آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري
چكيده :
هنگامي كه A ( بيمه گر ) مزايايي چون پول خسارات بيمه و يا ترميم وضعيت به B ( بيمه گزار ) اعطا مي نمايد B ممكن است بر اساس قانون ملزم شود كه برخي حقوق از جمله حق جانشيني در باقي مانده اموال بيمه شده را به A منتقل نموده و يا حقي در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام عليه وي را به بيمه گذار اعطا نمايد. اين الزام به ان خاطر است كه A حتي المقدور امكان جبران خسارت يا هزينه اي را كه به واسطة اعطاي مزايا به B متحمل مي شود در مورد برت كشان و ضامن هاي آنها نيز مصداق دارد.

در بحث حق جانشيني نكتة اساسي عبارت است از رعايت اصل غرامت جلوگيري از اضافه پرداخت به بيمه گذار ، چرا كه بيمه گذار ممكن است با دريافت وجه خسارت از هر دو طرف از بيمه گر و شخص ثالث بيش از حد خسارت دريافت نمايد. جلوگيري از اضافه دريافت بيمه گذار از برخي راه ها امكان پذير است ولي راهكارهايي كه توسط قانون انگلستان اعمال مي شوند به قرار زيرند.

فصل اول
اول : اگر بيمه گذار از اين كه پول خسارت بيمه را دريافت كرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغي بابت جبران خسارت دريافت كرده باشد بيمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختي به بيمه گذار كسر خواهد نمود.

دوم : اگر بيمه گر وجه خسارت بيمه رات كامل پرداخت كرده باشد ، در اين صورت حق استفاده از كلية حقوق و امكانات بيمه گذار در رابطه با واقعه اي كه موضوع بيمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگير بيمه گر كلية وجه خسارت بيمه را كامل پرداخت كرده باشد و سپس متوجه شود كه بيمه گذار قبلاً حقوق و امكانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در اين صورت وي مي تواند مبلغ معادل اين حقوق و امكانات و يا معادل بيمه پرداختي را كه از مبلغ قبلي كمتر است از بمه گذار مطالبه نمايد. به اندازه همان مبلغ مي توان ( در قرارداد) مبلغي از پولي كه توسط بيمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان وديعه تعيين كرد. اين كار از آن جهت مهم است كه در صورتي كه بيمه گذار ورشكسته شود بيمه گر حق خواهد داشت پيش از ساير بستانكاران در آن مبلغ پول جانشيني كند.

چهارم : در مواردي مقتضي ، بيمه گر حق بازيابي ( اموال تلف شدة بيمه گذار ) را دارد. بازيابي از حق جانشيني متفاوت است. در حقيقت ، اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم ، فقط مورد شمارة دو به معناي حق جانشيني مي باشد و گاهي تحت عنوان « اشكال فرعي » اصل حق جانشيني به آنها اشاره ميشود.

فصل دوم
اصل جانشيني
بيمه غرامت
هدف اولية حق جانشيني در اين جا عبارت است از به رسميت شناختن اصل غرامت كه صرفاً براي قراردادهاي غرامت كاربرد دارد. بيمه هاي غرامت به طور معمول عبارت اند از كلية قرار دادهاي بيمه به غير بيمة عمر و بيمة PA. در صورتي كه يك قرارداد بيمه از نوعي باشد كه به طور متعارف جزو بيمه هاي غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بيمة غرامت و مشمول قانون حق جانشيني در نظر گرفته خواهد شد ، حتي اگر در مواردي خاص، مبلغ پرداختي كمتر از ميران واقعي خسارت باشد.
در پرونده مهمي تحت عنوان Bradburn v GWR بيمه گذار در يك حادثة راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازة‌خسارتي كه به شركت وارد شده بود به وي خسارت پرداخت كرد. در اين

ميان شركت راه آهن دادخواستي تسليم دادگاه كرده بود مبني بر اينكه مبلغ مندرج در بيمه نامة بيمه گذار بايد خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن كسر گردد ولي دادگاه اين نكته را وارد ندانست.
در خصوص انواع جديد بيمه ، دادگاه ها ممكن است ناچار شوند فراتر از اين تقسيم بندي سنتي بيمه هاي غرامت عمل كنند تا بتوانند ميان بيمه هاي غرامت كه مشمول حق جانشيني اند و بيمه هاي غير غرامت كه مشمول اين اصل نيستند تمايزي عقلايي و قابل پيش بيني ايجاد نمايند. اين تمايزها به شرح زيرند.

