ضمان در حقوق ایران

مبحث اول

 

در ضمان عقدي

در اصطلاح حقوقي ضمان داراي دو معني است: معني اعم و آن تعهد بمال و يا نفس انسانست و باين معني ضمان شامل حواله و كفالت هم مي شود، و معني اخص و آن تعهد بمال است كه در ذمه ديگري قرار دارد كه ضمان عقدي مي باشد و مادة «۶۸۴» قانون مدني آن را تعريف مي نمايد و مي گويد «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد».

ضمان مبتني بر انتقال دين است

چنانچه در تبديل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتني بر انتقال دين است يعني در نتيجة ضمان جنبة منفي تعهد، از مديون بضامن منتقل مي شود و مديون اصلي بر مي گردد، بنابراين هر گاه كسي ضامن ديگري شود، ذمه مديون اصلي بري شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبكار مديون مي شود. ولي نبايد از نظر دور داشت كه مي توان از مديون ضمانت تضامني نمود كه در نتيجة آن هر يك از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبكار مديون باشند و آن در صورتي است كه اين امر در عقد قيد شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود يا با لفظ ديگري كه معني مقصود را برساند، زيرا در صورتي كه اين امر در عقد تصريح گردد معلوم مي شود كه قصد طرفين انتقال دين نمي باشد. و همچنين طرفين مي توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نيز قيد كنند كه طلبكار بتواند از هر يك از ضامن و مضمون عنه كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند و يا آنكه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نمايد. دليل بر اين امر عموم مفاد مادة «۱۰» قانون مدني و ذيل مادة «۶۹۹» قانون مزبور است كه شرح آن خواهد آمد. بنابراين آنچه گذشت هر گاه كسي بطور مطلق ضامن ديگري شود، ضامن مزبور نقل ذمه مديون بذمه ضامن مي باشد و چنانچه طرفين بخواهند كه ضمان بصورت تضامن واقع گردد بايد آن را در ضمان صريحاً قيد نمايند.
عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معينه ديگر بايد داراي شرائط اساسي صحت معامله كه در مادة «۱۹۰» قانون مدني بيان شده است باشد.
در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مديون اصلي است، مضمون له كه طلبكار است، و ضامن كه در اثر عقد ضمان بدهي مديون اصلي را عهده دار مي شود.

ضمان از عقود عهدي مي باشد

ضمان عقدي است عهدي كه بين ضامن و مضمون له منعقد مي گردد كه در نتيجة آن ضامن، دين مضمون عنه (مديون اصلي) را در مقابل مضمون له (طلبكار) بعهده مي گيرد كه بپردازد. مضمون عنه (مديون اصلي) هيچگونه نقشي در عقد ضمان بازي نمي نمايد و عقد بدون مداخله او منعقد مي گردد، اين است كه ماده «۶۸۵» قانون مدني مي گويد: «در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست» زيرا طلبكار مالك ذمه مديون است و طبق قاعده مذكور در مادة «۳۰» ق.م هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدين جهت رضايت مديون مي تواند او را ابراء كند و ضمان تبرعي صحيح مي باشد، همچنانيكه در ايفاء دين از جانب غير مديون تبرعاً، رضايت مديون شرط نيست (مادة ۲۶۷ قانون مدني)
در عقد ضمان به دستور مادة «۱۹۱» قانون مدني طرفين عقد بايد داراي قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچيزيكه دلالت بر قصد كند، بنابراين ايجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له براي تحقق عقد ضمان لازم مي باشد، اين است كه قانون مدني در مادة «۶۸۹» مي گويد: «هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح است».ر حين عقد حاصل شده باشد يا بعداً حاصل شود، براي انعقاد ضمان كافي دانسته اند، مستند اينان روايت ضمان علي اميرالمؤمنين است از مرده اي كه پيغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اينكه اميرالمؤمنين از دين او ضمانت كرد، و حال آنكه طلبكار حضور نداشت. بنابراين نظريه، ضمان مانند عقود ديگر نمي باشد و بدون قبولي برضايت مضمون له منعقد مي گردد. اين امر آن را از عقد بودن خارج نمي نمايد.

تنجير شرط صحت عقد ضمان مي باشد

در قسمت تعهدات و اقسام عقود بيان گرديد كه تعليق در عقد موجب بطلان نمي شود مگر آنكه قانون صريحاً در عقد معيني تنجير را شرط صحت بداند. قانون مدني تعليق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «۶۹۹» مي گويد: «تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مدينون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نكرده بلكه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دين از طرف مديون مي باشد و اين امر تعليق در عقد ضمان است ولي در صورتيكه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگويد من ضامنم ولي وفا و تأديه دين را كه مرحله مؤخر از ضمان است معلق قرار دهد اشكالي نخواهد داشت، چنانكه تأدية آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مديون اصلي نمايد، مثلاً بگويد من ضمامنم و اگر مديون نپرداخت من مي پردازم، زيرا در اين فرض تعليق، كه موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخير مانند ضمان در اعيان مضمونه است كه بضمان يد تعبير مي شود چنانكه در غصب است كه غاصب در نتيجة استيلا بر اموال غير، ملزم مي باشد عين مال را بصاحبش رد نمايد و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عين است. بعضي از حقوقيين بر آنند كه تعليق در وفاء در حقيقت تعليق در ضمان است و قابل تفكيك از يكديگر نمي باشد و نمي توان ضمان عقدي را بر ضمان يد قياس نمود.

تعليقي را كه قانون مدني موجب بطلان عقد مي داند، در صورتي است كه معلق عليه خارج از شرائط صحت عقد باشد و الا چنانچه مادة «۷۰۰» ق.م تصريح مي نمايد «تعليق ضمان بشرائط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود». فرقي نمي نمايد شرائط صحت عقد كه مورد تعليق قرار مي گيرد از شرائط اساسي صحت معامله باشد مانند اهليت، رضايت مضمون له و امثال آن چنانچه ضامن بگويد اگر داراي اهليت داشته باشم، ضامنم، و يا از شرائط اختصاصي عقد ضمان

باشد مانند مديونيت مضمون عنه كه در مثال مذكور در مادة است.

