قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

سپاسگزاری
از باب امتثال حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» بر خود فرض می-دانم از کلیه کسانیکه در تعلیم در تعلیم و تربیت اینجانب ساعی بوده¬اند، تشکر و قدردانی نمایم بویژه از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر رجبعلی گلدوست جویباری و استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر باقر شاملو و همچنین آقای دکتر حسین آقایی نیا که به عنوان استاد داور قبول زحمت

فرموده¬اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم و آرزوی موفقیت و سلامتی و بهروزی روزافزون آنان را از خداوند منان خواستارم .
در خاتمه انتظار من از اساتید فن و ارباب بصیرت این است که لغزشهای گفتاری اینجانب، کریمانه درگذرند.

تقدیم به
– پدر و مادر مهربانم که همواره از حمایت¬های بی¬دریغ آنان بهره¬مند بوده¬ام.
– همسر گرامیم که یار و مشوقم در زندگی بوده است.
– همه آنان که مرا علم آموختند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………… …۱
مقدمه………………………………………………………………………….

………………………………
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
– نتیجه¬گیری و پیشنهادات
– فهرست منابع و مآخذ
– Summery

علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهر

وندی

چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می¬شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می¬باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین¬المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین¬المللی و منطقه¬ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی¬المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام¬های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من¬جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی¬المقدور نواقص و کاستی¬های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می¬باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته¬اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن ک

شور مراجعه نمایید.
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است». قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده ۱ ارائه می¬کند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.
متهمی که وارد فرآیند کیفری می¬شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی¬گناه فرض می¬گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای مهم با صراحت بیان شده است.
علی¬ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می¬باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش¬بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».
۱- بیان موضوع و علت انتخاب آن
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین¬المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع¬الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی¬ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین¬المللی و اعلامیه¬های جهانی حقوق ب

شر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می¬پردازیم:
مهمترین اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر
در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی

حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.
اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین¬المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.
« این اعلامیه دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و علیرغم گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین¬المللی می-باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی¬های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می¬باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه¬های کنفرانس ۱۹۹۴وین، دهه¬ی ۱۹۹۵-۲۰۰۴ را به عنوان دهه¬ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می¬دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود» . در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.
۲- میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی
با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر ۱ مقدمه و ۵۳ ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی¬ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین¬المللی دارای ضمانت اجرای بین¬المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده¬اند (ماده ۴۰).
از ماده ۲۸ تا ماده ۴۵ به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته¬ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می¬خواهد. کمیته مزبور مرکب از ۱۸ کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده¬اند.
دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۴۷ آن را امضاء و در اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان رسانیده است» مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد ۶ تا ۲۷ خاصّه مواد ۹ و۱۴ آن ذکر گردیده است.
۳- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر ۱۹۵

۰ تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد.
مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط حق شرط و نحوه خروج از آن.
ماده ۵ کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.
حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزین¬های بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستی¬ها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.
۲- سؤالات
الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافته¬اند؟
ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافته¬اند؟
ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بین¬المللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟
۳- فرضیه¬ها
الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.
ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافته¬اند و علاوه بر دادستان، دادیار، بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه¬ قضایی نیز طبق مفاد ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.
ج- بنظر می¬رسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بین¬المللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده ا

ز جایگزین¬های آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
۴- روش تحقیق
در این پژوهش که بصورت کتابخانه¬ای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بین¬المللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلا

ح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق¬الذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:
بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین در مورد قرار بازداشت موقت پرداخته¬ایم.
بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین¬ بازداشت موقت با توجه به اسناد بین¬المللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیده¬اند.

بخش اول

رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

بخش اول – رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
در این بخش جهت تشخیذ ذهن و ایجاد آمادگی لازم پس از تعاریف بعمل آمده از قرار بازداشت موقت از نظر حقوقدانان و بررسی پیشینه تاریخی در فصل دوم به مبانی نظری (فلسفه) مشروعیت قرار مزبور و اهداف آن و در فصل سوم به دکترین حقوقی در خصوص مورد خواهیم پرداخت.
فصل اول : مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
مبحث اول: تعاریف
در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آنرا که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نموده¬اند را بیان می¬نماییم.
گفتار اول- تعریف لغوی قرار بازداشت
بند اول- قرار
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از پابرجا شدن، جا گرفتن،آرامش، رأی یا حکمی که صادر شود. همچنین علاوه بر معانی لغو مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.
بند دوم: بازداشت
در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است» .
در فقه، بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست . علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری،توقیف و حبس هم آمده است. همچنانکه معروض گردید از معانی بازداشت حبس نیز آمده است که لغت حبس نیز دارای معانی زیادی است از جمله بازداشتن، زندانی کردن، بستن، توقیف و بند که در انتهای مبحث به مقایسه دقیق¬تر بازداشت

و معانی مشابه خواهیم پرداخت.
گفتار دوم- در اصطلاح حقوقی قرار بازداشت
در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ از کلمه¬ی توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت، استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می¬توان گفت «توقیف احتیاطی یعنی بازداشت م

تهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.
اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» بجای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می¬رسد با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد، مضافاً اینکه بازداشت معمولا شامل نگهداری شخص حتی در محلی غیر از زندان و بازداشتگاه، مانند محل کار، مسافرخانه و منزل هم می¬شود. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می¬آید.
البته برای آشنایی بیشتر با معنای «بازداشت» می¬توان «آزادی» را که در مقابل آن قرار دارد، تعریف و بررسی نمود. مقصود از آزادی، داشتن اختیار تن و روان در حدی که قوانین اساسی و عادی برای اشخاص شناخته، یک حد اصلی آزادی هر فرد و آزادی فردی سایر اشخاص و حد دیگر آن مصالح عمومی اجتماعی است.»
آزادی ، عبارتست از اینکه اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند. مشروط به آنکه اقدامات و عملیات آنها صدمه به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد و الا آزادی منجر به هرج و مرج می¬گردد. به عبارتی انسان موجودی اجتماعی است و با وجود آزادی و استقلال طبیعی، اجتماع قهری انسان¬ها افراد را به صورت جزء تابعی از جامعه در میآورد و آزادی محدود به منافع اجتماعی می¬گردد. لذا در مواردی به انحاء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی محدودیت¬هایی نسبت به آزادی شخص که گاه عنوان متهم را دارد ایجاد می¬گردد.
علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸ از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوقدانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده¬اند که ذیلاً به مواردی اشاره می-کنیم:
-پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می¬نماید: توقیف احتیاطی، عبارت است از اینکه مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند . همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد » .
-جناب دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می¬دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»
– جناب دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاهداشتن متهم در

طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده¬اند. »
به نظر می¬رسد، در تعریف بازداشت موقت می¬توان گفت «بازداشت موقت عبارتست از نتیجه¬ی قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم صادر می¬گردد که برخی بدواً در نتیج تحقق می¬پذیرد.

گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
بازداشت با واژه¬های دیگری گاه مشتبه می¬شود که ممکن است همان معنای بازداشت و یا غیر آن را داشته باشد:
بند اول- بازداشت و توقیف
توقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف می¬باشد و به معنای بازداشت است و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق عبارت توقیف احتیاطی به جای بازداشت موقت فعلی به کار رفته بود و می-توان گفت توقیف کلمه¬ی معادل بازداشت در زبان فارسی می¬باشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است اخص بودن کلمه بازداشت از واژه توقیف است چون توقیف، هم می¬¬تواند برای اشخاص بکار رود و هم برای اموال ولی بازداشت صرفا برای اشخاص به کار رفته است. این دو عبارت ممکن است به جای همدیگر بکار روند. ولی تفاوتی در ماهیت موضوع به وجود نمی¬آورند.
بند دوم- بازداشت و حبس
حبس کلمه¬ای عربی است که برای اشخاص به کار می¬رود ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف بکار رفته است. وقف عبارت است از: «حبس العین و تسبیل المنفعه» پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص بکار رفته است ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس می¬دانیم. «حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی » معمولا بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل می¬شود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولا محل بازداشت می تواند زندان، بازداشتگاه نیروی انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت اطفال باشد، ولی محل حبس ممکن است زیرزمین خانه¬ی شخصی، کلبه¬ی روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما، اتومبیل، ترن و … باشد و یا محبس و زندان شهربانی، یا تیمارستان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال .
تفاوتهایی میان بازداشت و حبس وجود دارد:
۱- بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.
۲- مدت بازداشت غالبا از حبس کمتر است.
۳- فرد بازداشت شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولی حبس شده در انتظار محاکمه یا در حال اجرای کیفر است.
۴- محل حبس و بازداشت معمولا متفاوت است.
با این وصف مرجع دستور دهنده¬ی بازداشت یا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است یعنی چون بازداشت در مرحله¬ی تعقیب با تحقیق صورت می¬گیرد به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است ولی حبس برابر حکم و توسط قاضی دادگاه صورت می¬گیرد. البته بازداشت ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد.
بند سوم- بازداشت و جلب
جلب نیز مانند بازداشت فقط برای اشخاص استعمال می¬شود. «جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی »
«برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق می¬تواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عند اللزوم جلب کند، لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی بعنوان مطلع نیز ندارد.»
در صورتیکه متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به حکم مقام قضایی تحقیق جلب می¬گردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می¬آید، ورقه جلب باید به امضای قاضی صادر کننده¬ی که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب، علت جلب، مرجع جلب کننده قید می¬شود و باید به متهم ابلاغ گردد.
جلب را این چنین نیز تعریف کرده¬اند: «جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می¬گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه¬ی مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب امر در دست داشته با

شد ».
جلب اشخاص جز در مواردی فوری ، در روز بعمل می¬آید. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی دارای ویژگی¬هایی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می¬کند:
۱- جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل می¬شود ولی بازداشت برای مدتی طولانی

¬تر به عمل می¬آید که در مواردی ممکن است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.
۲- بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می¬گیرد.
۳- مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مدنظر قرار دهد در غیر اینصورت برای قاضی، تخلف محسوب خواهد شد.
۴- قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قید شود. در حالی که جلب قابل اعتراض نیست.
بند چهارم – بازداشت و تحت نظر
از زمانیکه ورقه جلب به متهم ابلاغ می¬شود تا موقعی که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد تحت نظر و مراقبت خواهد بود. برابر ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از عبارت تحت نظر، اینست که متهم از لحظه دستگیری تا اعزام به مرجع قضایی در دید مأمورین قرار گیرد. طبق مفاد ماده ۲۴ و تبصره ماده ۲۳ نیز در۲۴ ساعتی که متهم تحت نظر است در واقع نگهداری او را به عهده دارند. تحت نظر را نمی¬توان به معنای بازداشت دانست و احکام آنها نیز یکسان نیست . مثلا ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب می¬گردد، ولی مدت زمانی که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمی¬گردد، نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۱۹۷۶/۷ مورخ ۸/۵/۶۷ نیز موید این امر است. طبق این نظریه: «زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش-بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مرتبط به زندانها در مورد آن مطرح شود …»
مبحث دوم- سابقه تاریخی قرار بازداشت
مطالعه سوابق تاریخی دادرسی حاکی از آنست که در زمانهای دور سیستم رسیدگی به تعرضات و تجاوزات با اندیشه انتقام خصوصی تجلی پیدا می¬کرده است و اساسا تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمی¬شد، بلکه مجازات کننده یا بهتر است بگوئید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی، گروهی، قبیله¬ای و یا عشیره¬ای، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار می¬دادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت. از سوی دیگر می¬توان ادعا کرد جائیکه فرد متهم و مرتکب ملاک نمی¬باشد و نیز میزان مجازات از معیاری برخوردار نمی¬باشد و همچنین غالبا فاصله¬ای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمی¬شد به طریق اولی توقیف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر بدست آوردن ضابطه¬ای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همچنین تأمین دیگر در آن دوران بی¬معنا بوده است و اما زندانی کردن مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا روز اجرای مجازات اصلی بوده است.
در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولت¬ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیله¬ها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دسته¬جمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته شده واکنش¬های انتقام¬جویانه افراد کم¬کم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای خانمانسوز جای خود را به نوعی «دادگستری» بصارتی اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما همچنان «دادگستری» هنوز جنبه

خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود اما نمی¬توانست پایدار باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگاه¬های فلسفی با مبانی تازه¬ای خو گرفت که در آن انتقام به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و ب

ه نوعی دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروزی ایجاد گردید.
علی ایحال اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگریم باید خاطر نشان نمود قاعده¬مند شدن حقوق کیفری و منشأ تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علی¬الخصوص بکار یا نشر رساله جرایم و مجازاتهای وی در سال ۱۷۶۴ برمی¬گردد و آن نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب می-شود.
علی ایحال سیر تاریخی بازداشت را به دو دوره زمانی ۱- عصر باستان که از ابتدای تاریخ باستان تا قبل از ظهور علم آیین دادرسی کیفری نوین را شامل شده و ۲- دوران معاصر که از قرن هیجدهم شروع شده و متاثر از عقاید بکاریا و سایر فیلسوفان آن قرن، شاهد تحول تدریجی حقوق کیفری و صدور اعلامیه¬ها و اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای بعد از جنگ جهانی دوم بوده، تقسیم و آنها را بررسی می¬کنیم:
گفتار اول- عصر باستان
«برخی از محققین معتقدند که در ایران باستان بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام می¬توانسته است از طرفین بازجویی بعمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم، برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است و حتی ادعا کرده¬اند که متهم حق دفاع داشته و می¬توانسته برای اثبات بی¬گناهی خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر دلیلی هم که لازم باشد استناد جوید.»
«اطلاعی موثقی در دست نیست که در دوره هخامنشی و ساسانی از حبس بعنوان مجازات اصلی استفاده می¬شده یا نه؟ ولی ممکن بوده است توقیف افراد مدتها به طول انجامد، بدون آنکه تأمین حقوقی مؤثر و مناسبی برای تسریع محاکم وجود داشته باشد. بموجب نکاذوم (قسمت¬هایی از کتاب اوستا) مقصرین را در مکانی غیرمطبوع حبس می¬نمودند و بر حسب مورد عده¬ای از جانوران موذی را در آن مکان¬ها رها می¬کردند. تئو دوره اسقف صور، در تائید این مطلب روایت می¬کند که عیسویان را گاهی در سیاه¬چال می¬انداختند و عده¬ای موش با آنها همراه می¬کردند و دست و پای محبوسین را می¬بستند، به قسمی که جانوران حریص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسنه محکومین را پس از آزار و رنج متمادی پاره می¬کردند بعلاوه حبس وسیله¬ی از میان بردن بی¬سر و صدای اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان برای کشور و

شاه خطر داشت. قلعه¬ی مستحکمی واقع در خوزستان که «گیل گردیا اندهش» نام داشت، یک قلعه¬ی باستیل محسوب می¬شد و آنرا «انوشرد یا قلعه فراموشی» نیز می¬خواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان براند.»