خريد مزيت

در پروندة BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شركت راه آهن مردود اعلام شد ، زيرا « كسي كه به منظور بيمه كردن خود حق بيمه پرداخت مي نمايد، جبران زيان وي . هنگامي كه حادثة موضوع بيمه رخ مي دهد معادل حق بيمه هايي است كه وي پرداخت كرده است. بيمه گذار چيزي يك مزيت احتمالي را خريداري كرده است كه نبايد از آن محروم شود . به علاوه در بسياري از موارد مربوط به بيمة عمر ، هدف عبارت است از سرمايه گذاري . بيمه گر براي يك دورة زماني از پول بيمه گذار استفاده كرده و بيمه گذار منطقي است كه انتظار عوايدي از آن داشته باشد كه به خاطرش پول پرداخت كرده است.» ولي اين اصل مبتني بر ايدة خريد يا سرمايه گذاري داراي مشكلاتي است:
اولاً : اگر چه عنصر سرمايه گذاري مي تواند عامل تمايز برخي بيمه هاي عمر از بيمه هاغي متعارف غرامت باشد ولي بيمه هاي مربوط به حوادث شخصي را متمايز نمي كند به عبارتي ديگر در مثال فوق بيمة عمر بر اساس اين معيار را بيمه هاي متعارف غرامت متمايز شده است كه كسر خسارت به ميزان مبلغ مندرج در قرارداد بيمه به معناي محروم كردن بيمه گذار زيان ديده از مزاياي كامل حق بيمه هاي پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفيف خسارت است كه به طرف ثالث خطا كار پرداخت مي گردد. ولي اين دليل به تنهايي قانع كننده نيست چرا كه همين استدلال را مي توان براي بيمه هاي غرامت نيز صادق دانست.
ثانياً : اشاره به خريد پوشش بيمه اي توسط بيمه گذار لاجرم به اين بحث منتهي مي شود كه قانون عدم شمول حق جانشيني هنگامي صدق مي كند كه پرداخت كنندة حق بيمه ، خود بيمه گذار باشد و در غير اين صورت اين قانون صدق نخواهد كرد. بنابراين در پروندة The Yasin اين حكم داده شده بود كه اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلي) كه طبق آن اقدامات بيمه اي هيچ ربطي به نحوة برآورد خسارات شركت ندارد « فقط هنگامي صادق است كه خود شخص مدعي ، حق بيمه را پرداخت نموده و از اين طريق مزيتي را براي خود خريده باشد، به گونه اي كه در صورت دخالت دادن حق و حقوق بيمه اي وي در جريان خسارت ، مدعي باشد كه از چنين مزيتي محروم گردد.»
غير عادي خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذكر در خصوص بيمه هاي عمر و حوادث منوط به اين باشد كه آيا حق بيمه ها توسط شخص بيمه گر پرداخت شده و يا مثلاً توسط كار فرماي او و در خصوص پروندة The Yasin چنين تمايزي مردود اعلام شد.
سوم : اين فرض كه اكر مبلغ خسارت پرداختي به اندازة مبل؛ مندرج در قرارداد بيمه كم شود و يا بالعكس ، بيمه گذار در ازاي پرداخت حق بيمه هيچ چيز عايدش نشده است فرض غلطي است

بيمه گذار پوششي در قبال حادثه مي خرد . اين پوشش شامل جراحات ناشي از شبه جرم و جراحات حادثه اي غير شبه جرم مي باشد البته اين حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنين پوششي را در اختيار دارد. ولو اين حادثة يك شبه جرم بوده و يا مبلغ پرداختي به وي مقداري كسر شده باشد.
هدف : جبران خسارت
يك مبناي مطمئن تر براي اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلي ) اين است كه هنگامي ( به طور عقلائي يا واقع بينامه ) جبران خسارت بيمه گذار باشد بيمه را بيمة غرامت و هنگامي كه قصد جبران خسارت بيمه گذار باشد بيمه را بيمة غرامت و هنگامي كه قصد جبران خسارت بيمه گذار نباشد بيمه را بيمه غير غرامتي بدانيم. اين معيار تقريباً همان بحث اصالت نيت است.