شرايط اطراف ضمان

اطراف ضمان عبارتند از:
۱- ضامن
۲-مضمون له
۳-مضمون عنه

اول – ضامن

۱ – چنانكه مادة «

۶۸۶» ق.م مي گويد « ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد» زيرا ضامن در عقد ضمان، تعهد بدين مي نمايد و اهليت طبق مادة «۱۹۰» ق.م از شرائط اساسي صحت كليه معاملات است، بنابراين ضمان صغير و مجنون باطل است زيرا آنان داراي اهليت معامله نمي باشند. مجنون ادواري در حال افاقه و همچنين سفيه باذن قيم خود مي تواند ضمانت كند هر گاه اين امر را قيم بمصلحت او بداند.
۲ – طبق مادة «۶۹۵» ق.م

 

«معرفت تفضيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست». زيرا در ضمان مانند بسياري از تعهدات شخصيت مضمون له علت عمده تعهد نمي باشد و مضمون عنه هم طرف عقد نيست تا شناختن او در عقد مورد توجه قرار گيرد، بنابراين لازم نيست نام و نسب آن دو را ضامن بداند، ولي چنانكه از مفهوم مادة بالا فهميده مي شود براي صحت ضمان معرفت اجمالي لازم است كه ضامن آن دو را از يكديگر تميز بدهد كه دائن كدامست و مديون كدام، تا آنك بتواند قصد خود را در عقد متوجه آنان كند كه دين كدام شخص را در مقابل كدام شخص بعهده مي گيرد.
۳ – طبق مادة «۶۹۰» ق.م در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد زيرا ضامن، تعهد بتأديه دين است و مانند اقتراض مي باشد كه معسر و مفلس نيز مي تواند قرض كنند. اثر اعسار ضامن آن است كه در موعد معين نمي تواند از عهدة ايفاء دين خود بر آيد و اين امر موجب ضرر مضمون له خواهد بود، بنابراين مضمون له بايد در حين عقد از وضعيت مالي ضامن آگاه باشد، و در صورتيكه باعسار او آگاه بوده عقد ضمان غير قابل فسخ مي باشد و الاهر گاه مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده و يا او را ملي مي دانسته و يا طبق ظاهر، فرض ملائت براي او مي نموده و پس از عقد كشف شد كه معسر است، بدستور مادة بالا مي تواند عقد ضمان را فسخ نمايد و مانند آن است كه مورد معامله در حين عقد معيب باشد. پس از فسخ عقد، ضمان منحل شده و دين بذمة مديون اصلي عودت مي يابد. بنابراين مي توان گفت كه ملائت ضامن شرط لزوم عقد ضمان است مگر اينكه مضمون له بر اعسار ضامن د

ر حين عقد آگ

اه باشد در صورتيكه ضامن در زمان عقد ضمان ملي بوده و بعداً معسر و يا مفلس شود، چنانكه دارائي او دچار حريق گردد، مضمون له خيار فسخ نخواهد داشت، زيرا شرط لزوم در حين عقد موجود بوده است و اعسار مؤخر نمي تواند در عقد مقدم تأثير كند، همچنانيكه هر گاه در زمان عقد، ضامن معسر بوده و مضمون له از آن آگاه نباشد و پس ا

ز عقد ملي شود خيار مضمون له ساقط نمي شود، زيرا خيار در اثر اعسار محقق گرديده و چنانچه در بقاء آن پس از پيدايش ملائت ترديد شود بقاء خيار استصحاب مي گردد.

خيار فسخ ضمان براي مضمون له، پس از كشف اعسار ضامن، فوري نيست و مادام كه خيار مزبور ساقط نشود مضمون له مي تواند عقد ضمان را فسخ كند، زيرا فوريت دليل مي خواهد و دليلي بر اين امر موجود نيست و در صورت ترديد حق خيار سابق استصحاب مي شود.

دوم – مضمون له

اهليت در مضمون له شرط صحت ضمان است، زيرا مضمون له يكي از طرفين عقد مي باشد، و در اثر قبول ضمان كه انتقال دين است در امور مالي خود تصرف مي نمايد، بنابراين صغير غير مميز و مجنون نمي توانند ضمان را قبول كنند ولي در صورتيكه مضمون له صغير مميز و يا سفيه باشد چنانكه مصلحت آنان اقتضاء نمايد باذن قيم و ولي مي توانند قبول ضمان كنند، زيرا چنانكه در وكالت گذشت عبارات آنان داراي اعتبار قانوني است ولي مستقلاً نمي توانند در امور مالي خود تصرف كنند و نقص مزبور را اذن قيم يا ولي كه ادارة امور آنان را عهده دار مي باشند جبران مي نمايد.

