مقدمه
در یک تعریف عام می توان علم امار را روش های علمی جمع اوری سازماندهی و تلخیص و نمایش و تجزیه و تحلیل داده ها دانست امار در لغت به معنای شمارش بوده است. در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد فوت ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ضرورت اطاتع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع اوری این اطلاعات بپدازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به ان شد که در شال ۱۳۰۳ هجری

شمسی ایین نامه ای به تصویب برسد و در این ایین نامه اداره ای مسئول امار و وظایف ان مشخص شود . بر اساس این مصوبه مسئولیت جمع اوری و متمرکز کردن امارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد در خرداد ماه سال۱۳۱۸ هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سال ۱۳۱۹و۱۳۲۰ هجری شمسی در۳۳ شهر کشور به تدریج به اجرا

ر امد در اسفند ماه سال ۱۳۳۱ هجری شمسی سازمان همکاری امار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال ۱۳۳۲ هجری شمسی قانون امار و سرشماری به تصویب رسید در این سال اداره امار و سرشماری از اداری کل امار وثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری امار عمومی ملحق شد به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصرا وظیفه جمع اوری امار را به عهده داشت به وجود امد که در سال ۱۳۳۴ خجری شمسی به اداره امار عمومی وابسته به وزارت کشور تغییر نام یافت و این اداره در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا دراورد با تاسیس اداره امار عمومی فعالیت های اماری وارد مرحله جدیدی شد و همه

ساله طرح های گوناگون اماری در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی به اجرا درامد که اهم انها به شرح زیر است:امارگیری کشاورزی در سال ۱۳۳۹-امارگیری نمونه ای نفوس در سال ۱۳۴۲-سرشماری صنعتی ارسال۱۳۴۲-امارگیری بودجه خانوار در سال ۱۳۴۲ نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به امار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولید کننده امار با دستگاه برنامه ریزی موجب شد تا بر اساس قانون ۱۳۴۴ هجری شمسی اداره امار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز امار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود.
سيماي جمعيت ايران‌ به روايت آمار

– جمعیت ایران درسال ۱۳۵۵ ۳۴ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۶۵ ۴۹٫۵ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۷۰ ۵۶ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۷۵ ۶۰٫۶ ملیون نفر
– جمعیت تهران درسال ۱۳۷۵ ۱۰ ملیون نفر بالاترین جمعیت شهری
– جمعیت سمنان درسال ۱۳۷۵ ۵۰۰ هزارنفر پائین ترین جمعیت شهری
– تابعیت ها درسال ۱۳۷۵ ایرانی ۵۹ملیون، افغانی ۸۵۰۰ نفر ، عراقی ۱۷۹۰۶۱ نفر، پاکستانی ۸۸۳۶ نفر، و در ردیف های بعدی تابعیت های تر

کیه،جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان،ترکمنستان میباشند.
بر اساس گزارش مركز آمار ايران در سال ۱۳۵۵ جمعيت كشور بيش از ۳۳ ميليون و ۷۰۸ هزار و ۷۴۴ نفر بوده است و سالانه رشدي معادل ۷‌/‌۲ درصد داشته است. در سال ۱۳۶۵ جمعيت كشور با رشد سالانه‌اي معادل ۹‌/‌۳ درصد، به ۴۹ ميليون و ۴۴۵ هزار و ۱۰ نفر رسيده است. اين در حالي است كه اين ميزان در آمارگيري سال ۷۰ ‌با وجود كاهش ۵‌/‌۲در صد ي رشد سالانه جمعيت، به ۵۵ ميليون و ۸۳۷ هزار و ۱۶۳ نفر و در سال ۷۵، جمعيت كشور با رشد ۵‌/‌۱ درصدي به ۶۰ ميليون و ۵۵هزار ۴۸۸ نفر افزايش يافته است.

