فرق ميان ازدواج دائم و موقت

-مـن بـرخـلاف بـسـيـارى از افـراد، از تـشـكـيـكـات و ايـجـاد شـبـهـه هـايـى كـه در مـسايل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى كه به اين دين دارم ـ به هيچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلكه در ته دلم خوشحال مى شوم . زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده كـرده ام كـه ايـن آئيـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها كه بيشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نيرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بيشترى آشكار شده است .

خاصيت حقيقت همين است كه شك و تشكيك به روشن شدن آن كمك مى كند، شك ، مقدمه يقين ، و تـرديـد، پـلكـان تـحـقـيـق اسـت . در رسـاله زنـده بـيـدار از رسـاله مـيـزان العمل غزالى نقل مى كند كه :
(…گـفـتـار مـا را فـائده ايـن بس باشد كه تو را در عقايد كهنه و موروثى به شك مى افـكـنـد. زيـرا شـك پـايـه تـحـقـيـق اسـت و كـسـى كـه شـك نـمـى كـنـد درسـت تاءمل نمى كند. و هر كه درست ننگرد خوب نمى بيند و چنين كسى در كورى و حيرانى بسر مى برد).
بـگـذاريـد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند، تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامى گردند.
يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى ـ كه مذهب رسمى كشور ماست ـ اين است كه ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگيرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، اين دو را از هم متمايز مى كند يكى اين است كه زن و مرد تصميم مى گيرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد و پـس از پـايـان مـدت ، اگـر مـايـل بـودنـد تـمـديـد كـنـنـد تـمـديـد مـى كـنـنـد و اگـر مايل نبودند از هم جدا مى شوند.
ديـگـر ايـنـكـه از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـكـن و احـتـيـاجـات ديـگـر زن از قـبـيل دارو و طبيب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى كـه ميان طرفين منعقد مى گردد. ممكن است مرد نخواهد يا نـتـوانـد مـتـحـمـل ايـن مـخـارج بـشـود، يـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده كند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت كند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنين نيست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـيود (آزاد) است ، يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است . حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـوليـد نـسـل جـلوگـيرى كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت اين نيز نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است .
اثـرى كـه از ايـن ازدواج تـوليـد مـى شود يعنى فرزندى كه بوجود مى آيد با فرزند ناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با اين تفاوت كه در ازدواج موقت ، عـدم ذكـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نيست . مهرالمثل تعيين مى شود.
هـمـان طـورى كـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نيز چنين است و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجـه دائم بـر ديـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است ، هـمـان طـورى كـه زناى با زوجه دائم غير، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـيـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـيـز بـعـد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد. با اين تـفـاوت كـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـير دائم دو نوبت يا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـيان دو خواهر جايز نيست ، در ازدواج موقت نيز روا نيست .

 

ايـن اسـت آن چـيـزى كـه بـه نام ازواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است .
بـديـهـى اسـت كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم ، و اما اينكه مردم ما به نـام ايـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـايـى كرده و مى كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو اين قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـيـرد بـلكـه شكل آنها را عوض مى كند. بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى خيزد.
مـا نـبـايـد آنـجـا كـه انـسـانـهـا را بـايـد اصـلاح و آگـاه كـنـيـم بـه دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بيفتيم ، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم .
اكـنـون بـبـيـنـيـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست كه . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آيـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نويسندگان (زن روز) با حيثيت انسانى زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟ آيـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران كهن لازم بوده است . اما زندگى و شرايط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى كنيم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معايب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانكه قبلا دانستيم ، ازدواج دائم مسؤ وليت و تكليف بيشترى براى زوجين توليد مى كند، بـه هـمـيـن دليـل پـسـر يـا دخـتـرى نـمـى تـوان يـافـت كـه از اول بـلوغ طـبـيـعـى كـه تـحت فشار غريزه قرار مى گيرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصيت عـصـر جـديـد ايـن اسـت كـه فـاصـله بـلوغ طـبـيـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـكـيـل عـائله زيـادتـر كـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـديـم يـك پـسربچه در سنين اوايل بلوغ طبيعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـديـد ابـدا امـكـان پـذيـر نـيـسـت .

يـك پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـيـل كـه دبـسـتـان و دبـيـرستان و دانشگاه را بدون تاءخير و رد شدن در امتحان آخر سـال و يـا در كـنـكـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در ۲۵ سـالگـى فـارغ التـحـصـيـل مـى گـردد و از ايـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طو

ل مى كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهيه كند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـيـن اسـت يـك دخـتـر مـوفـق كـه دوران تحصيل را مى خواهد طى كند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج

خود رسيده است ، تـكـليـف بـه ازدواج بـكـنـيـد بـه شـمـا مـى خ

ـنـدنـد. هـمـچـنـيـن اسـت يـك دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ وليـت يـك زنـدگـى را ـ كـه وظـايـف زيادى براى آنها نسبت به يكديگر و نسبت به فرزندان آينده شان ايجاد مى كند ـ بپذيرند.
كداميك ؟ رهبانيت موقت يا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آيـا بـا ايـن حـال ، با طبيعت و غريزه چه رفتارى بكنيم ؟ آيا طبيعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اينكه وضع زندگى ما در دنياى امروز اجازه نمى دهد كه در سنين شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنيم ، دوران بلوغ را به تاءخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده ايم ، غريزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آيـا جـوانـان حـاضرند يك دوره (رهبانيت موقت ) را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و ريـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پيدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـيـت مـوقت را بپذيرد آيا طبيعت حاضر است از ايجاد عوارض روانى سهمگين و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسى پيدا مى شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بـيـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، يـا ايـنـكـه جـوانـان را بـه حال خود رها كنيم و به روى خود نياوريم . به يك پسر بچه اجازه دهيم از صدها دختر كام بـرگـيـرد، و بـه يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بـار سـقـط جـنـيـن كـنـد. يـعـنى عملا كمونيسم جنسى را بپذيريم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاويا) اجازه داده ايم ، روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد كرده ايم ، زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسيارى از كوته فكران اين است كه زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط كـنـنـد دوش بـه دوش يـكـديـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساويا) سقوط كنند.
آيـا ايـن چـنـيـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـيـن روابـط فـراوا

ن و بـى حـدى در دوران تحصيل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بديهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست . وقتى كه هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا كـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـيـنى اختصاص پيدا مى كند، مگر آنكه از يك طرف عدد بيشترى باشند. بدين ترتيب پسر و دختر تحصيل خود را مى گذرانند بدون آنكه رهبانيت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل كـرده بـاشـند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسى افتاده باشند.

ازدواج آزمايشى
اين ضرورت ، اختصاص به ايام تحصيل ندارد، در شرايط ديگر نيز پيش مى آيد. اصولا مـمـكـن اسـت زن و مردى كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت بـه يـكـديـگـر اطـمـينان كامل پيدا كنند به عنوان ازدواج آزمايشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كـنـنـد. اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ايـنـكـه اروپـايـيـان وجـود يـك عـده از زنـان بـدكـار را در مـحـل مـعين از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چيست ؟ آيا جز اين است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟
راسل و نظريه ازدواج موقت
برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق مى گويد:
(… در واقـع اگـر درسـت بـيـنـديـشـيـم ، پـى مـى بـريـم كـه فواحش ، معصوميت كانون خـانـوادگـى و پـاكـى زنـان و دخـتـران ما را حفظ مى كنند. هنگامى كه اين عقيده را لكى در بـحـبوحه عصر ويكتوريا ابراز كرد اخلاقيون سخت آزرده شدند، بى آنكه خود علت آن را بـدانـنـد. امـا هـرگـز نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـيـده لكـى را بـه ثـبـوت رسـانـنـد. زبـان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است كه (اگر مردم از تعليمات ما پيروى مى كردند د

يگر فحشاء وجود نمى داشت ) اما ايشان به خوبى مى دانند كه كسى توجه به حرفشان نمى كند.)
ايـن است فرمول فرنگى چاره جويى خطر مردان و زنانى كه قادر به ازدواج دائم نيستند و آن بـود فـورمـولى كـه اسـلام پـيـشـنـهـاد كـرده اسـت . آيـا اگـر ايـن فرمول فرنگى به كار بسته شود و گروهى زن بدبخت به ايفاى اين وظيفه اجتماعى ! اخـتـصـاصقوق بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز كرده است . وى مى گويد:
(قـاضـى ليـنـدزى ، كـه سـاليان متمادى ماءمور دادگاه دنور بوده و در اين مقام فرصت مـشاهده حقايق زيادى داشته پيشنهاد مى كند كه ترتيبى به نام (ازدواج رفاقتى ) داده شـود. متاءسفانه پست رسمى خود را (در امريكا) از دست داد. زيرا مشاهده شد

كه او بيش از ايـجـاد حـس گـنـاهـكـارى در فـكـر سـعـادت جـوانـان اسـت . بـراى عـزل او كـاتـوليـكـهـا و فـرقـه ضـد سـيـاه پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نكردند.
پـيـشنهاد ازدواج رفاقتى را يك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن ايجاد ثباتى در روابـط جـنـسـى اسـت . ليـنـدزى مـتـوجـه شـده كـه اشـكـال اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اسـت . ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نيست ، بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن بـرازنـده نـيـسـت . و بـه ايـن ترتيب نتيجه مى گيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفـاقـتـى كـنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است : اولا منظور از ازدواج توليد نـسـل نـخواهد بود. ثانيا مادام كه زن جوان فرزندى نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد بـود… مـن هـيـچ ترديدى در موثر بودن پيشنهادات ليندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذيرفت تاءثير زيادى در بهبود اخلاق مى كرد).
آنچه ليندزى و راسل آن را (ازدواج رفاقتى ) مى نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامى انـدك فـرقـى دارد، امـا حـكـايـت مـى كـنـد كـه مـتـفـكـرانـى مـانـنـد ليـنـدزى و راسـل بـه ايـن نـكـتـه پـى بـرده اند كه تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتياجات اجتماع نيست .
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم كفايت ازدواج دائم به تنهايى براى رفع احتياجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اكنون مـى خـواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنيم . ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايى ممكن است در برداشته باشد. مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذكر دهم :
در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينه هاى اظهار نظر كه براى بشر وجود داشته و دارد هـيـچ مـوضـوع و زمـيـنـه اى بـه انـدازه بحث در تاريخ علوم و عقايد و سنن و رسوم و آداب بـشـرى گـنـگ و پـيـچـيـده نـيـسـت . و بـه هـمـيـن جـهت در هيچ موضوعى بشر به اندازه اين مـوضـوعـات ، يـاوه نـبـافـتـه اسـت و اتفاقا در هيچ موضوعى هم به اندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است .
از بـاب مـثـال اگـر كـسـى اطـلاعـاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلام داشته بـاشـد و آنـگـاه پـاره اى از نـوشـتـه هاى امروز را ـ كه غالبا اقتباس از خارجيها و يا عين گـفـتـه هـاى آنـهـاسـت ـ خـوانـده بـاشـد مـى فـهـمـد كـه مـن چـ

