صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران

ایران کد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد مدرن ایران
نقطه رسانه ای :ایجاد یک زیر ساخت عمده الکترونیک از جمله نیازهای توسعه تجارت و رشد اقتصاد ملی است . در این میان نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات كشور بستر مناسبي براي رشد اقتصاد ملي است و باعث گردش سريع موجودي كالا مي‌شود. از این رو هيات وزيران در آيين‌نامه‌اي كه در ‪۱۸آذر ماه ‪۸۵به تصويب رساند، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي توليدكنندگان و واردكننده كالا در كشور را ملزم به عضويت در پورتال اطلاع رساني اين نظام و دريافت كد ملي موسوم به “ايران كد” كرد.

همچنين از ابتداي سال ‪ ۸۸تمام دستگاههاي دولتي موظفند، خريدهاي بزرگ و متوسط خود را از كساني كه كالاهاي آنها داراي ايران كد است، انجام دهند. براين اساس تمام علميات ثبت سفارشات، اعطاي تسهيلات و مشوق‌هاي صادراتي و صدور و تاييد و تمديد كارت بازرگاني، بدون داشتن ايران كد، ميسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي وزارت بازرگاني در این باره می گوید : با ايجاد “ايران كد” بسياري از بازارهاي جديد كه قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روي كالاهاي ايراني بسته بود، باز و صادرات كشور با جهش مواجه مي‌شود. “مسعود موحدي” در این باره می افزاید : ايران كد سيستمي پايه براي اطلاعات و زيرساخت مطمئني براي تجارت الكترونيك است .

اين زيرساخت يك بستر اطلاعاتي است كه كالاها و خدمات بر روي آن قابل عرضه و ارايه باشند و هر كسي بتواند به كالاي مورد نياز خود دسترسي پيدا كند .در عین حال ايران كد مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي توزيع و در نهايت كاهش قيمت براي مصرف كننده ايجاد سلامت اقتصادي، كاهش قاچاق كالا و تنظيم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سريع اطلاعات كمك كند. نیاز به فرهنگ سازی از آنجا که ایران کد بزرگترین زیرساخت تجاری، تولید و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی زیادی برای آن لازم است. در آیین نامه هیئت دولت نیز فرصتی برای این

مسئله تا زمان الزامی شدن قانونی در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگاني موظف است به مدت شش ماه با برپايي همايش‌ها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روش های تخصصي، اطلاع رساني لازم در خصوص ايران كد را انجام دهد چرا که با ورود ايران كد به جامعه توليدي و اقتصادي كشور، لازم است تا توليدكنندگان صنعتگران و به ويژه اصناف با الزامات، قوانين و چگونگي كاركرد اين نظام ملي آشنا شوند. قرار است در این اقدامات به پرسشهايي چون چگونگي نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا، دلايل نياز به برقراري نظام ملي طبقه‌بندي، مزاياي اين نظام و ويژگي‌هاي اختصاصي براي برقراري ايران كد جهت توليدكنندگان و صاحبان صنايع بیان شود . کد ملی برای تمام كالاها است .

احمد غلامزاده، مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران، ایران کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ایران می داند .
وی با اشاره به اینکه در اين طرح تمام محصولات توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات داراى يك كد ۱۶ رقمى مى شود كه زبان مشترك كالا و خدمات ايران است می افزاید : با پياده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات با عضويت در اين سيستم، علاوه بر دريافت كد عضويت به عنوان عرضه كننده معتبر و كد ملى و شناسنامه براى هر يك از محصولات توليدى خود، يك صفحه اختصاصى وب دريافت مى كنند كه به منزله غرفه اين شركت يا مؤسسه در نمايشگاه مجازى خواهد بود و اين

شركت مى تواند در اين صفحه اختصاصى اطلاعات كامل خود و شناسنامه و كاتالوگ محصولاتش را نمايش دهد.غلام زاده از جمله مهمترين مزيت هاى اين سيستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحيح و كنترل شده، امكان مقايسه كالاها با يكديگر و تسهيل در محاسبه ارزش و كيفيت آن، سلامت اقتصادى به دليل وجود مشخصات قابل ردگيرى توليد كننده، فروشنده و وارد كننده مواد اوليه، كاهش قيمت به دليل ارتباط مستقيم با عرضه كنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رويه هاى خريد و فروش و همچنين كمك به حل معضل قاچاق عنوان می کند . وی با اشاره به اینکه هيأت وزيران ۱۸ آذرماه سال ۸۵ وزارت بازرگانى و كارگروهى متشكل از چند وزارتخانه و

دستگاه دولتى را موظف كرد، ضمن تدوين آئين نامه اجرايى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات كشور را طراحى و مستقر كند می افزاید : در همين ارتباط مقدمات استقرار اين نظام از حدود يك سال و نيم قبل به تدريج فراهم شده است و در حال حاضر نظام طبقه بندى كالا حدود ۷۰ درصد پيشرفت داشته و كدهاى شناسايى استاندارد ۷۰ درصد كالاها تعريف شده است.