 

آمار حاكي از آن است كه در سال ۵۵ تعداد جمعيت مردان ۱۷ميليون و ۳۵۶ هزارو ۳۴۷ نفر و تعداد جمعيت زنان نيز ۱۶ ميليون و ۳۵۲ هزار و ۳۹۷ نفر بوده است. در سال۶۵ تعداد جمعيت مردان به ۲۵ ميليون و ۲۸۰ هزار و ۹۶۱ نفر و تعداد جمعيت زنان ۲۴ ميليون و ۱۶۴ هزار و ۴۹ نفر رسيده است.
پنج سال بعد، يعني در سال ۱۳۷۰ جمعيت مردان ، ۲۸ ميليون و ۷۶۸ هزار و ۴۵۰ نفر، در مقابل ۲۷ ميليون و ۶۸ هزارو ۷۱۳ نفر زن تخمين زده شده است.
نتايج آمارگيري جاري جمعيت نشان مي دهد كه تعداد جمعيت مردان در سال ۱۳۷۵ بيش از ۳۰ ميليون و ۵۱۵ هزار و ۱۵۹ نفر بوده است، در حالي‌كه در همان سال تعداد زنان كشور ۲۹ ميليون و ۵۴۰ هزار و ۳۲۹ نفر بوده است.

براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسكن سال ۱۳۷۵، گروه سني ۱۰تا۱۴ ساله با ۹ ميليون و ۸۰ هزار و ۶۷۶ نفر، بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده است. گروهاي سني ۵ تا ۹ ساله، ۱۵ تا ۱۹ ساله و ۰تا۴ ساله نيز در مرتبه‌هاي بعدي قرار داشته‌اند.
نتايج آمارگيري سال ۱۳۷۵ حاكي است كه سن بيش از يك ميليون و ۲۰ هزار و ۹۳۶ نفر از جمعيت، زير يك‌سال بوده است كه ۵۲۴ هزار و ۹۲۷ نفر از آنان مرد و ۴۹۶ هزار و ۹ نفر نيز زن بوده اند. در سال ۷۵ جمعيت نوباوه (۵ تا ۱ساله ) بيش از ۶ ميليون و ۷۳۲ هزارو ۷۸۷ نفر بوده كه ۳ ميليون و ۴۵۳ هزارو ۳۱ نفر از آنان مرد و ۳ ميليون و ۲۷۹ هزارو ۷۵۶ نفر زن بوده‌اند.

همچنين در سال ۷۵، ۸ ميليون و ۷۶۹ هزار و ۷۳۷ كودك ۶ تا ۱۰ ساله در كشور زندگي مي كرده‌اند كه از اين تعداد ۴ ميليون و۳۰۴ هزار و ۹۹۷ نفر دختر و ۴ ميليون و۴۶۴ هزار و ۷۴۰ نفر نيز پسر بوده‌اند. آمارها حاكي است جمعيت ۱۴ تا ۱۱ ساله كشور در سال ۱۳۷۵ بيش از ۷ ميليون و ۲۰۲هزار و ۸۵ نفر بوده كه تعداد ۳ ميليون و ۶۶۸ هزار و ۴۸ نفر از آنان مرد و تعداد ۳ ميليون و ۵۳۴ هزار و ۳۷ نفر از آنان زن بوده‌اند. در سال ۱۳۷۵، ۱۲ميليون و ۳۳۷ هزار و ۵۲۹ نفر در سن جواني، يعني در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ ساله قرار داشته‌اند. در همان سال تعداد ۶ ميليون و ۱۹۱ هزار و ۲۰۱ نفر از زنان و تعداد ۶ ميليون و ۱۴۱ هزار و ۳۲۸ نفر از مردان كشور، در گروه سني جوانان قرار داشته‌اند.

بر اساس اعلام مركز آمار ايران در سال ۷۵، ۲۱ ميليون و ۳۶۴ هزار و ۸۷۷ نفر نيز جزء جمعيت ميان‌سال (۶۴ تا ۲۵ ساله) كشور بوده‌اند. همچنين ۱۰ميليون و ۳۶۴ هزار و۸۷۷ نفر از زنان كشور نيز در همان زمان ميان‌سال بوده‌اند. اين گزارش همچنين حاكي از آن است كه ۱۰ميليون و ۸۵۶ هزارو ۷۵۷ نفر از مردان در سنين ميانسالي قرارداشته‌اند.

در سال ۱۳۷۵، بيش از ۱ ميليون و ۳۸۲ هزار و ۴۴۸ نفر از جمعيت كشور را مردان ۶۵ سال و بالاتر و ۱ميليون و۲۱۲ هزار و ۷۳۳ نفر را نيز زن ۶۵ سال و بالاتر تشكيل مي دادند. بنابراين تعداد جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر در سال ۱۳۷۵، ۲ ميليون و ۵۹۵ هزار و ۱۸۱ نفر بوده است. اين در حالي است كه در سرشماري سال ‌ ۱۳۷۵ سن ۳۲ هزار و ۳۶۵ نفر از جمعيت نامشخص اعلام شده است.

