قانون عليت

رابطه عليت
حقيقت رابطه عليت راه شناختن رابطه عليت مشخصات علت و معلول
حقيقت رابطه عليت
هنگامي كه گفته مي‏شود علت به معلول وجود مي‏دهد چنين تصويري را در ذهن تداعي مي‏كند كه كسي چيزي را به ديگري مي‏دهد و او آن را دريافت مي‏دارد يعني در اين فرايند سه ذات و دو فعل و به تعبير ديگر پنج موجود فرض مي‏شود يكي ذات علت كه اعطاء كننده وجود است و ديگري ذات معلول كه دريافت كننده آن است و سومي خود وجود كه از طرف علت به معلول مي‏رسد و چهارم فعل دادن كه به علت نسبت داده مي‏شود و پنجم فعل گرفتن كه به معلول اسناد داده مي‏شود .
ولي حقيقت اين است كه در جهان خارج چيزي غير از ذات علت و ذات معلول تحقق نمي‏يابد و حتي با نظر دقيق نمي‏توان گفت كه علت به ماهيت معلول وجود مي‏دهد زيرا ماهيت امري اعتباري است و قبل از تحقق معلول وجود مجازي و بالعرض هم ندارد .

همچنين مفهوم دادن و گرفتن هم چيزي جز تصوير ذهني نيست و اگر دادن وجود و ايجاد كردن يك امر حقيقي و عيني بود خودش معلول ديگري مي‏بود و بار ديگر مي‏بايست رابطه عليت را بين فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگري را اثبات كرد و همچنين تا بي نهايت نيز در جائي كه هنوز وجود معلول تحقق نيافته است گيرنده‏اي نيست تا چيزي را بگيرد و بعد از تحقق آن هم ديگر گرفتن وجود از علت معني ندارد پس در مورد ايجاد معلول چيزي جز وجود علت و وجود معلول بعنوان يك امر حقيقي و عيني وجود ندارد .

اكنون اين سؤال مطرح مي‏شود كه رابطه عليت ميان آنها به چه شكلي است آيا پس از تحقق معلول يا همراه آن چيز ديگري بنام رابطه علي و معلولي تحقق مي‏يابد يا قبل از تحقق آن چنين چيزي وجود دارد و يا اساسا يك مفهوم ذهني محض است و ابدا مصداقي در خارج ندارد .
كساني كه حقيقت عليت را همان تعاقب يا تقارن دو پديده دانسته‏اند عليت را يك مفهوم ذهني مي‏دانند و براي آن مصداقي جز همان اضافه همزماني يا پي در پي آمدن اضافه‏اي كه يكي از

مقولات نه‏گانه عرضي شمرده مي‏شود قائل نيستند ولي تفسير عليت بعنوان اضافه تقارن يا تعاقب اشكالاتي دارد كه به بعضي از آنها اشاره شده است و در اينجا مي‏افزاييم اصولا اضافه واقعيت عيني ندارد و بنابر اين تفسير عليت بصورت نوعي اضافه در واقع بمعناي انكار عليت بعنوان يك رابطه عيني و خارجي است چنانكه هيوم و طرفداران وي به آن ملتزم شده‏اند .
و به فرض اينكه مطلق اضافات يا اين اضافه خاص امري عيني و قائم به طرفين دانسته شود پيش از وجود معلول موردي نخواهد داشت زيرا چيزي كه قائم به طرفين و طفيلي آنها است بدون دو

