بخش اول
مقدمه
در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با سه پديدة فساد، فقر، تبعيض و تصميم جلسة مورخ ۹/۵/۱۳۷۹ هيأت محترم وزيران درمورد بررسي و ارائه راه‌كارهاي مبارزه با اين معضلات و انحرافات، از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، طرح مطالعاتي “ تدوين برنامه مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت درنظام اداري” در دستور كار سازمان قرار گرفت و اجراي آن به معاونت امور مديريت و منابع انساني محول شد. در اين خصوص مطالعات گسترده و جامعي صورت پذيرفت كه

نتايج آن در قالب گزارشي شامل هفت فصل تحت عناوين : كليات تحقيق، تبيين مفهومي و تعاريف فساد، مطالعات نظري، تجارب كشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبيقي)، بررسي وضع موجود در نظام اداري ايران، هدفها و راهبردها و راهكارهاي اجرايي، برنامه مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت درنظام اداري تدوين گرديد كه خلاصه آن به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

اهميت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداري، كم وبيش گريبانگير همه كشورهاست و آسيب‌هاي ناشي از فساد با توجه به شكل‌هاي مختلف آن بي‌شمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت گام بر مي‌دارد، ضرورت دارد تا عاري از مقوله فساد به اين مهم بپردازد وضروري است براي جلوگيري از تشديد آسيب‌ها در آينده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمينه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌اي جدي ومستمر صورت گيرد تا درجامعه‌اي سالم و عاري از فساد، توسعه پايدار و همه جانبه در كشور محقق گردد.

هدف كلي تحقيق:
هدف از انجام تحقيق، شناخت علل و ريشه‌هاي اصلي بروز و رسوخ “ فساد و كج‌روي‌هاي اداري” و چگونگي شيوع آن در سازمان‌هاي دولتي، به منظور فراهم نمودن زمينة مناسب براي ارائه الگويي كارآمد براي مهار اين پديدة شوم و سالم سازي و ارتقاي شفافيت و پاسخگويي در نظام اداري كشور مي‌باشد.

محدوده تحقيق:
محدوده تحقيق“ طرح مطالعاتي تدوين برنامه مبارزه با فساد اداري و ارتقاي سلامت نظام اداري” دستگاههاي اداري – اجرايي در قواي سه‌گانه كشور، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مراكزي كه به نحوي از بودجه عمومي به طور مستقيم يا غير مستقيم استفاده مي‌نمايند يا فعاليت آنها باعث اثرگذاري در دستگاههاي اداري و اجرايي مي‌باشد دربر مي‌گيرد.

تبيين مفهومي و تعاريف فساد
اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتين Rumpere مي‌آيد كه به معني شكستن است بنابراين در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود. اين چيز ممكن است يك شيوه رفتار اخلاقي يا قانوني يا غالباً مقررات اداري ‌باشد.

فساد از نظر انديشمندان و محققان علوم اجتماعي، بر مبناي افكار عمومي جامعه، براساس منافع عمومي، براساس نقش وابستگي‌هاي اجتماعي و خانوادگي در تصميمات كارمندان،‌فساد كلان، فساد خرد، فساد سازمان يافته و فساد فردي، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختي و سپس انواع فساد ومصاديق آن در قوانين و متون حقوقي، تخلفات اداري و تفاوت آن با فساد و در نهايت فساد اقتصادي و فساد سياسي مطرح شده كه شايد بتوان با ادغام تعاريف،‌تعريف كاملي از فساد اداري را به صورت زير ارائه داد:

فساد اداري عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع وبهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبال دريافت مال براي خود يا اشخاص ديگر از طريق راه‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:
– نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري
– تعبير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري
– تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط اداري
– خودداري ،‌كندكاري و يا كوتاهي درانجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع
– تسهيل يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران
ب- اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي كه با هدف انتفاع و بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداري از مزايا و امتيازات از راه‌هاي غير صحيح انجام مي‌پذيرد.
در اين تعريف از يك سو از مفاهيم غير دقيق و كلي نظير منافع عمومي يا ديدگاه عمومي استفاده نشده است و از سوي ديگر، اين تعريف، فساد اداري را به نقض قوانين و مقررات محدود نمي‌كند، بلكه هرگونه تعبير و تفسير را هم شامل مي‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغييرات قانوني براي نفع شخصي و صنفي نيز مي‌شود كه به آن فساد در قانون‌گذاري مي‌گويند. مزيت ديگر اين تعريف اين است كه در آن به انگيزه‌هاي مختلف كارمندان براي مشاركت در فساد نيز اشاره شده است.
لازم به ذكر است به نظر مي‌رسد كه فساد بيشتر به معني سوء استفاده از قدرت يا تأثير برفرايند تصميم‌‌گيري است كه كوچكترين مخرج مشترك همه تعاريف است. عناصر تشكيل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهني آگاهي بر شكستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختيارات، كسب تحصيل مال و منفعت شخصي يا گروهي .