اداره كل آمار عمومي وزارت كشور در سال ۱۳۵۵، تعداد كل خانوارهاي كشور را ۶ ميليون و۷۱۱ هزارو ۶۲۸ خانوار اعلام كرد. بر اساس نتايج سرشماري سال ۱۳۶۵ اين تعداد به ۹ ميليون و ۶۷۳ هزار و ۹۳۱ خانوار افزايش پيدا كرده است. در سال ۱۳۷۰ نيز اين رقم به ۱۰ميليون و ۷۸۷ هزار و ۲۲۷ خانوار و در سال ۷۵ نيز به ۱۲ ميليون ۳۹۸ هزار و ۲۳۵ خانوار افزايش يافته است.
در سال ۱۳۶۵ بيش از ۵ ميليون و ۵۲۸ هزار و ۵۴۲ خانوار ساكن شهرها و ۴ ميليون و ۹۹هزار و ۸۵۷ خانوار نيز ساكن روستاها بوده اند. بر اساس آمارهاي منتشر شده در سال ۱۳۷۰ تعداد خانوارهاي روستايي به ۴ ميليون و ۲۰۳ هزار و ۷۲۲ خانوار و تعداد خانوارهاي شهري به ۶ ميليون و ۵۲۳ هزار و ۸۲۴ رسيد. در سال ۱۳۷۵ تعداد خانوارهاي شهرنشين به ۷ ميليون و۹۴۸ هزار و ۹۲۵ خانوار رسيد و تعداد خانوارهاي روستايي در سال مذكور به ۴ميليون و۴۱۰ هزار و ۳۷۰ خانوار افرايش پيدا كرد.

نتايج سرشماري در سال ۱۳۷۵ حاكي است تعداد ۱ميليون و ۳۷ هزار و ۳۲۱ خانوار داراي سرپرست زن و تعداد ۱۱ميليون و۳۵۰ هزارو ۶۲۲ خانوار داراي سرپرست مرد بوده‌اند .در آن سال ۵۴۷ هزارو ۴۲۰ خانوار تك نفره و ۱ميليون و ۴۰۲ هزار ۹۴۸ خانوار، دو نفره وجود داشته است. در همان سال تعداد خانوارهاي سه نفره نيز ۱ ميليون و ۹۷۶ هزار و ۸۶۴ خانوار بوده است.
بر اساس آمارهاي منتشر شده، در سال ۱۳۷۵، تعداد ۲ ميليون و ۲۷۸ هزار و ۹۷۸ خانوار چهار نفره در كشور وجود داشته است. آمارها همچنين نشان مي‌دهند ۱ ميليون و ۹۷۴ هزار و۸۲۲ خانوار داراي پنج نفر عضو و تعداد ۱ميليون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۲ خانوار داراي ۶ نفر عضو بوده اند. در همان سال تعداد خانوارهاي ۷ نفره، ۲ ميليون و ۶۳۵ هزار و ۵۱۹ خانوار بوده است.
همچنين در سال ۷۵ از كل جمعيت كشور بيش از ۲۳ ميليون و ۲۶ هزار و۲۹۳ نفر در روستاها زندگي مي كرده‌اند كه از اين تعداد ۱۱ ‌‌ميليون و ۶۰۴ هزار و۹۷۲ نفر مرد ۱۱ميليون و ۴۲۱ هزار و ۳۲۱ نفر نيز زن بوده‌اند. جمعيت ساكن در شهرها در همين سال ۳۶ ميليون و ۸۱۷ هزار و ۷۸۹ نفر گزارش شده است. از ميان ساكنين شهرها ‌نيز ۱۸ ميليون و ۸۰۵ هزار و ۲۳ نفر مرد و ۱۸ميليون و ۱۲ هزار و ۷۶۶ نفرهم زن بوده‌اند.

