قانون کار

فهرست مطالب
عنوان صفحه

 

متن اصلاحیه قانون کار

پيش نويس اصلاحيه قانون کار به منظور کار کارشناسي و رفع نواقص و کاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي کارگري، کارفرمايي و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن کامل پيش نويش اصلاحيه قانون کار آمده است، به ماده ۷ قانون ۲ تبصره ۳ به شرح زير اضافه مي گردد:

تبصره :۳ قراردادهاي با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد باشد.
تبصره :۴ کارفرمايان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به ماخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
بنابراين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده ۲۱ قانون کار اضافه مي شود:
بند ز : کاهش توليد و تغييرات ساختاري که در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تائيد هياتي مرکب از استاندار، روساي سازمانهاي کار و آموزش فني و حرفه اي و صنايع و معادن استان و يک نفر نماينده کارگران واحد و کارفرما و يا نماينده کارفرماي

واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده ۲۷ و تبصره هاي آن به شرح زير تغيير مي يابد:

هرگاه کارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي کارگاه را نقض نمايد کارفرما مي تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبي که فاصله ميان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن کارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يک ماه آخرين حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نمايد.
کارگر اخراجي ظرف يک هفته مي تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکايت نمايد و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکايت رسيدگي نموده در صورتيکه کارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف مي تواند با توجه به مدت کار و ميزان مزد و سن و عائله کارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغي که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز

نکند به عنوان خسارت تعيين نمايند. کارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و يک سوم به صندوق بيمه بيکاري و يا بازگردانيدن کارگر به کار خواهد بود. راي هيات مذکور قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
اين گزارش حاکي است: تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون به عنوان تبصره ۱ عينا منظور مي گردد.
در پيش نويس اصلاحيه قانون کار آمده است: عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه مي گردد.
«وزارت کار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد و همچنين آئين نامه ميزان دريافت حق بيمه بيکاري و ميزان مشارکت دولت در اين خصوص و شرايط، مدت و نحوه پرداخت حق بيمه بيکاري به کارگران موقت و دائم و نيروي کاري که بيشتر از يک سال است با داشتن کارت مهارت شغلي بيکار مي باشند را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
به گزارش فارس، بند ۳ و بند ۴ به شرح زير به ماده ۴۱ اضافه مي گردد:
۳- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي کار بيشتر خواهد بود و همچنين کارفرمايان مکلفند سنوات خدمت و مزاياي پايان کار کارگر در قراردادهاي موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در يکي از شرکتها و يا صندوق هاي بيمه و يا بانکها و يا موسسات اعتباري که از طرف وزارت کار و امور اجتماعي مجوز لازم اخذ نموده اند واريز نمايند.
۴- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ اين قانون سي درصد کمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي کار مي باشد. دولت موظف است بخشي ازمزد و حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماي پرداخت نمايد.
عبارت (و از ۱۸ سال تمام بيشتر نباشد) از انتهاي متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف مي گر

دد.
ماده ۱۱۹ الحاقي مکرر به شرح زير به ماده ۱۱۹ و تبصره هاي آن اضافه مي گردد.
ماده ۱۱۹ مکرر: به منظور تنظيم بازار کار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشهاي اقتصادي و ايجاد زيرساخت ها و تجهيزات و برنامه هاي لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفريني و صدور مجوزهاي لازم در امور کاريابي، کارآفريني و اشتغال و اعزام نيروي کار به خارج از کشور و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در ايران و نظارت و هماهنگي و انسجام در سياست ها و اجراي برنامه ها و ايجاد بانک اطلاعات بازار کار سازماني به نام سازمان اشتغال و کارآفريني وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل مي گردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و ظرف ۳ ماه به تصويب هيا

ت وزيران خواهد رسيد.
اين پيش نويس تصريح کرد: تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون حذف مي گردد.
متن زير به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه مي شود.
تبصره: تغيير در تعريف کارگا ه هاي کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و يا ميزان سرمايه گذاري و گردش مالي سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شوراي عالي کار و تصويب وزير کار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.

