شهر الکترونیکی

۱ـ ۳ـ مبانی نظری:
ایران عضو جامعه اطلاعاتی جامعه است و تاکنون مشارکتهای خوبی در تصمیم سازی برای این جامعه هزاره سوم داشته است. هدف ازاین اجلاسهای تاریخی که تکرار آنها بعید به نظر می رسد ، خلق یک دیدگاه مشترک در مورد عصر اطلاعات تحت عنوان جامعه ی اطلاعاتی بوده است. از جمله دستاوردهای مهم این دو اجلاس اعلامه اصول و برنامه عمل آن بوده است که با مشارکت ۱۹۲ کشور از جمله ایران بدست آمده است. در برنامه اصول به موارد زیادی از جمله فقر زدایی،

توانمند سازی زنان، جوانان، محرومان، تحصیلات ابتدایی برای همه، جهان شمولی، همبستگی ملل جهان، آزادیهای اساسی، حق توسعه برای همه، آزادی بیان، رعایت آزادی دیگران،دسترسی همه به اطلاعات ، حق حاکمیت کشورها، تنوع فرهنگی، حفظ و توسعه زبانهای محلی، چند زبانی در محیط های مجازی، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد سلامت و پیشگیری بیماریها و موارد بسیار دیگر پرداخته شده است. علاوه بر موارد فوق در اعلامیه اصول به مواردی پرداخته شده است که نیاز به

مطالعه و مشارکت بیشتر کشورها را دارد تا ابعاد مختلف آن بیشتر مشخص و برای اجرا به اطلاع جامعه جهانی برسد. مثلا در یکی از بندهای اصول اساسی جامعه اطلاعاتی برای همگان به موضوعی تحت عنوان «دسترسی به اطلاعات و دانش» اشاره شده است. در بندهای دیگر به مواردی مانند : ظرفیت سازی و توانمند سازی، پرداختن به ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی، تشویق همکاریهای بین المللی، بهبود دسترسی ارزان، عمومی، فراگیر و عادلانه به فناوری و زیر ساختهای ارتباطی اشاره شده است.

اینگونه موارد باید در سطح جهانی معرفی و راهکارهای مناسب برای اجرایی شدن آن تهیه شود. سئوال اساسی آن است که چگونه می توان بدون ایجاد یک محیط مناسب و تربیت شهروندان با تفکری بر اساس توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات چنین آرزوهایی بزرگی را تحقق بخشید؟ چگونه می توان جوامع کوچکتر اطلاعاتی را شکل داد و از مجموعه این جوامع کوچک به جامعه اطلاعاتی جهانی رسید؟ مطمئنا توسعه شهرهای الکترونیک بهتریه ایده برای تمرین ورود به جامعه اطلاعاتی جهانی خواهند بود.

در ایران فرهنگ شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در حال گسترش است و کم کم باور مسئولین در درک نیاز حرکت به سمت و سوی شهرهای الکترونیکی در حال شکل گیری است. شاید در سال ۱۳۷۹ که برای اولین بار بحث شهرهای الکترونیکی مطرح و متاقب آن همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از مسئولین و متخصصین ارشد کشور در حوزه های مختلف برگزار شد موضوع برای کشورمان خنده دار و باور نکردنی بود و یا حداقل باور نداشتیم که فقط ۵ سال بعد باید راهکار برون رفت از چالشهای شهر بزرگی مانند تهران را در ایجاد شهر حاصل تغییرات فناوری های جدید باشیم و شهر الکترونیک را به عنوان یک نیاز و ضرورت هزاره سوم

بپذیریم.
شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می کند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشرت قدم در اجرای آن بگذاریم.
شهر الکترونیک ما را از دنیای یک بعدی که شهرهای سنتی و امروزی ما هستند، به دنیای دو بعدی می برد که دستاورد فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات دنیای اینترنتی می باشند. توجه کنیم که فناوری ها همچنان به سرعت توسعه می یابند و بزودی دنیای سه بعدی را عرضه می

کنند که در آن صورت، ما شاهد شهرهای مجازی سه بعدی خواهیم بود که حتی تصور آن برایمان سخت است. شاید سئوال شود که آیا امکان ایجاد شهر الکترونیک برای کشور مانند ایران که با ساختارهای سنتی عجین شده است و در مقابل تغییر فناوریها همواره دنباله رو بوده است مقدور می باشد؟
اگر به خود اعتماد داشته باشیم و علمی فکر کنیم و دانش و علم را در کلیه امور زندگیمان بکار

گیریم قطعا نه تنها ایجاد شهر الکترونیک که پروژه های بزرگتر و پیچیده تر را که بر اساس توسعه ابزارهای نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات است به راحتی می توانیم انجام دهیم. یکی از مشکلات اساسی در کشور ما در توسعه اینگونه پدیده ها پذیرش مسئولیت افرادی است که هیچ آشنایی به این موضوعات نداشته و گاها مخالف هم هستند و به عمد مسئولیت می پذیرند تا جلو آنرا بگیرند. اگر مسئولیت اینگونه خدمات به افراد متخصص، علاقمند و توانمند سپرده شود قطعا مشکل خاصی برای توسعه پدیده هایی مانند شهر الکترونیک نداریم.
بله سخن از شهر الکترونیک است که در غالب آن با عرضه خدمات دستگاه های دولتی به صورت الکترونیک صرفه جویی زیادی در زمان و پول شهروندان صورت می پذیرد. با این نگاه که در هزاره سوم و شروع قرن ۲۱ باید تسلیم پدیده های حاصل تغییرات فناوری های جدید باشیم و شهر الکترونیک را به عنوان یک نیاز و ضرورت هزاره سوم بپذیریم.
دیگر نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان برای دسترسی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیست. در این شهر الکترونیکی ادارات دیجیتالی جایگزین ادارات فیزیکی می شوند و سازمان ها و دستگاه هایی همچون شهرداری، حمل و نقل عمومی، سازمان آب منطقه ای و… بیشتر خدمات

خود را به صورت مجازی و یا با استفاده از امکاناتی که ICT در اختیار آنان قرار می دهد به مشترکین و مشتریان خود ارایه می دهند. در شهر الکترونیک علاوه بر اینکه شهروندان در شهر مجازی و در وزارتخانه اه و سازمان های الکترونیک حرکت می کنند، قادرند خدمات جاری خود را

همچون خریدهای روزمره از طریق شبکه انجام دهند. البته باید به این نکته توجه کرد که شهر الکترونیک یک شهر واقعی است که دارای شهروند، اداره ها و سازمان های مختلف و… است که در آن فقط ارتباطات و برخی تعامل های اجتماعی و تأمین بخش عمده ای نیازهای روزمره از طریق اینترنت صورت می گیرد.
می توان بیشترین ویژگی های این شبکه اطلاع رسانی را در شبکه حمل و نقل شهری و اطلاع رسانی در مورد حوادث غیر مترقبه جست و جو کرد که در زمان بروز حوادث غیر مترقبه با توسل به این سیستم می توان در کمترین زمان بحران پیش آمده را در منطقه مدیریت کرد.
تاریخچه دولت ها و شهرهای الکترونیک در جهان:
با وجودی که مقوله شهر الکترونیک در جهان یک پدیده جدید و نو ظهور محسوب می شود، اما به دلیل قابلیت ها و مزایای بالقوه مورد توجه همگان قرار گرفته است. لذا انتظار می رود توسعه شهرهای الکترونیکی در جهان به سرعت گسترش یافته و بر کمیت و کیفیت آنها با توجه به رشد فناوری های روز افزوده گردد.

اینترنت به عنوان نقطه عطف گذر از جامعه صنعتی که شهرنشینی در آن رواجداشت به جامعه اطلاعاتی که زمینه های ظهور آن در قالب موضوعاتی مانند شهر الکترونیک نمایان شده می باشد. حضور اینترنت از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در وزارت دفاع آمریکا شروع و در سال ۱۹۶۹ با همکاری دانشگاه کالیفرنیا توسعه یافت. در سال ۱۹۸۳ عملا کار غیر نظامی اینترنت با سرویس پست اواسط سال ۱۹۹۰ در سراسر جهان ۴۶ هزار شبکه اطلاعاتی، شامل ۲/۳ میلیون دستگاه رایانه و ۲۵ میلیون کاربر از طریق اینترنت امکان تبادل اطلاعات یافتند. مقایسه ارقام فوق با نیازهای یک شهر الکترونیکی نشان می دهد که تا این زمان عملا نمی توانستند امکانات فناوری برای ایجاد شهر الکترونیک وجود داشته باشد. اما آخرین آمار فصلنامظ پیام یونسکو در اکتبر ماه ۲۰۰۳ آخرین آمار کاربران اینترنت را ۶۵۵ میلیون نفر در جهان نشان می دهد. این در حالی است هک تعداد رایانه ها نیز به ۶۵۰ دستگاه افزایش یافته است. این آمارها به همراه برنامه های وسیعی که در توسعه فناوری اطلاعات در جهان در دست انجام است دور نمای توسعه شهرهای الکترونیکی را به صورت تجربی نشان می دهد.
اولین اقدام کلان و اساسی جهت ایجاد دولت الکترونیک در جهان، به برنامه توسعه فناوری اطلاعات سنگاپور در سال ۱۹۹۲ معطوف می گردد. پس از آن در سال ۱۹۹۳ میلادی، پروژه توسعه زیر ساختار ملی آمریکا جهت گسترش زیر ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات، تدوین و راه اندازی شد. کشور کره جنوبی نیز در این سال، طرح توسعه زیر ساختار ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات خود را ارایه و آماده اجرا کرد. کشورهایی مانند ژاپن، تایوان و انگلستان نیز در طی سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶، برنامه های کلانی را در این زمینه دنبال نموده اند. تاریخ دقیقی از زمان ایجاد شهرهای الکترونیک در دسترس نیست. اما می توان اذعان داشت که طرح ایجاد این شهرها به زمان ایجاد و توسعه دولت الکترونیک در جهان مرتبط می باشد. بدین ترتیب می توان گفت که پیش از یک دهه از ایجاد اولین شهرهای الکترونیک جهان نمی گذرد و در این فاصله شهرهای الکترونیک بزرگی چون برلین، بوستون، تورنتو و شهر اینترنتی دبی هر یک با رویکردهای متفاوت ایجاد شدند.

شهرهای الکترونیک برتر جهان:
با توجه به رشد و توسعه شگرف فناوری اطلاعات، شهرهای بیشتری در جهان به جرگه شهرهای الکترونیک می پیوندند. هر چند بیشتر این شهرها در کشورهای توسعه یافته شکل می گیرند اما به نوبه خود به عنوان عامل محرکی جهت سایر کشورها محسوب می شوند. دو رویکرد اساسی برای توسعه شهرهای الکترونیک وجود دارد. در رویکرد اول توسعه شهرهای الکترونیک به عنوان

بستر مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات تلقی می شود که از جمله این شهرها می توان شهر اینترنتی دبی را نام برد. این شهر با فراهم نمودن زیر ساختار و پی بستر مناسب، به محل فعالیت نمایندگی های بزرگترین شرکت های نرم افزاری دنیا تبدیل شده است. در رویکرد دوم، توسعه شهرهای الکترونیک، با هدف استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات مطلوب

شهری به شهروندان صورت می گیرد. البته در برخی موارد هر دو رویکرد با یکدیگر به کار می روند. در این بخش رتبه بندی برترین شهرهای الکترونیک جهان آورده شده است، که در این مقایسه

شهرهایی از هر دو رویکرد با یکدیگر مقایسه شده اند. به عنوان مثال دره سیلیکون آمریکا از نوع اول و شهر الکترونیک تایپه از نوع دوم می باشد. بر اساس تحقیقات مزبور که درجولای سال ۲۰۰۰ توسط مجله آمریکایی IT Magazine wired در بین ۴۶ شهر الکترونیک جهان انجام شده نتایج زیر در مورد رده بندی شهرهای الکترونیک بدست آمده که جدول نشان داده شده است.
جدول ۱ـ برترینشهرهای الکترونیک جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی
رتبه نام شهر نام کشور امتیاز

۱ دره سیلیکون آمریکا آمریکا ۱۶
۲ بوستون آمریکا ۱۵
۳ استکهلم نروژ ۱۵
۴ هلنینکی فنلاند ۱۴
۵ لندن انگلستان ۱۴
۶ رالی ـ دورهام ـ چاپل ۴ آمریکا ۱۴

۷ کارولینای شمالی آمریکا ۱۴
۸ تایپه تایوان ۱۳
۹ آستن آمریکا ۱۳

۱۰ تگزاس آمریکا ۱۳
۱۱ سانفرانسیسکو آمریکا ۱۳
۱۲ بنگلور هند ۱۳
در جدول ۲ـ نیز برترین شهرهای الکترونیک اروپا به ترتیبت امتیاز آورده شده است. این رده بندی در سال ۲۰۰۲ میلادی صورت گرفته است.
جدول ۷ـ ۲ـ برترین شهرهای الکترونیک اروپا در سال ۲۰۰۲ میلادی
رتبه نام شهر کشور سایت شهر
۱ کیهناک دانمارک www.kobenhavn.dk
2 برلین آلمان www.berlin.de
3 اشتونگارت آلمان www.stuttgart.de
4 برمن آلمان www.bremen.de
5 هامبورگ آلمان www.hamburg.de
6 آراهوس دانمارک www.aarhus.dk
7 کلن آلمان www.stadt-koeln.de
8 هلسینگی فنلاند www.hel.fi
9 وین اتریش www.wien.at

۱۰ بارسلونا اسپانیا www.bcn.es
ب: تاریخچه دولت و شهر الکترونیک در ایران:
در سالیان اخیر در ایران فعالیت های پراکنده و وسیعی در عرصه فناوری اطلاعات توسط دانشگاهاه و مراکز گوناگون آموزشی و صنعتی صورت گرفته است. اولین اقدامات سازمان یافته و فراگیر در این زمینه به ماه های آغازین سال ۱۳۸۱ معطوف می شود که طی آن طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات (تکفا) در کشور تدوین و تصویب شد.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد کیش همایشی با عنوان همایش شهر الکترونیکی و اینترنتی جهان برگزار شد که این اقدام سر فصل جدیدی در مسیر توسعه فناوری اطلاعات در کشور بود. در این همایش که به حضور جمعی از متخصصین داخلی و خارجی و برخی از مسئولین کشوری برگزار شد بسیاری از مفاهیم و ابعاد فنآوری اطلاعات همچون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کارت های اعتباری و اینترنت و کاربردهای گوناگون آن برای نخستین بار به صورت جدی در کشور مطرح شد و این همایش از نظر اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در مورد فنآوری اطلاعات نقش بسیار موثری را بر عهده داشت. همایش جهانی ثمرهای الکترونیکی و اینترنتی در جهان را می توان نخستین اقدام برای راه اندازی شهر الکترونیک در ایران به شمار آورد.
به ادامه برگزاری سمینارها و همایش های مشابه در سطح کشور، ضرورت سازماندهی و سیاست گذاری فنآوری اطلاعات در دراز مدت مشخص شده و موجب تدوین و تصویب طرح تکفا گردید و این طرح که با هدف هم جهت نمودن فعالیت های اجرایی در کشور دراین زمینه تدوین شده است در تاریخ ۹ تیر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسید و جهت اجرا به سازما های ذیر ربط از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ابلاغ گردید.
در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۳۸۱ شورای عالی اداری کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرح تحقق دولت الکترونیک را تصویب نموده این طرح که اتوماسیون الزامی فعالیت های عمومی و اختصاصی دستگاههای دولتی را در بر داشت بریا اجرای تمامی سازمان های دولتی زیربط ارجاع گردید.

