صلاحيت دادگاهها

هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کندمگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني) صلاحيت ذاتي و محلي دادگاهها *صلاحيت دادگاهها از حيت نوع رسيدگي، دعاوي مطروحه، اشخاصي که مورد محاکمه قرار ميگيرند و گوناگوني جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظاير آن تعيين ميگردد. به طور کلي صلاحيت دادگاهها درنظام موجود قضايي به دو دسته تقسيم ميشود. ۱٫ صلاحيت ذاتي: صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي و همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر، از جمله صلاحيتهاي ذاتي محسوب ميشود. ۲٫ صلاحيت محلي: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کيفري يا اقامتگاه خوانده در امور مدني مشخص ميشود. * نحوه طرح دعوي دعاوي از لحاظ سبب پيدايش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسيم ميشود: ۱٫ دعوي کيفري ۲٫ دعوي مدني دعوي کيفري دعوي کيفري با تنظيم شکوائيه يا عريضهاي که متضمن نام شاکي و متهم و محل وقوع جرم ميباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ريال تمبر قانوني، با دستور معاونت ارجاع در جريان رسيدگي قرار ميگيرد. ضمناً در مجمتعهاي قضايي خارج از ساعات اداري تحت نظارت قاضي کشيک به مواردي که از طريق نيروي انتظامي ارسال ميشود رسيدگي ميشود. دعوي مدني دعاوي مدني با ثبت دادخواست يا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور ميبايستي به دادگاه صلاحيتدار تقديم گردد. خواهان ميتواند قبل از تقديم دادخواست حق خود را به وسيله اظهار نامه نيز مطالبه نمايد. دادخواست شروع رسيدگي به دعاوي مدني دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ميباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي که دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسيلم ميگردد. جهت تقديم و تکميل دادخواست به نمونهاي ذيلاً اشاره ميشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائي تهران علاوه بر مجتمعهاي قضايي سيزده گانه که در نقاط مختلف پايتخت پراکندهاند. مجتمعهاي ديگري بر اساس صلاحيتهايي خاص تاسيس گرديده است که عبارتند از: مجمتع قضائي ويژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنايي، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادي، امور سرپرستي، البته دادگاههاي تجديدنظر استان به عنوان مراجع عالي، پيرو درخواست ذينفع نسبت به تجديد نظر در احکام دادگاههاي تالي (بدوي) اقدام مينمايند. همچنين بر طبق ماده ۲۶۸ آئين دادرسي مدني، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذينفع چنانچه حکم قطعي را مخالف قانون يا شرع بيابد از ديوانعالي کشور نقض حکم را درخواست نمايد. واحدهاي مستقر در مجتمعهاي قضائي ۱٫ حوزه رياست (سرپرست مجتمع) ۲٫ (معاونين مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجراي احکام ۳٫ واحد ارشاد و معاضرت قضايي ۴٫ واحد رايانه (ثبت دادخواست و عرايض کيفري) ۵٫ واحد دريافت و توزيع اوراق قضائي (دايره ابلاغ) ۶٫ واحد فروش تمبر و اوراق قضائي واحد ارشاد و معاضرت قضائي به منظور ارشاد و راهنمايي شهرونداني که به قوانين آشنايي ندارند در هر حوزه قضائي يا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت داير گرديده است.
عدم صلاحيت ذاتي:
عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده ۱ قانون تسريع محاكمات مصوب ۳/۴/۱۳۰۹)
عدم صلاحيت ذاتي:
عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند ۲۵ تبصره ۳۶۴ قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب ۳۱/۳/۱۳۰۲)

صلاحيت:
شايستگي . درخوري . سزاواري .اهليت . اين کلمه را اغلب به تشديد ياء تلفظ کنند ولي خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحية الشي مخففة کطواعية و ليس في کلامهم فعالية مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بيش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحيت در حق او زيادت کنند. (گلستان ).
