كارخانه برق شهري

مقدمه :
اكنون بيش از نود سال تاسيس كارخانه برق شهري در ايران مي‌گذرد و حدوداً سي سال تحت اين مدت موسسات توليد و توزيع برق كلاً در دست بخش خصوصي بوده نه تنها صاحبان و مديران آنها در گذشته‌اند بلكه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدوني در دست نيست و در بيشتر موارد حتي يك نكته روشن كنندة مطلب هم دشوار بدست مي‌آيد.

۱-۱- تاريخچه
اگر كسي بخواهد كه تاريخ علم الكتريسيته را تا قرن ششم قبل از ميلاد بكشا ند. بر او خرده نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زيرا در آن عصر كهربا و مغناطيس و برخي از خاصيتهاي اين دو ماده شنا‌خته شده بود و اين سخن از طا لس ملطي روايت شده است كه گفته بود «مغناطيس در خود روحي دارد، چه آهن را به جنبش در مي آورد .»
اما در واقع الكتريسيته از تاريخ ۱۷۸۵ ميلادي كه كولن قانون اصلي الكتريسيته ساكن را يافت و شباهت بسيار نزديك آن را با قانون جاذبة عمومي نشان داد آغاز مي‌شود.

از اين زمان تا سال ۱۸۷۱ كه گرم ماشين برقي خود را اختراع كرد ۸۶ سال طول كشيد. انرژي، استعداد يك سيستم براي انجام دادن كار خارجي است . تأثير گذاري هر عامل بر محيط اطرا فش به همين استعداد بستگي دارد. در ميان تأثير گذاران بر محيط، انسان از اين امتياز شگرف بر خوردار است. كه مي‌تواند با به كار بردن تمهيداتي، حاملهاي انرژي را به خد مت خود در آورد و از استعداد كارزايي آنها در راههاي مطلوب خودش سود ببرد.

انسان اين مهم را به اختراع دستگاههاي لازم تحقق بخشيده است. اين دستگاهها واسطه‌اي هستند كه گونه خاصي از انرژي را به گونه‌ ديگر تبديل مي‌كند به نحوي كه از نظر كاربرد قابل استفاده و مطلوب باشد.
ماشينهاي ساده مانند اهرم، چرخ، اره، چكش و سطح شيب دار از ديرباز توسط بشر شناخته شده بودند و كار آنها اساساً تغيير شكل انرژي مكانيكي حاصل از نيروي عضلاني بود. با گذ شت زمان و متنوع شدن نياز بشر به انرژي انواع ديگري از ماشينها كه تبديلات پيچيده تري را انجام مي‌دادند اختراع شد.

ماشينهاي تازه، علاوه بر آنكه استفاده از انرژي عضلاني انسان را متنوعتر و كار آمد‌تر ساختند، توانستند منابع ديگري در بيرون از وجود انسان را نيز مهار كنند و به خدمت او در آورند.
ماشينهاي بافندگي دستي، آسيابهاي بادي و آبي و كشتيهاي بادباني را مي توان از اين زمره محسوب داشت.
دستيابي بدين گونه منابع انرژي، گام بزرگي در راه فراتر رفتن انسان از محدودة امكانات بدني وي بشمار مي‌رفت. ولي چون سيستمهاي بكار رفته، نسبت به انرژي قابل استحصال از آنها بسيار حجيم بودند، ماشينها هم مي‌بايست به همان نسبت حجيم و بزرگ باشند و همين امر محدوديتهاي بسياري را بر كم و كيف و كارائي ماشينها تحمل مي كرد.

بنابراين، توجه دانشمندان به ساخت ماشينهايي كه بتوانند منابع انرژي متراكم را به كار گيرند معطوف شد. اختراع ماشين بخار در سال ۱۷۶۴ ميلادي توسط جيمز وات ، منشأ تحولي سريع و شديد در صنعت گرديد. وجه تمايز اين ماشين جديد با ماشينهاي قبلي در اين بود كه با حجم بسيار مختصري مي‌توانست انرژي متراكم در سوخت را به انرژي از نوع دلخواه (مكانيكي) تبديل كند.
استفاده از ماشين بخار در وسائط نقليه و كارخانه‌ها به سرعت پيشرفت نمود. در كارخانه ها، با سود جستن از يك محور انتقال انرژي و با كمك تعدادي چرخ فلكه و تسمه، انرژي مكانيكي را از ماشين بخار در يا فت و بين دستگاه

هاي مصرف كننده توزيع مي كردند و با اين روش توانستند انرژي حاصل از ناشين بخار را مهار سازند.
ماشين بخار تا ۱۴۰ سال پس از اختراع آن، يكه تاز ميدان بود و در عين حال، تلاش در راه دستيابي به ماشينهاي كار آمد‌تر ادامه داشت.مثلاً :
– در سال ۱۸۷۶ نيكولاس آگرست اوتو ماشين چهار زمانة خود را كه با گاز كار مي‌كرد اختراع نمود .
– در سال ۱۸۹۲ رودلف ديزل موتور اختراعي خود را به ثبت رسانيد .
– از اواخر قرن نوزدهم توربينهاي بخاري و آبي باري تهية انرژي مكانيكي از انرژيهاي حرارتي و پتانسيل وارد بازار شدند.

۱-۲- نخستين كارخانه برق شهري در ايران
بي ترديد، پرسابقه‌ترين و نام آورترين فرد در ميان بنياد گران صنعت برق در ايران را بايد مرحوم حاج حسين امين الضرب (مهدوي) فرزند حاج حسن امين الضرب دانست. او نخستين كسي بود كه با كسب امتياز نامة‌معتبر اقدام به تأسيس كارخانة برق شهري در ايران كرد و با توجه به شرايط زمان،‌ جمعيت و نياز مصرف،‌مولدهاي مناسب وارد كشور كرد و در تهران به كار انداخت.
آن شادروان در سال ۱۲۴۶ هجري شمسي ديده به جهان گشود و در ۲۸ آذر سال ۱۳۱۱ بر اثر سكته در گذشت. وي در دورة اول مجلس شوراي ملي به نمايندگي انتخاب شد و نايب رئيس مجلس گرديد و در دورة ششم هم از تهران به نمايندگي رسيد. علاوه بر اينها مدتي هم رياست اتاق تجارت را بر عهده داشت.