« بيمه عمر ، اگر چه مبتني بر اصل غرامت است ، ولي في نفسه يك قرارداد غرامت نيست. يكي از دلايل عمده براي اين امر عبارت است از اين كه مشكل بتوان بر روي زندگي ارزش معين گذارد بيمه غرامتي ، درصدد جبران خسارت واقعي است كه به بار آمده است. همان گونه كه تعيين ارزش زندگي انسان ها مشكل است تعيين ميزان رنج ( ناشي از صدمه ) انسان نيز مشكل است. و همين مسئله است كه باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشيني را در حادثه و نيز در بيمة عمر وارد ندانند»
ميزان وجه خسارت بيمه نه بر اساس ميزان وجه خسارتي كه به دليل جراحات ( به بيمه گذار) پرداخت مي گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت براي قرباني نبوده بلكه سازگاري بين پرداخت ها مي باشد بسيار مشكل است كه بتوان بر زندگي يا پاي يك فرد قيمت گذاشت و به همين ترتيب مشكل است كه تشخيص دهيم آيا يك زيان ديده كه داراي بيمه است اضافه دريافت نادرست نموده است يا نه. بنابراين همان گونه كه صاحب نظران در ايالات متحده اعتقاد دارند: « تمايز بين غرامت و سرمايه گذاري نيست بلكه بين بيمه نامه اي كه صرفاً بيمه گذار را همه كاره قلمداد مي كند و بيمه نامه اي كه صرفاً بيمه گجذار را همه كاره قلمداد مي كند و بيمه نامه اي كه پرداخت مبلغي را بر اساس حدوث واقهة بيمه شده مجاز مي داند است» و يا همان گونه كه مگاري Megarry معاون رئيس ديوان عالي كشور انگلستان مطرح كرده است : « بيمه غير غرامتي پرداختي بر اسا يك حادثة اتفاقي را به دست مي دهد» .
( با اين وجود) تقسيم بندي هاي سنتي همچنان بر اصول خود تأكيد دارند : بيمه هاي عمر و PA را معمولاً نمي توان به عنوان بيمه هاي غرامتي در نظر گرفت واي بيمه هزينه هاي درماني و بيمه از كار افتادگي به عنوان بيمه هاي غرامتي محسوب مي شوند انواع جديد بيمه و بيمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقي كه دارد عمل مي شود.
بيمه گر بايد پرداخت كند
به منظور داشتن حق جانشيني ، فرد بايد مزيتي را اعطاء كرده باشد اين بدان معناست كه بيمه گر بايد به بيمه گذار پول پرداخت نموده باشد، و به علاوه اصل و قاعده اين است كه بيمه گر بايد ( اول) كلية مبلغ را كامل و بر اساس مفاد قرارداد بيمه پرداخت كرده باشد تا بتواند حق جانشيني را اعمال نمايد. در پرونده Page Scottish Ins Corp متهم اتومبيل بوئيك بيمه گذار را به طور سهوي

رانده و نه تنها اتومبيل بوئيك بلكه به يك رولزويس كه در حال عبور بوده نيز خسارت وارد كرد. متهم با رضايت بيمه گر خودش بوئيك را تعمير نموده و سپس به عنوان تعمير كار از بيمه گر درخواست خسارت كرد. در همين حال بيمه گر نيز از طرف بيمه گذار متقابلاً همان مبلغ خسارت را از متهم به دليل خطا كار بودنش طلب نمود ولي بيمه گر علاوه بر رسيدگي بر ادعانامه خسارتي كه توسط صاحب رولزويس ارائه شده بود ناگزير بود به بيمه گذار نيز هزينه خسارت پرداخت نمايد ( در اين