تعريف فساد از نظر (Transparency International)TI
بانك جهاني و سازمان غيردولتي شفافيت بين‌المللي (TI) تعريف زير را از فساد ارائه كرده‌اند:
(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختيارات دولتي براي منافع شخصي” اين تعريف در ايران عموماً تحت عنوان “‌فساد اداري ” بكار مي‌رود.

انواع فساد
هيدن هيمر (Hiden Heimer) فساد اداري را به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:
۱- فساد اداري سياه: كاري كه از نظر توده‌ها ونخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. مثال دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني دراحداث مسكن.
۲- فساد اداري خاكستري : كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفوراست ،‌اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوت هستند مثل كوتاهي كارمندان دراجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيست.

۳- فساد اداري سفيد: كاري كه ظاهراً مخالف قانون است،‌اما اكثر اعضاي جامعه ( نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي)‌آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. مثل چشم‌‌پوشي از موارد نقض مقرراتي است كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي ضرورت خود را از دست داده‌اند. تقسيم‌بندي ديگري هم ديده مي‌‌شود كه عبارتند از (Talisayon,1998):
1- فساد خرد: چنانچه به كاركنان دولت(‌كه ممكن است اساساً شريف ونجيب باشند) رشوه‌هاي اندك پيشنهاد شود،‌آن را در جهت رفع مشكلات تغذيه و تحصيل خانوادة خود رد نمي‌كنند.
۲- فساد فردي: مواردي استثنايي وجود دارد كه فساد رخ مي‌دهد يعني براي انجام كار درخواست رشوه مي‌‌شود در اين حالت كارمند خلافكار پس از بازرسي تأديب مي‌شود اين نوع فساد جنبه فردي دارد و سازمان يافته نيست.

۳- فساد نظام يافته: مسير‌هاي خلاف از محل رشوه‌گيري به سمت بالا بسط مي‌يابد و بقاي سيستم‌ها به وجود فساد بستگي پيدا مي‌كند. در اين حالت سازمانها، مقررات و هنجارهاي رفتاري با فساد تطبيق يافته‌اند.
۴- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالاي دولتي و امور عمومي وسياستمداران، در قراردادها و پروژه‌هاي بزرگ كه جنبه ملي دارند اعمال نظر مي‌كنند و سودهاي كلان بدست مي‌آورند اين سطح را فساد كلان نيز مي‌گويند.
فساد مي‌تواند در وجوه اقتصادي، ‌سياسي و اداري بروز كند كه تعريف مختصري از هر كدام در ذيل ارائه مي‌شود:

۱- فساد اقتصادي: عبارتست از كليه رفتارها و سوء رفتارهايي كه موجب اختلال در نظم اقتصادي يا عملكرد بهينة مراكز اقتصادي در مقياس‌هاي مختلف از واحدهاي كوچك گرفته تا اخلال در اقتصاد كشور، مي‌گردد.
۲- فساد سياسي: اين اصطلاح به استفاده از قدرت سياسي براي هدفهاي شخصي و غير قانوني اطلاق مي‌شود. فساد سياسي به معناي كسب منافع نامشروع شخصي از طريق قدرت سياسي يا موقعيت دولتي است. اين تعريف با توجه به زمان، مكان و فرهنگهاي مختلف متفاوت است وبه اندازه تاريخ دولت در فرهنگهاي سياسي و نظام دولتي و انديشه‌ سياسي قدمت دارد و بيشتر تحت تأثير نظام سياسي هر كشور است.