چنانكه از امتياز نامة حاج امين الضرب بر مي‌آيد، امتياز كارخانه‌هاي برق، آجر سازي و تجاري تؤاماً گرفته شده بود. كارخانة آجر سازي، ابتداي جادة شهر ري در جنوب غربي ميدان شوش احداث شد و به بهره برداري رسيد. آجرهاي محصول اين كارخانه كاملاً شبيه آجرهاي مشبك سفالي امروزي بود، ولي به علت نبودن ملات سيمان مشكل كلي ساختمانها و شيوه‌هاي رايج ساختمان سازي در آن زمان و همچنين گراني آجرهاي توليد كارخانه‌ در مقابل ارزاني اجرت كارگران خشت

مال، آجرسازي ماشيني در اين كارخانه چندان دوامي نيافت وبسيار زود تعطيل گرديد، اما از كورة بلند آن سالها براي پخت آجرها معمولي استفاده مي‌شد و مي‌توان گفت كه اين كوره، بعدها به صورت الگويي براي احداث ديگر كوره‌هاي آجرپزي درآمد.

۲-۲- برقراري انشعاب و نحوه وصول مطالبات
با توجه به اعلان تاسيس كارخانه چراغ برق، تأمين لوازم الكتريكي و سيم كشي انشعاب و ساختمانها بايد توسط كاركنان كارخانه انجام مي‌شد. چون نه تنها در آن زمان بلكه بيست سال بعد هم شخص يا شركتي اقدام به واردات و فروش لوازم الكتريكي ننمود و بعلاوه به هيچ وجه تخصصي هم براي اينكه در مملكت وجود نداشت. به اين منظور لوازم مورد نياز براي برقراري انشعاب و سيم كشي داخلي منازل و ساير اماكن و حتي لامپ و سرپيچ تهيه و نصب مي‌شد و براي وصول هزينه‌هاي مربوطه در دو سال اوليه كار بخط و امضاء مدير كارخانه كه شخصي فرانسوي بنام هرميه بود فاكتوري (قبض) نوشته و براي وصول به مشتري ارائه مي شد.
بهاي هريك از لوازم طبق فاكتورهاي موجود رقم قابل ملاحظه‌اي بوده، مثلاً لامپ ۱۶ شمعي ۵ قران بود و تعويض لامپ با پرداخت بهاي آن هر سه ماه يكبار توسط كارخانه انجام مي‌شد. بهاي هر دستگاه كنتور نيز ۲۸۰ قران بود و به دليل گراني بعضاً كنتور را كرايه مي‌داده‌اند.
در شروع كار حتي در منازل هم انشعاباتي بدون كنتور و از طريق لامپ شماري دائر مي‌گرديد و بهاي برق براساس لامپ شماري براي پنج تا هفت ساعتي كه كارخانه كار مي‌كرد محاسبه و

دريافت مي‌شد و براي كسي هم امكان استفاده بيشتر نبود. از طرفي لوازم و تخصص كاري انحصاراً در اختيار كارخانه بود، البته بعد از چند سال كه كنتور افزايش ارزانتر به مقدار كافي وارد شد در تمام منازل كنتور نصب گرديد، ولي مغازه‌ها مي‌توانستند از دو طريق يعني نصب كنتور و يا لامپ شماري استفاده كنند.
سالهاي بعد در خيابان چراغ برق مقابل كارخانه برق شخصي بنام حسن ضرابي شروع به واردات لوازم الكتريكي كرد و روي تابلوي مغازه خود نوشته بود اولين وارد كنندة لوازم الكتريكي.
لامپها در آن زمان عموماً ۱۶، ۲۵، ۳۲،‌ و بندرت ۱۰۰ شمعي بودند و حدود ده دستگاه چراغ آرك كه به شكل قوس الكتريكي كار مي‌كرد نيز وارد شده بود كه بيشتر براي مراسم و مبادين مورد استفاده قرار مي‌گرفت (يك دستگاه از اين چراغها بر روي سر در كارخانه در عكس دسته جمعي افتتاحيه ديده مي‌شود) .

بايد توجه داشت كه تا حدود ۳۰ سال بعد از تاسيس كارخانه برق، امين الضرب تنها مصرف برق، روشنايي بود. ۱۳۱۰ بادبزن برقي و در سال ۱۳۱۸، راديو و يخچال وارد بازار شد.
براي نمونه در قبض مصرف برق بنام مهمانخانه مركزي (كازانچيان) از طريق محاسبه شماره كنتور كرايه‌اي،‌ براي ۴۳۱ هكتووات ۲۰/۹۶ قران مطالبه بود. از آنجائي كه برق در آن زمان كالاي بسيار گرانبهائي بوده واحد اندازه گيري ده برابر كوچكتر از امروز يعني هكتو وات ساعت بوده، و كنتورها غالباً بر اين اساس ساخته مي‌شدند.
بهاي برق بازاء هر كيلو وات ۲/۰ قران يعني كيلو واتي ۲ قران بود (بهاي تمام شده امروزي برق حدود يكصد ريال براي هر كيلو وات ساعت است) و علت اساسي بهاي بسيار زياد برق در آن زمان گراني سوخت، تكنولوژي پائين، راندمان كم، نياز به سرمايه زياد و بهره وري كم بوده است.
براي وصول بهاي برق مصرفي مغازه‌هاي بدون كنتور حدود شش نفر تحصيلدار از نيم ساعت به غروب مانده شروع به جمع آوري پول چراغ طبق صورت تنظيمي مي‌دادند. دو ساعت از شب گذشته دخل را تحويل دفتر شبانه مي‌نمودند. ولي براي منازل اعم از با كنتور يا بدون كنتور و مغازه‌هاي با كنتور ماهيانه قبض صادر مي‌شد و با مراجعه به منازل يا مغازه‌ها وجه دريافت مي شد، وصول اين پول كار ساده‌اي نبود و بعضاً با مراجعات مكرر وصول مي‌شد و گاهي نيز اصولاً وصول نمي‌شد.
جالب آنكه در شرايطي كه وضع مالي كارخانه خوب نبود به كارمندان،‌برابر حقوقشان قبض برق يا فاكتور تحويل مي‌دادند.

