قصاص حق انحلالى يا مجموعى

قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟
هرگاه اولياى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آيا اين بعض به تنهايى و بدون ديگر اولياى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما اين بحث را در ضمن دو مساله طرح كرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولياى دم خواستار عفو يا ديه باشند، آيا جايز است بعضى ديگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند يا جايز نيست و با تقاضاى عفو يا ديه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در اين مساله چنين نسبت داده شده كه همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم ديه ديگر

اوليا، قصاص جايز است. مساله دوم: آيا استيفاى حق قصاص از سوى بعضى از اوليا بدون حضور يا اذن ديگر اوليا جايز است يا جايز نيست؟ راى مشهور فقهاى ما در اين مساله آن است كه

بعض اوليا به تنهايى حق استيفاى قصاص را ندارند، بسيارى از فقها در كتب خود بدين فتوا تصريح كرده اند. بدون شك، اين دو مساله در طرف نفى – يعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدين معنى كه اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شديم و گفتيم كه در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استيفاى حق قصاص از سوى بعض از اولياء به تنهايى نيز مترتب بر آن خواهد بود. زيرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر يك از وارثان نباشد بلكه

حقى باشد كه به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراين هيچ يك به تنهايى و بدون اينكه ديگر ورثه بخواهند نمى تواند اين حق را استيفا كند. فقط پس از آنكه در مساله اول براى هر يك از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شديم و گفتيم اين حق، با عفو بعضى از اولياء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن اين بحث در مساله دوم است كه آيا از نظر ايجابى نيز اين مساله با مساله نخست

متلازم است؟ از ظاهر جواهر و كتب ديگر به دست مى آيد كه تلازم ميان اين دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتيم هر يك از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نيز بايد بگوييم هر يك از ورثه به تنهايى مى تواند حق خود را استيفا كند. شايد به

همين جهت نيز در مبانى تكمله المنهاج به جاى اين دو مساله، يك مساله آورده شده است:
اگر مقتول اولياى متعددى داشته باشد آيا هر يك از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن ديگر اولياء قاتل را قصاص كند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر يك از اوليا مستقلا- روشن تر است.((۱)) مولف در شرح اين مساله، از مساله نخست هم بحث كرده كه آيا در صورت عفو يا

پذيرفتن ديه از سوى بعض از اولياء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر يك از اولياء در استيفاى حق قصاص را از نتايج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه كه ياد كرديم، در متون فقهى ما اين دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده

است، بلكه در متون فقهى عامه نيز چنين است اگر چه اكثر آنان در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعض از اولياء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اينجا هر يك از اين دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهيم، ميزان تلازم و ابتناى يكى از اين دو مساله بر ديگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.
مساله نخست:
آيا اگر بعضى از اولياى دم، از حق خود گذشتند يا ديه گرفتند، حق قصاص اولياى ديگر نيز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در اين مساله صراحت دارند كه حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف اين قول فقط در دو كتاب نقل شده است:
يكى در كتاب من لا يحضره الفقيه كه به ذكر اين روايت كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اكتفا شده است:
روى انه اذ اعفى واحد من اولياء الدم ارتفع القود، روايت شده كه هرگاه يكى از اولياى دم عفو كرد، قصاص مرتفع مى شود. ديگرى در كتاب شرايع كه فقط در فرض گرفتن ديه از سوى بعض از اوليا و نه در فرض عفو، اين گونه آمده است:
هرگاه اوليا بيش از يك نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان ديه شدند و قاتل هم پذيرفت، پس از پرداخت ديه، بنا به روايتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است كه قصاص ساقط نمى شود و ديگر اوليا پس از آنكه سهم ديه اى را كه قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم ديه به كسى كه خواهان ديه است بپردازد، كسانى كه خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنكه سهم ديه شريك خود را پرداختند. قاتل را قصاص كنند. اگر برخى از اوليا، قاتل را عفو كردند، حق قصاص ساقط نمى شود و

ديگر اوليا مى توانند پس از پرداخت سهم ديه عفو كننده به قاتل، او را قصاص كنند.((۳)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب رياض و صاحب مفتاح الكرامه و صاحب جواهر و ديگران، به اين اجماع يا عدم خلاف استناد كرده اند، بلكه در جواهر آمده است كه اين مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است كه به دست آوردن اجماع تعبدى كاشف از قول معصوم در مثل اين مساله كه روايات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در اين مساله استدلالهاى

گوناگونى دارند، جدا مشكل است. افزون بر اين، صاحب شرايع در مورد قائلان به اين قول، تعبير (مشهور) را آورده بود، بلكه در كتاب خود -مختصر النافع- تعبير(انه الاشبه) را به كار برده است.