جريان) دادخواست مقصر مبني بر اين كه بيمه گر تا زماني كه خسارت بيمه گذار را نپرداخته نمي تواند اصل جانشيني را اعمال نمايد مورد تائيد دادگاه استيناف قرار گرفت.
« اگر شما يك اتومبيل ، يك حادثه ، يك بيمه نامه و يك حق بيمه داشته ايد ، تصور نميشود بيمه نويس قبل از اين كه كلية شرايط مندرج در بيمه نامه را رعايت نموده و به ميزان آن حق بيمه در رابطه آن حادثه و آن اتومبيل معين پرداخت خسارت كرده باشد مجاز باشد اصل حق جانشيني را اعمال كند».
در ايالات متحده هر گاه وام يا پيش پرداختي از طرف بيمه گر به بيمه گذار پرداخت شود اگر مثلاً شرط شده باشد كه بيمه گذار آن را صرفاً از مبلغ خسارتي كه از شخص ثالث مي گيرد باز پرداخت خواهد كرد در اين صورت چنين وام يا پيش پرداختي براي بيمه گر حق جانشيني ايجاد نمي كند.
خسارت نامه هاي بيمه اي مشكوك
در صورتي كه بيمه گر خسارتي را پرداخت نمايد كه اگر چه مشكوك است ولي او هزينه آن را گزاف نمي بيند، با توجه به اين كه بيمه گر در قرارداد بيمه ( براي چنين موارد مشكوكي ) صريحاً ملزم به پرداخت نشده است، آيا مي توان گفت كه بيمه گر مجاز به جانشيني حقوق بيمه گذار و دريافت معادل پرداختش ( از طرف ثالث) نيست؟ بر اساس نظرية انصافي حق جانشيني در صورتي كه به بيمه گذار غرامت كامل پرداخت شود احتمال اضافه دريافت نادرست وجود دارد و بيمه گر بايد اصل حق جانشيني برخوردار شود در عمل اين امر ممكن است در مندرجات قرارداد صريحاً قيد شود تا در خصوص برخوردار شدن بيمه گر از حق جانشيني بلافاصله پس از پرداخت وي تضمين حاصل گردد.
اين بحث در پروندة King Victoria Ins Ltd مطرح شد. در آن پرونده طرف ثالث خساراتي به مقداري پشم كه در قايق هاي باربري بودند وارد كرده بود و راي بر عليه وي صادر شد. او گفت كه اگر چه بيمه گران خسارت بيمه را ( به بيمه گذار ) پرداخت نموده بودند از اين مبلغ چيزي به او نرسيده است. هيئت منصفه اظهار كرد در اين خصوص بايد بر اساس يك قاعده حقوقي بسيار تخصصي كه هيچ مناسبتب با عمل خلاف طرف ثالث ندارد قضاوت شود كه امر عجيبي است. لرد هاب هاوس Lord Hob House در يان باره گفت : « اگر قانون حق ادعاي طرف ثالث قانون متداولي بود ، نتيج

ه اش اين مي شد كه بيمه گران هرگز نمي توانستند خسارتي را بپذيرند چرا كه از طرف كساني كه در واقع هيچ نفعي در جريان ندارند درگير مشاجره اي بي مورد مي شدند. در نهايت هيئت منصفه حكم داد كه بيمه گران با صداقت و به طور معقولي خسارت را پرداخت نموده اند و لذات مجاز به اعمال حق جانشيني در مورد طرف ثالث مي باشند.

حكم مذكور را مي توان بر اساس برخي مباني تائيد كرد: اول اينكه به لحاظ مصالح عمومي درست نيست كه دعاوي حقوقي بي مورد تشكيل شود. ثانياً ، طرف ثالث مجاز نيست كه با استناد به قراردادي كه وي در آن طرف دعوي نيست دفاعيه ارائه دهد دفاعيه اي كه طرف هاي قرارداد نميخواهند مطرح كنند، ( به فرض اين مطرح هم كنند) قطعاً به نفع وي آن را مطرح نخواهندكرد.
البته چه معيارمان قاعدة انصاف باشد يا ذكر تلويحي در قرارداد يا عرف حقوقي اگر پرداخت خسارت بين بيمه گر و بيمه گذار پرداختي صادقانه نباشد يا قرار داد بيمه غير قاهنوني باشد و يا پرداخت به بيمه گذار علناً به لحاظ اخلاقي الزام آور باشد در اين صورت احكام مربوط متفاوت خواهد بود.

