مقدمه
در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .
وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور

آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .

« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و … مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .

سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .

بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های

مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند .
اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و … بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و … که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .
تاسیس و تشکیل یک نهاد بین الملل

ی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا لی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .

لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین « Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .

دولت ها معمولاً در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند . برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .
از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها « Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و …. هر کدام

به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .

پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .
برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و ب

ه همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .
از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :
۱- یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .
۲- بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )
۳- وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .

طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .

بنابراین ممکن است اتحادیه ای وجود داشته باشد ، اما ارگان های اجرایی و شخصیت حقوقی مرتبط با ان را نداشته باشد . مانند کشور های عضو مشترک المنافع که سرزمین های مختلفی از آسیا و آفریقا ( بعضاً مستعمرات قدیم امپراتوری انگلیس ) را گرد هم آورده است ولی به عنوان یک سازمان و تشکیلات منطقه ای یا جهانی فاقد شخصیت حقوقی لازم می باشد . اگر جامعه بی

ن المللی را به صورت یک سیستم کلان یا مجموعه در نظر بگیریم ، سازمان های منطقه ای و محلی در واقع از دیدگاه جهانی ، یک سیستم فرعی به شمار می آیند . طبیعتاً اگر در سیستم های فرعی مناسبات صلح امیز و عادلانه برقرار باشد ، این خصوصیت بر جامعه بزرگتر یعنی همان سیستم جهانی تاثیر می گذارد .

– میزان هم بستگی دولت های عضو به یکدیگر .
– از نظر وسعت جغرافیایی .
– از نظر اهدافی که در مجموع دنبال می کنند .
– از نظر وابستگی آنها به دولت ها یا سایر نهاد ها و تاسیسات غیر دولتی ، مذهبی ، علمی .
– از سایر جهات

شرایط و عوامل همکاری های منطقه ای به اجمال عبارتند از :
۱- بودن دولت های مستقل حاکم که نخستین شرط برقراری رابطه همکاری در سطح منطقه می باشد .
۲- وجود علائق و منافع مشترک میان آنها
۳- قصد و اشتیاق به همکاری بین این دولت ها
۴- امکان برقراری رابطه .

سابقه و نوع همکاری دولت ها را از دوران یونان قدیم یا روابط « دولت – شهرها » تا امروز ، می توان دنبال نمود . پیدایش دولت – ملت ها Nation – State نوعی روابط منطقه ای بود و به تدریج تحول تکنولوژی آثار بسیار گسترده ای در توسعه این روابط به وجود اورد . در واقع نیت و هدف نهایی و اصلی حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و ستیز و ایجاد مبادلات سیاسی ، اقتصادی بود . در این میان آرمان گرایان ، حکومت جهانی را طلب می کردند ، اما این امر به علت تعداد اهداف و اختلاف نظر و سطح فرهنگ در قاره ها امکان نداشت . بنابراین در سطوح مناطق و نواحی ، پیمان ها بسته شد و نهاد ها و سازمان های بین المللی در معیار کوچکتر بوجود آمد .

نهاد گرايي ليبرال (نئو-ليبرال )
از ميان اثر گذار ترين انواع انديشه ليبرال در نظريه روابط بين الملل معاصر يكي هم آن چيزي است كه معمولا نهاد گرايي نو-ليبرل يا به سادگي ليبراليسم نو ناميده شده است. همان گونه كه شماري از صاحب نظران اشره كردند اين معمولا بر جسته ترين شكل ليبراليسم در امور بين المللي بوده است. براي مثال همان گونه كه جوزف گركو در انتقاد زيركانه اس از اين گونه نظريه ها گفته است نهاد گرايي ليبرال قبل از موج كنوني در سه موج پي در پي رخ نمود كه عبارت بودند از نظريه

ادغام كاركرد گرايي دهه هاي ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ نظريه ادغام نو – عملكرد گرايي محلي در دهه هاي ۱۹۵۰و۱۹۶۰و نظريه وابستگي متقابل دهه ۱۹۷۰٫شايد بتوانيم اين نكته را هم اضافه كنيم كه نويسندگان آرمان گراي گذشته و متعلق به دوره بين دو جنگ جهاني هم بر نهادها و سازمانهاي بين المللي تاكيد داشتندو اينبا آن واقع گرايي ويرانگر نظام موازنه قواي متعلق به قرن نوزدهم در تعارض كامل بود.