ه مـى گـويـم . مـثـل ايـن اسـت كـه مـسـتـشـرقـيـن و اتـبـاع و اذنـابـشـان ، بـراى اظـهـار نظر در اين گونه مـسـائل هـمـه چـيـز را لازم مـى دانـنـد مـگـر ايـنـكـه خـود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند.
مـثلا در اطراف مساءله اى كه در عرفان اسلامى به نام (وحدت وجود) معروف است ، چه حـرفـهـا كـه زده نـشـده اسـت ! فـقـط جاى يك چيز خالى است و آن اينكه وحدت وجود چيست و قـهـرمـانـان آن در عرفان اسلامى از قبيل محيى الدين عربى و صدرالمتاءلهين شيرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟

مـن وقـتـى كـه بـرخـى از اظـهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح مـنقطع خواندم بى اختيار به ياد مساءله وحدت وجود افتادم ، ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزى كه روح اين قانون را تشكيل مى دهد و منظور قانون گذار بوده است .
البته اين قانون چون يك (ميراث شرقى ) است ، اين اندازه مورد بى مهرى است و اگر يـك (تـحـفـه غربى ) بود اين طور نبود. قطعا اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بود، امـروز كـنـفـرانـسـهـا و سـمـيـنـارهـا داده مى شد كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شـرايـط نـيـمـه دوم قـرن بـيـسـتـم تـطـبـيـق نـمـى كـنـد، نـسـل امـروز زيـر بـار ايـن هـمـه قـيـود ازدواج دائم نـمـى رود، نـسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زير بار ازدواج آزاد كه همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار كرده باشد نمى رود…
و بـه هـمـيـن دليـل اكـنـون كـه ايـن زمـزمـه از غـرب بـلنـد شـده و كـسـانـى امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءله اى تحت عنوان (ازدواج رفاقتى ) پيشنهاد مى كنند پيش بـيـنـى مـى شـود كـه بـيـش از آن انـدازه كـه اسـلام خـواسـتـه اسـتقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آينده مجبور بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ كنيم .
معايب و مفاسدى كه براى نكاح منقطع ذكر شده از اين قرار است :
۱٫ پـايـه ازدواج بـايـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـيـن از اول كه پيمان زناشويى مى بندند بايد خود را براى هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تـصـور جـدايـى در مـخيله آنها خطور نكند، عليهذا ازدواج موقت نمى تواند پيمان استوارى ميان زوجين باشد.
ايـنـكه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد بسيار مطلب درستى است ، ولى اين ايراد وقتى وارد اسـت كـه بـخـواهـيـم ازدواج مـوقـت را جـانـشين ازدواج دائم كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم .
بـدون شـك هـنـگـامـى كـه طـرفـيـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـيـنـان كـامـل نـسـبـت بـه يـكـديـگر پيدا كرده اند و تصميم دارند براى هميشه متعلق به يكديگر باشند پيمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در هـمـه شـرايـط و احـوال رفـع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بـوده اسـت كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شـونـد. بـديـهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دائم و هميشگى فراهم است خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى كند.
۲٫ ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ايـرانـى ـ كـه شـيـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقير براى خود دانسته اند، پس افكار عمومى خود مردم شيعه نيز آن را طرد مى كند.
جـواب ايـن است كه اولا منفوريت متعه در ميان زنان ، مولود سوء استفاده هايى است كه مردان هـوسـران در ايـن زمـيـنـه كـرده انـد و قانون بايد جلو آنها را بگيرد و ما درباره اين سوء اسـتـفـاده هـا بـحـث خـواهـيـم كـرد. ثـانـيـا انـتظار اينكه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت يا عدم امكان طرفين يا يك طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بيجا و غلطى است .
۳٫ نكاح منقطع برخلاف حيثيت و احترام زن اس

