تعریف های فدرالیسم
معذلک فدرالیسم نیز مانند دموکراسی بر مجموعه ای از اصول استوار است.فدرالیسم تفکر و منشی است در قبال”دیگران” و جامعه و شکلی است از اشکال مختلف سازماندهی اجتماعی۱٫
میدان عمل و کارکرد فدرالیسم وسیع است:
۲۰کشور فدرال بر ۵۱٫۸۲% خاک دنیا حکومت می کنندو نماینده ی ۳۹٫۵۸% مردم دنیا هستند۲٫
فدرالیسم گونه ای جستجو است در حوزه سازماندهی اجتماعی-سیاسی برای یافتن راه حلی شایسته.

معانی مختلف فدرالیسم:
– بعضی آن را به عنوان راه حلی برای زندگی دسته جمعی در جامعه ای معینبا وجود اختلافات عمیقی که ممکن است وجود داشته باشد. به نظر آنان فدرالیسم راه حل سومی است میان جهانی کردن ناشی از توسعه ی تکنولوژی و تعلق خاطر به فرهنگ ملی.
– گروهی دیگر, فدرالیسم را وسیله ای برای تسلط گروه غنی ترو یا دارای تعداد بیشتر را در زیر ظاهری فریبنده پنهان میکند .

– برای برخی دیگر روشی است بر ضد تمرکز قدرت و آشتی دادن آن با سیاستی مردمی.
در آغاز به نظر می رسد که فدرالیسم مفهومی عام است که گروهی از نهادها وسازمان های سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد حال آنکه برای درک معنای صحیح این واژه باید میدان تحقیق را محدود کرد. فدرالیسم راباید با اعمال رژیم های فدرال وتئوری هایی که برای تجزیه و تحلیل آن وجود دارد سنجید.
اگر چه اتحادیه ی

شهرهای یونان اولین تجربه ی شناخته شده درباره ی فدرالیسم است این واژه در فرهنگ یونان قدیم وجود نداشته است زیرا این اتحادیه ها اجتماعی را تشکیل می دادند که براساسLe Foedus (ریشه ی کلمه ی فدرالیسم)استوار بود, یعنی قراردادی بین شهرهای مستقل برای رسیدن به هدفی مشترک در مسائل دیپلماتیک , نظامی و حتی ورزشی.

در قرون وسطی, شکل اولیهی فدرالیسم با برقراری سلسله مراتبی بین حاکمیت های مختلف به وجود آمد والگوی دولت های فدرال بعدی شد.در آن دوره امپراطوری فئودال حداکثر اختیارات را به فئودال ها و شهرهای آزاد مستقل می دادند و برای زمین داران و یا اشراف وابسته به زمین اختیارات کمی قائل می شدند.
در سدهی۱۶ میلادی,برای اولین بار به تشریحی جامع از فدرالیسم توسط ” یوهانس آلتوزیوس۲ “(۱۵۶۲-۱۶۳۸) بر می خوریم. تئوری او دربارهی دولت چنین بود که ساختار سلسله مراتبی فئودالی دولت را باید مبتنی بر قانون اساسی تدوین کرد به طوریکه بر پایهء خود مختاری و

آزادی عمل بنا شود.
مونتسکو (۱۶۸۹-۱۷۵۵) از دیگر متفکران بزرگ, معتقد بود :
” این شکل از حکومت عبارت است از قراردادی که به وسیلهء آن چند گروه سیاسی توافق می کنند تا به شهروندان دولت بزرگ تر که می خواهند آن را تشکیل دهند تبدیل شوند . این جامعه تازه مرکب ازجوامع مختلفی است که ممکن است با الحاق دیگر جوامع به آن گسترش پیدا کنند. “۳
امانوئل کانت , فیلسوف بزرگ آلمانی , (۱۷۲۴-۱۸۰۴) عقیده داشت که وجود فدرالیسم برای بر پایی “صلح” یعنی عدم وقوع هر گونه جنگ است.وی معتقد بود آنچه حقوق بین المللی خوانده می شود براساس حاکمیت مطلق دولت ها استوار است۴٫
فدرالیسم و انجمن‌های ایالتی در ایران
از انقلاب مشروطیت به بعد با الهام از قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی که رکن اصلی مشروطیت بود ، فدرالیسم به دفعات مختلف در میان سیاستمداران و بخش‌های آگاه جامعه مطرح شده اما به علت مخالفت مستبدین با آن و نیز عدم توجه متجددین به اهمیت مساله در اثر فشارهای سیاسی بعد از مدتی به خاموشی گرائیده است اما این امر می‌بایست روزی به طور ریشه‌ای طرح می‌شد و بحث دموکراسی را از انحصار نخبگان خارج , و به میان توده مردم می‌برد. بحث فعلی فدرالیسم

