قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا
اصل سوم
بخش ۱
« قوه قضايية ايالات متحده » به « ديوان عالي » و « دادگاه هاي تالي» – كه كنگره مي‌تواند در هر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد – واگذار مي‌گردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاه هاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقي‌مانده و حقوق خود را در زمان هاي معين در ازاي خدمتشان دريافت مي‌كنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهده‌داري اين سمت كاهش نمی‌يابد .

بخش ۲
۱/۲- حيطة‌ عمل « قوة قضاييه ايالات متحده » ، موارد زیر را شامل مي‌شود:
كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسول‌ها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ اختلافاتي كه در آن ها ايالات متحده يكي از طرف هاي دعوي باشد؛ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ بين شهروندان مختلف؛ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالت هاي

مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.
۲/۲- در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسول‌ها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي ، صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به « مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين مي‌كند دارا خواهد بود.
۳/۳- رسيدگي به كلية جرايم ، بايد توسط «هيات منصفه » انجام شود و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هر گاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالت ها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محل هاي كه كنگره به موجب قانون تعيين مي‌كند برگزار شود.

بخش ۳
۱/۳- « خيانت » به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان مي‌باشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب به) خيانت محكوم نمي‌شود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.

۲/۳- كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا مي‌باشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهد‌ورالدم بودن يا زمان زندگي شخص محكوم اجرا مي‌شود.

«سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا »
دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:
سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند ، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

« دادگاه های فدرال » :
دادگاه های فدرال خود معتددند . آن ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته دادگاه های فدرال سنتی اند که می توان آنها را دادگاه های فدرال عمومی نامید. در ذیل آنها دادگاه های ناحیه قرار دارند، تصمیمات این دادگاه ها قابل شکایت در دادگاه های استیناف است و از آرای این دادگاه ها می توان به دیوان عالی ایالات متحده شکایت برد. در حدود صد دادگاه ناحیه وجود دارد که بیش از ۴۰۰قاضی در آنها به کار قضا می پردازند. برخی از آنها شامل چند شعبه اند وممکن است تا ۲۰ قاضی داشته باشند. قضات ناحیه هموراه به تنهایی برمسند قضا می نشینند.

مقدمات کار آنان به وسیله مامورانی فراهم می شود که می توانند گاهی به جای قضات به حل و فصل امور بپردازند. قضات ناحیه سیارند و باید لااقل سالی یک بار در هر یک از تقسیمات جزء ناحیه جلسه دادگاه را تشکیل دهند. تعداد دادگاه های استیناف ایالات متحده یازده است (که یکی از آن ها برای ناحیه فدرال کلمبیاست که پایتخت فدرال یعنی واشنگتن،در آنجا قرار دارد)
و این دادگاه ها قریب ۸۰ قاضی دارند؛ آرای آن ها عموماً به وسیله سه قاضی صادر می شود که در شهرهای اصلی حوزه قضایی خود به دعاوی رسیدگی می کنند. دیوان عالی ایالات متحده

مرکب از یک رئیس به نام قاضی القضات و ۸ مستشار به عنوان قضات معاون است که همه آن ها در رای دادن به کلیه دعاوی شرکت می کنند. برای جلوگیری از تراکم کار دادگاه تدابیر مختلفی اتخاذ شده است. در ۹۰ درصد موارد، اگر بخواهند که دیوان عالی به دعوی رسیدگی کرده، رای موجه و مدللی صادر کند، باید یک قرار قبول دادخواست مبنی بر اینکه « دلایل خاص و مهمی»

برای رسیدگی وجود دارد از دیوان عالی تحصیل کنند. دیوان عالی فقط در حدود یک پنجم دعاوی را که به آن ارجاع می شود، از طریق قرار مذکور می پذیرد، اگر چه چهار رای برای پذیرش یک دعوی کافی است. دیوانعالی سالانه تقریباً در ۱۲۰تا۱۵۰ مورد انشای حکم می کند و در اغلب موارد ارزش دعوی را برای توجیه دخالت خود کافی تشخیص نمی دهد و به اعلام این امر اکتفا می کند.
خارج از سلسله مراتب، دادگاه های فدرال ویژه ای وجود دارند که به موجب قوانین متعدد فدرال

تاسیس شده اند: دادگاه هایی که جای دادگاه های ایالتی را در نواحی یا سرزمین های فدرال می گیرند، دادگا ههایی که برای رسیدگی به مسئولیت دولت صلاحیت دارند( دادگاه دعاوی ایالات متحده) دادگاه های صالح در امور مالیاتی، امور گمرکی و امر مربوط به پروانه های اختراع و نیز یادآور شویم که به موحب قانون خاص، به سازمان های اداری متعدد به ویژه به کمیسیون های بزرگ فدرال که وابسته به کنگره ایالات متحده اند صلاحیت رسیدگی به دعاوی واگذار شده است.

تصمیمات همه این دادگاه ها و همه این سازمان ها هموراه قابل پژوهش در دادگاههای فدرال « سنتی» است: دادخواست پژوهشی یا به دادگاههای ناحیه یا مستقیماً به دادگاههای استیناف یا حتی مستقیماً به دیوان عالی ایالات متحده داده می شود. در ایالات متحده، مانند انگلستان، غیرقابل قبول است که دعاوی را بتوان حل و فصل کرد بدون اینکه دادگاه هایی که نماینده قوه قضاییه اند نظارتی، لااقل به طور نظری، برتصمیمات متخذ داشته باشند.

« دادگاه های ایالت » :
هر ایالت دارای سازمان قضایی ویژه خود است و هیچ گونه تعمیمی در مورد سازمان قضایی ایالات، که از نظر مساحت جمعیت و سنتها بسیار متفاوتند نمی تواند درست باشد. در بعضی از ایالات سلسله مراتب عادی دارای دو درجه و در بعضی دیگر ( تقریبا در یک سوم ایالات) دارای سه درجه است. دادگاهی که در راس سازمان قضایی قرار دارد در ۳۹ ایالت دیوان عالی و در سایر ایالات، به نام دیگری خوانده می شود( دیوان اشتباهات در کانکتی کات). دادگاه های اختصاصی بسیار متنوعی، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، ممکن است در این جا و آن جا وجود داشته باشد: دادگاه های ویژه انصاف تقریباً در ده ایالت باقی اند.

سازمان قضایی ایالت نیویورک که در ۱۹۶۲ اصلاح شده به شرح زیر است سلسله مراتب دادگاه های عادی (عمومی) از ۴ دادگاه عالی تشکیل شده است که هریک از آنها دارای یک شعبه استینافی است که از تصمیمات آن می توان به دادگاه استیناف که در البنی مرکز ایالت قرار دارد شکایت برد. علاوه بر دادگاه های عمومی در این ایالت شبکه وسیع و پراکندگی از دادگاههای تالی یافت می شود، از قبیل دادگاه های متشکل از نمایندگان مذهبی برای امور راجع به ارث و وصیت،

دادگاه دعوی برای رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دولت، دادگاههای خانواده برای رسیدگی به جرایم اطفال و مسائل متعدد مربوط به خانواده، دادگاه های خاص برای دعاوی کوچک (دادگاه مدنی و دادگاه کیفری شهر نیویورک دادگاه های بخش دادگاههای قضات صلح و دادگاه های خلاف دهکده .

« هیات منصفه» :
نهاد هیات منصفه در ایالات متحده بسی زنده تر از انگلستان است. این امر در مورد دادگاه های فدرال ناشی از آن است که نهاد هیات منصفه به وسیله قانون اساسی ایالات متحده تضمین شده است: همین که ارزش موضوع دعوی بیش از ۲۰دلار باشد، هر شهروند می تواند درخواست کند که هیات منصفه در دعوای او حکم کند، فقط به شرط این که دعوی تابع آیین دادرسی انصاف نباشد. چون مخالفت مستقیم با این قاعده قانون اساسی ممکن نبوده است، در ایالات متحده، موفق شده اند که با روش های غیرمستقیم کاربرد هیات منصفه را در عمل محدود کنند. این مسئله مطرح شده است که آیا، به موجب چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی، حق برخورداری از هیات منصفه در دادگاه های ایالتی نیز برای اتباع امریکا تضمین نشده است. به این سوال پاسخ منفی داده شده است . بنابراین امکان درخواست تشکیل هیات منصفه در ایالات متعدد به طور موسع مورد قبول قرار گرفته است. بدین سال هر سال بیش از ۱۰۰۰۰۰ دعوی با شرکت هیات منصفه حل و فصل می شود.

رابطه بین دو نوع سازمان قضایی :
در مورد رابطه میان دادگاه های فدرال و دادگاههای ایالتی اصل همان است که در روابط بین حقوق فدرال و حقوق ایالات پذیرفته شده است: اصل، صلاحیت دادگاه های ایالتی و عدم صلاحیت دادگاه فدرال است. دادگاه های فدرال جز در مواردی که قانون اساسی ایالات متحده یا قانونی از کنگره، به استناد قانون اساسی، صلاحیت دادگاه های مذکور را شناخته باشد، نمی توانند به دعوی رسیدگی کنند. مواردی که در آنها این صلاحیت شناخته شده است برمحور دو اندیشه قرار دارد.

گاهی دادگاه های فدرال به علت ماهیت دعوی( دعاویی به وضوح تفسیر قانون اساسی ایالت متحده یا یک قانون فدرال رامطرح می کنند) صالح شناخته شده اند.
گاهی نیز با توجه به شخصیت اصحاب دعوی (دعاوی مربوط به ایالات متحده یا یک دیپلماتیک خارجی یا اختلافات بین اتباع دو ایالت مختلف اتحادیه )صلاحیت دادگاه های مزبور شناخته شده است. در هر دو مورد برای اینکه دعوی درصلاحیت دادگاه های فدرال باشد، باید ارزش آن کمتر از ۱۰۰۰۰دلار نباشد. این اصول در عمل مشکلات اجرایی فراوانی را پدید می آورد.
هنگامی که دادگاه های فدرال می توانند به دعوی رسیدگی کنند. صلاحیت آنها به ندرت انحصاری است. طرفین دعوی اغلب می توانند به جای مراجعه به آنها، در دادگاه های ایالتی اقامه دعوی کنند. در این صورت می توان از رایی که دادگاه ایالتی در آخرین مرحله صادر کرده است به دیوان عالی ایالات متحده شکایت کرد بنابراین دیوانعالی ایالات متحده جز در مورادی که یک اصل بنیادی مقرر به وسیله قانون اساسی یا قانون عادی فدرال مطرح باشد، رسیدگی به دعوی را نمی پذیرد. برعکس در مورد دعاویی که نمی توان آنها را در مرحله بدوی به دادگاه های فدرال ارجاع کرد،

بدیهی است که رای صادر به وسیله دادگاه عالی ایالتی قطعی است و ابداً قابل شکایت نیس

ت . در نتیجه، دیوان عالی ایالات متحده به هیچ وجه نقش دیوان تمیز فرانسه را ایفا نمی کند.
تقریبا ۹۵درصد دعاوی منحصراً به وسیله دادگاه های ایالتی حل و فصل می شوند لیکن این داده آماری مستلزم یک تصحیح کیفی است: دعاویی که از نظر مسائل سیاسی روز در درجه اول اهمیت قرار دارند- مانند دعاوی مربوط به آزادی های عمومی، رفع تبعیض نژادی، اجرای قوانین ضد تراست، حقوق راجع به دفاع و به طور کلی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی – عموماً به

وسیله دادگاه های فدرال حل و فصل می شوند و به هر تقدیر، در آخرین مرحله، در صلاحیت دیوان عالی متحده اند. نقش درجه اولی که این دیوان در طول تاریخ ایفا کرده است، و در عصر حاضر نیز ایفا می کند، برای هرکس معلوم است؛ اما این نقش به تفاوت ارزیابی شده است.

« عدم تمرکز قوه قضاییه » :
به علل تاریخی و جغرافیایی پذیرش قاعده « تمرکز قوه قضاییه » در ایالت متحده ممکن نبوده است . نه تنها دادگاه های خاص برای هر ایالت وجود دارد بلکه دادگاه های فدرال بسیاری نیز در سراسر ایالت متحده و نه فقط در پایتخت فدرال، موجودند. تمرکز قوه قضاییه در لندن عامل قطعی در ایجاد « کامن لای انگلیسی » بوده است. در اثر پراکندگی اجتناب ناپذیر دادگستری آمریکا مسائلی در این کشور مطرح می شود که در انگلیس مطرح نمی شود، و به ویژه در ایالات متحده تمایل به آن است که در مورد اعتبار آرای قضایی دیدگاههای انعطاف پذیری را به کرسی بنشانند، زیرا در کنار توجه اساسی به امنیت که از آن انگلیسیان است اندیشه یکنواختی نیز در آمریکا دخالت می کند، که این یک در انگلستان وجود ندارد.

« دادگاه هاي ناحيه »
دادگاه هاي ناحيه اولين سطح از سلسله مراتب سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا به شمار مي آيند و تعداد آنان در سراسر ایالات متحده آمریکا بالغ بر ۹۸ دادگاه است. در اين دادگاه ها ۶۴۹ قاضي به قضاوت مشغول هستند . برخي ازاين دادگاه ها شامل چند شعبه هستند كه ممكن است هر شعبه تا ۳۰قاضي داشته باشد. عمدتاً درهر پرونده يك قاضي به رسيدگي مشغول مي شود اما در برخي موضوعات استثنايي حتي ۳ قاضي مسئوليت قضاوت در يك دادگاه را بر عهده مي گيرند.

صلاحيت دادگاه هاي ناحيه زياد است و آن ها در بسياري از موارد حق رسيدگي و صدور حكم را دارند. عمده ترين صلاحيت هاي دادگاه هاي ناحيه عباتند از :
۱- جرائم فدرال ۲- شكايات مدني بر مبناي قوانين فدرال ۳- شكايات مدني بين شهروندان ايالت هاي متفاوت مشروط بر اينكه ادعاي خسارت كمتر از ۵۰ هزار دلار نباشد ۴- رسيدگي به پرونده هاي ورشكستگي ۵- بازنگري در احكام تعدادي از آژانس هاي اداري فدرال ۶- موارد حقوقي دريايي

رسيدگي به روند پذيرش تابعيت از سوي خارجيان
علاوه بر شكايت شهروند يك ايالت عليه شهروند ايالت ديگر، دادگاه هاي ناحيه بر اساس بخش دوم از فصل سوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا موظف هستند به شكايت شهروند يك ايالت عليه ايالت ديگر و بالعكس و همچنين شكايت يك ايالت و يا شهروند يك ايالت عليه كشورهاي خارجي و يا شهروندان آن كشور رسيدگي نمايند. بدين ترتيب دادگاه هاي ايالتي تنها مجاز هستند پرونده هاي حقوقي شهروندان همان ايالت را مورد توجه قرار دهند و عليه متهمان همان ايالت راي

صادر نمايند. بخش وسيعي از دعاوي حقوقي و كيفري در ايالات متحده آمريكا در صلاحيت دادگاه هاي ايالتي قرارمي گيرند و كمتر از ۳ درصد از كل پرونده ها در دادگاه هاي فدرال مطرح مي شوند.
در دادگاه هاي ناحيه علاوه بر كارمندان دفتري ، منشي ها، ” ماجيستریت هاي ايالات متحده ” به قضات در رسيدگي به پرونده هاي و صدور حكم كمك مي كنند. ماجيسترنيها عمدتاً در ناحيه هاي

پرجمعيت در كنار قضات قرار مي گيرند و علاوه بر كمك به قضات ، خود درموارد كم اهميت به قضات مي پردازند. دراين ميان نقش دادستان از اهميت ويژه اي برخوردار است. دادستان هاي هر يك از دادگاه هاي ناحيه ۹۱ گانه از سوي رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا معرفي و با رای مثبت مجلس سنا ایالات متحده آمریکا ا تعین می شوند . دادستان ها موظف هستند نقض كنندگان قوانين فدرال را تحت تعقيب قضايي قرار دهند و در مقابل قوانين مدني دولت فدرال مسئول شناخته می شوند .»

« صلاحیت قضایی » در آمریکا
به طور کلي در حقوق ايالات متحده صلاحيت دادگاه بر اساس دو مولفه تعيين مي شود. يکي انجام يکسري اعمال و فعاليت هاي هدفمند از سوي طرفين قرارداد در مورد يک مرجع رسيدگي و ديگري اعمال صلاحيت منطقي در خصوص مرجع رسيدگي کننده.
قانون شرح مجدد آمريکا ، صلاحيت قضايي و مرجع رسيدگي کننده را در موارد زير عقلاني و منطقي ميداند:”
۱٫ وجود مال يا شخص در کشور نه به صورت پايدار ودائمي؛
۲٫ شخص حقيقي مقيم در کشور؛
۳٫ شخص حقيقي ساکن در کشور؛
۴٫ شخص حقيقي تبعه ي کشور؛

۵٫ شخص حقوقي که در کشور مطابق قانون ثبت شده است؛
۶٫ کشتي، هواپيما و يا ساير وسائل نقليه که طبق قانون کشور ثبت شده اند؛
۷٫ شخص حقيقي يا حقوقي که معمولا در کشور تجارت مي کند؛
۸٫ شخص حقيقي يا حقوقي که فعاليت او در خارج از کشور اثر مستقيم و اساسي و قابل پيش بيني در کشور داشته باشد؛
۹٫ مالي که در کشور مورداستفاده قرار گرفته يا مالکيت آن در کشور به دست آمده باشد.”
اين موارد که به صورت اماراتي براي اعمال صلاحيت عقلاني يا منطقي مرجع رسيدگي کننده در قانون برقرار شده است حاکي از نگاه قانونگذار به ارداه و خواست طرفين و تفسير صلاحيت قضايي در راستاي آن است.
اين منطق که در مقابل منطق جزمي قرار دارد به نظر مي رسد بهتر بتواند پارامترها و عوامل متعدد ارتباطي در قراردادهاي الکترونيکي را در نظر بگيرد.

۴- شرح سوم ، بند دوم ماده ۴۲۱
لازم به توضيح است در رويه محاکم و حقوق آمريکا عمدتا در مورد اعمال صلاحيت قضايي يا مرجع رسيدگي کننده دو رويکرد در تفسير قانون ديده شده است. يکي رويکرد وسيع و تفسير موسع از صلاحيت قضايي دادگاههاي آمريکا است و ديگري که بيشتر قابل دفاع است، رويکرد معتدل يا ميانه است. اين رويکرد اخير حتي در کيس هاي جزايي در فضاي سايبر نيز مصاديقي در رويه آن کشور دارد. که نشانگر تمايل و چرخش رويه اين کشور به اعمال صلاحيت دادگاه هاي خود در موارد عقلاني و منطقي در قراردادهاي الکترونيکي است.