قضاوت در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسي

مقدمه
وضعيت صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعي منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههاي صالحه را در سرگرداني فرو برده و همين رويه باعث صدور آراء متناقضي و مختلف گرديده كه با هيچ يك از موازين منطقي قضايي همخواني ندارد و فصل ختام اين اختلاف‌ها چيزي جز توجه ديگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراين تحقيق مختصر سعي شده تا با بررسي عواملي كه مي‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسي روشن كند ، نگاه واقع بينانه‌تري نسبت به آن در ما ايجاد و راه را در صورت لزوم براي اصلاح يا تغيير آن هموار نمايد .

رضا بذري
شهريور ۸۷

فهرست مطالب
گفتار اول : تاملي براصل ۱۶۷ قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني
مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم
مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل ۱۶۷ قانون اساسي
مبحث سوم : شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسي دردعاوي مدني با تاملي بر ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني
مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق
گفتار دوم : بررسي نظرات مخالفين و موافقين اعمال اصل ۱۶۷ در صدور احكام كيفري
مبحث اول : نظرات مخالفين
مبحث دوم : نظرات موافقين
گفتار سوم : نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصويب اصل ۱۶۷ قا
ارجاعات
منابع

گفتار اول : تأملي بر اصل ۱۶۷ و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م

مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم
ازتحليل اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي دو مرحله گوناگون در مقام تميز حق استنباط مي شود كه هر كدام قاعده ويژه خود را دارد .
۱- فرضي كه در قوانين حكم خاصي براي تميز حق و رفع خصومت وجود دارد .
۲- فرضي كه قانون حكمي ندارد و دادرس ناچار است به قاعده ديگري در تميز حق رجوع كند.
در مرحله نخست دادرس بايد بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوي را در ميان قوانين بياب

د و تا زماني كه قانون هست نمي‌تواند از آن بي اعتنا بگذرد و به منبع ديگري استناد كند ، بنابراين اگر دادرس متن حكمي را براي تميز حق در قوانين بيابد بايد آن را بكار بندد و راي را مستند به آن كند ، در اين فرض رجوع به فقه ضروري نمي‌باشد . اما به منظور پي بردن به منظور قانونگذار و پيشينه حكم قانوني بي‌گمان مفيد است ولي نبايد از آن حربه‌اي براي مبارزه با قانون ساخت .
ذكر اين نكته ضروري است كه تقدم قانون منحصر به مواردي نيست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نيز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه مي‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زماني آغاز مي‌شود كه قانوني در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است كه پس از جستجوي لازم و نااميدي از يافتن حكم در قانون بايد حقوق اسلامي را به عنوان متمم قانون بيابد وبكار بندد.
ترتيب ميان قانون وقواعد اسلامي به معني ترجيح نظم دولتي بر اسلامي نيست ، اين توهم را اصل ۴ قانون اساسي از بين مي‌برد ، ترتيب ناشي از اين قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز براساس موازين اسلامي وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاري از روح اسلام و آميزه آن با مصالح ملي وعمومي است . پس طبيعي است كه اين استنباط بر آن چه قاضي در پي يافتن آن است ترجيح دهد .

مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي
اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي قضات را موظف نموده است كوشش كنند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابند و….
عموميت وگستردگي واژه « دعوي » و عدم تصريح آن به مورد خاصي از سوي مقنن ،‌باعث شده كه پاره‌اي از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور كيفري و هم بر امور مدني حمل نمايند براساس همين ديدگاه است كه بعضي‌ها معتقدند اصل ۱۶۷ قانون اساسي در واقع پذيرش اصل قانوني بودن جرايم مجازات‌ها را در سيستم قضايي ايران رد كرده است ، يعني اين كه با تصويب اين اصل جرايم و مجازات ها تابع وضع قانون نيستند و واژه دعوي را هم شامل دعاوي كيفري و هم دعاوي مدني مي‌دانند .

اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاكم در سيستم قضايي و عنايت به اين موضوع كه اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوي » هم دعوي مدني و هم كيفري بود پس چرا مجلس شوراي اسلامي ، ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسي كيفري را تصويب كرده است.
آيا با وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسي كه به زعم قانونگذار در خصوصي امور جزايي و هم قابل تسري بود ( با توجه به عدم تصريح اصل به مورد خاصي ) نياز به تصويب و تقنين ماده جزايي فوق بود ؟ آيا غير از اين مي‌باشد كه به اعتقاد قانونگذار مجلس شوراي اسلامي اصل ۱۶۷ فقط در خصوص امور حقوقي بوده و براي جبران قصور قانون اساسي ماده ۲۱۴ را وضع كرده است ؟ مستفاد مي گردد كه منظور قانونگذار از « دعوي » مندرج در اصل ۱۶۷، دعواي مدني است زيرا گذشته از سكوت قانون اصل ۱۶۹ قانون اساسي نيز قاضي را در رسيدگي‌هاي جزايي از مراجعه به ساير منابع ( منابع فقهي و فتاواي معتبر ) ممنوع مي‌كند و قرابت اصول ۱۶۷ و ۱۶۹ مبين اين داده است كه منظور قانونگذار از دعوي مندرج در اصل ۱۶۷ دعوي مدني است نه جزايي .
از سوي ديگر پذيرا باشيم كه اصل ۱۶۷ قانون اساسي در امور كيفري هم كاربرد دارد و واژه دعوي را حمل بر امور كيفري نيز بدانيم ، بناچار بايد بپذيريم كه اصولي چند از قانون اساسي با اين اصل مغايرت دارد . آيا چنين تعارضي در اصول قانون اساسي و چنين مسامحه‌اي از سوي مقنن در تدوين اصول قانون اساسي قابل پذيرش مي‌باشد ؟
در صورت وجود چنين تعارضي كدام اصول بايد ملغي شود اصل ۱۶۷ قانون اساسي يا اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۶ ، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۹ قانون اساسي ؟
براي گريز از چنين تعارضي چاره‌اي نيست جز اين كه بپذيريم اصل ۱۶۷ قانون اساسي در موارد كيفري كاربردندارد در غير اين صورت بايد پذيرا باشيم كه بين اصول قانون اساسي تعارضي وجود دارد كه قابل جمع نيست و اين ناپذيرفتني است.

مبحث سوم : شمول اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي در دعاوي مدني با تاملي بر ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني
در امور مدني از آن جا كه اراده دو طرف قرارداد به هر نحو كه توافق نمايند به شرطي كه توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بين آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا كه قانونگذار نمي‌تواند تمام اين اشكال را در قانون احصاء كند و در عين حال فصل خصومت نيز وظيفه قوه قضائيه است در نتيجه لازم است كه در موارد نقضي يا ابهام يا تناقضي قاضي با عنايت به مباني و

 

ريشه‌هاي اصل مواد قانوني به موضوع رسيدگي كند . اين ضرورت اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي به صدور حكم به هر نحو ممكني ، منحصراً در دعاوي مدني است و نسبت به رسيدگي‌هاي جزايي نه تنها اين امر تجويز نشده است بلكه اگر مقنن در موردي سكوت كرده باش

د ،محكوم ساختن مرتكب ممنوع است .
از طرفي با عنايت به اين كه اصول ۳۶، ۳۷، ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدون هيچگونه مخالفتي در مجلس به تصويب رسيده روشن مي‌شود كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مورد توجه قانونگذار قانون اساسي بوده است و با اين فرض بايد بپذيريم كه نظر مجلس محترم در خصوص اصل يكصد و شصت وهفتم قانون اساسي در امور حقوقي است نه كيفري ، زيرا چنانچه بپذيريم اصل ۱۶۷ در موارد جزايي هم كاربرد دارد مجبور به قبول تناقضي در اصل قانون اساسي خواهيم بود كه در شيوه قانونگذاري قابل توجيه نمي‌باشد .
دراين جا لازم است با ذكر ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹، آن را در مطابقت با اصل ۱۶۷ قانون اساسي بررسي نماييم .
ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد :
« قضاوت دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر و يا فعل خصومت نمايند در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا تعارضي باشند يا اصولاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارضي قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازاتآن محكوم خواهند شد .»
با مقايسه اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني اين موضوع روشن مي شود كه در واعق قانونگذار قانون اساسي قصد داشته اصلي مشابه ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني در قانون اساسي بياورد.( البته ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ مدنظر است كه اصلاح شده آن در قسمت قبلي آورده شده است ) ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني ،‌پيش از قانون اساسي جمهوري اسلامي تنها قاعده تفسير و تكميل قانون بوده و قاضي مامور اجراي « متن و روح مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادات مسلم » است . و در ايجاد قاعده حاكم نقشي ندارد . اصل ۱۶۷ قانون اساسي محيط دادرسي را تنگ‌تر مي‌كند و قاضي را مكلف كرده تا در صورتي كه قانون حاكم بر دعوي را نيابد ، منابع فقهي و فتاوي معتبر را به عنوان متمم قانون بكار برد . اصولاً در حقوق ما از لحاظ نظري ، هيچ گاه به قاضي اختيار وضع قاعده ،‌حتي در رابطه دو طرف دعوا داده نشده است، او استنباط كننده و جستجوگر است و بايد حقوق را بيايد و اجرا كند.

مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق
پس از چندي كه از تصويب قانون اساسي سپري شد ، قانونگذار با تصويب ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ در واقع اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ را با يكديگر تركيب و بعد كيفري به آن بخشيد ، عبارت ماده چنين بود:« احكام دادگاه‌هاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده ومستند به مواد قانوني واصولي باشد كه براساس آن حكم صادره شده است ، دادگاه‌ها مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاواي مشهور و معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقضي

يا اجمال يا تعارضي قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات ودعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.» متعاقباً در سال ۱۳۶۷ قانونگذار با تصويب ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي كيفري يك و دو ، ضمن بيان ماده فوق ، تبصره‌اي ذيل ماده مذكور اضافه نمود . مفاد تبصره چنين است:

« در صورتي كه قاضي مجتهد جامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالفت قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگري محول مي‌شود »
البته بايد به اين نكته بيان شود كه اگر چه مواد جزايي فوق منسوخ مي‌باشد ولي از نظر اين كه بيانگر ديدگاه قانونگذار مي‌باشد جاي بررسي را مي طلبد . اين مواد جزايي قضات را مكلف كرده بود كه در هر حال حكم قضيه را صادر نمايندواگر در قوانين مدونه حكم قضيه نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور و معتبر ، مبادرت به صدور حكم نمايند. دراين مواد قانوني عبارت « منابع معتبر اسلامي » در قانون اساسي به منابع فقهي معتبر در مواد ۲۸۹ و ۲۹ تغير يافته بود كه شايد قانونگذار هدف ونظر خاصي دراين مورد داشت ، با اين وجود شايسته مي‌نمود قانونگذار با تقنين ماده يا تبصره‌اي جداگانه منظور از منابع معتبر اسلامي مقرر در قانون اسلامي را روشن مي ساخت نه آن كه در قانون عادي عبارت قانون اساسي را دگرگون مي نمود .پس از تصويب اصل ۱۶۷ قانون اساسي ، قانونگذار در مواد ۲۸۹ و ۲۹ مسبوق الذكر در مفهوم عبارت« فتاوي معتبر » دچار نوعي تزلزل شده بود ، زيرا در ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري ، فتاوي معتبر و مشهور را مترادف يكديگر قرار داده و به اين ترتيب ابهامي كه در فتاواي معتبر وجود داشت برطرف گرديد به اين معنا كه چون كلمه فتاوي معتبر عام مي باشد و محدوده وسيعي دارد قانونگذار با آوردن كلمه « مشهور » فتاوي معتبر را محصور در فتاوي مشهور نموده است كه در كتب فقهي دقيقاً مشخص مي‌باشد، اما در ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي كيفري يك و دو مقنن با عدول از نظريه سابق خود مجدداً عبارت « فتاوي معتبر » را پذيرفت و با حذف واژه « مشهور» مفهوم عام فتاوي معتبر را مجدداً احيا نمود .
آن چه به عنوان منابع فقهي در ماده ۲۹ از آن ياد شده بود با فرض مجتهد بودن قاضي مي‌باشد ، در حاليكه مي‌‌دانيم غالب قضات فعلي ، قضات مأذون مي‌باشند ، بنابراين عملاً استفاده از منابع فقهي مصرع در ماده ۲۹ بخصوصي در امور جزايي ، غير ممكن بود.
تصويب مواد جزايي فوق جاي هيچگونه شك و شبهه‌اي را باقي نگذاشته بود كه مقنن در زمان حاكميت قوانين سابق نيز چندان به اصول كيفري پاي بند نبوده است . مگر نه اين است كه بين مواد ۲ و ۶ قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو تعارضي وجود داشته كه قابل جمع نمي‌باشد ؟
مگر نه اين است كه مواد ۲ و ۶ قانون راجع به مجازات اسلامي با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها موافق و ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو با اصل فوق مخالف مي‌باشد؟ پس چرا شوراي محترم نگهبان با سكوت خود چنين مواد متعارضي را موافق با قانون اساسي دانسته بود .