سوم – مضمون عنه

۱ – طبق مادة «۶۸۵» ق.م : «در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست» زيرا مديون اصلي طرف عقد قرار نمي گيرد و انتقال دين بوسيلة ضامن و مضمون له كه طلبكار است بعمل مي آيد، و مالك دين مي تواند هر گونه تصرفي در آن بنمايد اگر چه مديون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنانكه طلبكار مي تواند مديون را ابراء نمايد

و يا طلب خود را به ديگري انتقال دهد. اثريكه بر مداخله مديون اصلي مترتب است آن است كه هر گاه مضمون عنه از ضامن درخواست قبول ضمان كند و يا اذن دهد كه از او ضمانت نمايد، ضامن مي تواند آنچه را كه بمضمون له مي پردازد تا حدود دين از مضمون عنه بخواهد. و در صورتيكه بدون اذن مديون ضمانت كند، ضمان تبرعي تلقي مي گردد. اذن صغير غير مميز و مجنون بلااثر است زيرا قانون اعتباري براي عبارات آنها نشناخته اس

ت و اذن سفيه يا صغير مميز موجب مطالبة ضامن از مضمون عنه نخواهد گرديد، زيرا اذن آنان در مورد مزبور موجب تصرف در امور مالي است و آنان اهليت مزبور را ندارند.
۲ – اهليت مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نمي باشد، زيرا

مضمون عنه طرف عقد قرار نمي گيرد و طبق مادة «۶۸۵» ق.م رضايت او نيز شرط صحت عقد ضمان نيست، بدينجهت است كه حتي با مخالفت و منع مضمون عنه، ضمان منعقد مي گردد اين است كه مادة «۶۸۷» مي گويد «ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است» بنابراين هر گاه كسي از ديني كه بر ذمه صغير يا مجنون يا ميت است در مقابل طلبكار ضامن بشود ضمان معتبر مي باشد. ضمان از ميت با وجود زوال شخصيت حقوقي او كه ملاك مديونيت است باعتبار ديني مي باشد كه ذمة او مشغول بوده و الا از نظر حقوقي ، ميت نمي تواند مورد تكليف قرار گيرد تا مديون شناخته شود.

مورد ضمان

چنانكه از مادة «۶۸۴» ق.م كه مي گويد: «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمة ديگري است بعهده بگيرد….» معلوم مي شود، چيزي مي تواند مورد ضمان قرار گيرد كه دو شرط زير را دارا باشد.

۱ – مورد ضمان بايد مال باشد

چيزيكه مورد ضمان قرار مي گيرد بايد مال باشد خواه آنكه عين باشد مانند ده تن گندم كلي يا منفعت مانند مسافرت با هواپيما و خواه عملي باشد كه بايد انجام شود مانند ساختمان كردن و خياطي و امثال آن. عملي مي تواند مورد ضمان واقع شود كه قيد مباشرت متعهد در آن نشده باشد و الا چنانكه مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال بذمه ديگري نيست و چنانچه چنين تعهدي بشود تبديل تعهد خواهد بود. و در صورتيكه عمل بشرط مباشر

ت مورد تعهد قرار گيرد آن عمل مي تواند مورد ضمان واقع شود، زيرا مشروط له دائن با قبول ضمان، از مباشرت شخص معين صرفنظر نموده و مانند عمل مطلق مي باشد، ولي هر گاه شرط مباشرت در تعهد اصلي به نفع مضمون عنه شده باشد، از نظر خيار تخلف شرط مضمون عنه حق تعهد خود را خواهد داشت چنانكه در اجاره گذشت. بنابر آنچه گذشت كسي نمي تواند از حقوق غير مالي كه ديگري بر عهده دارد مانند تكاليف ولي و قيم ضمانت كند و بعهدة خود بگيرد.

۲ – مورد ضمان بايد در ذمه باشد

مالي مي تواند مورد ضمان قرار گيرد كه در ذمه مديون باشد زيرا ضمان مبتني بر انتقال دين است و دين در ذمه است.
ضمان از اعيان مضمونه مانند مال مغصوب و مال مقبوض به بيع فاسد و امثال آن (به اين معني كه كسي در مقابل مالك ملتزم شود مال مغصوب را كه دريد غاصب است رد نمايد و در صورت تلف شدن، بدل آن را از مثل يا قيمت بدهد و يا آنكه ملتزم شود ك

ه در صورت تلف بدل مال مغصوب را از مثل يا قيمت به مالك رد نمايد) اين گونه ضمان از افراد ضمان عقد اصطلاحي نمي باشد و فقهاي اماميه در صحت آن اختلاف دارند: دستة معتقد بر بطلان آن مي باشد و استدلال مي نمايند كه التزام برد عين در صورت وج

ود مال با آنكه غاصب خود ملتزم برد آن است دو تعهد موجود مي گردد و آن ضم ذمه بذمه ديگري است كه بر خلاف مفهوم ضمان مي باشد، و التزام برد مثل يا قيمت در صورت تلف، ضمان از مالي است كه در ذمه نمي باشد، زيرا ماليكه هنوز تلف نشده مثل يا قيمت آن در ذمة غاصب قرار نگرفته است. دستة ديگر معتقد بصحت اينگونه ضمان مي باشند و چنين استدلالي مي نمايند كه عمومات ادله شامل مورد مزبور مي شود و از اقسام ضمان عقدي اصطلاحي بشمار نمي رود. علاوه بر اين چنانكه از موارد مختلفه ضمان عقدي معلوم مي گردد براي صحت ضمان كافي است كه مقتضي ثبوت دين در ذمه موجود باشد و ثبوت فعلي را لازم ندارد. از نظر قانون مدني به نظر مي رسد كه چنين تعهدي داراي تمامي شرائط اساسي براي صحت معامله است و طبق مادة «۱۰» ق.م صحيح مي باشد. و مي توان صحت آن را از ملاك مادة «۶۹۷» در مورد ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك ثمن يا مبيع ، استنباط نمود، زيرا ضمان در مورد مزبور از اقسام ضمان اعيان مضمونه است و ضمان دين نمي باشد.
ديني كه ممكن است مورد ضمان قرار گيرد عبارتست:

اول – ديني كه در حين عقد ضمان مستقر باشد.

منظور از دين مستقر ديني است كه در حين عقد ضمان بر ذمه مديون ثابت و غير متزلزل باشد، مانند دين ناشي از قرض و يا عوضين در بيع كلي مطلق، چنانكه كسي مال كلي بفروشد و ديگري نزد مشتري ضامن مبيع گردد و همچنين است هر گاه كسي مالي را بثمن كلي بخرد و ديگري نزد بايع ضامن ثمن شود. فرد كامل از دين، ديني است كه مستقر و ثابت در حين عقد مي باشد.