منافع اصلاح قانون کار

به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند
وزارت کار ایران بخش هایی از قانون کار را اصلاح و پیش نویس آن را منتشر کرده است. این اصلاحیه با مخالفت برخی تشکل های کارگری مواجه شده که معتقدند به کارفرمایان اجازه می دهد کارگران را به آسانی اخراج کنند.
پیش نویس این اصلاحیه در حالی ارائه شده که در طول سالهای گذشته انتقادات گسترده ای نسبت به قانون کار مطرح بوده است.
به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند.

به عقیده این کارشناسان، این مسئله بهره وری و کارایی کارگران دائم را کم کرده و به همین جهت کارفرمایان ترجیح می دهند از کارگران موقت به جای کارگران دائم استفاده کنند و درصورت کم کاری، کارگر دیگری را جایگزین کنند.
از همین رو بحث برانگیزترین بخش اصلاحیه قانون کار ماده مربوط به فصل شرایط خاتمه قرارداد کار است.
نگرانی از اخراج کارگران
در اصلاحیه جدید ماده ۲۷ این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان

بوده به گونه ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئین نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از ۱۵ روز قرارداد ادامه همکاری را لغو کند.
در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد کارفرما حق دارد همزمان کارگر جدیدی را جایگزین کارگر قبلی کند و با کارگر قبلی تسویه حساب کند.
در قانون کار موافقت شورای اسلامی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند.
در پیش نویس اصلاح قانون همچنین کارگر می تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشیخص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند علاوه مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار ۱۵ روز خسارت نیز تعیین کند مشروط بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد.
در صورت بروز چنین وضعیتی کارفرما می تواند یا خسارت را پرداخت کند و یا کارگر را به سر کار قبلی باز گرداند.
حقوق کارگران موقت
در پیش نویس اصلاح قانون کار توجه ویژه ای به کارگران موقت شده است. دولت به ماده ۴۱ قانون تبصره ای اضافه کرده است که در آن حداقل دستمزد کارگران موقت باید ۱۰ درصد بیش از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کارگران دائم باشد.
این بخش از اصلاحیه ادامه بحث جنجال برانگیز تعیین دستمزدهای دو گانه برای کارگران رسمی و موقت در سال جاری است که دولت در نهایت ناچار شد از این تصمیم عقب نشینی کند.
بر اساس این تصمیم، حداقل حقوق کارگران رسمی در سال جاری روزانه ۵ هزار تومان و کارگران قراردادی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که به دلیل اعتراض کارفرمایان و اخراج گسترده کارگران موقت، دولت از اجرای این تصمیم صرف نظر کرد.
اما پیش نویس جدید قانون کار نشان می دهد که دولت اگر چه در شرایط دشوار از نظر پیشین خود عقب نشینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون کار تبصره ای گنجانده تا حقوق کارگران موقت بیشتر از کارگران رسمی باشد.
در همین زمینه تبصره ای نیز به ماده هفت قانون که به شرایط قراردادهای کار اختصاص دارد، اضافه شده است که بر اساس آن باید قراردادهای با بیش از یک ماه به صورت کتبی باشد و در فر

م های مخصوصی که از سوی وزارت کار تهیه می شود، ثبت شود.
مزایای تازه کارگران موقت
علاوه بر این، کارفرمایان موظف شده اند به نسبت مدت قرارداد، به کارگران موقت مزایای قانونی پرداخت کنند.
به این ترتیب کارگران موقت از مزایای کارگران رسمی بر خوردار خواهند شد و بر اساس آن کارفرما باید بر مبنای هر سال، یک ماه حقوق به عنوان مزایا به کارگر پرداخت کند.