«در ایران عهد هخامنشی تمام قدرت¬ها و اختیارات برای محاکمه و مجازات، زیر نظر شخص شاه بوده است و وی با تنفیذ اختیار، انتخاب قضات را به دانشمندان سالخورده و با تجربه واگذار می¬گرده است و آنها قضات را انتخاب می¬کردند. محکمه¬ی محلی از هفت قاضی تشکیل می¬شده است آنان در دعاوی کوچک که اهمیت فراوان نداشت غالبا ضمانت را می¬پذیرفته¬اند و در محاکمات از راه و رسم منظم و خاص پیروی می¬کرده¬اند.» بنظر می¬رسد در این دوره از تاریخ، منظور از پذیرفتن ضمانت،¬ همان قرارهای تأمین کیفری باشد، البته در شرایط شکلی آن اختلافاتی کلی یا جزئی ممکن است وجود داشته باشد، ولی در اصل اخذ تأمین و تضمین وجود داشته است و در صورت نسپردن آن مسلما بازداشت متهم را به دنبال داشته است . در دوره¬ی هخامنشی مرتدین را در زندان نگهداری کرده و سعی می¬نموده¬اند که با وعظ از مذهب جدید برگردانده و در صورت توفیق او را رها می¬کردند. در سایر جرایم که مجازات آنها قتل یا شلاق یا حبس پیش بینی شده بود، متهمین ممکن بود تا مدت غیر محدودی در توقیف بمانند» در ترجمه¬ی مقدمه¬ی هزاردستان در خصوص امر توقیف، مدت زمان توقیف و زمان آوردن متهم به دادگاه مطالبی آمده است چنانچه در این سند حقوقی آمده است در امور جزایی دادرس مجبور بود در ابتدا اوراق تحقیق را که به او تسلیم شده بود زمان توقیف و زمان آوردن متهم را به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببینید آیا می-توان او را به قید کفیل آزاد کرد …»
این سند حاکی از وجود قرارهای تأمین کیفری در آن زمان می¬باشد و در صورت عدم معرفی کفیل فرد بازداشت می¬شده است.
از طرز دادرسی¬های دوران هخامنشی معلوم می¬گردد که در مورد جرایم سیاسی، همیشه دادگاههای مهمتر از دادگاههای عادی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و عملی شدن دادرسی قبلاً بدهکار را توقیف می¬کردند. در این دوران جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به وی در مواردی توقیف یا بازداشت می¬شد.

در دوره ساسانیان برای اجرای احکام و توقیف متهم قبل از محاکمه، زندانهای دائم و بازداشتهای موقت وجود داشته و متصدی زندان مکلف بود که نام و نشانی مجرم و موضوع جرم را ثبت کند .

و هنگامی که پرونده نزد قاضی می¬آمد قاضی دقیقا به کیفیت دستگیری متهم، زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی می¬کرد و اگر تخلفی در این مورد وجود داشت از افسر شهربانی علت را می¬پرسید و اگر متهم به نظر قاضی بی¬گناه می¬آمد فورا به آزادی وی دستور می-داد.
«در دوران ساسانیان نیز وضع توقیف به همین منوال بوده و در این دوره حبس جزء مجازات محسوب نمی¬شد و زندان محلی بوده که متهم در آن نگهداری می¬شده تا بتواند در م

حاکمات حاضر شود.»
علاوه از ایران در حقوق و تمدن رم شاهد بازداشت متهمین در زندان و بازداشتگاه¬ها و انتظار آنها برای صدور حکم و اجرای مجازات هستیم. «در رم قدیم، قانون اساسی ۳۰ دسامبر سال ۳۲۰ بعد از میلاد مقرر می¬داشت که متهمین به زنجیرهای سخت کشیده نشوند و هنگام روز آنان را به روشنایی ببرند تا مجازات زندان آنان را از بین نبرد، چه آنچه که برای مجرمین واقعی ضروری است نباید نسبت به متهمین اعمال شود. در حقوق رم توقیف احتیاطی زنان ممنوع بوده است ولی در صورت لزوم آنان را به زنانی که قادر به حفاظت از آنها بودند و یا به صومعه می¬سپردند.»
«در حقوق رم به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروز از آن به جنایت تعبیر می¬شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی متهم ممکن بود به محافظان شهر قضات شهر مجاور یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند در صورت لزوم دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت می¬کرد. این گونه متهمان به آسانی قادر به اداره¬ی اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. بعلاوه ، به موجب تأسیس حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند در غیر جرائم مشهود تا روز محاکمه ، در آزادی به سر برد.»
در صدر اسلام نیز بنا به روایات محل ویژه¬ای برای زندانی کردن افراد به عنوان محکوم مرسوم نبوده است زیرا زندانهای معمول در جهان کنونی که محکوم را در جای تنگی حبس کنند. در آن ایام زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به گونه¬ای که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرتی داشته باشد و به اختیار و به طور آزاد کاری انجام دهد و نوعاً مدعی یا وکیل او را مأمور می¬کردند که در خانه یا مسجد ملازم زندانی باشد و نگذارند که بگریزد این عمل را ترسیم می

-نامیده¬اند. در اسلام نقل شده نخستین زندان امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را نافع نامید، دزدان دریایی دیوار آن را سوراخ کردند و مردم از آنجا رفت و آمد می¬نمودند تا آن حضرت زندان دیگری را از گل و خشت ساخت و نام آن را مخیس (خوار کردن

و نرم کردن) گذاشت که کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاح و توبه استوار بوده است.
با این توصیف در بدو اسلام زندان به معنای امروزی وجود نداشته است و آنچه به عنوان زندان از آن استفاده می¬شده است بسیار ساده و بدون تشریفات امروزی بوده است.
لازم به ذکر است در قرآن و سایر منابع شرع اسلام آنچه بحث گردیده، مبنای حبس می¬باشد و صرف زندان را بررسی نموده¬اند، صرفنظر از آن که کسانیکه در آن زندانی شده¬اند به عنوان متهم یا محکوم زندانی گریده¬اند. ولی مبنای آن یکی و قابل تعمیم است.

