قاچاق انسان

مقدمه
واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است» و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» .

و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».

پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.
حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را ه

م در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق
می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری
اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.

در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل ۱۰۰۰۰۰ نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از ۲۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.
برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود ۷ میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.
با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.

در فصل اول به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.

فصل اول
بررسی پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان »
کشور آرژانتین در سال ۱۹۹۸ در هفتمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان تدوین گردد. جامعه ی بین المللی بر آن شد که موضوع این قانون به قاچاق اشخاص گسترش یابد و سر انجام در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال ۲۰۰۰ به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضای دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو رسید.

مواد ۱، ۲ و ۴، ربط این قرار داد را با « کنوانسيون سازمان ملل بر عليه جنایت سازمان یافته » و هدف اصلی پروتکل و حوزه عمل آن را بيان می دارد. پرو تکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه با یستی به همراه کتوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشوری وظیفه دارد به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه ی استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری به مثابه ی نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گيرد.

کنوانسيون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حاليکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکميل کنوانسيون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکيه می کند . این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نيروهای مجری قانون کشورها اهميت دارد که سازمان های جنایی عظيم دارای پيچيدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند . ترکيب کنوانسيون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعاليت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعاليت جنایی، برخورد کنند.

عملکرد پروتکل با همان قوانينی که عملکرد کنوانسيون را تعریف می نماید، مشخص می شود. در ميان دولت های عضو ، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقيقات یا پيگرد هر جرمی که از « گونه ی فراکشوری» و مربوط به باند «سازمان یافته جنایی » می باشد، چنانچه در کنوانسيون آمده است. این شرایط بر همکاری بين المللی حاکم است اما نه بر قوانين داخلی کشورها که پيرو کنوانسيون و پروتکل می باشد. قوانين داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعاليت غيرقانونی ، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نيازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.
هدف اصلی این پروتکل پيشگيری و برخورد با قاچاق، حمایت و کمک به قربانيان قاچاق و افزایش سطح همکاری بین المللی می باشد. کنوانسيون مربوطه به قربانيان و شاهدان می پردازد، اما حمایت از قربانيان به عنوان هدف اصلی این پروتکل مشخص شده است تا نيازهای حاد قربانيان و اهميت کمک به قربانيان هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان وسيله ای برای پيشبرد تحقيقات و پيگرد قانونی جنایات قاچاق تصریح شود.

قاچاق انسان» » تعریف
«قاچاق انسان» در ماده ٢ این پروتکل تعریف می شود و این اولين بار است که جامعه بين المللی چنين تعریفی را ارائه داده و بر سر آن به توافق رسیده است. اصولا قاچاق مرکب از اعمالی است که طی آن مجرمين قربانيان را تحت کنترل خود درمی آورند و این کار را با روش های اجباری یا فریبنده یا روابط استثمارگرانه انجام می دهند، همچون رابطه والدین با فرزندان که در آن یک طرف

قدرت یا نفوذ اندکی داشته و بدین ترتيب در برابر قاچاق آسيب پذیر است. هنگامی که کنترل اوليه حاصل شد،قربانيان به محلی انتقال داده می شوند که بازاری برای خدمات آنها موجود است و آنان اغلب فاقد تسلط به زبان و دیگر اطلاعات ابتدایی مقصدها عموما در کشورهای خارج است گرچه هميشه چنين نيست. لازم نيست که عبور از مرزهای بين المللی صورت گیرد.

به محض ورود به مقصد، قربانيان مجبور به کار در مشاغل دشوار، خطرناک و معمولا ناخوشایند، همچون تن فروشی، توليد پورنوگرافی کودکان یا کارهای شاق معمولی می شود تا برای قاچاقچيان توليد منفعت کنند
قربانيان، همچون دیگر کالاهای قاچاق، گاه بسادگی از یک باند جنایتکار به یک باند جنایتکار دیگر فروخته میشوند، اما بر خلاف کالاآنان مجبور به دوره های طولانی کار در مقصد نهایی شده و سود کلان تری در همه ی این مراحل برای قاچاقچیان تولید می کنند.
ماده ی ۳ پاراگراف (آ) در این پروتکل قاچاق را چنین تعریف می نماید: قاچاق انسان به معنای جلب افراد ،حمل و نقل، جابجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، به وسیله ی تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی،کلاهبرداری، فریب، سو استفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب

پذیری،یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی که کنترل فرد دیگری را در دست دارد به منظور بهره ربایی(استثمار) می باشد. بهره ربایی شامل حداقل، بهره وری از تن فروشی دیگران یا دیگر اشکال استفاده ی جنسی،کار یا خدمات تحمیلی،برده داری یا اشکال مشابه برده داری،بندگی یا برداشتن اعضای بدن است.

