ازدواج غير ريشه، مجانين و بيمار جسمي يا روحي خطرناك

مقدمه
هيچ كس به ازدواج مجبور يا از آن ممنوع نيست. بيماران، اشخاص غير رشيد حتي مجانين نيز با شرايطي فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمي‌تواند مباشر ايجاب يا قبول در عقد نكاح باشد و صيغة عقد را جاري كند، در صورتي كه بيماران خطرناك جسمي و اشخاص غير رشيد چنين منعي ندارند. با وجود اين چون در شرايط كنوني رسم چنان است كه زن و مرد به ديگر (عاقد) وكالت مي‌دهند و صيغة عقد را وكيل دو طرف جاري مي‌كند، حتي اشخاص سالم و بي‌عيب نيز خود عقد را انشا نمي‌كنند بلكه با گفتن بلي، وكالت عاقد حرفه‌اي را در عقد نكاح

مي‌پذيرند، اين خطر براي جوانان و اشخاص با حسن نيت وجود دارد كه گرفتار پيمان زناشويي شخص مريض، غير رشيد يا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا يا قبول عقدي قرار بگيرند و خود را اسير نمايندگي (وكالت) و در نتيجه عقد نكاح ناخواسته بكنند.
بنابراين پيشنهاد گرديد كه دولت، مسؤولان قضايي و قانونگذار، براي ايجاد شرايط مساعد و پر كردن خلأ‌هاي قانوني در موارد ذيل اقدام نمايند.

اولاً ـ با تشكيل كلاسهاي آموزشي رسمي رايگان در زمينه‌هاي مختلف، چنانكه گفته شد، شهروندان را با اهميت، شرايط، احكام و پاره‌اي از خطرات موجود و دام‌هايي كه، ممكن است فرار روي اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.
ثانياً ـ با تأسيس مراكز شايسته زمينة صدور پروانه‌هاي ازدواج را براي احراز توانايي و اهليت قانوني وجدان شرايط فراهم نمايند. پروانة ازدواج كه نشان دهندة توانايي و اهليت دارندة آن است تا كنون در كشور ما مرسوم نشده است ولي قانونگذار مي‌تواند پروانة خاصي را براي متقاضيان اجباري كند يا دست كم مركز صالحي را براي صدور پروانه تأسيس و افراد را مخيّر نمايد كه بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه كنند. در اين پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصيه، وضعيت حقوقي ديگر اطلاعات لازم نيز ممكن است نوشته شود حتي مي‌توان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمي و رواني و وضع

تحصيلي و شغلي اشخاص را در آن درج كرد. ارشادي يا اجباري نمودن پروانه‌هاي مذكور ضروري به نظر مي‌رسد و اهميت آن از اهميت لزوم داشتن پروانه براي ديگر مهارت‌هاي اجتماعي كمتر نيست. دولت مكلف است در اين باره اقدام كند و زمينة شناسايي واقعي اشخاص را فراهم نمايد و از فريب‌كاري‌ها جلوگيري كند اين اقدام به سلامت و امنيت جامعه كمك مي‌كند و در تنظيم روابط اجتماعي سهم بسزايي دارد.

 