در قرآن، آیه ۱۰۶ مبارکه مائده است: «یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا خضر احدکم الموت حین؟؟» اثنان ذوالعدل منکم او آخر ان من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه؟ تحسبونهما من بعد الصلوه فیقسمان بالله ان ارتبتم لانشتری به ثمنا و لو کان ذالقربی بشهاده الله انا اذا لمن الاثمین». به این معنی است که: «ای کسانیکه ایمان آورده¬اید، هنگامیکه مرگ یکی از آنها فرا رسد ، در موقع وصیّت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت طلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما را فرا رسید [و در راه مسلمانی نیافتید] دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام تحمل شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه می¬دارید تا سوگند یاد کنند که ما نیستیم، حق را به چیزی بفروشیم اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت را کتمان نمی¬کنیم که از گناهکاران خواهیم بود».در این آیه شریفه خطاب «تحسبونهما» متوجه قضاوت بوده و در واقع این امری است که با فعل مضارع آمده است و معنی آن نیز مؤید این مطلب است که منظور از حبس در اینجا بازداشت احتیاطی است. از طرفی از شأن نزول و با توجه به معنای آیه کریمه می¬شود که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه¬ ورثه ؟ بر گواهان وارد شده است و این نه از آن لحاظ است که آنها فقط شاهد بوده¬اند، بلکه از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنها را به اختلاس متهم نموده¬اند و این موضوع تأکید می¬کند که مراد او از حبس که لفظ آن (تحسبونها) در آیه کریمه وارد شده ، زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری می¬گردد و برخلاف حبسی است که ؟اصل جرم و گناه با آن کیفر داده می¬شود، لذا صرفا بدین جهت است که آیه آن گواهان؟را بعد از نماز برای قسم خوردن نگه می¬دارند؛ لذا از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریح شده است.
در خصوص مورد نیز، روایاتی وجود دارد که امامان معصوم (ع) در موارد ؟ زندان را بطور موقت برای متهمین اعمال می¬کرده¬اند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می¬شود :

«از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کرده¬اند که آن حضرت در مورد چهار نفر که در حال مستی به جان هم افتاده و شکم همدیگر را پاره کرده بودند، قضاوت فرمود که همه¬ی آنها باید زندانی شوند تا مستی از سرشان بپرد» . در این خصوص نیز این بازداشت موقت بعنوان یک اقدام ت

أمینی برای حفظ آنها از دست یکدیگر و نیز به هوش آمدن می¬باشد.
در ایران بازداشت و توقیف افراد قبل از محاکمه در عهد عباسیان نیز مرسوم بوده است و چنانچه برمکیان که مورد قهر و غضب هارون¬ الرشید قرار گرفتند به دستور وی بازداشت می¬شدند و چنانچه در این دوره وضع زندان¬ها از جهات مختلف بسیار درهم و آشفته بود و اگر کسی با تقصیر یا بی¬تقصیر (مظنون به ارتکاب جرم) زندانی می¬شد ممکن بود سالها بدون تحقیق و بازجوئی در زندان بسر ببرد.
در عهد صفویه وضعیت قضات و احکام عرفی با محاکمه عادی حاصل شد، پیش از این سلسله حتی در دوره¬ی سلجوقیان، محاکم شرعی را در چهار چوب، دستگاه حکومت گنجانده بودند اما فقط در زمان صفویه بوده است که محاکمه را شرعی و قضات را تابع مقامات مذهبی کردند. در دوران شاه عباس نیز جرایم یا به صورت رسیدگی فوری و فی¬المجلس در محضر شاه صورت می-گرفت و یا توسط قضات به صورت تفصیل و با شرایط خاص خود. با این توصیف در این دوران نیز بازداشت قبل از محاکمه وجود داشته است.
آنچه با مطالعه تاریخ حقوق غیراسلامی غیر ملاحظه می¬گردد این است که زندان به عنوان محلی برای نگهداری متهمین در انتظار محاکمه بوده و به معنی امروزی آن بتدریج از اوایل قرن شانزدهم آغاز شده است و نهایتا از زندان به معنای امروزی تنها در قرن نوزدهم معمول گردیده است.
در انگلستان ، توقیف احتیاطی ، در قرون متمادی وجود داشته، و وسیله¬ای در دست حکام، علیه متهمین بود. در فرانسه، قبل از تحقق انقلاب ۱۷۸۹، به موجب فرامین سال¬های ۱۵۳۹و ۱۶۷۰ در مرحله¬ی بازپرسی، توقیف متهم، اصل و آزادی او استثناء بر آن تلقی می¬شد، لکن بعد از انقلاب ، ضمن اعمال سیستم اتهامی به جای سیستم تفتیشی، «هیئت منصفه اتهامی» تأسیس گردید که تا حدود بسیار زیادی از حقوق و آزادی متهم دفاع می¬کرد. اما در زمان اقتدار ناپلئون نه تنها مجددا سیستم تفتیشی برقرار گردید بلکه اختیار توقیف، فقط به بازپرس تفویض و مکلف شد در جرایم از درجه جنحه و جنایت قرار توقیف متهم را صادر کند. و فقط پس از صدور قرار توقیف در امر جنحه، چنانچه متهم سابقه¬دار یا ولگرد نبود می¬توانست به قید وثیقه آزاد گردد …»
گفتار دوم- دوران معاصر
از قرن هیجدهم به بعد تحت تاثیر نهاد فیلسوفان عصر روشنگری و نیز حقوقدانان و به ویژه جرم شناسان پس از جنگ جهانی شاهد تحولات تدریجی حقوق کیفری و بازداشت پیش از محاکمه بوده¬ایم، لذا سیر تاریخی تحولات حقوق کیفری و در خصوص مورد قرار بازداشت را اجمالا در ذیل شرح خواهیم داد.
همچنانکه معروض گردید تحول حقوق کیفری قرن هیجدهم میلادی برمی¬گردد به کار یا انتشار رساله جرایم و مجازاتها وضعیت دادگستری موجود را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و پیشنهادهای ارزنده¬ای ارائه داد. در واقع او نخستین نویسنده¬ای است که این اندیشه را که حقوق کیفری بر قانون بنا می¬گردد را پرورانده است. به اعتقاد وی جرایم باید در قانون برشمرده شده باشن

د، نه آنکه قاضی آنها را کشف کند، اصل قانونمندی، کیفرها را نیز در برمی¬گیرد و تنها قوانین می¬توانند کیفرهای منطبق و متناسب با جرایم را تعیین کنند و این قدرت تنها در اختیار قانونگذ

ار که نماینده تمام جامعه¬ای که براساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل شده است می¬باشد.
این دیدگاه در مورد آیین دادرسی نیز صادق است، به نظر بکاریا موارد بازداشت پیش از محاکمه باید در قانون مشخص شده باشد. او با بازداشت موقت در مواردی که خطر فرار، اقرار خارج از دادگاه، افشای معاونت در جرم، تهدید یا نشانه¬های جرم وجود دارد موافق است اما به نظر او این دلایل باید در قانون پیش¬بینی شده باشند. نه اینکه قضات آنها را تعیین کنند، زیرا تصمیمات آنان همیشه مخالف آزادی سیاسی است.
عقاید بکاریا در واقع نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و ظهور مکاتب مختلف کیفری بود، اندیشه¬های وی در قانونگذاران و متفکران بعدی نیز تاثیر شگرفی گذاشته و بعضی از آنها امروزه بعنوان اصول مسلم حقوق کیفری (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) و قواعد حقوق بشری: منع بازداشت خودسرانه ، ضرورت محاکمه فوری، عادلانه و … ) تلقی می¬کردند.
بعد از انتشار رساله معروف بکاریا چندین قانونگذار مجذوب اندیشه¬های او شدند. بارزترین آن قانون جزای توسکان (در ایتالیا) است که در نوامبر ۱۷۸۶ به اجرا گذاشته شد.
اتریش و آلمان به میزان کمتری از او الهام گرفتند. قانون جزایی ۱۷۹۱ فرانسه نیز انعکاسی از دیدگاه وی بود.
همانطور که در بالا آمد افکار وی در صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹ نیز تاثیر بسزایی داشت این اعلامیه در مواد ۵ و ۸ خود، اصل قانونی جرایم و مجازاتها و نیز در ماده ۷ خود نیز منع بازداشت خودسرانه را آورده است. متعاقباً اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر یکی پس از دیگری در خصوص مقررات ناظر به بازداشت موقتی تصویب گردیده¬اند.
لازم به ذکر است که بگوییم نظام جدید بین¬المللی حقوق بشر پدیده¬ای است مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم و نقض وحشتناک حقوق انسانها در دوران حاکمان نازی و کشف زیر بنای فکری هیتلر این باور را تقویت کرد که می¬بایست یک نظام موثر حمایت در حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشته باشد لیکن تاثیر گذاری اندیشه¬های بکاریا بر نظام جدید حقوق بین¬المللی بشر نمی¬توان نادیده گرفت.
در این میان سازمان ملل متحد اندکی پس از تشکیل، به شکل¬های گوناگون در حفظ و صیانت از متهمان به ارتکاب جرم از جمله آزادی آنان بسیار کوشیده است. دو اقدام مهم مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) و میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵ آذر ۱۳۴۵) بود که در بردارنده¬ی حفظ حقوق و آزادی¬های اساسی بشر از جمله آزادی اشخاص، منع شکنجه و بازداشت خودسرانه و فرض برائت¬اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا کنون بیش از ۳۰ سند مهم در خصوص پیشگیری از جرم، کنترل مجرمیت، رفتار با مجرمان، فراهم کردن و حفظ حقوق بشر منتشر کرده است. هرچند در حدود نیمی از این اسناد به گونه¬ای درباره¬ی بازداشت موقت و حقوق متهمانی که آزادی از آنها سلب شده، بوده و مقررات دو سند مهم پیش گفته را به شکل اجرایی¬تر اعمال و تکمیل کرده-اند.برخی

