّي‌ تصور غلطي‌ است‌ كه‌ آدمي‌ از چيزي‌ دارد؛ و در مبحث‌ معاملات‌عبارت‌ است‌ از تصور نادرست‌ معامله‌ كننده‌ درباره‌ي‌ يكي‌ از اركان‌ و عناصر عقد، اشتباه‌و تأثير آن‌ در عقد هميشه‌ يكسان‌ نيست‌. گاهي‌ اشتباه‌ به‌ اندازه‌اي‌ مهم‌ است‌ كه‌ اراده‌ ياتوافق‌ اراده‌ را نابود و معامله‌ را باطل‌ مي‌كند. گاهي‌ اشتباه‌ زمينه‌اي‌ براي‌ خيار فسخ‌ است‌ وگاهي‌ نيز اشتباه‌ هيچگونه‌ تأثيري‌ در معامله‌ ندارد. به‌ منظور ارايه‌ يك‌ نظريه‌ي‌ كلّي‌ ازاشتباه‌ در قراردادها، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ بحث‌ از انواع‌ اشتباه‌ مؤثّر يا غيرمؤثّر در اين‌ جاسودمند است‌.

اوّل‌: مواردي‌ كه‌ اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.
هرگاه‌ اشتباه‌ به‌ اركان‌ عقد لطمه‌ زند و اراده‌ يا توافق‌ اراده‌ را نابود كند معامله‌ باطل‌است‌. براي‌ اين‌ نوع‌ اشتباه‌ موارد زير را مي‌توان‌ ذكر كرد:
۱- اشتباه‌ در وجود علت‌ تعهّد: علت‌ يا جهت‌ تعهّد امري‌ است‌ كه‌ منظور مستقيم‌متعهد بوده‌ و او را به‌ تعهّد واداشته‌ است‌. علت‌ تعهّد يك‌ امر نوعي‌ است‌ كه‌ در همه‌ي‌قراردادهايي‌ كه‌ از يك‌ نوعند يكسان‌ است‌. مثلاً در عقد بيع‌ علت‌ تعهّد خريدار، تعهّدفروشنده‌ و علت‌ تعهّد فروشنده‌ تعهّد خريدار است‌؛ به‌ طور كلي‌ در عقود معوّض‌دوتعهّدي‌، تعهّد يك‌ طرف‌ و به‌ عبارت‌ دقيقتر تصور تعهّد يك‌ طرف‌ علت‌ تعهّد طرف‌ ديگراست‌. و هرگاه‌ در اين‌ گونه‌ قراردادها در وجود علت‌ و به‌ تعبير ديگر عوضي‌ كه‌ تعهّد درازاي‌ آن‌ ايجاد مي‌شود اشتباهي‌ روي‌ دهد، يعني‌ به‌ غلط‌ تصور ضود كه‌ جهتي‌ براي‌ تعهّدوجود داشته‌، درحالي‌ كه‌ در واقع‌ وجود نداشته‌ است‌، عقد باطل‌ اس

ت‌. اين‌ اشتباه‌ به‌ قدري‌مهم‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ فت‌ اراده‌ را نابود مي‌كند و از اين‌ رو موجب‌ بطلان‌ عقد مي‌گردد. مثلاًاگر كسي‌ خانه‌اي‌ را كه‌ به‌ ارث‌ به‌ او رسيده‌ در مقابل‌ آتش‌ سوزي‌ بيمه‌ كند و بعد معلوم‌شود كه‌ خانه‌ قبلاً بيمه‌ بوده‌ است‌، يا وارثي‌، به‌ تصور اينكه‌ مورّث‌ او به‌ نفع‌ كسي‌ وصيت‌كرده‌، در برابر او تعهّدي‌ كند و بعد معلوم‌ شود كه‌ موصي‌ قبل‌ از فوت‌ خود از وصيت‌عدول‌ كرده‌ و در واقع‌ وصيت‌ معتبري‌ وجود نداشته‌ است‌، يا شخصي‌، به‌ تصور اينكه‌مسؤول‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ ديگري‌ است‌، پرداخت‌ مبلغي‌ را به‌ او تعهّد كند و بعد آشكارشود كه‌ شخص‌ ديگري‌ مسؤول‌ بوده‌ است‌، در اين‌ گونه‌ موارد معامله‌ به‌ لحاظ‌ اشتباه‌ دروجود علت‌ تعهّد باطل‌ است‌. اين‌ قاعده‌ را از مادّه‌ي‌ ۳۶۱ قانون‌ مدني‌ مي‌توان‌ استنتاج‌ كرد.