۱-۳- صنعت برق در برنامه اول عمراني كشور
در اولين سالهاي بعد از سال ۱۳۲۰ هجري شمسيي نظر به اشغال ايران توسط قواي خارجي و اثرات ناشي از آن، توسعه صنعت برق به كندي صورت گرفت. در اين سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهاني دوم و ويران شده بسياري از كارخانه‌ها سازنده لوازم و تجهيزان مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود، صنعت برق در ايران نيز نمي‌توانست از اين بحران جهاني به دور باشد و

در نتيجه پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفت. با اين وجود براي تأمين برق كشور اقدام به خريد و نصب چهار دستگاه مولد ۲۰۰۰ كيلو واتي ( در مجموع به قدرت ۸۰۰۰ كيلو وات) در محل شركت برق منطقه‌اي فعلي تهران (ميدان شهدا) شد كه در مهرماه سال ۱۳۲۷ بهره برداري از آن آغاز شد.
احداث اين نيروگاه و حتي استفاده از نيروي مولد برق كارخانه‌هاي دولتي از جمله سلطنت آباد، سيمان ري، سيلو، دخانيات و راه آهن نيز تكافوي پاسخگويي به نيازهاي برق تهران را نمي‌كرد. چنانكه در زمستان سال ۱۳۲۸ كمبود نيروي برق در تهران به طور كامل محسوس شد و به همين خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسيهاي لازم در سالهاي ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خريد سه دستگاه مولد ديزلي ۱۳۰۰ كيلو واتي و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰ كيلو وات از كارخانه «نردبرگ» آمريكا به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار نمودند .
اين مولدها در فاصلة‌ سالهاي ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره برداري قرار گرفتند.
در طي اين مدت در برخي از شهرها و روستاهاي بزرگ، شهرداريها و يا بخش خصوصي به طور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزيع برق نمودند. در اين سالها به منظور رفع مشكلات ناشي از جنگ جهاني دوم و جبران عقب افتادگيهاي امور كشور از جمله صنعت برق، اقدامات گسترده‌اي به عمل آمد و نظام اقتصادي كشور با پياده شدن برنامه‌هاي عمراني،‌ بصورت برنامه ريزي شده و منظم آغاز گرديد.

در برنامه اول عمراني كشور كه هفت ساله در نظر گرفته شده بود و از مهر ماه سال ۱۳۲۷ به اجراء گذاشته شد، هدف اصلي در توسعه صنعت برق، تامين مصارف خانگي و روشنايي شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعي بوده است. دراين برنامه مبلغ ۲۵۰ ميليون ريال براي خريد و مولدهاي برق هزينه شده است. در طول برنامه مذكور، سازمان برنامه‌ مولدهاي برق ديزلي ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ كيلو واتي را خريداري نمود و يا كارمزد و بهره ۳ درصد به شركتهاي برق خصوصي و شهرداريها فروخت. در اين برنامه كمكهاي سازمان برنامه محدود به تقاطي بود كه مؤسسه‌هاي برق آنها قدرت پرداخت ۵۰ درصد سهم سرمايه گذراي برق را دارا باشند. در نتيجه توسعه صنعت برق در برنامه اول عمراني تابع امكانات و نياز جاري و آينده شهرها بود.

در اواخر برنامه اول عمراني قدرت نصب شده نامي نيروگاههاي برق كشور برابر ۴۰ مگاوات و ميزان توليد انرژي برق نزديك به ۲۰۰ ميليون كيلو وات ساعت بود. در اين برنامه اقدامات بسيار محدودي براي ايجاد نيروگاههاي برق آبي، بخاري و گازي نيز صورت گرفت و با نصب يك توربين بر روي رودخانه شوشتر با ژنراتوري به قدرت ۵۰۰ كيلو وات، استفاده از نيروي برق آبي در خوزستان آغاز گرديد.
۲-۳- صنعت برق در برنامه دوم عمراني:

در اين برنامه كه از مهر ماه سال ۱۳۳۴ تا مهر ماه سال ۱۳۴۱ ادامه يافت،‌ اجراي طرحهاي مربوط به گسترش و ايجاد شبكه‌هاي برق به عنوان يك فعاليت عمران شهري در جهت بهبود وضع زندگي مردم در برنامه گنجانده شد. هدفهاي اصلي در اين برنامه بر پايه محورهاي زير استوار بود :
– افزايش قابليت توليد برق،
– كاهش هزينه توليد برق، و

– اصلاح نرخها و كاهش سطح عمومي نرخها .
براي تحقق اهداف فوق، كارشناسان داخلي و خارجي پيشنهاد داده بودند كه محدودة جغرافيايي كشور به چهار منطقه تقسيم شده و براي هر منطقه با توجه به شرايط خاص آن منطقه، برنامه جداگانه‌اي براي توسعه تأسيسات برق تنظيم گرديده و به مورد اجراء گذاشته شود. اين چهار منطقه عبارت بودند از :
۱- منطقه خوزستان : در اين منطقه افزايش قابليت توليد برق مي‌بايست براساس پيش بيني تقاضاهاي برق پايه گذاري شده و هزينه‌ها كاهش داده مي‌شد. همچنين سطح عمومي نرخها بايد به قسمتي طراحي مي‌شد كه مشرق صنايع براي استفاده بيشتر از نيروي برق باشد.
۲- منطقه تهران : تهران منطقه‌اي بود كه مي‌توانست عرضه كافي برق را در اختيار داشته باشد. لازم بود نرخ برق در تهران كاهش يابد تا از اين راه مصرف برق صنايع افزايش يافته تحولي در صنعت بوجود آيد.