تا به حال کارفرمایان با کارگران موقت قراردادهای ۸۹ روزه می بستند تا از قید و بندهای قانون کار خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه به کارگران نپردازند.
اما با تصویب این اصلاحیه کارگران موقت به نسبت مدت کارکرد خود از مزایایی قانونی پایان کار بهره مند خواهند شد.
برای قطعی شدن این بخش، دولت تبصره ای نیز به ماده ۲۴ اضافه کرده که کارفرمایان را موظف می کند مزایای پایان کار کارگران موقت را به صورت ماهانه به حساب پس اندازی به نام کارگر در یکی از بانک ها یا موسسات اعتباری واریز کند.
البته کارگران رسمی با قرارداد دائم نیز می توانند از این امتیاز استفاده کنند و از کارفرما بخواهند تا مزایای پایان کار را ماهانه به حسابشان واریز کند.
به نظر می رسد کارگران دائم از این بند استقبال نکنند چون مزایای آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی تعیین می شود و کارگران ترجیح می دهند با آخرین حقوق دریافتی پیش از بازنشستگی، از مزایای پایان کار استفاده کنند.
تشکیلات کارگری
در پیش نویس جدید فصل ششم قانون کار که به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد تغییراتی داده شده است و از مجموع هشت ماده این فصل شش ماده حذف شده و به جای آن یک ماده جایگزین شده است.
مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۳۷ حذف شده به جای همه آنها یک ماده گذاشته شده است. این ماده جدید بخشی از مباحث مواد حذف شده را در بر می گیرد اما در باره بخش های دیگر نظیر تشکیل تعاونی های مسکن از سوی کارگران که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد، سکوت کرده است.
نکته اصلاح شده دیگر، کمرنگ شدن نقش انجمن های اسلامی کارگری است که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار تاسیس انجمن اسلامی، تشکیل شورای های اسلامی کار و انجمن های صنفی و انتخاب نماینده کارگران هم سطح در نظر گرفته شده است.
با این تغییر داشتن فقط یکی از سه تشکل شورا های اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران در یک واحد تولیدی حذف شده است.
به این ترتیب، کارگران یک واحد تولیدی می توانند به صورت همزمان هر سه تشکل را در کارگاه تولیدی خود داشته باشند مگر این که در آئین نامه های اجرایی که بعدا به تصویب دولت می رسد محدویت هایی برای آن در نظر گرفته شود.

نکته دیگری که در اصلاحیه قانون کار اضافه شده این است که تشکل های صنفی کارگری باید در وزارت کار به ثبت برسند و ثبت این تشکل ها در دیگر مراجع قانونی نظیر وزارت کشور دلیلی بر عدم ثبت آنها در وزارت کار نیست.

برخی کارگران و تشکل های کارگری انتقاداتی را نسبت به پیش نویس قانون کار مطرح کرده اند اما به عقیده کارشناسان قانون کار دارای نواقصی است و اکنون با گذشت ۱۶ سال از اجرای آن دلایل کافی برای بازنگری در آن وجود دارد.
به نظر می رسد با وجود اتفاق نظری که در باره اصلاح قانون کار به چشم می خورد، اختلافات در باره نوع اصلاحات و تغییرات این قانون کم نیست.
به عقیده برخی کارشناسان، اگر قصد دولت از انتشار پیش نویس اصلاح قانون کار، استفاده از نظرات مخالف و موافق برای اصلاح مشکلات قانون کار باشد، این اقدام می تواند به اشتراک نظر در این زمینه منجر شود.