استثنا در قرار داد
حق جانشيني مي تواند در قرارداد بيمه محدود يا مستثني گردد. به علاوه اعمال حق مي تواند بر اساس توافق با طرف ثالث كان لم يكن تلقي گردد. به مانند توافقات « سر به سر » كه تا همين اواخر ميان بيمه گران موتور سيكلت معمول بود.
حقوق بيمه گر
بيمه گر مي تواند از كلية حقوقي كه بيمه گذار در خصوص طرف ثالث دارد « استفاده » كرده و در صورتي كه معمول باشد ميزان خسارت بيمه شده را كم كند.
بيمه گر اين كار را از طرف مجبور كردن بيمه گذار به اجراي حقوقي كه مشمول غرامت پرداخت شده توسط او در قبال هزينه ها است انجام مي دهد و يا در صورتي كه بيمه گذار اين حقوق را قبلاً به اجرا گذاشته باشد مي تواند بيمه گذار را ملزم كند كه به همان اندازه كه از طرف ثالث براي جبران خسارتش دريافت نموده به بيمه گذار پرداخت كند.
در پرونده Castellain v Preston خانه اي توسط صلحبش بيمه آتش سوزي شده بود او قول نامه كرده بود كه خانه را بفروشد ولي قبل از انجام كامل معامله خانه در حادثه اي طعمه حريق شد فروشنده ابتداء غرامت و سپس پس از انجام كامل معامله فروش قيمت كل خريد خانه را علي رغ

م حادثه آتش سوزي دريافت نمود.
دادگاه استيناف حكم داد كه بيمه گر حق دارد از فروشنده منزل مبلغي معادل پول بيمه اي كه پرداخت شده پس بگيرد. به طور خاص ، دادگاه اين ديدگاه اعمال حق جانشيني كه حق بيمه گر محدود به اقدام از جانب بيمه گذار عليه طرف ثالث كه در مقابل خسارت معمول است مي باشد وارد كرد حق بيمه گر فراتر از اين رفت و شامل دريافت پولي معادل حق بيمه از وجه خسارت

دريافتي از طرف ثالث شد. اين پول مي توانست خسارت بيمه شده را كمتر نمايد. برت ال جي Brett L J وكيل دادگستري در اين باره گفت بيمه گران مجاز به اعمال اصل حق جانشيني نشدند ولي به آن ها اجاز داده شد كه از حق جانشيني كه ( توسط بييمه گذار در خصوص شخص ثالث ) اعمال مي شد. «مزاياي» دريافت دارند.
در مورد بيمه دوبل بهره مندي هر بيمه گر از حق جانشيني منوط به حق بيمه گر ديگر است در خصوص بيمه هايي كه براي سطوح مختلف يك ريسك واحد خريداري شده اند اولين بيمه گر با پرداخت خسارت به بيمه گذار در استفاده از مزاياي حق جانشيني اولويت خواهد داشت.
در پرونده Boag در يك سفر دريايي محمولة گندم به وسيلة بيمه گر A بيمه شده بود. پس از مدتي قيمت گندم بالا رفت و ارزش اضافة شدة آن نيز توسط بيمه گر B بيمه شد. ولي در جريان سفر به خاطر نجات كشتي از غرق شدن كل محموله به دريا ريخته شد. بيمه گذار علاوه بر اين كه كل مبلغ خسارت را از بيمه گران A و B دريافت نمود از طرف ثالث يك مبلغ ميانگين كلي به دليل به دريا ريختن محموله دريافت كرد كه البته از مبلغ خسارت پرداختي توسط بيمه گر A كمتر بود.
برانسون . جي . Branson J معتقد بود كه مبلغ ميانگين مذكور به طور كامل به بيمه گر A تعلق دارد و ادعاي بيمه گر B مبني بر ذي نفع بودن او در سهمي از آن مبلغ را رد كرد. و نهايتاً حكم او مورد تائيد دادگاه استيناف قرار گرفت. آقايان برانسون جي و لردرايت Lord Wright نقل قول زير را از كتاب Phillips Of Insurance استخراج كرده اند :
« حق يك بيمه گر نمي تواند تحت تاثير قراردادي كه بيمه گذار با بيمه گر ديگر يا فردي ديگر منعقد مي كند قرار گيرد مگر اين كه بيمه گذار حق چنين قرارداد ثانويه اي را براي خود محفوظ نموده

