صنعت بيمه

بررسي صنعت بيمه كشور، از گذشته تا امروز
صنعت بيمه، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب

مقدمه
اقتصاد كشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دليل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداكثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره ديگر دولتمردان درجهت عكس حركت كردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شيوه مذاكره و مزايده عرف بود در برهه ديگر كسى حاضر نبود از اين شيوه استفاده كند.

اما شرايط در حال حاضر متفاوت با آن چيزى است كه در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به يك وحدت رويه براى اصلاح ساختار اقتصادى كشور رسيده اند، بلكه دولتمردان و حاكميت نيز از يك رويه حمايت مى كنند. در حال حاضر نه تنها تكليف دولت مشخص شده بلكه بخش خصوصى نيز مى داند به كجا مى رود. علاوه بر آن تكليف بخش تعاون نيز مشخص است.
ز صنايع بسيار با ارزش هر جامعه مي توان از صنعت بيمه كه خود به نوعي باعث توسعه روزافزون آن جامعه مي شود، ياد كرد. امروز در تمامي جوامع توسعه گرا، بيمه را عاملي مهم در توسعه كشورها مي دانند زيرا معتقدند بيمه در رشد بخشهاي مختلف اقتصادي نق

اي جامعه، انگيزه هاي سرمايه گذاري را نيز افزايش مي دهد. به عبارت بهتر صنعت بيمه به عنوان مجموعه اي از بنگاههاي اقتصادي هزينه ها و منافع خود را درنظر مي گيرد و در نقطه بهينه به گونه اي عمل مي كند تا حداكثر خدمات را با حداقل هزينه ارائه دهد كه اين باعث حركت سريع توسعه در جامعه مي شود. اما بيمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جايگاهي برخوردار است؟ پاسخ اين پرسش به نحوه نگرش ما به بيمه و توقعاتي كه از اين صنعت مهم داريم بازمي گردد. شايد بسياري از ما بيمه را كاري صرفاً اقتصادي تصور كنيم يا آن را فعاليتي اقتصاي – اجتماعي بدانيم كه اتفاقاً جنبه اجتماعي آن قابل توجه تر است. در شرايط جديد جوامع، عملكرد بيمه ديگر نمي تواند با آنچه كه در گذشته عمل كرده است، شبيه باشد.
امروز اگر مشتريان شركتهاي بيمه اي هيچ انگيزه اي براي بيمه كردن خود و دارائي هايشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روي آورند، زمينه رقابت را در شركتهاي بيمه از بين خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مديران و متخصصان از بيمه استقبال مي كنند براي پاسخ بايــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته هاي قبلي اين افراد پاسخ مثبت و منطقي داده شده است؟ اگرچه طي يك دهه گذشته صنعت بيمـــه رشد قابل قبولي داشته اما هنوز آن طور كه بايد به نيازهاي اوليه مشتريان خود نگاه عميقي نكرده است.
يكي از ويژگيهاي شركتهاي بيمه، محوري بودن آنها در مسايل مالي است كه علاوه بر تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي ازطريق ارائه خدمات بيمه اي، با مشاركت و بكارگيري صنايع مالي انباشته شده نزد خود در بازارهاي مالي، مي توانند موجب تحرك و پويايي و نيز رشد و توسعه بازارهاي سرمايه شوند. با وجود نقش اساسي و تعيين كننده صنعت بيمه در رشد بازارهاي مالي كشور، نهادهاي فعال در اين بازارها آن طور كه بايد از انسجام و سازمان يافتگي لازم برخوردار نيستند و به صورت سنتي فعاليت مي نمايند كه اين موجب اثرگذاري نامطلوب بر فرايند رشد و توسعه ساير بخشهاي اقتصادي خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بيمه كشورمان در مقايسه با متوسط كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، نشان مي دهد كه مشاركت اين صنعت در بازار سرمايه به صورت بالقوه بين ۳۰ تا ۱۰۰ درصد قابل افزايش است.
به نظر مي رسد صنعت بيمه كشور با مشكلات بازارهـــاي مالي و تنگناهايي روبرو مي باشد كه براي رفع اين مشكلات بايد راهكارهايي چون آزادسازي و مقر

رات زدايي در بازارهاي مالي و بازار بيمه و نيز ايجاد فضاي رقابتي گسترده تر در اين بازارها ازطريق امكان مشاركت بخش خصوصي اجرا گردد.
بيمه، مديريت بيمه
بيمه نوعي تعاون است كه يك گروه كه در مقابل خطر يا خطرات مشترك قرار دارند و در جبران خساراتي كه به يك يا چند تن از اعضاي گروه وارد مي شود، مشاركت مي كنند.
فرض كنيد يك گروه هزارنفره وقتي وارد يك قرارداد بيمه مي شوند، ممكن است احتمال خطر براي دو يا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولي معلوم نيست كه براي كداميك از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغي ناچيز كه حق بيمه ناميده مي شود، در مقايســه با خسارت بيمه تعهد مـي كنند كه خسارات وارد بر اعضاي اين گروه را جبران كنند. البته اين خسارات ممكن است بر مال، شخص، سرمايه يا ماشين آلات وارد شود. در تعريف ديگر، ب