در ماههای پایانی سال ۱۳۸۱ خلاصه طرحی تحت عنوان سند راهبردی توسعه فنآوری اطلاعات ملی از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن منتشر گردید که در آن چشم انداز، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات ملی تبیین شده است. در شکل ۱ـ ۱ـ تاریخچه اقدامات دولت الکترونیک و شهر الکترونیک در ایران نمایش داده شده است.
دی ۱۳۸۱ سند راهبردی توسعه ملی ICT
مهر ۱۳۸۱ همایش بین المللی فن آوری اطلاعات در شیراز

تیر ۱۳۸۱ طرح تحقق دولت الکترونیک
تیر ۱۳۸۱ طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات
دی ۱۳۸۰ همایش نقش فنآوری اطلاعات در اشتغال
اردیبهشت ۱۳۸۰ همایش شهرهای الکترونیکی و اینترنتی کیش
نمودار زمانی اقدامات صورت گرفته در حوزه فنآوری اطلاعات و دولت الکترونیک در کشور
پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران
۲ـ ۱ـ ۳ـ روش شناسی: روش شناسی مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل های موجود برنامه ریزی آرمانی و دقیق کردن ابتکارات و ابداعات نو با توجه به موضوع شکل گرفته است این روش شناسی از ۵ مؤلفه اصلی به شرح ذیل تشکیل شده است:
الف : بررسی مفاهیم و ادبیات موضوع:
ـ مفاهیم دولت الکترونیک
ـ مفاهیم شهر الکترونیک
ـ مزایای دولت الکترونیک
ـ خدمات دولت الکترونیک

ب : بررسی و مطالعه تطبیقی وضعیت جهانی:
ـ وضعیت دولت الکترونیک در جهان
ـ کشورهای پیشرو در زمینه دولت الکترونیک
ـ بررسی برخ از شهرهای الکترونیک در جهان
ج : بررسی و تحقق وضعیت موجود:
ـ بررسی اقدامات صورت گرفته
ـ بررسی وضعیت فنآوری اطلاعات شهر و شهرداری
ـ شهر الکترونیک از نظر مدیران و صاحبنظران شهری
د ـ تدوین وضعیت مطلوب شهر الکترونیک:
ـ تدوین چشم انداز شهر الکترونیک

ـ تدوین راهبردها و سیاست های شهر الکترونیک
هـ : مشخص کردن طرح های راهبردی جهت نیل به وضعیت مطلوب و دستیابی به اهداف
ـ تدوین برنامه های پیاده سازی شهر الکترونیک
رویکردی که در این روش شناسی دنبال شده است یک رویکرد متمرکز بر شهرداری الکترونیک با تأکید بر تحقق و استقرار آن توسط شهرداری می باشد یعضی موضوعات گسترده شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک و شهرداری الکترونیک با محوریت و شهرداری بررسی شده اند.

نمودار ۱ـ ۱ـ روش شناسی شهر الکترونیک
شهر الکترونیک یک نیاز غیر قابل انکار:
رویکرد جهانی طی ۲۰ سال گذشته به سمت اطلاعاتی شدن جوامع بوده و امروزه جامعه ای پیشرفته تر است که به لحاظ اطلاعاتی سرعت و قابلیت بیشتری در تولید و تبادل اطلاعات داشته باشد. با توجه به تکنولوژی های جدید که پیچیدگی زندگی اجتماعی را به دنبال دارند، نیازمند تسهیل امور مختلف زندگی هستیم و بدون توجه به فناوری بسیاری از امور، زندگی قابل عمل، پی گیری و اجرا نیست. در حال حاضر تکنولوژی اطلاعات این امکان را به افراد داده و کمک می کند تا سریع تر به اهداف خود دست یابند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله تکنولوژی IT نیز یک فرصت انکار ناپذیر است. این شهر عاملی در جهت ایجاد سازمان های شیشه ای است به گونه ای که تمام کارکردها و هدف های سازمان به طور شفاف قابل مشاهده باشد.

شهر الکترونیک دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری، ادارات دولتی، بنگاه های اقتصادی و کلیه خدمات فرهنگی و بهداشتی شهری به صورت شبانه روزی را قابل اطمینان و امن می کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتی برخوردار است، به صورتی که می توان از طریق کامپیوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرار کرد.
البته شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی که بر اساس نیاز جای خود را باز می کند اگر امروز

چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.
تبیین رویکرد ایجاد شهر الکترونیک:
با توجه به موارد بررسی شده در بسیاری از شهرها و کشورهای جهان، رویکرد شهروند محوری برای ایجاد شهر الکترونیک یک رویکرد مناسب و منطقی به نظر می رسد. علاوه بر این با توجه به موقعیت خاصی سیاست های کاهش هزینه های دولت، توجه به شهروندان در نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری نیز بر اهمیت این رویکرد تأکید می کند بنابراین رویکرد ارایه مطلوبترین خدمات به شهروندان رویکرد مناسب ایجاد شهر الکترونیک می باشد.
برای فراهم شدن این شاخه ها توجه به زیر

ساختهای تکنولوژیکی، منابع انسانی و زیر ساخت فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی باید دسترسی به ابزار فناوری اطلاعات و تجهیزات لازم فنی و مخابراتی آماده شود و مردم دسترسی آسان به اینترنت داشته باشند و نرخ استفاده از اینترنت بالا رود. در زمینه منابع اسنانی باید متخصصان IT و فرآیندها به حد لازم در جامعه آموزش ببیند و وجود داشته باشند. از طرفی مردم برای استفاده از تکنولوژی های جدید آمادگی های لازم را داشته باشند و به عبارتی زیر ساخت فرهنگی برای ایجاد شهر الکترونیک مهیا باشد.
اما برای ایجاد یک شهر هوشمند چه باید کرد؟ متخصصان به این سوال این گونه پاسخ می دهند که در کنار ایجاد زیر ساخت های لازم باید در ارایه خدمات اصلاح صورت گیرد. این بدین معناست که باید در تمام امور با استفاده از مهندسی مجدد فرآیندها اصلاح شود و در تمام امور تغییر و تحول های لازم به وجود آید نه اینکه ارایه خدمات با وضع موجود به صورت الکترونیکی تبدیل شود از طرفی در کنار این تغییر و تحولها مجهز بودن به مدیریت و تغییر و تحول نقش بسزایی دارد.

چون همواره کارمندانی وجود دارند که از ترس از دست دادن شغل خود با وردو تکنولوژی های جدید یا بی حوصله در یادگیری اصولی که لازمه این تغییرات است، با این تغییرات مقابله می کنند. در کنار این موارد لازم است از برنامه های کاربردی مناسبی استفاده شود تا قشرهای مختلف شهروندان تجارت های مختلف و… را در نظر بگیرید و زیر ساخت ها را با توجه به سیاست های کلان و طرح های جامع به کار اندازد.
برای رویکرد ایجاد شهر الکترونیکی باید دسترسی مناسبی به سیستم وجود داشته باشد و در ضمن سیستم ها از امنیت بالایی برخوردار باشند تا همه اعم از شهروندان، ک

ارمندان و صاحبان صنایع و بازرگانان به این سیستم اعتماد کنند همچنین خدمات باید به گونه ای ارایه شود که به راحتی مورد استفاده قرار گیرند.
در جوامعی چون جامعه ایران که سواد کامپیوتری چندان بالا نیست، ارایه خدمات نباید به گونه ای باشد که دسترسی به خدمات مستلزم داشتن دانش زیاد کامپیوتر باشد. از سوی دیگر در ابتدای امر باید خدماتی برای ارایه به روشهای جدید انتخ

اب شوند که جذابیت داشته باشند و از سوی دیگر بسیار مورد استفاده مردم باشند.
همچنین خدماتی برای این کار انتخاب شوند که اجرای آنها به شیوه سنتی مشکل ساز باشد و از سوی دیگر به راحتی قابلیت ارایه در فرم الکترونیک را داشته باشند. به این ترتیب تجربه های اول برای مردم جذابیت لازم را به همراه دارند و مردم با استفاده از خدمات نوین تشویق می شوند.
اجرای تبلیغات به منظور ایجاد انگیزه نیز شیوه ای است که به همه گیر شدن استفاده از خدمات الکترونیکی کمک می کند. مثلا در نظر گرفتن تخفیف ویژه بر

ی خرید الکترونیک به جای استفاده از پول می تواند روش مناسبی برای این منظور باشد.
ازدحام و تراکم جمعیت های بزرگ و تفاوت جمعیت شب و روز در شهرهایی مثل تهران، همراه با آلودگی گسترده نور، صدا، هوا و فضا و مسئله ترافیک و زمان، منشاء یافتن چاره ای برای کاهش آلام ناشی از زندگی در این گونه شهرها شده است. مهمترین مسئله در این شهرها حرکت جمعیت است. حرکت جمعیت اعم از حرکت با وسیله نقلیه و یا ازدحام جمعیت در مراکز فروش و خدمات اداری و رفاهی شهر، علت اصلی بسیاری از «مسائل شهری» اعم از مسائل انسانی شهری و یا حوادث و سوانح شهری در شهرهای بزرگ می باشد. با ظهور صنعت همزمان ارتباطات، کامپیوتر و بدنبال آن ارتباطات شبکه ای در قالب اینترنت فضای جدیدی برای شهر بوجود آمد که از تعبیر به «شهر مجازی» می شود. ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش «حرکت جمعیت»

در شهر واقعی و در درجه بعدی «فضاهای همزمان» را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی امکان پذیر می سازد. در واقع دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی «مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری» محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند. در شهر مجازی، خدمات اطلاعاتی بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود. مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری، تبدیل به شهر و دولت ۲۴ ساعته در هفت

روز هفته می شود و شهروندان در همه ساعات و دقایق روز امکان بهره مندی از خدمات دولتی و

شهری را خواهند داشت. در این فضای جدید دیگر مفهوم باز کردن و بستن دروازه شهر و یا تقسیمات شهری بر اساس میدان، خیابان و کوچه و یا اساسا معماری مبتنی بر مکان محوری به پایان می رسد، بلکه معماری فضای مجازی مبتنی بر تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساخت های قابل دسترسی همزمان برای همگان است.
مدل شهر الکترونیک:
شهر الکترونیک از بخش ها و اجزاء گوناگونی تشکیل شده است که تمایل آگاهانه آنها، منجر به پدید آمدن یک محیط مجازی برای زندگی الکترونیکی می شود. عدم وجود هر کدام از این عوامل (که هر کدام به نوبه خود پیکره و بدنه اصلی یک شهر الکترونیک را تشکیل می دهند)شهر الکترونیک را با مشکلات عمده ای روبرو می سازد. در این فصل با ارایه مدل کلی یک شهر الکترونیک نمونه، سعی شده است تصویری کلی از آنچه در یک شهر الکترونیک رخ می دهد ترسیم شود.
مدل مورد نظر که در این بخش جهت بررسی شهر الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد، در همایش شهر الکترونیک تایپه در سال ۲۰۰۲ میلادی ارایه شده است. این مدل از چهار بخش تشکیل شده است.