چند نکته ی مهم در تدوین این تعریف و دیگر مقررات پروتکل مشخص شد. طیف گسترده ی اشکال قاچاق مدرن به سختی می توانست در یک سند جای گیرد. به ویژه با درجه ای از دقت لازم که برای قانونگزاران کشور ها در امر تدوین مبانی قوانین جنایی قابل پذیرش باشد این تعریف، الزامات جنایی شمردن و دیگر عناصر کنوانسیون مربوطه و پروتکل های آن، بدین ترتیب فقط حداقل

استاندارد را تعیین می نماید که کشور های عضو می توانند بر اساس نیاز های خود از آن فراتر روند و آن را تکمیل نمایند. زبانی که در پروتکل به کار رفته چنین است که «…در یک حداقل…» که این اصول را بیان می دارد و ماده ی ۳۴ پارگراف ۳ کنوانسیون مربوطه به وضوح مقرراتی را که«جدی تر یا سختگیرانه تر» باشند، بر الزامات کنوانسیون ها و پروتکل ها اولویت می بخشد.

مسئله ی رضایت قربانی نیز مشکل دیگری بود.از یک سو طرف های مذاکره به این امر آگاه بودند که قربانیان اغلب در اولین مرحله، به خاطر فریب یا اطلاعات غلط در باره ی جایی که برده می شدند یا آنچه در انتظارشان بود، با رضایت به قاچاق تن می دادند. واقعیت این است که هر رضایت اولیه ای معمولا به خاطر فریب مقدماتی یا استفاده از زور و دیگر اشکال اجبار و آزار از طرف قاچاقچیان، بی معنی شمرده می شود.

مسئله دیگر این بود که آیا پروتکل باید کانون توجه خود را روی زنان و کودکان قرار دهد که بیشترین قربانیان قاچاق هستند،یا اینکه همه ی افراد را در نظر بگیرد. مذاکره کنندگان این پرسش را به مجمع عمومی ارجاع دادند. مجمع عمومی سازمان ملل حکم اصلی را گسترش داد تا قاچاق همه ی افراد را صرف نظر از سن و جنس در بربگیرد.و پروتکل بر این اساس تدوین شد.
در اینجا بیش از این به بررسی پروتکل نمی پردازیم و به همین میزیان بسنده می کنیم.


فصل دوم
قانون مبارزه با قاچاق انسان از ابتکارات وزرات امور خارجه است که در دولت جناب آقای سید محمد خاتمی تدوین شد . لایحه ی مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت در مورخه ی ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۴/۸۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید لازم به ذکر است که این قانون به دلیل انقضای مهلت مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی وعدم وصول پاسخ شورای نگهبان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی برای اجرا در اختیار مسئولان قرار گرفت .

بررسی ارکان جرم قاچاق انسان
به اعتقاد علمای حقوق برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن عمومی لازم است که عبارتند از رکن قانونی ، رکن مادی و رکن مادی و رکن روانی . البته بعبضی از نویسندگان رکن قانونی را هم عرض و در ردیف دو رکن دیگر تلقی نمی کنند ،بلکه معتقدند که رکن قانونی خود لازمه و موجودیت بخش دو رکن دیگرو به عبارتی در طول آن است . که البته باید گفت این دیدگاه منطقی به نظر نمی رسد . زیرا وجود یک متن مشخص از سوی قانونگذاران است که فعل یا ترک فعل معینی را که بر اساس قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ( رکن روانی ) صورت می گیرد به عنوان جرم معرفی می کند .
به هر حال باید گفت که قانون مبارزه با قاچاق انسان ( مصوب ۱۳۸۳ ) عنصر قانونی این جرم است که مبنای آن می توان عنصر مادی و عنصر روانی جرم را نیز بررسی کرد .

رکن مادی
در ماده ی یک مبارزه باقاچاق انسان ، جرم موضوع این قانون تعریف شده است :
ماده ۱: «قاچاق انسان عبارت است از : الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشاء یا برداشتن اعضاء یا جوارح ، بردگی یا ازدواج .

ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفاء فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود » همچنین درماده ۲ این قانون اعمالی به عنوان جرایم در حکم قاچاق انسان ذکر شده است . ماده ۲: « اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود : الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ( ۱ ) این قانون می باشد

ب- عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت ) حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوماده (۱) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد ».
آنچنان که از بخش های مختلف این قانون برداشت می شود موضوع این جرم انسان است ؛ استفاده ی مقنن از واژه ی فرد یا افراد در بند الف ماده ی ۱ این موضوع را به خوبی نشان می دهد . مطادیق رفتار مرتکب عبارتند از خارج یا وارد ساختن ( مجاز یا غیر مجاز ) ، تحویل گرفتن ، انتقال

 

دادن ، مخفی نمودن ، فراهم ساختن موجبات اختفاء با توجه به این مصادیق که همگی فعل مثبت هستند ، می توان گفت که این جرم به صورت ترک فعل متصور نیست . یعنی همواره باید رفتاری به شکل ایجابی از شخص مرتکب صادر شود تا جرم موضوع این قانون تحقق پیدا کند . ذکر این نکته مهم است که جرم مذکور در این قانونبا توجه به رکن مادی جرمی مقید است ، یعنی نیازمند تحقق منیجه ای است . این نکته را می توان از مفهوم عبارت « نتیجه ی منظور بدون اراده ی وی تحقق نگردد» در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون استنباط کرد . در این تبصره مقنن شروع به جرم قاچاق انسان را ( بدون دستیابی به نتیجه ) متصور دانسته و برای آن مجازات ( شش ماه تا دو سال حبس ) در نظر گرفته . همچنین باید توجه داشت که اعمال مذکور در بند الف ماده ب ۱ ( مصادیق رفتار

مجرمانه) باید با شرایط و اوضاع و احوال خاصی تحقق یابند تا جرم منظور واقع نشود ، به این معنی که رفتار مادی ( خارج یا وارد ساختن ، ترانزیت و … ) باید با اجبار، اکراه، تهدید ، خدعه ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت مرتکب ، یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ( قربانی جرم) صورت گیرد – بنابر این باید گفت که این شرایط و اوضاع نیز جزئی از رکن مادی جرم است . اما چنین شرایطی در بند ب ماده ۱ و همچنین در بند های ماده ۲ ذکر نشده . بنابر این نیازی به وجود آن ها در این موارد نیست .
رکن روانی
رکن روانی جرم قاچاق انسان ، مانند سایر جرایم مقید از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود . سوء نیت عام به این معناست که شخص در انجام عمل مورد نهی قانونگذار عمد داشته و در اینجا می توان گفت قصد مرتکب بر انجام هر یک از اعمال مندیج در این قانون ( خارج یا وارد ساختن ، ترانزیت و…)سوء نیت عام را تشکیل می دهد . اما این جرم همانطور که گفته شد به سوء نیت خاص نیز نیازمند است .

قانونگذار در بند الف ماده ۱ مقرر کرده که رفتارهای مجرمانه ی مذکور در این بند باید به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج انجام شوند . در بند ب همین ماده نیز با آوردن عبارت « با همان مقصود » باز به سوء نیت خاص در این جرم اشاره کرده است .
مجازات جرم قاچاق انسان

مقنن در ماده ی ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان برای این جرم ، تعیین مجازات کرده است ، این مقرر می دارد ک « چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این ثورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ،محکوم می شود »

به نظر می رسد آنچه در این ماده به عنوان « مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی» ذکر شده مواردی نظیر آدم ربایی ، محاربه و افساد فی الارض باشد که در این خصوص قاضی باید مورد را تشخیص دهد و اگر مشمول این عناوین نبود و مطاق جرم قاچاق انسان بود حکم به مجازات مقرر برای همین جرم نماید .

لازم به ذکر است که قانونگذار در مورد این جرم کیفیات خاصی را به عنوان عوامل مشدده ی مجازات در نظر گرفته که عبارتند از :
۱- سن بزه دیده : مطابق تبصره ی ۱ ماده ۳ : « چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود ».
۲- وضعیت شغلی مرتکب : در این مورد صرف اشتغال مرتکب جرم به مشاغل دولتی به عنوان عامل تشدید مجازات در نظر گرفته شده . ماده ی ۴ این قانون مقرر می دارد : « هر گاه کارکنان دولت یا موسسات ريال شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد» . با توجه به عبارت « به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشد » می توان گفت که حکم این ماده شامل معاون جرم نیز می شود .
همچنین در ماده ی ۵ این قانون برای موسسات و شرکت های خصوصی که به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون تشکیل شده باشند علاوه بر مجازات های مقرر ابطال پروانه ی فعالیت و تعطیلی شرکت نیز مقرر شده .

همچنین می توان حالتی را تصور کرد که مرتکب علاوه بر جرم قاچاق انسان جرایم دیگری را نیز انجام دهد ، مثلاً تجاوز به عنف نسبت به بزه دیده ، که در این حالت طبق ماده ی ۶ قانون مبارزه با قاچاق انسان مرتکب « علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهد شد » .