تروريسم و قتل بيگناهان امروزه به صورت چالشي بزرگ براي جامعه بين المللي درآمده است. آمار گروگان گيرها کشتار انسانهاي بيگناه دربمب گذاريها و سوء قصدهاي کور, مشکل جدي را براي جامعه بزرگ بين المللي مطرح کرده است. در اين ميان اين سوال اساسي مطرح است که حقوق بين المللي به عنوان حقوق جامعه بين المللي چه نقشي در اين رويارويي خواهد داشت؟

بي شک کثرت متون حقوق بين المللي درباره تروريسم به بررسي هاي عالي و برجسته اي در اين باب راه برده است, ليکن در عين حال بايد به محدوديت هاي حقوق بين المللي براي مبارزه موثر با تروريسم توجه داشت يکي از مهمترين محدوديت ها, عدم وجود تعريفي دقيق و پذيرفته شده از تروريسم درعرصه حقوق بين المللي است. اين ايراد مانع از ايجاد يک رويکرد حقوقي مطلوب درقبال مشکل تروريسم شده است.
در پيش نويس قانون صلح وامنيت بشري, که نخستين بار در ۱۹۵۴ مورد مطالعه کميسيون ياد شده قرار گرفت, اقدامات تروريسي بخشي از تعريف مفهوم تجاوز را تشکل مي داد. تجاوز, از جمله به عنوان ارتکاب يا تشويق فعاليتهاي تروريستي توسط مقامات يک دولت در دولت ديگر تعريف شده بود. پس از دوره اي طولاني از بي توجهي, پيش نويس قانون ياد شده در سالهاي ۹۱-۱۹۸۵ از نو مورد توجه قرار گرفت. در اين مرحله تروريسم موضوع ماده جداگانه اي در پيش نويس قانون ياد شده قرار گرفته بود.

به رغم تلاشهاي پيگير جامعه بين الملل بويژه در عرصه سازمان ملل متحد براي ايجاد تعريفي مقبول از تروريسم اين تلاشها با موفقيت مقرون نبوده است. حتي ديوان بين المللي دادگستري نيز درقضيه گروگان گيري سفارت آمريکا در تهران فرصت فراهم شده براي ارائه تعريفي از تروريسم اغتنام نجست.
اين ناتواني بي شک ريشه در ساختار جامعه بين الملل دارد, جامعه اي که چه از بعد ايدئولوژيک و چه از بعد اقتصادي به دو اردوگاه شمال و جنوب تقسيم شده است به تعبير بهتر ناکامي جامعه بين المللي در تعريف تروريسم علتي سياسي دارد نه فني.
هستند دولتهايي که بدون اينکه آشکارا تروريسم را بستايند تلويحاٌ آن را توجيه مي کنند و غالبا آن را آخرين حربه ضعفا به شمار مي آورند از سوي ديگر تعريف تروريسم ممکن است گاه موجب محکوميت مبارزاني شود که آنها در راه آزادي ميهن و کشورشان جانبازي مي کنند. اصطلاح «تروريسم» در حقوق بين الملل معناي حقوقي مشخصي ندارد بلکه به طور مجمل شامل موراد زير مي شود.
۱- جرايمي که دولت ها بر ضد ديپلمات ها مرتکب مي شوند.
۲- جرايمي که دولتها بر ضد اشخاص تحت حمايت مانند غير نظاميان درجنگ مرتکب مي شوند؛
۳- جرايمي که دولت ها يا کساني که در خدمت دولت ها هستند بر ضد هواپيماها و کشتي ها مرتکب ميشوند؛