طرف مزبور نمي‏تواند تحقق يابد و اگر فرض شود كه بعد از تحقق معلول يا همراه آن بوجود مي‏آيد لازمه‏اش اين است كه معلول در ذات خودش ارتباطي با علت نداشته باشد و تنها بوسيله يك رابط خارجي با آن پيوند يابد گويي رابطه مزبور ريسماني است كه آنها را بهم مي‏بندد بعلاوه اگر اين رابطه يك امر عيني باشد ناچار خودش معلول خواهد بود و سؤال در باره كيفيت ارتباط آن با علتش تكرار مي‏شود و بايد در مورد يك علت و يك معلول بي نهايت رابطه تحقق يابد .
پس هيچكدام از فرضهاي ياد شده صحيح نيست و حقيقت اين است كه وجود معلول پرتوي از وجود علت و عين ربط و وابستگي به آن است و مفهوم تعلق و ارتباط از ذات آن انتزاع مي‏شود و به اصطلاح وجود معلول اضافه اشراقيه وجود علت است نه اضافه‏اي كه از مقولات شمرده مي‏شود و از نسبت مكرر بين دو شي‏ء انتزاع مي‏گردد .
بدين ترتيب وجود به دو قسم مستقل و رابط ربطي تقسيم مي‏گردد و هر معلولي نسبت به علت ايجاد كننده‏اش رابط و غير مستقل است و هر علتي نسبت به معلولي كه ايجاد مي‏كند مستقل است گو اينكه خودش معلول موجود ديگر و نسبت به آن رابط و غير مستقل باشد و مستقل مطلق عبارت است از علتي كه معلول وجود ديگري نباشد .
و اين همان مطلبي است كه براي اثبات تشكيك خاصي در وجود بعنوان اصل موضوع مورد استناد واقع شد
راه شناختن رابطه عليت
رابطه عليت بصورتي كه مورد تحليل و تحقيق قرار گرفت مخصوص علت ايجادي و هستي‏بخش با معلول آن است و شامل علتهاي اعدادي و مادي نمي‏شود اكنون دو سؤال مطرح مي‏شود يكي آنكه

رابطه مزبور را ميان فاعلهاي هستي‏بخش و معلولهاي آنها از چه راهي مي‏توان شناخت ديگري آنكه روابط علي و معلولي بين امور جسماني كه از قبيل علت و معلولهاي اعدادي هستند به چه وسيله اثبات مي‏شوند .
قبلا اشاره شد كه انسان بعضي از مصاديق علت و معلول را در درون خودش با علم حضوري مي‏يابد و هنگامي كه افعال بي‏واسطه نفس مانند اراده و تصرف در مفاهيم ذهني را با خودش مقايسه مي‏كند و آنها را وابسته به نفس مي‏يابد مفهوم علت را براي نفس و مفهوم معلول را براي افعال نف

س انتزاع مي‏نمايد سپس ملاحظه مي‏كند كه مثلا اراده يك كار منوط به علوم تصوري و تصديقي خاصي است و تا چنين ادراكاتي تحقق نيابد اراده از نفس صادر نمي‏شود با توجه به اينگونه وابستگيها كه ميان علم و اراده وجود دارد مفهوم علت و معلول را توسعه مي‏دهد و مفهوم معلول را بر هر چيزي كه بنوعي وابستگي به چيز ديگري دارد اطلاق مي‏كند و همچنين مفهوم علت را به هر چيزي كه بنوعي طرف وابستگي مي‏باشد تعميم مي‏دهد و بدين ترتيب مفهوم عام علت و معلول شكل مي‏گيرد .
به ديگر سخن يافتن مصاديق علت و معلول نفس را مستعد مي‏كند كه مفاهيمي كلي از آنها انتزاع نمايد كه شامل افراد مشابه نيز بشود و اين خاصيت مفاهيم كلي است چنانكه در بحث‏شناخت‏شناسي توضيح داده شد .
مثلا مفهوم علت كه از نفس انتزاع مي‏شود نه به لحاظ وجود خاص آن و نه به لحاظ نفس بودن آن است بلكه به لحاظ اين است كه موجود ديگري وابسته به آن است پس هر موجود ديگري كه چنين باشد مصداق مفهوم علت‏خواهد بود خواه مجرد باشد يا مادي و خواه ممكن الوجود باشد يا واجب الوجود همچنين مفهوم معلول كه از اراده يا هر پديده ديگري انتزاع مي‏شود نه از آن جهت است كه داراي وجود يا ماهيت‏خاصي مي‏باشد بلكه از آن جهت كه وابسته به موجود ديگري است پس بر هر چيز ديگري هم كه نوعي وابستگي داشته باشد صدق خواهد كرد خواه مجرد باشد يا مادي و خواه جوهر باشد يا عرض .
بنابر اين درك يك يا چند مصداق براي انتزاع مفهوم كلي كفايت مي‏كند ولي درك مفهوم كلي براي شناختن مصاديق آن كافي نيست و از اين روي براي شناختن مصاديقي كه با علم حضوري شناخته نشده‏اند بايد در صدد يافتن ملاك و معياري برآمد .