سرشماري سال ۱۳۷۵ نشان مي دهد كه تهران با جمعيتي معادل ۱۰ميليون و ۳۴۴هزار و ۹۶۵ نفر پر جمعيت‌ترين استان كشور و سمنان با جمعيتي معادل ۵۰۱ هزار و ۴۴۷ نفر كم جمعيت‌ترين استان كشور بوده است استان‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان، آذربايجان شرقي بعد از تهران پرجمعيت‌ترين استان‌هاي كشور بوده اند. همچنين بر اساس اين آمار تعداد جمعيت زنان در

استان‌هاي مازندران و گلستان و گيلان‌ اندكي بيش از مردان بوده است. بررسي دين جمعيت كشور در سال ۷۵ نشان داد كه در آن سال ۵۹ ميليون و ۷۸۸ هزار و ۷۹۱ نفر مسلمان، ۷۸ هزار و ۷۴۵ نفر مسيحي و ۲۷ هزار و ۹۲۰ نفر زرتشتي و ۱۲هزار و ۷۳۷ نفر نيز داراي دين كليمي بوده‌اند. در همان سال ۵۷ هزار و ۵۷۹ نفر از جمعيت كشور نيز داراي ساير اديان بوده‌اند و دين ۸۹ هزار و ۷۱۶ نفر از جمعيت اظهار نشده است.

بر اساس نتايج طرح آمارگيري در سال ۷۵ طي ده سال، بيش از ۸ ميليون و ۷۱۸ هزار و ۷۷۰ نفر مهاجر وارد كشور شده است كه بيشتر آنان در گروه سني ۲۰ تا ۲۴ قرار داشته‌اند.
بر اساس سرشماري سال ۱۳۷۵ تابعيت ۵۸ ميليون و ۹۵۴ هزار و ۲۲۸ نفر از جمعيت كشور ايراني و ۸۰۴ هزار و ۴۰۴ نفر افغاني بوده است. در همان سال ۱۷۹ هزار و ۶۱ نفر از جمعيت كشور داراي تابعيت عراقي و تعداد ۸ هزار و ۸۳۶ نفر، تبعه پاكستان بوده‌اند. تركيه، آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان از نظر تعداد تبعه در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور در سال ۱۳۸۰، تعداد ۱ ميليون و ۱۱۲هزار و ۱۰۴ تولد به ثبت رسيده است.
تعداد متولدين در سال ۱۳۸۱، يك ميليون و ۱۱۲ هزار و ۱۰۴ نفر بوده است كه از اين تعداد ۵۷۲ ‌ هزار و ۶۵۹ نفر پسر و ۵۴۹ هزار و ۴۴۵ نفر دختر بوده‌اند.
از ميان پسران ۳۷۶ هزار و ۵۱ نفر در شهرها و ۱۹۶ هزار و ۶۰۸ نفر در روستاها متولد شده‌اند. در سال ۷۵ نيز ۳۵۸ هزار و ۲۸۱نفر دختر در سال ۱۳۷۵ در شهرها و تعداد ۱۹۱ هزار و ۱۶۴ دختر در روستا متولد شده‌اند .

آمارهاي ثبت شده در سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۸۰تعداد ۶۰ هزار و ۵۵۹ طلاق صورت گرفته در حالي كه تعداد ازدواج‌ها، ۶۴۰ هزار و ۷۱۰ مورد بوده است.
بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال كشور در سال ۱۳۸۱ تعداد ۶۵۰ هزار و۹۶۰ ازدواج در كشور صورت گرفته است و در همان سال تعداد طلاق‌هاي ثبت شده ۶۷ هزار و ۲۵۶ مورد بوده است.
همچنين ۵۱۳ هزار و ۷۷۲ مورد از ازدواج‌ها در نقاط شهري و تعداد ۱۳۷هزار و ۱۸۸ مورد در مناطق روستايي اتفاق افتاده است. اين گزارش همچنين حاكي است تعداد ۶۱ هزار و ۷۴ مورد از طلاق‌ها در نقاط شهري و تعداد ۶ هزار و ۱۸۲ مورد از طلاق‌ها در نقاط روستايي صورت گرفته است.
جمعیت ایران از مرز ۷۰ میلیون نفر گذشت
رییس مركز آمار ایران گفت: برآوردهای مقدماتی از نتایج ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن نشان می‌دهد كه جمعیت كل كشور ۷۰میلیون و ۴۹هزار و ۲۶۲نفر است.
محمد مدد در نشست خبری ارائه نتایج مقدماتی ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن‌گفت: در این سرشماری۱۷ میلیون و ۴۹۸هزار و ۸۲۶ خانوار سرشماری شده‌اند و نسبت خانوار‌ها‌ی غایب كه در سرشماری شركت نكرده اند ۵ صدم درصد است.
بنا به اظهارات رییس ستاد ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن در این سرشماری تهران با ۱۳ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۱ نفر پرجمعیت‌ترین استان كشور است كه ۱۹ درصد جمعیت كشور را در خود جای داده است و ایلام با ۵۴۳ هزار و ۷۲۹ نفر كم جمعیت ترین استان كشور است كه تنها ۸ دهم درصد جمعیت كشور در این استان ساكنند.