۴- جرم گروگان گيري توسط دولت؛
۵- جرم اجازه دادن دولت به گروههاي غير دولتي براي استفاده از قلمروش براي اقدام نظامي بر ضد ساير دولت ها, اگر اين اقدام به وضوح شامل هدف گرفتن آماج هاي ممنوع (نظير شهروندان غير نظامي) يا شيوه هاي ممنوع اعمال زور باشد؛
۶- اقدام عوامل غير دولتي که متضمن هدف گرفتن آ ماج هاي ممنوع يا شيوه هاي ممنوع باشد؛
۷- اغماض, يا کوتاهي از کنترل چنين اقداماتي توسط عوامل غير دولتي اين امر مسئوليت غير مستقيم دولت را به همراه دارد تحت عنوان «تروريسم دولتي» قرلر مي گيرند.
بايد توجه داشت که تروريسم از جرم سازمان يافته متمايز است در جرم سازمان يافته اغلب از افراد مزدور بهره جسته مي شود در حاليکه تروريسم بين المللي به جهات سياسي تثبيت مي جويد. به تعبير بهتر تررويسم هاي پيامي سياسي در دل دارد.
رويکرد سنتي حقوقي از توجه به اين پيام سياسي و اسباب زمينه هاي برخورد با تروريسم چشم مي پوشد و بر نفس عمل مجرمانه و مرتکبان آن متمرکز مي شود و در اين چارچوب هرگونه بحث و مذاکره با تروريستها يا حاميان آنها منتهي شمرده مي شود. چرا که توجه به اين بار سياسي و احتمالا گشودن باب مذاکره مي تواند نوعي مشروعيت بخشيدن به تروريسمي باشد که در هر يک جرم تنزل داده شده است. ليکن بهتر است که هر دو رويکرد حقوقي و سياسي به موزات يکديگر مورد توجه قرار گيرد. نگاهي دقيق و جامعه شناختي به وقايع به ما نشان مي دهد هرگونه تلاش که به ناديده گرفتن زمينه هاي تروريسم صورت گيرد, محکوم به شکست است .

درارتباط با صلاحيت جهاني براي مقابله با جرم تروريسم نيز بايد گفت که هرچند مي توان کليه اقداماتي را که اشخاص خصوص با استفاده از شيوه هاي ممنوع, يا برضد آماج هاي ممنوع انجام مي دهند. با تمساح تروريسم , خواند ولي همه اين گونه اقدمات صلاحيت جهاني ايجاد نمي‌کند. برخي جرائم بزرگ بر ضد اشخاصي که در کنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو مورد حمايت قرار گرفته اند واقعا صلاحيت جهاني ايجاد مي کنند. در اين چهارچوب مي توان گفت که «تروريسم جرمي است که مشمول صلاحيت جهاني مي گردد.» اما به عنوان مثال جرائم بر ضد هواپيماها هرچند به عنوان يک عبارت مورد تاثير, «کيفريي» قلمداد مي شود باز به صلاحيت جهاني منجر نمي گردد. به

عبارت ديگر, هرچند مي توان گفت که افراد در قبال طيفي از فعاليتها که در حوزه عمومي اصطلاح «تروريسم» قرار مي گيرد مسئوليت کيفري مي يابند اما صرفاٌ تعداد بسيار اندکي از اين جرائم (نظير جرايم جنگي و جرائم نسبت به بشريت) است که صلاحيت هاي جهاني ايجاد مي کنند. اما بيشتر اين جرائم در چارچوب صلاحيت هاي ملي گوناگون قابل محاکمه اند چرا که به مو جب ي حقوق بين المللي مبناي صلاحيت (هرچند جهاني نباشد) بسيار گسترده است.
بند سوم – تروريسم و حقوق بين الملل اسلام
اسلام, ديني است حاوي برنامه اي جامع براي تمام شوون حيات انساني, از تولد تا ممات.
طبعاٌ در چنين نظامي مسائل راجع به امينت بشري که تروريسم جزئي از آن راتشکيل مي دهد نمي توانند ناديده انگاشته شوند.

احترام به حقوق انساني بشر و تلاش در جهت ايجاد صلح و امنيت جامعه انساني و مقابله با عوامل تهديد کننده آن در تحليل نهايي اساس و پايه تفکر انساني و مبناي شريعت اسلامي است.
چه بسيارند جماعات و گروههايي که تلاش مي کننده تا افتخار ايجاد نخستين سنگ بناي نظام سازمان يافته حقوق بشر را به خود نسبت دهند. دراين ميان اسلام به حق شايسته آن است از پرچمداران اين جنبش محسوب گردد. به بيان بهتر اسلام و تمدن عظيم اسلامي همان قدر که در اعتلاي علوم مختلف از پزشکي گرفته تا فلک سهيم بوده به همان اندازه در اعتلاي تفکر انساني

نيز شريک است بنابراين عجيب نيست که نخستين ماده از اعلاميه حقوق بشر دسامبر ۱۹۴۸ مترادف با اين کلام حضرت علي( ع) باشد که مي فرمايد : « لاتکن عبد غيرک, لقد جعلک الله حرا» حفظ شان و کرامت بشري ريشه در تاريخ امت اسلامي دارد. جايگاه انسان در کتاب قرآن جايگاه ارزنده اي است, در عبارتي ساده, ديد انساني نسبت به انسان بر پايه کرامت و ارزش وي بنيان نهاده شده است تا جايگاهي که انسان از سوي حضرت حق به صراحت خليفه وي بر روي اين کرمخاکي خوانده شده است. تا جايي است تا جاي که تمام فرشتگان بروي سجده کردند. ملاحظه ميشود که خداوند براي انسان چه ارزش والايي تدارک ديده است.