نيز رابطه عليت كه در مورد علت هستي‏بخش از ذات معلولش انتزاع مي‏شود و وجود معلول عين اين اضافه اشراقيه بشمار مي‏رود بايد در ماوراي نفس با برهان اثبات شود يعني اين سؤال وجود دارد كه از كجا وجود نفس نسبت به موجود ديگري رابط و غير مستقل باشد و از كجا وجود كل جهان از موجود ديگري پديد آمده باشد و خودش مستقل و قائم به ذات نباشد نظير اين سؤال در باره روابط اعدادي هم تكرار مي‏شود كه اولا از كجا ثابت مي‏شود كه در ميان موجودات مادي روابط علي و معلولي و سبب و مسببي برقرار است و ثانيا از چه راهي مي‏توان وابستگي يك پديده مادي را به ديگري ثابت كرد .

با توجه به اينكه علت هستي‏بخش در ميان ماديات يافت نمي‏شود شناختن چنين علتي و چنين رابطه عليتي در خارج از حوزه علم حضوري تنها با روش تعقلي امكان پذير است و روش تجربي را راهي بسوي ماوراء طبيعت نيست‏يعني نمي‏توان انتظار داشت كه با وسايل آزمايشگاهي و تغيير شرايط و كنترل متغيرات علت هستي‏بخش آنها را شناخت علاوه بر اينكه رفع و نفي مجردات امكان ندارد تا بوسيله وضع و رفع و تغيير شرايط تاثير آنها شناخته شود پس تنها راه اين است كه خواص عقلي چنين علت و معلولهايي از راه برهان عقلي خالص اثبات شود و بوسيله آنها مصاديق هر يك تعيين گردد به خلاف علت و معلولهاي مادي كه شناختن آنها با روش تجربي تا حدودي امكان پذير است .
نتيجه آنكه براي شناختن رابطه عليت بطور كلي سه راه وجود دارد يكي علم حضوري در مورد آنچه در دايره نفس و پديده‏هاي رواني تحقق مي‏يابد و ديگري برهان عقلي محض در مورد علتهاي ماوراء طبيعي و سومي برهان عقلي مبتني بر مقدمات تجربي در مورد علت و معلولهاي مادي
مشخصات علت و معلول

 

فلاسفه پيشين بحث مستقلي را در باره كيفيت‏شناختن علت و معلول مطرح نكرده‏اند و تنها چيزي كه از بيانات ايشان بدست آورده‏ايم اين است كه علت نخستين يا علتي كه معلول نباشد داراي ماهيت نخواهد بود بر عكس ساير موجودات كه داراي ماهيت مي‏باشند و چون اهيت‏خود بخود اقتضائي نسبت به وجود و عدم ندارد طبعا محتاج به علتي خواهد بود كه آن را از حد تساوي خارج سازد به ديگر سخن هر موجودي كه داراي ماهيت باشد و مفهوم ماهوي از آن انتزاع شود ممكن الوجود و محتاج به علت‏خواهد بود .
ولي اين بيان علاوه بر اينكه با اصالت ماهيت مناسب است چندان كارساز و مشگل‏گشا نيست زيرا فقط مي‏تواند معلول بودن همه ممكنات را اثبات كند و از ارائه معياري براي تشخيص عليت بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر قاصر است .
اما بر اساس اصولي كه صدرالمتالهين اثبات كرده است مي‏توان معيار روشنتري براي شناختن علت ايجاد كننده و معلول آن بدست آورد و آن اصول عبارتند از اصالت وجود و رابط بودن معلول نسبت به علت هستي‏بخش و تشكيكي بودن مراتب وجود .

 