 

گفتار دوم : بررسي نظريات مخالفين و موافقين اعمال اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي در صدور احكام كيفري

 

در ارتباط با اعمال اصل ۱۶۷ قانون اساسي در امور كيفري و به عبارتي صدور حكم كيفري به استناد منابع فقهي و فتاواي معتبر ، نظريات متعددي از سوي حقوقدانان و فقها بيان شده است كه دراين فراز به بررسي آن نظريات مي‌پردازيم .

مبحث اول : نظريات مخالفين
دراين رابطه ، گروهي با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن را فقط بموجب قانون مي‌دانند و همچنين با استناد به اصل ۱۶۶ همين قانون ، احكام دادگاه‌ها را وقتي قابل اجرا مي‌دانند كه مستدل و مستند به مواد قانوني باشد .
منظور از قانون نيزروشن است، قانون يعني مصوبه مجلس شوراي اسلامي ،‌يعني قاضي فقط مي‌تواند با استناد به قانون راي صادر كند نه منابع فقهي يا فتاوي معتبر – آيا مي‌شود گفت كه در صورت سكوت قانون ، منابع فقهي يا فتاوي معتبر حكم قانون رادارند ؟ پاسخ اين عده به چنين پرسشي منفي است و استدلال مي‌كنند كه درغير چنين چيزي علاوه بر اين كه از لحاظ علمي مواجه با اشكال خواهد شد با تعريف قانون نيز هماهنگي ندارد .
استدلال ديگر اين عده چنين است كه وقتي در صورت سكوت قانون جزايي به قاضي تكليف مينماييم كه جهت صدور حم به منابع يا فتاوي معتبر رجوع كند در واقع به دو اختيار قانونگذاري داده‌ايم ، يعني در واقع اين شخص قاضي است كه عملي را جرم مي‌داند نه قانون . و در اين مقام ،‌قاضي در نقش مقنن مي‌باشد نه دادرسي كه صرفاً بايد نظر قانونگذار را اعمال نماد با اين وجود آيا در صورت سكوت قانون مي‌توان به قاضي اختيار وضع قانون داد؟ اين عمل با اصول ۵۷ و ۸۵ قانون اساسي و اصل تفكيك قوا تعارض دارد .
بر فرض اين كه بپذيريم قاضي بتواند در صورت سكوت قانون وضع قانون نمايد و حكم مورد را از منابع يا فتاوي بيابد، كيست كه تطبيق مورد يافته شده را با شرع بسنجد ؟ مگر نه اين است كه اختيار سنجش انطباق قانون با شرع شوراي نگهبان است و ملاك نيز نظر شورا مي‌باشد ،‌در اين صورت چگونه مي‌توان قاضي را موظف نمود كه براساس منابع معتبر فقهي يا فتاوي معتبر حكم صادر نمايند ؟ آيا شخص قاضي مي‌تواند مرجع تشخيص شرعي بودن ي نبودن نظر خود در مورد فعل يا ترك فعل انجام شده باشد؟ پاسخ اين پرسش با توجه به اصول قانون اساسی وجایگاه شورای نگهبان منفی می باشد .
از طرفی در دادرسیهای کیفری اصل برائت متهم حکومت می کند و در صورت فقدان نص یا اجمال و ابهام باید متهم تبرئه شود ، سکوت قانون تعارض و تزاحم قانونین باید به نفع متهم مورد تفسیر قرار گیرد و در جرم دانستن اعمال ارتکابی استناد به منابعی غیر از قانون باید ممنوع شناخته شود .
آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه معتقدند که : « اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر بر امور مدنی است نه کیفری زیرا امکان استناد به ( منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر) با اصل ۳۶ قانون اساسی تعارض دارد ، پس جمع دو اصل بدین گونه است که حکم عام ۱۶۷ در اثر حکم خاص اصل ۳۶ در امور کیفری ، مخصوص به مواردی می شود که دادگاه حکم به مجازات نمی دهد .»
آقای دکتر آخوندی نیز با مطابقت اصل فوق با مادتین مشابه با اصول مسلم کیفری و تعارض آنها بیان می دارند که :« دستور مادتین مذکور مربوط به حقوق جزای شکلی است و ارتباطی با حقوق جزای ماهوی ندارد ، نتیجه این که در جرم دانستن اعمال ارتکابی و مجازات آنها تنها مقررات ا

صل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی حکومت می کند .»
در سیستم قضایی نیز دادرسانی که تربیت حقوقی و دانشگاهی دارند و آموخته اند که احترام به قانون والاترین ارزشهاست و باید متن و روح قانون معیار تمیز حق باشد و دریافتن حکم دعوی از مجموعه های قوانین ، مهارت بیشتر دارند و ترجیح می دهند که از معیار مشخصی قانون برای تمیز حق استفاده کنند ، در نتیجه می کوشند که به هر تمهید ، حکمی را به قانون نسبت دهند و خود را گرفتار دغدغه های تمیز فتاوی معتبر و آثار قابل گفتگوی آن نسازند .

