قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

بسياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر

 

سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :
اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .
ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي تر

ك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.
در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي \”بغي \” و به مجرمان سياسي \”بغات \” گفته مي شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد.
عقوبت ، جزايي است كه به افراد عاصي در قبال امر قانونگذاري و منافع عمومي داده مي شود. جرايم عقوبت آور يا به عنوان حق الناس است يا حق الله و يا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).
درحقوِ جزاي قديم عثماني ، مهم ترين شرايط كيفر، عبارتند از: شرعي بودن مجازات ها، شخصي بودن مجازات ها و عمومي بودن مجازات ها.
همان طور كه گفته شد مهم ترين تقسيم بندي جرايم در حقوِ دوره عثماني همان حدود، جنايات و تعزيرات است كه به لحاظ مجرمانه بودن فرقي ندارند. اما تقسيم ديگري نيز در حقوِ مذكور ديده مي شود كه قابل توجه است : اول ، كيفرهاي اصلي (كيفرهايي كه در اصل براي جرايم مشخص تعيين شده اند) مانند قصاص قتل و قطع يد براي سرقت .
دوم ، كيفرهاي جايگزين (كيفرهايي كه به جاي كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند ديه و يا جزاي تعزيري كه به جاي قصاص قتل داده مي شود.
سوم ، كيفرهاي تبعي (كيفرهايي كه به تبع كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند محروميت قاتل از قصاص .
چهارم ، كيفرهاي تكميلي (كيفرهايي كه قاضي به طور مستقل در مورد آنها حكم مي دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .
حــــدود:
حدود، مجازات جرايمي است كه در ميان همه دولت هاي ترك پذيرفته شده است بدون اينكه تغييراتي در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفي بررسي خواهيم كرد.
لغت حد به معناي منع كردن است . اما به عنوان يك واژه حقوقي به جزايي گفته ميشود كه حق الله است و ميزان آن معين شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طريق ، ارتداد و بغي .

۱٫ زنـــا
زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گويند. در فقه حنفي نزديكي براي تحقق زنا كفايت نمي كند. از نظر ابوحنيفه نزديكي با مردگان ، حيوانات وزنايي كه به علت شبهه همسري ياكنيزي با آنان ارتباط بر

قرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلكه تعزير مي شوند.
در حقوِ عثماني مجازات زنا سه نوع است : تازيانه ، تبعيد و حبس و رجم .
مجازات مرتكبين مجرد ۱۰۰ تازيانه و تغريب (يك سال حبس ) است . ابوحنيفه مجازات تغريب را به تبعيد (نفي بلد) معنا كرده است . ازنظر وي نفي بلد به عنوان يك جزاي سياسي است .

مجازات افراد محصن (متأهل ) كه مسلمان و رشيد باشند، رجم است .
براي تحقق مجازات رجم وجود هر يك از شرايط مذكور ضروري است . بنابراين محصن يا محصنه غيرمسلمان رجم ندارد بلكه مجازات آن تازيانه است .
جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت مي شود. بنابراين مجازات مرتكب به راحتي ميسر نيست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصي صورت گيرد. همچنين در صورتي كه مرتكب زنا چهار بار اقرار نمايد مجازات زنااثبات مي شود و بالاخره قراين از اسباب و دلايل اثبات جرم زنا هستند. به طوري كه حاملگي يك دختر (كسي كه متأهل نيست ) از قرائن ثبوت جرم است .
در تاريخ حقوِ ترك هميشه حد زنا پذيرفته شده است اما اجراي آن بسيار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذكور، فاقد يكي ازشرايط لازم براي اثبات زنا باشد، مرتكب تعزير مي شود.
در قانون جزاي كنوني تركيه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص يافته است كه شامل پنج ماده است اما كليه مواد مذكور طي سال هاي ۹۹ـ۱۹۹۸ توسط دادگاه قانون اساسي ابطال شده است . ليكن درفصل اول باب مذكور مجازات زناي به عنف تعيين شده است . به طوري كه طبق ماده ۴۱۴ قانون مذكور:
\”هر كس به طفل كمتر از ۱۵ سال هتك حرمت نمايد به حداقل پنج سال حبس محكوم مي گردد.\” و طبق ماده ۴۲۶: \”چنانچه فعل مذكور همراه با عنف يا در اثر تهديد يا بيماري عقلي يا بدني يا فريب باشد، مجازات مرتكب در مورد اطفال كمتر از ۱۵ سال حداقل ۱۰ سال و در مورد افراد بالاي ۱۵ سال حداقل ۷ سال است .\” و همچنين چنانچه ارتكاب عمل زنا توسط بيش از يك نفر يا يكي از اصول (خويشان طبقه اول ) يا ولي يا وصي يا مربي و معلم يا خدمتكار يا محافظ يا هر فردي كه بر آنان تأثير و نفوذ دارد، صورت گيرد مجازات آنان ۱۲ بيشتر ازساير اشخاص خواهد بود. (ماده ۴۱۷) و نيز طبق ماده ۴۱۸، چنانچه فردي در اثر فعل مذكور بميرد، مجازات مرتكب حبس ابد است .
در فصل دوم از باب مذكور جرايم مربوط به ربودن دختر، زن و مرد و در فصل سوم آن جرايم مربوط به تحريك افراد به فحشاء ذكر شده است .
بنابراين در حقوِ جزاي كنوني تركيه ارتباط نامشروع افراد بالغ در صورتي كه همراه با عنف ، اغفال ، تحريك ، ربودن و تهديد نباشد، جرم تلقي نمي شود. چرا كه درفصل پنجم از باب هشتم كه مختص زنا بود، جرايمي بر عليه زن و مرد بالغ يا شوهردار كه مرتكب زنا شوند تعيين شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسي ، صرفاً عملي جرم تلقي مي شود كه توأم با رضايت نباشد، و رضايت در صورتي حاصل مي شود كه همراه با حيله و اغفال و تحريك و تشويق و تهديد و به كار بردن زور نباشد. البته در مورد دختران باكره و غيربالغ ، قانونگذاررضايت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمي داند. لذا هر چند دختر غيربالغ (كمتر از ۱۵ سال ) به انجام فعل مذكور رضايت داشته باشد،مرتكب مجازات مي شود (ماده ۴۱۴) همچنين سوِ دادن دختر يا زني كه كمتر از ۲۱ سال داشته باشد ولو آنكه با رضايت وي باشد به محلي كه در آنجا ارتكاب فحشاء صورت مي گيرد از يك تا سه سال حبس دارد (ماده ۴۳۶).