تا چند دهه پیش مفهوم سازماندهی بیشتر مورد توجه سیاستمداران و اندیشمندان علوم سیاسی قرار داشت. از زمان انقلاب اکتبر این دیدگاه لنین مبنی بر اینکه یک اقلیت مخالف سازماندهی شده مي‌تواند بر یک اکثریت فاقد تشکیلات و سازماندهی غلبه کند،
در تحلیل تحولات سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفت. به عنوان مثال برخی از متخصصان علوم سیاسی رمز دوام نسبتا زياد رژیم ناکارآمد و جبار صدام حسین به‌رغم نارضایتی اکثریت را در قدرت سازماندهی حکومت بعث مي‌دانند. به مرور زمان توجه صاحب‌نظران خصوصا تحلیلگران اقتصاد سیاسی به اهمیت سازماندهی در عرصه اقتصاد نیز جلب شد، چرا که کسب ثروت همانند کسب قدرت یکی از انگیزه‌های عمومي ‌فعالیت انسان است. در حالی که دغدغه کسب قدرت معمولا منحصر به سیاستمداران است، کسب ثروت انگیزه‌ای فراگیر در همه انسان‌ها به شمار مي‌رود. گروه‌های ذی‌نفع در هر جامعه‌ای افرادی هستند که منفعت مشترک از اجرا یا عدم اجرای یک سیاست دارند. از این‌رو تلاش مي‌کنند با سازماندهی و فعالیت منسجم خواست خود را بر کل جامعه تحمیل کنند. این مقصود معمولا از طریق نفوذ بر دولت به معنی عام و نهادهای سیاست‌گذاری پیگیری مي‌شود. به همین دلیل رایزنی، لابی کردن و اقناع سیاست‌گذاران در هر جامعه‌ای و در هر مقطعی از زمان است. گاه این واقعیت همانند نظام سیاست‌گذاری آمریکا آشکارا اذعان مي‌شود و به رسمیت شناخته مي‌شود و گاه همانند جامعه سیاسی ایران

مورد نفی و انکار واقع مي‌شود.
هر چقدر نظام بوروکراسی قوی و مستقل از تغییر و تحولات رایج در عرصه حاکمیت باشد، از نفوذ گروه‌های ذی نفع و گروه‌های فشار در عرصه سیاست‌گذاری کاسته مي‌شود.
اما اگر نهادهای حاکمیتی با تغییر وتحولات سیاسی شدیدا دچار قبض و بسط شوند- همانند آنچه که ما در ایران شاهد هستیم – باید انتظار داشت که قدرت تاثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار افزایش یابد. در این وضعیت بخش‌های مختلف جامعه که از یک سیاست منتفع یا متضرر مي‌شوند، تلاش مي‌کنند با ایجاد تشکیلات و سازماندهی در نیروها سمت و سو

ی سیاست‌ها را در راستای مورد نظر خود جهت دهند. در این حالت مي‌توان فرآیند سیاست‌گذاری را همانند برآیند گرفتن از نیروهای وارد بر توپی دانست که آن را در جهت‌های مختلف مي‌رانند.
اینک با این عینک تحلیلی مي‌توان تحولات قانون کار را مورد بررسی قرار داد. قانون کار ماحصل رایزنی‌ها و لابی‌های نهادهای برخاسته از تشکل‌های کارگری در ایران است. همان گونه که کرارا گفته شده این قانون منافع کارگران شاغل را به زیان کارفرمایان و کارگران بیکار افزایش مي‌دهد. رمز بقای این قانون را به‌رغم نقدهای متعددی که توسط نظام کارشناسی بر آن وارد شده، باید در قدرت سازماندهی تشکل‌های کارگری و عدم سازماندهی کارفرمایان و بیکاران جست‌وجو کرد. در سال‌های گذشته کارفرمایان توانسته‌اند با ایجاد تشکل‌های کارفرمایی تا حدی این نقیصه را جبران کنند اما به دلیل قلت تعداد، قدرتی به اندازه تشکل‌های کارگری ندارند. آنچه مي‌تواند این تعادل را بر هم زند، سازماندهی افراد جویای کار است. این گزینه با توجه به پیامدهای امنیتی آن همواره رد

شده و در مقابل از دولت خواسته شده است در سیاست‌گذاری‌های ناظر بر بازار کار منافع این قشر رو به گسترش جامعه را نمایندگی کند. آنچه موجب گردیده دولت‌ها از ایفای این نقش

نمایندگی خودداری کند ماهیت ائتلافی دولت آقای خاتمي‌و دغدغه‌های رایج پیرامون تاسیس و بقای نظام سیاسی کشور در دولت‌های قبلی بوده است. با این تحلیل تا حدی مي‌توان چرایی شیوع زمزمه‌های اصلاح قانون کار را در دولت فعلی درک کرد. روی کار آمدن دولت فعلی مرهون حمایت تشکل‌های کارگری رایج نبود و دولت بیش از آنکه خود را وامدار آنها بداند، خود را مرهو

