مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.
با این وجود، آمار ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ که از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (یورو استات) منتشر شده، حکایت از تغییرات مهمی در روند مراودات تجاری ایران و اروپا دارد.

توقف رشد چندساله صادرات ایران به اروپا، کاهش قابل توجه صادرات اروپا به ایران و کاهش حجم نفت صادراتی ایران از جمله مواردی است که از آمار مبادلات تجاری ایران و اروپا هویداست و باید منتظر نیمه دوم سال ۲۰۰۷ بود و دید آیا تهدیدات برخی قدرت‌های اروپایی نسبت به اعمال محدودیت‌های تجاری علیه ایران، رنگ واقعیت می‌گیرد یا خیر؟
طی چند سال گذشته، صادرات ایران به اروپا همواره روندی صعودی را طی کرده به طوری که این رقم از ۹/۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ به ۳/۱۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت.
رشد صادرات ایران به اروپا در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ درصد، در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۸ درصد، در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۰ درصد و در سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.
● توقف رشد صادرات
اما در نیمه نخست سال جاری میلادی روند رو به رشد واردات اتحادیه اروپا از کشورمان متوقف شده و واردات ۷/۶ میلیارد یورویی این اتحادیه از کشورمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.
با این وجود، ایران همچنان بیستمین صادرکننده بزرگ به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در خاورمیانه نیز پس از عربستان در جایگاه دوم قرار گرفته است.

● کاهش محسوس صادرات اروپا به ایران
در حالی که واردات اروپا از ایران در نیمه نخست امسال تغییر مسیر داده و رشد چند ساله آن متوقف شده، تغییر روند صادرات کشورهای اروپایی به کشورمان از سال گذشته آغاز شد.
پس از چند سال روند صعودی صادرات اروپا به ایران، این فرآیند در سال گذشته منفی شد و واردات ایران از اروپا نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت.
این روند نزولی در نیمه نخست سال جاری میلادی نیز ادامه پیدا کرده به طوری که در این مدت واردات ۶/۴ میلیارد یورویی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت کرده است.
این در حالی است که صادرات اروپاییان به ایران در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش یافته بود. به هر حال ایران در رتبه ۲۸ بزرگترین واردکنندگان از اروپا قرار دارد.
● تراز، منفی‌تر می‌شود
تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ حدود ۲ میلیارد یورو به نفع ایران بوده، یعنی صادرات ایران به این اتحادیه از واردات آن بیشتر بوده است.
تا سال ۲۰۰۵، تراز تجاری ۲ کشور به نفع اروپا بود. مثلاً در سال‌ ۲۰۰۳ صادرات اروپا به ایران ۱/۳ میلیارد یورو بیش از واردات آن از کشورمان بود.
این رقم در سال ۲۰۰۴ نیز ۷/۳ میلیارد یورو و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۱ میلیارد یورو به نفع اروپا بود، اما در سال قبل به ناگهان، این روند کاملاً‌ معکوس شد و صادرات ایران ۳ میلیارد یورو از صادرات متقابل اروپا پیشی گرفت.

● بزرگترین صادرکنندگان به ایران
بزرگترین اروپایی صادرکننده به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی کشور آلمان بوده به طوری که ایران در این مدت پذیرای یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون یورو کالای آلمانی بوده است. ایتالیا با ۷۹۷ میلیون یورو، فرانسه با ۷۰۴ میلیون یورو و هلند با ۲۸۷ میلیون یورو به ترتیب دیگر صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران بوده‌اند.
انگلستان، بلژیک، اسپانیا، اتریش و سوئد نیز دیگر صادرکنندگان مهم به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی محسوب می‌شوند.نکته جالب آن که صادرات کشورهای بلغارستان، استونی، یونان، اسلوواکی، پرتغال، مالت، لوکزامبورگ، لتونی، لیتوانی و قبرس به ایران در سال ۲۰۰۷ تقریباً صفر بوده است.
● بزرگترین واردکنندگان کالا از ایران
بر خلاف صادرات اروپا به ایران که کشورهای متعددی به ایران صادرات قابل توجه دارند، واردات این اتحادیه از ایران تقریباً منحصر به ۵ کشور ایتالیا، فرانسه، یونان، هلند و اسپانیاست.
این ۵ کشور در نیمه نخست ۲۰۰۷ مجموعاً ۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌اند که بیش از ۸۷ درصد کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
در این مدت، ایتالیا با وارد کردن ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون یورو بزرگترین بازار کالاهای ایرانی در اروپا بوده و پس از آن فرانسه، یونان و هلند قرار دارند که هر یک بالای یک میلیارد یورو از ایران واردات داشته‌اند و واردات اسپانیا از کشورمان نیز حدود ۶۴۵ میلیون یورو بوده است.
در نیمه نخست سال ۲۰۰۷ کشورهای قبرس، لیتوانی، لتونی، لوکزامبورگ، مجارستان،