۱٫ زندگی الکترونیک
۲٫ سازمان الکترونیک
۳٫ دولت الکترونیک
۴٫ زیر ساختار الکترونیک
زندگی الکترونیک در شروع هزاره سوم، رفته رفته س

بک جدیدی اززندگی درحال شکل گیری است. این سبک حاصل سیطره گسترده دنیا دیجیتال بر ابعاد مختلف تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. با بررسی تاریخ سده های گذشته جهان، به راحتی می توان مراحل و نمونه های مختلفی از زندگی اجتماعی انسان را یافت. به طور مثال از ابتدای پیدایش انسان و گذر از عصر پارینه سنگی و کشف فلزات و مفرغ و رشد و توسعه کشاورزی و حاکمیت آن در عرصه مناسبات اقتصادی، زمین و آب کافی بمثابه ثروت بالقوه تلقی می شد، بگونه ای که عدم مالکیت افراد نسبت به عوامل فوق نوعی فقر محسوب می گردید. مشخصه مهم و بارز چنین دورانی، زنگی در روستاها و در مجاورت زمین، اتکای کامل به فرآورده های کشاورزی و دامی است. برده داری نیز صرفا به منظور استفاده از نیروی کار ارزان جهت عملیات کشاورزی مورد توجه قرار داشت. با ظهور عصر صنعتی و توسعه کارخانجات و فلسفه تولید انبوه، زندگی انسان چهره جدیدی به خود گرفت. در این دوران زنان نیز به عنوان نیروی کار، پا به کارخانجات و اداره ها گذاشتند. مدارس و مراکز آموزشی به سبک جدید راه اندازی شدند. مدل عرضه و تقاضات کاملا دگرگون شد. زندگی روستانشینی جای خود را به زندگی شهرنشینی داد. از لحاظ سیاسی نیز تغییرات عمده ای در جهان پدید آمد. به صورتی که زمین که تا آن زمان به عنوان قدرت و ثروت کشورها مطرح بود تا حدودی اهمیت خود را ازدست داد و کارخانجات، نیروگاه ها و منابع انرژی به عنوان منابع اصلی قدرت استراتژیک در جهان جایگزین آن شد.
عصر اطلاعات نیز با این که سالیانی دراز از پیدایش آن نمی گذرد، دگرگونی های وسیعی را در زندگی بشر به همراه داشته است. نظریه دهکده جهانی با ظهور و توسعه این دوران تبلور بیشتری یافته است. در سرتاسر جهان خصوصا کشورهای پیشرفته، سبک زندگی انسان ها در اثر استفاده از ابزارهای عصر اطلاعات تغییر یافته است. به طوری که در برخی از کشورها که از لحاظ فناوری اطلاعات در سطح پیشرفته ای می باشند (مانند سنگاپور) نظریه زندگی الکترونیکی مطرح شده است. در این کشور، دولت در نظر دارد تا با فرهنگ سازی مناسب، سبک مطلوبی از زندگی الکترونیکی را به مردم ارایه نماید و دراین رابطه چهار جزء را به عنوان اجزاء زیر را به عنوان زندگی الکترونیک مطرح نموده است:
ـ آموزش الکترونیک ۲

ـ تفریح الکترونیک ۳
ـ ارتباطات، الکترونیک ۴
ـ تراکنش الکترونیک ۵
آموزش الکترونیک:
آموزش مهمترین اهرم اثر بخشی برای افزایش موفقیت و رشد نیرویکار آموزش د

یده است. درست است که در سالهای آینده فنآوری تغییر می کند اما حقیقت آن است که فناوری همواره به عنوان یک ابزار باقی خواهد ماند. مهمترین جزء در کلاسهای درس ما همان چیزی باقی خواهد ماند که امروز هست: معلمان، معلمانی که با علاقه و فکر می خواهند از فناوری برای آزاد ساز استعدادهای بشری و آموزش فکر و شخصیت دانش آموزان استفاده کنند. معلم است که می داند چگونه آتش فکر دانش آموز را شعله ور سازد، تفکرش را شکل دهد و استعدادهایش را شکوفا سازد. در این میان فناوری یک وسیله برای اوست. رایانه تنها وقتی قدرتمند است که فکر معلمان قدرتمند باشد. پس فناوری تنها یک ابزار است برای رسیدن به هدف و خود به تنهایی نمی تواند هدف باشد.
در آموزش الکترونیک شرکتها، فرهیختگان، مربیان و معلمان می توانند با یکدیگر کار کنند. هر چه فناوران و معلمان بیشتر با هم باشند و بیشتر با هم کار کنند، استعدادهای دانش آموز بیشتر شکوفا می گردد، اقتصاد قویتر می شود و کشور نیرو می گیرد.
بدون در نظر گرفتن زیر ساختهای آموزش مجازی و اهداف آن، نمی توان به پیاده سازی و اثر بخشی آن امیدوار بود. لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری، این زیر ساختارها را شناسایی و سپس نسبت به پیاده سازی آن در راستای اهداف آموزش مجازی اقدام نمود. شایان ذکر است اهداف آموزش مجازی با آموزش از راه دور اگر چه سنختین دارد ولی متفاوت می باشد. بحث آموزش مجازی در ایران جزو بحثهای روز است و اکثر صاحب نظران در این باره اظهار نظر می کنند. اما در مورد آموزش مجازی اگر بخواهیم اصولی به آن بپرازیم باید به یک سری نکات که زیر ساختهای آن هستند توجه کنیم، این زیر ساختها عبارتند از: ۱ـ زیر ساختهای مخابراتی که هر چند در ایران امکانات مخابراتی مطلوب نیست ولی با ورود تکنولوژیهای نوین در آینده نزدیک این ضعف برطرف خواهد شد و به احتمال قوی این بخش جلوتر از سایر بخشهای آموزش مجازی خواهد بود ولی متاسفانه در حال حاضر اساس کار آموزش مجازی را بر همین نکته یعنی تهیه سخت افزار و ایجاد ارتباطات مخابراتی گذاشته اند. ۲ـ دومین مسئله فنون همکاری و یکی از مهمترین زیر ساختها است. این مبحثی است که اروپائیها خود حتی بیشتر از مفاد آموزشی روی آن تاکید دارند. به عنوان مثال فردی که پشت کامپیوتر نشسته و از طریق اینترنت در رشته ای دکترا گرفته است. یعنی فردی که ارتباطات اجتماعی نداشته چگونه می تواند فردا مدیر موسسه یا سازمانی شود که ۳۰ یا ۴۰ نفر کارمند دارد و آن را هدایت و رهبری کند. «فنون همکاری» حتی در بخش مطالعات دسته جمعی و همکاری روی متون در درسها هم مطرح است. ۳ـ نکته بعدی «مفاد آموزشی است. مفاد آموزشی در آموزش مجاری با آموزش سنتی کاملا متفاوت است و باهمین مفاد اگر بخواهیم آموزش مجازی راه بیندازیم اشتباه محض خواهد بود. مفهوم آموزش مجازی، تنها تبدیل متون درسی سنتی به متون کامپیوتری نیست. هدف آموزش مجازی، تبدیل آموزش سنتی به مجازی نیست بلکه آموزشهای تخصصی با شیوه های مدرن است. شعار آموزش

مجازی آموزش برای همه کس و برای همه سنین است. ما باید ببینیم امکان ارایه چه چیزهایی از طریق آموزش سنتی وجود ندارد که آنها را از طریق آموزش مجازی ارایه کنیم. ما باید از امکانات در جهت بهبود، نه جایگزین کردن آنها استفاده کنیم. در خصوص سایر کاربردهای آموزش مجازی ما حتی می توانیم برای افزایش مهارت کارمندان و کارگران از این شیوه استفاده کنیم و آموزشهای خاصی را برای شاغلین در سازمانها، برای به روز کردن اطلاعات و مهارتهایشان

ارایه دهیم. آموزش مجازی هرگز جایگزین آموزش سنتی نخواهد شد. به همین دلیل برای آموزش م

جازی یا باید وزارتخانه جداگانه ای داشته باشیم یا این که آن را مستقیما در یک زیر شاخه مستقل زیر نظر «آموزش عالی» یا it قرار دهیم، علاوه بر این، امکانات مخابراتی ما هنوز در حدی نیست که بتوان به طور کامل از آموزش مجازی در همه شهرها استفاده کرد. هر چند همانطور که قبلا گفتیم با ورود تکنولوژی جدید این مسئله قابل حل است. در حال حاضر اکثر دانشگاههای بزرگ دنیا در ایران نمایدنگی تاسیس کرده اند. اگرچه وزارت علوم آنها را قبول ندارد و به رسمیت نمی شناسد ولی آنها این کار، یعنی آموزش مجازی را با گرفتن دانشجو شروع کرده اند.
تفریح الکترونیک: تفریح الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات سرگرمی، تفریحی، سیاحتی و گردشگری که می تواند شامل موارد زیر باشد:
ـ مراکز اطلاعات پارک ها و مناطق تفریحی
ـ خدمات توریست
ـ موزه ها و نمایشگاه های مجازی

ـ فروشگاه های مجازی عرضه محصولات چند رسانه ای
ـ کتابخانه های مجازی
ـ کتابفروشی های مجازی
ارتباطات الکترونیک: این عنوان مبین برقراری ارتباطات، ارسال و دریافت پیام ها با استفاده از فناوری اطلاعات است که موارد زیر را در بر می گیرد:
ـ پست الکترونیک

ـ مراکز گفت و گپ
ـ سیستم های مدیریت روابط مشتریان
ـ سیستم های تلفن گویا
ـ سیستم های ATM
ـ کیوسک های ارتباطی
تراکنش الکترونیک: نقل و انتقالات وجوه مالی برای انجام امور روزانه مانند خرید، داد و ستد و معاملات از طریق اینترنت با عنوان تراکنش های الکترونیک نامیده می شد. در این سیستم انتقال وجوه و نقدینگی به صورت الکترونیکی صورت می گیرد برخی از مصادیق تراکنش الکترونیک به شرح زیر هستند:
ـ دادو ستد الکترونیک
ـ حراج الکترونیک
ـ کار از راه دور
ـ شرکت در معاملات بورس
سازمان الکترونیک: فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انساها را رنگ و رویی نو بخشیده است بلکه سازمان ها، ادارات و شیوه گردش کار در آنها را نیز دگرگون کرده است. امروزه در بیشتر اداره ها و یا سازمان ها از امکانات الکترونیکی استفاده می شود. کمتر شرکتی را می توان یافت که وب سایت و آدرس پست الکترونیک مخصوص به خود را نداشته باشد. سیستم های ارتباطی، شرکت های بزرگ چند ملیتی را در نقاط مختلف جهان، به یکدیگر متصل نموده است. این شرکتها به مدد فناوری اطلاعات چنان یکپارچه و هماهنگ عمل می کنند که کمترین خلل و نقصی را در عمکرد و گردش کار آنها نمی توان یافت. تیم های مجازی در اقصی نقاط جهان با اجتناب از محدودیت های زمانی و مکانی، پروژه های عظیمی را به ثمر می رسانند. فناوری اطلاعات امکان جهانی شدن را برای شرکت ها و سازمان ها به ارمغان آورده است و همه این تجارب نو در دنیای کسب و کار، حاصل توسعه سریع و روز افزون دنیای دیجیتال است.
در حوزه سازمان های الکترونیک می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تجارت الکترونیک:
در دنیای امروز و در حالی که با حجم عظیم تبادلات الکترونیکی رو به رو هستیم تجارت الکترونیکی جزء لا ینفک دنیای الکترونیکی قرار گرفته است. امروزه فروشگاههای بزرگ به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت سامان بخشیده اند. دنیای تجارت الکترونیکی دنیای وسیعی است که در ایران امروز به آن توجهی نمی شود. شاخه های تجارت الکترونیک امروزه بقدری گسترده شده که شرکتها دیگر در زمینه خاصی در این مقوله در سطح بین المللی فعالیت می کنند. سرمایه گذاری، بازاریابی الکترونیک، پرداخت های الکترونیک، فروشگاههای آنلاین، بازارهای بزرگ حراجی و… همه و همه تنها گوشهایی از وسع تجارب الکترونیک را شامل می گردد. شاید دلیل ضعف کشور ما در زمینه تجارت الکترونیک مربوط به پول الکترونیک باشد که در ذیل به آن می پردازیم.
از دهه ی ۹۰ میلادی، هنگامی که گسترش و پذیرش اینترنت از سوی تاجران و فروشندگان صورت گرفت، مردم در انتظار برچیده شدن پول و حساب و کتابهای فیزیکی و دستی در آینده ای نه چندان دور بودند. اما وقتی فعالیت تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۰۰ با کاهش قاب

ل توجهی مواجه شد، بعضی از کارشناسان بر این عقیده تاکید کردند که پول دیجیتال رویایی بیش نخواهد بود ولی ادامه ی روند، حرکت موفقیت آمیز پرداخت آنلاین و پذیرش پ

ول الکترونیک از سوی ۱۵ میلیون نفر از مردم ژاپن، به جهانیان آموخت که زمان استفاده از اسکناس های کاغذی رو به پایان است.
در واقع اوج جنبش پول الکترونیک به اواسط دهه ی ۹۰ میلادی بر می گردد. در آن زمان بود که مردم رفته رفته به سیستم بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت های اعتباری علاقه مند شدند. گرایش مشتریان آنلاین نسبت به تدبیل شدن پول سنتی به پول دیجیتال شبیه به یک انقلاب بزرگ برای تجارت جهانی است. پول الکترونیک این قابلیت را دارد تا به صورت O

ff line در کارت های قرار گرفته در یک تراشه، کارت های کوچک یا در «هارد درایو» یک رایانه ذخیره شود. در حالی که مردم ضعف ارتباطی دولت ها را حس کرده بودند و بسیاری از فروشندگان و تاجران نسبت به بکارگیری پول آنلاین شک و تردید داشتند. بسیاری شرکت ها به استفاده از این فناوری جدید تن دادند. به طور کلی امروز دنیا شاهد گسترش شدید تجارت الکترونیکی و جایگزینی پول الکترونیک به جای پول کاغذی است.
از جمله مزایای استفاده از تجارت الکترونیک و پول دیجیتال، صرفه جویی در وقت، سرعت در تبادلات تجارتی و حذف هزینه های چاپ و… است. البته انتظار می رفت با روی کارآمدن پول الکترونیک، بشر از شر حمل و نقل کاغذی و نا امنی های مربوط به آن خلاصی یابد. البته اولین هدف قابل دسترسی شد و تنها به یاد سپاری یک کلمه رمز کارت اعتباری، جایگزین حجم زیاد پول های فیزیکی و کاغذی شد، اما پول الکترونیک نتوانست امنیت لازم را به ارمغان آورد. چرا که هکرهای موذی هر روز با ترفند چدیدی چشم بهحسابهای الکترونیک کاربران اینترنت دوخته اند. در نظر داشته باشید که با استفاده از پول الکترونیک، موضوع پول های تقلبی نیز به کنار می رود. خلاصه این که مزایای استفاده از پول الکترونیک بسیار زیاد است، و البته معایبی نیز دارد، اما مهم این است که به نظر می رسد زمان وداع با پول های کاغذی فرا رسیده است.
پول الکترونیکی به چند طریق به کارآمد تر شدن مبادلات کمک خواهد کرد. از آنجا که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است. پول الکترونیکی مبادلات را ارزانتر خواهد کرد. برای انتقال پول به روش سنتی، بانک های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاههای تحویلدار خودکار و سیستم های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می کنند که هزینه های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل و انتقال پول و پرداختهای کارت اعتباری را تشکیل می دهد. در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه های شخصی استفاده کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.
اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی شناسند و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.
بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است. در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی نقل و انتقال بین المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. وجوه پول