۲- اشتباه‌ در نوع‌ عقد: چنانكه‌ گفتيم‌، هرگاه‌ طرفين‌ در نوع‌ عقد و به‌ تعبير ديگر درماهيّت‌ عقد اشتباه‌ كنند، معامله‌ باطل‌ است‌. مثلاً اگر يكي‌ از طرفين‌ معامله‌ قصد فروش‌داشته‌ باشد و طرف‌ ديگر تصور كند كه‌ منظور بخشش‌ است‌ و تعيين‌ قيمت‌، ظاهري‌ است‌،معامله‌ را بايد باطل‌ دانست‌. مادّه‌ي‌ ۱۹۴ قانون‌ مدني‌ اين‌ نوع‌ عقد را به‌ صراحت‌ باطل‌ تلقي‌كرده‌ است‌. در بطلان‌ اين‌ گونه‌ معامله‌ به‌ عدم‌ توافق‌ (تطابق‌) اراده‌ها نيز مي‌توان‌ استنادكرد.
۳- اشتباه‌ در هويت‌ موضوع‌ عقد: اگر طرفين‌ در هويت‌ موضوع‌ عقد اشتباه‌ كنند،يعني‌ هريك‌ موضوع‌ مختلفي‌ را درنظر داشته‌ باشد و توافق‌ اراده‌ از لحاظ‌ موضوع‌ حاصل‌نشود، معامله‌ باطل‌ است‌؛ چنانكه‌ مقصود بايع‌ فروش‌ كتاب‌ قانون‌ مدني‌ و منظور مشتري‌خريد كتاب‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ باشد، يا خريدار به‌ خريدن‌ آپارتماني‌ در طبقه‌ي‌ اوّل‌ وفروشنده‌ به‌ فروش‌ آپارتماني‌ در طبقه‌ پنجم‌ نظر داشته‌ باشد.
اينگونه‌ اشتباه‌ موجب‌ بطلان‌ معامله‌ است‌؛ زيرا مانع‌ حصول‌ توافق‌ اراده‌ها مي‌باشدكه‌ برابر مواد ۱۸۳ و ۱۹۴ و ۳۳۹ قانون‌ مدني‌ شرط‌ اساسي‌ صحّت‌ معامله‌ است‌. در هرقرارداد هريك‌ از طرفين‌ بايد همان‌ چيزي‌ را قبول‌ كند كه‌ طرف‌ ديگر ايجاب‌ كرده‌ است‌ واگر هريك‌ از متعاملين‌ به‌ موضوعي‌ غير از موضوع‌ موردنظر ديگري‌ بينديشد، به‌ علت‌ عدم‌توافق‌ اراده‌ و به‌ تعبير فقهاي‌ اسلامي‌، به‌ سبب‌ عدم‌ مطابقت‌ ايجاب‌ و قبول‌، قرارداد واقع‌نخواهد شد. اين‌ نوع‌ اشتباه‌ در حقوق فرانسه‌ موجب‌ بطلان‌ مطلق‌ شناخته‌ شده‌ و در فقه‌اماميه‌ نيز در بطلان‌ اين‌ گونه‌ قرارداد ترديدي‌ نيست‌ و حتي‌ بعضي‌ از فقها بطلان‌ قراردادرا در اين‌ مورد از بديهيات‌ حقوقي‌ دانسته‌اند.
