قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

چكيده:
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران هستند كه البته زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از يكديگر مى‏باشند. در اين نوشتار نگاهى داريم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اختيارات و وظايف اين قوّه را بررسى خواهيم كرد.
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏دهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترين ركن تصميم‏گيرى در جمهورى اسلامى ايران است.
بر اساس اصل ۵۹، طريقه ديگرى نيز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در اين اصل آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گ

يرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پيشنهاد رئيس جمهورى يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و تصويب ۳۲ مجموع نمايندگان صورت خواهد گرفت.»(۲)
«اين مصوبه، همانند ساير مصوبات بايد به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(۳)
«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(۴)
در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طريق مجلس) دو نكته ق

ابل ذكر است:
۱- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران از طريق مجلس است، اما معنايش اين نيست كه مصوبات مجلس به تنهايى داراى اعتبار است و براى رسميت و قانونيت يافتن آنها نيازى به تأييد هيچ مركز و نهادى نيست. بنابراين، اگر بر اساس اصل ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأييدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (۵۸) ندارد.

۲- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبير ديگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمينه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند».

حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ يكى اين‏كه نمى‏تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد.(۵) ديگر اين‏كه سياست‏گذارى و برنامه‏ريزى در پاره‏اى از زمينه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از اين موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰، تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران، از وظايف و اختيارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نيز بر اساس بند ۷ و ۸ همين اصل، تصميم‏گيرى در زمينه حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‏گانه و نيز حل معضلات نظام، جزء وظايف و اختيارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراين، در اين موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است.
ب) در اصل ۱۰۸ چنين آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و بااكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.» بنابراين، مجلس نمى‏تواند در اين موارد قانونگذارى كند.
ج) در ذيل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخيص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.» بنابراين، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذارى كند.

د) بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسى، تعيين سياستهاى دفاعى – امنيتى كشور، در محدوده سياستهاى كلى تعيين‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى – امنيتى و بهره‏گيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى، از وظايف و اختيارات شوراى عالى امنيت ملى كشور است كه پس از تصويب از جانب اين شورا و تأييد آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمايندگان مجلس – الزامى است.

ه) بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسى، تصميم‏گيرى براى بازنگرى قانون اساسى و نيز اصلاح و تتميم آن از اختيارات مقام رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختيارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.
و) بر اساس ولايت مطلقه و اختيارات ويژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سياست‏گذارى و برنامه‏ريزى در زمينه خاصى قرار دهند – چنان كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سياست‏گذارى در زمينه علمى و فرهنگى كشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در ن زمينه سياست‏گذارى كند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمايندگان مجلس، الزامى است.
امام خمينى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئيس جمهورى وقت در سال ۱۳۶۳ كه خواستار اعتبار مصوبات اين شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «بايد به مصوبات اين شورا ترتيب آثار داده شود.»(۶)
شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمايندگان مجلس
در اصل ۶۲ قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشكيل مى‏گردد. شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.»
بر اساس اين اصل، شرايط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لكن با توجه

به وظايف و اختيارات فراوانى كه در قانون اساسى براى نمايندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرايطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و… را ناديده بگيرد؛ زيرا سپردن اين همه اختيارات و وظايف به افرادى كه در واقع، نوعى ولايت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحيتهاى لازم، غيرمشروع است.
در قانون انتخابات مجلس (مصوب ۷/۹/۱۳۷۸) و اصلاحات بعدى آن نيز در ارتباط با شرايط نامزدى

نمايندگى مجلس آمده است:
«انتخاب‏شوندگان بايد داراى تابعيت اصلى ايران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، داراى حداقل مدرك فوق ديپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابيه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بينايى، شنوايى و گويايى بوده و بين ۳۰ تا ۷۵ سال سن داشته باشند.
داوطلبان نمايندگى اقليتهاى دينى، از شرايط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و بايد در دين خود ثابت‏العقيده باشند.»
همچنين بر اساس همين قانون، وابستگان مؤثر در تحكيم رژيم سابق، ملاّكين اراضى موات،

وابستگان و گردانندگان احزاب و تشكيلات غيرقانونى، فراماسونرى، نمايندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژيم گذشته، مجرمين عليه نظام جمهورى اسلامى، محكومين به حدود شرعى، محجورين، مشهورين و متجاهرين به فساد و فسق و فجور و قاچاقچيان و معتادين به مواد مخدر، كلاً از انتخاب شدن محرومند.(۷)
بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجريه و قضائيه و معاونين و مشاورين آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلين نيروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران

و معاونان و مشاوران آنها در سراسر كشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هيأت مديره و مديرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموريت خود، به واسطه شغل و مقامى كه دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏كه سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا كرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.
بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏كنندگان بايد داراى تابعيت جمهورى اسلامى ايران، ۱۵ سال تمام و عاقل باشند.(۸)
در مورد تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل ۶۴ آمده است: «عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‏پرسى سال يكهزار و سيد و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى

و نظاير آنها، حداكثر بيست نفر نماينده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتيان، كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان و آشورى و كلدانى مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال، هر كدام يك نماينده انتخاب مى‏كنند….»
ضمنا، بر اساس اصل ۶۳، دوره نمايندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
كيفيت جلسات و مذاكرات مجلس
بر اساس اصل ۶۵، مجلس با حضور ۳۲ مجموع نمايندگان رسميت مى‏يابد و در نخستين جلسه، كليه نمايندگان حاضر بايد طبق اصل ۶۷، سوگند ياد كنند و كسانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‏اى كه حضور پيدا مى‏كنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل ۶۹، مذاكرات مجلس شوراى اسلامى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور

ايجاب كند، به تقاضاى رئيس‏جمهور يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنى تشكيل مى‏شود. مصوبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان، به تصويب سه‏چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد.

بر اساس اصل ۷۰، رئيس‏جمهور و معاونان او و وزيران، به اجتماع يا به انفراد، حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند، مطالبشان استماع مى‏شود.
وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى
مجلس شوراى اسلامى، داراى اختيارات و وظايف سنگين و گسترده‏اى است. اصول متعدد قانون اساسى در فصل ششم، مربوط به همين موضوع است. مهمترين وظايف و اختيارات مجلس به شرح زير است:

۱- مهمترين و اصلى‏ترين وظيفه مجلس شوراى اسلامى، وظيفه قانونگذارى است. مجلس در هر زمينه‏اى كه لازم ببيند، مى‏تواند قانون وضع كند. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند.»
بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمى‏تواند حق قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار نمايد. (مگر در موارد ضرورى كه مجلس مى‏تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با شروطى، به كميسيونهاى داخلى واگذار نمايد.)
۲- حقِ دادن طرحهاى قانونى و بررسى آنها و نيز حق بررسى لوايح دولتى.