مالت، لهستان،‌ اسلوونی، اسلوواکی، فنلاند، بلغارستان، چک، دانمارک، استونی و ایرلند وارداتی نزدیک به صفر از ایران داشته‌اند.
● مبادلات صفر با ۸ کشور
با مقایسه آمار واردات و صادرات کشورهای اروپایی به ایران به نکات قابل توجهی می‌رسیم.
مثلاً مشاهده می‌شود که مبادلات تجاری ایران با ۸ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی شامل بلغارستان، استونی، اسلوواکی، مالت، لوکزامبورگ، لتونی، لیتوانی و قبرس تقریباً صفر است.
همچنین روابط تجاری ایران با برخی کشورها همچون یونان کاملاً یک‌طرفه است، به طوری که در نیمه نخست سال ۲۰۰۷ صادرات یونان به ایران فقط ۵ میلیون یورو، اما واردات این کشور از ایران یک میلیارد و ۵۱ میلیون یورو بوده است.
● نفت،در صدر واردات اروپا از ایران
همانطور که انتظار می‌رود آمار هم نشان دهنده آن است که اروپا نیز همچون سایر کشورهای جهان، بیش از هر کالای دیگری، نفت از ایران وارد می‌کند.
۸۷ درصد کل واردات ۷/۶ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا از ایران در نیمه نخست ۲۰۰۷ را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل داده است.
۲۷ عضو اتحادیه اروپا در این مدت ۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون یورو نفت از ایران وارد کرده‌اند که نسبت به سال قبل تفاوتی نشان نمی‌دهد، اما با توجه به رشد قابل توجه قیمت نفت خا

م طی یک سال اخیر، کاهش میزان وزنی واردات نفت این اتحادیه از ایران، محسوس است.
ایران در سال جاری میلادی پس از روسیه، نروژ، لیبی و عربستان سعودی، پنجمین تامین‌کننده نفت خام اروپا بوده است. اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۹۱ میلیارد یورو نفت خام از کشورهای مختلف وارد کرده که حدود ۶ درصد آن را نفت خام ایرانی تامین کرده است. اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۰۷ میلادی بالغ بر ۱۴۴ میلیون یورو مواد غذایی و کشاورزی، ۱۳۸ میلیون یورو مواد شیمیایی، ۴۵ میلیون یورو لوازم ماشین‌آلات و ۳۵۱ میلیون یورو کالاهای صنعتی از ایران وارد کرده است.
در این مدت، واردات مواد شیمیایی ۱۰۶ درصد رشد داشته و در مقابل واردات کالاهای صنعتی ایرانی ۲۲ درصد کمتر شده است.
● اقلام عمده صادراتی اروپا
صادرات اروپا به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت قابل توجه ۱۹ درصدی داشته و آمارها نیز بیانگر آن است که این کاهش در اکثر اقلام صادراتی اروپا به ایران وجود دارد.
مهمترین کالای صادراتی اروپا به ایران لوازم، تجهیزات و ماشین‌آلات حمل‌ونقل محسوب می‌شود که بیش از نیمی از کل صادرات این اتحادیه به ایران را تشکیل داده اما نسبت به سال قبل ۲۳ درصد کاهش یافته و به ۲ میلیارد و ۵۳۱ میلیون یورو رسیده است.
صادرات کالاهای صنعتی که دومین منبع صادراتی عمده اتحادیه اروپا به ایران محسوب می‌شود، نیز در نیمه نخست سال ۲۰۰۷ میلادی نزدیک به ۱۳ درصد افت کرده و به یک میلیارد و ۱۹ میلیون یورو رسیده است.
محصولات شیمیایی با ۷۰۱ میلیون یورو، مواد خام با ۱۲۳ میلیون یورو و مواد غذایی با ۸۶ میلیون یورو، دیگر اقلام عمده واردات ایران از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.
روند مبادلات تجارى ايران و چين
حجم مبادلات تجارى ايران و چين از ۳۶۱ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به يک ميليارد و ۲۱۵ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ افزايش يافته است.