دوم – ديني كه در حين عقد ضمان متزلزل باشد.

 

منظور از دين متزلزل ديني است كه بر ذمه مديون ثابت مي باشد ولي در اثر وجود خيار و يا جهتي از جهات ديگر قابل سقوط است مانند عوضين در بيع خياري، چنانكه كسي ضامن بايع، يا مشتري در بيع كلي خيري شود. در مورد مزبور ممكن است در اثر فسخ معامله دين بايع يا مشتري نسبت بمبيع يا ثمن ساقط گردد. مانند آن است ضمانت از مهر قبل از دخول چنانكه كسي ضامن زوج در مقابل زوجه نسبت به مهريكه در ذمة اوست بشود زيرا ممكن است در اثر طلاق قبل از دخول نصف آن ساقط گردد. در موارد مزبور دين در ذمه مديون ثابت مي باشد ولي متزلزل است، اين است كه مادة «۶۹۶» ق.م مي گويد: «هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد» مادة مزبور در مورد دين خياري است ولي حكم آن از نظر وحدت ملاك باعتبار علت مستنبطه در تمامي اقسام ديون متزلزل جاري مي شود.

سوم – ديني كه سبب آن ايجاد شده است.

و آن در صورتي است كه سبب دين اصلي در حين عقد ضمان موجود باشد ولي دين هنوز تحقق پيدا نكرده و چنانچه مانعي بوجود نيايد دين حاصل مي شود، مانند اجرت در جعاله قبل از انجام عمل كه پس از آن دين محقق مي گردد و همچنين است مال السبق و مال الرمايه قبل از انجام عمل كه پس از عمل، دين بوجود مي آيد. به نظر مي رسد كه ضمان از چنين ديني پس از عقد جعاله و سبق و رمايه و قبل از شروع بعمل صحيح باشد، زيرا علاوه بر آنكه ضمان از چنين ديني را منطق ساده اجتماعي مي پسندد و ذوق سليم حقوقي آن را مي پذيرد، مفهوم مادة «۶۹۱» ق.م كه مي گويد « ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است» دلالت دارد كه وجود سبب دين در حين عقد براي صحت ضمان كافي است، اگر چه دين هنوز موجود نشده باشد ولي بعداً در اثر انجام عمل حاصل گردد، آن ضعيف ترين افراد عهده است.
فقهاي اسلام در صحت ضمان از ديني كه سبب آن ايجاد نشده باشد، داراي عقائد مختلفي هستند: عده اي آن را باطل مي دانند و استدلال مي كنند كه در مورد مزبور دين در ذمه مضمون عنه ثابت نمي باشد و ضمان مالم يجب است و آن باطل مي باشد. عده اي ديگر ضمان مزبور را صحيح مي دانند، دليل نظر اينان آيه كريمة : و لمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم مي باشد و بر آنند كه دليلي كه ضمان مالم يجب را مطلقا باطل بداند موجود نيست.
اما ديني كه در حين عقد ضمان سبب آن ايجاد نشده است طبق مادة «۶۹۱» ق.م ضمان از آن باطل مي باشد، مانند مسئوليت ناشي از تعدي و

تفريط در مورد امانت از قبيل وديعه، عاريه، مضاربه و امثال آنها. عقود مزبوره طبيعتاً غير مضمونه مي باشند يعني در زمان عقد متصرف امين است و مسئوليتي ندارد و مسئوليت او در اثر تعدي و تفريط حادث مي شود و ضمان از مسئوليت مزبور قبل از تعدي و تفريط صحيح نمي باشد. مورد مزبور را با مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد كه ضمان از آن صحيح مي باشد، نمي توان قياس نمود اگر چه در هر دو مورد، ضمان بدادن بدل از مثل و قيمت است

، زيرا در مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد در حين عقد ضمان، سبب مسئوليت كه همان غصب و قبض مبيع بعقد فاسد است موجود مي باشد. ولي در مورد عقود غير مضمونه مانند عاريه و وديعه در حين عقد ضمان، سبب مسئوليت موجود نشده زيرا سبب مسئو.ليت عمل تعدي و تفريط مي باشد كه بنابر فرض پيدايش نيافته است. بعضي از

فقهاي اماميه تمايل بصحت ضمان در موارد مزبور نموده اند. با توجه بمادة «۱۰» ق.م بنظر مي رسد كه تعهد مزبور الزام آور است مخصوصاً آنكه منطق سادة اجتماع آن را مي پذيرد.

مسائلي چند كه در مورد ضمان از دين بحث مي شود

الف – ضمان عهده نسبت بدرك مبيع يا ثمن

طبق مادة «۶۹۷» ق.م ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جائز است. چنانكه از ماده «۳۹۰» و «۳۹۱» ق.م. معلوم مي گردد در صورتيكه مبيع مستحق للغير در آيد بايع بايد ثمني را كه گرفته است بمشتري پس دهد، مسئوليت برد ثمن را در مورد مزبور ضمان درك مبيع گويند. و همچنين است ضمان درك نسبت بثمن يعني هر گاه ثمن عين شخصي، مستحق للغير در آيد بايع بايد ثم

ني را كه گرفته است بمشتري رد كند، اين مسئوليت را ضمان درك ثمن گويند.
ضمان عهده از بايع نسبت بدرك مبيع و آن چنان است كه كسي از بايع نزد مشتري ضمانت بنمايد كه هر گاه مبيع مستحق للغير در آيد، عين ثمني را كه بايع گرفته بمشتري رد كند و در صورت تلف بدل آن را از مثل يا قيمت بدهد.
ضمان عهده از مشتري نسبت بدرك ثمن، چنان است كه كسي از مشتري نزد بايع ضمانت نمايد كه هرگاه ثمن عين شخصي مستحق للغير در آيد، ضامن، عين مبيع را ببايع مسترد كند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل يا قيمت باو بدهد.