 

وی با اشاره به تفاوت ۸/۱ درصدی جمعیت مردان نسبت به جمعیت زنان كشور گفت: نتایج سرشماری سال ۸۵ نسبت جمعیت مردان را به زنان ۹/۵۰ به ۱/۴۹ درصد است و جمعیت مردان كشور ۸/۱ درصد بیشتر از جمعیت زنان است.
وی با اشاره به افزایش جمعیت شهری گفت: جمعیت شهری ۴/۶۸ درصد، جمعیت روستایی ۵/۳۱ درصد و جمعیت غیر ساكن ۱/۰ درصد جمعیت كل كشور می‌باشد.
مدد گفت:تراكم جمعیت ۴۳ نفر در كیلومتر مربع است و ۹۹/۹۵ درصد مردم كشور با ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن همكاری داشته اند كه رقم قابل توجه و بی نظیری در استاندارد‌ها‌ی جهانی است.
وی تاكید كرد:كا ستاد ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن پایان نیافته و هنوز مهمترین بخش این سرشماری یعنی استخراج داده‌های سرشماری به طور كامل شروع نشده است،آموزش یك هفته ای ۴۲ تحلیلگر آماری آغاز شده و در پایان این دوره آموزشی تحلیلگران آموزش دیده برای آموزش ۲ هزار تحلیلگر استانی به استانهای كشور اعزام می‌شوند.

مدد گفت: استخراج اطلاعات موجود در پرسشنامه‌ها، ویرایش موضوعی، كدگذاری و كنترل رایانه‌ای حداكثر تا پایان اردیبهشت سال آینده انجام می‌شود و امیدواریم درپایان ‌اطلاعات جامعی از وضعیت تحصیلات،بهداشت، اشتغال، معیشت، نوع مسكن و زیربنای مسكن، وضعیت اقلیمی محل سكونت و میزان دسترسی به آموزش حاصل شود.
وی افزود: برای ارزیابی دقت سرشماری، ۵۰ هزار خانوار به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای در سراسر كشور به كمك ۵۰۰ آمارگیر حرفه‌ای بازشماری می‌شوند.
وی تاكید كرد: برآورد‌ها‌ی ما نشان می‌دهد كه هزینه‌ها‌ی این سرشماری در حد بودجه تعیین شده یعنی ۳۷۰ میلیارد ریال است.
رئیس مركز آمار ایران درباره نرخ بیكاری در كشور گفت:نرخ بیكاری در تابستان سال۸۵، ۲/۱۰ بوده است كه نسبت به تابستان سال قبل ۷/۰ درصد كاهش داشته است.نرخ بیكاری در تابستان سال ۸۴، ۹/۱۰ درصد بوده است.

وی تصریح كرد: در تعیین و شناسایی جمعیت شاغل و بیكار كشور مبنای سنی در ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۰ سال بوده است.

مطالعه‌اي بر وضعيت مراكز آماري
ا شاره
همواره از علم مديريت به عنوان يكي از اساسي ترين علوم در جوامع توسعه يافته تر نام برده شده است و گفته مي شود با تكيه بر آمار است كه مي توان توانايي هاي مديران را در تصميم‌گيريهاي حساس، درست و به‌موقع محك زد. اما اين مستلزم ارايه آمارهاي به‌روز، دقيق و صحيح است كه مي‌بايست از سوي مراكز آماري و بانكهاي اطلاعاتي فعال در جامعه در اختيار سازمانهاي تصميم گيرنده، مديران، پژوهشگران و تحليل‌گران مسايل اقتصادي، اجتماعي، صنعتي، فرهنگي و حتي مسايل سياسي قرار گيرد.