که از پانزده سال پیش بلا فاصله بعد از پایان جنگ با عراق در ایران شروع شده و هر روز تعمیق می‌یابد به دلیل تغییر اوضاع منطقه و تحولات بین المللی و نیز بالا رفتن آگاهی عمومی در ایران و جدی بودن افراد و طرفداران فدرالیسم و بیشتر از همه بر آمد جدید جنبش‌های ملی تا رسیدن به یک نتیجه مشخص ادامه خواهد یافت. از این به بعد دیگر لازم نیست فدرالیسم تحت لوای

انجمن‌های ایالتی عنوان شود زیرا هم اکنون حکومت ایران در مقایسه خود با کشور‌های همسایه که نظام فدراتیو را برای نو زائی سیاسی خود انتخاب کرده اند از نظر ساختاری عقب است. جامعه ایران رشد یافته تر از همسایگان است و در دراز مدت ساختار عقب مانده را بر نخواهد تابید و لذا فدرالیسم آینده منطقه ما است. قبل از اینکه در دهه پایانی قرن بیستم بحث فدرالیسم مستقلا برای مدرنیزاسیون ساختار کشوری و حراست ازهویت زبان وفرهنگ‌های غیر فارس در ایران مطرح شود همواره بحث آن در کنار ضرورت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی و سیاست عدم تمرکز عنوان می‌شد اما برای سیاستمداران نسل دوران جنگ سرد با تمام تعارفات در عمل قانون

انجمن‌های ایالتی نیز پذیرفتنی نبود.امروز کسانی که حتی قانون انجمن‌های ایالتی را قبول ندارند بطور ضمنی می‌پذیرند که به مشروطیت و دموکراسی و سپردن کار مردم بخود مردم اعتقاد ندارند بنا براین نوشته حاضر آنان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد اما کسانی که برای مخالفت با فدرالیسم اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مطرح می‌کنند لازم است به این پرسش جواب بدهند که قانونی را که یکصد سال پیش براساس تقسیمات کشوری سنتی آن روز نوشته شده چگونه

می‌خواهند در شرایط امروز که جمعیت نسبت به آن دوره ده برابر شده و مراکز استراتژیک سیاست و اقتصاد جابجا شده اند اجرا بکنند؟ و اگر بخواهند آن قانون را اصلاح و با شرایط فعلی جامعه منطبق نمایند نتیجه همان خواهد شد که از نظر حقوقی فدرالیسم نامیده می‌شوددر آنصورت مخالفت فقط به عنوان فدرالیسم محدود خواهد بود که بحث جداگانه‌ای است. و گرنه از همان ابتدا قانون انجمن‌های ایالتی با درک آن روزی ایرانیان از فدرالیسم نوشته شده است.پس از برقراری مشروطه در زمان مظفرالدین شاه بموجب قانون تشکیل ایالات ولایات در سال ١٢٨٥ شمسی ،ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، خلیج عجم ، خراسان و سیستان ، کرمان و

بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد که با اندکی تغییر منطبق است بر تقسیمات کشوری که در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفته است. آنچه که از این قانون باید اخذ شود ، روح دموکراتیک آن است نه جزئیات آن که اکنون غیر قابل اجراست. با اینهمه تعریفی که این قانون از ایالت و ولایت دارد کاملا منطبق است با معیار‌های فدرالیستی و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی متمم قانون اساسی نیزهمان تعریف را قبول کرده است. در ماده دوم این قانون ایالت وولایت به شرح زیر تعریف شده است:
ایالت: قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی می‌باشد و حاکم آن والی نامیده می‌شود.
ولایت: قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد.
ولایت ممکن است تحت نظر ایالت مربوطه و یا تابع پایتخت باشد. می دانیم که متمم قانون اساسی مشروطه با الهام از قوانین بلژیک نوشته شده، و علیرغم آشنائی رهبران مشروطه با قوانین انگلیس و فرانسه دلیل انتخاب قوانین بلژیک بعنوان الگو این بوده، که جامعه بلژیک مانند ایران آنروز سلطنتی مشروطه و چندفرهنگی بوده است و بی شک نویسندگان قانون انجمن‌های ایالتی با توجه به ساختار فدرال سنتی ایران در انتخاب مدل دقت بخرج داده و آن را نوشته اند.