جدول مربوط به حجم مبادلات تجارى دو کشور در ۱۰ سال گذشته
براساس همين گزارش، همکارى‌هاى فنى و اقتصادى چين و ايران از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و دو کشور جمعاً ۲۸ قرارداد امضاء که مبلغ کل آن ۱۱۰ ميليون دلار بود.

حجم مبادلات تجارى دو طرف در ۴ ماهه اول سال ۲۰۰۰ به ۶۶۶ ميليون دلار و در نيمه اول سال ۲۰۰۰ به ۱/۱ ميليارد دلار بالغ شده است.
در ژوئن سال ۱۹۹۰ صليب سرخ چين براى کمک به مصيب‌ديدگان ايران يکبار ۵۰۰ هزار يوان دارو و بار ديگر مبلغ ۳ ميليون يوان در اختيار ايران قرار داد.
در ۲۵ آوريل سال ۱۹۹۱، دولت چين بيش از ۵۰ تن اقلام مختلف براى کمک به آوارگان افغانى به دولت ايران هديه داد. در ۲۸ ژوييه همان سال سازمان هلال‌احمر ايران ۷۰ تن مواد مورد نياز براى کمک به مصيبت‌ديدگان چين در اختيار اين کشور گذارد.
در سال ۱۹۹۳ دولت چين اقلامى به ارش يک ميليون يوان براى کمک به نواحى سيل زده جنوب ايران ارسال کرد.
در پنجم مارس ۱۹۹۷، صليب سرخ چين ۵۰ هزار دلار به عنوان کمک براى مصيب‌ديدگان زلزله اردبيل در اختيار هلال‌احمر ايران گذارد.
در ۱۰ مه همان صليب سرخ چين کمک‌هايى به ارزش ۵ ميليون يوان را براى زلزله‌زندگان در اختيار هلال‌احمر ايران قرار داد.

تعاملي رو به گسترش مبادلات تجاري ايران و كشورهاي آسياي ميانه
همكاري دوجانبه با تركمنستان
جمهوري تركمنستان با ۴۸۸۱۰۰ كيلومترمربع وسعت در شمال كشورمان واقع شده است. اين كشور در ۲۷ اكتبر ۱۹۹۱ رسما اعلام استقلال كرد. رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور مي باشد كه مستقيما با آراي مردم انتخاب مي شود. قانون اساسي تركمنستان در سال ۱۹۹۲تدوين و تصويب شد. تركمنستان دو مجلس (خلق و مجلس) دارد كه تعدادي از نمايندگان مجلس خلق از طريق انتخابات مستقيم و تعدادي نيز از طريق انتصاب توسط مقامات و نمايندگان مجلس توسط رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند. بخش اعظمي از اين كشور را صحرا دربرگرفته است. تركمنستان قبل از استقلال جزو ۱۰ كشور توليدكننده پنبه جهان بود ولي وابستگي اين كشور به درآمدهاي نفتي و گازي و عدم مديريت صحيح باعث شد تا توليدات اين بخش ۵۰ درصد كاهش يابد. عدم دسترسي مستقيم تركمنستان به آب هاي آزاد يكي از معضلاتي است كه صادرات كالا و منابع انرژي اين كشور را با مشكل مواجه ساخته است. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۶ ميليارد دلار (براساس نرخ رسمي ارز) بوده كه نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.۲ نرخ تورم تركمنستان در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۱ درصد بود. پنبه، غلات، دام، گاز طبيعي، نفت، محصولات پتروشيمي و نساجي و فرآورده هاي غذايي مهمترين اقلام صادراتي اين كشور مي باشد. واحد پول تركمنستان منات است.

داشتن مرز مشترك با جمهوري تركمنستان در كنار ساير عوامل ذكر شده در بالا، اهميت روابط دوجانبه با اين كشور را دو چندان نموده است. داشتن منابع غني نفت و گاز