بنابراين ملاحظه مي شود قانون جزاي تركيه در مورد زنا از شرع فاصله گرفته است و حتي در مواردي كه مجازاتي براي افراد تعيين كرده ،مشاهده مي شود كه مجازات مذكور به صورت تازيانه يا رجم و نفي بلد نيست و تنها به مجازات حبس اكتفا شده است .
۲٫ قــذف
در حقوِ جزاي عثماني دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . يكي مستوجب مجازات تعزيري ودومي مستوجب مجازات حد است . به مجازاتي كه مستوجب مجازات حد است قذف گفته مي شود. اين جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و يا انكار نسب مي باشد. بنابراين قذف از سه ركن تشكيل مي شود: تهمت زنا، انكار نسب و جزايي بودن آن .
در جرم قذف ، حق دعوي براي كسي است كه مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول ۸۰ ضربه تازيانه ، دوم عدم قبول شهادت وي . چنانچه قذف فاقد يكي از اركان مذكور باشد، مجازات مرتكب تعزير است كه از طرف اولوالامر داده مي شود. درتمامي دوره هاي حقوِ عثماني ، مجازات قذف اعمال مي شده است .

در ماده ۴۸۰ قانون جزاي تركيه ، مجازات افرادي كه فعلي را به ديگران نسبت دهند كه موجب هتك حيثيت يا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال مي باشد. انتساب فعل مذكور ممكن است به صورت مكتوب ، تلگراف ، كشيدن تصوير و يا از طريق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طريق انتشار در رسانه هاي عمومي باشد، مجازات مرتكب حداقل شش ماه و حداكثر سه سال است .
همان طور كه ملاحظه شد، قانون جزاي كنوني تركيه نيز افتراء و اتهام عليه ناموس و حيثيت افراد را جرم تلقي كرده است . به طوري كه فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرايم \”حقارت و توهين \” كه مشتمل بر ۱۰ ماده است مسايل مربوط به ناسزا و افتراگويي عليه ديگران را مطرح ساخته است . اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه مجازات مذكور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف كه به صورت معين و به اصطلاح \”حد\” مي باشد، متفاوت است . مجازات تازيانه و محروميت از پذيرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبديل شده است .
۳٫ سرقت
در حقوِ عثماني جرم سرقت دو نوع است : يكي جرمي است كه مجازات آن حد است . دومي جرمي است كه مجازات آن تعزير است . جرم سرقت موجب حد نيز به دو نوع : سرقت بزرگ ، سرقت كوچك تقسيم شده است . براي تحقق سرقت ، مخفيانه بودن ، منقول بودن مال ، مال غير بودن و قصد مجرمانه شرط است . اثبات سرقت موجب حد به شهادت دو شاهد يا دو بار اقرار سارِ ممكن مي گردد. چنانچه جرم مذكورفاقد يكي از شرايط ذكر شده باشد، مجازات سرقت تعزيري خواهد بود. مجازات سرقت شرعي دو نوع است ، يكي باز گرداندن مال مسروقه وديگري مجازات قطع يد است .