ت ، زيرا نوعى كرايه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـيـثـيـت انـسـانـى زن اسـت كـه در مقابل وجهى كه از مردى مى گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.
اين ايراد از همه عجيب تر است . اولا ازدواج موقت با مشخصاتى كه در مقاله پيش گفتيم چه ربـطـى بـه اجـاره و كـرايـه دارد و آيـا مـحدوديت مدت ازدواج موجب مى شود كه از صورت ازدواج خـارج و شـكـل اجـاره و كـرايه به خود بگيرد؟ آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعى داشـته باشد كرايه و اجاره است ؟ كه اگر بدون مهر بود و مرد چيزى نثار زن نكرد، زن حيثيت انسان خود را باز يافته است ؟ ما درباره مساءله مهر جداگانه ب

حث خواهيم كرد.
از قضا فقها تصريح كرده اند و قانون مدنى نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـايـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـيـرنـد و اگـر نـكـاح مـنـقـطـع را صـيـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و كـرايـه بـخـوانـند باطل است .
ثـانـيـا از كـى و چـه تـاريـخى كرايه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خياطها و باربرها تمام پزشكها و كارشناسها، تمام كارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا كارمند دون رتبه ، تمام كارگران كارخانه ها آدمهاى كرايه اى هستند.
ثـالثـا زنـى كـه بـه اخـتيار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم كـرايـه اى نـيـسـت كارى بر خلاف حيثيت و شرافت انسانى نكرده است ، اگر مى خواهيد زن كـرايـه اى را بـشـنـاسـيد، اگر مى خواهيد بردگى زن را ببينيد به اروپا و امريكا سفر كـنـيد و سرى به كمپانيهاى فيلمبردارى بزنيد تا ببينيد زن كرايه اى يعنى چه . ببينيد چگونه كمپانيهاى مزبور، حركات زن ، ژست هاى زن ، اطوار زنانه زن ، هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش ‍ مى گذارند. بليطهاى كه شما براى سينماها و تئاترها مى خريد، در حـقـيـقـت اجاره بهاى زن هاى كرايه اى را مى پردازيد. ببينيد در آنجا زن بدبخت ب

راى ايـنـكـه پـولى بگيرد تن به چه كارهاى مى دهد. مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شـريـف ! بـايد رموز تحريكات جنسى را بياموزد، بدن و روح و شخصيت خود را در اختيار يـك مـؤ سسه پول درآورى قرار دهد براى اينكه مشتريان بيشترى براى آن مؤ سسه پيدا كند.
سرى به كاباره ها و هتلها بزنيد ببينيد زن چه شرافتى بدست آورده است و براى اينكه مـزد نـاچـيـزى بـگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر كند چگونه بايد همه حيثيت و شرافت خود را در اختيار مهمانان قرار دهد.
زن كرايه اى آن مانكنها هستن

د كه اجير و مزدور فروشندگيهاى بزرگ مى شوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مى دهند.
زن كـرايـه اى آن زنـى اسـت كه

براى جلب مشترى براى يك مؤ سسه اقتصادى با هزاران اطـوار ـ كـه اغـلب آنـهـا تـصـنـعـى و بـه خـاطـر انـجـام وظـيـفـه مـزدورى است روى صفحه تلويزيون ظاهر مى شود و به نفع يك كالاى تجارت تبليغ مى كند.
كيست كه نداند امروز در مغرب زمين

زيبايى زن ، جاذبه جنسى زن ، آواز زن ، هنر و ابتكار زن ، روح و بـدن و بـالاخـره شـخـصـيـت زن ، وسـيله حقير و ناچيزى در خدمت سرمايه دارى اروپـا و امريكا است ؟ و متاءسفانه شما ـ دانسته يا ندانسته ـ زن شريف و نجيب ايرانى را به سوى اين چنين اسارتى مى كشانيد. من نمى دانم چرا اگر زنى با شرايط آزاد با يك مـرد به طور موقت ازدواج كند زن كرايه اى محسوب مى شود. اما اگر زنى در يك عروسى يـا شب نشينى در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براى ارضاء تمايلات جنسى آنها حنجره خـود را پـاره كـنـد و هـزار و يـك نـوع معلق بزند تا مزد معينى دريافت دارد زن كرايه اى محسوب نمى شود.
آيا اسلام كه جلو مردان را از اين گونه بهره بردارى ها از زن گرفته است و خود زن را بـه ايـن اسـارت آگـاه و او را از تـن دادن بـه آن و ارتـزاق از آن منع كرده است مقام زن را پايين آورده است يا اروپاى نيمه دوم قرن بيستم ؟
اگر روزى زن به درستى آگاه و بيدار شود و دامهايى كه مرد قرن بيستم در سر راه او گـذاشـتـه و مخفى كرده بشناسد، عليه تمام اين فريب ها قيام خواهد كرد و آنوقت تصديق خـواهـد كرد يگانه پناهگاه و حامى جدى و راستگوى او قرآن است ، و البته چنين روزى دور نيست .
مـجـله زن روز در شماره ۸۷ صفحه ۸ رپورتاژى از زنى به نام مرضيه و مردى به نام رضـا تـحـت عنوان (زن كرايه اى ) تهيه كرده است و بدبختى زن بيچاره اى را شرح داده است .
ايـن داسـتـان طـبـق اظـهـارات رضا از خواستگارى زن آغاز شده ، يعنى براى اولين بار از فـرمـول (چـهل پيشنهاد) پيروى شده است و زن به خواستگارى مرد رفته است بديهى است كه داستانى كه از خواستگارى زن از مرد آغاز گردد، پايانى بهتر از آن نمى