و موقعيت ويژه به عنوان پل ارتباطي ايران و آسياي مركزي موجب گشت تا حجم همكاري هاي اقتصادي نسبت به ساير كشورها نسبتا بالاتر باشد. حمل و نقل و ترانزيت، انرژي (گاز و الكتريسته)، خدمات فني و مهندسي و تجارت كالا از مهمترين زمينه هاي همكاري ميان دو كشور محسوب مي گردد. حجم مبادلات تجاري ايران و تركمنستان طي ۵ سال گذشته به شرح زير مي باشد:
همانطور كه مشاهده مي شود در سال ۱۳۸۵ حجم مبادلات تجاري دو كشور با ۴۵ درصد رشد بالغ بر يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار (۳۰۰ ميليون دلار صادرات و يك ميليارد دلار واردات) شد كه نسبت به سال قبل ۴۴٫۵ درصد رشد داشت. جمهوري اسلامي ايران بعد از روسيه، دومين شريك تجاري تركمنستان محسوب مي شود. ساخت مجتمع نمايشگاهي و خدمات پس از فروش ايران خودرو در عشق آباد، پايانه كاميون هاي ايراني در عشق آباد، احداث خط لوله گاز كريچه- كردكوي در خاك تركمنستان، سيلو، واحد توليد بنزين پالايشگاه تركمن باشي، واحد پالايش گاز كربچه، جاده عشق آباد- باجگيران، پروژه فيبر نوري، تصفيه خانه مرو، جاده عشق آباد- تركمن باشي، خط انتقال برق بالكان آباد- علي آباد، خط انتقال برق سرخس، ترمينال هاي گاز مايع، احداث سد دوستي، ايستگاه تقويت فشار گاز كرپچه، طرح جاده بهاردن- آرچمان از جمله طرح هاي مهمي هستند كه توسط جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان اجرا شده اند.
همكاري در بخش حمل و نقل و ترانزيت از مهمترين زمينه هاي همكاري ميان دو كشور مي باشد. در سال ۱۳۸۴ قريب به ۲۹۰۲۶ دستگاه كاميون ايراني به مقصد تركمنستان تردد كردند و ۱۴۲۲۸ دستگاه كاميون ايراني از قلمرو اين كشور ترانزيت شده اند. ضمنا در همين سال تعداد ۹۴۰۵ دستگاه كاميون تركمني به مقصد ايران سفر كرده همچنين حدود ۲ ميليون تن كالاي تركمني از طريق راه آهن ايران حمل و بيش از نيم ميليون تن كالاي ايراني از طريق راه آهن تركمنستان به مقصد اين كشور حمل يا از قلمرو اين كشور به مقصد ساير كشورها ترانزيت شدند.
همكاري در بخش انتقال انرژي تركمنستان نيز بسيار حائز اهميت است. انتقال و سوآپ گاز و نفت تركمنستان نيز از دو جنبه مهم است. اول اينكه استفاده از اين منابع در شمال كشور هزينه هاي حمل سوخت مورد نياز از جنوب كشور را كمتر مي نمايد. دوم آنكه سوآپ اين منابع درآمد قابل ملاحظه اي را عايد ايران مي كند. در مقابل تركمنستان نيز منابع خود را به راحتي به بنادر جنوبي ايران جهت ارسال به مقصد مشتريان خود منتقل مي كند. طي سه سال گذشته به طور متوسط سالانه بين ۶ تا ۷ ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان از طريق ايران منتقل شده است.
طبق قرارداد ۱۰ساله كه در سال ۱۳۸۲ ميان دو كشور منعقد شد ايران سالانه ۵۰ ميليون دلار الكتريسيته از تركمنستان خريداري مي نمايد. ضمنا سالانه قريب به ۳۰۰ ميليون كيلو وات برق تركمنستان از طريق ايران به تركيه منتقل مي شود.
نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان در تاريخ ۱۳۸۶٫۵٫۲ در عشق آباد برگزار شد.

همكاري دوجانبه با قرقيزستان

قرقيزستان با ۱۹۸۵۰۰ كيلومتر مربع مساحت و بيش از ۵ ميليون نفر جمعيت در شرق آسياي مركزي قرار دارد. بيش از ۸۰ درصد جمعيت اين كشور مسلمان هستند. رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور است كه از طريق رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود. اهميت استراتژيك قرقيزستان به دليل واقع شدن در همسايگي چين و مسير جاده ابريشم است. اين منطقه در واقع مرز مناقشه ميان تفكرات چيني و اسلامي مي باشد. در ميان جمهوري هاي شوروي سابق قرقيزستان از نظر منابع و زيرساخت صنعتي فقيرتر مي باشد. از اين رو نيازهاي اين كشور تا حدودي نسبت به ساير كشورهاي منطقه متفاوت مي باشد. قرقيزستان عضو سازمان جه