تفاوت تخلفات اداري با فساد
فساد اداري حالتي در نظام اداري است كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وحود مي‌آيد و آن را از كارايي مطلوب و اثربخشي موردانتظار باز مي‌دارد. در واقع، تخلفات اداري زمينه‌ساز فساد ادراي است. البته هر تخلفي باعث فساد اداري نمي‌شود، بلكه بايد ويژگي‌هاي خاصي داشته باشدكه مهمترين آنها مكرر بودن،‌ استمرار داشتن،‌ نهادينه بودن، تأثير نسبتاً زياد در سطوح مختلف سازماني است.طبق ماده ۸ قانون تخلفات اداري، ۳۸ مورد از مصاديق تخلفات اداري شناخته شده است كه با توجه به تعاريف فساد ومفهوم حقوقي فساد اداري، بعضي از موارد تخلف از مصاديق فساد اداري محسوب مي‌شود.

مباني اعتقادي ( ارزشي) درخصوص فساد
دين مبين اسلام، به عنوان كامل‌ترين دين الهي، درذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاكي و درستكاري تأكيد دارد. اين تأكيد، مخصوصاً آن جا كه به حقوق عمومي (‌بيت‌المال) مربوط مي‌شود داراي ابعادي متفاوت و روشن است و به ضرورت رعايت حدود الهي و حق الناس

متبلور مي‌شود و آنچه از بررسي احاديث و روايات مشخص است، تأكيد اسلام بر رعايت حدود الهي و حقوق مردم و نيز درستكاري و امانتداري كارگزاران حكومت است. به اجمال مي‌توان ديدگاه اسلام را درخصوص دلايل و پيامدهاي ايجاد و گسترش فساد در نظام اداري و ضرورت برخورد با آن، به شرح زير بيان كرد:
۱- انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه كه ضامن حفظ ايمان انسان به اين لغزشها است، همانا “ورع” و “ اجتناب از شبهات ”‌است.
۲- در لغزش وانحراف و كج‌روي انسان، دل بستن به دنيا نقش برجسته‌اي دارد. لذا در زندگي

مديران و مسئولان نظام اسلامي، مراقبت در مصرف اموال عمومي ( بيت‌المال) ،‌چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصي جايگاه ويژه‌اي پيدا مي‌كند.
۳- خطر مهمي كه مسئولان ومديران نظام اسلامي را تهديد مي‌كند،‌تنها سوء‌استفاده مالي از موقعيت نيست بلكه توجيه شرعي اين سوء استفاده براي پيدا كردن نوعي آرامش است كه زمينه ساز ارتكاب گناهان بزرگتر و تخلفات بيشتر است.
۴- مديران عالي نظام اسلامي بايد به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگي و افزايش دارايي

خود باشند ونظام اسلامي نيز، ضمن توجه به معيشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگي آنها بايد مراقبت لازم را به عمل آورد.
۵- در برخورد با متخلفان، مخصوصاً كساني كه از طريق دسترسي به بيت‌المال يا ارتباط با مسئولان به منافع مادي مي‌رسند، نبايد هيچگونه ملاحظه‌اي معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامي نبايد زمينه استفاده غير معمول (‌رانت جويي) را فراهم نمايد.

عوامل مؤثر بر فساد در نظام اداري:
در اين قسمت تعدادي از يافته‌ها از منابع تخصصي در مورد علل فساد اداري،‌ ارائه مي‌شود. در مطالعه‌اي كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور( سازمان امور اداري و استخدامي قديم) صورت گرفته است، كانونها و عوامل فساد در قالب نمودار صفحه بعد نمايش داده شده است.
نمودار كانونها و عوامل فساد اداري

تجربة برنامه‌ريزي براي مبارزه با فساد در كره دسته‌بندي از علل مؤثر بر فساد را اين‌گونه ارائه كرده است: دلايل سازماني و اداري، دلايل اجتماعي و فرهنگي،‌دلايل رواني و رفتاري.
نتيجتاً، عوامل مؤثر در پيدايش مفاسد اداري به طور تفصيلي به شرح زير دسته‌بندي شده‌اند:
۱- نداشتن آگاهي از مباني ديني.
۲- نداشتن مديريت صحيح.

۳- توجه نداشتن به برتري منافع عام بر منافع خاص.
۴- توجه نداشتن به وضع معيشتي كاركنان.
۵- سپردن كارهاي حساس به افراد غير متعهد وبي‌تجربه ( نبودن شايسته‌سالاري)
۶- پايين‌بودن توانايي‌ها و مهارت‌هاي فني و شغلي كاركنان.
۷- نارسايي قانون و عدم انطباق با واقعيت‌ها و رعايت نشدن قوانين .
۸- نبودن برنامه كلان و دراز مدت

۹- تورم، بيكاري و نداشتن اطمينان به آينده.
۱۰- تشويق نشدن نيروهاي لايق، امين و صالح.