بر اساس اين اصول سه‏گانه كه هر يك در جاي خودش ثابت‏شده است نتيجه گرفته مي‏شود كه هر معلولي مرتبه ضعيفي از علت ايجاد كننده خودش مي‏باشد و علت آن نيز به نوبه خود مرتبه ضعيفي از موجود كاملتري است كه علت ايجاد كننده آن مي‏باشد تا برسد به موجودي كه هيچ ضعف و قصور و نقص و محدوديتي نداشته باشد و بي نهايت كامل باشد كه ديگر معلول چيزي نخواهد بود .
پس مشخصه معلوليت ضعف مرتبه وجود نسبت به موجود ديگر و متقابلا مشخصه عليت قوت و شدت مرتبه وجود نسبت به معلول است چنانكه مشخصه علت مطلق نامتناهي بودن شدت و كمال وجود است و اگر ما نتوانيم فرد فرد علت و معلولهاي ايجاد كننده را بشناسيم ولي مي‏توانيم بفهميم كه هر علت ايجاد كننده‏اي نسبت به معلول خودش كاملتر و نسبت به علت ايجاد كننده‏اش ناقصتر است و تا ضعف و محدوديت وجودي باشد معلوليت هم ثابت‏خواهد بود و چون در جهان طبيعت هيچ موجود نامتناهي وجود ندارد همگي موجودات جسماني معلول ماوراء طبيعت‏خواهند بود .
ممكن است گفته شود آنچه از اصول ياد شده بدست مي‏آيد اين است كه هر گاه دو موجود داشته باشيم كه يكي پرتو ديگري باشد و از مراتب وجود آن بشمار آيد معلول آن ديگري خواهد بود ولي سخن در اين است كه ما از كجا ثابت كنيم كه موجود كاملتري از موجودات مادي هست كه اين موجودات مرتبه ضعيفي از وجود آن بشمار آيند تا بفهميم كه معلول آن مي‏باشند .
پاسخ اين سؤال از قاعده‏اي كه قبلا به آن اشاره شد بدست مي‏آيد و آن قاعده عبارت است از

اينكه معلوليت ذاتي وجود معلول و غير قابل تخلف از آن است پس چنان نيست كه تحقق موجودي دو فرض داشته باشد يكي اينكه معلول موجود كاملتري باشد و ديگري آنكه بي نياز از علت بوده مستقلا تحقق يابد بلكه اگر چيزي امكان معلوليت داشت‏حتما معلول خواهد بود و هر موجودي كه

بتوان كاملتر از آن فرض كرد امكان معلوليت را دارد پس حتما معلول مي‏باشد و ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت زيرا اگر امكان عدم معلوليت هم در آن فرض شود معنايش اينست كه ذاتا اقتضايي نسبت به معلوليت و عدم معلوليت ندارد يعني اگر معلول باشد معلوليت آن ذاتي نيست در صورتي كه در بحث‏سابق روشن شد كه معلوليت ذاتي وجود معلول است پس چيزي كه قابل معلوليت باشد يعني بتوان موجودي كاملتر از آن فرض كرد ضرورتا معلول خواهد بود .
در پايان اين درس خاطر نشان مي‏كنيم كه ضعف مرتبه وجود آثار و نشانه‏هايي دارد كه بوسيله آنها

مي‏توان معلوليت موجودي را شناخت و از جمله آنها محدوديت زماني و مكاني و محدوديت آثار

و تغييرپذيري و حركت‏پذيري و فناپذيري را مي‏توان بشمار آورد

خلاصه
۱- رابطه عليت تنها يك اضافه ذهني نيست كه مصداقي در خارج نداشته باشد .
۲- قبل از تحقق معلول نمي‏توان رابطه‏اي عيني بين علت و معلول فرض كرد زيرا هنوز يك طرف آن كه معلول باشد تحقق نيافته است .
۳- بعد از تحقق معلول يا همراه آن هم چنين اضافه‏اي نمي‏تواند مبين كيفيت ارتباط معلول با علت باشد زيرا اضافه مزبور بفرض اينكه امر عيني هم باشد غير از ذات طرفين است و لازمه‏اش اين است كه صرف نظر از آن وجود معلول ارتباطي با علت نداشته باشد بعلاوه اگر آن را امر عيني بدانيم ناچار بايد وجود آن را معلول ديگري بشماريم و بار ديگر رابطه‏اي بين آن و علتش در نظر بگيريم و همچنين تا بي نهايت .
۴- پس رابطه عليت از خود وجود معلول انتزاع مي‏شود و به ديگر سخن وجود معلول عين ربط و تعلق به وجود علت و شعاع و پرتوي از آن است .
۵- بدين ترتيب وجود عيني به دو قسم مستقل و رابط منقسم مي‏شود و هر علتي نسبت به معلول خودش مستقل است و مستقل مطلق منحصر به خداي متعال مي‏باشد .
۶- اين رابطه مخصوص علت ايجاد كننده و معلول آن است و مصداق آن يا با علم حضوري شناخته مي‏شود مانند عليت نفس نسبت به اراده يا بوسيله برهان عقلي محض ثابت مي‏گردد اما رابطه عليت اعدادي ميان موجودات مادي را مي‏توان با كمك تجارب حسي تشخيص داد .
۷- آنچه از سخنان فلاسفه پيشين در باره مشخصات علت ايجاد كننده و معلول آن بدست مي‏آيد اين است كه هر موجود ذي‏ماهيتي معلول است و علتي كه معلول نباشد ماهيت نخواهد داشت .
۸- اما اين بيان علاوه بر اينكه مناسب با اصالت ماهيت است چندان كارساز نيست زيرا معياري براي شناختن علت در غير از واجب الوجود بدست نمي‏دهد .
۹- صدرالمتالهين بر اساس اصولي كه اثبات كرده مشخصه معلول را ضعف وجود و مشخصه هر علت ايجاد كننده‏اي را شدت مرتبه وجودي آن نسبت به معلولش و مشخصه علت العلل را نامتناهي بودن مرتبه وجودي وي دانسته است .
۱۰- ممكن است اشكال شود كه از اصول ياد شده استفاده نمي‏شود كه موجودي كاملتر از موجودات مادي وجود دارد كه علت آن باشد .
۱۱- جواب اين است كه همانگونه كه قبلا اشاره شد معلوليت ذاتي وجود معلول است پس اگ