در حال حاضر بحث فدرالیسم در ایران تکامل یافته بحث انجمن‌های ایالتی دوره مشروطه است و نمیتواند بعنوان بدل آن مطرح شود چون هردو یکی است وفقط زمان و شرایط عوض شده است و فرم متناسب با شرایط امروز فدرالیسم می‌باشد. درآذربایجان وکردستان مساله اصلی مردم تغییر ساختار دولتی وکشوری است ومعتدلترین سیاستمداران و روشنفکران این مناطق طرفدار فدرالیسم هستند.کسانی که انجمن ‌های ایالتی را به جای فدرالیسم مطرح می‌کنند برای اینکه پیشنهاد آنها از قانون اساسی جمهوری اسلامی عقب مانده تر نباشد می‌پذیرند که در مناطقی

مانند آذربایجان ، کردستان ، خوزستان ، بلوچستان و ترکمن صحرا آموزش زبان مادری جزو برنامه‌های مدارس باشد یعنی بطور ناقص چند فرهنگی بودن ایران را می‌پذیرند و یا وقتی مجلس دوم متشکل از نمایندگان اقوام را پیش می‌کشند به نوعی از فدرالیسم ابتدائی نزدیک می‌شوند. شکی نیست که اگراینگونه طرح‌ها تکمیل واجرائی بشوند تبدیل به طرح فدرالیسم می‌شوند. در دوره تدوین قانون انجمن‌های ایالتی اصل ” حق تعیین سرنوشت ملل بدست خود ” به مفهوم امروزی آن هنوز متداول نشده بود و بعد از جنگ جهانی اول است که در اعلامیه چهارده ماده‌ای

ویلسون ،رئیس جمهور آمریکا همراه با پروژه دولت – ملت‌ها حق تعیین سرنوشت با مفهوم امروزی عنوان می‌گردد و راهگشای جنبش‌های ضد استعماری می‌شود. تا آن زمان هیچ کس کثیرالمله بودن ایران را نفی نمی‌کرد و پس از آنست که طرفداران حکومت متمرکز با این اصطلاح مخالفت می‌کنند چون اگر کثیر المله بودن را بپذیرند بدنبالش مجبورند حق تعیین سرنوشت را برای همه ملل

ایرانی قبول بکنند زیرا حق تعیین سرنوشت از اصول منشور جهانی حقوق بشر است. در ایران امروز با توجه به تحولات بین المللی که چهره جهان را دگرگون کرده است هر پروژه سیا سی که بخواهد با قوانین اوایل قرن بیستم اجرا شود محکوم به شکست است و حتی بالا تر از آن اگر خواسته‌های سیاسی نسل فعلی به شعار‌های دوران ملی شدن نفت محدود شود جامعه ایران هرگز به جامعه جهانی نخواهد رسید. قانون انجمن‌های ایالتی با هدف تضمین خودمختاری ایالات نوشته شده است که امروز شرط لازم است اما کافی نیست در عوض فدرالیسم برای حل مشکلات و مسائل تا بحال حل نشده متعددی مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان موارد زیر را نام برد:

۱٫مدرنیزاسیون ساختاردولت وحکومت وسدکردن راه فسادودیکتاتوری.
٢ . ایجاد دموکراسی واقعی و شرکت دادن هرچه بیشتر مردم در اداره جامعه و استفاده از تمام استعدادها.
٣ . حل مساله ملی و پایان دادن به هرگونه تبعیض و نابرابری و رفع عقب ماندگی مناطق محروم ملی.
٤ . ایجاد عدم تمرکز سیاسی و اقتصادی و کارآمدکردن سیستم اداری و ایجاد زمینه رشد موزون اقتصادی.
بی شک هر سیاستمدار یا هر حزب سیاسی میتواند موارد مذکور را جزو برنامه خودش ذکرکند، اما اجرای آنها بطور کامل وصحیح تنها در سیستم فدرال امکان پذیر است و یا بر عکس اگر این مسایل در جامعه چند فرهنگی ایران حل بشوند سیستم حکومتی عملا به فدرالیسم تبدیل

می‌شود.کسانی که انجمن‌های ایالتی را بعنوان طرح معتدل و حد فاصل حکومت متمرکز و سیستم فدرال می‌گیرند درک ناقص از فدرالیسم دارند. در دنیا همه کشورهای فدرال ویژگی‌های خود را با سیستم فدرالیسم منطبق کرده اند در ایران نیز طبیعتا این ویژگی‌ها وارد پروژه فدرالیسم می‌شود ، در این میان اصل اساسی ، پذیرش عدم تمرکز سیاسی است که در انجمن‌های ایالتی نیز وجود دارد.در دوران ما ، دولت‌ها هر روز کوچکتر می‌شوند وهرچقدر قدرت دولتی به مردم منتقل شود بهمان اندازه دموکراسی نهادینه می‌شود

بنابراین کسانی که برای دموکراسی مبارزه می‌کنند اگر فدرالیسم را قبول ندارند پس چگونه می‌خواهند تضمین ایجاد بکنند که دولت قدرتمند متمرکز، از قدرت استفاده غیر دموکراتیک نکند؟قبول عدم تمرکز صرف نیزمساله را حل نمی‌کند چون عدم تمرکز اداری بدون عدم تمرکز سیاسی نفی پرنسیپ حق تعیین سرنوشت است. بحث فدرالیسم این حسن را دارد که متکی بر تجربیات شصت کشور جهان است در حالیکه بحث انجمن‌های ایالتی اگر غیر از فدرالیسم از آن استنباط شود. خنثی و بدون هیچگونه تجربه عینی است علاوه بر آن حساسیتی نیز نسبت به نظام مشروطه سلطنتی وجود دارد ومخالفین رژیم گذشته نسبت به احیاء قوانین آن نظام بد بین هستند و در این رابطه نمیتوان روانشناسی اجتماعی را ندیده گرفت.