يمه را انتقال ريسك معني كرده اند يعني يك فرد با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، ريسك تحقق خطرات را به بيمه گر منتقل مي كند، بيمه گرها هم گاهي اوقات اين خطرات بزرگ را كه مي پذيرند با مكانيزم بيمه اتكايي به بيمه گران ديگري منتقـل مي كنند در آن حالت با حق بيمه اي كه مـــــي پردازند، خطراتـي را كه خود بيمه كرده ان شركتهاي بيمه، زيرا ما تعريفي در خصوص مديريت ريسك داريم كه محدود به شركتهاي بيمه نمي شود يعني هر سازماني يك نوع ريسك دارد كه مديران آن سازمان يا كارخانه ملزم هستند بررسي كنند كه وقتي قرار است تركيبي از نيروي انساني، سرمايـه و دارايي ها را به كار گيرند، دارايي ها يا نيروي انساني را چه خطراتي تهديد مي كند و احتمال تحقق اين خطرات چيست و به طور كلي چگونه مي شود از بروز خطرات پيشگيري كرد. مثلاً اگر يك كارخانه در مرحله طراحي است مي توان زمين آن را طور ي انتخاب كرد كه در معرض سيل نباشد. به اين فرايند شناسايي و ارزيابي ريسك و نحوه برخورد با ريسك گفته مي شود كه گاهي بعد از شناسايي و ارزيابي ممكن است ريسك ها، كاهش يابد كه از طريق انتقال به يك دستگاه ديگر امكان پذير است. الزاماً انتقال ريسك محدود به بيمه نمي شود.
گاهي اوقات يك كارخانه كه محصولات خود را بين خريداران در شهرهاي مختلف توزيع مي كند، اگر حمل و نقل را به يك شركت ديگر واگذار كند، از بسيــاري از ريسك ها پرهيز كرده است مثل خطر تصادفات. اين معناي مديريت ريسك است. اما درباره مديريت بيمه احتمالاً منظور مديريت سازمانهاي بيمه است كه در اين سازمانها يا شركتهاي بيمه بايد مطالعه شود كه چه عواملي در اختيار مديريت است. در صنعت بيمه اعتقاد براين است كه بيمه يك حرفه است و حرفه عمده سرمايه و نيروي انساني است كه در بيمه اهميت دارد پس در مديريت بيمه، مديريت منابع انساني نقش ويژه اي دارد.در ضمن در اين رابطه دستگاههاي بيمه اي بسيار اطلاعات بر هستند يعني بيمه براساس اينكه اگر بخواهد حق بيمه اي را تعيين يا ريسك ها را ارزيابي كند بايد اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آينده را نيز پيش بيني نمايد. تا براساس اين اطلاعات به تحليل بپردازد. چنين اطلاعاتي براساس خطرات گوناگون، مشتريان متفاوت و درجه ريسك گوناگون تهيه مي شود كه لازمه اش وجود منابع اطلاعاتي قوي است. بنابراين اهميت تكنولوژي در اين شرايط بسيار مهم است. در مورد توزيع بيمه، تكنولوژي نيز بسيار اهميت دارد. زيرا بااستفاده از تكنولوژي هاي جديد وقت كمتري از مشتريان گرفته مي شود و ساده تر و سريع تر بيمه نامه ها در اختيار آنها قرار مي گيرد. اگر روزي هم خسارتي اتفاق بيفتد، مي توان بااستفاده از تكنولوژي، سريعاً خسارت را ارزيابي، تعيين و پرداخت كرد. بنابراين مساله نيروي انساني و تكنولوژي هاي اطلاعات از مسايل مهم در مديريت موسسات بيمه اي تلقي مي شوند. علاوه براين، بيمه يك موسســــه مالي است يعني منابع مالي را از بيمه گزاران مي گيرد تا در آينده به صورت خسارت به آنها بپردازد.
بيمه به عنوان يك موسسه مالي، مديريت منابع مالي و سرمايه گذاري در مديريت شركتهاي بيمه را نيز برعهده دارد. در اين ميان مساله سرمايه هم بسيار مهم است زيرا توان شركتهاي بيمه در نگهداري ريسك ها به سرمايه و ذخاير آنها بستگي دارد.
اساساً بيمه به منظور ساماندهي و مديريت برانواع خطرات و تهديدها (ريسك) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محيط كار و سپردن آن به افراد خبره كه در شركتهاي بيمه سازماندهي مي شوند، بوجود آمده است. بيمــه هاي خصوصي به منظور تنوع بخشي به محصولات بيمه اي، گسترش دسترسي مردم و رقابتي كردن خدمات بيمه اي شكل گرفته است.
فضاي كسب و كار صنعت بيمه

پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن شركتهاي بيمه در تاريخ ۴/۴/۱۳۸۵، بيمه مركزي ايران در اداره امور شركتهاي بيمه دخالت مستقيم پيدا كرد