الکترونیکی به طور بالقوه می تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در حالی که پرداخت های کارت اعتباری به فروشگاه های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت های شخص به شخ

ص را نیز امکان پذیر می سازد. پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل های برتر اقتصاد پولی محسوب می شدو و با تکمیل فرآیند اعتماد سازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.
تدارکات الکترونیک: تدارکات و پشتیبانی همواره از موارد هزینه بر و مشکل ساز برای سازمان ها بوده است امروزه با ایجاد مراکز تدارکات مجازی، عرضه کنندگان، تامین کنندگان و مشتریان با یکدیگر در ارتباط بوده و به راحتی می توانند مواد و قطعات مورد نیاز خود را تهیه نمایند. با توجه به این امر انحصار در بسیاری از بازارها تا حدودی از بین رفته و رقابت بین عرضه کنندگان و تأمین کنندگان افزایش یافته است. با بهره گیری از این سیستم، متقاضیان به بازارهای مختلف عرضه در نقاط مختلف جهان دسترسی داشته و می توانند بهترین انتخاب های خود را انجام دهند. به منظور سازماندهی بهتر به این نوع از خدمات توسط شرکت های بزرگ نرم افزاری دنیا، نرم افزارهای «مدیریت زنجیره تامین» تهیه شده است که عملیات تدارک الکترونیک را به نحو موثری برای سازمان ها مدیریت می کنند.
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان: این سیستم ها، نرم افزارهای یکپارچه ای اند که تمامی فرآیندها و فعالیت های سازمان را تحت پوشش قرار می دهند. سیستم های مزبور بر خلاف سیستم های منفک و جزیره ای، کاملا یکپارچه هستند. در آنها از تولید و ثبت چند گانه اطلاعات اجتناب شده است. همچنین امکان پیگیری اطلاعات در هر بخش از سازمان وجود دارد. این نرم افزارها از مدول های نسبتا مستقلی تشکیل شده اند که بنابر نیاز می توانند به مجموعه افزوده و یا حذف شوند. مهمترین مدول هایی که در این برنامه ها وجود دارد به شرح ذیل می باشند:
ـ مدیریت منابع انسانی
ـ مالی و حسابداری
ـ مدیریت و برنامه ریزی تولید
پرداخت حقوق و دستمزد
بایگانی
انبارداری
استفاده از سیستم های یکپارچه فوق صرفه جویی بسیاری را برای سازمان ها به همراه دارد نظام بایگانی و مکاتبات پر حجم کاغذی حذف میشود و در زمان، نیروی انسانی و سایر هزینه ها صرفه جویی های قابل توجهی به وجود می آید، شفافیت در گردش کار افزایش می یابد. امکان پیگیری و بررسی فرآیندها افزایش می یابد، گزارش های مدیریتی به موقع و مطلوبی برای

 

مدیران تهیه و فراهم می شود تصمیم گیریهای موثر و واقع بینانه ای شکل می گیرد و در کل، عملکرد کلی سازمان را بهبود بخشیده و راندمان آن را بهبود می بخشد.
مدیریت روابط مشتریان: با توسعه رویکردهای مشتری گرایی در چند دهه اخیر، برخی از سازمان ها از سیستم های نرم افزاری مدیریت روابط مشتریان، برای مدیریت و کنترل روابط مشتریان مخاطبان استفاده می کنند. با کاربری این سیستم ها به راحتی می توان از نقطه نظرات مشتریان آگاه شد و بازخوردهای مناسبی را از نگرش های آنها نسبت به محصولات و یا خدمات عرضه شده موسسه اقتصادی یا اجتماعی گردآوری نمود و به موازات واکنش های مناسبی را ارایه داد.
علایم بر موارد فوق الذکر برخی دیگر از ویژگی های سازمان الکترونیکی عبارتند از:
ـ امکانات تبادل الکترونیک داده ها
ـ کنفرانس های مجازی
ـ کار از راه دور
ـ یکپارچگی مجازی
دولت الکترونیک:
دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد تحول در ساختار عملکردی دولتها می باشد. دولت الکترونیک بر خلاف رویکردی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه خاور میانه مشاهده می شود دادن رایانه به مقامات و کارکنان، اتوماتیک کردن رویه های عملی قدیمی یا صرفا ارایه الکترونیک اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها یا ایجاد وب سایت های وزارتخانه ای نیست. بلکه دولت الکترونیک عبارت است از متحول کردن دولت و فرآیند کشور داری از طریق قابل دسترس تر، کارآمد تر و پاسخگوتر کردن آن و ارایه اطلاعات و خدمات به شهروندان و سایر نهادهای دولتی با استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات ICT.
دولت الکترونیک اشاره به استفاده نمایندگان دولت از تکنولوژی اطلاعات که قادر است روابط با شهروندان، تجار و دیگر بازوهای دولت را گسترش و ارتقاء دهد، می باشد.

دولت الکترونیک نسبت به تعامل فعال دولت با شهروندان یا دولت با شرکت های تجاری بیشتر بر انتشار اطلاعات از طریق اینترنت متمرکز شده است. پیش بینی، بی شک یک فرآیند کلیدی در مدیریت اجرایی است و اساس آن بر فراوانی داده هایی است که قبلا حاصل شده است. بنابراین، سیستم های پیش بینی بیش از هر چیز برای یک دولت کارا ضروری است. بخش هایی مانند مدیریت خدمات درمانی، بازار دارائی های غیر منقول و بازارهای تجاری و مالی بی

شترین نیاز را به پیش بینی های نزدیک به واقعیت دارند. در قرن بیست و یکم پیش بینی الکترونیک جایگزین پیش بینی های سنتی شده است و در واقع به یک قسمت لازم لازم الاجرا و غیر قابل انکار در دولت الکترونیک تبدیل شده است که به سرعت دنیای کامپیوتر را تغییر می دهد.
در زیر میزان کارایی خدمات دولت الکترونیک در کشورهای مختلف جهان با یکدیگر مقایسه شده اند:
مجمع جهانی اقتصاد یا world economic forum گزارشی را منتشر کرده است که در قالب آن نقاط ضعف و قوت برنامه های ملی ICT در کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در مورد میزان کارآیی خدمات دولت الکترونیک در کشورهای مختلف جهان، ایران در این زمینه رتبه صد و پانزده را به خود اختصاص داده بود.
اما این بار مجمع جهانی اقتصاد که یکی از نهادهای اقتصادی معتبر در سطح دنیا محسوب می شد گزارشی را با عنوان Technology Global information منتشر کرده است که در قالب آن نقاط ضعف و قوت برنامه های ITC در کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته است و ۱۰۴ کشور جهان در این زمینه به ترتیب رتبه بندی شده اند.
کشور سنگاپور به بهترین ارایه دهنده فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان مبدل شده است بر طبق گزارش یاد شده که از طریق سایت www.weforum.org قابل مشاهده و دسترسی است کشور سنگاپور به بهترین ارایه دهنده فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان مبدل شده است. این گزارش نشان می دهد که آمریکا پس از کشورهای ایسلند، فنلاند و دانمارک در رتبه پنجم قرار دارد. آنچه که باعث شده سنگاپور رتبه اول را به خود اختصاص دهد، برتری آن در زمینه ریاضیات و ارایه آموزش های گوناگون، هزینه پایین برقراری مکالمات تلفنی، خرید و نصب تجهیزات لازم برای پیشبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز اولویتی است که دولت سنگاپور برای ICT در سطح ملی قائل شده است.

با وجود آن که سنگاپور رتبه اول این گزارش را به خود اختصاص داده، ایالات متحده هنوز در زمینه برخی شاخص ها مانند آمادگی تجاری و برتری در پژوهش های علمی پیشتاز است.
اعضای مجمع جهانی اقتصاد که مقر آن در شهر ژنو است را برخی از بزرگترین شرکت های تجاری خصوصی جهان تشکیل می دهند و آنان برای تهیه این گزارش مجموعه ای از فاکتورهای گوناگون را که به برخی از آنها اشاره شده مورد بررسی قرار داده اند.

لازم به ذکر است که بر طبق این گزارش کشورهای سوئد، هنک کنگ، ژاپن، سوئیس، کانادا، استرالیا، انگلستان، نروژ، آلمان، تایوان، هلند، کلوکزامبورگ، رژیم صهیونیستی، اتریش، فرانسه و نیوزیلند به ترتیب رتبه های ششم تا بیستم را به خود اختصاص داده اند.
حکومت الکترونیک: قانون گذاری، نشر و اعمال آن از طریق اینترنت، حکومت الکترونیک نام دارد. محدوده زیر را شامل یم شود:
ـ تحولات ناشی از فناوری اطلاعات در فرآیندهای دولتی
ـ فدرالیسم الکترونیک، تغییر رابطه بین سطوح مختلف دولت
ـ چالش های اجتماعی مانند شکاف دیجیتال
ـ اخلاق الکترونیک، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت در عملیات اجرایی
ـ دموکراسی الکترونیک، بهبود مشارکت شهروندان، رای دادن برای انتخابات به صورت برخط
ـ چارچوب قانون گذاری و تصمیم گیری؛ مواردی همچنین قانون امضای دیجیتال قانون امضای دیجیتال، قانون حقوق معنوی افراد، قانون پزشکی را از راه دور، قانون آزادی اطلاعات.
چالش های بین الملی: کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و سیاسی از طریق تبادل اطلاعات، تأثیرات و نتایج ناشی از تحولات دیجیتال و استانداردهای بین المللی
مدیریت الکترونیک: هدایت و راهبردی برنامه ها و طرح ها با استفاده از اینترنت، مدیریت الکترونیک نام دارد. مدیریت الکترونیک موارد زیر را در بر می گیرد.
ـ برنامه ریزی استراتژیک برای ارایه خدمات بر خط
ـ ارزیابی و تحلیل هزینه های ارایه خدمات بر خط
ـ مطالعه تطبیقی و ارزیابی عملکرد
ـ مدیریت منابع انسانی ماند استخدام، آموزش و توسعه مهارتهای کارکنان
زیر ساختار الکترونیک:
زیر ساختار، پی بستر و زمینه لازم برای توسعه فناوری اطلاعات است. ایجاد یک شهر الکترونیک نیز بدون وجود زیر ساختار مناسب با مشکلات زیادی روبرو میشود. بسیاری از شهرهای جهان در نخستین مرحله الکترونیکی شدن، زیر ساختارهای خود را توسعه داده اند. زیر ساختار

مزبور را می توان به چهار بخش زیر تقسیم نمود:
قوانین و مقررات: قوانین و مقررات لازم در دنیای دیجیتال جهت نهادینه کردن و برخورد قانونی با موارد مربوطه به فناوری اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:
ـ قانون تجارت الکترونیک
ـ قانون پرداخت الکترونیک
ـ قانون پول و بانکداری الکترونیک

ـ قانون امضای دیجیتال
ـ قانون آزادی اطلاعات
ـ قانون مالکیت معنوی افراد
ـ قانون پزشکی از راه دور
نیروی انسانی: یکی از چالش های اساسی بسیاری از کشورها در حوزه فناوری اطلاعات، کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات است. در دنیای دیجیتال نیز همانند بسیاری از برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی نیروی انسانی را می توان به عنوان مهمترین عامل توسعه کشورها منظور نمود. در قرون پیشین با توجه به نوع اقتصاد و سیستم اجتماعی حاکم بر روابط جامعه گذشته، زمین به عنوان اساسی ترین عامل منابع توسعه و قدرت کشورها محسوب می شدند و در قرن جاری نیز تا قبل از مطرح شدن فناوری اطلاعات به عنوان سومین مرحله در تمدن و توسعه کشورهای صنایع، نیروگاه ها و انرژی این ماهیت را به خود اختصاص داده اند ولی امروزه قابلیت های نیروی انسانی، به عنوان اساسی ترین عامل در رشد و توسعه کشورها منظور می شود. مقوله مربوط به نیروی انسانی موارد ذیل را در بر می گیرد:
ـ برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی
ـ آموزش و تربیت دانش آموزان علاقه مند
ـ افزایش رشته های دانشگاهی در زمینه فناوری اطلاعات
ـ آموزش کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی برای استفاده از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات.
فرهنگ و شرایط اجتماعی: با توجه به گستردگی دامنه مباحث فناوری اطلاعات، توسعه آن در جوامع و اتفاده از امکانات آن بستگی تام و گسترده ای به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر دارد. بدون فراهم بودن زیر ساختار مناسب فرهنگی هر اقدامی در این راستا با مشکل روبرو می شود. شرایط فرهنگی و اجتماعی شامل موارد زیر می شود:
ـ ضریب نفوذ رایانه و اینترنت در میان مردم
ـ فرهنگ استفاده مردم از فناوری اطلاعات
ـ درصد مقبولیت فناوری اطلاعات بین مردم
زیر ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات: زیر ساختار مخابراتی و ارتباطی یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه فناوری اطلاعات است. با توجه به اهمیت عامل فوق اساسی ترین و ابتدایی ترین اقدامات برای ایجاد شهر الکترونیک باید به ایجاد و توسعه زیر ساخ