۳- شهرهاي بزرگ : در شهرهاي بزرگ به ويژه شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، ساري، بابل، قائم شهر و … لازم بود در مورد احداث نيروگاههاي بخاري اقدام شود تا در اين شهرها نيز از طريق كاهش سطح برق، مصارف صنعتي افزايش داده شده و بتواند رشد اقتصادي آينده را موجب شود.
۴- شهرهاي كوچكتر : گرچه در اين شهرها براي رشد صنعت امكاناتي وجود داشت ولي در مرحلة نخست تأمين برق براي مصارف روشنائي بيشتر مورد توجه بود.
برنامه ديگري كه در طي سالهاي برنامه دوم عمراني كشور آغاز گرديد شروع كار ساختمان سدهاي بزرگ از قبيل سدهاي دز، امير كبير و سفيد رود و سپس احداث نيروگاههاي برق – آبي در آنها به شرح زير بود :

– سد دز با ظرفيت نصب شده اوليه ۱۳۰ مگاوات ،
– سد امير كبير با ظرفيت نصب شده اوليه ۹۱ مگاوات ، و
– سد سفيد رود با ظرفيت نصب شده اوليه ۳۵ مگاوات .
هدف اين بود كه عمليات اجرائي سدهاي فوق درسالهاي اوليه برنامه سوم عمراني كشور پايان يافته و ظرفيت نيروگاههاي برق آبي كشور راكد بسيار ناچيز و غير قابل ذكر بود به حدود ۲۵۰ مگاوات برسد، و در آينده نيز به موازات افزايش نياز به نيروي برق، ظرفيت اين نيروگاهها به تدريج افزايش يابد.
۳-۳- صنعت برق در برنامه سوم عمراني :
در برنامه سوم عمراني كشور كه از مهرماه سال ۱۳۴۱ به مدت ۵ سال و نيم به اجراء گذاشته شده بود به نقش صنعت برق در تقويت زير بناي اقتصادي اهميت زيادي داده شد و ضمن آنكه تأمين برق براي مصارف صنعتي در درجه اول اهميت قرار داشت، روشنائي شهرها و مصارف خانگي نيز از نظر دور نمانده و برنامه ريزيهايي به منظور تأمين رفاه اجتماعي صورت گرفته بود.

 

در اين سالها براي نخستين بار برنامه‌اي جهت توسعه و گسترش صنعت برق تنظيم گرديده و در برنامه‌هاي عمراني كشور گنجانيده شد. اعتبارات نسبتاً زيادي براي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق در سراسر كشور، پيش بيني شده و به مصرف رسيد. در اين برنامه ريزي دو هدف اساسي به شرح زير مورد توجه قرار گرفته بود :
۱- تشويق و تسهيل كار صنايع .
۲- افزايش و بهبود رفاه مصرف كنندگان .
براي تحقق بخشيدن به اين دو هدف لازم بود از يك سو انرژي برق به ميزان كافي، مطمئن و با نرخ مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گرفت و از سوي ديگر با نرخهاي تشويقي و افزايش عرضه برق، موجبات رشد صنعتي فراهم مي‌آمد. اين امر فقط از طريق توسعه تأسيسات توليد، انتقال و توزيع به ويژه در مراكز عمده مصرف و شهرهاي بزرگ و متوسط كه از لحاظ صنعتي اهميت بيشتري داشتند مي‌بايست بر مبناي طرحهاي جامع اقتصادي و پيش بيني مصارف آينده انجام مي‌پذيرفت. به همين خاطر به بازارهاي برق به سه گروه متمايز تقسيم شده و براي هر گروه برنامه ريزي جداگانه به شرح زير انجام گرفته بود :

۱- تأمين برق مراكز عمده مصرف با اعتباري به ميزان ۱۴ ميليارد ريال.
۲- تأمين برق ۱۷ شهر متوسط با اعتباري به ميزان ۵/۱ ميليارد ريال .
۳- تأمين برق شرهاي كوچك به اعتباري به ميزان ۲/۱ ميليارد ريال .

همچنين براي بهينه سازي روشهاي بهره برداري جهت بهبود كيفيت نيروي برق و كاهش هزينه توليد و اصلاح و تركيب نرخها كه مي‌توان آنها را جزء هدفهاي كلي و عمومي برنامه سوم عمراني كشور به حساب آورده، اعتباري به ميزان ۶۰۰ ميليون ريال در نظر گرفته شده بود .
در آخرين تجديد نظري كه در اعتبارات برنامه سوم عمراني كشور به عمل آمد هزينه سرمايه گذاري در صنعت برق به ۲۱ ميليارد ريال افزايش يافت.
از نكات مهمي كه در بنامه سوم عمراني كشور مي‌توان به آنها اشاره كرد يكي پيش بيني تأسيس «سازمان برق ايران» بود كه مي‌بايست مسئوليت توسعه برق كشور را به عهده مي‌گرفت و ديگري تشكيل مؤسسات برق منطقه اي و ناحيه‌اي در سراسر كشور بود.

شركت ماشين سيم و كابل حسام درسال ۱۳۷۱ به شماره ۳۲۱۹ در اداره ثبت شركتهاي داخلي ثبت شده و از همين تاريخ شروع به فعاليت نموده است. اين واحد توليدي اقدام به توليد ماشين سيم و كابل سازي و همچنين سيم‌ها و كابل‌هاي مختلف مي‌كند. از اهداف مديران اين شركت كمك كردن به رشد اقتصادي كشور و خود كفا نمودن كشور به محصولات فوق الذكر و تهيه آن در داخل كشور و عدم خروج ارز از داخل كشور همچنين ايجاد اشتغال در كشور و بهره ور نمودن نيروي كار مدير عامل اين واحد توليدي آقاي حسن ابراهيم خاني هستند.

بازار خريد و فروش كالا :
بازار خريد مواد اوليه بين ۸۰% – ۹۰% داخلي مي‌باشد. و ۱۰%- ۲۰% آن نيز بازار خارجي است كه عمده آن از كشورهاي آسياي جنوب شرقي تهيه مي‌شود.
بازار فروش كالاي ساخته شده كاملاً داخلي مي‌باشد به دليل اينكه كشور در اين رشته از صنعت برتري خاصي برخودار نيست و كشورهاي جنوب شرق آسيا اين كالاها را با قيمت مناسبتر و كيفيت بهتر به بازار عرضه مي‌كنند.