ر موجودي امكان معلوليت داشت ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت زيرا لازمه امكان هر دو اين است كه ذاتا اقتضائي نسبت به هيچكدام نداشته باشد يعني معلوليت ذاتي آن نباشد و چون جهان ماده داراي ضعف و محدوديت وجودي است معلوليت آن براي ماوراء طبيعت ثابت مي‏شود .
۱۲- محدوديت زماني و مكاني و تغييرپذيري و حركت‏پذيري و فناپذيري از جمله نشانه‏هاي ضعف وجود و معلوليت است.

وابستگي معلول به علت
تلازم علت و معلول تقارن علت و معلول بقاء معلول هم نيازمند به علت است

تلازم علت و معلول
با توجه به تعريف علت و معلول به آساني روشن مي‏شود كه نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلي اجزاء تشكيل دهنده آن ممكن نيست بلكه بدون تحقق هر يك از اجزاء علت تامه امكان ندارد  آنها بمعناي بي‏نيازي از آن است البته در جايي كه علت جانشين پذير باشد وجود هر يك از آنها علي البدل كافي است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردي كه پنداشته مي‏شود كه معلولي بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و كرامات در واقع علت غير عادي و ناشناخته‏اي جانشين علت عادي و متعارف شده است .

از سوي ديگر در صورتي كه علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضروري خواهد بود زيرا معناي علت تامه اين است كه همه نيازمنديهاي معلول را تامين مي‏كند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد به اين معني است كه وجود آن نيازمند به چيز ديگري است كه با فرض اول منافات دارد و فرض اينكه چيزي مانع از تحقق آن باشد بمعناي عدم تماميت علت است زيرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت‏شامل اين شرط عدمي هم مي‏شود يعني هنگامي كه مي‏گوييم علت تامه چيزي تحقق دارد منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودي مانعي هم براي تحقق معلول وجود ندارد .

بعضي از متكلمين پنداشته‏اند كه اين قاعده مخصوص علتهاي جبري و بي‏اختيار است و اما در مورد فاعلهاي مختار بعد از تحقق جميع اجزاء علت باز جاي اختيار و انتخاب فاعل محفوظ است غافل از اينكه قاعده عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد اراده فاعل يكي از اجزاء علت تامه مي‏باشد و تا اراده وي به انجام كار اختياري تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نيافته است هر چند ساير شرايط وجودي و عدمي فراهم باشد .

حاصل آنكه هر علتي اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقياس دارد و

همچنين هر معلولي نسبت به علت تامه‏اش وجوب بالقياس دارد و مجموع اين دو مطلب را مي‏توان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذاري كرد
تقارن علت و معلول
از قاعده تلازم علت و معلول قواعد ديگري استنباط مي‏شود كه از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است توضيح آنكه هر گاه معلول از موجودات زماني باشد و دست كم يكي از اجزاء علت تامه هم زماني باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند يافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زماني نخواهد داشت زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زماني هر چند خيلي كوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق يابد لازمه‏اش اين است كه در همان زمان مفروض وجود معلول ضروري نباشد در صورتي كه مقتضاي وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه اي