پيامدهاي فساد
درخصوص پيامدهاي فساد در نظام ادراي مطالب زيادي عنوان شده است كه جمع‌بندي آنها بشرح زير مي‌باشد:
الف- پيامدهاي فردي فساد اداري: خدشه‌دار شدن امنيت شغلي، بروز ناهنجاري‌هاي روحي و رواني، بروز اختلافات خانوادگي، خدشه‌دار شدن اعتبار و حيثيت فرد، عدم هدايت مناسب استعدادهاي فردي، پايين‌آمدن انگيزه كاري در كاركنان، تقدم منافع فردي بر منافع سازماني، افزايش هزينه زندگي براي مردم،ايجاد جو بي‌اعتمادي در مردم و تضعيف اعتماد عمومي جامعه و تحليل سرمايه‌هاي اجتماعي آن، به خطر انداختن ثبات و امنيت فرد در جامعه.
ب) پيامدهاي سازماني فساد اداري: به وجود آمدن ريسك فساد در سازمان، آسيب‌رساني به فرايند توسعه منابع انساني، كم رنگ شدن كنترل‌هاي دروني و تشديد كنترل‌هاي بيروني در

سازمان، هدر رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده روي منابع انساني، كم رنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش‌هاي منفي در سازمان، تأثير بر كارايي سازماني، كاهش مسئوليت درمقابل اختيارات زياد، افزايش فرصت‌هاي ارتكاب فساد،‌ بالارفتن قدرت دولت در محدود كردن صادرات و نظارت بر تجارت، عدم رعايت ضوابط و اصول شايسته‌سالاري در استخدام‌ها، پايدارسازي و گستر

ش فساد از راه ايجاد و بسط مقررات دست و پاگير و وقفه‌زا در كارها، رشد انحصارگرايي دولتي و محدود ماندن فعاليت بخش خصوصي،‌عدم شكل‌گيري بوركراسي قاعده‌مند و ضابطه مند، كاهش اهميت قانوني بودن و مؤثر بودن دولت‌ها، خدشه‌دار شدن حيثيت اجتماعي سازمان، تضعيف نظام ارزيابي .

ج) تأثير بر فرايند رشد و توسعه اقتصادي : افزايش هزينه‌هاي اقتصادي ،‌افزايش درآمدهاي نامشروع،‌توجيه غير منطقي عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي، ايجاد شكاف ميان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصتهاي سودجويي براي دلالان سودجو، پايين بودن روند توسعه و تغييرات مثبت و تلاش در حفظ وضع موجود، آسيب‌ديدگي سرمايه‌گذاري‌ها در اثر فساد شديد و نا آشكار،‌از ميان بردن شرايط رقابتي در اقتصاد، كم شدن سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اثر كاهش انگيزه، كم شدن درآمد دولت، قطع وام‌ها از طرف بانكها و سازمانهاي بين‌المللي، مانع توسعه اقتصادي و اجتماعي شدن، افت كيفيت خدمات عمومي و زير بناها،‌كاهش درآمد مالياتي و انتقال استعدادها از فعاليتهاي توليدي به سمت رانت‌جويي، ايجاد اختلال در تركيب هزينه‌هاي دولتي.

د) ساير پيامدها: تأثير بر فرهنگ و اعتماد عمومي،‌كمك به بي‌ثباتي سياسي، نهادينه شدن نفوذ غيرقانوني گروههاي سياسي، ترديد مردم در مورد مشروعيت سياسي، تأثير گذاري بر نتيجه دادرسي حقوقي و نظارتي.

بخش دوم
پيشينه مديريت دولتي در ايران
شكل‌گيري مديريت دولتي در ايران براساس نياز حكومت‌ها به در اختيار گرفتن هرچه بيشتر ابزار قدرت بود. حكومت‌هايي كه غالباً بر اثر تهاجم يا نزاع خونين روي كارآمده بودند و آخرين آنها با يك كودتا كه زمينه آن را يك افسر انگليسي (ژنرال آيرون سايد) مهيا كرده بود، زمام امور را در دست گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مباني فكري و اعتقادي مديريت كشور دچار تحول شد و ضوابط جديدي كه بر باورهاي ديني استوار بود به عنوان الگو و شرايط رشد افراد در جامعه و تصدي پست‌هاي مديريتي مطرح شد كه مورد پذيرش مسئولان ارشد و آحاد مردم هم بود. از جمله تغييرات ايجاد شده مي‌توان به تغيير بينش‌ها و ارزش‌ها و ملاك‌هاي حاكم بر جامعه اشاره كرد.
با گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي تغييراتي در ويژگيهاي مديريت كشور ايجاد شده است كه به ميزان قابل توجهي به سوابق انقلابي مديران امري عادي تلقي مي‌شود. آنچه مهم است اين كه در كنار تقويت جنبه‌هاي علمي مديريت در كشورهاي صنعتي، در مديريت كشورمان، كمتر شاهد بروز جنبه‌هاي مثبت آن مديريت،‌ همانند انضباط، تلاش، جديت، مسئوليت‌پذيري و ديگر جنبه‌هاي مقبول آن هستيم.