وى اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئين نامه مربوطه از سوى هيأت وزيران ، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى كالا و تا ارديبهشت ماه سال ۸۷ نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرويس دهى كند كه با توجه به اقداماتى كه تاكنون صورت گرفته، مى توانيم در موعد تعيين شده اين سرويس ها را ارائه دهيم.

غلامزاده با اشاره به اين كه هم اكنون در دنيا بيش از يكصد نوع نظام طبقه بندى كالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى كالا و خدمات ايران به گونه اى طراحى شده است كه مى تواند با ساير نظام هاى موجود در دنيا به طور هماهنگ عمل كرده و يكديگر را شناسايى كنند.بر این اساس قرار است تا تمام مراجع توليدى و توزيعى كشور تا آبان ماه سال ۸۷ (۱۸ ماه پس از ابلاغ آئين نامه هيأت وزيران) براى دريافت شناسه ملى كالا و تا ارديبهشت ماه سال ۸۸ براى دريافت شناسه خدمات توليدى، توزيعى و صادراتى خود اقدام كنند. در همين ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ۶ ماه آينده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح كشور را انجام دهد.

از سوی دیگر مدیرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات در این باره می گوید : تمام مواد اوليه، كالاهاى واسطه اى، كالاهاى نيمه تمام و سرمايه اى و اشخاص حقيقى و حقوقى توليد كننده، وارد كننده، توزيع كننده و صادر كننده بايد در اين سيستم ثبت شده و كد شناسه ملى (ايران كد) دريافت كنند.ايران كد از ۱۶ رقم تشكيل شده كه بخش اول آن عددى ۷ رقمى در مورد اطلاعات ماهيتى كالاست و بخش دوم شامل ۵ رقم كه عضويت شركت و قسمت سوم ۴ رقم كه اطلاعات شركتى كالا را تشكيل مى دهد.در عین حال بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرايى كه از بودجه عمومى استفاده مى كنند، از ابتداى سال ۸۸ بايد خريدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ايران كد و با قيد شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پيش فاكتور، فاكتور و صورتحساب انجام دهند.

همچنین بر اساس اين آئين نامه همچنين، حداكثر تا ۲ سال آينده ثبت سفارش، اعطاى تسهيلات و مشوق هاى صادراتى و صدور يا تأييد و تمديد كارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضويت در اين سامانه و دريافت ايران كد خواهد بود.
غلامزاده با بيان اين كه تعرفه ها و هزينه ثبت كالا و خدمات در اين نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اكنون در مرحله آزمايش حدود يك هزار شركت با ۱۴۰ هزار قلم كالا در نظام بندى كالا كدگذارى شده اند.وی با اشاره به اینکه به جز مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ، هیچ جای دیگری به لحاظ قانونی وجاهت صدور شناسناسه ملی برای کالاها وخدمات کشور را ندارد، این موضوعی حاکمیتی وغیرقابل واگذاری به بخش خصوصی دانست اما در عین

حال خاطرنشان ساخت : با این حال بخش خصوصی که در این باره صلاحیت داشته باشد می تواند تحت نظارت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور و به عنوان نمایندگی در اجرای این طرح گسترده ملی مشارکت داشته باشد. ارتباط ضروری در زنجیره کالا می توان گفت استفاده بهينه از امكانات، حذف واسطه، كاهش هزينه‌هاي توليد و حمايت از حقوق مصرف‌كننده گان از جمله مزایایی ايجاد سيستم ايران كد است . از اين طريق ایران کد ارتباط با اجزاي مختلف توليد تا توزيع وصادرات ايجاد مي‌شود و مي‌توان به نحو شايسته‌تري از ظرفيتها و امكانات موجود در نقاط مختلف كشور استفاده كرد و در عین حال ارتباط ضروری ميان اجزا زنجيره تامين كالا را حفظ نمود

