برنامه پنج ساله اول و مالياتها:
برنامه ريزي اقتصادي را مي توان كوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگي تصيممات اقتصادي در بلند مدت و تاثير گذاشتن، جهت دادن و در برخي موارد كنترل سطح و رشد متغيرهاي اصلي اقتصادي يك كشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمايه گذاري، پس انداز، صادرات و واردات و …) براي رسيدن به يك سلسله هدف هاي از قبل تعيين شده توسعه دانست.
بنابراين برنامه اقتصادي به سادگي يك رشته هدف هاي كمي اقتصادي خاص است كه بايد در طي يك دوره زماني به آنها رسيد.

برنامه هاي اقتصادي هم مي توانند جامع باشند و هم چزئي در يك برنامه جامع تنظيم هدف ها به گونه اي است كه تمامي جنبه هاي اصلي اقتصادي ملي را در بر مي گيرد. يك برنامه جزئي فقط بخشي از اقتصاد ملي را شامل مي شود.
فرايند برنامه ريزي را مي توان تلاشي دانست كه طي آن دولت ابتدا هدف هاي اجتماعي را انتخاب مي كند سپس هدف هاي مختلف را تعيين مي كند. و بالاخره چهارچوبي براي اجرا، هماهنگي و كنترل برنامه توسعه تشكيل مي دهد.

نيل به بهترين طريقه استفاده از منابع كمياب براي توسعه اقتصادي يكي از ضروري ترين وظايف برنامه ريزي است. راه خروجي كشور هاي در حال توسعه از تنگناهاي عقب مانده در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي همانا پايه ريزي يك نظام جامع برنامه ريزي جهت توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي باشد.

اولين برنامه جمهوري اسلامي ايران براي سال هاي ۶۶-۱۳۶۱ در چهارچوب قانون اساسي تدوين گرديد كه به دلايل مختلف از جمله جنگ تحميلي به مورد اجرا گذاشته نشد.
عملاً اولين برنامه جامع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در تاريخ ۱۱/۱/۱۳۶۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و نگهبان رسيد. كه سالهاي ۷۲-۱۳۶۸ را در بر مي گيرد.

اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و ۵۲ تبصره مي باشد كه هدف هاي كلي و كمي سياست هاي كلي و برنامه هاي اجرائي برنامه اول جمهوري اسلامي ايران را منعكس مي نمايد. در اين برنامه براي بخش هاي مختلف اقتصادي هدف هايي تعيين شده است.

هدف هاي كلي براي بخش مالياتها عبارت است از:
«تكميل و اجراي نظام ماليات ها در جهت توزيع منطقي تر درآمد و ثروت» همچنين در قسمت خط مشيء هاي اساسي خط مشيء اساسي براي بخش ماليات ها عبارت است از: «ارتقا سطح كوشش مالياتي در خصوص ماليت هاي بر درآمد. (به ويژه ماليات بر مشاغل ماليات بر مستغلات و ماليت بر ثروت) از طريق بهبود روش هاي جمع آوري ماليات و تدوين قوانين و مقررات لازم»

در قسمت هدف هاي كمي نيز هدف هايي براي بخش ماليات هاي تعيين شده است كه عبارتند از:
– نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي از ۳/۴% در سال ۱۳۶۷ و به ۴/۸% در سال ۱۳۷۲ افزايش خواهد يافت.

– نسبت درامدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري از ۸/۲۸% در سال ۱۳۶۷ به ۶/۶۷% در سال ۱۳۷۲ افزايش مي يابد.
– رشد متوسط ساليانه درآمدهاي مالياتي ۱/۲۵ ماليات هاي مستقيم ۲/۲۴ و ماليات هاي غير مستقيم ۲/۳۰% تعيين شده است.

بررسي درآمدهاي مالياتي در طول برنامه اول
– درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۶۷ به ۹۸۶ ميليارد ريال بالغ مي شود. در سال ۱۳۷۱ حدوداً ۸/۳ برابر شده و به ۸/۳۷۷۴ ميليارد ريال مي رسد. اين درآمدها هر ساله داراي رشد مثبتي بوده است. به طوري كه متوسط رشد سالانه درآمدهاي مالياتي ۷/۴۰% مي باشد. و اين در حالي است كه متوسط رشد درامدهاي مالياتي قبل از انقلاب يعني در سال هاي ۵۷-۵۰ به ميزان ۴/۳۰% بوده است و در سالهاي بعد از انقلاب تا قبل از برنامه ۵ ساله اول يعني سالهاي ۶۷، ۵۸ به ميزان ۵/۱۳% بوده است.