در هر حال اثر گذارترين نوع نهاد گرايي ليبرال معصر برداشت متفاوتي از خودش دارد . براي اين كه شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين اين نوع از نهاد گرايي و انواع قبلي آن را درك كنيم بهتر است مطلبي را از رابرت كوهين اثر گذارترين نهاد گراي نئو ليبرال به تفصيل نقل كنيم .
او مي نويسد :ليبراليسم گاهي اعتقاد به برتري بازارها بر مقررات اقتصادي دولتي تلقي مي شود . برداشت ديگري از ليبراليسم با اعتقاد به ارزش آزادي فرد هراه است . در هر حال او معقد است كه هيچ يك از اين دو ارتباط چنداني به تحليل وي از روابط بين المللي ندارند . ولي او در ادامه

ميگويد:ليبراليسم مجموعه اي از اصول راهنما براي علوم اجتماعي معاصر هم هست (به اين مفهوم )بر نقش نهادهايي كه بشر براي تاثير گذاري بر تصميم گيري جمعي توده افراد پي نهاده است تاكيد مي كند .ليبراليسم به اهميت روندهاي سياسي در حال تغير بيشتر توجه دارد تا به ساختارهاي ساده و تغيير ناپذير . وبراين عتقاد متكي است كه دست كم احتمال پيشرفت روز

افزون در نهادهاي مربوط به امور بشر به دنبال اقدامات بشري تغيير مي كند و تغييري كه در نتيجه اين وضع در انتظارات و روندها به وجود مي آيد ممكن است بر رفتار دولت تاثيرات عميقي بگذارد و موافقت نامه ها –رژيم ها و سازمان ها باعث همكاري بيشتر آن مي شوند . از آن جايي كه نهاد گرايان نئو ليبرال در اين بر داشت با واقع گرايان اتفاق نظر دارند كه رهبران كشورها درد سرها و

منافع يك رشته اقدامات رابه دقت ارزيابي مي كنند اين گونه مطرح كردن اين موضوع به اين معناست كه نيازمنديم بپرسيم نهادها بر انگيزه دولتها چه تا ثيري مي گذارند ؟

نظريه نهادگرايي نئوليبرال و همكاري هاي بين المللي

از زمان شكل گيري حكومت هاي ملي و به تبع آن پيدايش روابط بين الملل مدرن در قرن هفدهم ميلادي ، دوديدگاه بدبينانه و خوش بينانه درموردماهيت و محتواي روابط بين الملل وجود داشته است . بر همين اساس ، دومكتب فكري يا نمونه عالي آرمان گرايي و واقع گرايي در ادبيات روابط بين الملل شكل گرفته كه به نوبه خود به پردازش نظريات متعارض منجر شده است .
نقطه اوج تقابل اين دو رويكرد ، به صورت مناظره اول در روابط بين الملل درمقطع زماني بين دوجنگ ظاهر شد كه سرانجام باپيروزي واقع گرايي پايان يافت.

باوجود تفوق و تسلط نمونه عالي واقع گرايي- اعم از وابع گرايي كلاسيك مورگنتا و نئوواقع گرا يي كنت والتز- بر مطالعات روابط بين الملل ، اين قالب فكري بدون چالش و مخالفت نظري نبوده است . غالب اين چالش ها از سوي نظريات مختلف درچاچوب آرمان گرايي – ياآنچه كه بعد از جنگ جهاني دوم ليبراليسم خوانده شد- صورت گرفته است . نظريات همگرايي منطقه يي دربرگيرنده ، كاركردگرايي ، نوكاركردگرايي ، فدراليسم باواقع گرايي مي باشند.