تار مخابراتی و ارتباطی معطوف گردد. زیر ساختار مزبور موارد زیر را در بر می گیرد:
ـ توسعه خطوط تلفن ثابت و همراه
ـ توسعه میزبان اینترنت
ـ توسعه مراکز ارایه خدمات اینترنتی
ـافزایش خطوط پر سرعت فیبر نوری
پیاده سازی شهر الکترونیک:
پیاده سازی شهر الکترونیک از دیدگاه بنیان گذاران و مجریان ش

هرهای مختلف در دنیا، روش های متفاوتی دارد و بطور کلی دارای روبه رو مشخص و خاصی نیست. اما در مجموع همه آنها دارای یک چهارچوب و قالب کلی اند و بطور نامحسوسی به همدیگر وابسته اند. با توجه به این که منابع و مطالب علمی بسیار محدودی در مورد شهر الکترونیک وجود دارد و ایجاد شهرهای الکترونیکی نیز یک پدیده نو ظهور است، هنوز روش علمی و تئوریک تایید شده ای برای پیاده سازی این شهرها ارایه نشده است و بیشتر مطالب موجود نیز حاصل از نتایج تجربیات شهرهای الکترونیکی موجود در جهان است.
تجربیات انجام شده در شهرهای مختلف در مورد پیاده سازی شهر الکترونیک نظرات متفاوتی را ارایه کرده اند و هر کدام روشهای خاصی را برگزیده اند بگونه ای که رویکردهای مرتبط با پیاده سازی شهر الکترونیک نیز در کشورهای مختلف متفاوت است. علت این امر نیز شرایط خاص اقتصادی و سیاسی و وضعیت زیر ساختار فناوری اطلاعات هر شهر می باشد. البته سیاست ها و برنامه های پیش بینی شده اولیه جهت ایجاد دولت الکترونیک و اقدامات صورت گرفته عملی در این زمینه نیز بی تاثیر نیست. در این بخش ابتدا روش های مورد استفاده در شهرهای تورنتو و چین

تایپه برای پیاده سازی شهر الکترونیک بررسی می شود و پس از آن بر اساس مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران و در نظر گرفتن فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران روش خاصی برای ایجاد شهرهای الکترونیک در کشور ایران ارایه می شود.
شهر تورنتو از نظر محققین و مجریان شهر الکترونیک تورنتو، برپایی شهر الکترونیک شامل سه مرحله است:
ـ طراحی
ـ پیاده سازی

ـ تثبیت
بر اساس دیدگاه مزبور اولین مرحله از ایجاد شهر الکترونیک، طراحی ابعاد و مشخص نمودن اجزاء و قسمت های ضروری است که قابلیت اجرایی داشته باشند. طی این پروسه، نقاط قوت و ضعف شهر و یا به تعبیری فرصت ها و تهدیدهای رو در روی شهر در فرآیند عملیاتی مشخص می شود. سپس فرصت ها و تهدیدهای فوق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس آن معیارهای لازم و اولیه برای پیاده سازی شهر الکترونیک ارایه می شود. برخی از اهدافی که در این مرحله می توانند مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
ـ دسترسی افراد شهر به خدمات شهری در هر زمان و هر مکان
ـ استفاده هر چه بیشتر از منابع مختلف شهری
ـ انتخاب بهترین طرح ممکن برای شهر
ـ هدفمند کردن فعالیت های مرتبط با ایجاد شهر
در مرحله دوم باید زیر ساختار لازم برای پیاده سازی شهر الکترونیک طراحی شده فراهم گردد و از گروههای کاری متخصص در زمینه های مخلتف برای عملی نمودن طرح ارایه شده در مرحله اول استفاده گردد. در این راستا باید چالش های طرح نیز مورد شناسایی قرار گرفته و با اتخاذ راهکارهای مناسب حل و فصل شوند تا بتوان بطور نسبی شهر الکترونیک کمی نقصی داشت. هدف هایی را که می توان در این مرحله دنبال کرد عبارتند از:
ـ ایجاد زیر ساختار سخت افزاری لازم برای پیاده کردن طرح
ـ تهیه ضوابط و قوانین مرتبط با امنیت و مالکیت به عنوان بخشی از طرح
ـ هماهنگ کردن بخش های مختلف شهری
ـ کمینه کردن فعالیت های تکراری انجام گرفته در شهر
ـ کمینه کردن زمان انجام فعالیت ها در شهر
ـ کمینه کردن کارهای اداری و دفتری با استفاده از سیستم های مکانیزه و بهبود روش ها
ـ یکپارچه سازی فعالیت های تجاری شهر
ـ درگیر کردن واحدهای مختلف تجاری در پیاده سازی طرح به منظور افزایش کارایی و راندمان
ـ بهینه سازی منابع موجود شهری
آخرین مرحله در ایجاد شهر الکترونیک،برقراری و تثبیت آن می باشد هدف نهایی از این مرحله ارایه یک محیط کاملا تکامل یافته (با توجه به مقتضیات و امکانات موجود) برای فناوری و مدیریت اطلاعات در سطح شهر است. اجرای این مرحله از نظر عملی نقطه پایانی ندارد و در هر زمان با پیشرفت در فناوری و مدیریت اطلاعات و همچنین بالا رفتن سطح نیازهای شهروندان، این مرحله به مراحل تکاملی نزدیکتر می شود برخی از اهدافی را که می توان در این ارتباط دنبال کرد عبارتند از:
ـ تکامل دائمی و بهبود مستمر فناوری و مدیریت اطلاعات و همچنین بالا رفتن سطح نیازهای شهروندان، این مرحله به مراحل تکاملی نزدیکتر می شود برخی از اهدافی را که می توان در این ارتباط دنبال کرد عبارتند از:

ـ تکامل دائمی و بهبود مستمر فناوری و مدیریت اطلاعات
ـ همگام نمودن فناوری های موجود با نیازمندی ها و سطح توقع شهروندان
ـ دستیابی به اهداف استراتژیک و دیدگاه های آرمانی پیش بینی شده
ـ برطرف کردن نیازمندی های تجاری مختلف بطور همزمان در شهر
شهر تایپه از نظر بنیانگذاران و مسئولین شهر الکترونیک تایپه، برای ایجاد ی شهر الکترونیک سه مرحله را باید پشت سر گذاشت:

کاربری فناوری اطلاعات در درون فعالیت های شهری اولین مرحله از ایجاد یک شهر الکترونیک، مجتمع سازی فناوری اطلاعات و کاربری آن در درون عملیات مدیریتی شهری است در این مرحله آن دسته از ابزارها و کاربردهای فناوی اطلاعات که در شهر قابل اجرا و پیاده سازی است. شناسایی می شود و به منظور تطبیق آنها با نیازهای شهری (با توجه به ویژگی های فرهنگی، اقتصادی شهر) و کاربری همگانی مورد بازنگری قرار می گیرند هدف از این مرحله، مهندسی مجدد فعالیت های شهری است بگونه ای که تمامی زوایای کار دیده شده و کمبودها و نقصان ها کاملا شناسایی و راهکارهای مناسب جهت آنها یافت شود.
ارتباط فعالیت های شهری بصورت الکترونیکی: اگر اولین مرحله ایجاد شهر الکترونیک نگرش به درون شهر باشد، دومین رحله بر نگرش بیرونی تکیه دارد، چون روش هایی را که توسط آن خدمات ارایه شده در شهر، به مشتریان یا به عبارت دیگر شهروندان می رسد را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر به خروجی و نتایج فعالیت های درون شهری و ارزیابی رضایت شهروندان (بمثابه مشتریان محصول و کالای مسئولین شهر) می پردازند. خروجی این مرحله خدمات مجتمع و یکپارچه، یک مرحله ای و بدون استفاده از کاغذ می باشد. در این مرحله ارتباط بین فعالیت های مختلف ادارات و موسسات مشخص شده و ارتباط بین آنها به صورت الکترونیکی برقرار می گردد. پس از مشخص نمودن فعالیت های شهری و ارتباط بین آنها، به تحلیل و ارزیابی سیستم موجود، انجا فعالیت ها در شهر و بهینه سازی رابطه بین فعالیت ها پرداخت می شود. بدیهی است تمام این موارد با نگرش دقیق به راه های جلب رضایت شهروندان و ایجاد رفاه و آسایش برای آنان می باشد تا به عنوان یک رسالت و هدف آرمانی مورد نظر مسئولین شهر قرار گیرد.
یکپارچه کردن فعالیت ها: سومین مرحله، بر ارایه اطلاعات مرتبط با بخش غیر دولتی و استفاده از یک رابطه عمومی متمرکز می شود. با این روش اطلاعات مربوط به شیوه زندگی، کار و تفریح به هم مرتبط می گردد و هدف از آن ایجاد سیستم منسجم و یکپارچه به منظور مدیریت فعالیت های شهری، با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات است.
ارایه مدل پیشنهادی جهت پیاده سازی شهر الکترونیک با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شرایط خاص حاکم بر آن، اجرای شهر الکترونیکی و پیاده سازی مرحله ای آن، دقت عمل و برنامه ریزی خاصی را می طلبد. بگونه ای که با ملحوظ نمودن تمامی محدودیت ها و فرصت ها بتوان در کمترین زمان و یا صرف کمترین هزینه اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشید. در بسیاری از عملیات صنفی و اجرائی و انجام برخی از پروژه های عملی در قالب استاندارهای جهانی از مدل چرخه دمینگ استفاده می شود. تشریح این چرخه و استفاده از دستاوردهای آن می تواند مدل پیشنهادی این کتاب را جهت تحقق شهر الکترونیک واقعیت یملموس و عینی ببخشد. مدل مزبور با انجام برخی تغییرات از چهار مرحله تشکیل شده و

به منظور بهبود مستمر فعالیت های مختلف به کار می روند. این مراحل عبارتند از:
ـ طراحی و برنامه ریزی(Plan)
ـ اجرا(Do)
ـ بازرسی و کنترل (Check)
ـ اقدام اصلاحی (Act)
طراحی و برنامه ریزی: هدف از انجام این مرحله تغییراتی است که منجر ب

ه بهبود وضعیت موجود می گردد. در این روند با بررسی های اولیه، انجام تجزیه و تحلیل بر روی سیستم پیشنهادی و مد نظر یا سیستم موجود، رسم نمودارهای مختلف از جمله نمودارهای پارتو و نمودار علت و معمولیف نقاط ضعف و قدرت سیستم موجود بررسی و سپس طرحی برای بهبود وضعیت موجود ارایه می شود. در این بخش از فرآیند پیشنهاد شده دقیقا الگوی شهر الکترونیک پیشنهادی، اهداف، برنامه های عملیاتی و اجرایی، زمان و سایر عوامل کاملا مشخص گردد و از مکانیزم های مخلتف به منظور همپوشانی فعالیت ها و تعیین زمان شناوری آنها با هدف کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی استفاده شود.
اجرا در این مرحله طرح و برنامه، اهداف پیش بینی شده اولیه حالتی اجرایی به خود گرفته و عملیات لازم جهت تحقق آن صورت می گیرد. با توجه به جدید بودن موضوع ایجاد شهر الکترونیک و با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرای شهر الکترونیک را به صورت آزمایشی برای شهر خاصی از کشور در نظر گرفته شود تا دستاوردها و نتایج حاصل از آن، پس از اصلاح و نقد و رفع مشکلات و معایب به سایر نقاط تعمیم داده شود.
بازرسی و کنترل: پس از اجرای آزمایشی طرح، به منظور تشخیص موثر بودن، یا مفید بودن سیستم آزمایشی پیاده شده، تغییرات انجام شده و سرمایه گذاری های صورت گرفته کل فرایند، مورد بازرسی قرار می گیرد. خروجی این مرحله در صورت مثبت بودن نتایج به نوعی اثبات موفقیت آمیز بودن نسخه آزمایشی طرح تلقی می گردد.
اقدام اصلاحی: هدف از این مرحله، پیاده سازی اقدامات اسلاحی و اعمال تغییرات مورد نیاز برای کل سیستم به منظور اصلاح ساختار سیستم و دستیابی به هدف مورد انت

ظار می باشد. انتظارات این مرحله نیز شامل طرح ریزی، فرآیندها، استاندارد کردن فرآیندها، اخذ بازخورد از سیستم و انجام آموزش های لازم برای اجرای فرآیندهای استاندارد شده می باشد.
شمای کلی چرخه فوق در پیاده سازی و اجرای شهر الکترونیک در شکل ۴ـ ۱ـ ارایه شده است.
طراحی
اجرای نمونه اقدام اصلاحی
بازرسی
با توجه به موارد فوق می توان یک شهر الکترونیک را به صورت نمونه پیاده سازی نمود و پس از رفع اشکالات و اعمال اصلاحات لازم، نسبت به تعمیم آن به سایر شهرهای دارای ام