– درآمدهاي مالياتي در سال اول برنامه يعني سال ۱۳۶۸ در حدود ۱۳% از برنام عقب بوده است. و در سال ۱۳۶۹ تقريباً معادل برنامه مي شود. در سال هاي ۷۱، ۷۰ به صترتيب ۵/۱۳۸% و ۱۵۵% از برنامه جلو بودند. (جدول شماره ۱)
– نسبت كل مالياتها به توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۳۶۷ معادل ۵/۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۱، ۲/۶% افزايش مي يابد. اما با وجود اين افزايش اين نسبت در تمام سالهاي برنامه از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره ۱)

فصل دوم
بررسي درآمدهاي مالياتهاي مستقيم
در طول برنامه

بررسي درآمدهاي مالياتهاي مستقيم در طول برنامه

مالياتهاي مستقيم كه در سال ۱۳۶۷ به ميزان ۶۴۶ ميليارد ريال رسيده بود. در سال ۱۳۷۱ معادل ۱۹۹۱ ميليارد ريال مي باشد. يعني حدوداً سه برابر شده است. اين مالياتهاي هر ساله داراي رشد مثبتي بوده ‌اند. به طوري كه متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهاي برنامه معادل ۹/۳۳% بوده است. و اين در حالي است كه متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل ۲/۲۴% تعيين شده بود. (جدول شماره ۵)

همچنين متوسط رشد سالانه مستقيم در سالهاي قبل از انقلاب (۵۷-۱۳۵۰) برابر ۱/۳۸% بوده است. و در سال هاي بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول ۶۷-۱۳۵۸ معادل ۸/۱۴% بوده است. اين ماليات هاي در سال هاي ۶۸ و ۶۹ به ترتيب به ميزان ۵/۱۹% و ۸/۸% از برنامه عقب افتاده اند. ولي در سالهاي ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معال ۹/۱۱۰% و ۱۲۸% از برنامه پيشي مي گيرد.
نسبت ماليت هاي مستقيم به كل مالياتها در برنامه ۶۰% براي تمام سالها تعيين شده بود. اين رقم به طور متوسط ۵۳% تحقق يافته است.

در اين قسمت براي هر كدام يك از ماليات هاي مسقتيم آزمون فرض انجام مي شود. فرضيه صفر اين آزمون بيان مي دارد كه بين عملكرد و برنامه اختلاف فاحشي وجود ندارد. و اگر تفاوتي وجود دارد قابل بيان نيست. كه بين عملكرد و برنامه اختلاف فاحشي وجود دارد. كه اين اختلاف مي تواند به صورت عقب بودن از عملكرد از برنامه يا جلو بودن عملكرد از برنامه باشد. به اين ترتيب هرگاه t

محاسبه شده منفي باشد بدين معنا مي باشد كه عملكرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد يعني عملكرد از برنامه جلو بوده است. و اين جلو يا عقب بودن اگر در ناحيه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحيه رد قرار گيرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

ماليات بر درآمد
ماليات بر درآمد كه حدود ۳۲% از كل مالياتهاي مستقيم را شامل مي شود به صورت ماليات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دريافت مي شود. اين ماليت در سال ۱۳۶۷ معادل ۶/۱۷۱ ميليارد ريال بوده است و در سال ۱۳۷۱ معادل ۷/۵۴۶ ميليارد ريال مي رسد. يعني حدوداً سه برابر شده است. اين ماليت در سال هاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۸/۳۳، ۵/۳۳ و ۶/۳۴ و ۵/۲۷ درصد كل ماليات هاي مستقيم را تشكيل داده است. (جدول شماره ۶)

متوسط رشد ساليانه اين ماليات در طول سالهاي برنامه يعني سالهاي ۷۱ و ۶۸ معادل ۸/۳۴% بوده است و اين در حالي است كه متوسط رشد ساليانه اين ماليات در سالهاي قبل از انقلاب يعني سالهاي ۵۷ و ۱۳۵۰ حدوداً ۸/۳۶% و در سال هاي بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل ۲/۱۲% بوده است. ماليات بر درامد در دو سال اول برنامه يعني سالهاي ۶۸ و ۶۹ به ترتيب ۲/۵ و ۹/۰ درصد از برنامه عقب بوده است. ولي در سالهاي ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۸/۱۲۱ و ۱۱۰ درصد از برنامه پيشي مي گيرد (جدول شماره ۴)

ماليات بر حقوق
ماليات بر حقوق حدود ۶/۱۳% كل درآمدهاي ماليات هاي مستقيم مي باشد. (در طول برنامه) اين ماليات در سالهاي ۶۸ و ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۵/۱۳، ۶/۱۳، ۵/۱۶ و ۷/۱۰% كل ماليات هاي مستقيم بوده است. ماليت بر حقوق در سال ۱۳۶۷ معادل ۷/۶۹ ميليارد ريال بوده است.