برخى ديگر از فقها نيز در مورد اين قول، تعبير (اشهر) را به كار برده اند كه معناى اين تعبير آن است كه قول مخالف آن نيز مشهور است يا دست كم نادر نيست. بنابراين، اثبات اين حكم با چنين پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى مورد اشكال است، پس بايد به سراغ ادله ديگر رفت. ترديدى نيست كه مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراين، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دليل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبيل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نيز حرمت قتل نفس محتركمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو يا پذيرفتن ديه از سوى بعض از اولياى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر يك از اولياء است، بنابراين مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شايد ظاهر سخن شيخ در خلاف، همين معنا باشد-. پاسخ اين سخن آن است كه اين استصحاب جارى نيست زيرا حالت سابق يقينى، جواز قصاص براى هر يك از اوليا نيست، بلكه جواز قصاص براى مجموع اولياء است و اين حق مجموعى، با صدور عفو از ناحيه يكى از ايشان، ساقط

 

مى شود. ثبوت اين حق براى هر يك از اولياء، مشكوك الحدوث است و مسبوق به عدم نيز مى باشد، و همان گونه كه روشن است جريان استصحاب، چنين حقى را نفى مى كند نه اثبات. آرى اگر فرض شود كه حدوث اين حق براى هر يك از اولياء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شك شود در سقوط تعبدى آن بعد از عفو بعضى از اوليا، مقتضاى استصحاب، بقاى اين حق است بر اساس مقتضاى اصل اولى: كسى كه در صورت عفو يا پذيرفتن ديه از سوى بعضى از اولياء قايل به جواز قصاص براى ديگر اولياء است، بايد اين مدعا را با دليلى كه حاكم بر اين اصل باشد اثبات كند. براى اثبات اين مدعا به دو دليل اساسى استدلال شده است:
ظهور آيه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) آن است كه خداوند ولى مقتول را مسلط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده كه ظهور آيه در آن است كه اين حق به نحو انحلالى به اولياء داده شده است و حق قصاص براى هر يك از وارثان، مستقلا ثابت است. در كتاب مبانى تكمله المنهاج در توضيح و تفصيل اين استدلال آمده است:
دليل آنچه گفتيم اين است كه حق قصاص از اين سه صورت بيرون نيست: يا حقى است قائم به مجموع مانند حق خيار، يا حقى است قائم به جامع به نحو صرف الوجود، يا حقى است قائم به جامع به نحو انحلال. صورت اول علاوه بر آنكه دليلى ندارد و خلاف ظاهر آيه كريمه است، با حكمت

وضع قصاص نيز منافات دارد، زيرا با توسل به عفو يكى از اوليا چه عفو مجانى و چه با اخذ ديه مى توان گفت: حق قصاص از ديگر اوليا ساقط شده و بر اين اساس اگر يكى ديگر از اين اولياء جانى را بكشد، او را به ستم كشته و بايد قصاص شود. در حالى كه التزام به چنين فتوايى ناممكن است. صورت دوم نيز همانند صورت نخست است و لازمه آن، سقوط حق قصاص با صدور عفو يا اخذ ديه از جانب يكى از اوليا است. صورت سوم، از همه روشن تر است، ظاهر آيه مباركه (ومن قتل مظلوما نيز…) همين صورت است، تقريب اين استظهار آن است كه همواره انحلال موضوع، انحلال حكم ر در پى دارد و حكم مجعول آيه كه براى طبيعى ولى جعل شده است. به تعداد افراد اوليا انحلال مى يابد، بنابراين هر فردى از افراد طبيعى ولى، حق جداگانه دارد. نبايد اين گونه جعل را با جعل حق خيار قياس كرد، زيرا حق خيار حق واحد ثابتى براى مورث است و وارث همين حق واحد را از او به ارث مى برد و به ناچار همين حق واحد مال مجموع ورثه خواهد بود. اما حق قصاص اين گونه نيست، اين حق از آغاز براى ولى جعل شده است و اينكه اين حق واحد يا به تعدد موضوع خود، متعدد باشد بسته به دلالت دليل آن است.((۵)) نتيجه اين استدلال، تفصيل ميان حق قصاص نفس و حق قصاص اطراف براى ورثه است، بدين معنا كه اگر در مورد قصاص اطراف، مجنى عليه قبل از قصاص كردن بميرد، اولياى او حق قصاص را از او به ارث مى برند و اين حق واحدى است براى مجموع ورثه زيرا حق واحدى براى مجنى عليه كه به مجموع ورثه انتقال مى يابد. از همه همين رو صاحب مبانى تكمله المنهاج در دنباله اين بحث به تدارك پرداخته و مى فرمايد:
نكته اى كه باقى مى ماند آن است كه آنچه ما درباره انحلال گفتيم فقط مربوط به مواردى است كه حق قصاص، ابتدائا براى اوليا جعل شده باشد اما اگر از جهت ارث براى آنها جعل شده باشد، مثلا اگر جنايتكارى دست كسى را به عمد قطع كند و اتفاقا مجنى عليه قبل از قصاص كردن او بميرد، حق قصاص به ورثه مجنى عليه منتقل مى شود و چون يك حق است مانند حق خيار به مجموع ورثه تعلق گيرد. نتيجه اين امر آن است كه حق قصاص با اسقطيكى از اين ورثه ساقط مى شود. هم چنين هيچ يك از ورثه نمى تواند بدون اذن ديگران، جانى را قصاص كند. هر گاه حق قصاص با اسقاط بعضى از ورثه ساقط شود، باقى ورثه مى توانند مطالبه ديه از جانى كنند چرا كه حق