۴- اشتباه‌ در صورت‌ عرفيه‌ي‌ موضوع‌ معامله‌: منظور از اشتباه‌ در صورت‌عرفيه‌ي‌ موضوع‌ معامله‌ اشتباه‌ در خصوصياتي‌ است‌ كه‌ عرفاً موجب‌ تميز موضوع‌معامله‌ از اشياء ديگر مي‌گردد. مثلاً خريد كفش‌ مردانه‌ به‌ جاي‌ زنانه‌ و خريد قاشق‌ وچنگال‌ نقره‌ نما به‌ جاي‌ نقره‌ و خريد مال‌ جديد به‌ جاي‌ عتيقه‌ از مصاديق‌ اشتباه‌ در صورت‌عرفيه‌ موضوع‌ است‌. اشتباه‌ در صورت‌ عرفيه‌ يا نوعيه‌ هنگامي‌ صدق مي‌كند كه‌ آنچه‌مقصود طرف‌ معامله‌ بوده‌ با آنچه‌ مورد معامله‌ واقع‌ شده‌ عرفاً متباين‌ و متمايز باشد و به‌بيان‌ ساده‌تر عرف‌ آنها را دو چيز مختلف‌ بداند، اعم‌ از اينكه‌ آنها از دو جنس‌ مختلف‌ باشنديا نه‌. البته‌ فرض‌ اين‌ است‌ كه‌ موضوع‌ ايجاب‌ و قبول‌ يك‌ مال‌ معيّن‌ است‌ و فقط‌ در صورت‌عرفيه‌ي‌ ان‌ يكي‌ از طرفين‌ معامله‌ يا هر دو اشتباه‌ كرده‌اند، نه‌ آنكه‌

موضوع‌ ايجاب‌ و قبول‌دو چيز مختلف‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ معامله‌ به‌ علت‌ فقدان‌ توافق‌ اراده‌ها و عدم‌ مطابقت‌ايجاب‌ و قبول‌ باطل‌ خواهد بود.
اشتباه‌ در صورت‌ عرفيه‌ي‌ موضوع‌ معامله‌ را بايد موجب‌ بطلان‌ معامله‌ دانست‌؛زيرا مصداق بارز تخلّف‌ عقد از قصد است‌. ميرزاي‌ نائيني‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌گويد: قاعده‌ي‌«العقود تابعه‌ للقصود» محل‌ استعمالش‌ همين‌ جاست‌، چه‌ مثلاً آنچه‌ بايع‌ قصد كرده‌ و درازاي‌ آن‌ ثمن‌ را پرداخته‌ منتفي‌ است‌ و آنچه‌ موجود است‌ مقصود نبوده‌ و در ازاي‌ آن‌چيزي‌ پرداخت‌ نشده‌ است‌. بنابراين‌ چون‌ اشتباه‌ در صورت‌ عرفيه‌ي‌ موضوع‌ به‌ يكي‌ ازاركان‌ عقد لطمه‌ مي‌زند بايد موجب‌ بطلان‌ معامله‌ باشد. مي‌توان‌ گفت‌ مادّه‌ي‌ ۲۰۰ قانون‌مدني‌ اين‌ گونه‌ اشتباه‌ را در نظر داشته‌ است‌. ولي‌ بايد دانست‌ كه‌ در تفسير اين‌ مادّه‌نظريه‌هاي‌ مختلف‌ ابراز شده‌ است‌.

دوّم‌: مواردي‌ كه‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ‌ است‌
اشتباه‌ در موارد زير كه‌ اهميّت‌ كمتري‌ دارد موجب‌ خيار فسخ‌ شناخته‌ شده‌ است‌:
۱- اشتباه‌ در قيمت‌، در صورتي‌ كه‌ به‌ غبن‌ فاحش‌ منجر گردد. به‌ موجب‌ مادّه‌ي‌۴۱۶ قانون‌ مدني‌ «هريك‌ از متعاملين‌ كه‌ در معامله‌ غبن‌ فاحش‌ داشته‌ باشد، بعد از علم‌ به‌غبن‌، مي‌تواند معامله‌ را فسخ‌ كند». مادّه‌ي‌ ۴۱۷ ق .م‌. غبن‌ فاحش‌ را تعريف‌ كرده‌، مقررمي‌دارد: «غبن‌ درصورتي‌ فاحش‌ است‌ كه‌ عرفاً قابل‌ مسامحه‌ نباشد». بنابراين‌، اگر كسي‌بر اثر اشتباه‌ در قيمت‌، مالي‌ را كه‌ ۶۰۰۰ ريال‌ قيمت‌ دارد به‌ مبلغ‌ ۱۰۰۰۰ ريال‌ خريداري‌ كند،چون‌ به‌ ميزاني‌ مغبون‌ شده‌ است‌ كه‌ عرفاً قابل‌ مسامحه‌ نيست‌، طبق‌ قانون‌ مي‌تواندقرارداد را فسخ‌ كند.