و به منظور تقويت نيروي انساني شاغل در بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه، اقدام به جذب تعداد محدودي از كارشناسان بيمه اي و مالي نمود.
صنعت بيمه كشور در زمان ملي شدن (چهارم تيرماه سال ۱۳۵۸) هنوز به رشد و بلوغ كامل نرسيده بود و تاثير اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در كشور، مي توانست موجوديت آن را به مخاطره اندازد. بنابراين شوراي انقلاب براي حفظ و نگهداري صنعت بيمه كشور و در جهت تقويت آن براي خدمت به مردم، اقدام به ملي كردن شركتهاي بيمه خصوصي نمود. در آن مقطع، هيات مديره مشتركي مركب از نمايندگان اعضاي مجمع عمو

مي شركتهاي بيمه (وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، برنامه و بودجه، بهداري، كار) به اتفاق رئيس كل بيمه مركزي ايران و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران، اداره شركتها را برعهده گرفت. هيات مديره مشترك به منظور اصلاح ساختار صنعت بيمه، پس از دو سال از تاريخ ملي شدن (شهريور سال ۱۳۶۰)، فعاليت شركتهاي بيمه ملي شده به استثناء شركتهاي بيمه آسيا و البرز را متوقف نمود. به اين ترتيب، نوعي ادغام عملي در فعاليت دو شركت باقيمانده صورت گرفت. بيمه مركزي ايران و هيات مديره مشترك به منظور تثبيت جايگاه قانوني شركتهاي بيمه و تمركز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تهيه مقدمات قانون نحوه اداره امور شركتهاي بيمه نمودند كه براساس آن اولاً همه شركتهاي بيمه اعم از شركت سهامي بيمه ايران كه به عنوان يك شركت دولتي فعاليت مي كرد و شركتهاي بيمه آسيا، البرز و دانا، داراي اساسنامه متحدالشكل، آيين نامه استخدامي مشترك و مقررات يكسان شدند؛ ثانياً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به اين ترتيب، تصويب قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه در سال ۱۳۶۷ توسط مجلس شوراي اسلامي، نقطه عطفي در تعيين تكليف شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به شمار مي رود.
از اين تاريخ، فعاليت بيمه در كشور تحت مديريت دولت و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي در خدمت اقتصاد كشور قرار گرفت. به اين ترتيب سازماندهي جديد شركتهاي بيمه، عملاً در سال ۱۳۶۰ و قانوناً در سال ۱۳۶۷ شروع شد.
چگونگي فضاي كسب و كار
با گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت شركتهاي بيمه خارجي و ايراني در صنعت بيمه كشور، اين پديده مهم اقتصادي جايگاه واقعي خود را در زندگي مردم و در عمليات تجاري، بازرگاني و ساير فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي پيدا نكرده است كه بخشي از آن مربوط به عدم آموزش كافي در جهت نهادينه كردن فرهنگ بيمه در جامعه مي باشد ناگفتــه نماند كه عوامل اجتماعي و اقتصادي نيز در اين امر موثر بوده اند. مقولاتي همچون بانك و بيمه از نيازهاي اوليه و اساسي جوامع بشري است كه ارتقا و رشد آن نياز به ابزاري خاص دارد. توسعه فناوري اطلاعات در جهت تدوين راهكارهاي مناسب براي تبليغات بيمه و اطلاع رساني

بهينه و افزايش آگاهي مردم نسبت به جنبه هاي تاميني بيمه، بخشي از اين ابزارها مي باشند. از موارد ديگري كه اشاعه فرهنگ بيمه را به دنبال خواهد داشت آشنايي قشر جوان با اين مقوله مي باشد كه بايد از سالهاي اول تحصيل& همراه با درج موضوع بيمه در كتب درسي براي آشنايي بااهداف و آثار فردي و اجتماعي و اقتصادي آن، شروع شود. خوشبختانه در چندسال اخير قدمهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شد كه نتيجه آن اف

 

زايش ضريب نفوذ بيمه از ۰/۳۵ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱/۰۲ درصد در سال ۱۳۸۱ بوده است و ضريب نفوذ بيمه درسال ۱۳۸۲ به رقم ۱/۱۲ درصد افزايش يافته است و پيش بيني مي شود تا ۵ سال آينده به رقم ۲ درصد برسد كه خود نشان دهنده وجود بستر لازم براي رشـد اين صنعت مــــي بـاشد.
اينكه بگوييم فضاي كسب و كار در صنعت بيمه ايده آل نيست، درست است زيرا رقابت ميان شركتهاي بيمه اي كم است. از طرفي، بيش از ۹۵ درصد از سهم بازار، در اختيار شركتهاي بيمه اي دولتي قرار دارد پس بايد به سمتي برويم كه اين سهم با ديد پنجساله به ۴۰ درصد برسد و سهم بخش خصوصي افزايش يابد. براي اينكه صنعت بيمه، حرفه اي تر عمل كند، مي توان سنديكاي بيمه گران را تاسيس كرد. بعد از انقلاب چون اكثر شركتهاي بيمه دولتي بودند، چيزي به نام سنديكا وجود نداشت اما امروز كه تعداد زيادي از شركتهاي دولتي و خصوصي بيمه اي باهم فعاليت دارند. فعال شدن سنديكا ضروري به نظ