ن اقشار فقیری مي‌داند که یکی از مشخصه‌های آنها نرخ بالای بیکاری است. از سوی دیگر بالا رفتن نرخ بیکاری در چند سال اخیر که تحلیل آن خود مجالی مستقل مي‌طلبد، مجددا دغدغه‌های امنیتی را افزایش داده است تا جایی که مخاطرات ناشی از نارضایتی بیکاران با مخاطرات ناشی از نارضایتی کارگران همسنگ گردیده است. این وضعیت فشار بیشتری را بر سیاست‌گذاران دولت وارد گردانده تا دلیری بیشتری در اصلاح و تکمیل قانون کار ابراز کنند. محدودیتی که سیاست‌گذاران دولت اینک با آن روبه‌رو هستند آن است که آنها نمي‌توانند همانند قبلی‌ها منافع کوتاه مدت را بر منافع بلند مدت اولویت بخشند و یک بار دیگر منافع افراد جویای کار را قربانی منافع افراد شاغل قرار دهند، چرا که دولت در سال نخست آغاز کار خود قرار دارد و در صورت اتخاذ مصلحت‌های کوتاه مدت با پیامدهای نامطلوب افزایش بیکاری در سه سال آینده و در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره مواجه خواهد شد. از این‌رو به نفع دولتمردان فعلی است که تصمیم تلخ اما درست را در همین سال نخست فعالیت اتخاذ کنند. سرنوشت پیشنهادهاي مطرح شده در رابطه با قانون کار به نوعی بیانگر توازن قدرت بازیگران مختلف و میزان مصلحت‌سنجی دولت خواهد بود. برای این مقصود باید منتظر بود تا نتیجه را مشاهده کرد.
ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان

تحولات ايجاد شده در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي، تحول در قوانين موضوعه را ناگزير مي سازد. اين تغيير و تحول بايد در جهت رفع کاستيهاي پيشين و تسهيل امور آتي باشد در قانون کار جمهوري اسلامي ايران، پس از سالها اجرا اکنون در دست بررسي دوباره است. قانون فعلي کار به دليل در نظر نگرفتن ساز و کارهايي قراردادهاي کار موقت، فضاي قانو ني لازم جهت حمايت کارگران موقت، درجهت ضابطه مند نمودن اخراج کارگران، برداشتن موانع توليد و حمايت از کارفرمايان، افزايش ضابطه مند حقوق کارگران در دست بررسي است
لازم است قانون کار در جهت تامين منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود عضو هيئت اصلاح قا

نون کار در جهت تامين منافع کارگر و کارفرما ضروري به نظر مي رسد.
قانون کار فعلي گرچه يک قانون مترقي و حاوي نکات مثبت است ولي مبتني بر تعارضاتي که در روابط کارگر و کارفرما ايجاد نموده ، خود به يکي از عوامل افزايش بيکاري منجر شده است.
قانون کار فعلي مبتني بر شرايط و نيازهاي واقعي جامعه نبوده ، در عين حال که زمينه تنبيه و تشويق را براي بهبود روند توليد و ارائه خدمات از کارفرما سلب نموده است.
جوابگو نبودن قانون کار باعث شده تا کارفرما با توجه به محدوديتهاي تنبيهي خود و با احتمال عدم بازدهي لازم کارگر، به سمت استخدام افراد در قالب قراردادهاي موقت روي بياورد و براي کمتر از سه ماه قرارداد ببندد.
لذا با توجه به کاهش مدت قرارداد ، عملا با اتمام زمان قرارداد ، تعهدي نيز نسبت به کارگر از سوي کارفرما وجود نخواهد داشت.
اين گونه اقدامات، تمايل کارفرمايان را به سمت انجام امور به صورت پيمانکاري و از طريق زنان خانه دار يا به طور غيربيمه اي افزايش داده است.
قانون کار نيازمند اصلاحاتي متناسب با شرايط محيط کار است تا ضمن ايجاد انگيزه کار در کارگر و کارفرما، انگيزه لازم براي انجام سرمايه گذاريهاي جديد در بخش توليد و به تبع آن افزايش اشتغال را فراهم کند.
اين ناسازگاري باعث شده تا قانون کار به ضد کار تبديل شود، به طوري که عملا به ضد مندرجات قانون کار و آنچه از اين قانون مي رفت عمل شود.
قرار دادهاي موقت به نفع کارگران نيست و در واقع اين نوع قراردادها وسيله اي براي فرار کارفرما از برخي فشارهاي قانوني و محيطي حاکم بر فضاي کار در ايران است.
اينگونه اقدامات در نهايت به نفع طرفين نيست، چراکه ضمن تضييع حقوق طرفين انگيزه لازم براي سرمايه گذاري و اشتغالزايي از کارفرما سلب مي کند.
بخش خصوصي زماني مي تواند به گسترش فعاليت خود بپردازد که نرخ بازدهي سرمايه در حد معقول باشد، که با توجه به شرايط فعلي چنين نيست.