از این اسناد مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر آنچنان قدرت اجرایی دارد و کشورهای عضو را متعهد نمی¬کند و برخی دیگر مانند میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و خشن برای کشورهای عضو تعهدآور است. علی ایحال علیرغم پیش¬بینی قرار بازداشت موقت در اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای که در غالب موارد بعنوان ضرورت تحقیق و آخرین راه چاره از آن یاد می¬شود، اهمیت ویژه¬ای برای رعایت حقوق متهمانی

که از آنها سلب آزادی شده، قائل گردیده¬اند.

در کشور ما، دوران قارجاریه اشخاصی که مرتکب جرائم سنگین می¬شدند برای حضور در دادگاهها در سیاهچاله¬ها زندانی و انتظار محاکمه خود را می¬کشیدند. کتابچه قانون، اولین قانون مدون در ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار می¬باشد، در این کتابچه در ۱۳ ماده مجازات حبس پیش¬بینی شده است. نخستین مقررات اداره زندان و پس از آن با اصلاحات مکرر آیین¬نامه¬های زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دستی یافتند.
علی ایحال در ایران، نهضت مشروطیت را باید آغاز دوره معاصر محسوب نمود. قبل از مشروطیت تلاشهای پراکنده¬ای برای ایجاد دادگستری جدید در ایران صورت گرفته بود، در سال ۱۲۷۵ هجری قمری وزارت عدلیه ایجاد شد، همچنین به جهت اعتراض آزادیخواهان و مردم که از ظلم و بی¬عدالتی¬های حاکمان وقت ، ناراضی و خواستار تاسیس سازمانی برای تظلم و رسیدگی به شکایت بودند، در سال ۱۲۷۷ هجری قمری ناصرالدین شاه علاوه بر دیوان عدالت عظمی، دیوان مظالمی به تقلید از شاهان گذشته به وجود آورد که مردم می¬توانستند شخصا شکایت خود را به شاه که دادرس مطلق این دوران بود تقدیم کنند. در سال ۱۲۹۰ هجری قمری علاوه بر تأسیسات ذکر شده نهاد حقوقی دیگری به نام اداره صندوق¬های عدالت به وجود آمد که هدف آن منحصرا رسیدگی به شکایاتی بود که مستقیما از طرف مردم در صندوق¬های عدالت ریخته می¬شد . قانونگذاران ایرانی پس از مشروطیت برابر فرهنگ¬های ایرانی، اسلامی و غربی به تدوین قوانین جزایی پرداخته و مقررات مربوط به تأمین در آئین دادرسی کیفری نیز از این سه فرهنگ منبعث شده است. «مبانی حقوق متهمان و آزادی¬های انسانی پس از مشروطیت به ترتیب معیارهای فرهنگی ایرانی و اسلامی و نیز اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبانی اتهامی حقوق قاره¬ای است در این سیستم مقامات قضایی ویژه¬ای (دادستان و بازپرس) حق دارند هنگام اتهام اشخاص برای اطمینان خاطر از دسترسی به ایشان، اقداماتی قانونی را اتخاذ نمایند که کمایش محدود کننده آزادیهای متهمان است و به عنوان «تأمین» معروف است.» مهمترین این قوانین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی (۹ رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری) که با نام اصول محاکمات جزایی تصویب شده بود و در مبحث پنجم از فصل پنجم به مقررات مربوط به اخذ تأمین می¬پرداخت.
عنوان قانون اخیرالذکر از ۱۳۱۸ بنا بر واژه پیشنهادی فرهنگستان ایران با نام آئین دادرسی کیفری، در عمل چهارچوب رسیدگی¬های کیفری را لااقل تا ۱۳۷۳ تشکیل داده است. قانون مزبور و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۱۳۱۱ ،۱۳۳۵ ،۱۳۳۷ ،۱۳۳۹ ،۱۳۴۱ ،۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ در مواد ۲

۴ ،۳۸، ۹۵ ،۱۲۴ ،۱۲۹ (بند پنج با رعایت ماده ۱۳۰ مکرر)، ۱۳۰ مکرر و تبصره ذیل آن، ۱۳۵ ، ۱۳۶ مکرر (در مورد بازداشت کفیل)، ماده ۳۲۷ و ماده ۴۸۹، توقیف و بازداشت موقت متهمین را تجویز و بعضا اجباری نموده است.
شایان ذکر است قانونگذار در موارد خاص توقیف و بازداشت متهم را پیش¬بینی نموده است.من جمله تبصره (۳) بند هـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردن و

آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ که مقرر می¬دارد:
«تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آن¬ها خارج از نوبت به عمل می¬آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است. قرار توقیف متهم را صادر نماید در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند. حق اعتراض متهم به قرار توقیف طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری محفوظ می¬باشد.»
در دهم خرداد ماه ۱۳۱۱ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح محاکمات جزایی» در بعضی از اصول و مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تغییراتی بوجود آورد. برخی از این تغییرات و اصلاحات از جمله رابطه دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم، افزایش اختیار دادستان در رسیدگی به جرائم مشهود و تأمین هائیکه بازپرس می¬تواند از متهم بگیرد، هستند. بعلاوه مأمورین شهربانی مکلف شدند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم را که دادستان یا مستنطق بخواهد انجام دهند. ضمن این اصلاحات، جرم مشهود تعریف شد و ضابطین دادگستری مکلف گردیدند تا مداخله دادستان یا بازپرس کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم به عمل آورند؛ و مقرر گردید تفتیش منازل و جلب اشخاص فقط با اجازه دادستان صورت گیرد.
– در اینجا لازم می¬بینم مواردی از مواد قانونی در خصوص بازداشت متهم، عینا قبل از ورود در ماهیت تحقیق بیان گردد.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹ رمضان ۱۳۳۰ قمری مطابق با ۱۱ شهریور ۱۲۹۰شمسی در ماده ۱۲۹ برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم تعیین تکلیف نموده است که عینا ماده ۱۲۹ قانون مذکور بشرح ذیل است:
«برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می¬تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید.»
۱٫ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
۲٫ التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.
۳٫ اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید بجای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است.