مسلم نبايد هدر رود.((۶)) اين استدلال به جهات ذيل مخدوش است:
۱- در صدر سخن ايشان- كه خود دليلى مستقل از آيه به نظر مى رسد- آمده است كه ممكن نيست حق قصاص همچون حق خيار قائم به مجموع باشد زيرا دليلى بر آن نيست و با حكمت وضع قصاص نيز منافات دارد. اين سخن ايشان را نمى توان پذيرفت زيرا:

اولا: همان گونه كه گذشت در صورت تعدد اولياء هيچكدام از آنها جداگانه حق قصاص ندارند و عدم دليل براى عدم جواز قصاص كافى است، زيرا نسبت ميان اينكه حق قصاص، قائم به مجموع باشد يا قائم به فرد فرد ورثه به طور جداگانه، نسبت اقل به اكثر است و در اين ميان آنچه كه زايد بر مقدار متيقن است مشمول ادله حرمت قتل مى باشد. مقدار متيقن در اينجا عبارت است از (جواز قصاص در صورتى كه مجموع ورثه خواهان آن باشند)، و بر اين اساس استقلال هر يك از ورثه در داشتن

حق قصاص جايز نخواهد بود و در صورت عفو يا گرفتن ديه از سوى بعضى از ورثه، ديگر وارثان حق قصاص نخواهند داشت. ثانيا: اينكه فرموده اين احتمال كه حق قصاص قائم به مجموع باشد، با حكمت وضع قصاص منافات دارد، بسيار عجيب مى نمايد، زيرا از كجا معلوم شد كه حكمت وضع

قصاص همان استقلال هر يك از ورثه در داشتن اين حق است؟ بلكه شايد بتوان گفت: قرار دادن چنين حقى براى مجموع ورثه، با حكمت حفظ دماء و هم چنين با باب ارث مناسبت دارد. چنانكه در ديگر حقوقى كه از مورث به ورثه منتقل مى شود نيز چنين است و اين حق اگر چه فرض شود ابتدائا براى ورثه جعل شده بود، اما بدون هيچ اشكالى اين حق به عنوان ارث براى ايشان قرار داده شده است. علاوه بر اين، ايشان گفته اند لازمه اينكه حق قصاص را قائم به مجموع ورثه بدانيم آ

ن است كه اگر يكى از ايشان جداگانه اقدام به قصاص جانى كند، بايد محكوم به قصاص شود. اين سخن نيز تمام نيست چرا كه حتى بنابر قول به عدم جواز استقلال در حق قصاص، باز برخى فتوا داده اند كه اگر يكى از ورثه مستقلا اقدام به قتل جانى كند، حكم به قصاص او نمى شود. شهيد ثانى در غايه المراد مى گويد:
بر اين دو قول دو حكم تفريع مى شود: تعزير قاتل يا عدم تعزير او نزد ما نزديك تر به واقع آن است كه حكم به قتل او نشود زيرا سهمى از خون مقتول (جانى) نسبت به قاتل هدر بوده است، علاوه بر اين قتل مورد شبهه نيز بوده است چرا كه فقهاى مدينه و شيخ طوسى استقلال هر يك از ورثه را در حق قصاص جايز دانسته اند و فقط در اباحه سبب شبهه است.((۷)) بر فرض كه سخن شهيد ثانى نيز تمام نباشد و ادله قصاص شامل چنين موردى نيز شود، ملتزم به قصاص مى شويم و اين التزام هيچ محذورى هم ندارد چنانكه اگر وارث بعد از عفو جانى او را به قتل برساند، محكوم به قصاص خواهد شد.
۲- دلالت انحلالى آيه و اثبات حق قصاص مستقلا براى هر يك از ورثه، جاى اشكال دارد بلكه ممنوع است. زيرا:
اولا: مى توان ادعا كرد كه آيه از اين جهت در مقام بيان نيست تا به اطلاق (ولى) نسبت به هر يك از ورثه مستقلا تمسك كرد. آيه فقط در صدر بيان جعل سلطنت براى ولى است به مقدار جنايت نه بيشتر و به همين جهت به دنبال آن آمده است: (فلا يسرف فى القتل). ثانيا: مى توان ادعا كرد كه حقى كه آيه جعل كرده است بر عنوان (وارث) جعل نشده بلكه بر عنوان (ولى) جعل شده و ولى به معناى كسى است كه براى او ولايت و سلطنت جعل شده باشد. پس هرگاه احتمال داده شود كه حق مجعول، يك حق باشد كه براى مجموع جعل شده باشد، عنوان ولى صدق نمى كند مگر بر مجموع نه بر يك يك ورثه، بر اين اساس، انحلال محرز نيست. ثالثا: مى توان ادعا كرد كه از تعب

ير ولى به معناى وارث چنين به دست مى آيد كه اگر چه اين حق در حال حيات از آن ميت نبوده است، ولى در طول مرگ براى او قرار داده شده و از او به ورثه اش منتقل مى شود، زيرا اين حق به عنوان ارث براى آنان ثابت است و اين به معناى انتقال از ميت به آنان است. در برخى از روايات آمده است اگر مقتول بدهى داشته باشد و مالى نداشته باشد، بدهى او از ديه اش پرداخت مى شود. در برخى ديگر از روايات آمده است كه اگر كسى به ثلث مالش وصيت كند سپس كشته