۲- اشتباه‌ در اوصاف‌ غيراساسي‌ موضوع‌، در صورتي‌ كه‌ به‌ طور صريح‌ ياضمني‌ وارد قلمرو قرارداد شده‌ باشد. هرگاه‌ اوصافي‌ براي‌ مورد معامله‌ ذكر شود، يا حتي‌بدون‌ ذكر در عقد، موردنظر و توافق‌ ضمني‌ طرفين‌ باشد، كه‌ جنبه‌ي‌ فرعي‌ داشته‌ و موجب‌رغبت‌ بيشتر به‌ معامله‌ باشد، نه‌ قيد اراده‌ و مبناي‌ توافق‌ طرفين‌، و بعد معلوم‌ شود كه‌مورد معامله‌ داراي‌ اوصاف‌ منظور نبوده‌ است‌، معامله‌ قابل‌ فسخ‌ است‌ (مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ق .م‌.). مثلاً اگر كسي‌ يك‌ تخته‌ قالي‌ بخرد، به‌ تصور اينكه‌ كاشاني‌ است‌، و پس‌ از معامله‌معلوم‌ شود كه‌ قالي‌ بافت‌ تبريز است‌، در صورتي‌ كه‌ وصف‌ كاشاني‌ در معامله‌ صريحاً ياضمناً شرط‌ شده‌ باشد، معامله‌ قابل‌ فسخ‌ از جانب‌ خريدار است‌.
۳- اشتباه‌ در اوصاف‌ غيراساسي‌ طرف‌ معامله‌، در صورتي‌ كه‌ صريحاً يا ضمناًوارد قلمرو قرارداد شده‌ باشد. اشتباه‌ در اوصاف‌ طرف‌ معامله‌ در صورتي‌ كه‌ وارد قلمروقرارداد نشده‌ باشد – بدين‌ معني‌ كه‌ نه‌ صريحاً در قرارداد ذكر شده‌ و نه‌ مورد توافق‌ضمني‌ طرفين‌ قرار گرفته‌ باشد – در عقد تأثيري‌ ندارد. اصل‌ استحكام‌ معاملات‌ اقتضامي‌كند كه‌ اشتباهي‌ كه‌ كاملاً جنبه‌ي‌ شخصي‌ و خصوصي‌ براي‌ يكي‌ از متعاملين‌ دارد ووارد قلمرو توافق‌ اراده‌ي‌ متعاملين‌ نشده‌ است‌ نتواند به‌ صحّت‌ يا لزوم‌ معامله‌ لطمه‌ زند.بنابراين‌ اگر زني‌ به‌ غلط‌ تصور كرده‌ باشد كه‌ شوهرش‌ مهندس‌ يا دكتر يا فرزند شخص‌بزرگي‌ است‌، بدون‌ اينكه‌ اين‌ اوصاف‌ در قرارداد ذكر شده‌، يا حتي‌ بناي‌ عقد بر آن‌ باشد،نكاح‌ صحيح‌ و غيرقابل‌ فسخ‌ است‌.