مبحث دوم : نظریات موافقین
درمقابل گروه فوق که با دلایل خود اعمال اصل و استناد به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر را در امور جزایی رد می کنند ، گروهی همچون روحانیون و دادرسانی که تربیت فقهی و حوزه ای دارند مایل اند از این امتیاز استفاده کنند بدلیل این که برای این گروه از دادرسان استخراج حکم از کتب فقهی آسان تر از دیگر دادرسان است که صرفاً تربیت دانشگاهی دارند و جست و جو در مجموعه قوانین را ترجیح می دهند به کنکاش در کتب فقهی برای یافتن حکم قضیه مورد نظر .
جمعی هم راه اعتدال پیش گرفته اند و قانون را در سایه فقه اجرا می کند و می کوشند که در هر دو اجتهاد کنند راهی برای جمع آن دو بیابند، بنظر می رسد که غلبه با این گروه باشد و در آینده نیز دو گروه افراطی ناچار شوند از موضع خود دست بکشند و به این روش متعادل روی بیاورند .
موافقین اعمال اصل فوق در موارد کیفری ، استدلال می کنند که اصل فوق با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معارض نمی باشد . اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با تصویب اصل فوق دچار خدشه نشده ، اگر بخواهیم با تلفیق اصل فوق با اصل قانونی بودن ، این دو اصل را در وضعیت جدید خود تبیین کنیم باید بگوییم:«هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر قابل مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم است »
به این مضمون که هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد . بدین ترتیب چنان چه عمل ارتکابی در قوانین جزایی یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر دارای مجازات نباشد اتهامی متوجه مرتکب نبوده و یا رجوع به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نمی توان عمل را جرم دانست .
در مجموع ، همچنان باب تعارضی در اعمال اصل ۱۶۷ قانون اساسی در صدور احکام کیفری و استناد به منابع فقهی و فتاوی معتبر باز بوده و ادامه دارد وراه حل معقولی نیز جهت رفع تعارض وجود ندارد و مقنن نیز ملاک و معیار مشخصی ارائه نداده است ، دقت در رویه قضائی موید این مطلب است که رویه قضایی هم یک راه معقول و معتدل را نشان نمی دهد و دارای اشکال بوده است ، و این شیوه در واقع اجرای عدالت که در هر عصر وزمانی قوانین و سیستم های حکو

متی داعیه وجود آن و اعتلای آن را در سر می پرورانند به مخاطره می اندازد ، زیرا اجرای عدالت منوط به وجود قواعد و قوانین صریح و روشن و فاقد تعارض و تفاسیر متعدد می باشد، قانونگذار باید صریح و قاطعانه تصمیم بگیرد ، نه این که در قانون اساسی که در واقع منشاء سایر قوانین و مقررات داخلی می باشد دچار تعارضی و ابهام باشد .
درنهایت جهت حسن جریان دادرسیهای کیفری ، تضمین حقوق فردی و اجرای عدالت ، جا دارد قانونگذار با تصویب تبصره ای یا ماده واحده ای حدود اعمال اصل فوق را بیان نماید و در واقع به تفسیر اصل فوق بپردازد تا ابهامات موجود برطرف شود .

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی

مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، روشنگر آن است که مفاد اصل مزبور به خصوص با نگرش کیفری ، به شایستگی مورد بررسی قانونگذار قرار نگرفته و با وجود ابهامات فراوان اصل مزبور در نهایت به تصویب می رسد .

تصور می شود که مذاکرات مجلس خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی در تفسیر اصل ۱۶۷ راهگشاست ، متاسفانه مذاکراتی که درجلسه خبرگان در خصوص این اصل صورت پذیرفت ، تصویر روشنی از آن بدست نمی دهد و معلوم نیست که چگونه اصل به این مهمی به طور گذرا مطرح و سپس به تصویب رسیده است .