تواند داشته باشد.
امـا طـبق اظهارات مرضيه مردى هوسران و قسىّالقلب ، زنى را به عنوان اين كه مى خواهد او را زوجـه دائم خـود قـرار دهـد و از او و فـرزنـدان او حـمـايـت و

سـرپـرسـتـى كـنـد اغـفـال كـرده و بدون آنكه زن بدبخت خواسته باشد، او را به نام اينكه صيغه كرده است مورد كامجويى و سپس بى اعتنايى قرار داده است .
اگر اين اظهارات صحيح باشد، عقدى است باطل . مردى قسى ، زنى بى خبر و بى اطلاع از قانون شرعى و عرفى را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود.
قـبـل از ايـنـكـه امـثـال رضـاهـا مـجـازات شـونـد، بـايـد تـربـيـت شـونـد و قبل از آنكه رضاها مجازات يا تربيت شوند بايد مرضيه ها آگاهانيده شوند.
جـنـايـتـى كه از قساوت مردى و بى خبرى و غفلت زنى سرچشمه گرفته است چه ربطى بـه قانون دارد كه مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مى دهد و بعد نيز تيغ خود را مـتـوجـه قـانـون مـى كـنـد؟ آيـا اگر قانون ازدواج موقت نمى بود، رضاى قسى القلب مرضيه غافل و بى خبر را آرام مى گذاشت ؟
چـرا از زيـر بـار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالى ميكنيد، حقوق و وظايف شرعى زن و مـرد را كـتمان ميكنيد و زنان بيچاره را اغفال كرده يگانه قانون حامى و راستگوى زن را دشمن او معرفى مى كنيد و با دست خود او مى خواهيد يگانه پناهگاه او را بكوبيد؟
نكاح منقطع و تعدد زوجات
۴٫ نكاح منقطع ، چون به هر حال نوعى اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محكوم است پس نكاح منقطع محكوم است .
راجـع بـه ايـنـكه نكاح منقطع براى چه گونه افرادى تشريع شده در دنباله همين مبحث و راجـع بـه خـود تـعـدد زوجـات بـه يـارى خـدا جـداگـانـه و مفصل بحث خواهيم كرد.
سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
۵٫ نـكـاح مـنقطع از نظر اينكه دوام ندارد، آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا بـه وجـود مـى آيـنـد. لازمـه نـكـاح منقطع اين است كه فرزندان آينده ، بى سرپرست و از حمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
ايـن ايـراد ايـرادى اسـت كـه مـجـله زن روز بـسـيـار روى آن تـكـيـه كـرده اسـت ، ولى بـا توضيحاتى كه داديم گمان نمى كنم جاى بحث و ايرادى باشد.
در مـقـاله پيش گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نـسـل است . در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى تواند از زير بـار تناسل شانه خالى كند. برخلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت ، زن نـبـايـد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى تواند بدون آنكه لطمه اى به استمتاع مرد وارد آيـد مـانـع حـامـلگـى خـود بـشـود و ايـن مـوضـوع بـا وسايل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است .
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤ وليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند، توليد فرزند مى كنند. بديهى است كه از نظر عاطفه طـبـيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى كند، همان گونه كه در صورت وقوع طـلاق قـ

انـون بـايـد دخـالت كـنـد و مـانـع ضـايـع شـدن حـقـوق فرزندان گردد، و اگر مـايـل نـباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از بوجود آمدن فرزند جلوگيرى مى كنند.
همچنانكه مى دانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نا

مشروع مى داند ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند بوجود آمد اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى دهد.
ايـنـكـه فـقـهـاى شـيـعـه مـى گـويـنـد هـدف ازدواج دائم تـوليـد نسل است و هدف ازدواج موقت ، استمتاع و تسكين غريزه است همين منظور را بيان مى كنند.
انتقادات
نـويـسـنـده (چـهـل پيشنهاد) در شماره ۸۷ مجله زن روز نكاح منقطع را مورد نقد قرار داده است .
اولا مى گويد:
(مـوضـوع قـانـون نـكـاح يـا ازدواج مـنقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نويسندگان قـانـون ازدواج نـتـوانـسـتـه انـد در خـصـوص آن شـرح و تـفصيل بدهند. مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بوده اند كه فقط براى حفظ ظاهر، به موجب مواد ۱۰۷۵ ،۱۰۷۶ ،۱۰۷۷ الفاظ و عباراتى سر هم بندى كرده گذاشته اند.
تـنـظـيـم كـنـنـدگـان مـواد قـانـونى مربوط به نكاح منقطع (متعه ) طورى از كار خودشان ناراضى بوده اند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكرده اند و تشريفات و شرايط آن را توضيح نداده اند …)
سـپـس آقـاى نـويـسـنـده خـودشـان ايـن نقص قانون مدنى را جبران مى كنند و نكاح منقطع را تعريف مى كنند و مى گويند:
(نـكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معين ولو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مى گذارد.)
آنگاه مى گويند:
(بـراى ايـجـاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذكر شـده اسـت كـه قـانـون مـدنـى بـا آنـهـا اشـاره و تـوجـه نـكـرده و مثل اينكه از نظر قانون گذار به هر لفظى كه دلالت بر مقصود بالا (يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن ) نمايد ولو غير عربى هم باشد واقع مى شود.)
از نظر آقاى نويسنده :
الف . قانون مدنى ، نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح نداده است .
ب . مـاهـيـت نـكـاح مـنـقـطـع ايـن اسـت كـه زن خـود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مى دهد.
ج . از نـظر قانون مدنى ، هر لفظى كه دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند، براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است .
مـن از آقـاى نـويـسـنـده دعـوت مـى كنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه كنند و با دقت مـطـالعـه كـنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش م