اني تجارت است و پيشگامي اين كشور در اين امر باعث شده تا رفته رفته به مركز تجارت منطقه اي كالاهاي وارداتي تبديل شود. تحولات سياسي چند سال اخير و كاهش توليد طلا تأثير منفي بر رشد اقتصادي و روند اصلاحات اقتصادي در قرقيزستان داشته است. به همين دليل رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۵ به ۰٫۶ درصد كاهش يافت. توليد ناخالص داخلي اين كشور در اين سال بالغ بر ۲٫۵ ميليارد دلار بوده است. اصلاحات اقتصادي در قرقيزستان هم اكنون با همكاري سازمان هاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول ادامه دارد. توليدات كشاورزي تقريبا نيمي از توليد ناخالص داخلي قرقيزستان را تشكيل مي دهد. توليد طلا در بين توليدات صنعتي درصدر (۶٫۲% توليد ناخالص داخلي و ۳۸٫۵% توليدات صنعتي) قرار دارد. تورم اين كشور در سال ۲۰۰۵ به سبب اتخاذ سياست هاي مالي و پولي سخت در سطح پاييني (حدود ۴٫۴%) نگاه داشته شد. حجم مبادلات تجاري قرقيزستان در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱٫۷۷۲ (۶۷۲ ميليون دلار صادرات و ۱٫۱ ميليارد دلار واردات) ميليارد دلار گرديد. صادرات وسايط نقليه موتوري و قطعات آن و محصولات پتروشيمي و غذايي نقش اصلي در افزايش ميزان صادرات در اين سال داشته و افزايش ارزش واردات نيز عمدتا به دليل افزايش واردات مواد اوليه و بالارفتن قيمت نفت و بنزين وارداتي بوده است. همچنين در سال مذكور مبلغ ۷۴٫۳ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در اين كشور صورت گرفت كه نسبت به سال قبل ۱۳٫۶ درصد رشد را نشان مي دهد. بيشترين سرمايه گذاري انجام شده توسط كانادا انجام شده است. قرقيزستان حدود ۲ميليارد دلار يعني ۸۱ درصد توليد ناخالص داخلي خود ب
همكاري در زمينه حمل و نقل (هوايي و زميني) و ترانزيت، فني و مهندسي، برگزاري دوره هاي آموزشي و تجارت از جمله زمينه هاي همكاري ميان جمهوري اسلامي ايران و قرقيزستان مي باشد. حجم مبادلات تجاري ۲ كشور در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۶۰ ميليون دلار (۵۵ميليون دلار صادر