کانات بالقوه اقدام کرد. بنابراین اسفتاده از این روش بسیاری از عوامل ناشناخته را در فرآیندهای اجرایی مشخص می نماید و راهکارهای منطقی و اصولی را جهت حل مشکلات و یا رفع نواقص به وجود می آورد. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با کمترین هزینه، می توان ایجاد شهرهای الکترونیک و در نهایت جامعه اطلاعاتی را تحقق بخشید. با توجه به مدل های شهر الکترونیک (که در همین بخش به آنها اشاره شد) و همچنین بهره گیری از مدل پیشنهادی با استفاده از چرخه دمینگ و در نظر گیری شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می توان مدل زیر را برای پیاده سازی شهر الکترونیک ارایه نمود:
ـ طراحی شهر الکترونیک
ـ اجرای نمونه (آزمایشی)
ـ بازرسی و بازبینی
ـ پیاده سازی
عناصر تشکیل دهنده هر یک از بخش های قبل عبارتند از:
الف ـ طراحی شهر الکترونیک:
ـ تعریف چشم اندازها، راهبردها، سیاست های شهر در پیاده سازی شهر الکترونیک
ـ مشخص نمودن طرح های کاربردی قابل اجرا برای شهر الکترونیک
ـ تعریف پروژه های راهبردی مورد نیاز
ـ آموزش نیروی متخصص
ـ اطلاع رسانی عمومی
ب ـ اجرای نمونه:
ـ بازنگری و مهندسی مجدد ساختار و فرایندهای فعالیت های شهر
ـ وارد کردن فناوری اطلاعات در فرایندهای اجرایی سازمان شهر
ـ تعریف ارتباط فعالیت های شهری شهر با استفاده از سیستم های الکترونیکی
ـ اجرای پروژه های راهبردی
ـ آموزش گسترده شهروندان جهت استفاده و کاربری سیستم
ـ ارایه بخشی از خدمات شهری به صورت الکترونیکی به عنوان نمونه
ج ـ بازرسی و بازبینی:
ـ ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف
ـ مدیریت اطلاعات (به منظور کسب بازخوردهای حاصل از شهر نمونه)
ـ مدیریت تغییر (اصلاح نقاط ضعف طرح نمونه اجرا شده)
ـ تجزیه و تحلیل سیستم جدید پیشنهادی
ـ مقایسه سیستم جدید با سیستم قبلی
د ـ یکپارچه سازی:
ـ یکپارچه سازی فعالیت های شهری
ـ تدوین استانداردهای لازم در حوزه شهر الکترونیک
ـ ایجاد یک وب سایت درگاه واحد برای دسترسی به تمامی خدمات شهر الکترونیک
ـ ایجاد زیر ساختار لازم برای ارایه خدمات الکترونیکی

ـ فراهم سازی اماکن دسترسی به تمامی خدمات و اطلاعات شهری از طریق اینترنت
ـ بازنگری منظم سیاست ها و برنامه های دولت الکترونیک و به روز رسانی آنها
چرخه فوق یک مدل پیشنهادی برای ایجاد شهر الکترونیک است. همانطور که قبلا اشاره شد برای ایجاد شهر الکترونیک باید با توجه به شرایط خاص شهر مورد نظر یک روش مناسب انتخاب گردد و قدم های پیاده سازی با توجه به امکانات و مقدورات موجود باید تطبیق و تغییر یابد.
مهمترین و اساسی ترین مرحله در ایجاد یک شهر الکترونیک تهیه سند راهبردی بر

ای آن است که می بایست در اولین قدم موردتوجه خاص قرار گیرد. در این سند، چشم اندازها، ماموریت ها، طرح ها و برنامه های اولیه جهت برپایی شهر الکترونیکی تدوین می گردند. به عبارت دیگر پیش نیاز انجام تمامی اقداماتی که در مرحله اجرایی و پیاده سازی بدان نیاز است، تهیه یک سند راهبردی است. این سند تمامی فعالیت های ایجاد یک شهر الکترونیک را در یک راستا و چارچوب هماهنگ می کند و از انجام اقدامات غیر ضروری و موازی ممانعت به عمل می آورد. در سند راهبردی شهر الکترونیک چشم اندازها و اهداف آرمانی ایجاد شهر به روشنی بیان می شوند و سیاست ها و راهبردهای توسعه آن تبیین می شوند. چشم اندازهای مزبور خطوط کلی توسعه شهر را ترسیم می کنند به علاوه به منظور اجرایی کردن سند در راستای راهبردها و اهداف کلان شهر الکترونیک برنامه هایی نیز پیشنهاد می گردند. بررسی شهرهای الکترونیک جهان نیز نشان داده است که اکثر این شهرها توسعه شهر الکترونیک را با تدوین یک سند و برنامه کلان برای شهر الکترونیک آغاز نموده اند.
معیارهای سنجش شهر الکترونیک:
هر سیستم فیزیکی و غیر فیزیکی از مجموعه ای از اجزاء تشکیل شده است که در تعامل با یکدیگر پاسخ دلخواه را برای مشتری بوجود می آورند. سیستم ها معمولا دارای محدودیت هایی هستند که باید برای یک طرح کاملا مشخص باشد تا بتواند بر اساس توانمندی ها و محدودیت ها تابعی

معیاری جهت ارزیابی و سنجش توانمندی سیستم ارایه نماید. شهر الکترونیک نیز یک سیستم است و باید قابل مطالعه و ارزیابی باشد. با توجه به این که بسیاری از شهرهای جهان ادعای پیوستن به جرگه شهرهای الکترونیک را دارند، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان یک شهر الکترونیک را ارزیابی نمود و بر اساس نتایج حاصل شهرهای برتر را مشخص کرد. شهرهای الکترونیکی جهان با توجه به ویژگی خای خاص، ساختار و تشکیلات مربوط به خود با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

با توجه به این تفاوت ها ارزیابی و مقایسه آنها کاری دشوار است. بر اساس مدلی که در فصل سوم به آن اشاره شد، یک شهر الکترونیک از چهار بخش عمده ذیل تشکیل شده است:
ـ زندگی الکترونیک
ـ سازمان الکترونیک
ـ دولت الکترونیک
ـ زیر ساختار الکترونیک
این مدل اجزاء عمده شهر الکترونیک را نشان می دهد. پیشرفت و توسعه شهر الکترونیک در گرو پیشرفت و ترقی هر یک از این اجزا است. بنابراین می توان برای ارزیابی موفقیت و موقعیت یک شهر الکترونیک، وضعیت فناوری اطلاعات را در هر یک از اجزاء بررسی نمود و بر این اساس درجه توسعه یافتگی شهر الکترونیک را ارزیابی و اندازه گیری کرد. زندگی الکترونیک، درجه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات را در بین شهروندان شهر نشان می دهد. به عبارت دیگر یکی از عوامل اصلی توفیق شهر الکترونیک، آشنایی شهروندان با رایانه، اینترنت و توانایی استفاده از سیر امکانات فناوری اطلاعات است. علاوه بر شهروندان، سازمان های شهر الکترونیک نیز باید با فناوری روز همراه باشند. توسعه سریع فناوری اطلاعات طی چند دهه گذشته، تاثیرات تغییرات بسیاری را در زمینه کسب و کار به همراه داشته است و سازمان هایی که خود را با این تغییرات همراه نسازند در دنیای تجارت و کسب و کار به شکست محکوم خواهند بود . دولت الکترونیک زمینه دسترسی گسترده شهروندان را به خدمامت دولتی فراهم می سازد و این امر یعنی تعامل بین شهروندان و سازمان های دولتی و خصوصی، یکی از مهمترین عوامل موفیت شهر الکترونیک است. معمولا توسعه شهر و دولت الکترونیک در بسیاری از کشورها به موازات یکدیگر صورت می گیرد. توسعه و پیشرفت هر یک از این دو حوزه، تاثیر مستقیمی بر پیشرفت دیگری دارد. وضعیت زیر ساختار شهر الکترونیک یکی از مهمترین مشخصه های ارزیابی شهر الکترونیک است. بدون ایجاد زیر ساختار مناسب، در حوزه های فرهنگی، نیروی انسانی و فناوری، توسعه شهر الکترونیک با مشکل روبرو می شود. در جدول صفحات بعد به جزئیاتی پیرامون معیارهای سنجش شهرهای الکترونیک اشاره می شود.
شاخص های ارزیابی زندگی الکترونیک:
حوزه شرح شاخص
اتصال به اینترنت درصد نفوذ رایانه و اینترنت ـ نسبت تلفن همراه
ـ نسبت اتصال به اینترنت
ـ نسبت پهنای باند
ـ نسبت آموزش های الکترونیک
ـدرصد اتصال مدارس به اینترنت
ـ نسبت پهنای باند مدارس و موسسات آموزشی
ـ درصد دسترسی زنان خانه دار به اینترنت
ـ دسترسی تجهیزات شبکه عمومی
توسعه تجارت الکترونیک سطح کاربرد تجارت الکترونیک ـ درصد معاملات تجارت الکترونیک
ـ نرخ استفاده از پرداخت الکترونیک در معاملات روزمره
ـ نرخ توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک
ـ درصد استفاده از کارتهای اعتباری

شاخص های ارزیابی زیر ساختار الکترونیک
حوزه شرح شاخص
شرایط اجتماعی و فرهنگی سطح آموزش و تحصیل و درجه قبول نواری و ریسک ـ درصد بی سوادان
ـ سطح میانگین آموزش عمومی
ـ درجه آزادی سیاسی
ـ کیفیت مدارس عمومی و خصوصی
ـ درجه آزادی رسانه ها
منابع انسانی درصد کارشناسان و متخصصین و میزان رضایت آنها ـ نسبت متخصصان فناوری اطلاعات به کل شاغلین
ـ نسبت متخصصان مهندسی به کل شاغلین

ـ سطح رضایت سازمان از متخصصین فناوری اطلاعات
ـ نسبت آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان
قوانین و مقررات قابلیت اطمینان فرآیندهای برخط و اطلاعات موجود بر روی شبکه ـ تلاش برای حفظ حریم شخصی درارتباطات الکترونیک
ـ تلاش برای جلوگیری از جرایم کامپیوتری
زیر ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات دسترسی به سیستم های ارتباطی ـ پتانسیل توسعه خدمات تلفنی
ـ نسبت تلفن های ثابت به ۱۰۰۰ نفر

ـ نسبت تلفن های همراه با ۱۰۰۰ نفر
ـ نسبت میزبان های وب به ۱۰۰۰۰ نفر
ـ درصد قطعی تلفن
ـ هزینه و کیفیت خدمات مخابراتی
شاخص های ارزیابی سازمان الکترونیک:
حوزه شرح شاخص
پشتیبانی خدمات الکترونیک توسعه و در دسترس بودن صنایع خدمت اینترنتی افقی و عمودی (درگاه میزبانی وب، ICP, ASP مشاوره تجارت الکترونیک و غیره) ـ موجودی بودن خدمت اطلاع رسانی حرفه ای
ـ قابل اجرا بودن محصولات نرم افزاری
ـ رقابت در عرصه صنایع نرم افزاری و خدمات اطلاع رسانی
ـ قیمت قابل رقابت در بازار ارتباطات
ـ کیفیت و قیمت اتصال به شبکه ها با توجه به رقابت در بازار ISP
اتصال به اینترنت نرخ اتصال به شبکه و سطح عملیات الکترونیک ـ نرخ مالکیت تجهیزات شبکه ای سازمان ها
ـ نرخ اتصال سازمان ها به شبکه
ـ نرخ قابلیت دسترسی وسیع به سازمان ها
ـ نرخ ایجاد وب سایت های سازمان ها

ـ نرخ ایجاد اینترنت سازمان ها
ـ سرمایه گذاری روی تجهیزات مرتبط با ICT
سرمای گذاری روی آموزش مهارت های مرتبط با ICT

شاخص های ارزیابی دولت الکترونیک:

حوزه شرح شاخص
اتصال به اینترنت سطح خدمت و مدیریت دولت الکترونیک ـ اثر ارتقاء برنامه کاربردی ICT
ـ نرخ خدمات عمومی بر خط
ـ نرخ ایجاد وب سایت دولت
ـ نرخ دسترسی وسیع به دپارتمان ها، بنگاه ها
ـ نرخ تعاملات شبکه های بین دولت و سازمان ها
رهبری الکترونیک سیاست دولت به منظور ارتقاء جامعه الکترونیک و سطح هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی ـ اولویت و اهمیت سیاست دولت در مورد ICT
ـ سطح سرمایه گذاری سازمان های پشتیبانی روی ICT
ـ تشویق سازمان ها به سرمایه گذاری روی ICT
ـ اهتمام به آموزش تخصص های ICT ی مورد نیاز
از آنجا که اقتصاد آینده جهان مبتنی بر دانش است، بنابراین می بایست انجام فعالیت های اقتصادی نیز بر این مبنا قرار گیرند. مقایسه و سنجش عملکرد، یکی از ابزارهایی است که مدیریت را در تصمیم گیری ها توانا ساخته و برای او امکان ارزیابی فعالیت های انجام شده و انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ استراتژی های مناسب را در جهت رفع مشکلات ایجاد شده فراهم می آورد. معیارهایی که در این فصل ارایه گردید، عملکرد شهر الکترونیک را از نظر مدیریتی مورد ارزیابی قرار می دهن و خط مشی مدیریت را در تصمیم گیری های آتی مشخص می سازند.