اما اگر وصف‌ غيراساسي‌ شخص‌ وارد قلمرو توافق‌ طرفين‌ شده‌ باشد، اشت

باه‌ درآن‌ موجب‌ خيار است‌، يعني‌ به‌ اشتباه‌ كننده‌ حق‌ مي‌دهد كه‌ قرارداد را پس‌ از كشف‌ اشتباه‌فسخ‌ كند (مستنبط‌ از مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ و ۱۱۲۸ ق .م‌). ورود وصف‌ شخص‌ در قلمرو توافق‌طرفين‌ مانند وصف‌ موضوع‌ به‌ صورت‌هاي‌ مختلف‌ تحقق‌ مي‌يابد: ممكن‌ است‌ وصف‌شخص‌ در قرارداد صريحاً به‌ صورت‌ قيد (توصيفي‌) ذكر شده‌ باشد، چنانكه‌ شخصي‌ بايك‌ مهندس‌ ساختمان‌ به‌ تصور اينكه‌ تحصيل‌ كرده‌ فرانسه‌ است‌ براي‌ كشيدن‌ نقشه‌ يك‌ساختمان‌ قرارداد ببندد و در قرارداد قيد شود كه‌ طرف‌ تحصيل‌ كرده‌ فرانسه‌ است‌. فرض‌ديگر اين‌ است‌ كه‌ وصف‌

شخص‌ در قرارداد شرط‌ شده‌ باشد، چنانكه‌ شخصي‌ به‌ متقاضي‌وام‌ بگويد اين‌ مبلغ‌ را به‌ تو وام‌ دادم‌، به‌ شرط‌ اينكه‌ تاجر باشي‌، يا فلان‌ مقدار اموال‌غيرمنقول‌ داشته‌ باشي‌، و طرف‌ ديگر قبول‌ كند. فرض‌ سوم‌ اين‌ است‌ كه‌ وصف‌ شخص‌صريحاً در قرارداد ذكر نشده‌، ولي‌ با توجه‌ به‌ قراين‌ واوضاع‌ و احوال‌ يا عرف‌ و عادت‌معلوم‌ شود كه‌ بناي‌ عقد بر آن‌ بوده‌ است‌. مثلاً پسري‌ به‌ خواستگاري‌ دختري‌ مي‌رود وخود را دكتر در حقوق معرفي‌ مي‌كند و دختر و خويشان‌ او پسر را به‌ نام‌ دكتر مي‌خوانندو براي‌ اين‌ عنوان‌ ارزش‌ قايلند؛ پسر نيز در كليّه‌ي‌ نامه‌هايي‌ كه‌ براي‌ دختر و بستگان‌ اومي‌نويسد خود را دكتر مي‌نامد و عقد با توافق‌ ضمني‌ بر آن‌ وصف‌ واقع‌ مي‌گردد. بااينهمه‌، عنوان‌ دكتر در سند نكاح‌ ذكر نمي‌شود و پس‌ از عقد معلوم‌ مي‌شود كه‌ شوهر دكترنبوده‌ است‌. در كليّه‌ي‌ موارد مذكور، هرگاه‌ اشتباه‌ در وصف‌ غير اساسي‌ روي‌ داده‌ باشد،اشتباه‌ كننده‌ خيار فسخ‌ خواهد داشت‌.
۴- اشتباه‌ ناشي‌ از تدليس‌: اشتباه‌ در اوصاف‌ يا شخص‌ طرف‌ معامله‌ در بسياري‌از موارد ناشي‌ از تدليس‌ است‌، بدين‌ معني‌ كه‌ گفتار يا كردار متقلبانه‌ يكي‌ از طرفين‌ اشتباه‌را به‌ وجود آورده‌ است‌. تدليس‌ در مادّه‌ي‌ ۴۳۸ قانون‌ مدني‌ چنين‌ تعريف‌ شده‌ است‌:
«تدليس‌ عبارت‌ است‌ از عملياتي‌ كه‌ موجب‌ فريب‌ طرف‌ معامله‌ شود». اگر يكي‌ ازطرفين‌ معامله‌ عملياتي‌ انجام‌ دهد كه‌ موجب‌ فريب‌ و اشتباه‌ طرف‌ ديگر گردد و در نتيجه‌ي‌همين‌ اشتباه‌، طرف‌ ديگر حاضر به‌ عقد قرارداد شود، اين‌ عمليات‌ تدليس‌ ناميده‌ مي‌شود وموجب‌ خيار فسخ‌ براي‌ طرف‌ ديگر است‌. مثلاً اگر فروشنده‌ از مال‌ خود تعريف‌ و توصيف‌غيرواقعي‌ كرده‌، مشتري‌ را به‌ اشتباه‌ بيندازد و او را به‌ خريد وادار كند، مشتري‌ حق‌ فسخ‌بيع‌ را خواهد داشت‌ (ماده‌ي‌ ۴۳۹ ق .م‌.).
قابل‌ ذكر است‌ كه‌ تدليس‌ در صورتي‌ موجب‌ خيار فسخ‌ است‌ كه‌ باعث‌ اشتباه‌ دروصف‌ غيراساس‌ يا فرعي‌ باشد و هرگاه‌ تدليس‌ اشتباهي‌ در وصف‌ اساسي‌ پديد آورد،بايد آن‌ را موجب‌ بطلان‌ دانست‌. در حقيقت‌ اشتباه‌ در وصف‌ اساسي‌ يا جوهري‌ موجب‌بطلان‌ است‌، اعم‌ از اينكه‌ ناشي‌ از تدليس‌ باشد يا نه‌.