ضمان در دو مورد مزبور از اقسام ضمان اعيان مضمونه است زيرا در ضمان عهده نسبت بدرك مبيع، ضمانت از عين ثمني مي شود كه ببايع داده شده كه چنانچه مبيع مستحق للغير در آيد ضامن، عين آن ثمن را در صورت وجود و هر گاه تلف شده مثل يا قيمت آن را بمشتري رد نمايد و در ضمان عهده نسبت بدرك ثمن، ضمانت از عين مبيع مي شود كه چنانچه ثمن مستحق للغير در آيد عين مبيع در صورت وجود، و بدل آن در صورت تلف ببايع داده شود.
قانون مدني در بيان ضمان عهده در درك مبيع يا ثمن پيروي از عقيده فقهاي اماميه نموده است. حقوقيين مزبور با آنكه در صحت ضمان اعيان مضمونه اختلاف نظر دارند در مورد بالا متفق مي باشند ولي بعضي از آنان در مؤلفات خود ضمان را پس از قبض مبيع يا ثمن گفته اند، و بعض ديگر بطور مطلق ذكر نموده اند چنانكه در مادة «۶۹۷» ق.م. است و حكم صحت ضمان را منحصر بمورد مستحق للغير در آمدن مبيع يا ثمن ننموده اند بلكه در تمامي موارديكه در اثر فقدان يكي از شرايط صحت، عقد بيع باطل باشد ضمان درك را صحيح دانسته اند. از نظر قضائي با توجه به وحدت ملاك كه مبتني بر علت مستنبطه مي باشد حكم مادة «۶۹۷» را در تمامي موارد ضمان درك مبيع يا ثمن مي توان تسري داد.
در صورتيكه كسي ضمامن عهده از بايع نسبت بدرك مبيع شود و بعضي از آن مستحقاً لل

غير در آيد و مشتري از خيار تبعيض صفقه استفاده كرده و بيع را فسخ كند، آيا مشتري مي تواند نسبت بتمامي ثمن رجوع بضامن نمايد و يا فقط مي تواند نسبت به قسمت باطل ثمن را مطالبه كند؟ شيخ اجازه رجوع نسبت به تمام ثمن بضامن داده است، زيرا سبب فسخ عقد، مستحق للغير بودن بعض مبيع است و آن در حين عقد ضامن موجود مي باشد. عده اي از فقها بر آنند ك

 

ه قسمتي از ثمن كه مبيع آن مستحق للغير در آمده موجب ضمان عهده است و مشتري مي تواند آن مقدار از ثمن را از ضامن مطالبه كند، ولي نسبت به قسمت ديگر از ثمن كه بيع صحيح است، مشتري مي تواند در اثر خيار تبعض صفقه عقد را فسخ كند و يا به آن نسبت مبيع را نگهدارد، و چنانچه آنرا فسخ نمود نمي تواند نسبت به ثمن آن بضامن رجوع كند، زيرا ضمان عهده از درك مبيع شامل آن نمي گردد و بر فرض كه در عقد ضمان تصريح شود ضمان از آن صحيح نمي باشد زيرا از اقسام ضمان مالم يجب است.
اين است كه مادة «۷۰۸» ق.م مي گويد: «كسيكه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اقاله يا خيار از ضامن بري مي شود» بنابراين چنانكه در ضمان عهده از بايع نسبت بدرك مبيع و يا ضمان عهده از مشتري نسبت بدرك ثمن، عقد بيع بوسيلة اقاله يا فسخ منحل گردد، ضامن مسئول ثمن يا مبيع نخواهد بود، زيرا ضامن تعهد بتأديه ثمن در مورد اول و مبيع در مورد دوم فقط در صورتي نموده كه مبيع از نظر مستحق للغير در آمدن مورد، باطل باشد و چنانچه عقد بتراضي طرفين اقاله گردد و يا به جهتي از جهات فسخ شود ضامن مسئوليتي ندارد و تعهدي نسبت بثمن يا مبيع ننموده است.

ب – ضمان عهده از ثمن يا مثمن در صورت فسخ يا اقاله عقد بيع، و در صورت تلف مبيع قبل از قبض

مشهور نزد فقهاي اماميه آن است كه ضمان عهده از ثمن يا مثمن در صورت فسخ يا اقالة بيع و همچنين در صورت تلف مبيع قبل از قبض الزام آور نمي باشد، مثلاً اگر كسي نزد مشتري ضامن بايع گردد كه چنانچه بيع اقاله يا فسخ گرديد يا مبيع قبل از قبض تلف شد، ثمن و يا بدل آن را بمشتري بدهد، و يا آنكه كسي نزد مشتري ضامن شود كه چنانچه بيع فسخ يا اقاله گرديد عين مبيع يا بدل آن را بمشتري بدهد، ضمان مزبور باطل است و ضامن هيچگونه مسئوليتي ندارد، زيرا دين نسبت ثمن يا مثمن در حين عقد ضمان موجود نيست و در اثر فسخ يا اقاله يا تلف مبيع قبل از قبض حادث مي شود. بنابراين با توجه به قاعدة مذ

كور در مادة «۶۹۱» ق.م كه ضمانت از ديني را كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل مي داند، ضمان در دو مورد مزبور باطل خواهد بود.
از نظر قانون مدني بايد بر آن بود كه در صورت اقاله و تلف مبيع قبل از قبض و همچنين در صورت فسخ بيع در مورد خياراتيكه سبب آن در