اينگونه قوانين بايد با همدلي صاحبان سرمايه و لحاظ منافع کارگران تدوين و يا اصلاح شود، چراکه در غير اينصورت خلاهاي قانوني موجود امکان هرگونه سوء استفاده اي را افزايش مي دهد.
حقوق و دستمزدهاي کارگري بايد متناسب با بازدهي نيروي کار باشد، اين نيز زماني امکان تحقق خواهد يافت که قانون کار مبتني بر حقوق طرفين اصلاح شود و در اين رابطه هماهنگيهاي لازم با نهادها و سازمانهاي مربوطه نيز به عمل آيد.
با برطرف کردن ايرادات وارد بر قانون کار ، ضمن ايجاد اشتغال، به تامين و تضمين حقوق کارگران و کارفرمان منجر خواهد شد. قانون کار فعلي منافع کارگران را تامين نمي کند.
کساني که مدافع حقوق کارگران نيستند از قانون کار مشکل ساز فعلي به عنوان پرچمي براي دستيابي به منافع خود استفاده مي کنند و هرگز اصولي و منطقي به دنبال حفظ حقوق کارگران نبوده اند.
روابط کنوني در بخشهاي مختلف سرمايه گذاري، کار و کارگري و ارتباط کارگر با کارفرما و نقش نيروي انساني در خط توليد مطالبي است که با توجه به گذشت زمان نياز به بازنگري اساسي دارد.
قانون کار فعلي به هيچ عنوان طرفدار کارگر نيست و لطمات بسياري را براي سرمايه گذاران و ايجاد محيط امن براي فعاليتهاي توليدي به وجود آورده است.
در مجلس پنجم نمايندگان به پيشنهاد اصلاح قانون کار راي داده بودند و دولت موظف شده بود تا ظرف يک سال لايحه اي را براي اصلاح روابط کار تهيه و به مجلس ارائه کند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: در جامعه اي که بايد همه پتانسيل هاي خود را به کار بندد تا توليد در کشور شکل بگيرد، افرادي که مدعي دفاع از حقوق کارگران هستند، با اقدامات خود ضربات بدي را به کارگران در پروسه توليد وارد آورده اند.
هم اکنون با توجه به حجم بيکاري در کشور، کارگران قراردادي و موقت زير چرخهاي بي ضابطه گي و بي مقرراتي له مي شوند و به دليل عدم ارتباط منطقي با کارفرما، هر روز خيل عظيمي از آنها به بيکاران کشور اضافه مي شوند.
اکنون به دليل همين قانون غلط، کارگران مجبورند سکوت کنند و در حداقل امکانات و بدترين فضاها به فعاليت ادامه دهند. معتقدم يکي از اولويتهاي امروز کشور اصلاح قانون کار است.
اکنون حفظ حقوق کارگران و کارفرمايان، ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري، حاکم کردن فضاي کار و زدودن موانع توليد و سرمايه گذاري از اساسي ترين نيازها است.
در قانون کار فعلي کارگر مثله شده است و من به عنوان نماينده استاني که بيشترين تعداد کارگران را داراست، اعلام مي کنم که قانون کار نه تنها نتوانسته کوچکترين حمايتي از حقوق کارگران بکند، بلکه طي چند سال گذشته کارگران حتي به حقوق مسلم خود نرسيدند.
قانون کار فعلي تنها ظاهر حمايتي دارد، اما بدترين ضربه را به حقوق کارگران و بازار کا