كارخانه برق شهري

مقدمه :
اكنون بيش از نود سال تاسيس كارخانه برق شهري در ايران مي‌گذرد و حدوداً سي سال تحت اين مدت موسسات توليد و توزيع برق كلاً در دست بخش خصوصي بوده نه تنها صاحبان و مديران آنها در گذشته‌اند بلكه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدوني در دست نيست و در بيشتر موارد حتي يك نكته روشن كنندة مطلب هم دشوار بدست مي‌آيد.

۱-۱- تاريخچه
اگر كسي بخواهد كه تاريخ علم الكتريسيته را تا قرن ششم قبل از ميلاد بكشا ند. بر او خرده نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زيرا در آن عصر كهربا و مغناطيس و برخي از خاصيتهاي اين دو ماده شنا‌خته شده بود و اين سخن از طا لس ملطي روايت شده است كه گفته بود «مغناطيس در خود روحي دارد، چه آهن را به جنبش در مي آورد .»
اما در واقع الكتريسيته از تاريخ ۱۷۸۵ ميلادي كه كولن قانون اصلي الكتريسيته ساكن را يافت و شباهت بسيار نزديك آن را با قانون جاذبة عمومي نشان داد آغاز مي‌شود.

از اين زمان تا سال ۱۸۷۱ كه گرم ماشين برقي خود را اختراع كرد ۸۶ سال طول كشيد. انرژي، استعداد يك سيستم براي انجام دادن كار خارجي است . تأثير گذاري هر عامل بر محيط اطرا فش به همين استعداد بستگي دارد. در ميان تأثير گذاران بر محيط، انسان از اين امتياز شگرف بر خوردار است. كه مي‌تواند با به كار بردن تمهيداتي، حاملهاي انرژي را به خد مت خود در آورد و از استعداد كارزايي آنها در راههاي مطلوب خودش سود ببرد.

انسان اين مهم را به اختراع دستگاههاي لازم تحقق بخشيده است. اين دستگاهها واسطه‌اي هستند كه گونه خاصي از انرژي را به گونه‌ ديگر تبديل مي‌كند به نحوي كه از نظر كاربرد قابل استفاده و مطلوب باشد.
ماشينهاي ساده مانند اهرم، چرخ، اره، چكش و سطح شيب دار از ديرباز توسط بشر شناخته شده بودند و كار آنها اساساً تغيير شكل انرژي مكانيكي حاصل از نيروي عضلاني بود. با گذ شت زمان و متنوع شدن نياز بشر به انرژي انواع ديگري از ماشينها كه تبديلات پيچيده تري را انجام مي‌دادند اختراع شد.

ماشينهاي تازه، علاوه بر آنكه استفاده از انرژي عضلاني انسان را متنوعتر و كار آمد‌تر ساختند، توانستند منابع ديگري در بيرون از وجود انسان را نيز مهار كنند و به خدمت او در آورند.
ماشينهاي بافندگي دستي، آسيابهاي بادي و آبي و كشتيهاي بادباني را مي توان از اين زمره محسوب داشت.
دستيابي بدين گونه منابع انرژي، گام بزرگي در راه فراتر رفتن انسان از محدودة امكانات بدني وي بشمار مي‌رفت. ولي چون سيستمهاي بكار رفته، نسبت به انرژي قابل استحصال از آنها بسيار حجيم بودند، ماشينها هم مي‌بايست به همان نسبت حجيم و بزرگ باشند و همين امر محدوديتهاي بسياري را بر كم و كيف و كارائي ماشينها تحمل مي كرد.

بنابراين، توجه دانشمندان به ساخت ماشينهايي كه بتوانند منابع انرژي متراكم را به كار گيرند معطوف شد. اختراع ماشين بخار در سال ۱۷۶۴ ميلادي توسط جيمز وات ، منشأ تحولي سريع و شديد در صنعت گرديد. وجه تمايز اين ماشين جديد با ماشينهاي قبلي در اين بود كه با حجم بسيار مختصري مي‌توانست انرژي متراكم در سوخت را به انرژي از نوع دلخواه (مكانيكي) تبديل كند.
استفاده از ماشين بخار در وسائط نقليه و كارخانه‌ها به سرعت پيشرفت نمود. در كارخانه ها، با سود جستن از يك محور انتقال انرژي و با كمك تعدادي چرخ فلكه و تسمه، انرژي مكانيكي را از ماشين بخار در يا فت و بين دستگاه

هاي مصرف كننده توزيع مي كردند و با اين روش توانستند انرژي حاصل از ناشين بخار را مهار سازند.
ماشين بخار تا ۱۴۰ سال پس از اختراع آن، يكه تاز ميدان بود و در عين حال، تلاش در راه دستيابي به ماشينهاي كار آمد‌تر ادامه داشت.مثلاً :
– در سال ۱۸۷۶ نيكولاس آگرست اوتو ماشين چهار زمانة خود را كه با گاز كار مي‌كرد اختراع نمود .
– در سال ۱۸۹۲ رودلف ديزل موتور اختراعي خود را به ثبت رسانيد .
– از اواخر قرن نوزدهم توربينهاي بخاري و آبي باري تهية انرژي مكانيكي از انرژيهاي حرارتي و پتانسيل وارد بازار شدند.

۱-۲- نخستين كارخانه برق شهري در ايران
بي ترديد، پرسابقه‌ترين و نام آورترين فرد در ميان بنياد گران صنعت برق در ايران را بايد مرحوم حاج حسين امين الضرب (مهدوي) فرزند حاج حسن امين الضرب دانست. او نخستين كسي بود كه با كسب امتياز نامة‌معتبر اقدام به تأسيس كارخانة برق شهري در ايران كرد و با توجه به شرايط زمان،‌ جمعيت و نياز مصرف،‌مولدهاي مناسب وارد كشور كرد و در تهران به كار انداخت.
آن شادروان در سال ۱۲۴۶ هجري شمسي ديده به جهان گشود و در ۲۸ آذر سال ۱۳۱۱ بر اثر سكته در گذشت. وي در دورة اول مجلس شوراي ملي به نمايندگي انتخاب شد و نايب رئيس مجلس گرديد و در دورة ششم هم از تهران به نمايندگي رسيد. علاوه بر اينها مدتي هم رياست اتاق تجارت را بر عهده داشت.
چنانكه از امتياز نامة حاج امين الضرب بر مي‌آيد، امتياز كارخانه‌هاي برق، آجر سازي و تجاري تؤاماً گرفته شده بود. كارخانة آجر سازي، ابتداي جادة شهر ري در جنوب غربي ميدان شوش احداث شد و به بهره برداري رسيد. آجرهاي محصول اين كارخانه كاملاً شبيه آجرهاي مشبك سفالي