بخش اول ـ ازدواج غير رشيد (سفيه)
۱ـ سكوت قانون مدني و نظر استادان
قانون مدني ايران دربارة ازدواج سفيه نص صريحي ندارد. برخي از استادان با لحاظ اين كه حجر غير رشيد فقط در امور مالي است (مادة ۱۲۰۸) و مادة ۱۰۶۴ ق.م كه در مقام بيان شرايط اهليت زوجين بوده به لزوم رشد اشاره نكرده است، نكاح سفيه را مجاز شمرده‌اند. بعضي از استادان با وجود پذيرفتن تحليل مذكور با در نظر گرفتن مباني قانون مدني و پيروي از عقيدة فقيهان اماميه نكاح سفيه را بدون اذن ولي غيرنافذ و قانون مدني را محمول برنظر فقيهان اماميه دانسته‌اند. در برخي از نوشته‌هاي حقوقي نيز نظر قاطعي داده نشده و علي‌رغم تمايل به نظر اخير دلايل نظر نخست قوي معرفي شده است. براي تحليل عميق، مطالعة تطبيقي در اين‌باره ضروري به نظر مي‌رسد.
۲ـ مطالعة تطبيقي ازدواج سفيه در فقه اماميه و فقه عامه و كشورهاي عرب زبان
نظر فقيهان اسلامي اعم از اماميه و عامه را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف ـ نظريه عدم نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
به گفته پاره‌اي از نويسندگان بيشتر فقيهان ازدواج سفيه را بدون اذن ولي نافذ نمي‌دانند و به دلايل ذيل استناد كرده‌اند:
۱ـ زواج احتياج به مال دارد و از آنجا كه سفيه در امور مالي محجور است، ازدواج او بدون اذن ولي جايز نيست.
۲ـ عقيده به نفوذ زواج سفيه بدون اذن ولي و صرف مال در مهري كه مي‌پردازد به معناي موافقت با اتلاف مال است.
ب ـ نظرية نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
گروهي از فقيهان اسلام نكاح سفيه را بدون اذن ولي نافذ و معتبر دانسته به دلايل ذيل استناد كرده‌اند:
۱ـ احتياج، سفيه را به ازدواج فرا مي‌خواند و اين امر براي وي ضروري است. هرگاه سفيه نتواند براي ديگري نكاح ببندد دست كم، نكاح براي خودش جايز است مانند كسي كه حقي نزد ديگري دارد و او را از آن باز بدارند و بدين‌سان رسيدن طلبكار به وي ممكن نباشد مي‌تواند حقش را بدون رضاي مديون استيفا كند.
۲ـ نكاح از نيازهاي اصلي است و با پرداخت مهرالمثل لازم مي‌شود زيرا در آن غبني نيست و مازاد بر مهر المثل باطل است زيرا تصرف در مال به شمار مي‌رود و در اين صورت (وضع متصرف) مانند بيمار مديون مي‌شود.
۴ـ اذن ولي در زواج اذن در مصلحت محض است و نكاح به منظور مال تشريع نشده است بنابراين سفيه در عقد نكاح به اذن ولي احتياجي ندارد اگرچه در مال و امور مالي به اذن ولي محتاج باشد.

نتيجه‌گيري
نظرية عدم نفوذ نكاح سفيه بر پاية مصالح سفيه استوار شده است و ناتواني سفيه در ادارة امور مال تنها توجيه طرفداران اين نظر مي‌باشد. گرچه اين توجيه در نخستين نگاه، به ويژه از آن جهت كه نكاح قرارداد مربوط به زندگي است و ادارة زندگي خانوادگي بدون تصرف در مال امكان‌پذير نيست، معقول و منطقي مي‌نمايد ليكن با كمي دقت در مسأله و مروري كوتاه بر قواعد عمومي به ايراد نظريه مي‌توان پي برد. نكاح، گرچه احكام مهم مالي مانند مهر و نفقه دارد ولي، خود عقد

مالي نيست. بنابراين سفيه مي‌تواند، مانند تمام امور غيرمالي، در امر نكاح خويش تصميم بگيرد و طرف ايجاب يا قبول باشد. به علاوه، گاه، مصلحت و ضرورت نيز ايجاب مي‌كند كه سفيه خود بتواند با فرد دلخواه خويش ازدواج كند. بديهي است كه در اين مورد نيز مانند ديگر موارد سرپرست قانوني سفيه (ولي باشد يا قيم) امور مالي او را اداره مي‌كند ولي نكاح و تشكيل خ

انواده منوط به اذن كسي نيست زيرا در امور غيرمالي هيچ كس بر سفيه ولايت ندارد.
با وجود اين، چون تجربه نشان داده است كه در صورت سفيه بودن زوج و عدم اطلاع زوجه از اين خبر، اختلافاتي بين زن و شوهر پديد مي‌آيد و در پاره‌اي از موارد حتي به طلاق مي‌انجامد پيشنهاد

مي‌گردد كه پيش از اجراي صيغة نكاح، سردفتر به داوطلبان ازدواجي كه كمتر از ۱۸ سال دارند بگويد كه مي‌توانند از طرف ديگر حكم رشد بخواهند وگرنه رشيد محسوب مي‌شود. در عقدنامة محجوران بايد نام ولي يا قيم وي در امور مالي قيد شود. بر طبق مادة ۷ مقررات احوال شخصية تونس نكاح سفيه بدون موافقت ولي نافذ نيست و ولي مي‌تواند پيش از نزديكي فسخ نكاح سفيه را از دادگاه بخواهد. در صورتي كه مادة ۳۳ قانون احوال شخصية كويت مقرر مي‌دارد: «كسي كه در حال سفيه بودن بالغ شده است مي‌تواند خود ازدواج كند.»