امادر اواسط دهه ۸۰ اين چالش نظري واردمرحله نويني شد. از اين زمان به بعد ادبيات روابط بين الملل ، شاهد ظهور نظريه جديدي است كه به نهادگرايي نئوليبرال يا نئوليبراليسم مشهور شد. اين نظريه ، برخلاف واقع گرايي ،‌معتقد است كه روابط بين الملل ماهيتأ خشونت و مناقشه آميز نيست و جنگ نيز يك استثنا است .
بنابراين ، حتي درشرايط بي ن

ظمي و فقدان يك حكومت مركزي در سطح جهان ، ميتوان باكمك نهادها و سازمانهاي بين المللي به همكاري هاي بين المللي دست يافت .
تبار شناسي
دراواخر دهه ۶۰ واوايل دهه ۷۰ ميلادي دراثرناكامي نظريات همگرايي ، علاقه فكري نظريه پردازان به نظريه نوكاركردگرايي روبه كاهش نهاد . ارنست هاس ، بنيانگذار نظريه نوكاركرد گرايي ، از آ‌نجا كه شرايط عملياتي اين نظريه برآورده نشده ، فسخ آن را اعلام نمود. نوكاركرد گرايان ، بنابراين ، از پيش فرض هاي اوليه خود دست كشيدند و به پردازش نظريه يي كه مجددا وضعيت وابستگي متقابل ، را به عنوان نقطه آغاز همگرايي مورد تاكيد قرار ميداد ، اكتفا كردند.

نااميدي و ياس از كارآيي و مطلوبيت نوكاركردگرايي باعث پردازش نظريه وابستگي متقابل شد. نظريه پردازان وابستگي متقابل ، نسبت به نوكاركردگرايي چون هاس موضعي مكمل گرفتند. آنهاخاطرنشان كردند كه همگرايي ، پاسخ و واكنشي به وابستگي متقابل است . لذاتلاش كردند دامنه ودايره شمول نوكاركردگرايي راگسترش و مطلوبيت آن را براي درك و فهم حوزه وسيع تر وابستگي متقابل نشان دهند.

به اعتقادآنان ،‌همگرايي منطقه يي به صورت سياست ملي درواكنش نسبت به وابستگي متقابل بين المللي ،‌ظهور مي كند. درحقيقت آ‌نها سعي كردند نظريه يي را ارائه دهند كه برخلاف نوكاركردگرايي ،‌به توزيع قابليت هاي نظامي ، قدرت اقتصادي و نقش مستقل كشورها توجه كافي مبذول مي داشت.
درنهايت ، نظريه پردازان وابستگي متقابل باانتقاد از جهت گيري منطقه يي و غايت گرايانه نوكاركردگرايي ، تلاش كردند از اصول آن براي توضيح و تبيين شكل گيري و گسترش رژيم هاي بين المللي استفاده كنند.

طبق نظر كيوهين وناي ، دوتن از نظريه پردازان وابستگي متقابل و رژيم ها ، تحت شرايط وابستگي متقابل پيچيده ، رژيم ها و نهادهاي بين المللي جهت هدايت روابط بين كشورها شكل مي گيرند. دريك وضعيت بي نظم كه حكومت مركزي وجود ندارد تااصول و قواعد رفتاري رااجرا كند ، رژيم هاي بين المللي ، كه دربرگيرنده ترتيبات ، قواعد، هنجارها و نهادهاي تنظيم كننده روابط بين كشورها مي باشد ، براي انجام اين كار شكل ميگيرند.