حين عقد موجود نبوده مانند خيار تفليس و خيار حيوان، ضمان عهده از ثمن جايز نمي باشد، زيرا سبب آنها بعد از ضمان حاصل مي شود ولي در مورد خياراتيكه سبب آن در حين عقد موجود مي باشد مانند خيار عيب، غبن و تدليس، ضمان عهده از ثمن يا مثمن جايز است.
در ضمان از ثمن در مورد عيب سابق يا لاحق بر عقد فقها اختلاف نموده و مشهور قائل بعدم صحت آن مي باشند.
به نظر مي رسد كه ضمان از ثمن در عيب سابق بر عقد چون سبب آن در حين عقد موجود مي باشد از موارد ضمان عهده است و صحيح مي باشد ولي ضمان از ثمن در عيب لاحق مانند تلف مبيع قبل از قبض است كه سبب آن بعداً حادث مي شود صحيح نخواهد بود.
فقها در شامل بودن ضمان عهده نسبت بارش در مورد خيار عيب، در صورتيكه دارندة خيار عقد را فسخ نكند و مطالبة ارش بنمايد اختلاف دارند، به نظر مي رسد كه چون سبب مطالبة ارش وجود عيب، و آن در حين عقد موجود است و ارش قسمتي از ثمن مي باشد كه در مقابل نقص و عيب مبيع قرار دارد و چنانكه ضمان عهده نسبت بثمن در اثر فسخ در مورد خيار عيب صحيح است نسبت بارش كه قسمتي از ثمن است نيز صحيح مي باشد.

ج – ضمان نفقه زوجة دائمه و اقارب

ضمان از نفقه گذشته زوجة دائمه صحيح مي باشد، زيرا نفقه گذشته زوجة دائمه طبق مفاد مادة «۱۲۰۶» ق.م دين ثابت بر ذمه زوج است. و اما نسبت بنفقة آينده او بعضي گفته اند كه چون نفقه آينده دين نمي باشد ضمان از آن صحيح نيست. به نظر مي رسد چنانكه گذشت كه وجود سبب دين در حين عقد ضمان، كافي براي صحت ضمان است و چنانكه مادة «۱۱۰۶» ق.م حاكي است در عقد دائم نفقه زن بعهدة شوهر است و از اين بيان معلوم مي گردد سبب پرداخت نفقه زوجيت است كه در حين عقد ضمان، موجود مي باشد، بنابراين مي توان پس از انعقاد عقد نكاح از نفقه آيند زوجه ضمانت نمود و هر گاه بعداً ناشزه گرديد بنابر مستفاد از ماده «۱۱۰۸» ق.م نفقه مدت نشوز ساقط مي شود و در نتيجة آن ضامن نسبت به مدت مزبور بري مي گردد، زيرا مديونيت ضامن در فرض بالا فرع بر پيدايش دين در ذمة زوج است و در صورتيكه زوجه ناشزه شود زوج ملتزم بتأدية نفقه نمي باشد تا ضامن ملتزم بپرداخت آن گردد.

ضمان از نفقة گذشته اقارب صحيح نيست، زيرا بدستور مادة «۱۲۰۶» ق.م نفقه گذشتة اقارب دين بر ذمة كسيكه بايد آن را بدهد نخواهد بود، و بدين جهت نمي تواند مورد ضمانت قرار گيرد. و اما ضمان نسبت به نفقه زمان آينده اقارب، عده اي از حقوقيين گفته اند كه ضمانت از آن صحيح نمي باشد زيرا در حين عقد ضمان، مضمون عنه مديون به اقارب نمي باشد و از موارد ضمان مالم يجب است، علاوه بر آنكه وجوب انفاق، حكم تكليفي مي باشد و بر ذمه كسيكه بايد آنرا بدهد قرار نمي گيرد تا بتوان از آن ضمانت نمود به نظر مي رسد كه بنابر مستفاد از ذ

يل مادة «۱۲۰۶» ق.م كه مي گويد: «اقارب نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند» مي توان گفت سبب نفقه كه قرابت و فقر باشد در حين عقد ضمان موجود است و اين امر كافي براي صحت ضمان از نفقة آينده اقارب مي باشد اگر چه ذمه كسيكه بايد نفقه را بدهد در حال عقد مشغول نباشد.

۳ – مورد ضمان بايد معين باشد

بدستور ذيل مادة «۶۹۴» ق.م كه مي گويد: «… ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است» مورد ضمان بايد معين باشد. مثلاً هر گاه كه مديون اصلي چندين دين مختلف بكسي داشته باشد يكي صد پوند، ديگري هزار فرانك سويس و سومي دو هزار ريال، نزد ضامن و مضمون له بايد معلوم باشد كه كداميك از آنها مورد ضمان قرار مي گيرد، زيرا معين نبودن مورد تعهد موجب غرر است و طبق شق «۳» مادة «۱۹۰» ق.م معين بودن يكي از شرايط اساسي صحت معامله شناخته مي شود.

۴ – علم اجمالي بمورد ضمان كافي است

طبق قسمت اول مادة «۶۹۴» ق.م «علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرائط ديني كه ضمانت آن را مي نمايد شرط نيست…» و علم اجمالي به آن كافي مي باشد بنابراين اگر كسي ضامن ديگري بشود بدون آنكه بداند دين او چه مقدار و از چه جنس و يا وصف است آن ضمان صحيح مي باشد مثلاً هر گاه كسي ببيند كه دوستش را مأمور اجرا بهدايت طلبكار گرفته و ببازداشتگاه مي برد، اگر بگويد من ضمامنم و او را آزاد نمائيد و طلبكار قبول كند، عقد ضمان منعقد مي شود و بعداً مقدار و جنس دين را معلوم مي نمايند. عقد ضمان از قاعدة (لزوم معلوم بودن مورد معامله) كه يكي از شرايط اساسي صحت معامله است مستثني مي باشد، همچنانيكه در بعض عقود ديگر مانند جعاله كه مبني بر ارفاق است نيز علم اجمالي را قانون مدني كافي مي داند.