 

ر مي رسد تا همكاري ميان آنها گسترده شود، آيين رفتـــــار حرفه اي ميان آنها جاري شود و سرمايه گذاريهاي مشتركي در زمينه مسايلي چون به كارگيري تكنولوژي هاي اطلاعاتIT يا مسايل تحقيق و توسعه(R&D) ، انجام گيرد. بااين فعاليتها مي تو

ان بسياري از نابساماني ها را سازمان داد.
تاريخچه اي از صنعت بيمه در كشورمان
– صنعت بيمه صنعتي است كه بيش از ۶۵ سال از قدمت آن مي گذرد يعني از ابتدايي كه اولين شركت بيمه ايراني در كشور ايجاد شد. قبل از آن شركتهاي خاصي بودند كه تحت عنوان شعب يا نمايندگي هاي شركتهاي بيمه خارجي در ايران فعاليت مي كردند و بعد از فعال شدن اولين شركت بيمه ايراني در سال ۱۳۱۴، بيمه كشور، بستري ملي به خود گرفت و بانام شركت بيمه ايران تاسيس شد.
بعد از تاسيس اين شركت، فضا براي ايجاد شركتهاي ديگر بيمه هم باز شد. اين فضا كماكان ادامه داشت تا انقلاب اسلامي ايران واقع شد.
در سال ۱۳۵۸ به دنبال ملي شدن بانكها توسط شوراي عالي انقلاب، متعاقباً بيمه ها هم ملي اعلام شدند و اداره امور شركتهاي خصوصي ملي شده در اختيار دولت قرار گرفت به عبارت ديگر از سال ۵۸ امر تصدي و نيز امر اجرا، به دولت واگذار شد.
در زمان ملي شدن شركتهاي بيمه تعداد ۱۲ شركت بيمه خصوصي در كشور فعاليت داشتند كه بعد از ملي شدن آنها طبيعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت مي پذيرفت نيازي به وجود ۱۲ شركت بيمه از يك سو و بيمه ايران به عنوان يك بيمه دولتي از سوي ديگر، وجود نداشت.
به اين جهت هيات مديره مشترك شركتهاي ملي شده تصميم گرفتند كه تعدادي از اين شركتها را به صورت فعال جاري نگه دارند و فعاليت ساير شركتها را متوقف سازند.
ولي باتوجه به مشكلات عديده اي كه به وجود آمد در سالهاي اوليه ي دهه ۱۳۷۰ به موجب يك ماده واحده كه از طريق دولت به مجلس داده شد بيمه دانا اجازه يافت تا در همه رشته هاي بيمه مانند ساير شركتها نيز فعاليت نمايد.
بنابراين در اين مقطع زماني چهار شركت بيمه كه همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدي و اجرا و مديريت آن در اختيار دولت قرار داشت در كنار هم در عرصه صنعت بيمه آغاز به كار كردند. البته اين شركتها قاعدتاً مجاز بودند در سرويس دهي و عرضه خدمات نيزرقابت نمايند.

همچنين براين اساس شوراي عالي بيمه كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران است نرخ حق بيمه ها را تعيين و تصويب مي كند و در موارد معدودي كه تعرفه اي تعيين نشده است شوراي عالي بيمه شركتها را موظف كرده است كه نرخ مورد عمل خود را از بيمه مركزي ايران استعلام و دريافت نمايد.
سالهاي متمادي اين صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشكلات و مسائل متعدد كه طي چندسال گذشته براي مصرف كنندگان بيمه و جامعه بيمه گذاران وجود داشت (از جمله كيفيت خدماتي كه انتظار داشتند دريافت كنند) و نيز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بيمه كشور، بيمه مركزي براساس مطالعات گسترده به اين نتيج

 

ه رسيد كه صنعت بيمه كشور مي بايست از انحصار و اختيار دولت خارج و اجازه داده شود كه بخش خصوصي هم بتواند در اين بازار به فعاليت بپردازد.

نقش دولت در رشد يا افول صنعت بيمه
هر فعاليتي كه انحصار دولتـــي بر آن حاكم باشد به دليل عدم وجود فضاي رقابتي نمي تواند نقش خود را آن طور كه بايد ايفا نمايد. شركتهاي بيمه دولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. تحت تاثير اين اصل در سالهاي اخير قدمهاي بلند و موثري به منظور همگاني كردن صنعت بيمه، با هدايت و برنامه ريزي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي ايران برداشته شده است. حاصل اين سياست گذاري و اقدامات، افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه بوده است.
دولت در توسعه بيمه مي تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد. اين نقش در گذشته به صورت تصدي بيشتر بوده است كه با شرايط امروز اين تصدي گري بايد كاهش يابد.
اما دولت به عنوان ناظر و حامي مي تواند نقش آفريني كند مثلاً در بخش نظارت مي تواند با تصويب يا اصلاح مقررات بر تاسيس و فعاليتهاي شركتهاي بيمه نظارت كند تا مردم بااطمينان خاطر بيشتر بيمه هاي مورد نياز خود را خريداري كنند. در بخش حمايتهاي دولتي، مي تواند معافيتهاي مالياتي را براي شركتهاي بيمه فراهم آورد يا عوارض را كاهش دهد تا موجب استقبال بيشتر مردم در خريد بيمه ها شود. از طرفي چون بخش بزرگي از اقتصاد ما دولتي است، پس دولت مي تواند بيمه گذار خوبي باشد بويژه كه حدود ۷۰ درصد از حق بيمه شركتهاي بيمه از طريق دستگاههاي دولتي جذب مي شود. مجلـس شوراي اسلامي هم مي تواند نقش خوبي در تصويب قوانيني در جهت توسعه امر بيمه ايفا نمايد. از جمله، واگذاري شركتهاي بيمه اي دولتي به بخش خصوصي كه از طريق مصوبات مجلس انجام مي شود.