امروزي بود، ولي به علت نبودن ملات سيمان مشكل كلي ساختمانها و شيوه‌هاي رايج ساختمان سازي در آن زمان و همچنين گراني آجرهاي توليد كارخانه‌ در مقابل ارزاني اجرت كارگران خشت مال، آجرسازي ماشيني در اين كارخانه چندان دوامي نيافت وبسيار زود تعطيل گرديد، اما از كورة بلند آن سالها براي پخت آجرها معمولي استفاده مي‌شد و مي‌توان گفت كه اين كوره، بعدها به صورت الگويي براي احداث ديگر كوره‌هاي آجرپزي درآمد.

۲-۲- برقراري انشعاب و نحوه وصول مطالبات
با توجه به اعلان تاسيس كارخانه چراغ برق، تأمين لوازم الكتريكي و سيم كشي انشعاب و ساختمانها بايد توسط كاركنان كارخانه انجام مي‌شد. چون نه تنها در آن زمان بلكه بيست سال بعد هم شخص يا شركتي اقدام به واردات و فروش لوازم الكتريكي ننمود و بعلاوه به هيچ وجه تخصصي هم براي اينكه در مملكت وجود نداشت. به اين منظور لوازم مورد نياز براي برقراري انشعاب و سيم كشي داخلي منازل و ساير اماكن و حتي لامپ و سرپيچ تهيه و نصب مي‌شد و براي وصول

هزينه‌هاي مربوطه در دو سال اوليه كار بخط و امضاء مدير كارخانه كه شخصي فرانسوي بنام هرميه بود فاكتوري (قبض) نوشته و براي وصول به مشتري ارائه مي شد.
بهاي هريك از لوازم طبق فاكتورهاي موجود رقم قابل ملاحظه‌اي بوده، مثلاً لامپ ۱۶ شمعي ۵ قران بود و تعويض لامپ با پرداخت بهاي آن هر سه ماه يكبار توسط كارخانه انجام مي‌شد. بهاي هر دستگاه كنتور نيز ۲۸۰ قران بود و به دليل گراني بعضاً كنتور را كرايه مي‌داده‌اند.
در شروع كار حتي در منازل هم انشعاباتي بدون كنتور و از طريق لامپ شماري دائر مي‌گرديد و بهاي برق براساس لامپ شماري براي پنج تا هفت ساعتي كه كارخانه كار مي‌كرد محاسبه و

دريافت مي‌شد و براي كسي هم امكان استفاده بيشتر نبود. از طرفي لوازم و تخصص كاري انحصاراً در اختيار كارخانه بود، البته بعد از چند سال كه كنتور افزايش ارزانتر به مقدار كافي وارد شد در تمام منازل كنتور نصب گرديد، ولي مغازه‌ها مي‌توانستند از دو طريق يعني نصب كنتور و يا لامپ شماري استفاده كنند.
سالهاي بعد در خيابان چراغ برق مقابل كارخانه برق شخصي بنام حسن ضرابي شروع به واردات لوازم الكتريكي كرد و روي تابلوي مغازه خود نوشته بود اولين وارد كنندة لوازم الكتريكي.
لامپها در آن زمان عموماً ۱۶، ۲۵، ۳۲،‌ و بندرت ۱۰۰ شمعي بودند و حدود ده دستگاه چراغ آرك كه به شكل قوس الكتريكي كار مي‌كرد نيز وارد شده بود كه بيشتر براي مراسم و مبادين مورد

استفاده قرار مي‌گرفت (يك دستگاه از اين چراغها بر روي سر در كارخانه در عكس دسته جمعي افتتاحيه ديده مي‌شود) .
بايد توجه داشت كه تا حدود ۳۰ سال بعد از تاسيس كارخانه برق، امين الضرب تنها مصرف برق، روشنايي بود. ۱۳۱۰ بادبزن برقي و در سال ۱۳۱۸، راديو و يخچال وارد بازار شد.
براي نمونه در قبض مصرف برق بنام مهمانخانه مركزي (كازانچيان) از طريق محاسبه شماره كنتور كرايه‌اي،‌ براي ۴۳۱ هكتووات ۲۰/۹۶ قران مطالبه بود. از آنجائي كه برق در آن زمان كالاي بسيار گرانبهائي بوده واحد اندازه گيري ده برابر كوچكتر از امروز يعني هكتو وات ساعت بوده، و كنتورها غالباً بر اين اساس ساخته مي‌شدند.

بهاي برق بازاء هر كيلو وات ۲/۰ قران يعني كيلو واتي ۲ قران بود (بهاي تمام شده امروزي برق حدود يكصد ريال براي هر كيلو وات ساعت است) و علت اساسي بهاي بسيار زياد برق در آن زمان گراني سوخت، تكنولوژي پائين، راندمان كم، نياز به سرمايه زياد و بهره وري كم بوده است.
براي وصول بهاي برق مصرفي مغازه‌هاي بدون كنتور حدود شش نفر تحصيلدار از نيم ساعت به غروب مانده شروع به جمع آوري پول چراغ طبق صورت تنظيمي مي‌دادند. دو ساعت از شب گذشته دخل را تحويل دفتر شبانه مي‌نمودند. ولي براي منازل اعم از با كنتور يا بدون كنتور و مغازه‌هاي با كنتور ماهيانه قبض صادر مي‌شد و با مراجعه به منازل يا مغازه‌ها وجه دريافت مي شد، وصول اين پول كار ساده‌اي نبود و بعضاً با مراجعات مكرر وصول مي‌شد و گاهي نيز اصولاً وصول نمي‌شد.
جالب آنكه در شرايطي كه وضع مالي كارخانه خوب نبود به كارمندان،‌برابر حقوقشان قبض برق يا فاكتور تحويل مي‌دادند.