ى كنم هر طور هست يك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت كنند.
در قـانـون مـدنـى ، فصل ششم از (كتاب نكاح )، مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست :
اول ايـنـكـه نـكـاح وقـتـى منقطع است كه براى مدت معي

نى واقع شده باشد. دوم اينكه مدت نـكـاح مـنـقطع بايد كاملا معين شود، سوم اينكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است .
نـويـسـنـده مـحـتـرم چـهـل پـيـشـنـهـاد خـيـال كـرده اسـت كـه آنـچـه از اول كـتـاب نـكـاح در پـنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سـه ـاده بـه نـكـاح مـنـقـطـع مـربـوط اسـت . غـافـل از ايـنـكـه تـمـام مـواد آن پـنـج فـصـل جـز آنـها كه تصريح شده است مانند ماده ۱۰۶۹ و يا آنچه مربوط به طلاق است ، مـشـتـرك اسـت مـيان نكاح دائم و منقطع مثلا ماده ۱۰۶۲ كه مى گويد: (نكاح واقع مى شود بـه ايـجـاب و قـبول به الفاظى كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد) مخصوص نـكـاح دائم نـيست ، به هر دو نكاح مربوط است . شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكـر كـرده است نيز مربوط به هر دو نكاح است . اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است ، براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنان كه

نكاح دائم را نيز تـعـريـف نـكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است . قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالت بـر ازدواج و وقـوع زوجـيـت بـكند براى عقد كافى دانسته است خواه در نكاح دائم ، خـواه در نـكـاح مـنـقـطـع . ولى اگـر لفـظـى مـفـهـوم ديگرى غير از زوجيت داشت

چه دائم و چه منقطع ) كافى نيست .
مـن بـه مـوجـب ايـن نـوشـتـه مـتـعـهـد مـى شـوم كـه اگـر عـده اى از قـضـات فاضل و كارشناسان واقعى قانون ـ كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند ـ تشخيص دادند كـه ايـراد و

ارده بـر قـانـون مـدنـى كه در بالا شرح داده شد وارد است ، من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشته هاى (زن روز) خوددارى مى كنم .
ازدواج موقت و مساءله حرمسرا
يـكـى از سـوژه هـاى كـه مـغـرب زمـيـن عـليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مى كشد و بـرايـش فـيـلمـهـا و نـمـايـشـهـا تـهـيـه كـرده و مـى كـنـد، مـسـاءله تـشـكـيـل حـرمـسـراست كه متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه هاى زيادى مى توان از آن يافت .
زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين ، نمونه كاملى از اين ماجرا به شمار مى رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هواپرستى يك مرد شرقى قلمداد مى گردد. مـى گـويـنـد مـجـاز شـمـردن ازدواج مـوقـت مـسـاوى اسـت بـا مـجـاز دانـسـتـن تشكيل حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است . بـلكـه مـسـاوى اسـت بـا مـجـاز شـمـردن هـوسـرانـى و هـوى پـرسـتـى كـه بـه هـر شـكـل و هـر صـورت بـاشـد مـنـافـى اخـلاق و پـيـشـرفـت و عامل سقوط و تباهى است .
عـيـن ايـن مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است . جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تـشكيل حرمسرا تفسير كرده اند. ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث خواهيم كرد و اكنون بحث خود را اختصاص مى دهيم به ازدواج موقت .
ايـن مـسـاءله را از دو جـهـت بـايـد بـررسـى كـرد: يـكـى از ايـن نـظـر كـه عـامـل تـشـكـيـل حـرمـسـرا از جـنـبـه اجـتـمـاعـى چـه بـوده اسـت ؟ آيـا قـانـون ازدواج مـوقت در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاءثير داشته است يا نه ؟
دوم ايـنـكـه آيـا مـنـظـور از تـشـريـع قـانـون ازدواج مـوقـت ايـن بوده است كه ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده اى از مردان فراهم گردد، يا نه ؟
علل اجتماعى حرمسراسازى
امـا بـخـش اول پـيـدايـش حـرمـسـرا مـعـلول دسـت بـدسـت دادن دو عامل است :
اوليـن عـامـل حـرمـسـرا سازى تقوا و عفاف زن است ، يعنى شرايط اخلاقى و اجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى

دارنـد بـا مـردان ديـگـر نيز ارتباط داشته باشند. در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چـاره خـود را مـنـحـصـر مـى بـيـنـد كـه گـروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل دهد.
بـديـهـى اسـت كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى ، عفاف و تقوا را بر زن لازم نـى هـوسرانى كنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد، هـرگـز ايـن گـونـه مـردان زحـمـت تـشـكـيـل حـرمـسـراهـايـى عـريـض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلا
عامل ديگر، نبودن عدالت اجتماعى است . هنگاميكه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، يكى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و افلاس و بيچارگى باشد، گروه

زيـادى از مـردان از تشكيل عائله و داشتن همسر محروم مى مانند و عدد زنان مجرد افزايش مى يابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مى گردد.مه فراهم بـاشـد، قـهـرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى كند و زمينه عياشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان بالغ از دا

 

مكن و پولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟
عـادت تـاريـخ ايـن اسـت كه سرگذشت حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حـسـرتـهـا و آرزو و به گور رفتنهاى آنانكه در پاى قصر آنها جان داده اند و شرايط اجـتـماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى داده است سكوت نمايد. ده ها و صدها زنانيكه در حرمسراها بسر مى برده اند در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بوده اند كه تا آخر عمر مجرد زيسته اند.
مـسـلمـا اگـر ايـن دو عـامـل معدوم گردد، يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كـامـيـابـى جـنـسـى جز در كادر ازدواج (اعم از دائم يا موقت ) ناممكن گردد و از طرف ديگر نـاهـمـواريـهـاى اقتصادى ، اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طـبـيـعـى تـريـن حـق بـشـرى يـعـنـى حـق تـاءهـل فـراهـم گـردد تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
يـك نـگـاه مـخـتـصر به تاريخ نشان مى دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تاءثير در تـشـكـيـل حـرمـسـرا نـداشته است . خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عـنـوان شـهرت دارند هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبوده اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنكه مى توانسته اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند هرگز به پـايـه خـلفـاى عـبـاسـى و سـلاطـيـن عثمانى نرسيده اند. اين خود مى رساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است .
آيا تشريع ازدواج موقت براى تاءمين هوسرانى است ؟
امـا بـخـش دوم . در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد در اين جهت نمى توان ترديد كرد كه اديـان آسـمـانى عموما بر ضد هوسرانى و هواپرستى قيام كرده اند، تا آنجا كه در ميان پـيـروان غـالب اديـان تـرك هـوسـرانـى و هـواپـرسـتـى بـصـورت تحمل رياضتهاى شاقه در آمده است .
يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستى است . قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است . در اسلام آدم (ذواق ) يعنى كسى كه هدفش اين است كـه زنـان گـونـاگـون را مـورد كـامـجويى و (چشش ) قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند مـعـرفـى شـده اسـت . مـا آنـجـا كه راجع به طلاق بحث مى كنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى شمارد، نـه ايـنـكـه هواپرستى را جايز و مباح مى داند. از نظر اسلام تمام غرايز (اعم از جنسى و غـيره ) بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمى دهد كـه انـسـان آتـش غـرايـز را دامـن بـزنـد و آنـهـا را بـه شكل يك عطش پايان ناپذير روحى در آورد. از اي

 بدانيم مطابق منظور اسلام نيست .
جـاى تـرديـد نـيـسـت كـه هـدف مـقـنـن قـانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حـرمـسـراسـازى براى مردم هواپرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.
تـشـويـق و تـرغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت شده است ، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.
حرمسرا در دنياى امروز
اكـنـون بـبـينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است ؟ دنياى امروز رسم حرمسرا را مـنـسـوخ كـرده اسـت . دنـيـاى امـروز حـرمـسـرادارى را كـارى نـاپـسـنـد مـى دانـد و عـامـل وجـود آن را از مـيـان بـرده اسـت . امـا كـدام عـامـل ؟ آيـا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است ؟
خـيـر، كـار ديـگـرى كـرده اسـت ، بـا عـامـل اول يـعـنـى عـفـاف و تـقواى زن مبارزه كرده ، و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انـجـام داده اسـت . تـقـوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى دهد و او را عزيز و گرانيها مى كند براى مرد مانع شمرده مى شود.
دنـيـاى امـروز كـارى كـرده اسـت كـه مـرد عـيـاش ايـن قـرن نـيـازى بـه تـشـكيل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت ندارد. براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جـا حـرمـسـراسـت . مـرد ايـن قـرن بـراى خـود لازم نمى داند كه به اندازه هارون الرشيد و فـضـل بـن يـحـيـى بـرمـكـى پـول و قـدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره بردارى قرار دهد.
بـراى مـرد ايـن قـرن داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان درآمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خـواب نـديـده اسـت . هـتـلهـا و رسـتـورانـهـا و كافه ها از پيش تر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كرده اند.
جـوان مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مى كند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافه هاى مختلف داشته است . چه از اين بهتر براى مر

د اين قرن ! از بـركـت تـمـدن غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت دردسر از دست نداده است .
اگـر قـهـرمـان (هـزار و يـك شـب ) سـر از خـاك بردارد و امكانات وسيع عيش و عشرت و ارزانـى و رايـگـانـى زن امـروز را بـبـيـنـد، بـه هـيـچ وجـه حـاضـر بـه تـشـكـيـل حـرمـسـر

، زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤ وليت ايجاد مى كند.
اگـر بـپـرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد، پس بازنده كيست ؟ متاءسفانه بـايـد بـگـويم آنكه هم ديروز و هم امروزى بازى را باخته است ، آن موجود خوش باور و ساده دلى است كه به نام جنس زن معروف است .
منع خليفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است ، ساير رشته هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى شـمـارنـد. مـن بـه هـيـچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام برانداز شيعه و سنى بشوم . در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساءله مى كنم .
مـسـلمـانـان اتـفـاق و اجـمـاع دارنـد كـه در صـدر اسـلام ازدواج مـوقـت مـجـاز بـوده اسـت و رسـول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و در ناراحتى بـسر مى بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است . و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كـه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مـشـهـور خـود چـنين گفت : (دو چيز در زمان پيغمبر روا بود من امروز آن را ممنوع اعلام مى كنم و مرتكب آنها را مجازات مى نمايم : متعه زنها و و متعه حج ).
گـروهـى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كـرده بـود و مـنـع خـليـفـه در واقـع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است . ولى چنانكه مى دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است خلاف اين مطلب را بيان مى كند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده اند. خليفه از آن جهت بـه خـود حـق داد ايـن مـوضـوع را قـدغـن كـنـد كـه تـصـور مـى كـرد ايـن مـسـاءله داخـل در حـوزه اختيارات ولى امر مسلمين است هر حاكم و ولى امرى مى تواند از اختيارات خود بحسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
بـه عبارت ديگر، نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى . طبق آنچه از تـاريخ استفاده مى شود، خليفه در دوره زعامت ، نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقـطـار كـشـور تـازه وسـعـت يـافـتـه اسـلامـى و اخـتـلاط بـا مـلل تـازه مـسـلمـان پـنـهان نمى كرد، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود، بـطـريـق اولى از امـتـزاج خـونـى آنـهـا بـا تـازه مـسـلمـانـان قـبـل از آنـكـه تـربـيـت اسـلامـى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نـسـل آيـنده به شمار مى آورد، و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود. و علت اين كه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يـك مـصـلحـت سـيـاسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم . والا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بـعـدهـا در اثر جريانات بخصوصى (سيره ) خلفاى پيشين ، بالاخص دو خليفه اول يـك بـرنـامـه ثـابـت تـلقـى شـد و كـار تـعـصـب ، بـه آنـجـا كـشـيـد كـه شـكـل يـك قـانـون اصـلى بـه خـود گـرفـت . لهـذا ايـرادى كـه در ايـنـجـا بـر بـرادران اهـل سنت ما وارد است بيش از آ

 

ن است كه بر خود خليفه وارد است . خليفه به عنوان يك نهى سـيـاسـى و مـوقت ـ نظير تحريم تنباكو در قرن ما ـ نكاح منقطع را تحريم كرد. ديگران نمى بايست به آن شكل ابديت بدهند.
بـديـهـى اسـت كـه نـظـريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت خليفه از اصـل صـحـيح بود يا نبود؟ و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساءله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى تواند ولو براى مدت موقت قدغن كند يا نه ، بلكه صرفا نـاظـر بـديـن جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سـبـب شـد كـه ايـن قـانـون در مـحـاق نـسـيـان و فـرامـوشـى قـرار گـيـرد و ايـن سـنـت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها بوجود مى آورد براى هميشه متروك بماند.
اينجا بود كه ائمه اطهار ـ كه پاسداران دين مبين هستند ـ به خاطر اينكه اين سنت اسلامى ، مـتـروك و فـرامـوش نـشـود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند. امام جعفر صادق (ع ) مى فرمود يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است .
و ايـنجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع تواءم شد و آن كوشش در احياء يك (سنت متروكه ) است . به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زن دار را از ايـن كـار مـنـع كـرده انـد بـه اعـتـبـار حكمت اولى اين قانون است ، خواسته اند بـگـويـنـد ايـن قـانـون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است ، همچنان كه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:
(تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى نياز كرده است ).
و به ديگرى فرمود:
(اين كار براى كسى روا است كه خداوند او را با داشتن همسرى از اينكار بى نياز نكرده اسـت . و امـا كـسى كه داراى همسر است ، فقط هنگامى مى تواند دست به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد).
و امـا آنـجـا كـه عـمـوم افراد را ترغيب و تشويق كرده اند، به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى (احـيـاء سنت متروكه ) بوده است . زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است .

اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى توان استفاده كرد.
بـه هـر حـال آنـچـه مـسـلم اسـت ايـن اسـت كـه هـرگـز مـنـظـور و مـقـصـود قـانـون گـذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده اسـت كـه وسـيـله هـوسـرانى و هواپرستى و حرمسراسازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بى سرپرست فراهم كنند.
حديثى از على عليه السلام مـنـيـن نقل شده است : لااعلم احدا تمتع و هو محصن الارجمته بالحجارة .