كه اين رقم در سال ۱۳۷۱ معادل ۸/۲۱۱ مي شود. يعني حدوداً سه برابر بوده است و اين در حالي است كه متوسط رشد سالانه اين ماليات در سالهاي ۵۷-۵۰ حدود ۲/۳۲% و در سال هاي بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل ۱/۶% بوده است. اين ماليات هر ساله از برنامه جلو بوده است. يعني در سالهاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ ماليات بر حقوق به ترتيب ۱/۱۱۱، ۱۳۹، ۸/۱۹۷ و ۱/۱۴۵ درصد از برنامه پيشي داشته است.

آزمون فرض اين ماليات نشان مي دهد كه اگر چه ماليات بر حقوق هر ساله از برنامه فزوني داشته است ولي مقدار اين فزوني چشم گير نيست و فرض صفر ما تاييد مي شود.
ماليات بر مشاغل
ماليات بر مشاغل در طول سال هاي ۷۱-۶۸ حدود ۱۶% كل مالياتهاي مستقيم را تشكيل مي داده است. اين ماليات در سال هاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۲/۱۷، ۷/۱۶ و ۷/۱۵ و ۷/۱۴ درصد كل درآمدهاي مالياتي را شامل مي گردد. (جدول شماره ۶)
ماليت بر مشاغل در سالهاي ۱۳۶۷ معادل ۴/۸۶ ميليارد ريال بوده است. در سال ۱۳۷۱ معادل ۵/۲۹۳ ميليارد ريال مي بشود. كه حدود ۴/۳ برابر شده است. (جدول شماره ۳)

ماليت بر مشاغل در طول سالهاي ۷۱ و ۶۸ متوسط رشدي حدود ۸/۳۵% در سال داشته است. در حالي كه در سال هاي قبل از انقلاب يعني در سالهاي ۵۷ و ۵۰ اين رقم معادل ۲/۳۲% و در طول سالهاي بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول ۶۷-۵۸ حدود ۱/۶% متوسط رشد سالانه داشته است. اين ماليات در هرساله از برنامه عقب بوده است. يعني در طول سالهاي ۶۸ و ۶۹ و ۷۱ و ۷۱ به ترتيب معادل ۱/۱۸، ۱/۲۳، ۱۴ و ۳/۸ درصد از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره ۴)
شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه تعداد اشخاص حقيقي كه از طريق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف كسب درآمد مي نمايند بسيار زياد است. اين گروه در كشور بخصوص در نواحي شهري و نيمه شهري به صورت گسترده و پراكنده مي باشد قشر خاصي را در كل جامعه تشكيل مي دهند و در ميان خود داراي اصناف و اتحاديه هاي متعددي نيز مي باشد و از اين حيث نيز در جامعه از اهميت خاصي برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراكندگي در سطح كشور و

تنوع شغل ها گوناگوني خدمات و كالاهايي كه براي فروش عرضه مي نمايند قسمت عظيمي از بازار داد و ستد داخلي و در بعضي موارد خارجي كشور را تشكيل داده و عليرغم آنكه بيشترين نقدينگي بخش خصوصي را در اختيار داشته و دريافت كننده بخش عمده امتيازات چندين هزار ميلياردي بانكي مي باشد. و از درآمدهاي بالايي نيز برخوردارند. حدود ۱۶% كل ماليات هاي مستقيم كشور را پرداخت مي كنند كه رقم بسيار ناچيزي است.

وصول ماليات واقعي از مشاغل نه تنها موجب افزايش درآمد دولت و در نتيجه كاهش كسري بودجه مي شود. بلكه با جذب بخشي از درآمدهاي اضافي مانع فعاليت هاي غير توليدي مي گردد. چرا كه بسياري از سرمايه هاي فعال در بخش مشاغل در فعاليت هاي غير مولد، غير ضروري و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادي كشور به كار گرفته مي شود، لذا افزايش ماليات اين بخش از لحاظ محدوديت در اينگونه فعاليت ها نيز مفيد ميباشد.

آزمون فرض ماليات بر مشاغل نشان مي دهد كه فرض صفر در مورد اين نوع ماليات رد مي شود. همچنين نشان مي دهد كه اين ماليات به مقدار نسبتاً زيادي از برنامه عقب بوده است.