۱-۳- صنعت برق در برنامه اول عمراني كشور
در اولين سالهاي بعد از سال ۱۳۲۰ هجري شمسيي نظر به اشغال ايران توسط قواي خارجي و اثرات ناشي از آن، توسعه صنعت برق به كندي صورت گرفت. در اين سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهاني دوم و ويران شده بسياري از كارخانه‌ها سازنده لوازم و تجهيزان مختلف از جمله مولد

برق در سراسر جهان بود، صنعت برق در ايران نيز نمي‌توانست از اين بحران جهاني به دور باشد و در نتيجه پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفت. با اين وجود براي تأمين برق كشور اقدام به خريد و نصب چهار دستگاه مولد ۲۰۰۰ كيلو واتي ( در مجموع به قدرت ۸۰۰۰ كيلو وات) در محل شركت برق منطقه‌اي فعلي تهران (ميدان شهدا) شد كه در مهرماه سال ۱۳۲۷ بهره برداري از آن آغاز شد.
احداث اين نيروگاه و حتي استفاده از نيروي مولد برق كارخانه‌هاي دولتي از جمله سلطنت آباد، سيمان ري، سيلو، دخانيات و راه آهن نيز تكافوي پاسخگويي به نيازهاي برق تهران را نمي‌كرد. چنانكه در زمستان سال ۱۳۲۸ كمبود نيروي برق در تهران به طور كامل محسوس شد و به همي

ن خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسيهاي لازم در سالهاي ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خريد سه دستگاه مولد ديزلي ۱۳۰۰ كيلو واتي و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰ كيلو وات از كارخانه «نردبرگ» آمريكا به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار نمودند .
اين مولدها در فاصلة‌ سالهاي ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره برداري قرار گرفتند.
در طي اين مدت در برخي از شهرها و روستاهاي بزرگ، شهرداريها و يا بخش خصوصي به طور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزيع برق نمودند. در اين سالها به منظور رفع مشكلات ناشي از جنگ جهاني دوم و جبران عقب افتادگيهاي امور كشور از جمله صنعت برق، اقدامات

گسترده‌اي به عمل آمد و نظام اقتصادي كشور با پياده شدن برنامه‌هاي عمراني،‌ بصورت برنامه ريزي شده و منظم آغاز گرديد.
در برنامه اول عمراني كشور كه هفت ساله در نظر گرفته شده بود و از مهر ماه سال ۱۳۲۷ به اجراء گذاشته شد، هدف اصلي در توسعه صنعت برق، تامين مصارف خانگي و روشنايي شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعي بوده است. دراين برنامه مبلغ ۲۵۰ ميليون ريال براي خريد و مولدهاي برق هزينه شده است. در طول برنامه مذكور، سازمان برنامه‌ مولدهاي برق ديزلي ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ كيلو واتي را خريداري نمود و يا كارمزد و بهره ۳ درصد به شركتهاي برق خصوصي و شهرداريها فروخت. در اين برنامه كمكهاي سازمان برنامه محدود به تقاطي بود كه مؤسسه‌هاي برق آنها قدرت پرداخت ۵۰ درصد سهم سرمايه گذراي برق را دارا باشند. در نتيجه توسعه صنعت برق در برنامه اول عمراني تابع امكانات و نياز جاري و آينده شهرها بود.
در اواخر برنامه اول عمراني قدرت نصب شده نامي نيروگاههاي برق كشور برابر ۴۰ مگاوات و ميزان توليد انرژي برق نزديك به ۲۰۰ ميليون كيلو وات ساعت بود. در اين برنامه اقدامات بسيار محدودي براي ايجاد نيروگاههاي برق آبي، بخاري و گازي نيز صورت گرفت و با نصب يك توربين بر روي رودخانه شوشتر با ژنراتوري به قدرت ۵۰۰ كيلو وات، استفاده از نيروي برق آبي در خوزستان آغاز گرديد.
۲-۳- صنعت برق در برنامه دوم عمراني:
در اين برنامه كه از مهر ماه سال ۱۳۳۴ تا مهر ماه سال ۱۳۴۱ ادامه يافت،‌ اجراي طرحهاي مربوط به گسترش و ايجاد شبكه‌هاي برق به عنوان يك فعاليت عمران شهري در جهت بهبود وضع زندگي مردم در برنامه گنجانده شد. هدفهاي اصلي در اين برنامه بر پايه محورهاي زير استوار بود :
– افزايش قابليت توليد برق،
– كاهش هزينه توليد برق، و

– اصلاح نرخها و كاهش سطح عمومي نرخها .
براي تحقق اهداف فوق، كارشناسان داخلي و خارجي پيشنهاد داده بودند كه محدودة جغرافيايي كشور به چهار منطقه تقسيم شده و براي هر منطقه با توجه به شرايط خاص آن منطقه، برنامه جداگانه‌اي براي توسعه تأسيسات برق تنظيم گرديده و به مورد اجراء گذاشته شود. اين چهار منطقه عبارت بودند از :
۱- منطقه خوزستان : در اين منطقه افزايش قابليت توليد برق مي‌بايست براساس پيش بيني تقاضاهاي برق پايه گذاري شده و هزينه‌ها كاهش داده مي‌شد. همچنين سطح عمومي نرخها بايد به قسمتي طراحي مي‌شد كه مشرق صنايع براي استفاده بيشتر از نيروي برق باشد.