مساله مهمي كه در بحث مربوط به نظارت بر شركتهاي بيمه اي وجود دارد، بحث بوروكراسي و قوانين دست وپاگير است. در گذشته براي صدور يك بيمه نامه كوچك حتماً مي بايست از بيمه مركزي كسب اجازه مي شد يا نرخها بايد به تاييد بيمه مركزي مي رسيد. اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهاي مالي تبديل شده است. يعني نهاد ناظر، اطلاعاتي را در حد كليات مي گيرد تا اطمينان حاصل نمايد آيا توان مالي يك شركت براي جبران تعهداتش كافي است يا نه. به عبارتي بايد بين تعهدات و توان مالي شركت تناسبي وجود داشته باشد. تا زماني كه اين تناسب وجود دارد ديگر نيازي به دخالتهاي بيشتر نيست. زيرا دخالتهاي بي مورد دولتي باعث جلوگيري از ابتكارو خلاقيتها خواهد شد در نتيجه رضايت مشتريان براي حضور بيشتر در اين صنعت كاهش خواهد يافت.

بيمه خصوصي، بيمه دولتي
بيمه هاي دولتي و در راس آن بيمه ايران به لحاظ سابقه، گستردگي،

توان فني و عملياتي هنوز اعتماد عمومي را در دست دارند. بيمه هاي خصوصي به لحاظ نداشتن مقررات دولتي مي توانند از تحرك بيشتري برخوردار باشند، اما سرمايه و منابع انساني محدودي دارند كه به تدريج كاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد يافت.
خصوصي سازي وايجاد شركتهاي بيمه خصوصي مستلزم انجام بسترسازي اوليه به منظور بررسي اجمالي قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه گري است. به طور كلي باايجاد تفكر خصوصي سازي مي توان در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد، شكوفايي هرچه بيشتر حركت كرد. آنجا كه بيمه راهكاري براي تامين پشتوانه مالي در كليه سطوح وابعاد اقتصادي، اجتماعي در مقابل ريسك ها و خطرهاي ناشي از عوامل طبيعي، اجتماعي، تكنولوژيكي و مديريتي در زندگي تلقي مي شود، مي توان گفت مديريت بيمه نيز باتوجه به تنوع ريسك ها و خطرات، پشتوانـــه هايي، را در خصوص هريك از موارد بالا كه هركدام از گستره بسيار وسيع

ي برخوردار است، ايجاد مي نمايد. از جمله مـــي توان شناخت كامل در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و يا هدف گذاري شده در امر توسعه را برشمرد. اين شناخت در ارتباط با عوامل متعدد دروني و بيروني در گذشته و حال، مشخص مي كند ما در شرايط كنوني در كجا قرار داريم و در چه زماني به كجا خواهيم رفت. لذا فرآيند مديريت از اين نوع نگاه و نگرش منشاء مي گيرد و در اين شرايط مي تواند زمينه توسعه پايدار را مهيا سازد و جايگاه اساسي بيمه را در نظام اقتصاد

ي، اجتماعي، فرهنگي كه مستلزم تحول آفريني و تعادل سازي و آينده پردازي است، رقم ز

ند و در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتر حركت كند.

شركتهاي بيمه دولتي باتوجه به حجم سرمايه و ذخايري كه در اختيار دارند با شركتهاي جديد بيمه اي قابل مقايسه نيستند. اين شركتها باتوجه به عملكرد چندين ساله خود، اعتبار قابل توجهي را در بازار بيمه كشور كسب كرده اند. به همين علت، حضور موفقي در بازار بين المللي به عنوان شركتهاي بيمه واگذارنده بيمه نامه به بازار بيمه اتكايي داشته و دارند. شركتهاي بيمه خصوصي فعلي براي رسيدن به جايگاه فعلي شركتهاي دولتي به زمان زيادي نياز دارند.