• (اصطلاح قضائي ) صلاحيت در آئين دادرسي عبارت است از اختياري که قانون بدادگاهي ميدهد که بموجب آن بدعوائي رسيدگي کند. بعبارت ديگر شايستگي قانوني دادگاه براي رسيدگي بدعواي خاصي در اصطلاح حقوقي صلاحيت ناميده مي شود. بنابراين دادگاهها فقط نسبت بدعواهائي که قانون اختيار رسيدگي به آنها داده صلاحيت دارند و نسبت بدعواهائي که قانون چنين اختياري به آنها نداده غيرصالح هستند. بديهي است که اختيار مزبور را قانون يا بموجب حکم خاص بدادگاهي غير دادگاههاي عمومي ميدهد، مانند اينکه قانون خاصي اختيار رسيدگي به پاره اي امور را بدادگاه اختصاصي دارائي يا بازرگاني واگذار مينمايد. و يا بموجب حکم عام اختيار رسيدگي بتمام دعاوي را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههاي عمومي دادگستري ميدهد، چنانچه ماده ۱ آئين دادرسي مقرر ميدارد: «رسيدگي به کليه دعاوي مدني راجعبدادگاههاي دادگستري است مگر در مواردي که قانون مرجع ديگري معين کرده است ». بنابراين تشخيص صلاحيت در آئين دادرسي موقوف به تشخيص انواع دعاوي و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زير آورده مي شود:
تعريف دعوي : دعوي يا مرافعه يا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بين دو طرف يا دو حريف که اظهار و ادعاشان با يکديگر معارضه دارد. ادعاي يک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقيب يا دادخواست بوده و دعوي بمعناي اخص نيز ناميده ميشود و ادعاي طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست يا دعواي اقامه شده است ، آن را دفاع يا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بين دادخواست يا دعوي بمعناي اخص از يک طرف و دفاع از طرف ديگر، دعوي بمعناي اعم را تشکيل ميدهد. (آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج ۱ صص ۲۶۰ – ۲۶۱). معلوم است که دعوي بمنظورتثبيت حقي که مورد تجاوز يا تضييع واقع شده انجام ميگيرد بنابراين دعوي با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوي به اعتبار اقسام مختلفه حق پيدا مي شود، مثلاً: دعوي مربوط بحق مالکيت ، دعوي مالکيت و دعوي مربوط بحق تصرف ، دعوي تصرف و دعوي مربوط بحق عيني ،دعوي عيني و دعوي مربوط بحق شخصي و ديني ، دعوي شخصي يا ديني ، ناميده مي شود. ولي هر دارنده حقي نميتواند حق خود را اعمال نمايد به اين معني که شخص يا حق تمتع و حق استيفاء هر دو را داراست که در اين صورت ميتواند نسبت به آن حق اقامه دعوي نمايد مانند غير محجورين ، يا اينکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورين که نمي توانند حق خود را اعمال نمايند و نسبت به آن اقامه دعوي کنند وبدين جهت قانون براي اقامه دعوي شرائط زير را لازم دانسته است : ۱- حقي که در دادگستري اعمال و اظهار مي شود بايد منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. ۲- اعمال کننده حق بايد ذينفع باشد. ۳- بايد سمت او از حيث اصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد. ۴- بايد اهليت قانوني داشته باشد.
علاوه بر شرايط يادشده بايد نوع دعوي نيز معلوم باشد تا در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به آن دعوي دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوي بسيار متعدد است که تقسيم بندي آنها بطبقاتي که شامل تمام افرادباشد خالي از اشکال نيست و بهمين جهت قانون آئين دادرسي فقط بذکر انواع دعاوي از نظر صلاحيت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندي نکرده است . ولي استادان حقوق از نظرهاي مختلف ، دعاوي را طبقه بندي ميکنند که اهم آنها از اين قرار است : يکي طبقه بندي از نظر نوع حقوقي که بوسيله دعوي اعمال مي شود و از اين نظر دعاوي ، به دعاوي شخصي و دعاوي مختلط تقسيم مي شوند. و ديگر از نظر موضوع حقي که اعمال مي شود، که از اين نظر به دو نحو طبقه بندي مي شود: تقسيم دعاوي به دعاوي منقول و غيرمنقول از يک طرف و به دعاوي مربوط به اصل مالکيت ودعاوي مربوط بتصرف از طرف ديگر، بنابراين سه نوع طبقه بندي دعاوي وجود دارد: ۱- دعاوي عيني ، دعاوي شخصي ،دعاوي مختلط. ۲- دعاوي منقول ، دعاوي غيرمنقول . ۳- دعوي تصرف ، دعوي اصل مالکيت . (تلخيص از آئين دادرسي دکتر متين دفتري ). چنانچه گفتيم دعوي بمعناي اعم دفاع را نيز شامل مي شود لذا براي تشخيص صلاحيت اقسام مختلف دفاع يا پاسخ را نيز به اختصار مي آوريم : دفاع يا پاسخ از ادعاي خواهان بچند نحو متصور است : اول – دفاع بمعناي اخص که فقط پاسخ از ماهيت دعوي است . دوم – ذکر ايرادات ضمن پاسخ از ماهيت دعوي که در اين صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوي و انکار صريح آن نسبت بصلاحيت دادگاه يا اهليت خواهان نيز اعتراض ميکند. سوم – ذکر ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي که در اين صورت بدون اينکه درباره اصل دعوي اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوي ايراد ميکند و جريان دعوي را بنحو مذکور غيرصحيح مي شمارد. چهارم – طرح دعوي متقابل چنانچه ماده ۲۸۴ آئين دادرسي مدني به اين عبارت «مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي کند و چنين دعوي را در صورتي که بادعوي اصلي ناشي از يک منشاء يا با دعوي نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعواي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعواي اصلي رسيدگي مي شود مگر اينکه دعواي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصميم در هر يک موثر در ديگري باشد» آن را مقرر ميدارد. اکنون که اقسام دعاوي به اختصار معلوم شد، بايد صلاحيت دادگاههاي مختلف را نسبت به دعاوي ، مورد بررسي قرار دهيم : موضوع صلاحيت دادگاهها را براي رسيدگي به دعاوي بايد از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحيت مطلقه يا صلاحيت ذاتي دوم از نظر صلاحيت نسبي .در کتاب آئين دادرسي مدني در توضيح دو موضوع فوق و فرق ميان آن دو چنين آمده است : «قوانين مربوط بصلاحيت ذاتي ناظر به امور ذيل ميباشد: ۱- مقام و موقعيتي که دادگاهي در طبقه بندي اساسي دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههاي اداري يا کيفري يا مدني تقسيم مي شوند. اين طبقه بندي از حيث صنف دادگاهها است . ۲- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پايه هائي ) موجود است که مانند پله هاي نردبام است و سلسله مراتب قضائي بر آن قرار گرفته است . ۳- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را بايد تشخيص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومي و اختصاصي است . دادگاهها از حيث نوع بدادگاههاي عمومي و دادگاههاي اختصاصي تقسيم ميشوند. پس از آنکه مرجع قضائي دعوائي را از حيث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نموديم ديگر از قواعد صلاحيت مطلقه فارغ هستيم و بايد بتشخيص صلاحيت نسبي مرجع بپردازيم يعني معلوم نمائيم در بين دادگاههائي که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام يک نسبت بخصوص آن دعوي مرجعيت قانوني دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحيت مطلقه بدست آمد که دعوي در صلاحيت دادگاه استان است بايد مطابققواعد صلاحيت نسبي تشخيص داد که بدادگاه کدام استان از استانهاي کشور بايد رجوع شود». چند سطر بعد در فرق ميان اين دو صلاحيت آمده : «هر گاه دادگاهي بر خلاف قواعد صلاحيت ذاتي (مطلقه ) وارد در دعوائي بشود مرتکب نقض يکي از قوانين مربوط بنظم عمومي شده است چه صلاحيت ذاتي از قواعد اساسي سازمان دادگستري است و بهمين جهت است که ايراد عدم صلاحيت ذاتي را همه مي توانند بکنند يعني هم هر يک از اصحاب دعوي و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس يا هيئت دادگاه ، به علاوه اين ايراد را در تمام مراحل (حتي به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) ميتوان نمود. بعبارت ديگر اين يک ايرادي است که رفعشدني نيست و عدم صلاحيت ذاتي باطلي است که حق نمي شود. اما اين بطلان تا وقتي است که دادرسي در جريان است و نسبت به آن حکمي که داراي قوه قضيه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولي وقتي که حکم صادر از دادگاه غيرصالح بواسطه گذشتن مدت قانوني پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائي رسيد، بديهي است ديگر راهي براي ايراد عدم صلاحيت ذاتي باقي نمي ماند و آن ايراد قهراً رفع مي شود و چاره اي جز قبول و اجراي چنين حکم نيست . اما ترتيب صلاحيت نسبي از اين قرار است : تخلف از صلاحيت نسبي هم البته خلاف قانون است اما نه يک تخلفي که بنظم عمومي اخلال نمايد، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوي پاره اي خصوصيات آن از قبيل محل وقوع خواسته يا اقامتگاه اصحاب دعوي يا محل وقوع عقد منشاء دعوي و غيره در آن رعايت نشده باشد بالاخره دعوي در دادگاهي طرح شده است که از حيث صنف و درجه وقوع ، مرجعيت قانوني آن صحيح بوده است ، عدم صلاحيت نسبي اکثراً بحقوق مدعي عليه (خوانده ) اخلال مينمايد چه قواعد مربوطبصلاحيت نسبي بيشتر براي حفظ مصالح مدعي عليه وضع شده و اهم آن اين قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحيتدار محسوب مي شود. به اين لحاظ ايراد عدم صلاحيت نسبي از حقوق خصوصي خوانده و بطور کلي از حقوق طرفي است که ايراد بنفع او مقرر گرديده است و اين ايراد از غير طرف ذينفع مسموع نيست ، بعلاوه ايراد عدم صلاحيت چون جنبه خصوصي دارد، در تمام ادوار دادرسي مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج ۱ صص ۳۳۵-۳۳۷).