۴٫ اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد ، مال منقول و یا غیر منقول)
۵٫ توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۰ مکرر
قانونگذار در الحاقی مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۱ در ماده ۱۳۰ مکرر این قانون در مورد توقیف متهم به شرح ذیل آورده است.
ماده ۱۳۰ مکرر: در موارد ذیل توقیف متهم جایز است:
۱٫ در جنایات مطلقا
۲٫ در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده کفیل یا وثیقه ندهد.

۳٫ در هر مواردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحا¬ء آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند، همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
تبصره: درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می¬گیرند، هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور را دارا باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
با توجه به وضع قوانین خاص در خصوص قرار بازداشت متهم، این موارد را نیز یادآوری می-نمایم:
۱- ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه۱۳۱۸ .
ماده ۲۱: «متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد. مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد در صورت اقتضاء اداره تصفیه می¬تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می¬خواهد.»
۲- ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴:
بند ج: درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.»
۳- مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷:
الف- ماده ۴۳۵: «اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.»
ب- ماده ۴۳۶: «قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می¬خواهد جلوگیری کند.»
قانونگذار پس از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جدید اولا مراجع رسیدگی به جرائم را توسعه داد. ثانیا مورد بازداشت و توقیف توسعه پیدا نمود که موارد ذیل گویای این مطلب می¬باشد:
۱- تبصره ذیل ماده ۹و۲۶ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب سال ۱۳۵۸٫
۲- تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای فوق¬العاده و رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳۵۸٫
۳- ماده ۱۷ لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین سال ۱۳۵۹٫
۴- تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس

و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۵- مواد ۴و ۵ و بند ۵ ماده ۲۵ آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی، مصوب سال ۱۳۶۹ هیئت موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۶-ماده ۳۵ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۳و بند ب ماده ۲۶ همین مصوبه
همانطور که می¬دانیم با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال ۱۳۷۳، با حذف دادسرا و به موجب قانون فوق الذکر ، صدور بازداشت موقت اصولا از وظایف

قاضی دادگاه تلقی شد و متأسفانه در بند ب ماده قانون مزبور، از زمره قرارهای قابل شکایت محسوب نگردید.
سرانجام قانونگذار در سال ۱۳۷۸ با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، از تاریخ لازم¬الاجرا شدن آن، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ قمری و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب را لغو نمود. مواد ۳۲ و ۳۶ قانون فوق¬الذکر و نیز مواردی دیگر از قبیل ماده ۲۴، تبصره ماده ۱۲۳، ماده ۱۲۷ نیز اشاره به بازداشت متهم دارند.
علیهذا با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجددا دادسرا احیا گردید و مقررات در این خصوص تغییراتی نمود و چارچوب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب که با مفاد میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفکیک و استقلال نهاد تعقیب از تحقیق و رسیدگی کننده مغایرت داشت تا حدودی اصلاح گردید .
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت و اهداف قرار بازداشت موقت
محتمل است که قانونگذار برای تاسیس هر نهاد حقوقی دلایلی را جهت مشروعیت آن مبنای کار خود را قرار داده و برای ایجاد آن، اهدافی را دنبال می¬کند، ما نیز مباحث این فصل را به بررسی مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت بازداشت متهم و اهداف قرار مزبور می¬پردازیم.
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه)ی مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزئی از آزادی خود را وا گذارند و بی¬شک هر کس خواهان آن است که کوچکترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچکترین قسمتهای ممکن، حق کیفری را پدید می¬آورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدی است و دیگر حق نیست ….» . این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است که مختصرا در ذیل خواهد آمد:
الف- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت
آزادی یکی از حقوق فطری و غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان می¬بایست به آن احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، لیکن به جهت آنکه افراد بجز زندگی فردی دارای زندگی اجتماعی نیز هستند، حدود این آزادی بنا به ضرورت¬های اجتماع تعیین می¬گردد، در واقع در کنار لزوم رعایت آزادی و حقوق فردی، جهت رعایت مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت جامعه. این اختیار به مقام صالح واگذار گردیده تا با وضع قوانین و اجرای آنها حدود ثغور آزادی را تعیین نمایند و در صورت ارتکاب جرم از ناحیه فرد، در عین برخورداری وی از حقوق فردی، آزادی او تحدید و یا سلب گردد.
نهاد حقوقی بازداشت متهم، علی¬الخصوص در جرایم مهم به جهت آنکه مانع از فرار متهم یا اخفای او می¬شود، باعث تشفی خاطر اذهان عمومی شده و علاوه بر برقراری احساس امنیت، با توجه به دسترس بودن متهم راه را برای اجرای عدالت، ضمن یک دادرسی منصفانه هموار می-سازد.
ب- حفظ منافع بزه دیده
همانطور که مستحضرید زیان دیده از جرم به اعتباری هم جامعه و ه

م فرد مجنی علیه می¬باشد. هنگامی که جرم ارتکاب می¬یابد، نظم عمومی جامعه برهم می¬خورد و این تاسیس در واقع علاوه بر ایجاد اطمینان از دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و انجام تحقیقات، فرصت امحاء اثرات و دلایل جرم و تبانی وی با سایرین را از او سلب و ضمن فراهم کردن زمینه¬¬ی محاکمه و اجرای مجازات، علاوه بر اعاده نظم جامعه، حقوق فرد یا افراد بزه دیده را تضمین می-کند. ی خاص از نظر روحی و روانی قرار دارد که ممکن است به کرات مرتکب جرم شود، مانعی جهت ارتکاب مجدد جرم و یا ایراد خسارت بیشتر توسط توسط متهم می¬گردد. در اینجا پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم یک اقدام تأمینی است. ژان لارگیه معتقد است: «از جمله دلایلی که بازداشت متهم را شروع ساخته، … ضرورت تحقیق و اقدام تأمینی می¬باشد». در مواردی که ضرورت تحقیق یا اقدام تأمینی ایجاب کند، می¬توان از بازداشت موقت استفاده کرد.
ج- حفظ منافع متهم
اگر چه در قوانین کیفری ایران آنچه هدف بازداشت موقت ذکر گردیده، تامین منابع بزه دیده است، لیکن در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات هولناک و نفرت¬انگیز باشد، قطعا در کنار حفظ منافع بزه دیده، جان متهم نیز در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین خشم و انزجار عمومی حفظ می¬گردد. «همچنین است در مواردی که متهم به دلایل روحی و روانی احتمال خودکشی کردن دارد، حفظ جان متهم، علاوه بر تضمین جریان دادرسی، در جهت حفظ منافع وی نیز هست.
گفتار دوم– عقل
می¬توان گفت بعضی اوقات استیفای حقوقی که از طریق ارتکاب جرم حاصل می¬گردد، مستلزم گذشت زمان و اثبات آن می¬باشد؛ لذا در صورتیکه متهم آزاد گذاشته شود، چه بسا از دسترس خارج شود و امکان مجازات (در صورت اثبات جرم) از بین برود. از طرفی بازداشت و حبس کردن فرد، مستلزم ضرر رساند به جان و مال محبوس شده است ، لکن این یک ضرر فردی است، اما اگر یک خیانتکار را بدون حبس آزاد بگذارند، این عمل مستلزم ضرر رساندن به مجنی علیه و افراد جامعه است و از بین بردن مصالح آنها و به خطر انداختن امنیتشان می¬شود و نباید تردید نمود که مراعات مصلحت همگانی از نظر عقل، از رعایت مصلحت فردی بهتر است و از آنجا که عقل، کاشف از حکم شرع است ، چه آنکه هر آنچه عقل حکم کند، شرع نیز به آن حکم می-کند. لذا به جهت عقلایی بودن بازداشت متهم (در جرایم مهم و خطرناک)، بازداشت وی منافاتی با شرع نیز ندارد.
به همین جهت اگر چه افراد به هیچ قیمتی حاضر به واگذاری آزادیهای فطری و خدادادی خود نیستند، لیکن در مواردی مصالح اجتماعی و ضروریات حفظ امنیت جوامع ایجاد نهاد بازداشت قبل از محاکمه را لازم می¬سازد. عقل، ملاک قبح یا مباح بودن عمل است در تشحیص عقل نیز ممکن

