قانون تجارت

حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.[۱]

[ویرایش] شاخه‌های فرعی
• حقوق دریایی
• حقوق هوایی
[ویرایش] قوانین تجارتی
• قانون تجارت: این قانون در سیزده اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده است.

• لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سيصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید.
• قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار می رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک ) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
• قانون صدور چک
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.[۱] این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه‌ و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند[۲][۳][۴].

به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.
موضوعات
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می شود.
[ویرایش] لایحه اصلاحی قانون تجارت
در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت های سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در سيصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید.
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.[۱]

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.

پیشینه
کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.[۲]
[ویرایش] بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
• شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.

• شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
• تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

• گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک – خرج‌کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ «حامل» یا «آورنده» استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
• مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
• امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب “حق امضاً دارند باید چک را امضا نمایند.
[ویرایش] واژه و ترکیبات آن
لغت «چک» لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن “چک سفید امضاً می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.
[ویرایش] اقسام چک

۱- چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می‌توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد ۲- چک بسته Cheque barre چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می‌تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی‌گردد ۳- چک بی محل ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه

دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به

ضمانت اجرای آن می‌اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم خواهد گردید: الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه

محکوم خواهد شد. ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد. ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود
[ویرایش] اصطلاحات
۴- چک پرداختی Cancelled cheque چکی است که بانک وجه آن را به ذینفع پرداخته باشد. ۵- چک تضمین شده چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده‌است. ۶- چک در وجه حامل چکی است که در آن نوشته می‌شود در وجه حامل ( به حامل چک ) بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی‌شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است. ۷- چک سفید چکی است که صادرکننده آن را امضاء می‌کند بدون ذکر وجه چک؛ در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است. ۸- چک نقد شده به معنی چک پرداختی است ۹- چک نویس یعنی سند نویس، محرّر سند، سردفتر کنونی هم چک نویس است. خاقانی گیود: مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت، سجل آن چک تست ۱۰- چک وعده دار چکی است که صادرکننده به محال علیه چک، دستور اداء وجه را در رأس موعدی معین بدهد . مفهوم چک بر آن صادق است.
[ویرایش] نکات مهم قانونی چک
۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی ۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است. ۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند. ۴- دارنده چک می‌تواند

محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود. ۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می‌گیرد