شودوصيت او ثلث ديه را نيز شامل مى شود. در روايتى ديگر آمده است كه مقتول به ديه خود سزاوارتر از ديگران است. مدلول اين روايات بدان معنا است كه ديه قتل نيز از اول براى ميت جعل شده و سپس از او به وارث منتقل مى شود، بنابراين به مقتضاى استظهار ياد شده، حق قصاص نيز بايد اين گونه باشد، دست كم مى توان اين نكته را قرينه اى براى دلالت آيه بر معناى مذكور

دانست يا مى توان گفت با توجه به اين نكته، آيه اجمال پيدا مى كند و دلالتى بر خلاف معناى ياد شده نخواهد داشت. بدين ترتيب روشن مى شود كه استدلال به آيه براى اثبات قول مشهور ناتمام است، زيرا اگر ادعا نشود كه ظهور آيه در انتقال حق قصاص از ميت به همه اوليا است، دست كم ظهورى در خلاف اين معنا نيز ندارد و در اين صورت، همان گونه كه اشاره كرديم، ادله حرم

ت قتل، مرجع خواهد بود.
۳- ايشان در توجيه و تقريب استدلال مذكور آورده اند كه در قصاص نفس، حق ابتدائا براى ولى كه به معناى وارث است، جعل شده است و در نتيجه، اين حق براى هر يك از وارثان، مستقلا وجود دارد و مانند حق خيار نيست كه يك حق براى مجموع ورثه بوده و از ميت به آنان منتقل شده باشد. اين تقريب و توجيه، نتايج و لوازمى دارد كه از نظر فقهى نمى توان به آنها ملتزم شد، از جمله:
الف: براساس اين تقريب بايد ميان قصاص نفس و قصاص اطراف، قائل به تفصيل شد و در اولى حق را از آن فرد فرد اوليا به طور جداگانه دانست و در دومى از آن مجموع اوليا. خود معظم له بدين نكته تفطن يافته و لذا آن را در دنباله كلامش استدراك كرده است. ب: در حق قصاص نفس نيز به ناچار بايد ميان وارث بلافصل مقتول و وارث با واسطه او، تفصيل قائل شد، بدين معنا كه اگر ولى مقتول، وارث بلافصل او باشد در اين صورت مستقلا حق قصاص خواهد داشت اما اگر وارث اول تصادفا قبل از قصاص فوت كرده باشد و حق قصاص، از او به ورثه اش انتقال يافته باشد و ورثه نيز متعدد

باشند، در اين صورت، حق قصاص از آن مجموع ورثه خواهد بود نه فرد فرد آنان به طور مستقل. ج: براساس تقريب ياد شده، در مواردى لازم مى آيد كه در قصاص نفس، دو گونه حق براى ورثه قائل شويم برخى را مستقلا و برخى را مجموعا و مشتركا داراى حق قصاص بدانيم، مثلا اگر مقتول، دو ولى داشته باشد و يكى يا هر دو قبل از قصاص فوت كنند و يكى از آن دو، يك وارث و ديگرى ورثه متعدد داشته باشد، در اين حالت، وارث ولى اول مستقلا حق قصاص دارد و برخلاف ورثه ولى دوم كه مجموعا چنين حقى را دارند. فقها به هيچ يك از اين تفصيل ها ملتزم نشده اند بلكه التزام ب

ه چنين تفصيل هايى، ممكن نيست، زيرا اين تفصيل ها، خلاف ارتكاز فقهى و متشرعى و خلاف سيره عملى است. استيفاى حق قصاص و موارد مبتلا به آن امر نادرى در خارج نيست و اگر برخى از اين تفصيل ها از نظر فقهى ثابت مى بود به روشنى نزد متشرعان انعكاس مى يافت. در صحيحه جميل از قول امام باقر يا صادق(ع) آمده است:

اذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم، هرگاه ولى مقتول بميرد فرزند او، قائم مقام او در خونخواهى است.((۱۱)) حتى برخى قائلند كه مقتضاى اطلاق لفظ ى و مقامى اين حديث آن است كه هر يك از فرزندان ولى مقتول، قائم مقام او در همه حقوق او است. بنابراين اگر قصاص براى ولى مقتول به نحو استقلال وضع شده باشد، اين حق براى هر يك از فرزندان او نيز به همين صورت خواهد بود. حاصل آنكه التزام به اين گونه تفصيل ها حتى در مورد اول- تفصيل ميان قصاص نفس و قصاص اطراف- بسيار مشكل است تا چه رسد به موارد بعدى و تفصيل ميان اوليا در قصاص نفس.
دليل دوم، تمسك به روايات خاصه:
۱- صحيحه ابى ولاد حناط:

قال سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل قتل وله ام واب وابن، فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابى وقال الاب انا اريد ان اعفو وقالت الام انا اريد ان آخذ الديه. قال فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الديه ويعط ى ورثه القاتل السدس من الديه حق الاب الذى عفا وليقتله، ابى ولاد مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم مردى به قتل رسيد و پدر و مادر و پسرى دارد، پسر مى گويد مى خواهم قاتل پدرم را بكشم، پدر مى گويد من او را مى بخشم، مادر مى گويد مى خواهم ديه بگيرم، امام در پاسخ فرمود: پسر بايد يك ششم ديه را به ما در مقتول بپردازد و يك ششم نيز از بابت حق پدر كه عفو كرده بود به ورثه قاتل بپردازد، سپس مى تواند قاتل را بكشد.