ضرورت ايجاد بيمه هاي خصوصي
در گذشته هاي دور كه كشورها در مراحل ابتدايي توسعه قرار داشتند منابع مالي براي سرمايه گذاري اندك بود و پس اندازها به خوبي تجهيز نمي شد، بخش خصوصي براي آن كشور در اولويت نبود و يا دولتها به صورت تصدي گري وارد صنايع مي شدند مثل خودروسازي، ذوب آهن، راه آهن و حتي بيمه. تجربه اي كه در دنيا وجود دارد حاكي از اين است كه دولتهاي كشورهايي كه در مراحل اوليه توسعه قرار دارند، تصدي بيشتري در امور دارند تا صنعتي رونق بگيرد و سرمايه گذاري شود اما وقتي اين كشورها مرحله اوليه توسعه را طي مي كنند، بخش خصوصي آنها به مرور بالغ مي شود و سرمايه ها توسط بخش خصوصي تامين مي شود. در كشور ما نيز دولت به عنوان مديريت كننده امر بيمه، تصدي امر بيمه را برعهده دارد.

بعد از انقلاب هم شركتهاي بيمه اي خصوصي به مرور دولتي يا ملي شدند اما واقعيت اين است دولت از يك حدي وقتي بزرگتر شود اگر بخواهد تصدي كند شايد همه چيز به بن بست برسد، زيرا هزينه هاي دولتي در اقتصاد گامي تورم زا مي شود و چون موسسه اي است بروكرات و انجام مراحل دولتي زمان بر است و كاغذبازي بسيار دارد، پس اين مشكلات از نظر بودجه، مانع از اين مي شود كه دستگاههاي دولتي از يك حدي فراتر بروند.

امروز همه معتقدند دولت بايد كوچك شود و شركتهاي بيمه خصوصي گسترش يابند. اين شركتهاي بيمه در كشور ما هنوز جوان هستند. براساس آمارها نسبت حق بيمه ها به GDP كشور يك

درصد است كه مي تواند سه درصد باشد يعني سه مقابل بايد گسترش يابد. اين گسترش مي تواند هم در سرمايه گذاري، هم در نيروي انساني و هم در تعداد شركتهاي بيمه باشد. در چنين شرايطي، دولت بايد كوچك و بخش خصوصي بزرگتر شود.

نابساماني ها و تنگناهاي صنعت بيمه

عدم وجود فضاي رقابتي در صنعت بيمه كشور به دليل الزام به تبعيت از دستورالعمل مشترك در تمام زمينه ها.
عدم تناسب بين حق بيمه با ريسكهاي مربوط خصوصاً در بيمه نامه هاي اموال كه معمولاً ضريب خسارت بالايي را ايجاد مي نمايد.
عدم اطمينان بيمه گذاران به بيمه گران در هنگام بروز خسارت.
محدوديتهاي موجود در آيين نامه هاي مصوب شورايعالي بيمه براي استفاده از منابع.
عدم وجود تبليغات گسترده در جهت توسعه فرهنگ بيمه در كشور.
در اختيار نداشتن نيروهاي متخصص به تعداد كافي خصوصاً در شركتهاي خصوصي بيمه.
فقـدان انگيزه كافي در كاركنان شركتهاي بيمه به دليل مسائل حقوق و دستمزد.
عدم وجود يك بانك اطلاعاتي مشترك در بين شركتهاي بيمه.
و راهكارهاي اجرايي را مي توان چنين برشمرد:
تجديد نظر در آيين نامه هاي صادره شورايعالي بيمه كه بعضاً زمان بسيار زيادي از تاريخ تصويب آنها مي گذرد.
آشناكردن قشرهاي مختلف جامعه به انواع بيمه و مزاياي آن.
تسريع در واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي.
طراحي يك سيستم حقوق و دستمزد مناسب در جهت افزايش انگيزه كاركنان.
افزايش حدود اختيارات مسئولان صنعت بيمه.
تسريع در پياده سازي سيستم هاي مكانيزه در جهت ارائه اطلاعات شفاف و بهنگام.
! لزوم ايجاد تنوع در صدور بيمــه نامه در رشته هاي مختلف بيمه.

در رابطه با توليد جايگزين، چهار محور به عنوان محورهاي توسعه يا محورهاي توليد جايگزين، وجود دارد. اولين محور، توسعه بيمـه هاي مسئوليت است كه در اين رابطه يك تجديد سازمان و ساختار در مديريت بيمه هاي مسئوليت به وجود آمده است.

دومين محور، توسعه بيشتر بيمه هاي عمر و پس انداز است. همان طور كه قبلاً اشاره شد، حدود هشت سال پيش، بيمه عمر و پس انداز به جامعه عرضه شد و امروز جايگاه اجتماعي خود را به خوبي در اقصي نقاط كشور به دست آورده اند و زمينه هاي توسعه بيشتر آن فراهم شده است.
محور سوم، توسعه بيمه هاي بدنه اتومبيل مي باشد. كه علت، ظرفيتي است كه در بيمه بدنه به وجود آمده و مردم به آن روي آورده اند، آخرين تدبير يا محور چهارم توسعه بيمه آتـــش سوزي منازل مسكوني است.
به موازات تاسيس شركتهاي بيمه خصوصي، اقدامات تكميلي ديگري هم بايد انجام شود. يكي از اقدامات تكميلي، تاسيس شركت بيمه اميد توسط شركتهاي بيمه آسيا، البرز، دانـا و شركت بيمه صادرات و سرمايــــه گذاري است. اين شركت وظيفه خواهد داشت در مناطق آزاد ومناطق ويژه به صورت متمركز براي هر چهار سهامدار خود فعاليت جدي به عمل آورد.
از ديگر اقدامات مهم در دوسال اخير، تاسيس يك شركت بيمه اتكايي، تحت عنوان «شركت بيمه اتكايي امين» است. كشور ما به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه مي تواند در