بحث فعلی فدرالیسم علیرغم مخالفت حکومت و خارج از اراده احزاب و سازمانهائی که خودرا سراسری می‌دانند و تنها به همت شخصیت‌ها و گروههای منطقه‌ای بهمیان مردم رفته و مساله روز بخشی از طبقه متوسط مناطق ملی شده است. تغییر شعار معروف “دموکراسی برای ایران ، خودمختاری برای کردستان” در کنگره سیزدهم حزب دموکرات و انتخاب شعار فدرالیسم برای ایران، حکایت از آشنائی مردم با این شعار دارد زیرا در تابستان گذشته وقتی که پیش نویس قانون اساسی عراق با سیستم فدرال تصویب شد کرد‌های ایرانی در شهر‌های مختلف کردستان به

تظاهرات و شادمانی پرداختند و همچنین در تیر ماه سال ١٣٨١ در گرد همائی بزرگ آذربایجانی‌ها در قلعه بابک طومار معروف “آذربایجان سخن می‌گوید” به امضاء صدها شخصیت فرهنگی و سیاسی آذربایجانی رسید که خواهان فدرالیسم برای ایران می‌باشد اکنون و بویژه در آذربایجان بحث انجمن ایالتی و فدرالیسم یکی است نه جدا از هم ویا در مقابل هم. آذربایجانی‌ها هم در دوره مشروطه ، هم دردوره نهضت شیخ محمد خیابانی و هم درحکومت ملی فرقه دموکرات، از

انجمن‌های ایالتی درک فدرالیستی داشتند و انجمن برای انها معادل پارلمان منطقه‌ای بوده که قدرت حکومت کردن و قانون گذاری داشته است. پیشه وری می‌گفت:” ما می‌خواهیم مناسباتمان با برادران ایرانی، مانند مناسبات مردم سوئیس باشد. “در کردستان نیز همین درک وجود داشته است و دارد . ویلیام ایگلتون ، دیپلمات آمریکائی که در زمان جنگ جهانی دوم در ایران بوده و همراه آرشی روزولت به دیدار قاضی محمد در مهاباد رفته است در کتاب خود تحت عنوان «جمهوری کرد» می‌نویسد که قاضی محمد سعی می‌کرد آرشی روزولت را قانع کند که آمریکائی‌ها خودمختاری

کردستان را برسمیت بشناسند و اگر نمیخواهند آن را برسمیت بشناسند لا اقل برای از بین بردن آن کاری نکنند و می‌گفت که ما می‌خواهیم در ایران نیز مثل آمریکا حکومت فدرال وجود داشته باشد. شایان ذکر است که قانون انجمن‌های ایالتی از همان آغاز با مخالفت مستبدین روبرو شده است. این قانون را نمایندگان آذربایجان به مجلس شورای ملی بعنوان متمم قانون اساسی پیشنهاد کرده بودند ولی مخالفین حاضر به تصویب آن نبودند تا اینکه انجمن تبریز تلگرافی به تهران می‌فرستد و از نمایندگان آذربایجان می‌خواهد که اگر دیگران قانون انجمن‌هارا نمی‌خواهند شما

برگردید به تبریز ما خودمان آنرا اجرا می‌کنیم. این تلگراف که با تهدید ضمنی همراه بود باعث می‌شود که مخالفین تمکین بکنند و قانون به تصویب برسد.

انجمن‌ها بعد از فرمان مظفرالدین شاه برای تاسیس عدالتخانه به اشکال مختلف بوجود آمده بودند و همین انجمن‌ها بودند که آن فرمان بی روح را به یک انقلاب اجتماعی فرا رویاندند و قانون انجمن‌ها می‌خواست به انجمن‌ها قانونیت و رسمیت بدهد. طرفداران انجمن آن را برای ایجاد دموکراسی و آموزش سیاسی مردم و تربیت کادرهای سیاسی ضروری می‌دانستند و می‌گفتند اگر انجمن‌ها در ایالات باشند در باریان نمی‌توانند برای حفظ دستگاه فاسد خود مملکت را یکجا به بیگانگان

بفروشند. مخالفین انجمن هم معتقد بودند که انجمن باعث تقویت نفوذ خوانین در ایالات می‌شود و زمینه را برای دخالت بیگانگان فراهم می‌کند. در آن زمان در بحث انجمن‌ها اصلا مساله زبان مطرح نبود زیرا ستم فرهنگی هنوز وجود نداشت این ظلم بعد از ایجاد دولت متمرکز مبتنی بر زبان فارسی آغاز شده و تبدیل به یکی از مسائل حاد امروزجامعه ایران گشته است.چنانکه اشاره شد یکی از اهداف فدرالیسم در ایران حل مساله ملی است و قانون انجمن‌های ایالتی قادر به حل این مساله نمی‌باشد زیرا در زمان تصویب آن مسائل امروزی مطرح نبود.