تاکنون صلاحيت بطور کلي مبني بر معناي وسيع دادگاهها اعم از دادگاههاي دادگستري يا اداري و دادگاههاي عمومي و اختصاصي و غيره اختصاراً بيان شد و اينک صلاحيت ذاتي و نسبي را در مورد خصوص دادگاههاي مدني دادگستري به اجمال بيان ميکنيم : صلاحيت دادگاههاي مزبور طبق قوانين مختلف تغييراتي پيدا کرده ، قانون سابق عدم صلاحيت ذاتي را شامل موارد زير ميدانست : «عدم صلاحيت محکمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدائي – عدم صلاحيت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزائي – و يا محکمه جزائي و تجارتي نسبت بحقوقي و يا محکمه ابتدائي نسبت به استيناف و برعکس و يا محکمه عدليه نسبت به امور راجع بمحاکم اداري ». و در قانون آئين دادرسي مدني فعلي صلاحيت ذاتي چنين تعريف شده است : «صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههاي دادگستري صلاحيت ذاتي است ». (فقره اول از ماده ۱۹۷ آئين دادرسي مدني ). علت اقتصار صلاحيت ذاتي در قانون فعلي چند امر ميباشد: اول آنکه چون در سازمان قديم دادگستري در دادگاه صلحيه قاعده وحدت قاضي و در محکمه ابتدائي قاعده تعدد قضات جاري بوده و معلوم است که اين قاعده مربوط بنظم عمومي است و بالنتيجه تخلف از آن بنظم عمومي خلل وارد ميسازد و چنانکه قبلاً گفتيم هر چه مربوط بنظم عمومي است ، جزء صلاحيت ذاتي بشمار است . و در قانون فعلي از جهت ميزان خواسته ميان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابي براي دعاوي راجعه بدادگاه بخش قرار داده وگرنه از لحاظ رسيدگي بدعوي هر دو مرحله بدوي هستند،بنابراين طبعاً صلاحيت آنها نسبي است ، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومي نيست . دوم آنکه طبق قانون فعلي دعاوي بازرگاني نيز در دادگاه دادگستري رسيدگي ميشود و محکمه بازرگاني وجود ندارد لذا موضوع اينکه صلاحيت محاکم حقوقي با محکمه تجارت و بالعکس از بين رفته و ديگر بحث از اينکه صلاحيت ذاتي يا نسبي است منتفي ميباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههاي مدني و کيفري که در قانون قديم صلاحيت ذاتي محسوب شده در قانون فعلي وجود ندارد، زيرا طبق مقررات فعلي وزارت دادگستري بعضي دادگاههاي شهرستان را به امور کيفري و برخي را به امور مدني اختصاص ميدهد و در عين حال ممکن است محکمه مدني به امور جزائي و محکمه جزائي به امور مدني رسيدگي کند، و دادگاه مدني در وقتي که رسيدگي به امور جزائي ميکند دادگاه کيفري است ، چنانچه دادگاه کيفري در وقت رسيدگي به امور مدني دادگاه مدني محسوب ميشود. بنابراين موضوع صلاحيت بين دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نيست . در هر حال قانون آئين دادرسي مدني صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف را در مواد ۱۰ تا ۱۲ بطريق زير بيان کرده :
۱- رسيدگي نخستين به دعاوي مدني اصولاً در صلاحيت ذاتي دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش است . ۲- پژوهش احکام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي بخش در صلاحيت ذاتي دادگاههاي شهرستان است . ۳- پژوهش احکام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي شهرستان و احکام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي بخش در موردي که دادگاههاي نامبرده به دعاوي راجعه بدادگاههاي شهرستان رسيدگي مينمايند در صلاحيت ذاتي دادگاههاي استان است . و از آنچه گفتيم معلوم شد که اساس صلاحيت ذاتي سه امر است : صنف ، نوع ، درجه دادگاهها. مثلاً صنف دادگاه را آئين دادرسي چنين تعبير کرده : صلاحيت «دادگاههاي دادگستري نسبت بمراجع غير دادگستري » صلاحيت ذاتي است . و راجع بدرجه دادگاهها گفته «رسيدگي ماهيتي به هر دعوائي دو درجه (نخستين و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد». و در موضوع نوع دادگاه چون فعلاً دادگاههاي اختصاصي وجود ندارد، بحث آن مطرح نيست ، به اين معني که چون دادگاههاي اختصاصي طبق قانون منحل شده بنابراين دعاوي راجعه به آنها نيز از ميان رفته و بالنتيجه بحث صلاحيت بين دادگاههاي مزبور با دادگاههاي دادگستري موضوعاً منتفي شده است … (تلخيص از قانون آئين دادرسي مدني و کتاب آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج ۱).