فصل سوم
بررسي درآمدهاي مالياتي غير مستقيم در طول برنامه

بررسي درآمدهاي مالياتي غير مستقيم در طول برنامه
وصول هاي مربوط به مالياتهاي غير مستقيم با نرخ رشد ساليانه اي معادل ۲/۵۲% از ۳۴۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۶۷ به ۸/۱۷۸۳ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۱ افزايش يافته است. و اين در حال است كه متوسط رشد سالانه اين ماليات ها در طول سال هاي قبل از انقلاب ۵۷ و ۵۰ معادل ۶/۲۲% و در سال هاي بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه ۵ ساله اول برابر با ۲/۱۲% بوده است.

ماليات هاي غير مستقيم فقط در سال اول برنامه ۱۳۶۸ به ميزان ۳/۳ % از برنامه عقب بوده اند و در بقيه سال هاي يعني سالهاي ۶۹،۷۰ و ۷۱ به ترتيب ۳/۱۱۴، ۳/۱۸۵ و ۱/۲۰۱ درصد از برنامه پيشي گرفتند. (جدول شماره ۱)

در طول برنامه نسبت ماليات هاي غير مستقيم به كل مالياتها چهل درصد تعيين شده بود. كه اين نسبت در سال هاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۵/۴۴، ۵/۴۵، ۵/۴۹ و ۳/۴۷ درصد رسيده است. يعني به طور متوسط درصد وصولي هاي ماليات هاي مستقيم به كل ماليات ها در طول سالهاي فوق برابر با ۷/۴۶ بوده است كه اين رقم نسبت به رقم ۴۰%درصد كه برنامه معين كرده

بود ۷/۶% بيشتر است. و حاكي از حصول بيش از حد مالياتهاي غير مستقيم در برنامه است.
ماليات هاي غير مستقيم به دو قسمت عمده ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش تقسيم مي شود. كه در زير هر يك از اين دو ماليات به تفضيل مورد تجزيه وتحليل قرار خواهند.

ماليات بر مصرف و فروش:
ماليات بر مصرف و فروش بيشتر بر روي كالاهايي بسته مي شود كه مصرف وسيع در جامعه دارند. مانند سيگار، نوشابه هاي غير الكلي و … و بنابراين فروشنده پرداخت كننده نهائي آن نبوده است. بلكه سهم زيادي از آن را به مصرف كننده منتقل مي نمايد. علاوه بر اين افزايش ماليات بر اينگونه كالاها كه مصرف آن دارند باعث مي گردد كه طبقات كم درآمد سهم بيشتري از درآمد خود را صرف پرداخت اين دسته از مالياتها بنمايند، لذا افزايش ماليات بر مصرف و فروش اثرات منفي بر توزيع درآمد و ثروت كه جز اهداغف اصلي برنامه پنج ساله اول مي باشد، دارد.

اصوليهاي ماليات بر مصرف و فروش در طول سالهاي برنامه ۴/۳۲ درصد كل مالياتهاي غير مستقيم بوده است، يعني در طول سالهاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب ۸/۳۶۳، ۹/۳۴، ۵/۳۰، ۲/۳۰ كل ماليتهاي غير مستقيم بوده است. در سال هاي ۱۳۶۷ معادل ۵/۱۹۴ ميليارد ريال ماليات بر مصرف و فروش گرفته شده است در حالي كه در سال ۱۳۷۱ اين رقم به ۸/۸۳۸ ميليارد ريال بالغ شده است. يعني ۸/۲ برابر شده است (جدول شماره ۱۱).

متوسط رشد سالانه اين ماليات در طول سالهاي برنامه معادل ۷/۳۱ درصد بوده است، در حالي كه در سالهاي قبل از انقلاب (۵۷-۵۰) اين رقم معادل ۶/۲۱ درصد و در سالهاي بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول اين رقم برابر ۳/۱۶ درصد در سال بوده است. اين ماليات در سالهاي ۶۸ و ۶۹ به ترتيب معادل ۴/۳۵ و ۴/۲۶ درصد از برنامه عقب بوده است و در سالهاي ۷۰-۷۱ به ترتيب ميزان ۳/۱۰۴ و ۶/۱۱۸ از برنامه جلو بوده است. (جدول شماره ۱۴).
اين ماليات داراي اجزاء مختلفي مي باشد كه از ميان آن ها چند جزئ اساسي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

ماليات فروش فرآورده نفتي:
اين ماليات در طول سالهاي برنامه به طور متوسط ۱/۵ درصد كل مالياتهاي غير مستقيم را تشكيل مي داده است. يعني سالهاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۷/۹، ۳/۴۶، ۹/۵۷، ۶/۶۱ درصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره ۱۴).