ويژگي‌هاي بروكراسي ( نظام اداري ) ايران
اهم ويژگي‌هاي بوروكراسي ( نظام اداري) ايران عبارتند از: ۱) به نظر مي‌رسد كه آمادگي‌هاي ضروري در نيروي انساني آن وجود ندارد و ناتواني بوروكراسي ايران از وضعيت نيروي انساني آن،‌يعني فقدان يا ضعف انگيزة نيروي انساني، پايين‌بودن سطح تخصص و تركيب نامتعادل آن ناشي مي‌شود. ۲) ضعف مديريت و در كنار آن نبود ثبات در مديريت است. ۳) عملكرد بروكراسي در متن ساختار اقتصادي- اجتماعي حاكم است. اگراز ديدگاه اقتصادي- سياسي نگاه كنيم، ‌مهم‌ترين

وظيفه بروكراسي ايران،‌تخصيص منابع اقتصادي است، ‌ ۴) چهارمين ويژگي بوروكراسي ايران،‌ نبود ارزيابي نظام‌مند و منظم فعاليت آن است. و به طور كلي در بررسي جامعي كه از وضعيت نظام اداري كشور در سال ۱۳۷۷ توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل آمده است، ويژگي‌هاي عمده اين نظام به صورت “ كهولت اداري ” و “ علم ناشناسي در توسعه و تحول” بيان شده است.

پيشينه مبارزه با فساد در نظام اداري ايران
در ايران، مبارزه با فساد درمقاطع مختلف زماني و با اهداف گوناگون مطرح شده است. در دورة پهلوي اول،‌اقداماتي تحت عنوان مبارزه با فساد كه هدف اصلي آن دست‌اندازي به ثروت بعضي از عمال حكومتي به نفع شاه و نزديكان او بود صورت گرفت كه عمدتاً جنبه اقتصادي و سياسي براي شخص شاه و بعضي نزديكان او داشته است.
پس ازجنگ جهاني دوم (۱۳۲۴ به بعد) حداقل در سه دوره مبارزه با فساد در دولت مطرح شد :۱) دوره حكومت ساعد- رزم آرا(۲۸-۱۳۲۹)، دوره حكومتي اميني (۳۹-۱۳۴۰)،‌در دوره‌هاي آخر حكومت هويدا (۵۲-۱۳۵۶) كه درهر سه مورد، اقدامات بي‌نتيجه، سطحي و زودگذر بود و به زودي موضوع اولويت خود را از دست داد و ترجيحاً به فراموشي سپرده شد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز پس از يك وقفه كوتاه به دليل اوضاع خاص اوايل انقلاب،‌دوباره فساد به اشكال مختلف نمايان شد. به نحوي كه مجلس شوراي اسلامي ناچار در سال ۱۳۷۱ قانون ممنوعيت اخذ هر نوع پورسانت وهدايا و… را تصويب كرد.

در سال ۱۳۷۳ كه برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تهيه مي‌گرديد با توجه به بررسي‌هاي آماري انجام گرفته روشن شد كه ۳۰ درصد جمعيت حدود ۴/۳ درصد درآمد را در سال (۷۱) به دست مي‌آورند و برعكس ۱۰ درصد بالاي جمعيت،‌۳۴درصد كل درآمد را به خود اختصاص داده بودند. همين مسئله موجب تصميم دولت براي تدوين برنامه فقرزدايي و محروميت‌زدايي شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، بخاطر تنش‌هاي سياسي و تحريم اقتصادي ايران و شروع جنگ