 

ر و اشتغال کشور وارد آورده است. قانون کار فعلي عامل اصلي تنش بين کارگر و کارفرما است .
مواردي که دو طرف کارگر و کارفرما در مورد آن مشکل دارند و باعث تنش بين آنها مي شود، مي توان با اصلاحاتي برطرف کرد. وقتي ما بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني را مطرح مي کنيم، بايد تمام بسترهاي لازم از قبيل شرايط بيمه، قوانين کار، واردات و صادرات و ماليات را نيز در اين جهت آماده کنيم. دولت ها موظفند زمينه اصلاحات در امور توليد و تجارت را بر اساس واقعيتهاي جهاني فراهم کنند. اگر با اين ذهنيت که اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهاني هستيم، اقدام به اصلاحاتي در قوانين موجود کشور کنيم، حرکت خوبي است اما نبايد کاري انجام دهيم که منجر به تنشهاي غيرضروري شود. مي توانيم با تدبير به برخي موارد مشکل زا در قانون کار رسيدگي کنيم تا بر اساس تعامل و تفاهم طرفين، اين اصلاحات صورت گيرد. مشارکت کارگران در سهام کارخانه ها قدم مثبتي است که به کارگران احساس مالکيت و نقش بيشتر در اداره واحد توليدي مي دهد.

اصلاح قانون کار الزامي است اصلاح قانون کار الزامي است اما نبايد تغيير و اصلاح اين قانون جنبه سياسي پيدا کند. اگر چنانچه اصلاح قانون کار به مسايل سياسي کشيده نشود و به واقعيت ها توجه کند، اصلاح قانون کار ضرورت پيدا مي کند. همواره گذشته نشان داده است که هرگاه

خواستيم در خصوص وضعيت بازار کار کشور چاره انديشي کنيم مسايل سياسي موجب افراط و تفريط در اين خصوص شده است به گونه اي که در برخي مواقع هيچ نقشي براي کارگر قائل نيست و گاهي به کارگر آنقدر نقش داده مي شود که کارفرما فراموش مي شود. چنانچه به کارفرما توجه نشود طبعا مشکلات عديده اي براي بخش توليد و جامعه کارگري به وجود خواهد آمد. اصلاح قانون کار بايد در راستاي تامين منافع کارگر و کارفرما باشد براي اصلاح قانون کار بايد ابتدا يک قانون جايگزين با حفظ حقوق کارگر و کارفرما و رونق توليد در کشور تدوين شود. قانون کنوني کار به هر حال در راستاي حمايت از کارگرها تدوين شده است چرا که در ايران کارگران تنها اميدشان دولت است و معتقدند که حکومت در دست کارفرمايان نبوده و حکومت عادلانه است. قشر کارگر در کشور علي رغم گرفتاري هاي بسيار به دليل داشتن علاقه به حکومت و معتقد بودن به پيگيري مشکلات کارگري از سوي دولت، تمايلي به تاسيس سنديکاهاي کارگري از خود نشان نمي دهند. نقص کنوني قانون کار به دليل ناموزون بودن رابطه کارگر و کارفرما است، پس بنابراين اگر قرار بر اصلاح باشد همانطور که در مجمع تشخيص مصلحت نظام بارها به آن تاکيد شده همانا تدوين يک قانون منظم و جايگزين شدن آن به جاي برخي بندهاي قانون فعلي کار است.
اينکه گفته مي شود قانون کار حافظ کساني است که شاغل هستند و فضا و فرصت شغلي براي بيکارها فراهم نمي کند صحيح نيست چرا که فرصت شغلي و فضاي ايجاد کار براي بيکاران را بايد دولت توليد مهيا کند.
اگر حقوق واقعي کارگر بر اساس قانون کار پرداخت شود کارگر با افزايش بهره وري سود مناسبي را عايد کارفرما خواهد کرد اما چون تعريف مناسبي از حقوق کارگر و کارفرما صورت نگرفته است، کارفرما تصور مي کند بايد حقوق کمتري به کارگر پرداخت کند تا سود بيشتري عايد کارگاه توليدي خود شود.
قانون کار موجود پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه نيست .
قانون فعلي جوابگوي نيازهاي دو طيف کارگر و کارفرما نيست و لازم است تا اين قانون مبتني بر شرايط فعلي جامعه و مطابق با واقعيتهاي موجود اصلاح شود.
با توجه به سياستهاي اخير دولت مبني بر گسترش فعاليت بنگاههاي اقتصادي کوچک و زود بازده و همچنين ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي مبتني بر حضور جدي تر بخش خصوصي در اقتصاد، لازم است تا هرچه سريعتر روابط کارگر و کارفرما اصلاح و تغييريافته و به سمت واقعيتها حرکت نمايد.
اصلاح قانون کار بايد در يک فضاي کارشناسي و به دور از جوسازيهاي احتمالي صورت گيرد تا از هرگونه ظلمي به کارفرما و کارگر جلوگيري شود.
چنانچه قانون کارمبتني بر واقعيات جامعه اصلاح شود، بر بحث افزايش اشتغال و بهره وري نيز تاثير مثبت خواهد داشت.
چه در روند اصلاح و چه اجراي اصلاحات موردنظر ، خويشتنداري و صبر و حوصله يک ضرورت است