ن است كه به محض تماميت علت وجود معلول ضروري باشد .
ولي اين قاعده در مورد علل ناقصه جاري نيست زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود معلول وصف ضروري را نخواهد يافت بلكه حتي وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء يك جزء هم محال است زيرا معناي آن بي‏نيازي معلول از جزء مزبور مي‏باشد .
اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچكدام زماني نباشند در اين صورت تقارن زماني آنها مفهومي نخواهد داشت همچنين اگر معلول زماني باشد ولي علت مجرد تام باشد زيرا معناي تقارن زماني اين است كه دو موجود در يك زمان تحقق يابند در صورتي كه مجرد تام در ظرف ز

مان تحقق نمي‏يابد و نسبت زماني هم با هيچ موجودي ندارد ولي چنين موجودي نسبت به معلول خودش احاطه وجودي و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستي‏بخش وضوح بيشتري مي‏يابد .
از سوي ديگر تقدم زماني معلول بر هر علتي اعم از تامه و ناقصه محال است زيرا لازمه‏اش اين است كه معلول در هنگام پيدايش نيازي به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن

ضروري نباشد و روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد .
با توجه به اين قاعده كاملا روشن مي‏شود كه تفسير رابطه عليت به تعاقب دو پديده نادرست است زيرا لازمه تعاقب تقدم زماني علت بر معلول است و چنين چيزي علاوه بر اينكه در مجردات و علل هستي‏بخش معني ندارد در علل تامه‏اي كه مشتمل بر امر زماني باشند نيز امكان ندارد و تنها  پذير است مانند تحقق انسان قبل از انجام كار .
از سوي ديگر قبلا گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده اختصاصي به علت و معلول ندارد و بسا پديده‏هايي كه همواره پي در پي بوجود مي‏آيند و ميان آنها رابطه عليتي وجود ندارد مانند شب و روز پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است .
ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصي به علت و معلول ندارد و چه بسا پديده‏هايي با هم تحقق مي‏يابند و هيچ رابطه عليتي ميان آنها وجود ندارد و حتي ممكن است دو پديده تقارن د

ائمي داشته باشند و در عين حال هيچكدام از آنها علت ديگري نباشد مثلا اگر علتي موجب پيدايش دو معلول باشد معلولهاي مفروض همواره با هم بوجود مي‏آيند ولي هيچكدام علت ديگري نيست پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجه است‏يعني در بعضي از موارد هم تقارن زماني هست و هم عليت مانند علت تامه زماني و معلول آن و در بعضي از موارد عليت هست ولي تقارن زماني نيست مانند علل مجرده و علتهاي ناقصه‏اي كه قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضي از موارد تقارن هست ولي عليت نيست مانند پيدايش همزمان نور و حرارت در لامپ برق .
بنا بر اين تفسير عليت نه بعنوان تعاقب دو پديده صحيح است و نه بعنوان تقارن دو پديده و حتي تعاقب يا تقارن را نمي‏توان لازمه علت و معلول دانست و تفسير عليت را به آنها از قبيل تفسير ب

ه لازم خاص بحساب آورد زيرا هيچكدام از آنها اختصاصي به علت و معلول ندارد چنانكه نمي‏توان آن را از قبيل تفسير به لازم اعم شمرد زيرا هيچكدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمي‏كنند علاوه بر اينكه اساسا تعريف به اعم صحيح نيست زيرا به هيچ وجه مورد تعريف را مشخص نمي‏كند
بقاء معلول هم نيازمند به علت است
قاعده ديگر كه از قاعده تلازم علت و معلول استنباط مي‏شود اين است كه علت تامه مي‏بايست تا پايان عمر معلول باقي باشد زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتي بعد از نابود شدن يك جزء آن باقي بماند لازمه‏اش اين است كه وجود آن در حال بقاء بي‏نياز از علت باشد در صو