بازار بيمه اتكايـي منطقه و هم چنين بازار بين المللي حضوري فعال داشته باشد. برهمين اساس، حدود دو سال پيش با همفكري بخش بانكي كشور و بخشهاي ديگري از قبيل صندوق بازنشستگي و شركتهاي كشتيراني، قرار شد با دو هدف عمده نخستين شركت بيمه اتكايي كشور تاسيس شود.
هدف اول پاسخ به نيازهاي بازار داخلي بويژه در شرايطي كه شركتهاي خصوصي به وجود مي آيند و نيازمند اين خدمات هستند. و دومين هدف، برقراري يك پل ارتباطي با بازار بين المللي براي انتقال تكنولوژي و انتقال اطلاعات بيمه هاي اتكايي به داخل كشور بود.
وضعيت حال و آينده بيمه
بيمه هم اكنون به يك صنعت مطرح در كشور تبديل شده است و مردم محصـولات بيمه اي را در سبد مصرف و هزينه خود جاي داده اند. بااصلاح وضعيت بيمه هاي دولتي و مكانيزه شدن آنها، توسعه سرمايه گذاري اين شركتها و آموزش بهتر كاركنان بيمه، آينده ي درخشان تري پيش روي اين صنعت خواهد بود.

در مجله تخصصي سيگما در شماره ۳ سال ۲۰۰۴ عملكرد صنعت بيمه در سطح جهان، بيان كننده مجموعه حق بيمه جهاني در بيمه هاي بازرگاني ۲۹۴۱ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۳ از اين مبلغ ۱۲۶۸ ميليارد دلار مربوط به بيمه هاي عمر و اشخاص و ۱۶۷۳ ميليارد دلار مربوط به بيمه هاي غيراشخاص بوده است.

بازار ايران در سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲ بالغ بر ۱/۵ ميليارد دلار به عنوان حق بيمه داشته است كه ۵ درصد حق بيمه جهاني را به خود اختصاص داده است. اين بيانگر آن است كه در چند سال گذشته به رشد خوبي در مقايسه با برخي از كشورهاي ديگر دست پيدا كرده ايم.
نسبت حق بيمه ها بهGDP رقم يك است كه اين رقم مي تواند افزايش يابد. اگرچه در دنيا اين رقم تا ۱۲ نيز رسيده است. اما پتانسيـــــل صنعت بيمه ما مي تواند دو برابر موقعيت فعلي نيز شود. اگرچه GDPكشور نيز هرسال با رشد روبروست.
-وضعيت صنعت بيمه و توسعه آن بستگي كامل به شرايط اقتصادي كشور دارد. چنانچه وضع اقتصادي كشور در حالت رونق قرار گيرد و درآمد سرانه نيز افزايش قابل ملاحظه اي داشته باشد مي توان اميد داشت كه فرهنگ بيمه چه در بين بنگاههاي اقتصادي و چه در اشخاص حقيقي رونق گيرد. افراد با درآمد مكفي قادر خواهند بود كه هزينـه بيمه را بـــــه عنوان يكي از هزينه هاي ضروري در سبد هزينه خود منظور نمايند كه انجام اين مهم در حال حاضر با ترديد روبرو است.
۱ـ چگونه بايد فرهنگ سازي براي گسترش صنعت بيمه درايران صورت گيرد؟
براي فرهنگ سازي بايد اول فرهنگ مردم را راجع به آن موضوع شناخت، اينكه مردم راجع به بيمه چه تفكري دارند ولي تقريباً مردم به غير از بيمه هاي اجباري كه يك نوع فرمايش قانوني مي دانند در بقيه موارد اين موضوع را پول دور ريختن به حساب مي آورند.

علت اين طرز تفكر اين است كه اگر چنانچه خسارتي پيش آيد، شركت بيمه خسارت واقعي را پرداخت نمي كند و دنبال اين است كه با استفاده از ابزار قدرت از پرداخت خسارت خودداري مي كند و طبيعي است وقتي قرار باشد يك شركت بيمه قوي در مقابل يك بيمه گذار قرار گيرد، نتيجه كار به سود شركت بيمه واقع شود.