صلاحيت نسبي آن است که تشخيص دهيم از نظر قانون در بين دادگاههائي که از حيث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام براي خصوص هر دعوائي مرجعيت دارد، در مورد ديوان کشور که منحصر بفرد است بحث از صلاحيت نسبي مورد ندارد، زيرا دادگاه متعدد نيست . در خصوص دادگاههاي استان نيز ماده ۴۵ آئين دادرسي مدني بطور کلي مقرر داشته که «پژوهش احکام و قرارهاي صادر از دادگاههاي شهرستان در دادگاه استاني بعمل مي آيد که دادگاههاي نامبرده در حوزه آن واقع ميباشند» و جريان قواعد صلاحيت نسبي را بين دادگاههاي مزبوربطور روشن بيان کرده است . باقي ميماند دادگاه بخش ودادگاه شهرستان که صلاحيت نسبي بين اين دو نوع دادگاه از دو جهت مورد بحث است : يکي از جهت ميزان خواسته که مرحله نخستين دعاوي از لحاظ مزبور بين دادگاه بخش و شهرستان تقسيم و قانون آئين دادرسي از ماده ۱۳ تا ۱۷ ميزان آن را بيان کرده است . و ديگر از جهت صلاحيت محلي يعني پس از آنکه معلوم شد دعوائي از لحاظ ميزان خواسته و نوع در صلاحيت دادگاه بخش يا شهرستان است ، بايد بدادگاه بخش يا شهرستان کدام حوزه قضائي رجوع شود. از جهت اول دعاوي راجعه بدادگاه بخش دو نوع است : يکي آنکه ميزان خواسته تا حد معيني در صلاحيت دادگاه بخش قرار گرفته و مازاد بر آن در صلاحيت دادگاه شهرستان و آن ميزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند. ديگر دعاوي که از جهت وجهه خاص خود در صلاحيت دادگاه بخش قرار گرفته از اين قرار: ۱- خواسته دعوي حق مالکيت نبوده بلکه دعوي راجع بتصرف است از قبيل تخليه يد و دعوي رفع مزاحمت و ممانعت . ۲- دعاوي راجع بحقوقارتفاقي . ۳- دعاوي راجع به اشيائي که بهاي معين ندارد. ۴- مطالبه وفاي بشروط و عهود. ۵- درخواست افراز. ۶- درخواست تامين و حفظ دلائل و امارات . ۷- درخواست سازش بين طرفين به هر ميزان . ۸- درخواست حصر وراثت . که در دعاوي نامبرده ميزان بهاي خواسته مورد نظر نيست بلکه قانون آن را در صلاحيت دادگاه بخش قرار داده است . اما از جهت دوم (قواعد صلاحيت محلي ) يک اصل کلي در آئين دادرسي در تمام دادرسيها معمول است و آن اينکه دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحيت دارد. قاعده مزبور يکي از قواعد جهاني است که در تمام کشورها مجري است و در دادگاههاي رم و کليسا نيز جاري بوده است . قانون آئين دادرسي مدني قاعده مزبور را در ماده ۲۱ چنين مقرر داشته : «دعاوي راجعه دادگاه هائي که رسيدگي نخستين مينمايد بايد در همان دادگاهي اقامه شود که مدعي عليه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعي عليه در ايران اقامتگاه ندارددر صورتي که در ايران محل سکونت موقتي داشته باشد در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هر گاه در ايران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتي داشته ولي در ايران مال غيرمنقول دارد، دعوي در دادگاهي اقامه ميشودکه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد مدعي ميتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوي کند». ماده مزبور جامع تمام فروض ميباشد و در ذيل مقرر ميدارد که بالاخره خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوي کند، بديهي است که اين حکم استثناء از قاعده صلاحيت دادگاه اقامتگاه