در گذشته نه چندان دور (شايد نزديك به دو دهه اخير) پيوسته زمزمه‌هايي از سوي نهادها، سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي (دانشگاهي و صنعتي) شنيده مي شد كه آمارهاي پراكنده و تقريبا غيرموثق، اثرات نامطلوبي بر نتايج ناشي از تحقيقات محققان مي گذارد و اين به‌طور مستقيم بر تصميمات حساس مسئولان در جامعه در همه ابعاد موثر است. طي اين دو دهه بسيار مطرح شده است كه باتوجه به پيشرفتهاي تكنولوژيكي در زمينه رشد ابزارهاي آماري و محاسبات يا كشف شيوه‌هاي جديد آماري از سوي ساير ممالك رشديافته، چرا همچنان بايد شاهد وجود برخي تناقض‌ها در آمارها باشيم و آمار و ارقام مورد نياز جامعه، دير به دست مصرف كنندگان برسد و يا با اشكالات آماري روبرو باشد.
به‌نظر مي‌رسد، دلايل وجودي چنين مشكلاتي در علوم آماري جامعه ما پيش از آنكه جنبه ابزاري و تكنولوژيكي داشته باشد، از نوعي معضل ساختاري در نظام آماري كشور رنج مي‌برد، كه اين جزو مسايل مهمي است كه مي بايست از درون تحليل شود تا ريشه هاي اصلي آن نمايان و رفع شوند.
اين گزارش ويژه در پي آن است تا دلايل كاستي تعداد مراكز آماري و بانكهاي اطلاعاتي در كشورمان را از يك سو و علت‌هاي نبود هماهنگي موثرتر و دقيق‌تر ميان همين تعداد مراكز آماري و چرايي وجود تناقض ميان آمارها در اين مراكز را از سوي ديگر، بررسي نمايد.
به‌همين منظور با برخي از اساتيد و مسئولان صاحب‌نظر در مسايل مربوط به آمار به گفت‌

 

وگو نشستيم تا پاسخهاي مناسبي براي علت پراكندگي و يكدست نبودن آمارها و نيز اختلافات آماري بيابيم و راه‌كارهاي لازم جهت رفع مشكلات آماري يافت شود.
تغيير و تحول آماري
يكي از موضوعات مهم در مباحث آماري كشور، رخداد تغييرات قابل توجه در فرايند تهيه، پردازش و ارايه آمارها به متقاضيان اصلي شان است كه اين مهم با آقاي دكتر حميدرضا نواب‌پور، رئيس مركز آمار ايران و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مطرح شد. وي در اين باره چنين گفت؛
در سالهاي اخير، ديدگاههاي جديدي بر مركز آمار ايران حاكم شده كه تمامي فعاليتها را تحت تاثير قرار داده است. وظيفه‌ي عمده‌ي مركز آمار ايران، توليد داده‌هاي آماري و اطلاع رساني آماري است كه در اين بخش ورودIT تغييرات گسترده‌اي را ايجاد نموده است. از جمله‌ي اين تغييرات مي توان به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۸۵ اشاره نمود كه بزرگترين و مهمترين كار آمارگيري

كشور و يك فعاليت ملي است. در سرشماري سال ۸۵، حدود ۳۱ نوآوري و كار جديد نسبت به سرشماري سال ۷۵ ايجاد شده است. ديدگاه ديگري كه باعث تحول در طرح سرشماري سال ۸۵ شده، حاكم شدن ديدگاه تخصصي آماري در مركز و استفاده از روشهاي جديد و پيچيده‌ي آماري در توليد و اطلاع رساني آماري است. مولود اين ديدگاه، طرح نيروي كار است كه از ابتداي سال ۸۴ در مركز آمار اجرا مي شود. هدف عمده‌ي اين طرح محاسبه و برآورد شاخص عمده نيروي كار است