ماليات اتومبيل:
اين ماليات كه در سال ۱۳۶۸ معادل ۲/۶ ميليارد ريال بوده است در سال ۱۳۷۱ معادل ۲/۱۲۸ ميليارد ريال مي گردد يعني تقريباً ۶/۲۰ برابر شده است. در طول سالهاي برنامه اين ماليات در طول سالهاي برنامه هاي حدود ۸/۳ درصد كل مالياتهاي غير مستقيم را هر ساله شامل شده است. متوسط رشد سالانه اين ماليات در سال هاي برنامه معادل ۱۴۷ درصد بوده است. (جدول شماره ۱۳).
اين ماليات در سال اول برنامه (۱۳۶۸) معادل ۲۵ درصد از برنامه عقب بوده است ولي در بقيه سالها رشد فزاينده اي داشته است به صورتي كه در سال هاي ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۲/۲۰۶ و ۹/۷۴۲ و ۷/۱۲۴۴ نسبت به برنامه فزوني داشته است (جدول شماره ۱۴).

صدي پانزده ارزش اتومبيلهاي داخلي:
اين ماليات در طول سالهاي برنامه به طور متوسط هر ساله ۹/۳ درصد كل مالياتهاي غير مستقيم را شامل مي شده است. در سال ۱۳۶۷ اين ماليات معادل ۳/۸ ميليارد ريال بوده است. در حالي كه در سال ۱۳۷۱ به ميزان ۵/۱۲۹ ميلياردريال بالغ مي شود. يعني ۶/۱۵ برابر شده است.
متوسط رشد سالانه اين ماليات در طول سالهاي برنامه معادل ۱/۱۲۰ درصد در سال بوده است. اين ماليات در سال ۱۳۶۸ معادل ۶۰ درصد از برنامه عقب بوده است و در بقيه سالهاي يعني سالهاي ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ به ترتيب به ميزان ۱۰۲، ۱/۲۷۶ و ۶/۵۳۹ درصد از برنامه فزوني داشته است. (جدول شماره ۱۴).

ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل:
اين ماليات كه در سال ۱۳۶۷ معادل ۲/۱۲ ميليارد ريال بوده است. در سال ۱۳۷۱ معادل ۴/۱۷ ميليارد ريال مي گردد. در طول سالهاي برنامه به طور متوسط هر ساله ۴/۱ درصد كل مالياتهاي غير مستقيم را به خود اختصاص داده است. متوسط رشد سالانه اين ماليات در طول سالهاي برنامه معادل ۸/۱۰ درصد بوده است. اين ماليات هر ساله از برنامه عقب بوده است. به طوري كه در سالهاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۳/۲۷، ۲/۴۳، ۴۰ و ۷/۳۶ درصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره ۱۴).

ماليات بر فروش سيگار:
اين ماليات به طور متوسط هر ساله در طول برنامه اول معادل ۶/۱۰ درصد كل مالياتهاي غير مستقيم را شامل مي شده است. در سال ۱۳۶۷ اين ماليات معادل ۸/۹۲ ميليارد ريال بوده است. در سال ۱۳۷۱ حدود ۱/۷۶ ميليارد ريال مي باشد كه بيانگر كاهش زيادي است. متوسط رشد سالانه اين ماليات معادل ۳/۲ درصد در طول سالهاي برنامه بوده است. (جدول شماره ۱۳).
اين ماليات هر ساله از برنامه عقب بوده است. به طوري كه در سالهاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۸/۵۰، ۴/۱۸ و ۴/۵۲ درصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره ۱۴).

حق اشتراك تلقهاي خودكار:
اين ماليات در طول سالهاي برنامه ۴/۱ درصد كل مالياتهاي غير مستقيم را تشكيل مي داده است. در سال ۱۳۶۷ اين ماليات حدود ۷/۸ ميليارد ريال بوده است. در حالي كه در سال ۱۳۷۱ همين ماليات تقريباً معادل ۶/۱۹ ميليارد ريال شده است. يعني تقريبا ۲/۲ برابر شده است. متوسط رشد سالانه اين ماليات ۸/۳۰ درصد بوده است. در طول سالهاي برنامه، اين ماليات در سال اول برنامه (۱۳۶۸) معادل ۶/۱۱۳ درصد از برنامه جلو بوده است ولي در بقيه سالها يعني سالهاي ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۷/۱۴، ۵/۱۶ و ۷/۱۱ درصد از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره ۱۴).