با شروع جنگ جهانی اول و اشغال شمال کشور بوسیله روسها بویژه اشغال شهر تبریز که خاستگاه قانون انجمن ایالتی بود امر تشکیل انجمن‌ها به تعویق می‌افتد و انجمن‌های موجود نیز منحل،و رهبرانشان تبعید می‌شوند. در اواخر جنگ اول و با خروج نیروهای خارجی از کشور، دوباره تلاش برای تشکیل انجمن‌ها شروع می‌شود شیخ محمد خیابانی در سال ١٢٩٩ به یاری مبارزان باقی مانده از دوره مشروطه حکومت آزادستان را در تبریز تشکیل می‌دهد که بمدت شش ماه آذر بایجان را کاملا بصورت خودمختار اداره می‌کند ، صولت الدوله قشقائی انجمن ایالتی فارس را

تشکیل می‌دهد اما حرکات آزادیخواهانه آنان به اتهام تجزیه طلبی سرکوب می‌شود.بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه دردوره مجلس چهارم دوباره اجرای قانون انجمن‌های ایالتی مطرح می‌شود ولی نخست وزیر وقت مشیر الدوله شخصا در جلسه وزارت کشور حاضر می‌شود و می‌گوید که ما هم می‌دانیم که این قانون باید اجرا شود ولی در حال حاضر اجرای آن به زیان مردم است و باین ترتیب تا پایان حکومت رضا شاه قانون انجمن‌های ایالتی مسکوت می‌ماند. بعد از تبعید رضا شاه از ایران در شهریورماه ١٣٢٠ بار دیگر اجرای اصل اساسی مشروطیت در دستور کار احزاب وجمعیت‌ها قرار می‌گیرد و بر اساس قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی در آذربایجان و کردستان حکومت‌های ملی

تشکیل می‌شود و قوام السلطنه نخست وزیر آن زمان در مذاکرات رسمی خود با نمایندگان آذربایجان و کردستان متقبل می‌شود که قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی را اجرا کند ولی چنانکه می‌دانیم سرنوشت آذربایجان وکردستان در آن تاریخ در خارج از ایران و توسط قدرتهای بزرگ تعیین می‌شد و بالاخره نیز با تصمیم آنان جنبش‌های ملی این مناطق سرکوب می‌شوند. در دی ماه

١٣٢٤ نیز مستر بوین وزیر خارجه انگلیس طرح نا موفق کمیسیون سه جانبه انگلیس ، آمریکا و شوروی را برای حل مسئله آذربایجان پیشنهاد کرده بود این طرح یازده ماده برای اصلاحات ضروری در کشورداشت که بر اساس آن می‌بایست اختیاراتی به استانها داده می‌شد تا مسائلی نظیر مساله آذربایجان بوجود نیاید. شوروی‌ها بااین طرح مخالفت می‌کنند و اجرای آن عملی نمی‌شود ولی تاثیرات منفی بدنبال می‌آورد بطوری که هر کس بعدا قصد اجرای قانون انجمن‌های ایالتی را داشته از طرف مخالفین متهم به اجرای طرح مستر بوین می‌شوددر رابطه با طرح انگلیس میتوان

شوروی‌ها در آذربایجان و کردستان نفوذ دارد می‌خواهند منطقه نفوذی هم در جنوب برای انگلیسی‌ها فراهم شود۵٫ در جریان شورش عشایر و ایلات جنوب نیز تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بعنوان خواست اصلی مطرح شد ه بود۶٫ آشکار است که هر وقت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی از طرف حکومت مطرح شده برای حل یک بحران سیاسی و نجات حکومت مرکزی از یک مخمصه بزرگ بوده است اما متاسفانه نه دولتمردان و نه سیاستمداران مستقل در گذشته

نخواسته اند اجرای این قانون را بخاطر محتوای دموکراتیک آن در دستور کار خود قرار بدهند. و هرگاه نیزقانون انجمن‌ها از طرف مردم ایالات در عمل پیاده شده ، باتهام تجزیه طلبی سرکوب شده است.در دهه بیست دولت ‌های ضعیف ، حکیمی ، هژیر و ساعد نیز در ظاهر اقداماتی برای اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی انجام داده بودند وحتی حکیمی برای فراهم کردن مقدمات کار ، دستوراتی برای استاندار‌ها صادر کرده بود اما وقتی که سپهبد رزم آراء بعد از رسیدن به نخست