(مثل نرخ بيكاري به تفكيك زن و مرد). اين طرح نيروي كار باتوجه به ويژگيهاي پيچيده و پرهزينه اي كه دارد، در كشورهاي معدودي به‌كار گرفته مي شود.
ديدگاه ديگري كه حاكم شده، ديدگاه برنامه اي است. بدين معني كه در طول برنامه چهارم توسعه، براي توسعه‌ي آمار در كشور، برنامه اي به نام «برنامه‌ي ملي آمار» داشته باشيم. اين طرح كه در يك سمينار بين‌المللي مطرح گرديد، باتعجب و شگفتي كشورهاي ديگر مواجه شد. چون كار بسيار جديدي است و باتوجه به ديدگاه بين‌المللي نسبت به كشور ايران، انتظار چنين طرحي داده نمي شد.
همچنين با ورودIT در فعاليتهاي آمارگيري و تجزيه و تحليل آماري، مركز آمار در سال آينده از نرم افزار ICR براي استخراج داده‌ها استفاده خواهد كرد كه يك تكنولوژي بسيار پيچيده، پرسرعت و با هزينه‌ي بالاست. در اين نرم افزار به جاي واردكردن داده ها به‌صورت دستي از طريق كي بورد، پرسشنامه ها اسكن و در كامپيوتر ذخيره مي شوند. مركز آمار بنا دارد تا پس از سرشماري سال ۸۵، از اين روش براي استخراج نتايج استفاده كند و پيش‌بيني مي شود اطلاعات اوليه ۲ ماه پس از اتمام سرشماري و اطلاعات تفصيلي حدود ۴ ماه بعد از آن ارائه گردد.
• آيا يكدستي و هماهنگي لازم ميان مراكز آماري ايجاد شده است يا اين مراكز به‌صورت پراكنده به ارايه آمار مي پردازند؟

دكتر نواب پور: نظام آماري بر دو نوع است: غيرمتمركز و متمركز، در نظام آماري غيرمتمركز، يك دستگاه متولي آمار است ولي از تمامي واحدهاي ديگر مستقل است. بنابراين، واحد ملي آمار، استانداردهايي را تهيه مي كند و واحدهاي ديگر آزادند كه از اين استانداردها استفاده كنند. ولي اگر يك مركز، آماري را منتشر مي كند، بايد تمامي ويژگيهاي توليد آمار خود را به اطلاع كاربر برساند و بدين ترتيب خود كاربر تشخيص مي‌دهد از اين اطلاعات استفاده كند يا خير. اين روش در كشورهاي محدودي از جمله امريكا، انگلستان، كانادا و… استفاده مي شود.

در نظام آماري متمركز، چون كمبود تخصص وجود دارد، يك واحد ملي آمار متولي تهيه‌ي استانداردها مي شود. و ديگران موظفند در همه‌ي دستگاهها از اين چارچوب‌ها اطاعت كنند. برطبق قانون، اين مركز مي تواند كمكهاي فني را به همه ارائه دهد. در سال ۷۸ هيات وزيران تصويب كرد كه هيچ آماري نبايد مورد استفاده قرار گيرد، مگراين كه مركز آمار ايران آن را تاييد كرده باشد.
همين پرسش را از آقاي دكتر محمدرضا مشكاني، استاد آمار دانشگاه شهيد بهشتي پرسيديم وي چنين پاسخ گفت:

تاچند سال پيش مشكلات زيادي در زمينه‌ي آمار در ايران وجود داشت ولي اخيرا (۵ سال اخير) كه قانون نظام آماري تدوين شده، بهبود زيادي حاصل شده است. گرچه هنوز به حد كمال و آرماني نرسيده ايم. ناهماهنگي‌هاي زيادي كه بين مركز آمار و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها (كشاورزي، كار، ثبت احوال و…) وجود داشت، عمدتاٌ ناشي از تعاريف متفاوتي بود كه هركدام از آنها از آمار داشتند و هرنماد براساس تعاريف خود به تهيه و ارائه‌ي آمار مي‌پرداخت. با تدوين قانون نظام آماري، تمهيداتي انديشيده شده است كه تعاريف را يكسان مي كند. بنابراين هماهنگي بين اين مركز و ساير نهادها ايجاد شده است و به تدريج بهبود خواهد يافت.

آقاي دكتر عليرضا زاهديان، سرپرست پژوهشكده آمار نيز نظر خود را درباره وجود ناهماهنگي در ارايه آمارها اين گونه بيان مي كند:
به نظر مي رسد همچنان ناهماهنگي‌هاي زيادي در زمينه ي فعاليتهاي آماري و از جمله اطلاع رساني آماري وجود دارد. ارائه ي ارقام مختلف در زمينه‌ي خط فقر، تورم، هزينه و درآمد خانوار و حتي اطلاعات جمعيتي مواردي در اين زمينه هستند.
دكتر زاهديان دلايل وجود اين ناهماهنگي‌ها را چنين برشمرد:
– عدم حمايت برنامه ريزان و سياست گذاران كشور از اصول اوليه‌ي نظام آماري، مانند اصل بي‌طرفي در توليد آمار و اصل استقلال در توليد آمار.