تحميلي و ادامه آن به مدت ۸ سال، نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طلايي براي كسب ثروت و سودجويي براي عده‌اي خاص فراهم آمد. از طرف ديگر ، به علت تضعيف نظام كنترل و نظارت دروني و تضعيف واحدهاي بازرسي ادارات (‌خود كنترلي قوه مجريه) كه عملكرد ادارات دولتي را بررسي و موارد خلاف و سوء استفاده را گزارش مي‌كردند،‌اوضاع فساد و سود جويي شديدتر شد. تشويق سطوح بالاي مديريتي با پرداخت پاداش‌هاي چشم‌گير هم موجب به وجود آمدن يك طبقه مرفه تكنوكرات شده و اين طبقه از درآمد كلان ظاهراً قانوني ولي واقعاً غير شفاف برخوردار شدند. امر خودكفايي بعضي از دستگاههاي دولتي مخصوصاً نهادها وجدايي آنها از نظام مالياتي وحسابرسي هم دليلي بر تشديد اين وضعيت گرديد.

اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طبقه جديد رانت‌خواران و رشوه‌گيرندگان از آن رو كه به ايجاد رانت‌هاي اقتصادي كمك كرد، مؤثر بوده است. بحران‌هاي اقتصادي مثل افزايش دامنه تورم و بيكاري نيز موجب افزايش فقر عمومي و فساد اداري گرديد.
در يك مقطع ( سال‌هاي ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵) اقداماتي از سوي قوه قضايي در برخورد با اين ثروت‌ها شروع شد كه به دليل سازمان يافته نبودن اين فعاليت‌ها به نتايج روشني نرسيد وحتي تبليغات گسترده‌اي كه در اين خصوص شروع شده بود، بدون اعلام نتايج اين اقدامات متوقف گرديد.
وظايف و تكاليف دولت براي مبارزه با فساد در قوانين مختلف پيش‌بيني شده است از جمله:
قانون اساسي: اصلهاي اول، سوم ،‌هشتم، چهل ونه، يكصدو چهل و دو و بندهاي ۵و۶ اصل چهل وسه.
قوانين موضوعه: قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني،‌قانون مجازات عمومي،‌قانون تعزيرات عمومي، قانون مجازات تباني درمعاملات دولتي و ….

عوامل ايجاد كننده فساد در نظام اداري ايران
در مورد عوامل ايجاد كننده و ميزان فساد اداري مطالعاتي صورت گرفته است كه نتايج يكي از آنها به اختصار قيد مي‌گردد.
در بررسي انجام شده به وسيله سازمان بازرسي كل كشور با عنوان “‌بررسي كج‌رويهاي اداري و مالي در دستگاههاي مشمول بازرسي” كه در مجموع ۱۱۸۷ گزارش بازرسي را مورد مطالعه دقيق قرار داده است، دلايل زير به عنوان عمده دلايل بروز تخلفات به دست آمده است:

ضعف مديريت به دليل نبود دانش شغلي و تخصصي،‌ عدم احساس مسئوليت و سوء‌تدبير / اعمال سليقه و برداشت شخصي از ضوابط توسط مديران/ عدم اعمال نظارت و كنترل مستمر و همه جانبه درون سازماني و برون سازماني و يا نبود نظام نظارت و كنترل اثربخش به گردش امور مالي/ عدم تناسب قوانين و مقررات حاكم بر دستگاه‌ها با شرايط اجتماعي/ عدم تناسب مشاغل با تخصص‌ها وتجارب كاركنان/ ضعف يا فقدان نظام آموزشي مؤثر و كارآمد/ كم توجهي به انتصاب مديران و

كاركنان در مشاغل حساس/ عدم تناسب تشكيلات با واقعيت‌ها ونيازهاي موجود/ كسب درآمد ومنفعت شخصي/ تفويض اختيار بيش از حد معمول و خلاف قانون به مديران/ عدم برخورد مؤثر ( به موقع، متناسب و قاطع) مديران و مسئولان با متخلف و اغماض و چشم‌پوشي بي‌مورد از تخلف و در نتيجه امكان تكرار آن/ عدم توازن و تعادل بين حقوق و دستمزد كاركنان و مديران با نرخ تورم/ بي‌انگيزه‌بودن كاركنان .