خوانده است . قاعده مزبور دو نوع مستثنيات ديگر هم دارد: اول – مواردي که قانون دادگاه معيني را غير از دادگاه اقامتگاه خوانده صالح شناخته است . بدين قرار: ۱- مواردي که طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدني ، متعاملين بين خود اقامتگاه انتخاب کرده باشند. ۲- موردي که خوانده اقامتگاه معين ندارد. ۳- موردي که خوانده اعم از ايراني يا بيگانه در ايران اقامتگاه ندارد. ۴- دعاوي راجع به اموال غيرمنقول خواه راجع به اصل ماليکت يا حقوق عيني ديگر باشد. ۵- دعاوي راجع بترکه متوفي . ۶- دعاوي بطلان تقسيم . ۷- دعاوي راجع بشرکتها. ۸- دعوي توقف بازرگانان . ۹- دعوي اعسار. ۱۰- دعوي خسارت ديرپرداخت و هزينه دادگستري . ۱۱- دعاوي طاري . ۱۲- اختلافات مربوط به اجراي احکام که از اجمال يا ابهام حکم يا محکوم ٌبه حادث شود.
دوم – مواردي که قانون بخواهان اختيار انتخاب بين دو يا چند دادگاه داده است از اين قرار: ۱- دعاوي بازرگاني و همچنين دعاوي راجع به اموال منقول که ازعقود و قرارداد ناشي شده باشد. ۲- دعاوي که خواسته آن مختلط (مال منقول و غيرمنقول ) و هر دو ناشي از يک منشاء باشد. ۳- تعدد خوانده ها و تعدد اموال غيرمنقول . در تمام موارد يادشده از قاعده کلي صلاحيت نسبي که اقامت گاه خوانده باشد خارج شده و بهمين جهت آنها را استثناآت صلاحيت نسبي گويند. (تلخيص از قانون آئين دادرسي مدني و کتاب آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج ۱ صص ۳۶۳ – ۴۱۵).
انحراف از صلاحيت : منظور از انحراف از صلاحيت آن است که اصحاب دعوي به تراضي دادگاهي را غير از آن دادگاهي که قانون براي رسيدگي بدعوائي صالح دانسته انتخاب نمايند. در مورد صلاحيت ذاتي تراضي اصحاب دعوي براي انحراف ازدادگاه صالح مفيد نيست ، زيرا انحراف از قواعد صلاحيت ذاتي خلاف نظم عمومي است و هر چه بنظم عمومي اخلال وارد سازد، باطل و کان لم يکن ميباشد. اما در مورد صلاحيت نسبي (اعم از صلاحيت بميزان حد نصاب و صلاحيت محلي ) در هر دو جا انحراف از صلاحيت نسبي به تراضي اصحاب دعوي جايز است و دادگاه غيرصالح در صورت تراضي اصحاب دعوي بايد رسيدگي کند و بهمين معني ماده ۱۴ آئين دادرسي مدني اشاره کرده مقرر ميدارد که «دادگاه بخش در صورت تراضي طرفين به هر دعوي تا هر ميزاني که باشد رسيدگي خواهد کرد» و بدين طريق انحراف از صلاحيت نسبي به ميزان حد نصاب را جايز دانسته است و در مورد صلاحيت محلي نيز قانون آئين دادرسي ماده ۴۴ مقرر ميدارد که «در تمام دعاوي که رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاه هائي است که رسيدگي نخستين مينمايند، طرفين دعوي ميتوانند تراضي کرده بدادگاه ديگري که در عرض دادگاه صلاحيت دار باشد رجوع کنند». بنابراين طرفين دعوي ميتوانند از دادگاه صالح محلي به تراضي صرف نظر کرده بدادگاه ديگري که برابر آن باشد مراجعه نمايند و البته اين انحراف در مرحله نخستين رسيدگي جايز است نه در فرجام و پژوهش و تراضي طرفين بايد بموجب سند رسمي باشد يا در حضور دادرس اظهار نمايند و امضاء و تصديق شود وبالاخره تراضي زباني يا بموجب سند عادي کافي نمي باشدو انحراف از صلاحيت نسبي به طور کلي چون خلاف نظم عمومي نيست قانوناً جايز شمرده شده است . (تلخيص از قانون آئين دادرسي و کتاب آئين دادرسي دکتر متين دفتري ج ۱).