و بيمه گر بيمه نامه را به گونه اي تنظيم نمايد كه در آن بر امكان استفاده بيمه گذ ار از چنين حقي تلويحاً اشاره شده باشد».
محدويت هاي حقوق بيمه گر
حقوق بيمه گر در رابطه با يك طرف ثالث همانند محدوديت هاي حقوق بيمه گذار در رابطه با طرف ثالث است، بنابراين حقوق وي از دو جنبه محدويت دارد : اول بيمه گر در حقوق طرف هاي ثال شريك ( طرف ثالث اصلي) مثلاً در حقوق طرف ثالثي كه از طرف ثالث اصلي دريافت خسارت ميكند. نمي تواند جانشيني نمايد. همچنين چنين قاعده اي احتمالاً هنگامي كه بيمه گذار منافع خود و ديگران را بيمه مي كند و منافع گروه اخير ولو اين كه ذي نفعان بيمه باشند به عنوان طرف قرار در بيمه نامه ذكر نشده باشد صادق است.
دوم ، حقوق بيمه گر نمي تواند برتر از حقوق بيمه گذار و جايگاه بيمه گردد و تحقق آن حقوق نميتواند برتر از جايگاه بيمه گذار باشد: « بيمه گر كه پس از پرداخت خسارت درصدد قرار گرفتن در موضع بيمه گذار بر مي آيد. ممكن است متوجه شود كه همة راه ها بسته شده است. بدين ترتيب در يك مثال افراطي اگر بيمه گذار مرده و در نتيجه نتواند حقوق خود را به اجرا بگذارد ، بيمه گر هم امكان را نخواهد داشت.»

معافيت يا محدوديت بر اساس قرار داد
اگر بيمه گذار با يك طرف ثالث توافق كرده باشد كه ديون طرف ثالث معاف يا محدود گردند، به همان اندازه نيز حقوق قابل پيگيري و جانشيني بيمه گر نيز محدود خواهد شد.
مزاياي بيمه
قيد شرط« انصراف از حق جانشيني» ( در قراردادبيمه) همان گونه كه از نامش بر مي آيد از حق جانشيني بيمه گر جلوگيري مي كند. گفته مي شود هدف از چنين شرطي عبارت است از تضمين اين كه مزاياي بيمه به افراد ذي نفع به جز بيمه گذار برسد.
بنابراين اگر در قرار داد بيمه صريحاً قيد شده باشد كه يك طرف ذي نفع به غير از بيمه گذار از مزاياي بيمه استفاده خواهد كرد اين معناي معاف كردن طرف ذي نفع از هر گجونه دين در خصوص خسارت خواهد بود كه بايد توسط بيمه جبران گردد. به علاوه اگر يك طرف قرار داد بيمه نمودن يك ريسك معين را تقبل نمايد اين عمل را مي توان به عنوان پذيرش ريسك مذكور توسط همان طرف در نظر گرفت و طرف ديگر در خصوص اين ريسك كه قرار است بيمه شود هيچ تعهدي ندارد.
عدم امكان انكار پس از تعهد
اگر بيمه گذار از ادعاي حقوق مسلم خود بر عليه طرف ثالث به لحاظ قانوني منع شده باشد حقوق بيمه گر در خصوص جانشيني به همان ترتيب محدود خواهد شد. ولي اگر اين منع قانوني پس

از ايجاد حق و پس از اين كه قرارداد بيمه امضاء شده است نقض گردد، اين كار احتمالاً به عنوان نقض قرارداد از طرف بيمه گذار شناخته خواهد شد.