وزیری تصمیم می‌گیرد به طورجدی این قانون را اجرا کند از طرف مخالفین متهم می‌شود که قصد ایجاد سیستم فدرال را دارد.بررسی تجربه دولت رزم آراء بسیاری از مسائل را روشن می‌کند. برای رزم آراء در یکی از بحرانی ترین شرایط بین المللی یعنی فردای روز آغاز جنگ کره ، روزششم تیر ماه ١٣٢٩ به نخست وزیری منصوب می‌شود. در آن تاریخ آمریکائی‌ها فکر می‌کردند جدیت و قاطعیت رزم آرا ء می‌تواند در منطقه ثبات ایجاد کند و تعادل قوا را بنفع امریکا تغییر دهد بدین جهت حمایت آمریکائی‌ها در بقدرت رسیدن وی تاثیر داشت اما افکار عمومی ایرانیان بعد از اشغال ایران توسط

متفقین در زمان جنگ و وقایع بعدی ، با هرگونه دخالت خارجی حتی اگر این دخالت بنفع مردم ایران انجام می‌گرفت،مخالف بود براین اساس قضاوت منفی مردم نسبت به رزم آراء میدان عمل اوپوزیسیون دولت را گسترش می‌داد. رزم آراء هنگام معرفی هیئت دولت به مجلس گفت:”برنامه دولت اینجانب ، حرف و نوشته و خطابه نیست بلکه کار وعمل است… ، تغییر در طرز کار‌های اداری کشوری و واگذاری کارهای عمومی بدست مردم از طریق تشکیل انجمن‌های محلی در، ده ، بخش ، شهرستان و استان… ، تجدید نظر در وضع اداری مملکت و تهیه لوایح قانونی لازم به منظور اینکه اهالی هر محل در اداره امور محلی خویش ، بیش از آنچه فعلا معمول است ، دخیل

باشند.”دولتهای قبل از رزم آراء نیز ازین وعده‌ها داده بودند ولی رزم آراء در روز‌های بعد نشان داد که قصد جدی دارد تا برنامه خود را عملی سازد در همین رابطه هیئتی از قضات عالی مقام را مسئول تهیه آئین نامه اجرائی انجمن‌های ایالتی نمود و این دومین بار بود که بعد از وقایع آذربایجان طرح عملی انجمن‌ها تهیه می‌شد.۷در سال‌های آغازین مشروطیت و نیز وقایع آذربایجان وکردستان ، عمدتا نیروهای محافظه کار با اجرای قانون انجمن‌های ایالتی مخالفت کرده بودند اما این بار

کسانی در مقابل این قانون ایستادند که از در آزادیخواهی وارد میدان سیاست شده بودند. این باررهبران جبهه ملی مانند محمد مصدق ، مظفر بقائی ، حسین مکی و محمود نریمان تمام تلاش خود را مصروف جلوگیری از اجرای قانون انجمن‌های ایالتی نمودند. روزنامه باختر امروز به سر دبیری دکتر حسین فاطمی در شماره ١٧ تیر خود از نگرانی برخی محافل سیاسی از برنامه آقای رزم آراء در مورد خودمختاری ایالات بصورت فدراتیوخبر داد.

قبل از آن مجله تهران مصور که از دولت رزم آراء طرفداری می‌کرد درشماره نهم تیر ماه خود در مقاله” حکومت فدرال ایران” نوشته بود:”…آمریکائی‌ها مدعی هستند که حکومت فدرال آنها بهترین طرزحکومت است که در دنیا می‌توان یافت…و در محافل سیاسی تهران گفته شده است ، در صورتی که حکومت فدرال ایران بتواند حقیقتا یک حکومت دموکراسی باشد و شهرستانهارا در امور داخلی خود تا جائی که به اساس مرکزیت لطمه وارد نشود ، آزاد بگذارد یکی از عمده ترین مسائل مشکل ایران حل خواهد شد… ” به دنبال مقالات روزنامه‌های موافق و مخالف دولت و با ارائه طرح دولت به مجلس بصورت یک ماده واحده در مورد تفویض اختیارات به ایالات ، موضوع مورد بحث برای مدتی به یکی از مباحث مهم کشور تبدیل شد.