۵ – ضمان مؤجل از دين حال صحيح مي باشد

طبق مادة «۶۹۲» ق.م «در دين حال ممكن است ضامن براي تأدية آن اجلي معين كند، و همچنين مي تواند در دين مؤجل تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد» از نظر تحليلي عقد مزبور در حقيقت مركب از دو امر است: يكي انتقال دين و ديگري قراردادي نسبت بموعد پرداخت كه طرفين توافق مي نمايند دين مورد ضمان را در چه زماني تأديه بنمايد. مثلاً هر گاه

كسيكه پس از دو سال حق مطالبة طلب خود را از مديون دارد در مجلسي راجع به طلب خود از او انتقاد مي كند، يكي از دوستان صميمي مديون كه در مجلس حضور دارد و اين امر را بر خود گران ببيند، مي تواند ضمانت مديون را بدون اجل بنمايد و فوري بپردازد، همچنانيكه مي تواند بدون تعهد دين او را تأديه كند. بعض از فقهاي اماميه در صحت ضمان حال از دين مؤجل اشكال نموده اند و دليل آنان اين است كه ضمان مزبور از اقسام مزبور از اقسام ضمان مالم يجب مي باشد، زيرا در موقع عقد ضمان، طلبكار حق مطالبه از مديون را ندارد. بطلان استد

۶ – ضمان به كمتر يا بيشتر از دين صحيح مي باشد

ضامن مي تواند به كمتر و يا بيشتر از دين از مديون ضمانت كند، زيرا ضمان اگر چه انتقال دين مي باشد ولي بوسيلة تعهدي منتقل مي گردد كه بين ضامن و مضمون له واقع مي شود و ضامن مي تواند با موافقت مضمون له هر مقداري تعهد كند. اشكال مي شود كه ضمان اگر چه تعهد است ولي تعهد مستقلي نمي باشد تا هر مقداري كه ضامن بخواهد تعهد نمايد، بلكه عقد تبعي و انتقال دين است و فقط ضامن مي تواند آنچه را كه در ذمه مضمون عنه است بعهده بگيرد و چنانچه كمتر از دين اصلي ضمانت شود بقيه آن بعهدة مضمون عنه باقي مي ماند و چنانكه زيادتر از دين اصلي ضمانت گردد نسبت به مقدار زائد تعهد مستقلي است و مربوط بدين اصلي نمي باشد. اشكال مزبور را بدين نحو پاسخ داده اند كه آنچه ضمانت مي شود، (كمتر يا زيادتر از دين) در مقابل تمامي دين اصلي است. پاسخ مزبور منطبق با قاعده انتقال دين به نظر نمي رسد و از نظر تحليل حقوقي بايد بر آن بود كه هر گاه كمتر از دين ضمانت شود با قبول مضمون له بقيه ساقط مي گردد و هر گاه زيادتر ضمانت شود زائد تعهد مستقلي است.

۷ – ضمان بغير جنس دين صحيح مي باشد

گفته شده است كه مي توان ضمانت بغير جنس دين نمود همچنانيكه مي توان از غير جنس ايفاء دين كرد، مثلاً هر گاه كسي صد فرانك سويس مديون است ديگري مي تواند نزد طلبكار ضمانت او را به دو هزار ريال بنمايد. از نظر تحليل حقوقي عقد مزبور ضمانت ساده نمي باشد زيرا آنچه بر عهده مديون اصلي است فرانك سويس از ذمه مديون بذمه ضامن منتقل شود. بنابراين به نظر مي رسد كه عمل مزبور مركب از دو امر است: يكي انتقال دين و ديگري تبديل تعهد كه بصورت عقد واحد جلوه مي نمايد.

اول – پس از آنكه عقد ضمان منعقد گرديد طبق مادة «۶۹۸» ق.م دين از ذمه مضمون عنه بذمه منتقل مي شود و مضمون عنه بر مي گردد، و چنانچه شرط برائت او در عقد ضمان درج شود تأكيدي بيش نيست و اثري بيش از آنچه از عقد حاصل مي شود نخواهد داشت، زيرا با انتقال دين، مديون اصلي بر مي گردد. و همچنين است هر گاه دائن بعد از ضمان مضمون عنه را بري كند مگر آنكه قصدش از ابراء او ديني باشد كه بعهدة ضامن مستقر شده است و قبلاً مضمون عنه مديون بوده كه در اين صورت ضامن بري مي گردد.
دوم – طبق مادة «۷۰۱» ق.م ضمان عقديست لازم و هيچيك از ضامن و مضمون له نمي تواند آن را فسخ كند اگر چه مضمون عنه موافقت بنمايد ولي ضامن و مضمون له مي توانند با توافق مضمون عنه آن را اقاله نمايند، اگر چه مضمون عنه هيچگونه مداخله در انعقاد ضمان نداشته است و عقد بتراضي طرفين اقاله مي شود، زيرا پس از ضمان ذمه م

ضمون عنه بري شده و نمي توان در اثر اقاله بدون موافقت او را مديون گردانيد.
در موارد زير عقد ضمان را مي توان بدستور مادة «۷۰۱» ق.م فسخ نمود:

۱ – در صورتيكه مضمون له در حين عقد باعسار ضامن جا

مادة «۶۹۰» ق.م مقرر مي دارد اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند.