نظريه رژيم ها ، درحقيقت ، معلول دوعامل خاص بود. اولا به علت اين كه دانشمندان دررشته سازمانهاي بين المللي دريافتند كه نظريه هاي نهادگراي كلاسيك ، مانندنوكاركردگرايي ، رهيافتي ناقص و نامناسب براي درك و فهم چگونگي تشكيل و كاركردنهادها و سازمانهاي بين المللي بودند. ثانيا، توجه به نقش و كاركد رژيم ها ، پاسخ و واكنش مستقيمي به نظريه نو واقع گرايي بود كه از طريق ردِ هويت مستقل نهادهاي بين المللي و نقش خودمختار آنهادرنظام بين المللِ بي نظم و خوديار ، رهيافت نهادگرايي را به چالش طلبيده بود.
به عبارت ديگر ، نظريه رژيم ها براي پرداختن به موضوع همكاري هاي بين المللي و نهادسازي دريك نظام بي نظم متشكل از كشورهاي داراي حاكميت كه درتلاشند تا منافع و قدرتشان را به حداكثر برسانند ، ارائه شد. پردازش نظريه رژيم ها ، تااندازه يي ، بازتاب تلاشي بود براي پركردن شكاف هاي تحليلي كه نو واقع گرايي به صورت حاشيه يي به آن پرداخته بود و به صورت ناقص و نامناسب توسط نوكاركرد گرايي مفهوم سازي شده بود.

نظريه رژيم ها ، به نوبه خود ،منجر به ارايه نظريه نهادگرايي نئوليبرال شد. سلف بلافاصل نهادگرايي نئوليبرال ، بنابراين نظريه رژيم هاي بين المللي است كه خود ريشه درنظريه وابستگي متقابل دارد.
موضوع و مفاد
نهادگرايي نئوليبرال دربرگيرنده دوطيف ازنظريه رژيم ها مي باشد. رويكردنظريه بازي ها به رژيم و نظريه كاركردي رژيم. با اين وجود ، نظريه رژيم ها توسط نئوليبرال تعديل و اصلاح شده است . درحالي كه نظريه پردازان اوليه رژيم ها بر وابستگي متقابل و اهميت بازيگران غير دولتي تاكيد ميكردند،نظريه پردازان نئوليبرال متاخر بركشورها به عنوان بازيگران يكپارچه و عاقل تاكيد مي كنند.
اگرچه نئوليبرال ها اذعان دارند كه نهادها و رژيم هاي بين المللي از طريق قواعد ، اصول و فرايند تصميم گيري بر سياست و رفتارهاي كشورها تاثير مي گذارند ، اما اظهار دارند كه اين رفتارهاي هنجاري كاملا با تعقيب منافع ملي سازگارند.
بنابراين نظريه نهادگرايي نئوليبرال ، رويكردي كاركرد

ي نسبت به رژيم هاي بين المللي دارد و سعي مي كند تاسيس و رشد نهادها راباتوجه به كاركردي كه آنها در نظام بين الملل دارند، توضيح دهد. اين نظريه تلاش مي كند با استفاده از اصول و پيش فرض هاي نوواقع گرايي ، ميزان و درجه نهادينگي درسطح بين المللي راتوضيح دهد . به علت اين كه نهادگرايي نئوليبرال ، كشورها رامهمترين بازيگران درنظام بين الملل مي داند ،‌بنابراين

نهادهاي بين المللي را به صورت پديده هاي سياسي در نظر ميگيرد كه اهداف و منافع بازيگران قدرتمند را تامين مي كنند ، دراين ديدگاه ، نهادهاي بين المللي استقلال و حاكميت حكومت هاي ملي رابه چالش نمي طلبند و كشور- ملتهاي موجود راتحت انقياد خوددرنمي آورند. برخلاف نوكاركردگرايي كه به شكل گيري يك اقتدار فراملي درسطح بين المللي اعتقاددارد، نهادگرايي معتقد به تاسيس يك چنين نهادمركزي درنظام بين الملل نيست .