۲- روايت جميل بن دراج از برخى از اصحاب خود كه به صورت مرفوع از اميرالمومنين( ع) نقل كرده است:

فى رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وابى الاخر ان يعفو، فقال:
ان الذى لم يعف ان اراد ان يقتله قتله ورد نصف الديه على اولياء المقاد منه،((۱۳)) اميرالمومنين(ع) در مورد مردى كه كشته شده بود و دو ولى داشت، يكى از آن دو عفو كرده و ديگرى نخواست عفو كند، فرمود: آنكه عفو نكرده اگر بخواهد مى تواند قاتل را بكشد و نصف ديه را به اولياى او برگرداند. دلالت اين دو روايت بر قول مشهور، واضح است، هرچند استفاده مشهور از ذيل صحيحه براى اثبات اين نكته كه واجب است پرداخت ديه مقدم بر انجام قصاص باشد مورد مناقشه واقع شده و برخى بر اين نظرند كه هر يك از اوليا مى تواند قبل از پرداخت ديه نيز جانى را قصاص كند منتهى ضامن سهم ديه اوليايى است كه خواهان ديه هستند. علاوه بر اين دو روايت، روايت سومى نيز هست كه مى توان براى اثبات راى مشهور بدان استدلال كرد اگر چه نديدم كسى به آن استدلال كرده باشد. زراره در حديث صحيحى از امام باقر مى گويد:
سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل قتل وله اخ فى دار الهجره وله اخ فى دار البدو ولم يهاجر، ارايت ان عفا المهاجرى ان يقتل، اله ذلك؟ فقال: ليس للبدوى ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر. قال و اذا عفا المهاجرى فان عفوه جائز، قلت: فللبدوى من الميراث شىء؟ قال: اما الميراث فله حظه من ديه اخيه ان اخذت، از امام باقر پرسيدم: مردى كشته و يك برادر در دارالهجره و برادر ديگرى در ميان صحرا نشينان دارد كه مهاجرت نكرده است، اگر برادر مهاجر: قاتل را ببخشد، آيا برادر بدوى مى تواند او را به قتل برساند؟ امام فرمود: بدوى تا مهاجرت نكرده نمى تواند كسى را كه در دارالهجره است به قتل برساند و فرمود: اگر برادر مهاجر، جانى را عفو كرد، عفو او جايز است. گفتم: آيا بدوى بهره اى از ميراث خواهد برد؟ فرمود: اگر ديه گرفته شد، او بهره خود از ديه برادرش را خواهد داشت. تقريب استدلال آن است كه از پرسش زراره چنين به دست مى آيد كه به نظر او با عفو بعضى از اوليا- برادر مهاجرى- حق قصاص ساقط نخواهد شد، فقط اشكال او از اين جهت بود كه برادر ديگر مقتول، بدوى بوده و از مقتول دور بوده است يا اساسا خارج از دارالهجره و سرزمين

اسلام قرار داشت وگرنه چنانچه به مجرد عفو بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى شد، وجهى نداشت كه زراره با غرض عفو ولى مهاجرى، توهم كند كه حق قصاص ساقط نشده باشد. امام(ع) نيز در مقام جواب، اين راى او را تثبيت كرد و فقط فرمود: بدوى قبل از مهاجرت حق قصاص ندارد. بلكه شايد ظاهر اين تعبير آن باشد كه برادر بدوى اگر به دار الاسلام مهاجرت كند، مى تواند قاتل را قصاص كند حتى اگر برادر مهاجرى او را عفو كرده باشد، مقتضاى مطابقت سوال با جواب همين

است. بنابر آنچه گفته شد، اين روايت دلالت بر آن مى كند كه با عفو بعضى از اوليا، حق قصاص سقوط نخواهد كرد. اين استدلال قابل مناقشه است، زيرا ممكن است پرسش زراره از هر دو جهت و هر دو حيث باشد و امام(ع) نيز از هر دو جهت پاسخ او را داده باشد كه اولا: بدوى تا مهاجرت نكرده حق قصاص ندارد و ثانيا:
اگر مهاجرى عفو كرده باشد، عفو او جايز است يعنى نافذ است و قصاص را ساقط مى كند. دست كم روايت اجمال دارد و دلالت روشنى بر سخن مشهور ندارد، علاوه بر اين، مضمون اين روايت كه در حق قصاص، ميان بدوى مهاجرى تفصيل ۴داده است، تفصيل غريبى است و هيچ يك از فقها قائل به آن نشده است. علامه مجلسى در مرآت العقول بر اين روايت چنين تعليقه زده است: (نديدم كسى قائل به مضمون اين روايت بوده باشد.)
ادله مخالف راى مشهور
در قبال رواياتى كه مشهور بدانها استدلال كرده است، روايات معتبر بسيارى وجود دارد كه به سقوط حق قصاص در صورت عفو بعضى از اولياء تصريح مى كنند از جمله:
۱- صحيحه عبدالرحمن:

قال: قلت لابى عبداللّه(ع)، رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال: فقال: اذا عفا بعض الاوليا. درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الديه بقدر حصه من عفا واديا الباقى من اموالهما الى الذين لم يعفوا، عبدالرحمن مى گويد: به امام صادق(ع) گفتم: دو مرد، عمدا مردى را به قتل رساندند، مرد مقتول دو ولى دارد و يكى از آن دو، عفو كرده است. امام (ع) فرمود: اگر بعضى از اولياء عفو كرده باشند، حكم قتل از آن دو برداشته مى شود و به اندازه سهم كسانى كه عفو كردند. از ديه نيز كم مى شود، و باقيمانده ديه از اموال آن دو به كسانى كه عفو نكرده اند، پرداخ

ت مى شود.
۲- معتبره ابو مريم:
عن ابى جعفر(ع) قال: قضى اميرالمومنين(ع) فى من عفا من ذى سهم فان عفوه جائز وقضى فى اربعه اخوه عفا احدهم قال يعط ى بقيتهم الديه ويرفع عنهم بحصه الذى عفا، ابو مريم از امام باقر(ع) روايت مى كند كه فرمود: اميرالمومنين در مورد كسى از صاحبان سهم كه جانى را عفو كرده بود، حكم كرد كه عفو او جايز است. نيز در مورد چهار برادر كه يكى از آنان «جانى را» عفو كرده بود فرمود: به بقيه آنان ديه پرداخت مى شود و سهم كسى كه عفو كرده بود از ديه برداشته مى شود.
۳- معتبره زراره:
عن ابى جعفر(ع) فى رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين، فقال:
اذا عفا عنهما بعض الاولياء درى عنهما القتل وطرح عنهما الديه بقدر حصه من عفا واديا الباقى من امر الهما الى الذى لم يعف وقال عفو كل ذى سهم جائز، زراره مى گويد: امام باقر(ع) در مورد دو مردى كه عمدا مردى را كشته بودند و مرد مقتول دو ولى داشت كه يكى از آن دو عفو كرده بود،

فرمود: اگر بعضى از اوليا آن دو را عفو كرده باشند، حكم قتل از آن دو برداشته مى شود و به اندازه سهم كسى كه عفو كرده از ديه نيز كاسته مى شود و باقيمانده ديه از اموال آن دو به اوليايى كه عفو نكرده اند پرداخت مى گردد و حضرت فرمود:
عفو هر يك از صاحبان سهم جايز است.)
۴- معتبره اسحاق بن عمار:
عن جعفر(ع) عن ابيه(ع) ان عليا(ع) كان يقول: من عفى عن الدم من ذى سهم له فيه، فعفوه جائز و سقط الدم وتصير ديه ويرفع عنه حصه الذى عفا، اسحاق بن عمار مى گويد:

امام صادق(ع) از پدرش نقل كرد كه على(ع) مى فرمود: هر كس از صاحبان خون كه در آن سهمى داشته باشد، قاتل را عفو كند، عفو او جايز است و قصاص ساقط و تبديل به ديه مى شود و سهم ديه كسى كه عفو كرده از قاتل برداشته مى شود.
۵- صحيحه ديگرى از ابى ولاد. قال: سئلت ابا عبداللّه(ع) عن رجل قتل وله اولاد صغار و كبار، ارايت ان عفا الاولاد الكبار؟ قال: فقال: لايقتل و يجوز عفو الاولاد الكبار فى حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم ان يطلبوا حصصهم من الديه، ابى ولاد مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم مردى به قتل رسيد و فرزندان صغير و كبير داشت، اگر فرزندان بزرگ عفو كرده باشند. راى شما چيست؟ فرمود: قاتل كشته نمى شود و عفو فرزندان بزرگ نسبت به سهم خودشان جايز است. هرگاه فرزندان كوچك. بزرگ شدند حق خواهند داشت سهم خود را از ديه طلب كنند. ظاهر سخن امام كه در آغاز فرمود (لايقتل) و اينكه امام به بيان استحقاق طلب ديه از سوى فرزندان كوچك وقتى كه بزرگ شدند اكتفا كرد، آن است كه عفو فرزندان بزرگ از قصاص، نافذ بوده و قصاص را ساقط مى كند و جز ديه چيزى باقى نمى ماند.
۶- مرسله صدوق كه پيشتر گذشت: قد روى انه اذا عفا واحد من الاولياء ارتفع القود، روايت شده كه هرگاه يكى از اولياى دم عفو كند، قصاص برداشته مى شود.
۷- روايت دعائم الاسلام: عن الصادق(ع): اذ اعفا بعض الاولياء زال القتل فان قبل الباقون من الاولياء الديه وكان الاخرون قد عفوا من القتل والديه، زال عند مقدار ما عفوا عنه من حصصهم وان قبلوا الديه جميعا، ولم يعف احد منهم عن شىء منهما فهى لهم جميعا در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق روايت شده كه هرگاه بعضى از اولياى مقتول عفو كنند، حكم قتل قاتل از بين مى رود، اگر ساير