است اختلاف نظر وجود داشته باشد در موارد و موضوعات مختلف علما و متخصصین آن رشته، جزء عقلاء آن برای تشخیص خوب یا بدن بودن می¬باشند. در میان اهل فن، اتفاق نظر وجود ندارد برخی بازداشتهای قبل از اثبات بزه را غیرمجاز و غیرعقلائی می¬دانند و برخی دیگر آنرا لازم و ضروری می¬دانند. علی ایحال با عقل سازگار نیست که مجرمین سابقه¬دار را که متهم به جرم جدیدی هستند بدون هیچگونه تضمین و تأمین آزاد سازیم و یا متهمین جرایم خطرناک را که نظم

عمومی را مخدوش کرده¬اند با تأمینهای سبکی چون التزام به حضور با قول شرف آزاد کنیم. بنا به مراتب و عنایتاً به ارتباط این مقوله با لزوم رعایت تناسب قرارهای تامی

ن کیفری، در فصول آتی مجدداً توضیحاتی داده خواهد شد.
مبحث دوم: اهداف اخذ تامین قرار بازداشت موقت
در حقوق کیفری ایران قسمت عمده¬ای از اهداف اخذ تامین از متهمان، متوجه حمایت از منافع بزه دیده و حفظ نظم جامعه است. تاثیر حمایت از حقوق بزه دیده، فی الحال ظاهر می¬شود، ولی حمایت از حقوق جامعه بیشتر جنبه پیشگیرانه (پیشگیری از وقوع جرم) داشته و تاثیر آن مربوط به حال و آینده می¬شود. مطابق صراحت ماده ۱۳۲ قانون آ.د. ک مصوب ۱۳۷۸ و با اشاره به پیش-نویس قانون آیین دادرسی کیفری جدید و برخی از اسناد بین¬المللی ، این اهداف را در سه قسمت به شرح آتی بیان می¬کنیم.
گفتار اول: دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه
اگر چه در تعداد کمی از جرایم، رسیدگی به اتهام متهم، ممکن است به صورت غیابی بعمل آید ولی در غالب جرائم، جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت و اجرای دادرسی منصفانه، حضور شخص متهم حین رسیدگی ضروری است و همچنین است حین اجرای حکم. در سطح جامعه افرادی هستند که پس از قرار گرفتن در معرض اتهام، به لحاظ داشتن موقعیت اجتماعی، شخصیت فردی و وجدان متعهد، بدون گرفتن تامین در مواقع لزوم نزد مقام قضایی حاضر می¬شوند، لیکن این موضوع کلیت نداشته و قابل تعمیم به تمام اقشار جامعه نیست و جهت سهولت دسترسی به متهمان و حضور به موقع آنان در مواقع احضار دادگاه، علی¬الخصوص در جرایم مهم، مطمئن¬ترین راه تامین است. این مهم در پیش¬نویس آیین دادرسی کیفری جدید و صدر م ۱۷۲ (۲۵۲) آمده است؛ لذا می¬توان گفت اصلی¬ترین هدف بازداشت متهم سهولت دسترسی به وی و حضور به موقع او به جهت اجرای تحقیقات و حضور نزد مقام قضایی است که در اسناد بین¬المللی مانند اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین ۱۹۹ و نیز کنوانسیون اروپای حمایت از حقوق بشر و آزادی¬های فردی نیز مندرج است.
گفتار دوم – جلوگیری از قرار و پنهان شدن متهم
عوامل زیادی وجود دارد که باعث می¬شود، بزهکار یا ناکرده بزه که فعلا متهم به ارتکاب جرمی است اقدام به فرار نموده، یا از دید مامورین عدالت پنهان شود، از جمله ترس از مجازات، ترس از ریختن آبرو، خوف از دست دادن موقعیت فردی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و ……، مرجع قضایی با مراجعه به متهم و بررسی کیفیت و نحوه ارتکاب جرم و اینکه آیا متهم به دلیلی حرفه¬ای بودن یا از ترس از شدت مجازات با کفیل و وثیقه نیز فرار خواهد کرد، اقدام به صدور قرار بازداشت می¬نماید.
جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم از عواملی است که قاضی را برای صدور قرار بازداشت وا می¬دارد، «بیم فراری نیز در بند ۳ ماده¬ی ۱۳۰ مکرر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در بند «دو» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی جدید ذکر شده است. بدیهی است که باید بین فرار یا پنهان شدن متهم از یک سو و بیم فرار یا پنهان شدن از سوی دیگر تفکیک قائل شد: «متهمی که

همزمان با ارتکاب جرم یا پس از آن اقامتگاه خود را تغییر داده و اقامتگاه جدیدی نیز برای خود انتخاب نکرده یا آن را به اطلاع مقامات قضایی نرسانیده اس از دیدگاه رویه قضایی آلمان می¬تواند در حال فرار تلقی شود. همچنین متهمی که امکان دستیابی مقامات قضایی به او در اقامتگاه