در تبصره این ماده واحده آمده بود که:« سازمان اداری هر یک از استان‌ها ، شهرستان‌ها ، بخش‌ها ، دهستان‌ها ، دهات و طرز انتخاب و تشکیل انحمن‌ها و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و وظایف انجمن‌ها و چگونگی انجام آنها و طریقه انتخاب استانداران ، فرمانداران و کلیه مامورین دولتی و جزئیات دیگر به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب کمیسیون مربوطه می‌رسد ، اجرا خواهد شد.» آئین نامه‌ای که از آن صحبت می‌شود ٦٩ ماده داشت و بدستور رزم آراء توسط قضات صاحب نظر و کاردان نوشته شده بود. قرار بود ده هیئت دوازده نفره از حقوق دانان و صاحب نظران به استان‌ها فرستاده شوند تا در تشکیل انجمن‌ها به مسئولین محلی کمک بکنند.به نوشته روزنامه باختر امروزکه اخبار جلسات جبهه ملی را چاپ می‌کرد ، در جلسه ٢٤ تیر که در منزل مظفر بقائی ترتیب یافته بود نوعی تقسیم کار بین اعضاء جبهه برای مخالفت با طرح رزم آراء صورت می‌گیرد و

ظاهرا وظیفه تیره نمودن رابطه رزم آراء با شاه به عهده حسین مکی گذاسته می‌شود.روز بعد در جلسه مجلس شورای ملی حمله اصلی را دکتر مصدق شروع می‌کند .وی با سخنانش معلوم می‌کند که منظور از دولت سرمایه داری آمریکاست.رهبران جبهه ملی علیرغم تظاهر به قبول قانون انجمن‌های ایالتی ، در عمل مخالف آن قانون بودند چنانکه وقتی خودشان به حکومت رسیدند هیچ اقدامی برای اجرای این قانون انجام ندادند ، در همان زمان نیز مصدق می‌گفت: “اگر روزی این

انجمن‌ها خلاف قانون عمل کردند… و استاندار استان دستور تعطیل انجمن را نداد و در خواست انحلال انجمن را هم به دولت ننمود آنوقت تکلیف با آن انجمن غیر از جنگ چه می‌شود؟” فولادوند سخنگوی دولت در دفاع از طرح پیشنهادی از حسین مکی می‌پرسد: “اگر شما با تشکیل انجمن‌های ایالتی موافق هستید پس با چه قسمتی مخالف هستید؟” و حسین مکی فریاد می‌زند:” من با نقشه مستر بوین مخالفم و گرنه با تشکیل انجمن‌ها موافقم.” مظفر بقائی هم در روزنامه شاهد، طرح رزم آراء را سفارش انگلیسی‌ها قلمداد کرد.چنانکه مشاهده شد هدف

مخالفین کوبیدن رزم آرا بود و توجهی به اصل موضوع که سپردن کار مردم بخود مردم است نداشتند و اصرار می‌کردند که این طرح را خارجی‌ها برای تجزیه مملکت پیش کشیده اند.
اکنون پنجاه و چهار سال از آن تاریخ می‌گذرد و انگلیس و آمریکا اسناد وزارت خارجه خود را منتشر کرده اند و هیچ اثری از دخالت مستقیم آنها در این ماجرا وجود ندارد در همان زمان هم وجود نداشت.عدم اعتقاد به سپردن کار مردم بخود مردم مشکل معرفتی رهبران جبهه ملی بوده است ، مصدق اصرار داشت که بجای پرداختن به قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی ، قانون انتخابات اصلاح شود ومنظورش از اصلاح نیز این بوده که فقط افراد با سواد حق رای داشته باشند و محمود نریمان نماینده تهران درمتن سخنرانی اش که آنرا در روزنامه شاهد چاپ کرده است می‌گوید: “… در یک

کشور که مردم هنوز همه آشنا به حقوق خود نیستند و شاید ۹۰% مردم آن بی سوادند و نمی‌دانند حدود وثغور مملکتشان کدام است در نظرتوده مردم اقتدارات و اختیارات حکومت مرکزی مظهر وحدت و پیوستگی مردم ایالات این کشور به یکدیگر است ،با چه جراتی می‌توان دست به یک چنین تجربه زد… صاف و پوست کنده گوئیم که مردم اغلب شهرستانها ی ایران هنوز بر آن پایه از توان نرسیده اند که از هدایت و پشتیبانی مرکز مملکت، مستغنی باشند”بحث حکومت فدرال از

تریبون مجلس و روزنامه‌های موافق ومخالف فرا تر می‌رود ، رهبری جبهه ملی از آیت الهف کاشانی می‌خواهد که اعلامیه‌ای در مخالفت با طرح رزم آراء بدهد و مردم را به قیام و تعطیل عمومی دعوت کند و آیت اله نیز خواست ایشان را اجابت می‌کند و دولت از هر طرف تحت فشار قرار می‌گیرد و بالاخره جواد عامری نماینده سمنان در جلسه۱۱ مهرمجلس شورای ملی، پیشنهاد می‌کند که هرچه زود تر کمیسیونی برای بررسی مجدد طرح تشکیل شود .در شش ماه بعدی دولت رزم آراء هم کاری صورت نمی‌گیرد و بالاخره با ترور رزم آراء مساله کلا فراموش می‌شود و شروع جنبش