اوليا ديه را پذيرفتند و ديگر اوليا قتل و ديه هر دو را بخشيدند، سهم ديه كسانى كه عفو كرده اند از قاتل برداشته مى شود، و اگر همه اوليا ديه را پذيرفتند و هيچ يك از ايشان آن را نبخشيد، تمام ديه از آن همه ايشان خواهد بود.((۱۶)) اين روايات به روشنى دلالت بلكه صراحت دارند كه با عفو بعضى از اولياء قصاص ساقط مى شود. گرچه اين روايات در مورد عفو بعضى از اوليا آمده اند ولى حكم موردى كه بعضى از اوليا خواهان ديه باشند و قاتل با آن موافق باشد نيز از آنها به دست مى آيد، چرا كه نه از نظر فقهى و نه از نظر عرف، احتمال فرق ميان اين دو مورد وجود ندارد، بلكه شاي

د عرفا در صورت اخذ ديه، سقوط حق قصاص داشته باشد، زيرا با اخذ ديه، چيزى به اندازه سهم بعضى اولياء در عوض مقتول به دست مى آيد. از اين گذشته بنابر مبنايى كه فقهاى ما برگزيدند كه حق را متعلق به قصاص مى دانند نه به امر جامعى ميان قصاص و ديه، گرفتن ديه خود مشتمل بر عفو از قصاص است منتهى عفوى مشروط به عوض . ولى دم استحقاق گرفتن ديه را ندارد مگر بعد از عفو و عفو از قصاص، نوعى بيع مال نيست تا توهم شود كه شريك- آن ولى ديگر- حق شفعه در آن دارد و مى تواند با پرداخت عوض آن به ولى اول، تمام حق قصاص را مستقلا از آن خود كند. به هر حال، اين روايات با دو روايتى كه مشهور بدان استناد كرده اند- صحيحه ابى ولاد و مرفوعه جميل- تعارض دارند، مدلول آن دو روايت اين بود كه با فرض عفو بعضى از ورثه نيز، قصاص ساقط نمى شود. بايد اين تعارض از طريق جمع دلالى يا ترجيح سندى، حل شود وگرنه نتيجه آن، تساقط هر دو دسته از روايات و رجوع به اصل اولى است. پيش تر گفتيم كه مقتضاى اصل اولى اين است كه قصاص جايز نيست مگر براى مجموع اوليا.
علاج تعارض علاج تعارض اين اخبار به سه وجه متصور است:
وجه اول: بگوييم تعارض ميان اين دو دسته از اخبار، تعارض ميان (حجت) و (لاحجت) است، زيرا

دسته اى كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند، مورد اعراض فقها واقع شده و كسى به مضمون آنها فتوا ندارد است و اعراض فقها موجب سستى خبر و سقوط آن از حجيت مى شود، بر اين اساس، چنين اخبارى توانائى معارضه با حجت (اخبار دسته اول) را ندارند. قبول اين راه علاج، اولا متوقف قبول اين كبرى است كه اعراض فقها از خبرى، موجب وهن خبر و سقوط آن از حجيت مى شود. ثانيا متوقف بر احراز صغراى آن است يعنى محرز باشد كه مشهور فقهاى قديم از اين اخبار اعراض كرده اند. به صرف اينكه اكثر يا همه آنان قايل به عدم سقوط قصاص شده اند نمى توان

چنين فهميد كه از اين اخبار اعراض كرده اند، چه بسا به دلايل ديگرى قائل به آن قول شده باشند. خصوصا آنكه ايشان به نقل اخبار دسته دوم در كتب خود اهتمام داشته و چنانكه خواهيم گفت در قبال دسته نخست، توجيهات و محملهايى از قبيل برخى جمعهاى دلالى يا ترجيحات سندى براى آنها ذكر كرده اند. بلكه عبارت شيخ طوسى در استبصار صراحت دارد كه وى از اين اخبار اعراض نكرده و به آنها عمل مى كرده است، وى به مدلول روايتى كه مى گويد: (عفو هر يك از صاحبان سهم جايز است) عمل كرده فقط اطلاق آن را با روايتى كه مى گويد: (زنان حق عفو و قصاص ندارند) مقيد كرده است. بلكه شيخ به مضمون اين روايت در مورد سقوط قصاص با عفو بعضى از

اوليا عمل كرده، منتهى آن را مقيد كرده است به موردى كه كسى كه خواهان قصاص است، مقدار بخشوده شده را به فرد قصاص شونده نپرداخته باشد. اين نظر شيخ طوسى تقريبا به صراحت مى رساند كه وى از لحاظ سندى از اين روايات اعراض نكرده است. افزون بر اين، تعدد اين دسته از روايات و درستى اسناد آنها و استناد آنها به ائمه متعددى، اجمالا موجب حصول قطع يا اطمينان به صدور بعضى از اين روايات از ائمه معصومين(ع) مى شود، بنابراين سند اين روايات ولو اجمالا قطعى است و با اين حال روشن است كه موضوعى براى مساله سقوط سند از حجيت به واسطه اعراض فقها، باقى نمى ماند.

وجه دوم: در سخنان فقها چند گونه جمع دلالى ميان اين دو دسته از روايات صورت گرفته است از جمله:
۱- روايات دال بر سقوط قصاص با عفو بعضى از اوليا، حمل بر استحباب مى شوند. اشكال اين جمع آن است كه اين گونه جمع كردن در باب اوامر و تكاليف درست است نه جايى كه مفاد دليل، حكم وضعى مثل ثبوت يا سقوط حق قصاص باشد. علاوه بر اين، تعبير (سقط الدم و تصير ديه) صريح است در سقوط حق، بنابراين چگونه مى توان آن را حمل بر استحباب كرد. (سقوط) ، فعل مكلف نيست تا بتوان آن را حمل بر استحباب كرد، حمل سقوط بر استحباب چه معنايى خواهد داشت؟
۲- اخبار سقوط بر اين فرض حمل شوند كه كسى كه خواهان قصاص است سهم ديه عفو كنندگان را به اولياى قصاص شونده نپردازد. يا بر اين فرض حمل شوند كه كسانى كه خواهان قصاص هستند به محض عفو بعضى از اوليا، به ديه رضايت دهند. اشكال اين وجه جمع آن است كه اين جمع: نوعى تاويل بدون شاهد است، علاوه بر اين، خلاف ظهور روايات مذكور است كه ناظر به خود حق هستند كه ساقط مى شود يا ناظر به خود قصاص هستند كه مرتفع شده و به ديه تبديل مى شود. اين روايات به هيچ وجه ناظر به عمل باقى اوليا در مقام استيفا نيست كه به ديه راضى مى شوند يا سهم عفو كنندگان را به قصاص شونده برمى گردانند.

۳- اخبار سقوط حمل شوند بر اينكه قصاص به مقدار سهم عفو كنندگان و نه ديگر اوليا، مرتفع مى شود، بنابراين، عفو كنندگان بعد از عفو، حق مطالبه قصاص را ندارند. اشكال اين وجه جمع آن است كه آنچه در اين روايات آمده عنوان (برداشته شدن قتل) و (سقوط خون) و تبديل شدن آن به ديه است و اين تعبير، به صراحت سقوط حق قصاص را مى رساند. افزون بر اين، قصاص و خون، قابل تجزيه و تبعيض نيست، آنچه قابل تبعيض و تجزيه و تسهيم است، همانا ديه است از اين رو گفته

نمى شود سهم اين ولى از قصاص يا قتل چقدر است بلكه گفته مى شود سهم او از ديه چقدر است. وجوه جمع مذكور كه در سخنان- فقها بر اساس آنچه جواهر نقل كرده است- آمده است، حاصلى دربر ندارند. شايد بهترين وجه جمع دلالى قابل ذكر، همان باشد كه شهيد صدر قدس سره در تعليقه خود بر منهاج الصالحين بدان اشاره كرده است و آن عبارت است از اينكه اخبار دال بر سقوط را به صحيحه ابى ولاد تخصيص بزنيم- صحيحه ابى ولاد از روايات معتبر دسته نخست است-، زيرا صحيحه ابى ولاد اختصاص به فرضى دارد كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر خواهان قصاص باشد. در حالى كه دسته دوم از اخبار، مطلق بوده و با عنوان (عفو بعضى از اوليا بدون عفو) ديگر اوليا آمده اند، چه اينكه هر دو از لحاظ نسبت با مقتول در يك مرتبه باشند يا در دو مرتبه. بر اين اساس، قائل به تفصيل مى شويم:
اگر وليى كه عفو كرده غير از پسر باشد و پسر خواهان قصاص باشد، در اين صورت حق قصاص ساقط نمى شود، اگر عفو كننده با غير عفو كننده در يك رتبه باشند، چنانكه مثلا يكى از فرزندان عفو كرده باشد، يا ولى نزديكتر، عفو كرده و ولى دورتر خواهان قصاص باشد، در اين صورت حق قصاص ساقط مى شود. در ادامه بحث خواهد آمد كه اين گونه تفصيل، فتواى فقهاى مكتب مدينه از اهل سنت بوده است. از آنجا كه صحيحه ابى ولاد با عنوان بعضى از اوليا نيامده بلكه فقط در

خصوص موردى كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر خواهان قصاص باشد وارد شده است، بنابراين نسبت ميان اين روايت با روايات دسته دوم نسبت عام به خاص يا نسبت تباين است زيرا رواياتى كه با عنوان عفو بعضى از اوليا آمده است. اعم از صحيحه ابى ولاد است و رواياتى كه با عنوان عفو بعضى از برادران آمده است با آن مباين مى باشد. سپس شهيد صدر در اين وجه نيز مناقشه كرده كه عموم رواياتى كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند قابل تخصيص نيست. شايد

نكته قابل تخصيص نبودن اين عموم آن باشد كه آنچه عرفا و به مناسبات حكم و موضوع از اين روايات به دست مى آيد اين است كه نكته عرفى سبب سقوط حق قصاص، همانا تجزيه ناپذير بودن قصاص است. بنابراين اگر جانى مالك بخشى از جان خود شود، قطعا حق قصاص ساقط و حكم قتل از او برداشته مى شود. اين نكته ربط ى به قرب يا بعد نسبت ولى با مقتول ندارد، اگر از نظر عرفى يا فقهى به اين نكته جزم پيدا كرديم، تعارض ميان دو دسته اخبار به هر حال مستقر خواهد شد.