موحدی معاون وزير بازرگاني با بيان اين كه ايران كد در درون خود جاذبه‌هايي را به همراه دارد و مطلوبيت‌ها و مزيت‌هايي براي بنگاههاي اقتصادي را در پي خواهد داشت، افزود: بنگاهها مي‌توانند كالاها و خدمات خود را به صورت فعال و موثر سازماندهي و به مشتريان عرضه كنند.
وي تصريح كرد: با اين سيستم كالاها شناسنامه‌دار مي‌شوند، بين توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان ارتباط برقرار مي‌شود و در سطح بنگاهها، امكان مديريت توليد، انبار و سفارشات و غيره فراهم مي‌شود. به گفته موحدي، خدمات بازاريابي و تبليغات را مي‌توان با اتكا به اين سيستم توسعه داد و پردازش‌هاي گوناگوني از اين اطلاعات در سطح ملي فراهم كرد كه منجر به ارزش افزوده

مي‌شود. فرش نمونه ای مطلوب شناسنامه دار شدن تمامی فرشهای دست بافت تولیدی داخل کشورشناسنامه دار از جمله نمونه های طرح ایران کد است . بر این اساس ارائه شناسنامه فرش در تمامی مراحل خرید و فروش و صادرات آن الزامی است.

مرتضی فرجی رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان این که اولین ضرورت، ارایه اطلاعات به مشتری است گفت: ، بارها شاهد بودیم فرشهای تولیدی کشور به ویژه فرشهایی صادراتی از اطلاعات لازمه برخوردار نیستند و این امر نام فرش ایرانی را در دنیا خدشه‌دار می‌کرد. بیشتر این آسیب‌ها از آنجا بود که روند تولید و بافت فرش از شفافیت لازم برخوردار نبود ه است، به طوریکه تشخیص اینکه یک فرش چه مراحلی را طی کرده تا تکمیل شد و از چه مواد و با چه شکلی و چه نقشه‌ای در آن استفاده شده، امکان نداشت. در شناسنامه فرش که به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر می‌شود، اطلاعاتی چون رنگ، بافت، نقشه، نوع الیاف، سال تولید، محل تولید و نیز تضمین مرغوبیت درج و در پشت هر فرش الصاق می‌شود. این شناسنامه حاوی یک کد ۱۶ رقمی ملی کالا _ ایران کد _ است که این اطلاعات را در خود جای می‌دهد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان این شناسنامه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در ارایه اطلاعات از فرشهای تولیدی کشور داشته و جلوی سوء استفاده و تقلب احتمالی در تولید و به ویژه صادرات فرش را بگیرد. همچنین از این طریق می‌توان در صورت بروز تخلف در کیفیت فرش صادراتی، منشاء آن را در داخل کشور شناسایی و نسبت به اعاده خسارت اقدام نمود. رئیس مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: هم‌اکنون اتحادیه مرکزی فرش دسباف روستایی در این زمینه فعال شده و از طریق نمایندگی‌های گسترده‌ای که در سراسر کشور دارد، کار صدور شناسنامه و الصاق آن به فرشهای تولیدی را آغاز کرده است. به زودی سایر تولید کنندگان بزرگ فرش دستباف نیز به این زنجیره ملحق می‌شوند و امید است تا زمان قید شده در مصوبه هیات وزیران، هیچ فرشی در کشور بدون شناسنامه فروخته و صادر نشود.تصمیمات ناتمام با این حال دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاد دان معتقد است که شناسنامه دار شدن کالاوخدمات زمانی جواب می دهد که دولت به دنبا ل اجرای آن باشد .

رزاقی می گوید : ما از شدت تصمیمات نیمه کاره در حال منفجر شدن هستیم . اجرای بسیاری از مصوبات دولت به دلیل مقاومت کسانی که منافع آنها در این طرح ها نیست نا تمام می ماند و مردم و مجریان هم به این طرح های نیمه کاره عادت کرده اند . این کارشناس اقتصادی اجرای کامل این طرح رانیازمند زمینه سازی فرهنگی و بیان استدلال برای مردم می داند و می افزاید : یکی از اشکلات ما این است که قانونی را تصویب می کنیم اما اجرای آن یکی دو روزه است مسئولین یکی دو روز سختگیری می کنند . اما بعد همه چیز فراموش می شود.
افزايش صادرات فرش ايران به آمريكا

جام جم آنلاين: مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني از كاهش صادرات فرش به آلمان و افزايش صادرات به آمريكا خبر داد.