رتي كه نيازمندي لازمه ذاتي وجود معلول است و هيچگاه از آن سلب نمي‏شود .
اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلب تاكيد داشته‏اند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است و چنين استدلال مي‏كرده‏اند كه ملاك نيازمندي معلول به علت امكان ماهوي آن است و اين ويژگي هيچگاه از ماهيت معلول سلب نمي‏شود از اين روي هميشه نيازمند به علت‏خواهد بود .
متكلمين كه غالبا ملاك نيازمندي معلول را حدوث يا امكان و حدوث تواما مي‏دانسته‏اند بقاء معلول را محتاج به علت نمي‏شمرده‏اند و حتي از بعضي از ايشان نقل شده كه اگر در مورد خداي متعال هم زوالي امكان مي‏داشت ضرري به وجود عالم نمي‏زد لو جاز علي الواجب العدم لما ضر العالم .
ايشان براي تاييد نظريه خودشان به شواهدي از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسك كرده‏اند مانند فرزندي كه پس از مرگ پدر زنده مي‏ماند و ساختماني كه بعد از مرگ سازنده‏اش باقي مي‏ماند .
فلاسفه در جواب ايشان مي‏گويند ملاك نيازمندي معلول به علت تنها امكان است نه حدوث و نه مجموع امكان و حدوث و براي اثبات اين مطلب دست به يك تحليل عقلي مي‏زنند به اين تقرير حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلي متاخر از مرتبه وجود آن مي‏باشد و وجود متفرع بر ايجاد و ايجاد متاخر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزي تعلق مي‏گيرد كه فاقد وجود باشد يعني ممكن الوجود باشد و اين امكان همان وصفي است كه از خود ماهيت انتزاع مي‏شود زيرا ماهيت است كه نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و اقتضائي نسبت به هيچكدام از آن

ها ندارد پس تنها چيزي كه مي‏تواند ملاك نيازمندي به علت باشد همين امكان ماهوي است كه از ماهيت جداشدني نيست و از اين روي نياز معلول هم دائمي خواهد بود و هيچگاه بي‏نياز از علت نخواهد شد .
اما اين بيان چنانكه بار ديگر نيز اشاره شده با اصالت ماهيت‏سازگار است و بنا بر اين اصالت وجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيت وجودي معلول جستجو كرد يعني همانگونه كه صدرالمتالهين فرموده است ملاك احتياج معلول به علت فقر و وابستگي ذاتي و به تعبير ديگر ضعف مرتبه وجودي آن است كه هيچگاه از آن جدا شدني نيست .

در باره مواردي كه متكلمين بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودي علت ذكر كرده‏اند بايد گفت در اين موارد علل حقيقي نابود نشده‏اند بلكه آنچه نابود شده يا تاثيرش منقطع گرديده علت اعدادي است كه در واقع علت بالعرض براي معلولهاي نامبرده مي‏باشند .
توضيح آنكه ساختماني كه بعد از مرگ سازنده باقي مي‏ماند مجموعه‏اي از علل حقيقي دارد كه شامل علت هستي‏بخش و علتهاي داخلي ماده و صورت و شرايط وجود ساختمان از قبيل چينش مواد ساختماني به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعي كه آنها را از يكديگر جدا كنند مي‏شود و تا مجموع اين علل باقي است‏ساختمان هم باقي خواهد ماند ولي اگر اراده الهي به بقاء آن تعلق نگيرد و مواد ساختماني در اثر عوامل بيروني فاسد شود يا شرايطي كه براي بقاء شكل ساختمان لازم است تغيير يابد بدون شك ويران مي‏گردد اما بنائي كه مصالح ساختماني را روي هم قرار مي‏دهد در واقع علت معد براي پيدايش اين وضعيت‏خاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است همان وضعيت‏خاص مي‏باشد نه كسي كه مثلا با حركات دست‏خود موجب انتقال مواد و مصالح ساختماني و پديدآمدن وضعيت مزبور شده است و فاعليتي كه در نظر سطحي به بناء نسبت داده مي‏شود فاعليت بالعرض است و اعليت‏حقيقي وي نسبت به حركت دست‏خودش مي‏باشد كه تابع اراده اوست و با عدم اراده تبديل به سكون مي‏شود و طبعا با نابودي خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت .
همچنين وجود فرزند معلول علل حقيقي خودش مي‏باشد كه غير از علت هستي‏بخش شام

ل مواد آلي خاص با كيفيات مخصوصي است كه بدن را مستعد تعلق روح مي‏سازد و تا شرايط لازم براي تعلق روح به بدن باقي باشد زندگي وي ادامه خواهد داشت و پدر و مادر نقشي در بقاء آن علل و اسباب و شرايط ندارند و حتي فاعليت ايشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعليت بالعرض است .