شاخص های ارزیابی شده الکترونیک با توجه به ساختار فرهنگی، توان اقتصادی و نوع سرویس اه در کشورهای جهان یکسان نخواهد بود و انتظار نیست در جامعه اطلاعاتی مورد نظر اجلاس سران جهان که در سال ۲۰۰۳ در ژنو برگزار شد یک فرمول ثابت برای آن بدست آورد. با این وجود استفاده از تجربیات جهانی و استاندارد کردن نوع خدمات که در نهایت بتواند هم افزایی تجربی را در پی داشته باشد از یک جامعه اطلاعاتی جهانی دور از انتظار نیست.
چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران و جهان
با گسترش کاربردی فناوری اطلاعات در کشور و تدوین طرحهایی جهت توسعه این کاربریها نظیر طرح تکفا (توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) و تعریف انبوهی از پروژه های نرم افزاری و س

خت افزاری در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، امروزه شاهد به ثمر نشستن بخشی از این پروژه ها در کشور هستیم.
اما این که انجام این پروژه ها تا چه حد به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور کمک نموده است، نیازمند بررسی و ارزیابی جامع هر یک از پروژه ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده می باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستیهای موجود در این زمینه، در تعیین اهداف و برنامه ریزی های آینده نگرش واقع بینانه و بهتری ایجاد نمود. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از چالشها و مشکلاتی که در عرض این چند سال گریبانگیر فناوری اطلاعات در کشور بوده، اشاره شود:
۱ـ وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت IT در کشور
در کشور ما در حال حاضر نهادهای مختلفی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات، معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، نظام صنفی رایانه ای و… در زمینه برنامه ریزی و مدیریت IT فعالیت می نمایند که هر یک به نوبه خود تلاشها و خدمات ارزنده ای در طول این چند سال انجام داده اند که در این مجال فرصت اشاره به آنها وجود ندارد.
اما در یک دید کلی با توجه به تصمیمات گرفه شده جهت حذف نهادهای موازی باز شاهد بروز مواردی هستیم که بیانگر این است که چالشهای موجود در این زمینه هنوز به قوت خود باقی است. به عنوان مثال بر اساس قانون، شورای عالی و فناوری اطلاعات، مسئولیت هدایت و

سازماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد ولی از سوی دیگر ی بینیم که شورای عالی اطلاع رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا (تکفا ۲) نموده و حتی در این راستا با یک شرکت خارجی قراردادی را به امضاء رسانیده است که مصداق بارز موازی کاری در مدیریت IT کشور می باشد.
اما چیزی که مسلم است، با توجه به اینکه گسترش کاربردفناوری اطلاعات نیازمند دید کلان، برنامه ریزی واحد، قانون گذاری و بستر سازی مناسب از یک طرف و نیاز سنجی، امکان سنجی و نظارت دقیق هر یک از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به عنوان کارفرما از طرف دیگر می

باشد، وجود یک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادی و معنوی جهت بستر سازی، قانون گذاری و برنامه ریزی را دارا باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود این نهاد، فعالیت سایر نهادها در این زمینه در صورت موازی کاری و مشابهت جز هدر دادن منابع مادی و انسانی کشور ثمری در پی نخواهد داشت. البته این بدین معنا نمی باشد که افراد متخصص و دلسوز در سایر نهادهای دیگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف این است که با تمرکز این نیروها در یک نهاد مشترک امکان مدیریت و برنامه ریزی بهتری جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور بوجود آید.
۲ـ رعایت نکردن استانداردهای تعریف شده در تعریف و نیاز سنجی پروژه، استانداردهای فنی و استانداردهای پشتیبانی، نگهداری و توسعه پروژه ها:
در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود نموده اند. فارغ از این که نیاز سنجی این پروژه ها تا چه حد دقیق بوده و با چه اهدافی صورت گرفته است. در برخی از موارد به دلیل عدم رعایت استانداردهای موجود، شاهد بروز مشکلاتی میان کارفرمایان و مجریان، و یا نقصها و اشکلات گسترده در پروژه ها بوده ایم. نقصها و مشکلات موجود در پروژه ها در بیشتر موارد باعث نوعی سر در گمی و نیز اخلال در روند کاری و یا اطلاع رسانی سازمانها شده، به گونه ای که هم باعث بدبینی در توانایی فناوری اطلاعات در انجام امور هم باعث صرف هزینه های دیگر جهت رفع این مشکلات شده است. این حقیر جهت حل این گونه مشکلات موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:
۱ـ ۲ـ یکی از چارچوبها و فرایندهای موجود در انجام پروژه ها، فرایند (RUP)(Rational unified Process) می باشد.
در این فرایند ۴ فاز زمانی وجود دارد که عبارتند از: فاز شناخت مسئله (Inception) ، فاز ارایه راه حل (Elaboration) ، فاز پیاده سازی (Construction) و فاز انتقال (transition)
دو فاز اول را فاز مهندسی و دو فاز بعدی را فاز تولید می نامند. در دنیا هم اکنون به دلیل اهمیت نیاز سنجی و تحلیل و طراحی پروژه ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه ها منعقد می گردد. یکی برای فاز مهندسی و دیگر برای فاز تولید.
سازمانها معمولا با شرکتهایی که نقش مشاور را ایفا می کنند قرارداد فاز مهندسی می بندند و این شرکتها با مدل کردن رفتار و نیازمندهای سازمان، جزییات کامل پروژه را تحلیل و طراحی می نمایند. این کار سبب خواهد شد تا پروژه ها دقیقا در راستای اهداف و نیازمندیهای سازم

ان طراحی و پیاده سازی گردد و از صرف هزینه های اضافی جهت بازنگری و پیاده سازی مجدد جلوگیری به عمل آید.
همچنین در صورتی که حتی کار به مرحله پیاده سازی هم نرسد، خروجی فعالیتهای انجام گرفته در قالب مستندات دقیق ذخیره می گردد تا در زمان مقرر پروژه بر اساس این مستندات پیاده سازی گردد. هم اکنون تحلیلگران سیستم در کشوری نظیر آمریکا بیشترین افراد را از حیث شغلی دارا می باشند.
مشکل اساسی دیگری که با انجام این کار برطرف می شود، این است که در حال حاضر قراردادهایی که جهت انجام پروژه های نرم افزاری منعقد می شود، معمولا در راستای طرح پیشنهادی شرکتها (Proposal) می باشد. در این طرحها معمولا شرکتها به دلیل اینکه تحلیل دقیق نیازمندیهای پروژه هم زمانبر است و هم هزینه بر، انجام این کار را در فاز تحلیل و طراحی در نظر می گیرند و طرح پیشنهادی آناه شامل جزییات کلی پروژه است و تخمین هزنیه و زمان قرارداد نیز بر همین مبنا انجام می گیرد. ولی درحین قرارداد با جزئیات بیشتر و یا نیازهای جدیدتری مواجه می شوند که چون این نیازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای شرکتهای مجری و نیز کارفرمایان خواهد شد.
۲ـ ۲ـ برون سپاری، پیاده سازی، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، یعنی استفاده هم

زمان از دو مجموعه، یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان مشاور ناظر:
این مطلب از این جهت اهمیت دارد که بعضی از سازمانها تشکیل گروه و یا واحدی به عنوان نرم افزار می نمایند که وظیفه این گروه مشاوره، نظارت و یا پیاده سزی پروژه های نرم افزاری است. تجربه ثابت نموده است برون سپاری کارها به خصوص انجام پروژه های نرم افزاری باعث می شود:
الف ـ هزینه های سازمان به دلیل عدم استفاده از نیروهایی که تامین هزینه و تعریف کار

برای آنان جزء دغدغه های یک سازمان می باشد، کاهش یابد.
ب ـ سطح مشاوره، نظارت و پیاده سازی پروژه ها به دلیل استفاده از افرادی که تسلط و آشنایی کامل با مباحث مربوطه دارند افزایش یابد.
ج ـ پروژه وابسته به فرد یا افرادی که ممکن است بنا به دلایل مختلف روزی از سازمان بروند، نباشد.
۳ـ ۲ـ بعضی از شرکتها معمولا به جهت کاهش هزینه و یا روابط پشت پرده اقدام به واگذاری انجام کار به یک شخصیت حقیقی و نه حقوقی می نمایند که این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد که جدا باید از آن پرهیز گردد.
به عنوان مثال در زمان اجرای پروژه و یا زمان پشتیبانی بنا به دلایل مختلف ممکن است فرد به دلیل گرفتاری و یا مشغله زیاد نتواند به تعهدات خود عمل نماید و باعث بروز اخلال در روند کاری یک مجموعه گردد. این مشکل در شرکتها به دلیل ماهیت آن که از اعضای مختلف تشکیل گردیده، بوجود نخواهد آمد.
۴ـ ۲ـ توجه به مستند سازی تمام مراحل انجام کار، هم اکنون در دنیا ۳۰ درصد از هزینه پروژه بابت مستند سازی در نظر گرفته می شود که در کشور ما کارفرمایان به دلیل کاهش دادن هزینه ها معمولا به این امر مهم توجهی نمی کنند و تغییر و توسعه پروژه ها را با مشکل مواجه می سازند.
۳ـ کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری:
منابع انسانی مهمترین رکن توسعه و پیشرفت در جوامع بشری هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روز افزون کاربرد IT و نیازهای که در حال حاضر و یا در آینده جهت پیاده سازی پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده می باشد که برنامه ریزی و آینده نگری دولت در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت قرار گیرد. دولت می تواند با برنامه هایی

نظیر افزودن دانشگاهها و موسسات آموزشی در زمینه رشته های مختلف IT، پرورش اساتید متخصص به منظور تامین کادر آموزش و هیات علمی مراکز آموزش IT و برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان و متخصصان IT، علاوه بر این متاسفانه همین تعداد نیروی متخصص نیز بنا به دلایل زیر توانایی کافی جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی را ندارند. این دلایل عبارتند از: کاربردی نبودن و یا بازاری نبودن محتوای تدریس شده در دانشگاه به گونه ای که دانشجویان را دچار نوعی دو گانگی در برخورد با محتوای آموزشی دانشگاه و نیاز بازار و جامعه می نماید و کمبود اساتید متخصص که بتوانند علاوه بر آشنایی با مفاهیم آموزشی جدید در درس مربوط به خود بر ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار نیز تسلط و یا آشنایی داشته باشند.

۲ـ ۳ـ عدم تسلط کافی متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژی های تولید نرم افزار: درکشور ما متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون مالکیت معنوی، انواع نرم افزار به راحتی و با هزینه پایین در اختیار علاقه مند قرار می گیرند. همچنین غفلت متخصصان از تمرکز بر روی یک نقش (Role) در تولید نرم افزار موجب این شده است تا در تولید یک نرم افزار یک نفر تمام نقشهای مختلف از قبیل تحلیل گر سیستم، طراح بانک اطلاعاتی، برنامه نویسی و … را یکجا بر عهده بگیرد که با توجه به تخصصی شدن نقشهای مختلف در فرآیند تولید نرم افزار در دنیا نظیر نقشهای مختلف در فرایند RUP و یا مدارکی که شرک مایکروسافت در رشته های مختلف اعطا می کند، توجه به این موضوع که متخصصان ما به جای پراکندگی در زمینه آشنایی و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصی در یک شاخه فعالیت نمایند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۴ـ برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم:
با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا، کمک به رشد عدالت اجتماعی با توجه به ارزش بالای عدالت در جامعه اسلامی ایران و دهها مزایای دیگر، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و… شاهد ارایه بعضی از

خدمات سنتی، در قالب خدمات نوین هستیم. این که ارایه خدمات نوین تا چه حد فراگیر شده، با کیفیت این گونه خدمات تا چه حد است و یا مردم چقدر از امکانات موجود بهره می گیرند، از زوایای مختلف کمی و کیفی قابل بررسی می باشد تا بتوان با شناسایی مشکلات و تلاش جهت حل آنها، کاربرد فناوری اطلاعات در کشور را فراگیر نمود. در ذیل به برخی از مشکلات وجود در این زمینه اشاره شده است:
۱ـ ۴ـ عدم توجه و یا آشنایی کافی مسئولان و مدیران دولتی به مقوله فناوری اطلاعات: با توجه به روند توسعه جهانی و تشکیل جوامع اطلاعاتی امروزه دسته بندی کشورها بر مبنای شاخص

دیجیتالی که معیاری جهت ارزیابی توانمندیهای کشورها در امر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، صورت می گیرد. با توجه به این مطلب سرمای گذاری بر روی فناوری های نو از قبیل فناوری اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولویتهای توسعه کشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه های مختلف نظیر تجارت الکترونیکی شاهد گردش مالی عظیمی در این حوزه هستیم، که کشور ما با توجه به نو بودن فناوری اطلاعات، در صورت توجه بیشتر دولتمردان و حمایت مادی و معنوی آنان از گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، توانایی رسیدن به سطوح بالاتر در این عرصه را دارا می باشد، که این مهم عزم ملی و همکاری تمام ارگانها و سازمانها را می طلبد.
۲ـ ۴ـ پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه: در کشور ما در حال حاضر روز به روز ارایه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است ولی به دلیل عدم اطلاع و آشنایی مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است. با توجه به این که علت این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم می باشد، توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرار گیرد. این آموزش می تواند از طرق مختلف انجام پذیرد که عبارتند از:
۱ـ ۲ـ ۴ـ آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگیران در این مکان، افزودن محتوای آموزشی جدید نظیر دوره های ICDL و بازنگری مداوم محتوای آموزشی که در حال حاضر در آموزش و پرورش تدریس می گردد، در کنار تجهیز مدارس به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب باید از اولویتهای اصلی بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش قرار گیرد.
۲ـ ۲ـ ۴ ـ آموزشگاه های رایانه : امروزه با وضعیت آموزش در اکثر آموزشگاههای رایانه کشور هم ازجهت کیفیت و هم از جهت هزینه های آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این میان آموزشگاهها نیز با مشکلاتی نظیر کمبود دانش جو مواجه هستند که می توان مشکلات آموزشگاهها را از طرق مختلف نظیر الزام سازمانها و دستگاههای دولتی به پرسنل خویش جهت فراگیری دوره های آموزشی نظیر ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاههایی که تمام امکانات لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی را دارا هستند، برطرف نمود. نکته قابل توجه در این زمین

ه رعایت عدالت و ضوابط (نه روابط) در انتخاب آموزشگاهها توسط سازمانهای دولتی می باشد.
۳ـ ۲ـ ۴ـ رسانه های ارتباطی نظیر صدا و سیما، مجلات ، روزامه ها و غیره : استفاده از تمام ظرفیتهای رسانه های ارتباطی مخصوصا صدا و سیما در امر آموزش، فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات نوین می تواند نقش ارزشمندی در افزایش سطح سواد دیجیتالی جامعه ایجاد نماید.
۳ـ ۴ـ وجود اشکالات و نقایص فنی و محتوایی در پروژه هایی که ماهیت اطلاع رسانی دارند نظیر سایتهای اطلاع رسانی : امروزه درکشور شاهد راه اندازی انبوه زیادی از سایتهای متعلق به

سازمان های دولتی و خصوصی هستیم. اما چیزی که در این مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری و گرافیکی می باشد، همچنین با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها، بطور کامل و مرتب بروز رسانی نمی شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سایت در برطرف کردن اشکالات فنی سایتها تا یک دوره زمانی مشخص، پشتیبانی محتوایی دائم سایتها با تغییر نگرش سازمانها به رسانه سایت، افزایش قابلیتهای سایت از لحاظ افزودن بخشهای جدید در قالب سیستمهای تعاملی واطلاعاتی و اهمیت دادن به توسعه قابلیتهای سایت می تواند تا حد زیادی باعث گسترش کاربرد این سایتها توسط کاربران ایتنرنتی شود.
۴ـ ۴ـ بالا بودن هزینه تجیهزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظیر تعرفه اینترنت: اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب می باشد . امروزه هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه، هزینه سنگینی میشرکت ها به پرسنل داخلی خود، اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت تامین هزینه خرید کامپیوتر و مواردی از این قبیل باعث تشویق هر چه بیشتر مردم جهت کاربرد فناوری اطلاعات خواهد شد. همچنین تعرفه بالای استفاده از اینترنت و نبود بستر مناسب ارتباطی از دیگر عوامل دخیلی در بی مهری و بی توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی می باشد.
۵ـ عدم حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان سربازان اصلی توسعه IT در کشور:
در کشور ما شاید به جرات بتوان گفت فعالیت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات، به نسبت سایر حوزه های صنعت و فناوری از سهم بیشتری برخوردار است که این را باید به فال نیک گرفت و تمام ابزارهای مادی و معنوی را جهت تقویت هر چه بیشتر این بخش به خدمت گرفت.