. ضرورت اصلاح قانون کار مورد اجماع نمايندگان مجلس است و دو کميسيون تخصصي اجتماعي و قضايي در تلاش هستند تا با توجه به حجم بالاي مکاتبات خود، هرچه سريعتر امکان بررسي اصلاحات مدنظر در قانون کار را فراهم کنند.
اصلاح قراردادهاي موجود در قانون کار يک ضرورت است، چرا که منافع کارگر ، کارفرما و بخش خصوصي و حتي بخش دولتي در اين مهم نهفته است.
با توجه به سياستهاي مربوط به تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي در جهت حضور هرچه پررنگتر بخشهاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و همچنين سعي به کوچک سازي دولت، بايد ضمانتهاي اجرايي لازم در اين خصوص ( با حفظ منافع کارگر و کارفرما) لحاظ شود.
دولت با ايجاد فضاهاي لازم در اين رابطه، بايد بتواند موجبات افزايش اشتغال را فراهم کند، در حالي که از اصل سالم سازي روابط بين کارگر و کارفرما به لحاظ قانوني غافل ماند.
قانون کار به نحوي بايد اصلاح شود که ضمن حفظ حقوق کارگر و کارفرما ، اين قانون را به خدمت توليد درآورد. با اصلاح قانون کار ۲تا۳ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد مي شود . با اصلاح قانون کار و فعال شدن بنگاههاي اقتصادي کوچک و زود بازده ، دو سه ميليون فرصت شغلي ايجاد خواهد شد. روح حاکم بر قانون سعي بر اين داشته تا طرفدار کارگران باشد ولي با توجه به افزايش متقاضيان کار، اهتمام به حفظ منافع کارگران عملا به بروز مشکلاتي در محيطهاي کاري منجر شده که طي آن کارفرما براي حفظ منافع خود به يکسري روشهاي غيرمناسب متمايل شود.
در چنين شرايطي کارآفرين تشويق نمي شود و به صرف سرمايه خود در امور ديگر از جمله واسطه گري و دلالي که زود بازده تر و پرثمرتر است تمايل پيدا مي کند که به اين ترتيب ديگر انگيزه اي براي انجام هرگونه سرمايه گذاري و کارآفريني باقي نمي ماند. اين اقتصاددان در انتقاد به قانون کار گفت: اين قانون تنها به فکر شاغلين است و اصلا به فکر کساني که بيکار شده يا بيکار هستند نيست.