رين اقلام صادراتي ايران و ماشين آلات دست دوم مهمترين كالاي وارداتي ايران بوده است. احداث بخشي از جاده بيشكك- اوش، بازسازي فاز اول خيابان هاي بيشكك، ساخت پل بزرگ اوزگن، كنارگذر راه جلال آباد، بازسازي خيابان هاي شهر اوش، بازسازي دوسد، احداث خط توليد مواد شوينده، واحد توليد انواع موكت و فرش ماشيني، توليد موكت در بيشكك، واحد بسته بندي محصولات پاكسان، كارخانه بسته بندي چاي و توليد لوازم تحرير از مهمترين طرح ها و سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط شركت هاي ايران در قرقيزستان مي باشند.
هشتمين كميسيون مشترك اقتصادي، علمي- فني و فرهنگي ايران و قرقيزستان در تاريخ ۳۰-۲۸ مرداد ۱۳۸۵ در تهران برگزار شد. در اين اجلاس، همكاري ميان دو كشور در زمينه هاي صدور خدمات فني و مهندسي، برگزاري نمايشگاه هاي اختصاصي تجاري، تجارت و بازرگاني (كالاهايي نظير فرآورده هاي نفتي، لامپ الكتريكي، ماشين آلات و تجهيزات الكتريكي، صنايع و موادغذايي، انواع رنگ و رزين ها، مواد شوينده، دارو و غيره)، افزايش اقلام مشمول تعرفه ترجيحي، تأسيس مراكز تجاري، شناسايي علائم استاندارد، صدور و شناسايي گواهي استاندارد، صنايع نساجي و صنايع تبديلي الياف پنبه، ارائه تسهيلات گمركي، برگزاري دوره هاي آموزشي به ويژه در زمينه صنايع، همكاري هاي مالي، حمل و نقل (زميني و هوايي) و ترانزيت و ارتباطات، صنايع كشاورزي و شيلات و دامپروري، علمي و تحقيقاتي، صنايع تكميلي موادغذايي، معادن و انرژي (الكتريسيته)، سرمايه گذاري (براي احداث ساختمان و مسكن و راه)، كارخانه پروفيل پلاستيكي، توليد مصالح ساختماني، رنگ هاي ساختماني و صنعتي، ساخت خطوط انتقال برق، ساخت واگن، آجرنسوز، گردشگري و بهداشتي و علمي و فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
همكاري دوجانبه با قزاقستان
كشور قزاقستان با داشتن ۲٫۷ ميليون كيلومتر مربع وسعت در رتبه نهم جهان قرار دارد. قزاق ها ۵۱%، روس ها ۳۴%، اوكرايني ها ۶%و آلماني ها ۳% جمعيت ۱۷ميليوني قزاقستان را تشكيل مي دهند. نيمي از جمعيت اين كشور مسلمان و مابقي مسيحي و درصد كمي نيز يهودي هستند. زبان قزاقي و روسي زبان اداري و رسمي قزاقستان است. در سال ۱۹۹۷ پايتخت اين كشور به صورت رسمي از آلماتي به آستانه تغيير يافت. جمعيت آستانه قريب به ۳۰۰هزار نفر مي باشد. واحد پول قزاقستان تنگه مي باشد كه با درنظر گرفتن رشد اقتصادي و داشتن پشتوانه ذخاير تقريبي ۷۵۰ ميليون دلاري طلا از ثبات نسبي در مقابل ارزهاي خارجي برخوردار بوده و نوسانات آن نسبت به ارزهاي ساير كشورهاي منطقه از نوسانات كمتري برخوردار بوده است.
رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور است كه از طريق انتخابات مستقيم براي يك دوره ۷ ساله انتخاب مي شود. اين كشور دو مجلسي است. ۴۷ نماينده سنا با انتخابات غيرمستقيم (با معرفي از سوي استانداري ها و فرمانداري ها توسط شوراي مصلحت) براي يك دوره ۴ ساله و ۷۷ نماينده مجلس از طريق انتخابات مستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند.
اقتصاد قزاقستان در مرحله انتقالي به اقتصاد آزاد قرار دارد. برنامه جامع و بلندمدت «قزاقستان ۲۰۳۰» (شامل ۳ برنامه ۱۰ ساله) ترسيم كننده خطوط و جهت هاي اصلي اصلاحات اقتصادي در اين كشور مي باشد. افزايش توليدات مواد هيدروكربني و مشتقات آن در اولويت اين برنامه قرار دارد و با توجه به تمركز اين منابع در غرب اين كشور، توسعه اقتصادي اين مناطق بيشتر خواهد بود. در سال ۲۰۰۴ درآمد سرانه قزاقستان بالغ بر ۱۴۴۱ دلار بود. قزاقستان در سال ۲۰۰۵ حدود ۹٫۵ درصد رشد اقتصادي (صنعت ۴٫۶%، كشاورزي ۷٫۳% و سرمايه گذاري ۲۲٫۲%) داشته است. نرخ تورم در قزاقستان در سال ۲۰۰۵ حدود ۷٫۴ درصد بود. ضمنا در سال ۲۰۰۵ توليد ناخالص داخلي قزاقستان ۴۷٫۳۹ ميليارد دلار، بدهي خارجي ۴۱٫۵۱ ميليارد دلار، نرخ تورم

۱۵٫۳% درصد، ميزان صادرات ۲۸٫۳ ميليارد دلار، ميزان واردات ۱۸ ميليارد دلار، ذخاير ارزي ۱۲٫۹ ميليارد دلار و حجم مبادلات تجاري ۴۶٫۳ ميليارد دلار بود. در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۶٫۸۲ ميليارد كيلووات برق، ۱٫۲ ميليون بشكه در روز نفت، ۱۱٫۶ ميليارد مترمكعب گاز در اين كشور توليد و ۴٫۹۷ ميليارد كيلووات برق، ۱ ميليون بشكه نفت در روز صادر گرديد. ميزان ذخاير نفت و گاز قزاقستان به ترتيب ۲۶ ميليارد بشكه و ۱٫۸ تريليون مترمكعب مي باشد. زغال سنگ، نفت و فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، سنگ آهن و مس از جمله مهمترين اقلام صادراتي اين كشور است و روسيه شريك تجاري اول آن مي باشد.