۲ – در صورتيكه نسبت بدين مضمون به حق فسخ باشد

در عقد ضمان مي توان مانند كليه معاملات ديگر بنابر مستفاد از مادة «۳۹۹» و مادة «۴۵۶» ق.م شرط نمود كه در مدت معيني براي ضامن يا مضمون له يا شخص خارجي اختيار فسخ باشد. در اين صورت كسيكه حق فسخ ضمان را دارد مي تواند آن را فسخ نمايد.
۳ – در صورتيكه از مقررات عقد تخلف شود

منظور از مقررات عقد، شروطي است كه ضامن و مضمون له ضمن عقد ضمان قرار مي دهند. در صورتيكه از شروط مندرج ضمان عقد ضمان تخلف شود، مشروط له طبق مقررات مذكور در مبحث احكام شروط، مواد «۲۳۷» تا «۲۳۹» ق.م مي تواند عقد ضمان را فسخ نمايد. ممكن است فسخ بصورت شرط نتيجه ضمن عقد ضمان قرار گيرد، چنانكه در عقد ضمان شرط شود كه هر گاه مضمون عنه قسط اول دين خود را كه ضامن پرداخته تا تاريخ معين بضامن تأديه نكند ضمان نسبت بتمامي دين فسخ گردد.

مسائلي چند:

الف – ضمن عقد ضمان مي توان شرط فعل يا شرط نتيجه نمود، مثلاً مي توان در ضمان شرط كرد كه يكي ديگري را در فلان امر وكيل بنمايد و يا آنكه مال معين ضامن نزد مضمون له رهن باشد.
احكام شروط ضمن عقد ضمان همان است كه در شروط ضمن عقد بطور كلي، گذشت.

ب – در عقد ضمان مي توان شرط نمود كه ضامن مضمون به را از مال معين تأديه كند و يا بصورت شرط فعل چنانكه كسي ضامن گردد و ضمن عقد بر او شرط شود كه دين خود را از فلان مال معين بپردازد. امر مزبور خواه بصورت قيد و خواه بصورت شرط باشد التزام در التزام است و طبق مادة «۱۰» ق.م الزام آور مي باشد، و در هر دو صورت ضامن بايد دين را از مال معين تأديه كند. و چنانچه در صورت اول مال معين تلف شود عقد ضمان منفسخ مي گردد و مضمون له براي مطالبة طلب خود مي تواند بمضمون عنه رجوع كند، همچنانكه هر گاه آن مال ناقص شود و يا كمتر از دين در آيد بقيه آن بعهدة مضمون عنه خواهد بود. زيرا بيش از آنچه تأديه شده ضامن بر عهده نگرفته است و چون تمامي دين مديون اصلي تأديه نگردي

ده بقيه بعهدة او خواهد بود. چنانچه در صورت دوم مال م عين تلف شود كسيكه شرط به نفع او شده است، خواه ضامن باشد يا مضمون له و يا هر دو آنها، مي تواند عقد ضمان را فسخ نمايد، زيرا مورد از موارد خيار تخلف شرط است و هر گاه فسخ ننمود دين از اموال ديگر ضامن ادا مي شود و در صورتيكه آن مال ناقص و يا معيوب شود نقص و عيب بعهدة ضامن است و از مال خود بقيه دين را مي پردازد، زيرا ضامن عهده دار تمامي دين مديون اصلي شده است و بايد تمام آن را تأديه كند.
ضمان در دو مورد بالا قرار دادن ضمان در مال نيست زيرا ضمان انتقال دين است و مال نمي تواند منتقل اليه قرار گيرد.
ج – در صورتيكه دين اصلي رهن داشته باشد، در اثر ضمان رهن فك نمي شود مگر آنكه در ضمان تصريح بعدم بقاء رهن گردد. مثلاً هر گاه كسي به ديگري صد هزار ريال مديون باشد و خانة او هم نزد دائن رهن است و شخص ثالث بطور مطلق ضامن دين مزبور شود رهن فك نمي شود و باقي خواهد ماند، زيرا رهن وثيقه دين است و در ضمان، دين باقي و محل خود را تغيير داده يعني از ذمه مديون اصلي بذمه مديون جديد منتقل مي شود و تضمينات نيز متابعت دين را مي نمايد. بر خلاف آنچه در تبديل تعهد است كه تضمينات باقي نمي ماند زيرا در اثر تبديل تعهد، تعهد سابق ساقط مي گردد و تعهد جديدي بوجود مي آيد و تضميناتيكه از توابع تعهد سابق است از بين خواهد رفت. صاحب مسالك و جواهر و عده اي از فقهاي ديگر بر آنند كه در اثر ضمان رهن فك مي شود، مگر آنكه در عقد شرط بقاء آن گردد، زيرا ضمان بمنزله وفاء دين است. به نظر مي رسد كه در ضمان، اگر چه به اعتبار مديون اصلي كه ذمة او بري شده مانند وفاء دين مي باشد ولي به اعتبار دائن دين باقي است و محل خود را از ذمه مديون اصلي بذمه ضامن تغيير داده است. و نمي توان ضمان را من جميع الجهات به منزله وفاء دين دانست، و الا سبب جديدي براي مديونيت ضامن حادث نشده است تا مضمون له از او طلبكار گردد. بنابراين با انتقال دين تضمينات باقي مي ماند. اين امر يكي از فرقهاي موجود بين تبديل تعهد و انتقال دين است كه در تبديل تعهد شرح آن گذشت.

د – هر گاه عقديكه سبب پيدايش دين اصلي بوده بجهتي ازجهات منحل شود، دين ناشي از ضمان ساقط مي گردد، مثلاً چنانكه كسي نزد بايع كه مال خود را به نسيه فر

وخته است از مشتري نسبت به ثمن آن ضامن شود و سپس در نتيجة غبن يا عيب بيع فسخ شود دين ضامن ساقط مي گردد، زيرا ضمان چنانكه گذشت عقد تبعي است و بقاء آن منوط ببقاء دين اصلي مي باشد يعني در اثر آن، ديني كه بر عهدة مديون اصلي بوده به ذمة ضامن منتقل مي شود و پس از آنكه بيع منحل گردد ثمنيكه در ذمة مشتري است ناچار ساقط مي شود و آن همان است كه در اثر ضمان منتقل شده و در ذمة ضامن قرار گرفته است.