۲- منطقه تهران : تهران منطقه‌اي بود كه مي‌توانست عرضه كافي برق را در اختيار داشته باشد. لازم بود نرخ برق در تهران كاهش يابد تا از اين راه مصرف برق صنايع افزايش يافته تحولي در صنعت بوجود آيد.
۳- شهرهاي بزرگ : در شهرهاي بزرگ به ويژه شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، ساري، بابل، قائم شهر و … لازم بود در مورد احداث نيروگاههاي بخاري اقدام شود تا در اين شهرها نيز از طريق كاهش سطح برق، مصارف صنعتي افزايش داده شده و بتواند رشد اقتصادي آينده را موجب شود.
۴- شهرهاي كوچكتر : گرچه در اين شهرها براي رشد صنعت امكاناتي وجود داشت ولي در مرحلة نخست تأمين برق براي مصارف روشنائي بيشتر مورد توجه بود.
برنامه ديگري كه در طي سالهاي برنامه دوم عمراني كشور آغاز گرديد شروع كار ساختمان سدهاي بزرگ از قبيل سدهاي دز، امير كبير و سفيد رود و سپس احداث نيروگاههاي برق – آبي در آنها به شرح زير بود :
– سد دز با ظرفيت نصب شده اوليه ۱۳۰ مگاوات ،
– سد امير كبير با ظرفيت نصب شده اوليه ۹۱ مگاوات ، و
– سد سفيد رود با ظرفيت نصب شده اوليه ۳۵ مگاوات .
هدف اين بود كه عمليات اجرائي سدهاي فوق درسالهاي اوليه برنامه سوم عمراني كشور پايان يافته و ظرفيت نيروگاههاي برق آبي كشور راكد بسيار ناچيز و غير قابل ذكر بود به حدود ۲۵۰ مگاوات برسد، و در آينده نيز به موازات افزايش نياز به نيروي برق، ظرفيت اين نيروگاهها به تدريج افزايش يابد.

۳-۳- صنعت برق در برنامه سوم عمراني :
در برنامه سوم عمراني كشور كه از مهرماه سال ۱۳۴۱ به مدت ۵ سال و نيم به اجراء گذاشته شده بود به نقش صنعت برق در تقويت زير بناي اقتصادي اهميت زيادي داده شد و ضمن آنكه تأمين برق براي مصارف صنعتي در درجه اول اهميت قرار داشت، روشنائي شهرها و مصارف خانگي نيز از نظر دور نمانده و برنامه ريزيهايي به منظور تأمين رفاه اجتماعي صورت گرفته بود.
در اين سالها براي نخستين بار برنامه‌اي جهت توسعه و گسترش صنعت برق تنظيم گرديده و در برنامه‌هاي عمراني كشور گنجانيده شد. اعتبارات نسبتاً زيادي براي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق در سراسر كشور، پيش بيني شده و به مصرف رسيد. در اين برنامه ريزي دو هدف اساسي به شرح زير مورد توجه قرار گرفته بود :

۱- تشويق و تسهيل كار صنايع .
۲- افزايش و بهبود رفاه مصرف كنندگان .
براي تحقق بخشيدن به اين دو هدف لازم بود از يك سو انرژي برق به ميزان كافي، مطمئن و با نرخ مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گرفت و از سوي ديگر با نرخهاي تشويقي و افزايش عرضه برق، موجبات رشد صنعتي فراهم مي‌آمد. اين امر فقط از طريق توسعه تأسيسات توليد، انتقال و توزيع به ويژه در مراكز عمده مصرف و شهرهاي بزرگ و متوسط كه از لحاظ صنعتي اهميت بيشتري داشتند مي‌بايست بر مبناي طرحهاي جامع اقتصادي و پيش بيني مصارف آينده انجام مي‌پذيرفت. به همين خاطر به بازارهاي برق به سه گروه متمايز تقسيم شده و براي هر گروه برنامه ريزي جداگانه به شرح زير انجام گرفته بود :
۱- تأمين برق مراكز عمده مصرف با اعتباري به ميزان ۱۴ ميليارد ريال.

۲- تأمين برق ۱۷ شهر متوسط با اعتباري به ميزان ۵/۱ ميليارد ريال .
۳- تأمين برق شرهاي كوچك به اعتباري به ميزان ۲/۱ ميليارد ريال .
همچنين براي بهينه سازي روشهاي بهره برداري جهت بهبود كيفيت نيروي برق و كاهش هزينه توليد و اصلاح و تركيب نرخها كه مي‌توان آنها را جزء هدفهاي كلي و عمومي برنامه سوم عمراني كشور به حساب آورده، اعتباري به ميزان ۶۰۰ ميليون ريال در نظر گرفته شده بود .
در آخرين تجديد نظري كه در اعتبارات برنامه سوم عمراني كشور به عمل آمد هزينه سرمايه گذاري در صنعت برق به ۲۱ ميليارد ريال افزايش يافت.
از نكات مهمي كه در بنامه سوم عمراني كشور مي‌توان به آنها اشاره كرد يكي پيش بيني تأسيس «سازمان برق ايران» بود كه مي‌بايست مسئوليت توسعه برق كشور را به عهده مي‌گرفت و ديگري تشكيل مؤسسات برق منطقه اي و ناحيه‌اي در سراسر كشور بود.

شركت ماشين سيم و كابل حسام درسال ۱۳۷۱ به شماره ۳۲۱۹ در اداره ثبت شركتهاي داخلي ثبت شده و از همين تاريخ شروع به فعاليت نموده است. اين واحد توليدي اقدام به توليد ماشين سيم و كابل سازي و همچنين سيم‌ها و كابل‌هاي مختلف مي‌كند. از اهداف مديران اين شركت كمك كردن به رشد اقتصادي كشور و خود كفا نمودن كشور به محصولات فوق الذكر و تهيه آن در داخل كشور و عدم خروج ارز از داخل كشور همچنين ايجاد اشتغال در كشور و بهره ور نمودن نيروي كار مدير عامل اين واحد توليدي آقاي حسن ابراهيم خاني هستند.
بازار خريد و فروش كالا :
بازار خريد مواد اوليه بين ۸۰% – ۹۰% داخلي مي‌باشد. و ۱۰%- ۲۰% آن نيز بازار خارجي است كه عمده آن از كشورهاي آسياي جنوب شرقي تهيه مي‌شود.

بازار فروش كالاي ساخته شده كاملاً داخلي مي‌باشد به دليل اينكه كشور در اين رشته از صنعت برتري خاصي برخودار نيست و كشورهاي جنوب شرق آسيا اين كالاها را با قيمت مناسبتر و كيفيت بهتر به بازار عرضه مي‌كنند.