باب اول
صلاحيت
فصل اول
صلاحيت محاكم جزائي در مسائل جزائي
ماده ۱۹۱: انفعال هر قضيه ايكه بمقتضاي قانون جنحه يا قباحت دانسته ميشود از صلاحيت محكمه ابتدائيه ميباشد.
ماده ۱۹۲: انفصال هر قضيه ايكه بمقتضاي قانون جنايت دانسته ميشود از صلاحيت محكمه جنايات ميباشد.
ماده ۱۹۳: محكمه مختص برسيدگي محكمه محل وقوع جرم يا محل سكونت متهم و يا محل گرفتاري متهم ميباشد.
ماده ۱۹۴: در حالت شروع جرم هر مكانيكه در آن عملي از اعمال شروع بارتكاب آن واقع گرديده مكان مذكور محل وقوع جرم شناخته ميشود.
در مورد جرائم مستمر محليكه حالت استمرار در آن جريان دارد و در مورد جرائم اعتيادي و جرائم متوالي محليكه عملي از اعمال جرائم مذكور در آن ارتكاب ميشود محل وقوع جرم شناخته ميشود.
ماده ۱۹۵:هرگاه چنان جرمي در خارج افغانستان واقع شود كه احكام قانون افغاني در مورد آن قابل تطبيق است و مرتكب محل معيني براي سكونت خود در افغانستان ندارد و نه هم در افغانستان گرفتار شده دعوي در مورد جنايت به پيشگاه محكمه جنايت كابل و در مورد جنحه به پيشگاه محكمه ابتدائيه كابل دائر ميگردد.

فصل دوم
صلاحيت محاكم جزائي در مسائل حقوقي ايكه حل و فصل دعاوي جزائي
به آن ارتباط دارد
ماده ۱۹۶: دعاوي حقوقي مبني بر جبران خساره ناشي از جرم بهر اندازه ايكه باشد نزد محاكم جزائي بغرض رسيدگي توام با دعوي جزائي دائر شده ميتواند.
ماده ۱۹۷:محكمه جزائي در حل و فصل تمام قضايائيكه انفصال آن با دعاوي جزائي ربط داشته ودر نزد آن محكمه دائر شده باشد صلاحيت دارد مگر اينكه احكام قانون صريحا آنرا مستثي قرار داده باشد.
ماده ۱۹۸: هرگاه اصدار حكم درباره يك دعوت جزائي موقوف به نتيجه فيصله دعوي جزائي ديگري باشد رسيدگي به دعواي اول تا ختم دعوي دوم به تعويق انداخته ميشود.
ماده ۱۹۹: هرگاه فيصله در مورد يك دعوي جزائي موقوف به انفصال موضوعي از موضوعات احوال شخصيه باشد محكمه جزائي ميتواند دعوي را متوقف ساخته و به متهم يا مدعي حق العبد يا مجني عليه براي يك مدت معيني مهلت بدهد تا موضوع را بمرجع با صلاحيت آن تقديم نمايد.
توقف دعاوي مانع اجراءات و تحقيقات ضروري و عاجل نميشود.
ماده ۲۰۰: هرگاه ميعاديكه در ماديكه فوق ذكر شده سپري گردد و دعوي به مرجع با صلاحيت مربوط تقديم نشده باشد محكمه ميتواند ازتوقف دعوي صرف نظر كرده و اقدام بحل و فصل آن بنمايد. همچنان محكمه ميتواند در صورتيكه لازم بداند ميعاد مذكور را براي يكمرتبه ديگر تمديد نمايد.
ماده ۲۰۱: محاكم جزائي در مسايل غير جزائي كه از حيث ربط بادعاي جزائي بحل و فصل آن اقدام مينمايند از طرق اثبات در قانون مخصوص بهمان مسائل پيروي ميكنند.

فصل سوم
تنازع صلاحيت
ماده ۲۰۲: هرگاه دعوي از اثر چنان جرم واحد يا جرائم متعدد تقديم شده باشد كه از حيث تحقيق يا حكم به دو مرجع مربوط به يك محكمه ولايت تعلق دارد و هر يك از دو مرجع فيصله نهائي خود را در مورد داشتن صلاحيت يا نداشتن آن صادر نموده و صلاحيت رسيدگي منحصر به همان دو مرجع باشد موضوع بعرض تشخيص مرجع صلاحيت دار بديوان استيناف جنح كه در داخل ولايت واقع است تقديم ميشود.