ملی شدن نفت هم تمامی بحث‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بعد از کودتای ٢٨ مردادسال ١٣٣٢ و استقرار دیکتاتوری ، دیگر بحث انجمن‌های ایالتی و فدرالیسم مطرح نمی‌شود تا اینکه در جریان انقلاب سال ١٣٥٧ بار دیگر مساله ملی بصورت بسیار جدی و به شکل جنگ با حکومت مرکزی ظاهر می‌شود. در انقلاب ١٣٥٧خوزستان ، بلوچستان و ترکمن صحرا نیز خواهان حقوق ملی شدند زیرا بلوچ‌ها ، عرب‌ها و ترکمن‌ها که در دوره مشروطه دارای نظام خود مختاری سنتی

بودند اکنون با گسترش شهر نشینی و از بین رفتن سیستم فئودالی به خود آگاهی ملی رسیده اند و خواهان به رسمیت شناخته شدن هویت ملی و تاریخی خودشان می‌باشند. بعد از انقلاب ١٣٥٧ نمایندگان غیر فارس که در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی حضور داشتند توانستند اصل شوراهای اسلامی را که مورد قبول بعضی از روحانیون بود وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی بکنند اما این قانون هم تا سال ١٣٧٨ اجرا نشد ووقتی هم که جمهوری

اسلامی شورا‌ها را تشکیل داد تا تشکیل واقعی شورا‌های استانی پیش نرفت و البته تفسیری که جمهوری اسلامی از شورا‌ها دارد در حد مشورت دادن به حکومت است و نه شورائی که قدرت

اجرائی داشته باشد و بدینسان شورا نیز ارزش و اعتبار خود را در میان ملل غیر فار س ایرانی از دست داد.با ناکار آمد شدن شوراها ی اسلامی، اصلاح ساختار اداری کشور به گونه دیگر در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت، و در سال ١٣٨٠ طرح ده ایالتی کردن ایران تهیه شد. بگفته مدیر کل تقسیمات کشوری:”طرح جامع تقسیمات کشور ، ایران را به ده قسمت تقسیم می‌کند و

کل استان‌ها از حالت مدیریت استانی فعلی خارج شده و با تجمع چند استان همجوار تبدیل به ده ایالت خواهند شد. در این طرح اختیارات وسیعی به فرمانداران داده خواهد شد و تعریف استاندار از داخل چارت تشکیلات اجرائی حذف خواهد شد.”با ارائه ” طرح جامع تقسیمات کشور ” به مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان موافق و مخالف اظهار نظر کردند. از طرف دیگر کثیری از شهر‌ها خواستار تبدیل شدن به مرکز استان هستند و طبق آماری که ارائه شده دست کم ٣٠ نقطه در سطح کشور ،تقاضای مرکز استان شدن دارند. این در حالی است که بر اساس گزارش مسئولان وزارت کشور افزایش تعداد استانها می‌تواند مشکلات مختلفی را ایجاد کند از جمله اینکه موجبات افزایش هزینه‌ها را فراهم کند.اما مخالفین طرح جامع تقسیمات کشوری عقیده داشتند که این

طرح سوق دادن کشور به سمت سیستم فدرالیستی است. مخالفین با نگاه امنیتی به طرح ، تعدد استانها را برای کنترل بیشتر صحیح می‌دانند و معتقدند استانهای کوچکتر برای امنیت مرزها ضروری می‌باشد.تهیه کنندگان طرح جامع تقسیمات کشوری پیش بینی کرده اند که روسای ایالات در جلسات دولت حضور خواهند داشت و هدایت و کنترل ایالت‌ها از پایتخت صورت می‌گیرد به دلیل همین ویژگی طراحان امیدوارند که این نوع سیاست گذاری و مدیریت از حساسیت‌ها و تعصبات

منطقه‌ای و بومی کاسته شده و خصلت و حس رقابتها ی محلی و منطقه‌ای جای خود را به علایق ملی خواهد داد. کنترل ایالتها ازمرکز باعث کاهش جلوگیری ازخطرات عدم یکپاچگی در کشور می شود. در حال حاضر بر اساس آمار سال ١٣٧٥ ، کشور ایران به ٢٨ استان ، ٢٨٤ شهرستان ، ٧٤١ بخش ، ٧٠٥ شهر و ٢٢٥٨دهستان تقسیم شده است.۸
گفتگوی آقای” ناصر ایرانپور”
حال به نظرو گفتگوی آقای” ناصر ایرانپور” که ژورنالیست و محقق و مترجم دادگستری آلمان هستند , راجع به فدرالیسم آلمان می پردازیم:

“فدرالیسم مدل مناسبی برای ایران است, همانطور که مستحضر هستید تمرکز و تراکم قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در ایران و عدم مشارکت دادن و سهیم ساختن ملیتهای ایرانی در سرنوشت سیاسی کشور و همچنین عدم دخالت ملیتهای ایران در اداره‌ی داخلی خود، مشکلات زیادی را برای استقرار دمکراسی، رشد موزون آن و امنیت و ثبات کشور به‌ وجود آورده‌ است.