ـ براي فرهنگ سازي بيمه بايد در درجه اول مردم را از صداقت شركت هاي بيمه در پرداخت خسارت مطمئن كرد و همزمان با آن به اين باور برسند كه احتمال اين وجود دارد كه يكي از اخبار روزنامه هاي يك روزي مربوط به خود آنها بشود.
۲ـ بيمه چه نقشي در توسعه كشور بطور كل و بطور اخص توسعه اقتصادي مي تواند داشته باشد؟
اگر ما به اقتصاد مثل يك چرخه نگاه كنيم، خيلي ساده متوجه مي شويم كه در اقتصاد يك جامعه اجزاي متفاوتي وجود دارند كه همه آنها به هم وابسته هستند، اين وابستگي خيلي زنده است و حيات هر كدام از اين چرخه ها به حيات و زندگي بقيه اجزاء آن چرخه وابسته است.
بيمه هم يكي از اجزاء چرخه اقتصادي مي باشد، صرف اينكه شركت هاي بيمه به تكنيك هاي خيلي بالا دسترسي پيدا كنند، بدون اينكه مصرفي براي آنها داشته باشند نمي تواند پيشرفت به حساب بيايد، همين طور هم اگر اجزاي ديگر اقتصاد بخواهند پيشرفت كنند بدون وجود يك بيمه پيشرفته اين امكان وجود ندارد.
۳ـ نقش بيمه در توسعه صادرات و سرمايه گذاري
بايد ديد در گسترش صادرات و سرمايه گذاري نگراني سرمايه گذار و صادر كننده چيست، وقتي كالايي به خارج صادر ميشود، بيمه باربري كالا را تا مقصد پوشش ميدهد، حالا اگر آمديم و دريافت كننده كالا سرمايه صادركننده را به خطر انداخت تكليف چيست؟ بايد صادركننده هاي ما به اين باور برسند كه وقتي طلب آنها در كشورهاي خارجي سوخت ميشود، شركت بيمه به سادگي و با كمال حسن نيت زيان آن ها را جبران مي كند
اگر صادر كننده را به اين باور برسد، مطمئناً صادرات چه در زمينه كالا و چه در زمينه خدمات از رشد بسيار خوبي برخوردار خواهد شد.
۴ـ تولد و حضور بيمه هاي خصوصي در عرصه فعاليت صنعت بيمه
شركت هاي بيمه چه دولتي و چه خصوصي در حال حاضر يك نوع محصول توليد مي كنند ولي با دو مقررات كاملاً متفاوت از هم، طبعاً در چنين شرايطي بيمه هاي سودآور جذب شركتهاي خصوصي شده و بيمه هاي زيان ده نصيب شركت هاي دولتي ميشود. اميدوارم. هر چه زودتر سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود، بدون اينكه دولت بتواند با باقيمانده سهام خود نقش تعيين كننده در آن ها داشته باشد.
۵ـ همكاريهاي مشترك با ديگر كشورها و بيمه هاي اتكايي
بازار بيمه ما بازار تعرفه اي است، به اين معني كه نرخ حق بيمه در رشته شخص ثالث توسط دولت و در ساير رشته ها، توسط شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي تعيين مي شود.
دولت بخاطر ملاحظات اجتماعي نرخ حق بيمه را پايين نگه داشته و از اين بابت شركت هاي بيمه مخصوصاً شركت هاي دولتي بار ثالث را بدوش مي كشند كه با زيان هاي هنگفتي مواجه ميشوند و ساير رشته هاي بيمه اي تا حد زيادي اين زيان را جبران مي كند.
بيمه هاي اتكائي ما هم متاثر از همين موضوع است ولي متاسفانه بدليل شرايط بازار فقط ما مي توانيم در بيمه هاي سودآور با بيمه هاي اتكايي شريك شويم و در رشته هاي زيان ده شراكتي در ميان نيست، با توجه به واقعيت بازار صنعت بيمه صلاح را در اين ديد كه سهم نگهداري بازار داخلي در رشته هاي سودآور افزايش پيدا كند، به اين مفهوم كه فرضاَ‌ اگر ما يك قرارداد بيمه بزرگ آتش سوزي داشته باشيم كه رشته سودآوري به حساب مي آيد، به عوض اينكه به
بيمه گران اتكائي خارجي واگذار كنيم نهايت سعي و تلاش را مي كنيم كه از ظرفيت اتكائي بيمه هاي داخلي استفاده كنيم.

نتيجه كار اين است كه شركت هاي داخلي علاوه بر اينكه از حداكثر ظرفيت بازار اتكائي داخل استفاده مي كنند از نرخهاي خوبي هم استفاده مي شود و امروزه ما مي بينيم كه اين كار عملاً باعث شده تا ظرفيت اتكائي بازار داخلي تا حد چشمگيري نسبت به سالهاي قبل افزايش پيدا كند.
۶ـ نقش تحقيق و توسعه (R.D) در صنعت بيمه جهت افزايش بهره وري چگونه است؟
توسعه فن آوري و به روز رساندن اطلاعات فقط و فقط از راه شركت
البته اخيراً تحولات خوبي در اين زمينه ايجاد شده كه ما شاهد هستيم اطلاعات روز در زمينه بيمه به كارشناسان داخلي انتقال پيدا مي كند كه اين امر توسط پژوهشكده بيمه مركزي ايران انجام مي پذيرد و مي بينيم كه كانالهاي ارتباطي بين صنعت بيمه و دانشگاه به شكل واقعي ايجاد شده و صرفنظر از مسائل تئوري اقدامات عملي در اين مورد صورت گرفته است.