ماده ۲۰۳: هرگاه در مورد اشتن صلاحيت يا نداشتن آن از طرف دو مرجع مربوط به دو محكمة ولايت يا دو محكمه جنايات فيصله هاي نهائي صادر شود موضوع تعيين صلاحيت به ستره محكه تقديم ميگردد.
ماده ۲۰۴: هر يك از خصوم دعوي ميتواند تعيين محكمه مربوطه را با اسناد و دلائل مويد آن ضمن درخواستي مطالبه نمايد.
ماده ۲۰۵: محكمه بعد از آنكه از مطالبه اطلاع حاصل نموده امر مينمايد اوراق موضوع در دفتر تحريرات بغرض اطلاع سائر خصوم گذاشته شود تا در مدت ده روز پس از گذاشتن مذكور هر يك از آنها نظريات خود تحريرا تقديم كند.
وقتيكه اوراق موضوع در دفتر تحريرات گذاشته شد سير رسيدگي بدعوي متوقف ساخته ميشود. مگر اينكه محكمه امري به عكس اين حكم صادر كند.
ماده ۲۰۶: ستره محكمه و يا محكمه ولايت بعد از كسب اطلاع بر اوراق ، محكمه مربوطه يا مرجعي را كه بايد دعوي را پيش ببرد تعيين مينمايد. همچنان محكمه در مورد اجراءات و احكام صادر از محاكم ديگر يكه به داشتن صلاحيت آن حكم كرده تصميم ميگيرد.
ماده ۲۰۷: هرگاه مطالبه تعيين محكمه مورد قبول واقع نشود درخواست دهنده در صورتيكه خارنوالي نباشد بجزاي نقدي كه مبلغ آن متجاوز از پنج صد افغاني نباشد محكوم شده.

باب دوم
محاكم جنحه و قباحت
فصل اول
ابلاغ متخاصمين
ماده ۲۰۸: دعاوي به محاكم جنح و قباحات يا تكليف متهم به حضور نزد محكمه از طرف يكي از اعضاي خارنوالي يا مدعي حق العبد مطابق به احكام ماده (۹) اين قانون محول ميگردد.
همچنان دعوي به اساس امر رئيس محكمه ولايت يا قاضي تحقيق نيز به آن محكمه محول ساخته ميشود. هرگاه متهم شخصا در جلسه حاضر شده و اتهام از طرف خارنوال به او متوجه ساخته شد و او به محاكمه تندهي نمود. اين اجراء قائمقام تكليف بحضور ميگردد.

ماده ۲۰۹: تكليف متخاصمين به حضور نزد محكمه در قباحات يكروز پيش از انعقاد جلسه و در جنح سه روز قبل از آن صورت ميگيرد. درين مواعيد وقت لازم براي طي مسافه راه داخل نيست اين تكليف بر اساس جرم مطالبه هر يك از خارنوالي و مدعي حق العبد صورت گرفته ميتواند.
در حالت جرم مشهود تكليف متهم جهت حضور به محكمه بدون مهلت نيز جواز دارد. ولي وقتيكه متهم بمحكمه حاضر شده و بغرض تهيه دفاع خويش طلب مهلت نمايد از طرف محكمه بر وفق ماده فوق به او مهلت داده ميشود

ماده ۲۱۰: اتهام منسوب به متهم و مواديكه به تعيين مجازات تصريح ميكند در احضار نامه درج و بشخص متهم يا در محل اقامت او بر طبق احكام ابلاغ ميگردد.
هرگاه جستجوي محل اقامت متهم بي نتيجه بماند احضار نامه به مرجع اداري ايكه آخرين محل سكونت متهم در افغانستان به آن ارتباط دارد تفويض ميشود و محل وقوع جرم آخرين محل سكونت متهم شمرده ميشود تا كه خلاف آن ثابت نگردد.

ماده ۲۱۱: ابلاغ محبوسين به آمر محبس يا قائم مقام او، ابلاغ افراد و ضابطان ژاندارم به ادارت مربوطة اردو و ژاندارم صورت ميگيرد.
ماده ۲۱۲: خصوم حق دارند بمجرد اينكه جهت حضور بمحكمه مكلف گردند بر اوراق دعوي اطلاع حاصل كنند.