قانونی یا محل کارش وجود ندارد یا در محل نامعلومی زندگی می¬کند، ممکن است پنهان شده تلقی شود. لیکن کارگر یا فردی خارجی که برای استفاده از تعطیلات و امثال آن به کشور خود سفر می¬کند، بدون اینکه این سفر ربطی به اتهام وارد بر او داشته باشد فراری محسوب نمی¬شود.» در این خصوص لازم به ذکر است که بیم یک حالت درونی و ذهنی است که در ارتباط با ساختار و وضعیت روحی و روانی افراد بوده و در افراد متفاوت است.
در صدور قرار تامین قاضی دادگاه باید تمامی اوضاع و احوال را اعم از شخصیت متهم، شیوه زندگی او، وجود یا فقدان دلبستگی¬های خانوادگی میزان سن و … را مدنظر قرار داده و خطر فرار یا پنهان شدن متهم را کاهش دهد نتیجه اینکه اوضاع و احوال موجود در پرونده را به گونه¬ای سنجد که «نوعا» خطر فرار یا پنهان شدن متهم را از بین ببرد نه بیم فرار یا پنهان شدن.
در پیش¬نویس آ.د. ک. نیز در ماده ۱۹۵ ( ) صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم منوط به شرایطی نموده است که یکی از آنها «بیم فرار یا مخفی شدن متهم» است، بنظر می¬رسد اگر چه تشخیص حالت درونی بیم فرار کاری صعب است، ولی حداقل مصادیق صدور بازداشت موقت غیر از توجه دلایل اتهام، منوط به تشخیص بیم فرار گردیده است و چنانچه بیم فرار یا مخفی شدن محرز نگردد، صدور بازداشت موقت جایز نیست.
ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با بکار بردن لفظ عام، ترس از فرار را مطرح می¬کند. اما صراحتی در این خصوص که آیا ترس از عدم حضور متهم در جلسه دادگاه وجود دارد یا اینکه فرار متهم از مجازات قانونی، دیده نمی¬شود. در کشورهایی که در آنها محاکمه غیابی متهم پیش-بینی نشده است، می¬توان گفت که ترس از حضور متهم در جلسه دادگاه وجود دارد و لزوم حضور متهم در جلسه دادگاه برای دستور بازداشت موقت کفایت می¬کند. اما برعکس در کشورهایی که محکومیت غیابی متهم پذیرفته شده است، نمی¬توان عدم حضور متهم در جلسه دادگاه را به تنهایی توجیهی برای بازداشت موقت دانست.
همچنین در قطعنامه ششمین کنگره بین¬المللی حقوق کیفر ۱۹۴۵، پیشگیری از فرار متهم از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است.
گفتار سوم- جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم تبانی با شهود
بند اول- بطور کلی، یکی از معمترین عوامل کشف جقیقت در دادرسی جزائی، صحنه جرم است و اگر صحنه جرم به همراه کلیه اثرات و دلائل حفظ و دقیقا بررسی شود، به احراز واقعیت کمک شایانی خواهد نمود. از این رو امکان دارد. متهم یا حتی اشخاص دیگر به دلایل مختلف سعی در ایجاد تغییر و یا از بین بردن دلائل جرم کنند. به همین دلیل منظور مراقبت از متهم می¬تواند در راستای این هدف مفید باشد، البته اگر تامین در این زمینه بازداشت موقت باشد، نباید مدت زیادی به طول انجامد، زیرا غالبا امحاء آثار جرم در همان ایام ابتدای کشف جرم انجام می¬شود.
بند دوم- در مواردی نیز پیش¬گیری از تبانی، علت بازداشت متهم می¬باشد. زمانی که نحوه¬ی ارتکاب جرم به صورتی باشد که متهم در صورت آزادی در معرض تبانی و مواضعه با شهود قرار گیرد و یا جرم بیش از یک نفر متهم داشته و متهمین به صورت مشارکت و یا معاونت در ارتکاب نقش داشته باشند و بیم آن رود که متهم در صورت آزاد بودن با سایر متهمین تبانی بکند مرجع قضایی برای رفع این معضل قرار بازداشت متهم را صادر می¬کند این مورد تنها با صدور قرار بازداشت موقت قابل حل است و با صدور سایر قرارها نمی¬توان به این هدف نائل شد پس تبانی با دیگری هم

شامل شهود می¬گردد و هم سای متهمین همچنانکه بند اول ماده ۳۲ آ. د. ک. صراحتا پیشگیری از تبانی با شهود و مطلعین و نیز دیگر متهمان را ذکر کرده است.
در خصوص تبانی با شهود و سایرین، خطر اثرگذاری بر شهود و مطلعان وقتی مطرح می¬شود کبا مشکل مواجه کند.
موارد اخیر عینا در بند الف ماده ۱۹۵ پیش¬نویس آ. د. ک. آورده شده است.
گفتار چهارم- اقدام تأمینی
آنچه که در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان اهداف صدور قرار تامین ذکر شده است شامل سه مورد فوق می¬گردد که توضیح آن گذشت هدف دیگری نیز از بازداشت متهم متصور است که قانونگذار متعرض آن نشده است آن اقدام تأمینی است که شامل دو مورد ذیل می¬¬گردد:
بند اول- تدبیر تامین ناظر به منافع متهم
جرایم علیه اشخاص و نوامیس همواره تحریک بزه دیده یا خانواده و دوستان او را در بردارد هر چند در سایر جرایم نیز این امر تا حدی قابل ملاحظه است یا در اختلافات قبیله¬ای و نزاعهای دسته جمعی، متهمین جرایم همواره در معرض حمله زیاندیدگان از جرم برای انتقام و نابودی متهم قرار دارند. در خصوص این اقدام باید گفت که «این اقدام تأمینی اولا تدبیری است ناظر به منافع متهم، مثلا در مواردی که متهم تحت فشار وجدان اخلاقی خود، پس از ارتکاب جرم قادر به ادامه حیات نیست و فکر خودکشی دارد، همچنین آنگاه که تمامیت جسمانی متهم مورد تهدید یا هجمه اولیاء دم یا خویشان و دوستان مجنی علیه یا حتی افراد جامعه قرار دارد، بدون تردید بازداشت او بعنوان اقدامی پیشگیرانه می¬تواند نقش مهمی در اجرای یک دادرسی جزایی عادلانه داشته باشد.»
البته در پیش¬نویس آ.د. ک. این اقدام تأمینی که ناظر به منافع متهم است ، در بند ج ماده ۱۹۵ اخیرالذکر بازداشت موقت متهم را برای حمایت از متهم در مقابل اقدامات انتقام¬جویانه زیان دیدگان از جرم و یا سایر افراد جامعه پیش¬بینی نموده است.
آمده است: عموما اسناد بین¬المللی، پیشگیری از فرار متهم، ممانعت از ایجاد خطر احتمالی برای جامعه و پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه اجرای عدالت را از اهداف بازداشت موقت می¬دانند.
بند دوم- جلوگیری از ارتکاب جرم
گاهی ممکن است بیم تبانی یا فرار یا اخفاء و عدم دسترسی وجود نداشته باشد ولی موقعیت جسمانی و روانی وی طوری باشد که وی را در معرض ارتکاب جرم در آینده قرار بدهد با این وصف که یا انگیزه انتقام در سر دارد و یا به نوعی عقده¬ی درونی وی را به ایراد ضربه¬ی جسمانی و روحانی به اشخاص دیگر وادار کند. و یا موجبات خسارت بیشتری را بوجود آورد. این مورد یک مسئله درونی است و به ندرت می¬توان آن را در اشخاص شناخت ولی وضعیت متهم و مطالعه دقیق پرونده ممکن است این موارد را به روشنی بیانگر باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری سابق (ماده¬ی ۱۳۰ مکرر) و به تبع آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (ماده ۳۲) بازداشت متهم به عنوان «تدبیر تأمینی» از زمره¬ی اهداف بازداشت موقت محسوب نشده و چه بسا دیده شده است که مقام قضایی به رغم وجود این احتمال که متهم پس از خروج از دادگاه مورد هجمه قرار گیرد، به علت فقدان مجوز قانونی، از بازداشت او امتناع کرده است. راه¬حلی که در گذشته برای خروج از چنین بن¬بستی وجود داشت صدور قرار به استناد سایر اهداف مصرح در قانون بود که این راه نیز در قانون جدید به علت ضرورت «توجیه قرار بازداشت» به شرح مندرج در ماده¬ی ۳۷ مسدود است. ماده¬ی مذکور مقرر می¬دارد: «کلیه قرارهای

بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود».
در بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی¬های اساسی آمده است: « … هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در موارد ذیل و طبق آیینی که قانون مقرر کرده است: …. ج دستگیری یا بازداشت قانونی هر شخص جهت جلوگیری از ارتکاب جرم به جهات موجه، ضروری می¬باشد».