ما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی فعال در زمینه IT جهت ادامه حیات خود با مشکلات گوناگونی مواجه هستند نظیر:
۱ـ ۵ـ عدم ارایه تسهیلات مناسب و سریع به بخش خصوصی جهت تولید محصولات نرم افزاری که مصداق بارز آن دریافت تسهیلات در قالب طرح تکفا می باشد که به دلیل تعلق و یا در نظر گرفتن روباط به جای ضوابط شرکتها را در دریافت تسهیلات با مشکلات جدی مواجه ساخت.
۲ـ۵ـ تعهدات سنگینی که کارفرمایان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجری می گذارند، این گونه کارفرمایان که عموما سازمان های دولتی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی خود و نیز با توجه به دید منفی که متاسفانه در کشور نسبت به بخش خصوصی وجود دارد، معمولا قراردادها را طوری تنظیم می نمایند که حداکثر تعهد بر دوش مجری و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.
شرکتها هم چون معمولا از مشاوران حقوقی در این زمینه برخورار نمی باشند، به دلیل وجود رقبای دیگر و دغدغه ای که جهت تامین درآمد مورد نیاز خود دارند، حاضرند با هر شرایطی قرارداد ببندند که ای موضوع حتی اگر شرکت را به لحاظ مالی دچار مشکل ننماید، ولی از جهت روانی دارای بار منفی زیادی بوده واسترس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روی دوش مجری قرار خواهد داد.
۳ـ ۵ـ عدم رعایت انصال و عدالت در برگزاری مناقصه ها و در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط در تعیین برنده مناقصه
۴ـ ۵ـ تکثیر غیر مجاز نرم افزارهای تولید شده
۵ـ ۵ـ و سایر چالشهای دیگر نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تعجیل کارفرمایان در انجام پروژه و مواردی از این قبیل که نتیجه این مشکلات تأثیر منفی در ارایه خدمات نرم افزاری خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:
الف ـ شرکتهای نرم افزاری به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه تکنولوژی به منظور آشنایی با ابزار و روشهای نوین تولی نرم افزار غافل شوند، که این غفلت با توجه به تحول و تنوع سریع نرم افزار در دنیا توان رقابت و صادرات را از شرکتهای داخلی سلب می نماید.
ب ـ رویکرد مشتری مداری که نتیجه آن رضایتمندی مشتریان است، از برنامه ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.

ج ـ قیمت محصولات نرم افزاری به دلیل تامین هزینه های سنگینی که شرکتها با آن مواجه هستند افزایش یابد.
د ـ شرکتهای نوپا و کوچک به دلیل عدم توانایی در مواجهه با شرکتهای بزرگتر به مرور زمان حذف گردند که این مسئله باعث بروز پیامدهای ناگواری در جامعه نظیر بیکاری،

سر خوردگی و…خواهد شد.
ه ـ کیفیت تولیدات نرم افزاری کاهش یابد.
در فرآیند تحقیق شهر الکترونیک و بهره مندی از منابع آن، چالش های اساسی ای وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع آنها برنامه ریزی های لازم صورت گیرد برخی از مهمترین عوامل عبارتند از:
مدیریت تغییر: با توجه به گستردگی ابعاد دولت الکترونیک و شمول همگانی آن، تغییر و تحول در شهروندان، ساختار اداری و اجرایی شهر و دولت همزمان با توسعه جامعه اطلاعاتی اجتناب ناپذیر است. به منظور اثر بخشی بیشتر شهر الکترونیک، این تغییرات باید با مدیریت موثر صورت گیرد. آموزش و اطلاع رسانی به افراد در مورد مزایای شهر الکترونیک، برنامه ریزی و کنترل برنامه های اجرایی و دریافت بازخور در مورد فعالیتهای انجام شده و تحلیل آنها، از جمله مهمترین تکنیک ها و ابزارهای مدیریت تغییر می باشند.
چالش های فرهنگی و اجتماعی: یکی از چالش های اساسی گسترش فناوری ارتباطات در جهان، مخصوصا کشورهای در حال توسعه، ایجاد مشکلات فرهنگی و چالش های اجتماعی است. هجوم گسترده فرهنگ های گوناگون و امکان دسترسی عامه مردم به اطلاعات گسترده از طریق اینترنت، برخی ناهنجاری ها را در روابط فرهنگی و اجتماعی مردم بوجود می آورند. در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما بنابر شرایط فرهنگی و اجتماعی، احتمال آسیب پذیری در اثر تعامل گسترده با دیگر فرهنگ ها وجود دارد. هر چند پیشرفت های قابل توجهی در عرصه مکانیزم های امنتیتی و کنترلی اینترنت حاصل شده است، اما قابلیت های کنترلی در این گونه موارد کمتر موثر واقع می شوند. با عنایت به موارد فوق منظور کردن فاکتورهای فرهنگی،

سنتی و اجتماعی کشورها و یا مناطق جغرافیایی خاص ، در تبیین اهداف و رسالت شهر الکترونیک قبل از ایجاد آن ضروری می باشد.
شهر الکترونیک با توجه به مزایای بسیار زیادی که دارد، دارای مشکلات و چالش های خاص خود می باشد که می توان از ابتدای برپایی شهر الکترونیک با توجه جدی با

آنها از بروزشان جلوگیری نمود و یا آنکه از میزان تاثیر مخرب آن کاست. از جمله این مشکلات می توان محدودیت های نرم افزاری، سرمایه گذاری، چالش های فرهنگی و اجتماعی و غیره را نام برد حل مشکلات و کاهش تاثیرات مخرب فن آوری، مستلزم ایجاد یک نظام مدیریت کامل برای اعمال طرح های مدیریتی در فرآیند ایجاد شهر الکترونیک می باشد.
سرمای گذاری تحقق و توسعه شهر الکترونیک با توجه به منافعی که به دنبال دارد، نیازمند حجم عظیمی از سرمایه گذاری در بخش دولتی می باشد. فراهم نمودن زیر ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات، به روز رسانی سیستم های رایانه ای و شبکه های الکترونیکی و آموزش وسیع و گسترده از جمله مهمترین موارد سرمایه در توسعه شهر الکترونیک است. لازم به توضیح است که دوره بازگشت سرمایه گذاری صورت گرفته، سریع و کوتاه مدت است.
محدودیت های نرم افزاری اینترنت به عنوان اساسی ترین بستر برای تحقق شهر الکترونیک در جهان محسوب می شود. میلیاردها وب سایت در حال حاضر بر روی اینترنت وجود دارند که مطالب اکثر آنها به زبان انگلیسی نگارش یافته است. هنوز در برخی از این کشورها، مشکلاتی برای توسعه خدمات فناوری اطلاعات در رابطه با خط الرسم و زبان ملی و محلی وجو دارد. برخی از نرم افزارهایی که در سطح عمومی در دنیا استفاده میشوند، بطور کامل با این زبان ها مطابقت ندارند. استفاده از برخی از سیستم عامل ها مانند ویندوز با وجود مقبولیت عمومی و گستردگی کاربرد در زمینه امنیت، مشکلاتی را به همراه دارند. با توجه به تمامی این مشکلات، ارایه خدمات به صورت بر خط به شهروندان درمرحله اول مستلزم رفع این گونه موانع و انتخاب و توسعه یک بستر استاندار و مطمئن می باشد تاکید بر استفاده از زبان ملی در نرم افزارهای کاربردهای اساسی ترین اولی ترین نقش را در این روند به عهده خواهد داشت.
دسترسی به اینترنت و شکاف دیجیتالی طبق آمار تا پایان سال ۲۰۰۲ میلادی بین ۷۵۰ تا ۹۰۰ میلیون نفر در سرتاسر دنیا به اینترنت دسترسی داشته اند که از این تعداد نزدیک به ۵۰ درصد آنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کنند در حالی که سهم اروپا، خاور میانه و آفریقا از این تعداد، درصد کمی است. با توجه به آمار موجود استنباط می شود که بسیاری از مردم دنیا هنوز به اینترنت دسترسی ندارند و بدین ترتیب ایجاد شهر الکترونیک و تحقق اهداف آن به منظور رفاه عمومی مردم و ارایه خدمات دولتی و شهری به صورت برخط در جهان سوم (به ویژه کشورهای آسیایی) مفید فایده نخواهد بود. . بنابراین رفع شکاف دیجیتال و اطمینان از دسترسی عمومی

یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین اقدامات در جهت تحقق دولت الکترونیک می باشد. بررسی شکاف دیجیتالی نیازمند در نظر گرفتن بسیاری از فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است و فقط یکی از آن عوامل تعداد کاربران اینترنت است که تحت عنوان ضریب نفوذ اینترنت معرفی می شود. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۱ ضریب نفوذ اینترتنت در کشور ما ۵/۲ و در کشور کره جنوبی ۴۰ بوده است.
امنیت و حریم شخصی یکی از نگرانی های اساسی که در مورد اینترنت و فضای سایبر وجود دارد. امنتی و حفظ حریم شخصی افراد است. اطلاعات گوناگونی اعم از اطلاعات شخصی و شغل

ی در پایگاه های داده شهری نگهداری میشوند. نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاه و ایجاد خطر برای شهروندان را فراهم می سازد. بنابراین حفظ امنیت و حریم شخصی افراد یکی از دغدغه های اساسی مسئولین شهر الکترونیک محسوب می شود و می بایست راهکارهای مناسب جهت حل آن انتخاب و اجرا گردد.
آموزش در توسعه شهر الکترونیک، آموزش از دو بعد اساسی مور بررسی قرار می گیرد. اول اطلاع رسانی عمومی و آماده سازی مردم شهروندان برای استفاده از خدمات شهر الکترونیک و دوم تربیت و فراهم نمودن نیروی انسانی مورد نیاز برای ایجاد توسعه و اداره شهر، هر کدام از این ابعاد در شهر الکترونیک قابلیت های زیادی را به همراه دارد. با توجه به الکترونیکی بودن روابط، امکان ارایه انواع آموزش در هر زمان و مکانی به تمام افراد امکان پذیر است.

برنامه های کلان دولت و شهر الکترونیک در ایران
طی چند سال گذشته برنامه ها و طرح هایی جهت تحقق دولت الکترونیک در ایران تدوین و تصویب شده نموده در زمینه شهر الکترونیک به صورت کلان اقدامی صورت نگرفته است هر چند که طرح های حاضر در برخی زا موارد زمینه ساز تحقق شهر الکترونیک نیز می باشند. در این بخش ابتدا مهمترین اقدامات و طرح ها در حوزه دولت الکترونیک به اجمال بررسی خواهد شد و پس از آ« به شاخص دولت الکترونیک در ایران اشاره خواهد شد.

طرح تحقق دولت الکترونیک:
شورای عالی اداریدر نود و سومین جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها، تسریع در اجرای اموره بهبود ارایه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گری در سطوح مختلف و ارایه خدمات غیرحضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثر بخشی در بخش های مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرایی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی، طرح تحقق دولت الکترونیکی را تصویب نمود که سر فصل های اساسی آ« به شرح ذیل می باشند:
ـ اتوماسیون فعالیت های اختصاصی
ـ اتوماسیون فعالیت های عمومی
ـ فراگیر نمودن بهره گیری از شماره تلفن و کد پستی
ـ آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطلاعات
ـ ایجاد تسهیلات و امکانات زیر بنایی

ـ فراهم نمودن زیر بنای معوق
طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکقا)
طرح تکفا به منظور بهره گیری مناسب از قابلیت های فنآوری اطلاعات توسط شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و در تیرماه ۱۳۸۱ توسط هیئت وزیران تصویب شد این طرح ثامن چشم انداز، مأموریت و اهداف کلون توسعه فن آوری اطلاعات در ایران است. این سند طی هفت طرح راهبردی عرصه هیا کلون توسعه فناآوری اسلامی در ایران را مشخص می کند و در هر طرح نیز پروژه هایی اجرایی خاصی جهت نیل به اهداف مشخص شده تعریف شده اند. در ادامه کلیات طرح به همراه پروژه های اجرایی آن در حوزه دولت الکترونیک آورده شده است.

چشم انداز:
ـ ایران مقدور در قرن بیست و یکم، اقتصاد دانانی محور با فناآوری ارتباطات و اقدامات مأموریت
ـ بکارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات در تبدیل فرصت ها و منابع ملی به ، توانایی و افتخار در راستای توسعه، پاسدار فنی
طرح های راهبردی تکفا:
ـ طرح راهبردی دولت الکترونیک