تحليلي از وضعيت موجود فساد در نظام اداري ايران
حكومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پيش با مشكل سوء‌استفاده كارگزاران دولتي روبه رو بوده‌اند. در متون باستاني نيز اشارات متعددي به اين پديده شده است كه نشان مي‌دهد حكومت‌ها هميشه نگران سوء استفاده شخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از موقعيت وامتياز شغلي خود بوده‌اند.‌
درحال حاضر با توحه به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين خصوص اطلاع‌ ايشان از وضع عمومي جامعه،‌ وجود فساد در نظام اداري محرز است. در اين قسمت به سوابق برخي از موارد فساد در نظام اداري ايران اشاره مي‌‌شود:
– اخذ پورسانت وكلاهبرداري در خريد‌هاي خارجي
در ايران قبل از انقلاب مهم‌ترين واقعه‌اي كه اسرار مربوط به سوء‌استفاده فراوان درخريدهاي خارجي رژيم طاغوت را بر ملا كرد، ممنوع الخروج شدن دو تن از معاونان وزارت بازرگاني به جرم زدوبند با يك شركت انگليسي در جريان يك معامله شكر و انتشار خبر آن در مطبوعات بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام اداري كشور، اطلاعات مشخص و افشا شده‌اي درخصوص اخذ پورسانت و كلاهبرداري در خريدهاي خارجي وجود ندارد،‌ولي اگر بپذيريم كه وضع قوانين از يك احساس ضرورت واقعي نشأت مي‌گيرد، تصويب قانون ممنوعيت دريافت پورسانت و… هديه در سال ۱۳۷۱ بيانگر شيوع اين پديده در نظام مديريت كشور مخصوصاً درخريدهاي خارجي مي‌باشد.
– خويشاوند سالاري

برخي از مشاغل مديريتي جامعة، بدون صلاحيت‌هاي لازم وصرفاً به دليل وابستگي‌هاي فاميلي ( كه در پشت پرده ارتباطهاي سياسي و جناحي كشور قرار دارد) به افرادي واگذار مي‌شود كه به دليل عدم آشنايي با نحوه اداره امور، موجب وارد شدن لطمات جدي به كشور مي‌‌گردند و در اين چرخه معيوب باز هم گروهي از وابستگان منتفع مي‌شوند.
– رانت جويي
رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره مصاديق رانت‌خواري در دستگاههاي دولتي به دو مورد
“ شركت‌هاي اقماري” و “ خصوصي‌سازي” اشاره مي‌كند. شركتهاي اقماري در ظاهر خصوصي تلقي مي‌شوند، اما در واقع اموال آنها از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي تهيه شده است.

سود اين شركت‌ها را صاحبان آن بالا مي‌برند،‌ولي مشكلات و معضلاتشان بر عهده دولت است . در مورد خصوصي‌سازي عنوان شده اگر قانون خصوصي‌سازي آن‌طور كه بايد رعايت مي‌شد، شركت‌هاي سودرسان دولتي با نرخ غير واقعي قيمت‌گذاري نمي‌شد كه علاوه بر آن در موقع فروش،‌همان قيمت غير واقعي نيز دريافت نشود.

بطور كلي با بررسي مطالعات انجام شده نتيجه گرفته مي‌شود كه آنچه مشهود است تخلف“ نقض قوانين ومقررات” طي سالهاي اخير ( بجز سال ۱۳۷۸) افزايش داشته واين امر تناسبي با سياست ,“‌قانون‌گرايي”‌ حاكم بر نظام اداري ندارد. توجه به اين نكته كه قانون گرايي يكي از محورهاي فعاليت نظام اجرايي كشور تعيين گرديده است، لزوم اجراي آن را دو چندان نموده است، ولي متأسفانه از نظر اجرايي كمتر به بار نشسته است. يكي از روشهاي ترويج و ايجاد روح پيروي از قانون آموزش

كاركنان مي‌باشد، چه بسا بسياري از موراد نقض قوانين مربوط به عدم شناخت كافي واطلاع از قوانين مورد عمل درحيطه فعاليت واحد مربوطه مي‌باشد و در اين مورد هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نقش اول را بايد ايفا نمايد.
قابل ذكر است كه نتايج بدست‌آمده در خصوص تخلفات اداري استانها حاكي از اين است كه ميزان تخلفات اداري در استان‌هاي آذربايجان‌شرقي، خراسان، سمنان، كرمان، كرمانشاه، گيلان، مازندران ويزد كم و اين ميزان براي استان‌هاي ايلام، سيستان و بلوچستان، كردستان ،‌كهكيلويه و بوير احمد، مركزي، ‌هرمزگان و همدان زياد مي‌باشد.

دستگاههاي نظارتي كشور