سوم‌ – مواردي‌ كه‌ اشتباه‌ در معامله‌ مؤثّر نيست‌
غير از موارد مذكور، اگر اشتباهي‌ از جانب‌ معامله‌ كننده‌ روي‌ داده‌ باشد، در معامله‌مؤثّر نيست‌. در واقع‌ قانونگذار ايران‌ اشتباهات‌ ديگر را، با اينكه‌ در حقيقت‌ اراده‌ را معيوب‌مي‌كند، مهم‌ ندانسته‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ استحكام‌ معاملات‌، آنها را در معامله‌ مؤثّر قرارنداده‌ است‌. از جمله‌ي‌ اشتباهات‌ غير مؤثّر عبارتند از: اشتباه‌ در قيمت‌، در صورتي‌ كه‌ غبن‌فاحش‌ در ميان‌ نباشد، اشتباه‌ راجع‌ به‌ اوصاف‌، در صورتي‌ كه‌ اين‌ اوصاف‌ وارد قلمروقرارداد نشده‌ باشد، اشتباه‌ در هويت‌ جسمي‌ شخص‌ طرف‌ قرارداد، در صورتي‌ كه‌شخصيت‌ او علت‌ عمده‌ي‌ عقد نباشد، اشتباه‌ در داعي‌ يا جهت‌ معامله‌ و اشتباه‌ در قانون‌، درصورتي‌ كه‌ به‌ يكي‌ از اشتباهات‌ مؤثّر منجر نشود. اينك‌ به‌ توضيحي‌ كوتاه‌ درباره‌ اين‌اشتباهات‌ مي‌پردازيم‌.

۱- اشتباه‌ در قيمت‌، در صورتي‌ كه‌ به‌ غبن‌ فاحش‌ منجر نشود: اشتباه‌ در قيمت‌،در صورتي‌ كه‌ موجب‌ غبن‌ فاحش‌ نباشد، در معامله‌ مؤثّر نيست‌، يعني‌ نه‌ موجب‌ بطلان‌است‌، نه‌ عدم‌ نفوذ و نه‌ قابليّت‌ فسخ‌. بنابراين‌، اگر خريدار به‌ علت‌ اشتباه‌ در قيمت‌، مبيع‌ رابه‌ بيشتر از قيمت‌ عادله‌ خريده‌ باشد ولي‌ ميزان‌ غبن‌ عرفاً قابل‌ مسامحه‌ باشد، نمي‌تواند به‌استناد اشتباه‌ در قيمت‌ معامله‌ ا برهم‌ زند.
۲- اشتباه‌ در اوصاف‌ موضوع‌، در صورتي‌ كه‌ وارد قلمرو قرارداد نشده‌ باشد:اشتباه‌ در اوصافي‌ كه‌ صريحاً يا ضمناً در قرارداد نيامده‌ و موضوع‌ توافق‌ طرفين‌ نبوده‌است‌، چنانكه‌ در پيش‌ اشاره‌ كرديم‌، در قرارداد مؤثّر نيست‌، اعم‌ از اينكه‌ اين‌ اوصاف‌مربوط‌ به‌ موضوع‌ يا شخص‌ طرف‌ قرارداد باشد. بنابراين‌ اگر كسي‌ پيراهني‌ به‌ تصوراينكه‌ خارجي‌ است‌ خريداري‌ كند، بي‌آنكه‌ وجود اين‌ وصف‌ در معامله‌ شرط‌ شده‌ يا بناي‌متعاملين‌ بر آن‌ باشد، و بعد معلوم‌ شود كه‌ پيراهن‌ ايراني‌ بوده‌ است‌؛ با اينكه‌ كسي‌ فرش‌ رابه‌ خيال‌ اينكه‌ كاشاني‌ است‌ بخرد، بدون‌ اينكه‌ اين‌ وصف‌ وارد قلمرو توافق‌ اراده‌ شده‌باشد، سپس‌ آشكار گردد كه‌ فرش‌ بافت‌ كرمان‌ است‌، اين‌ اشتباه‌ به‌ صحت‌ يا لزوم‌ معامله‌لطمه‌اي‌ نمي‌زند