به گزارش فارس، ميركاظمي در اولين همايش توليد‌كنندگان و صادركنندگان فرش ايران گفت: فرش از حوزه‌هايي است كه بيش از ۱ ميليون نفر در آن فعاليت مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه اين صنعت در اقتصاد كشور ما بسيار اهميت دارد.
وي افزود: با كارهاي كه در فرش صورت گرفته است ما به دنبال افزايش سهم فرش در اقتصاد هستيم كه البته كاهش عرضه فرش به بازارهاي جهاني فقط مربوط به ايران نبوده است به طوري كه تجارت فرش دستباف از ۵/۲ ميليارد تومان به ۵/۱ ميليارد تومان رسيده است و اين در حالي است كه صادرات ساير كفپوش‌ها افزايش يافته است.

ميركاظمي گفت: تقاضاي بازار براي فرش‌هاي ايراني تا حدودي تغيير كرده است كه نياز است با توجه به تقاضا خلاقيت‌هايي ايجاد كنيم تا به عنوان اولين صادركننده جهاني رتبه خود را حفظ كنيم.
وزير بازرگاني افزود: ارقامي كه در صادرات فرش در تناژ و متربع وجود دارد در سال‌هاي گذشته متفاوت بوده است كه اين نشان دهنده آن است كه اين بازار نياز به مطالعه دارد تا بتوانيم سهم بيشتري از بازارهاي جهاني داشته باشيم.

ميركاظمي گفت: عليرغم اينكه ارزش كالاهاي صادراتي كاهش پيدا كرده است ولي ما در صادرات فرش از تناژبالايي برخوردار بوده‌ايم كه اين به دليل آن بوده است كه در صادرات فرش پيمان سپاري صورت مي‌گرفته است.
وزير بازرگاني با بيان اينكه در ۶ ماه ابتدايي سال از ۷ درصد افزايش صادرات برخوردار بوده‌ايم اظهار داشت: ما بايد به سمتي برويم كه قيمت تمام شده را براي توليد كننده كاهش دهيم و اين ميسر نمي‌شود مگر با كاهش قيمت مواد اوليه، در صورتي كه در اين كاهش قيمت كيفيت مواد اوليه حفظ شود.
وي افزود: دليل عمده كاهش صادرات فرش عدم انطباق با بازارهاي جهاني است و ما بايد به سمتي حركت كنيم تا توليدات ما مطابق با سلايق بازارهاي هدف باشد. به همين دليل پرتال سليقه‌يابي در مركز فعلي فرش طراحي كرده‌ايم تا با طرح‌هايي نو بتوانيم كاهش صادرات فرش را جبران كنيم.
ميركاظمي افزود:صادرات فرش ايران به دليل عدم انطباق با سليقه‌‌هاي بازارهاي هدف در آلمان كاهش يافته است در صورتي كه ما در آمريكا با افزايش صادرات فرش روبرو بوده‌ايم.
ميركاظمي با بيان اينكه بايد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون دلار بازار جديد براي فرش ايجاد كنيم اظهار داشت: مشكلاتي در ارزش‌گذاري جوايز صادراتي وجود دارد كه بايد تعامل لازم در اين خصوص صورت گيرد تا ارزش‌گذاري‌ها واقعي باشد و اين احتمال مي‌رود كه صادرات ما به لحاظ ارزشي بيش از اينها باشد.
وزير بازرگاني با اشاره به بحران مالي جهاني گفت: در مركز ملي فرش بايد كار گروه ويژه‌اي تشكيل شود تا تحت تاثير بحران‌هاي مالي سهم فرش ايراني در بازار كم نشود.

وي افزود: يكي از مشكلات صادرات فرش اين است كه صادركنندگان به صورت پراكنده عمل مي‌كنند كه با تشكيل شركت‌ها و كنسرسيوم‌هاي صادراتي و متمركز شدن صادرات فرش حمايت‌ها و مشوق‌هاي صادراتي نيز مي‌تواند به صورت متمركز اعمال شود.
ميركاظمي گفت: كميته‌اي در وزارت بازرگاني تشكيل شده است تا تمام مشكلات توليد‌كنندگان و صادرات كنندگان فرش در آنجا مطرح شده و حل شود ولي هنوز اين نقيصه وجود دارد كه در حوزه توليد فرش از قدرت بخش خصوصي محروم هستيم.

تقدیر و تشکر:
با تقدیر و تشکر از زحمات استاد گرامی جناب آقای مهندس عابد