زمان

اگر زمان اقدام بيمه گذار چه به موجب قرارداد چه بر اساس قانون قاقد اعتبار باشد، حق بيمه گر نيز به همان ترتيب محدود خواهد شد. به طور خاص ، گذشت زمان لحظه اي كه به ضرر بيمه گذار است ، به ضرر بيمه گر خواهد بود نه از هنگامي كه بوي به بيمه گذار پرداخت غرامت مي كند .
اقدامات پيشين
يك قانون جا افتاده حقوقي وجود دارد مبني بر اين كه خسارت هايي كه از يك موضوع و همان موضوع به بار مي آيند بايد يك بار براي هميشه بر آورده و دريافت گردند چرا كه مصالح عمومي ايجاب مي كند از احتمال اين كه دو دادگاه مختلف به دو تصميم ناسازگار در خصوص اموري يكسان برسند اجتناب مي شود و دعوي پايان يفته از اين كه شهروندان به خاطر يك دعوي واح چندين بار اذيت شون جلوگيري به عمل آيد.
اين بدان معناست كه بيمه گر قادر باشد از پروندة حقوقي عليه شخص خاطي بهره برداري كند، البته در صورتي كه موضوع حقوقي قبلاً توسط بيمه گذار براي رسيدگي تسليم دادگاه شده باشد ولي در صورتي كه شواهد مختلفي براي تائيد دعاوي مختلف حقوقي مورد نياز باشد چنين شواهدي موجود باشند يا اگر حقوق قانوني جداگانه اي اعمال شده باشد و در اين صورت يك واقعه واحد باعث بروز بيش از يك دعوي حقوقي خواهد شد يك مثال روشن اين است كه در يك حادثة موتور خسارت وارده به موتور و جراحات وارده بر فرد باعث شكل گيري دو دعوي حقوقي مختلف شد.

مزاياي باد آورده
مزاياي بار آورده به بيمه گذار تعلق دارد. حق جانشيني زماني ايجاد مي شود كه بيمه گذار مبلغي اضافي و به هزينه بيمه گر دريافت كند. در صورتي كه اقدام عليه شخص ثالث توسط بيمه گذار باعث ايجاد مبلغي بيش از پول بيمة پرداختي با پرداختني شود ما به التفاوت در اختيار بيمه گذار قرار خواهد گرفت مگر در موردي كه هزينه اقدامات توسط بيمه گر پرداخت شده باشد كه در اين صورت وي ميتواند هزينه اش را از بيمه گذار دريافت كند.
در پروندة Yorkshire Ins Co Ltd v Nisbet CO ، بيمه گر كل مبلغ خسارت كشتي بيمه گذار را كه تصادف كرده بود پرداخت كرد. بيمه گذار مبلغ خسارت را به دلار كانادا از صحب كشتي ديگري كه مقصر بود دريافت كرد. از زمان تصادف تا زماني كه خسارت پرداخت گردد، قيمت پوند استرلينگ افت كرد و هنگامي كه مبلغ خسارت به پوند استرلينگ تبديل شد ، از پول بيمه اي كه به پوند استرلينگ و قبل از افت ارزش پرداخت شده بود بيشتر شد. قاضي ديپاك حكم كرد كه مبلغ مازاد مي تواند در اختيار بيمه گذار باقي بماند : « تنها مواردي كه به قرار داد ميان دو طرف ضمانت اجرايي مي

بخشند ، مواردي اند كه بيان مي كنند بيمه گذار هرگز نمي تواند از بيمه گر مبلغي بيش از ميزان خسارت واقعي اش دريافت كند. بيمه گر قرارداد بسته است كه به بيمه گذار مبلغ خسارت واقعي وي را بپردازد اگر قبل از اين كه بيمه گر از طرف ثالث مبلغي بيش از ميزان واقعي خسارت دريافت دارد ديگر از بيمه گر هيچ مبلغي نمي تواند دريافت كند چون ديگر هيچ زياني ندارد ولي هرگز گفته نشده است كه بيمه گر مي تواند آن مبلغ اضافه را از بيمه گذار دريافت كند»