مجازات مذكور در كل دوران حكومت عثماني اعمال مي شده است . در قوانين نيز به آن تصريح شده بود. در قانون مجازات كنوني ، احكام مجازات دوره عثماني اجرا نمي شود و جاي قطع يد را حبس گرفته است . به طوري كه مطابق ماده ۴۹۱ قانون مجارات تركيه \”هركس مال منقول متعلق به ديگري را با هدف استفاده خود بدون رضاي مالك آن بردارد، به ۶ ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردد.\”
براساس ماده ۴۹۵ قانون مذكور نيز در صورتي كه اخذ مال از طريق اكراه ، تهديد و يا ايجاد خطر براي شخص يا مال باشد، مجازات مرتكب از ۱۰ سال تا ۲۰ سال خواهد بود.
بنابراين مشاهده مي شود مجازاتي كه قانون مجازات كنوني تركيه براي افراد سارِ و قطاع الطر

يق در نظر گرفته است صرفاً حبس مي باشد. درحالي كه در حقوِ عثماني اولين مجازات سارِ كه شرايط حد را داشته باشد قطع دست است . و اين دو از لحاظ نوع مجازات متفاوت هستند. هر چند كه هر دو انواع سرقت ، را جرم تلقي كرده و مجازات ويژه اي را براي سارِ درنظر گرفته اند. نكته اي كه نبايد نسبت به آن بي توجه بود اين است كه در فقه اسلامي ، زيادي يا كمي مال مسروقه در ميزان مجازات تأثيري ندارد. اما فقط در صورتي كه سارِبااستفاده از سلاح متوسل به اخاذي شود، مجازات آن همانند كيفر محاربين خواهد بود. اين در حالي است كه در قانون جزاي كنونيند، و براي قطاع الطريق نيز جز حبس كيفر ديگري تعيين نشده است .
۴٫ بغي (عصيان بر عليه دولت )
بغي يا عصيان و سركشي بر عليه دولت در حقوِ تركيه يك جرم سياسي است . در تاريخ حقوِ آن كشور نيز بغي اساس نهاد \”قتل سياسي \”را تشكيل مي دهد.
جرم بغي از نافرماني يك يا چند نفر از مسلمانان از انتظامات دولت مسلمان به صورت ناحق ايجاد مي شود. بنابراين هدف اساسي باغي ،مخالفت با دولت حاكم به قصد براندازي و در دست گرفتن اقتدار است . جرم بغي هم به صورت حد است و هم به صورت تعزير و مجازات آن نيز به تناسب حد يا تعزيري بودنش متفاوت است . مجازات حد شامل افرادي است كه گروهي را تشكيل و در جايي براي اقدام عليه دولت حاكم اجتماع كرده باشند. البته چنانچه در جايي اجتماع نمايند اما عليه دولت اقدامي نكنند، مجازات نمي شوند ليكن در صورت تبليغ عليه دولت اسلامي مجازات تعزيري مي شوند. چون آنان مسلمان هستند فرزندانشان اسير نمي شوند و اموالشان غنيمت نمي شود. مجازات مرگ ،مجازات حد است .
بر طبق ماده ۲۵۷ قانون جزاي تركيه ، مجازات كسي كه با سلاح بر عليه دولت اقدام نمايد، از دو تا سه سال حبس است . چنانچه تعدادافراد مسلح بيش از دو نفر باشد يا اجتماع از پنج نفر يا بيشتر كه سلاح نداشته باشند تشكيل شود، مجازات مرتكبين از سه تا پنج سال حبس خواهد بود.
بنابراين مشاهده مي شود كه قانون جزاي تركيه مجازات افراد عصيانگر و ياغي عليه دولت را صرفاً حبس تعيين كرده است و از عنوان حداستفاده نكرده است . به عبارت ديگر مجازات عصيان در حقوِ جزاي كنوني به مراتب خفيف تر و كمتر از مجازات حد است كه آن تحت عنوان محاربه قرار گرفته و مجازات اعدام را در پي دارد.
به طوري كه در حقوِ جزاي ايران مجازات بغي و سركشي بر عليه جمهوري اسلامي همان مجازات محاربه است .

 

۵٫ ارتــداد
جرم ارتداد عبارت از ترك دين يا پذيرفتن دين ديگر از سوي يك نفر مسلمان است . در فقه حنفي ، به اين گونه اشخاص ، مجدداً پيشنهادبرگشت به دين داده مي شود. حتي براي اين كار مدتي نيز براي فرد مرتد داده مي شود تا خوب فكر كند و به اسلام با طوع و رغبت برگردد،مجازات اصلي ارتداد اعدام است و صرفاً در مورد مردها اجرا مي شود. و در مورد زنان مجازات حبس ابد تعيين شده است كه در صورتي كه مجدداً به اسلام برگردد حبس آنان بخشوده مي شود. مرتد در اموال

خود نيز اهليت تصرف ندارد. مجازات مذكور در تمامي دوره هاي حقوِعثماني به اجرا گذاشته مي شد.
درحقوِ كنوني تركيه دين از سياست جداست و مجازات ديني وجود ندارد. بنابراين مجازاتي براي ارتداد پيش بيني نشده است . به طوري كه طبق اصل اول قانون اساسي تركيه ، دولت لاييك

است .
۶٫ شرب خمر
كليه حقوقدانان اسلامي شراب را حرام و خوردن آن را ممنوع مي دانند. از نظر ابوحنيفه شرب خمر ولو كم باشد و در مورد ساير نوشيدني ها به قدري كه موجب سرخوشي فرد گردد، جرم است . درحالي كه از نظر ساير حقوقدانان اسلامي ، شرب خمر يا هر چيز مستي آور در صورتي موجب حد است كه اولاً مستي آورد، هر چند كه مقدار كمي خورده باشد. ثانياً قصد و اراده (جزايي ) وجود داشته باشد. مجازات شرب خمر ۸۰تازيانه است .
تا ده سال آخر دوره عثماني مجازات شرب خمراجرا مي شد اما با تصويب شدن قانون \”منع مسكرات \” در سال هاي آخر عثماني مجازات شرب خمر به صورت تعزير درآمد.

در قانون جزاي كنوني تركيه شرب خمرمجازاتي ندارد اما اگر شخصي در يك محل عمومي مست شود و موجب مزاحمت و ناراحتي ديگران گردد، حداقل به ۱۵ روز مجازات حبس محكوم مي گردد (مده ۵۷۱ قانون مجازات ) و در صورتي كه درحال مستي به ديگري تجاوز ويا آسايش عمومي را سلب نمايد، به حداقل ۲ ماه حبس محكوم مي گردد. اعتياد به مستي (الكلي بودن ) حداقل ۶ ماه مجازات حبس دارد.چنانچه فردي دو بار محكوم گردد و مجدداً همان فعل را تكرار نمايد، مجازات وي ، همانند كيفر الكلي ها خواهد بود (ماده ۵۷۳ قانون مجازات تركيه ).
براساس ماده ۵۷۴، چنانچه كسي به يك جوان زير ۱۸ سال يا ضعيف العقل مسكرات بدهد تا ۲ ماه حبس محكوم خواهد شد.
بنابراين مشاهده مي شود كه قانونگذار استفاده از مشروبات الكلي يا دادن خدمات مربوط به آن را به طور مطلق آزاد نكرده است ، بلكه استفاده از مشروبات در صورتي آزاد است كه اولاً در اماكن عمومي موجب مستي نشود ثانياً سبب آزار و اذيت ديگران نگردد، ثالثاً مشروبات به افراد غيرطبيعي (از لحاظ عقلي ) و اطفال داده نشود و رابعاً خوردن مشروبات موجب اعتياد نگردد. نكته ديگر اينكه در قانون مطبوعات تركيه تبليغ مشروبات الكلي در راديو و تلويزيون و نشريات منع شده است . لازم به يادآوري است درتركيه توليد و خريد و فروش و عرضه مشروبات الكلي در فروشگاه ها هيچ گونه محدوديتي ندارد. انواع مشروبات الكلي در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه مي شود. بيشترين وارزان ترين مشروب الكلي معروف در آن كشور متعلق به راكي است . اضافه مي گردد رانندگي در حال مستي ممنوع و جريمه سنگيني دارد(حدود ۵۸ ميليون ليره ترك معادل ۷۰ دلار آمريكا) و پليس در جاده ها رانندگان مست را كنترل مي نمايد. اما با وجود اين ، مستي يكي ازعوامل مؤثر در افزايش تصادفات رانندگي در تركيه به حساب مي آيد.
۷٫ لــواط
با عنايت به اينكه درحقوِ دولت عثماني و حقوِ جديد تركيه به مسأله لواط پرداخته نشده است ،

لذا در متن حاضر مورد بررسي قرارنمي گيرد. فقط به اين نكته اكتفا مي شود كه در حقوِ ايران ، لواط از جمله موارد حدود است و قانون مجازات اسلامي در مبحث حدود به بررسي و ذكر مجازات مرتكبين پرداخته است .
۸٫ جنايت

در حقوِ عثماني ، به افعال مؤثر در جان و اعضاي انسان كه شرعاً منع شده جنايت گفته مي شود. به طوري كه از تاريخ حقوِ عثماني برمي آيد، جرايم جنايي به دو قسم تقسيم شده اند: ۱) جنايات مربوط به جان انسان كه قتل يا جنايت نفس ناميده مي شود. ۲) جنايات مربوط به اعضاي انسان كه جرح يا جنايت فيمادون نفس ناميده مي شود. به عامل جنايت \”جاني \” و به فرد متضرر (قرباني ) \”مجني عليه \” گفته مي شود.
جنايات عليه اشخاص در كتب فقهي با عنوان \”كتاب الجنايت \” مورد بحث و بررسي مفصل قرار گرفته اند. مجازات تعزيري مربوط به جرايم مذكور نيز در قانون نامه ها ذكر شده است . كتاب \”معيار عدالت \” عمر حلمي افندي در مورد مذكور همانند \”مجله الاحكام عدليه \” نقش ايفا كرده است و در قوانين عثماني احكام جزايي كاملاً منطبق با احكام شرع بوده است .
مثلاً نهاد قسامه ، در قوانين عثماني به اين شكل فرموله شده بود: \”اگر در ميان محله يا روستا مقتولي پيدا شود، اول براي پيدا كردن قاتل تلاش مي شود و چنانچه پيدا نشد به اولياء دم ديه داده مي شود.\”

تعزيرات و مجازات :
۱٫ تعريف و ماهيت آن
موضوع تعزير در صدر موضوعات مورد بررسي حقوِ جزاي عثماني قرار گرفته است . زيرا در موضوع مذكور، هم غالب حقوقدانان جديد و هم قريب به اتفاِ حقوقدانان غربي خطاي بزرگي دارند. همچنين بدون بررسي آن ، آثار موجود نشان مي دهند كه تحليل قوانين جزايي عثماني ممكن نمي باشد. به همين دليل ، ابتدا به تعريف و بررسي ماهيت تعزير مي پردازيم .
واژه تعزير به معناي بازداشتن و اصلاح كردن است . در حالي كه در اصطلاح حقوقي ، هر جرم و جزايي كه خارج از حدود و قصاص مانده ومقدار و كيفيت آن در قرآن و سنت مشخص نشده باشد، تعزير ناميده مي شود. برخي از حقوقدانان ، تعزير را به افعال ممنوعه اي كه مجازات قطعي در مورد آنها وضع نشده تعريف كرده اند. در اين صورت جرايم مستوجب حد و قصاص نيز مشمول تعريف عمومي تعزير نمي شوند امابايد دانست كه در حقوِ اسلام مجازات همه جرايم به طور قطعي تعيين نشده است . بلكه صرفاً كيفر جرايم مربوط به حقوِ افراد و نظم عمومي را تك به تك مشخص ساخته و بقيه را بدون اينكه به طور قطعي معين نمايد، در چارچوب مشخص به قوه مقننه هر عصري (اولوالامر) محول ساخته است . كيفرهاي تعزيري محول شده به اولوالامر با ديگر مجازات ها دو تفاوت عمده دارد. اول آنكه جرايم غيرتعزيري مجازات مشخص دارند، درحالي كه در جرايم تعزيري از اخطار تا اعدام بيشتر از يك كيفر دارند. اولوالامر مي تواند با توجه به جرم و مجرم براساس يك چارچوب شرعي ، مجازاتي را در نظر گرفته و صادر نمايد. دوم آنكه ، اولوالامر فقط در جرايم تعزيري حق عفو مجرم رادارد و در غير آن (در حدود و قصاص ) حق عفو ندارد.

در حقوِ جزاي كنوني تركيه ، كيفر، توسط قانونگذار مشخص مي شود و صرفاً فعلي مجرمانه است كه در قانون عنوان مجرمانه پيدا كرده باشد. بنابراين حاكم يا قاضي يا رييس جمهور و نخست وزير نمي توانند از پيش خود عملي را مجرمانه يا غيرمجرمانه تلقي نمايند. و از طرفي عفو مجرم نيز در موارد ويژه اي به رييس جمهور واگذار شده است . به طوري كه در بند ب اصل ۱۰۴ قانون اساسي تركيه ، در ضمن شمردن اختيارات رييس جمهور آمده است :
(تخفيف يا برداشتن (عفو) مجازات افراد در موارد بيماري مداوم ، معلوليت و پير شدن \”.
۲٫ جرايم تعزيري وانواع آن
در حقوِ اسلام ، تعداد افعال ممنوع كه جزاي آنها به اولوالامر سپرده شده ، بيشتر از جرايمي است كه مجازات آنها از قبل تعيين شده است .اما اولوالامر نيز در تعيين مجازات كاملاً مختار نيست بلكه بايد جرايم و مجازات آنها را متناسب با موازين اسلامي تعيين نمايد. بر اين اساس ، جرايم تعزيري دو نوع هستند:
۱ـ افعالي كه در حقوِ اسلام به طور قطع ممنوع هستند و هميشه جرم تعزيري را تشكيل مي دهند و ارتكاب آنها معصيت شمرده مي شود. اين نوع افعال كه موضوع جرم تعزيري را تشكيل مي دهند به دو قسم تقسيم شده اند:
اول ) افعالي كه از موارد حدود و قصاص مي باشند، اما به دليل فقدان برخي از عناصر لازم آن

دو مشمول مجازات تعزيري مي شوند. لازم به ذكر است كه از نظر حقوقدانان عثماني ، به جز در مورد كيفر رجم در صورت اقتضاي منافع عمومي مي توان در كنار مجازات قصاص وحدود، كيفر تعزيري را نيز براي مجرم درنظر گرفت . اما در حقوِ مذكور، بعد از اجراي حدود، عدم اجراي مجازات تعزيري نيز به وضوح ديده مي شود. ليكن در قانون مجازات ۱۹۵۸ در كنار كيفر ديه ، مجازات تعزيري نيز پيش بيني شده بود. به هر حال ، در صورتي كه مصالح عمومي اقتضا نمايد، مي توان همراه با مجازات حدود و قصاص ، مجازات تعزيري را نيز اعمال كرد. مضاف بر اين ، در جرايم مشمول حدود و ق

 

صاص كه برخي از عناصر تشكيل دهنده جرم را دارا نباشند، مي توان مجازات تعزيري را در نظر گرفت . قاعده \”اِدرَأوالحدود بالشبهات \” ناظر بر اين مطلب است .
دوم ) كليه جرايمي كه موضوع آنها از موارد حدود يا قصاص نيستند، تعزيري مي باشند. برخي از افعال از جمله خوردن و نوشيدن چيزهاي حرام ، به كار بردن حيله در پيمانه و ترازو و اعمال كاذب در زمره جرايم تعزيري هستند. اصولاً حقوِ جزاي عثماني را اين گونه افعال ممنوع تشكيل مي دهند. مثلاً: \”مجازات كسي كه براي يك بار از يك مغازه باز سرقت كند، به دار آويختن است و مجازات فرد ديوث ، داغ كردن پيشاني است \”.
حقوقدانان عثماني به اين گونه مجازات تعزيري ، كيفرهاي سياست (تنبيه ) مجرد مي گفتند.
۲ـ جرايم تعزيري صرفاً شامل جرايم مخل نظم عمومي و منافع عمومي نيست ، بلكه هر فعلي كه منع شده ، در زمره جرايم تعزيري قرارمي گيرد. رفتار مغاير با قوانين مشروع دولت ، عدم رعايت قوانين ترافيكي و نظامي از موارد مذكور مي باشند. مثلاً فروش مال در هر جايي جايز است اما چنانچه دولت صدور برخي از كالاها را منع نمايد، اقدام خلاف آن جرم را تشكيل مي دهد.
در حقوِ عثماني ، افعال ممنوع مشمول تعزير، با توجه به مجازات و معيارهاي ديگر مي توانند تابع طبقه بندي مختلفي باشند. مثلاً درقانون جزاي مورخ ۱۸۵۸، جرايم تعزيري به تقليد از حقوِ اروپا به سه دسته تقسيم شده است .
۳٫ مجازات تعزيري و انواع آن
در حقوِ قديم ، مجازات هر جرم تعزيري جدا جدا مشخص نشده بود، بلكه اين امر در طول زمان به نهاد قانونگذار واگذار شده بود (اولوالامر)اما واگذاري تعزيرات به اولوالامر يا قاضي مطلق نبود، به طوري كه اصول اجراي احكام و حدود (حداقل و حداكثر) مجازات تعزيري مهم درمنابع عمده ديده مي شود كه در ذيل به ذكر برخي از آنها اشاره مي شود:
۱ـ۳٫ مجازات اعدام

قاعده اصلي در مجازات تعزيري ، عدم تجاوز آنها از ۳۹ ضربه تازيانه و مرگ آور نبودن است . اما گروه زيادي از حقوقدانان ، مجازات اعدام راپذيرفته اند. اعدام برادر شاه يا برخي از دولتمردان عثماني ، از باب تعزير نبود، بلكه به عنوان بغي در قلمرو حدود قرار مي گرفت . اما درحقوِعثماني ، مجازات اعدام را در مورد جرايمي چون سرقت مكرر و لواط مي بينيم . در حقوِ مذكور اعدام به طريق آويختن به دار يا قتل به وسيله شمشير اجرا مي شد. و منبع مشروعيت هر دو روش ، عمل حضرت پيامبر(ص ) بوده است .
در حقوِ جديد تركيه مجازات اعدام با گلوله تفنگ صورت مي گيرد و از روش هاي سنتي گذشته (دار و شمشير) اجتناب مي شود. ضمن اينكه در موارد محدودي از مجازات اعدام استفاده مي شود. (مواد ۱۱ و ۱۲ و ۴۵۰ قانون جزاي تركيه )
۲ـ۳٫ مجازات شلاِ
در حقوِ قديم (عثماني ) در رأس كيفرهاي اصلي بوده است . علاوه بر حقوِ عثماني ، در كل تاريخ ترك نيز مجازات مذكور اعمال مي شده است . كمترين آن سه ضربه تازيانه و حداكثر آن ۳۹ ضربه شلاِ بود. مثلاً چنانچه اسب يا قاطر كسي به مزرعه ديگري زيان وارد مي كرد،مجازات صاحب آن پنج ضربه شلاِ بود.
در حقوِ جزاي كنوني تركيه از مجازات شلاِ استفاده نمي شود. حبس جايگزين بسياري از مجازات رايج در دوره عثماني شده است .
۳ـ۳٫ مجازات حبس
در حقوِ عثماني دو نوع مجازات حبس ديده مي شود: يكي ، حبس مدت دار است كه حداقل آن يك روز است . مدت بيشتر مجازات ها توسط اولوالامر تعيين مي شود. دوم ، حبسي است كه مدت آن مشخص نيست از قبيل تكرار جرايم عمده به صورت عادت مانند سرقت كه تا زمان توبه تداوم پيدا مي كند. به عبارت ديگر، مدت اين گونه جرايم از پيش مشخص نشده است . قوانين دوره بعد از تنظيمات ، مجازات حبس را به صورت مدت دار درآورده اند. حقوِ جديد تركيه نيز رويه دوران بعد از تنظيمات را پذيرفته است و مدت حبس را در جرايم به صورت حداقل وحداكثر مشخص كرده است .
۴ـ۳٫ مجازات تبعيد (نفي بلد، تغريب )
مجازات تبعيد در مورد جرايم مخالف عفت يك سال است . اما ممكن است مدت آن بيشتر از يك سال باشد. در دوران پس ازتنظيمات نيزاجراي مجازات مذكور را مشاهده مي كنيم .
در حقوِ جديد تركيه ، نفي بلد يا تبعيد پيش بيني نشده است . به طوري كه در ماده ۱۱ قانون جزاي تركيه در مقام احصاء مجازات ها،ذكري از تبعيد به ميان نيامده است . اما در اصل ۶۶ قانون اساسي آن كشور اخراج از تابعيت پذيرفته شده است . بنابراين قاضي در شرايط خاص مي تواند مجرمان را از كشور اخراج نمايد. اين مجازات از نفي بلد سخت تر است . زيرا در دنياي كنوني ، اخراج از تابعيت موجب بي تابعيتي (آپاتريد) افراد مي شود كه عواقب وخيمي براي اين گونه اشخاص به دنبال دارد.
۵ـ۳٫ در كتب فقهي ، علاوه بر مجازات هاي مذكور، مواردي چون نصيحت كردن ، توبيخ ، تهديد، تشهير (نشان دادن مجرم به مردم ) نيز ديده مي شود. در تاريخ حقوِ تركيه نيز، مجازات مذكور اجرا شده است .

۶ـ۳٫ جزاي مالي جزاي مالي با عنوان جرم و جنايت براي اولين بار در دوره سلطان محمد فاتح به طور جدي به مرحله اجرا گذاشته شد. تعبيراتي چون جريمه ،تعزير بالمال و… نيز در قوانين جزايي آن دوره ديده ميشود. جزاي مالي همراه با مجازات حدود و قصاص نيز قابل اجرا بوده است . در چهارفصل اول قوانين عثماني به ويژه مجازات هاي مالي به طور جداگانه مشخص شده بود. به طوري كه برخي از حقوقدانان تصور كرده اند كه مجازات مالي جايگزين حدود و قصاص شده است

كه اين خطايي آشكار است . حال آنكه جزاي مالي صرفاً در مواردي كه مجازات حدود وقصاص قابل اجرا نبوده ، به ميزان مقرر در قانون اعمال مي شد.
۴٫ اجراي مجازات تعزيري
در حقوِ عثماني ، اجراي مجازات حد يا قصاص با نظر رييس دولت يعني خليفه و پادشاه موسوم به امام يا نماينده اش صورت مي پذيرد. اجراتوسط مأموران ويژه آنان صورت مي گيرد. در قوانين عثماني صلاحيت اجراي حكم (حد يا قصاص ) به صدراعظم تفويض شده است . درحالي كه در مورد مجازات تعزيري مسايل ذيل قابل ذكر است :

۱) انواع مجازات تعزيري خواه از طرف اولوالامر معين شده باشند يا نه ، توسط پادشاه يا نماينده مطلق او (صدراعظم ) به اجرا درمي آيد.البته مجازات كوچك از قبيل مجازات هاي مالي و انتحار توسط آمران دولتي قابل اجراست .
۲) هيچ جرمي با حكم زنان يا بدون دادنامه قابل اجرا نيست . اين مورد در كليه قوانين دوره عثماني به طور آشكار ديده مي شود.۳) در كيفرهاي تعزيري موارد مربوط به حق الناس (به عنوان حقوِ شخص ) و حق الله (به عنوان حقوِ عمومي ) نيز وجود دارد. تعقيبات مربوط به حق الناس با نظر صاحبان حق انجام مي شود اما چنانچه در تعقيبات مذكور منافع عمومي وجود داشته باشد، اولوالامر مي توانداختيار خود در مورد عفو را به اجرا درآورد.در حقوِ كنوني تركيه كليه امورقضا در دادگستري انجام مي شود. دعاوي مربوط به امور جزايي در دادگاه هاي كيفري مورد رسيدگي قرارمي گيرد. دادگاه هاي كيفري نيز به دادگاه هاي خلاف ، جنحه و جنايات تقسيم شده است . رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور انجام مي گيرد. براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات دولتمردان سياسي دادگاه قانون اساسي صلاحيت دارد در دادگاه مذكور شعبه اي به نام \”ديوان عالي \” امر رسيدگي به دعاوي مذكور را عهده دار است . رسيدگي به جرايم امنيتي نيز با دادگاه امنيت كشور است .
عفو مجرمين بعد از صدور حكم فقط توسط رييس جمهور انجام مي گيرد و قاضي نمي تواند محكوم عليه را عفو نمايد. اما تعليق حكم ازاختيارات رييس محكمه صادركننده رأي است .
در حقوِ تركيه زنان نيز همانند مردان صلاحيت قضاوت و صدور حكم را دارند، كليه مراحل اجرايي حكم جزايي توسط دايره اجراي احكام به اجرا درمي آيد. در نظام قضايي تركيه امر تعقيب ، تفتيش و بازپرسي در دادسرا انجام مي گيرد و دادستاني كيفرخواست را به دادگاه مي فرستد و آنگاه رييس دادگاه اقدام به رسيدگي ماهوي مي نمايد. همچنين رسيدگي به امور نظامي در كليه مراحل در دادسرا و داگاه نظامي صورت مي گيرد. حتي رسيدگي فرجامي نيز در ديوانعالي نظامي انجام مي گيرد. بنابراين در حقوِ جديد، محاكم به طور مستقل حق رسيدگي به كليه امور قضايي

را دارد و نيازمند دستور رييس جمهور، نخست وزير يا وزيران نمي باشد. (رجوع شود به : اصول ۱۳۸، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۸،۱۵۴ و ۱۵۶ قانون اساسي تركيه )
۵٫ احكام جزايي و اخلاقي در قوانين عثماني دانستيم كه اولوالامر در حقوِ عثماني همانند قوه قانونگذار عمل مي كرده است . اين اختيار بيشتردر زمينه حقوِ جزا بوده است . در تعيين تعزيرات

در قالب قوانين منع شرعي وجود نداشت ، همچنين وظيفه تطبيق اصول قانوني با جرايم تعزيري با اولوالامر بود. براي ايفاي وظيفه فوِ، بايد امرتعيين حداقل و حداكثر مجازات به قاضي محول مي شد. به طوري كه قاعده مذكور در كليه دوره هاي عثماني مجرا بود.همانند ساير شاخه هاي حقوِ، در حقوِ جزا (بخش حدود و قصاص ) نيز هيچ يك از دولت هاي مسلمان ترك به سمت قانوني كردن جرايم مذكور نرفتند. كتب فقهي در حكم قانون بودند. اما در بخش تعزيرات ، امر رسيدگي به اولوالامر و قضات واگذار شده بود. در دوره هاي اول ، قضات از طرف اولوالامر، امر رسيدگي و تعيين ميزان مجازات را عهده دار بودند. اين وضعيت تا زمان سلطان فاتح ادامه داشت . اما دردوره ايشان ، اولين قانون در زمينه ، كيفرهاي تعزيري تنظيم شد و قضات براي رسيدگي قوانين را جانشين كتب فقهي كردند. قوانين جزايي تازمان تنظيمات از ويژگي مشتركي برخوردارند. در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم :
۱ـ۵٫ سلطان محمد فاتح با توجه به قوانيني كه تهيه كرده ، بزرگ ترين مقنن دوره عثماني و بلكه در دنياي آن زمان بود. ايشان دو قانون بزرگ با عنوان قانون عثماني دارد. يكي ، قانون تشكيلات فاتح است و درمورد حقوِ جزا تنها يك ماده دارد. (مسأله اعدام برادران عاصي برعليه دولت ) دوم ، قانون مربوط به كاركنان نظامي و احكام جزايي است كه اساس كليه قوانين دوره هاي عثماني را تشكيل مي دهد. سه فصل بخش اول آن مربوط به حقوِ جزاست . فصل اول : زنا و جرايم مانند آن . فصل دوم : اهانت ، ضرب و شتم و قتل . فصل سوم آن نيز مربوط به : شرب خمر، دزدي و افترا مي باشد. قانون مذكور وارد حدود و قصاص نشده ، بلكه صرفاً شامل مجازات هاي تعزيري است .۲ـ۵٫ با شروع به حاكميت سلطان سليمان قانوني ، قانون جديدي ، تدوين شد. اولين باب آن را مواد جزايي تشكيل مي داد. قانون دوره بايزيد دوم نيز (جز يك ماده ) همانند قانون دوره ياووز بود. در حالي كه قانون عمومي عثماني كه توسط سلطان سليم تدوين شده بود،فراگيرتر و وسيع تر بود. سه فصل ازمواد جزايي آن به تعزيرات اختصاص يافته بود. ساير مواد همانند دوره بايزيد بود. مهم ترين فرِ موجوددر مواد جزايي سلطان سليم با قبل از آن ، شدت يافتن مجازات ، متناسب با شخصيت افراد بود.
۳ـ۵٫ سلطان سليمان به دليل توجه خاص به تدوين صدها قانون كه با در نظر گرفتن ميراث اجدادش در زمينه هاي عمومي و حاكميت مركزي و نيز ساير ايالات و بخش ها تهيه شده بود، معروف به قانوني شد. سلطان سليمان قانوني در مدت ۴۶ سال حكومت خويش (۱۵۶۶ـ۱۵۲۰) دو قانون

عمومي را تدوين كرد. قانون عمومي دوم ، شكل توسعه يافته و سيستماتيك قانون اول بود. در قانون مذكور موادمهمي در زمينه هاي اداره حاكميت ، ارتش و امور جزايي وجود داشت . هر چند كه قانون فوِ به لحاظ اساس و مبنا فرِ چنداني با قوانين پدران سلطان نداشت اما منظم تر و وسيع تر بود