براي مثال: اگر نرخ بيكاري كاهش يا افزايش پيدا كند مركز آمار ايران تشويق يا مواخذه نخواهد شد ولي اگر اين نرخ بالا برود وزارت كار بايد پاسخ‌گو باشد. بنابراين اگر نرخ بيكاري و آمار مربوط به آن توسط وزارت كار توليد شود، آيا اين آمار مورد اعتماد مردم و برنامه ريزان خواهد بود؟ نرخ تورم، سرانه‌ي توليد گندم مثالهاي ديگر در اين زمينه هستند.
– برنامه ريزان كشور بايد آمار يك مرجع را ملاك قرار دهند و متخ

صصان در زمينه‌ي دقت و صحت آمار آن منبع تحقيق و بررسي نمايند و مرجع مذكور در قبال برنامه‌ريزان سطح كلان كشور بايد پاسخ‌گو باشد ولي در حال حاضر برنامه ريزان سطوح مختلف كشور به آمار مراجع مختلف حتي در يك زمينه استناد مي‌كنند و هيچ يك از اين مراجع در قبال دقت و صحت آمار خود مسئول و پاسخ گو نيستند.
– در مصوبه ي سال ۱۳۷۸ دولت، فعاليتهاي آماري با نظارت مركز آمار ايران قابل انجام و نتايج آنها پس از تاييد اين مركز قابل انتشار است ولي هيچ ابزار قانوني براي پي گيري اين مصوبه پيش بيني نشده است.

– در قانون مركز آمار ايران صراحتا به توليد برخي از آمارها و شاخصها اشاره شده است ولي در حال حاضر اين شاخصها توسط سازمانهاي ديگر توليد مي شود و مورد استناد نيز قرار مي گيرد.
– برنامه‌ي ملي آمار كه در قالب برنامه‌ي پنج ساله ي كشور تدوين شده است در مرحله‌ي طراحي مورد حمايت كافي قرار نگرفت و در مرحله ي اجرا نيز فراموش شده به نظر مي‌رسد.
– سياستهاي سازمانهاي بين‌المللي مانند بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول كه به تشخيص خود به حمايت از برخي از فعاليتهاي آماري بدون توجه به نيازهاي ملي كشورها اقدام مي كنند عامل موثري در ناهماهنگي در زمينه ي توليد و اطلاع رساني آماري است.
* علتهاي وجود برخي تناقض‌ها و اختلاف در آمارها، ناشي از چيست؟
دكتر نواب پور، اين آمارها ممكن است برآورده آماري باشند و در بيشتر آنها حدس و گمان بر كار آماركيري درست، غلبه دارد. البته ممكن است نوع اجراي فعاليت آمارگيري متفاوت باشد و نتايج متفاوتي را به دست دهد. تعاريف، اجرا، تعداد نمونه، وسعت كار و… ممكن است باعث تفاوت در نتايج شود. به هرحال مرجع آمارهاي رسمي در كشور، مركز آمار است.
دكتر مشكاني در پاسخ به اين پرسش به نوع اهداف و كاركردها اشاره و چنين گفت: سازمانهاي مختلف اهداف متفاوت دارند. بنابراين مطابق با هدف خودشان اطلاعات جمع‌آوري مي كنند. وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و ثبت احوال هرسه به جمعيت علاقه‌مندند ولي كاركردشان متفاوت است. مثلا آموزش و پرورش تعداد دانش‌آموزان، تعداد معلمين و تعداد كلاسها و… را مدنظر قرار مي دهد و به جنبه هاي ديگر توجه نمي كند. وزارت بهداشت به گروههاي سني، بيماريهاي شايع هر گروه سني، تامين بيمارستان و پزشك و دارو و… علاقه نشان مي دهد و ثبت احوال هم به يك ديد ديگر نگاه مي كند. بنابراين چون اهداف و كاركردها متفاوت است، آمارها متفاوت مي شوند. پس از تصويب قانون نظام آماري، سعي شده تا فصل مشتركي ميان اهداف نهادهاي گوناگون پيدا شود كه همه رعايت كنند و جنبه هاي خاص مورد نياز هر سازمان را همان سازمان به‌صورت جداگانه دنبال كند.
دلايل وجود تناقض و اختلاف در آمارها از نگاه دكتر زاهديان: