قوه مجریه و قضاییه

اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است. اكنون با توجه به این

شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مى‏شود این است كه در نظام سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را كه قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

۱- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یكپارچه شدن حاكمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنكه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سیاسى توسط یك فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.
۲- قوه قضاییه كه بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى كه توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشكیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏كنند ح ضمن اینكه نظارت فقیه بدون نیاز به تشكیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاكمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است كه در طرح دوم قوه قضاییه در یك صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏كند و اصل تفكیك و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به هم

ین دلیل خدشه پذیرى اصل تفكیك و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترك است.
۳- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احكام قضایی اسلام دادرسى نمایند.
۴- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاكمیت ملى را اعمال نمایند.
در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمركز قدرت اعمال گردیده ولى با این تكنیك دو اشكال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت كه معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینكه قدرت اجرایی نوعى حاكمیت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مكتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشكال نیز برطرف مى‏گردد.
۵- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكیل و اعمال حاكمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اكثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏كند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر كامل حاكمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.
۶- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران كه قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاكمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی ت

وسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى كه به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

قوه مجریه ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد

تشكيلات قوه مجريه

سه ركن اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران شامل سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه مي باشد. مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان نيز در كنار ساير قواي كشور اداره و تصميم گيري بخشي از نظام جمهوري اسلامي را بر عهده دارند. در راس تشكيلات نظام جمهوري اسلامي هم مقام رهبري (ولايت فقيه) قرار دارند كه فرماندهي كل قوا را نيز در اختيار دارند. در اين مقال، به بررسي ساختار قوه مجريه (دولت) كشور پرداخته ايم.
براساس آخرين چارت تشكيلاتي قوه مجريه، رييس جمهور در راس هرم اين قوه قرار دارد و امور رييس جمهور در نهاد رياست جمهوري مديريت مي شود. در نگاه كلي، تشكيلات كلان دولت شامل ۲۱ وزارتخانه و ۶ سازمان عمده است. وزراي وزارتخانه ها و روِساي سازمان هاي ياد شده به همراه رييس جمهور و معاونان رييس جمهور، هيأت دولت را تشكيل مي دهند. وضعيت موجود تشكيلات قوه مجريه (دولت) در كنار ساير اركان عمده كشور، در چارت زير توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> ترسيم شده است

رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یكدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر كارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می كند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیكتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر كار دولت و ارزیابی امور.
۱. قانونگذاری
مطابق اصل هفتاد و یكم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و كلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد. در واقع, هنگامی كه هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد . در واقع, عنگامی كه هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و كارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت كشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می كنند. به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از كارهای فروبسته كشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش ب

حثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد. در این حال تصویب قانون, اجازه انجام كاری است كه باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد.
بخشی دیگر از مسائل كه موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر

است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و… از این قبیل اند.
۲. نظارت و ارزیابی
مجلس باید از جریان امور كشور به اندازه كافی آگاه باشد تا بتواند:
_ در عموم مسائل قانون وضع كند.
_ به شكایات مردم از طرز كار قوای سه گانه رسیدگی نماید.
_ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به كلیه امور كشور اعمال كند.
_ درباره همه مسائل داخلی و خارجی كشور به اظهار نظر بپردازد.
_ بهنگام تشكیل دولت, به آن رای اعتماد بدهد.
_و…
آگاهی مجلس از زیروبم كارها, مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همین ارزیابی است كه مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می كند كه بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود.
وظیفه نظارت و ارزیابی كه موضوع بحث ماست, تعیین كننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یكی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد. نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست, بلكه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد, زیرا:
۱. علاوه بر آنكه قانونگذاری,نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد, همان سان كه گفته شد, بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد.
۲. نمایندگی مردم در این زمینه, بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذكور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد .
۳. آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید.
۴. روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد.
وظیفه نظارت و ارزیابی, میان دو امر مقدم و موخر قرار می گ

یرد:
مجلس به منظور ارزیابی, باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد. كم و كیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی, ژرفا, پیوستگی و ناپیوستگی آنها و نیز طرق گوناگون وصول به این اطلاعات, از جمله عوامل تعیین كننده میزان صحت و عمق ارزیابی و تقویم امور و مسائل اند.
دامنه و ژرفای ارزیابی, خود مقدمه ای است برای تصمیم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. این رابطه ممكن است همان سان كه هست باقی بماند و یا مورد تجدید نظر قرار گیرد . این تصمیم بطور موخر, حاكی از اهمیت و ارزش آن مقدمات است و نشان می دهد كه اطلاعات به دست آمده و ارزیابیها موثرند و یا جنبه صوری, اسمی و مصنوعی دارند.
آشنائي‌ مختصر با تشكيلات‌ قوه‌ قضائيه‌ ريق‌ دادگاههاي‌دادگستري‌ فيصله‌ مي‌يابد . در حقيقت‌ اعمال‌ قوه‌ قضائيه‌ ، چنانكه‌ اصل‌ شصت‌ و يكم‌قانون‌ اساسي‌ بيان‌ داشته‌ : ( به‌ وسيله‌ دادگاههاي‌ دادگستري‌ است‌ كه‌ بايد طبق‌موازين‌ اسلامي‌ تشكيل‌ شود و به‌ حل‌ و فصل‌ دعاوي‌ و حفظ حقوق‌ عمومي‌ ودادگستري‌ و اجراي‌ عدالت‌ و اقامه‌ حدود الهي‌ بپردازد ) . با اين‌ حال‌ ادارات‌ و سازمانهاي‌ متعدد ديگري‌ هم‌ عهده‌دار ارائه‌ خدمات‌ قضائي‌به‌ مردم‌ مي‌باشند كه‌ آشنائي‌ با آنها ضروري‌ است‌ . به‌ اين‌ لحاظ، در اين‌ قسمت‌ به‌معرفي‌ اجمالي‌ داداهها و بعضي‌ از اين‌ نهادها و بيان‌ مختصر وظايف‌ آنان‌ خواهيم‌پرداخت‌ :
دادگاه‌هاي‌ عمومي‌
به‌ كليه‌ دعاوي‌ و اختلافات‌ رسيدگي‌ مي‌كنند مگر آنچه‌ را كه‌ قانون‌ استثناء كرده‌باشد .
مقنن‌ با در نظر گرفتن‌ پيچيدگي‌ انواع‌ دعاوي‌ به‌ رياست‌ قوه‌ قضائيه‌ اختيار داده‌است‌ با در نظر گرفتن‌ نوع‌ دعاوي‌ و تجربه‌ و تبحر قضات‌، هر يك‌ از قضات‌دادگاههاي‌ عمومي‌ را به‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ حقوقي‌ ، كيفري‌ ، احوال‌ شخصيه‌ ،خانوادگي‌ ، اطفال‌ ، دريايي‌، پزشكي‌ و دارويي‌ ، صنفي‌ و امثال‌ آنها تعيين‌ و منصوب‌نمايد.
دادگاه‌ خانواده‌
يكي‌ از شعب‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ است‌ كه‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ خانواده‌اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. تشكيل‌ دادگاه‌ ويژه‌ خانواده‌ در ماده‌ واحده‌ در سال‌ ۱۳۷۶به‌ تصويب‌ رسيد. اين‌ ماده‌ واحده‌ چنين‌ مي‌گويد : (رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مكلف‌ است‌ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ در حوزه‌هاي‌ قضايي‌ شهرستان‌ ها به‌ تناسب‌ جمعيت‌ آن‌ حوزه‌حداقل‌ يك‌ شعبه‌ از شعب‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ را براي‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ خانواده‌اختصاص‌ دهد پس‌ از تخصيص‌ اين‌ شعبه‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ حق‌ رسيدگي‌ به‌دعاوي‌ مربوط به‌ اين‌ دادگاهها را نخواهد داشت‌ )

صلاحيت‌ دادگاه‌ خانواده‌
صلاحيت‌ دادگاه‌ خانواده‌ عبارتست‌ از رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ مربوط به‌ :
۱ – نكاح‌ موقت‌ و دائم‌
۲ – طلاق‌ و فسخ‌ نكاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاي‌ مدت‌
۳ – مهريه‌
۴ – جهيزيه‌
۵ – اجره‌ المثل‌ و نحله‌ ايام‌ زوجيت‌
۶ – نفقه‌ معوقه‌ و جاريه‌ زوجه‌ و اقرباي‌ واجب‌ النفقه‌
۷ – حضانت‌ و ملاقات‌ اطفال‌

۸ – نسب‌
۹ – نشوز و تمكين‌
۱۰ – نصب‌ قيم‌ و ناظر و ضم‌ امين‌ و عزل‌ آنها
۱۱ – حكم‌ رشد
۱۲ – ازدواج‌ مجدد
۱۳ – شرايط ضمن‌ عقد
قضات‌ دادگاههاي‌ خانواده‌ متأهل‌ هستند و دادگاه‌ خانواده‌ ح

تي‌المقدور باحضور مشاور قضايي‌ زن‌ شروع‌ به‌ رسيدگي‌ نموده‌ و احكام‌ پس‌ از مشاوره‌ بامشاوران‌ قضايي‌ صادر خواهد شد
اداره‌ سرپرستي‌
اداره‌ سرپرستي‌ يكي‌ از زيرمجموعه‌هاي‌ دادگستري‌ مي‌باشد كه‌ وظيفه‌اش‌رسيدگي‌ به‌ امور صغار، مجائين‌، غائبين‌ و مفقودين‌ اثر و اموال‌ بلاصاحب‌ و بلاوارث‌ و بالطبع‌ صدور ولايتنامه‌ و عزل‌ و نصب‌ قيم‌ و امين‌ … مي‌باشد كه‌ در تهران‌مستقلا تحت‌ نظر يكي‌ از معاونين‌ رياست‌ كل‌ دادگستري‌ استان‌ و با حضور بانوان‌قاضي‌ مشاور و چند شعبه‌ دادگاه‌ و در شهرستانها در خود دادگستري‌ مستقر است‌و از جمله‌ وظايف‌ آن‌ اقدام‌ در موارد ذيل‌ است‌ :
صدور ولايتنامه‌
بعد از فوت‌ پدر در صورت‌ حيات‌ ولي‌ قهري‌ ( پدربزرگ‌ ) يا وجود وصي‌ (۱)ولايتنامه‌ صادر و ولي‌ مستقلا به‌ اداره‌ امور صغير يا صغار مي‌پردازد و هيچ‌مرجعي‌ حق‌ دخالت‌ در امور صغار را ندارد ودر صورت‌ خيانت‌ ولي‌ قهري‌ (ماده‌واحده‌ قانون‌ راجع‌ به‌ خيانت‌ ولي‌ قهري‌ ) و يا در صورت‌ پيري‌ و كهولت‌ سن‌ و عجزولي‌، اميني‌ به‌ وي‌ ضم‌ ميگردد، البته‌ حضانت‌ صغار و اخذ مستمري‌ آنان‌ مستندا به‌قانون‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغير يا محجور به‌ مادر واگذار مي‌گردد.

علاوه‌ بر آن‌ وفق‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ مربوط به‌ حق‌ حضانت‌ مصوب‌ ۶۵/۴/۲۲ كه‌بيشتر در مورد طلاق‌ و اختلافات‌ زناشويي‌ … مصداق‌ پيدا مي‌نمايد ، چنانچه‌ به‌ حكم‌دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ يا قائم‌ مقام‌ آن‌ دادگاه‌ حضانت‌ طفل‌ را بعهده‌ كسي‌ قرار دهد وپدر يا مادر ياشخص‌ ديگري‌ مانع‌ اجراي‌ حكم‌ شود يا از استرداد طفل‌ امتناع‌ ورزددادگاه‌ صادر كننده‌ حكم‌ وي‌ را الزام‌ به‌ عدم‌ مخالفت‌ با استرداد طفل‌ مي‌نمايد و درصورت‌ مخالفت‌ به‌ حبس‌ تا اجراي‌ حكم‌ محكوم‌ خواهد شد .