در فرهنگ و فقه سياسي اسلام دو واژه «سلام» و «صلح» از اهميت ويژه اي برخوردارند. در خصوص قرآني و احاديث اسلامي براي بيان يک اصل سياسي به کار برده شده و بر آن دو تاکيد شده است
در واقع اين اهميت به دليل جايگاهي است که صلح در فطرت انساني دارد و صد البته که دين حنيف اسلامي چيزي جز فطرت انساني نيست در وقاع قابل انکار نيست که مقتضاي فطرت و طبيعت انسان در مناسبات و روابطي که در ميادين مختلف زندگي اجتماعي با همنوعان خود پيدا مي کند حالت همزيستي و صلح است
حالت صلح در اسلام حالت پايدار و اصلي را تشکيل مي دهد. در واقع بعيد به نظر مي رسد اسلامي که به صراحت در آيات خود مي فرمايد: «و اين جنحوا للسلم فاجنح لها» , ديدگاه ديگري را اختيار نمايد و حالت انساني صلح را قرباني حالت ستيز نمايد.
امنيت نيز در کنار صلح يکي از ارکان اساسي اين دين حنيف را تشکيل مي دهد و اسلام تمام توجه خود را معطوف به اين مهم کرده است و از اين رو گفته شده است که راهي براي برقراري امنيت است آنچنان که حضرت علي (ع) در اين ارتباط مي فرمايد:
«فان في الصلح دعه جنودک و راحه من همومک و امنا للبلادک»
با اين ديدگاه شکي نيست که اسلام با تحريم تهديد و ارعاب يا همان تروريسم, زمينه تضمين امنيت را فراهم آورده است. ليکن در عين حال به مظلوم اجازه داده ا ست که اگر راهي براي احقاق حق خود نيابد از پاي ننشيند و مبارزه کند.

قران يکي از موارد مهم اعمال خشنوت مشروع را درباره ستمديده اي مي داند که تمام درها بر روي وي بسته شده است. « لا يحب الله الجحر بالسوء من القول الا من ظلم»
در فقه سياسي سلاح کشيدن که معمولا يک عمل تهديد آميز است بعنوان يک جرم تلقي شده , جرمي که مرتکب آن مستحق اعدام است. (انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلو اين يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذالک لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عظيم)
در اين آيه موضوع و هدف ارعاب و تهديد به صراحت ذکر شده و به جز کيفر دنيايي و عده مجاز

ات دردناک اخروي نيز داده شده است.
فقها خون کسي را که جان ديگري را تهديد کرده مباح دانسته اند وتعرض به امنيت خانه همسايه را حتي اگر با نگاه کردن باشد مجوز دفاع تا سر حد آسيب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند. در اسلام مسئوليت مقابله با تهديد و ارعاب يک وظيفه همگاني است که بايد همه يکدست در برابر عوامل تهديد و ارعاب بايسند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند. از سوي ديگر خاموش کردن فتنه يکي از اهداف اسلام است و فتنه بنابر تفسيري به معني تهديد ي و ارعاب است و قران تاکيد کرده ا ست : و قاتلوهم حتي لا تکون فتنه.

تروريسم و جهاد در اسلام
بر مبناي فقه اسلامي تمام جنگها, مگر جهاد يعني جنگ مقدس براي اشاعه خدا پرستي, غير قانوني است. از لحاظ لغوي جهاد به هيچ وجه به معني جنگيدن يا جنگ نيست, ترجمه صحيح تر و نزديکتر به ريشه عربي از واژه تلاش, کوشش ياجد و جهد , مانند جديت و تمام تلاشهاي يک فرد براي پيروزي بر شيطان است جهاد وظيفه اي نيست که ضرورتاٌ نيازمند سربازان يا حتي جنگ فيزيکي سازمان يافته اي باشد. در واقع جهاد بيشتر اقدام به پاسداري از اسلام و مبارزه اي هدفدار و محترم است تا يک اقدام خشونت بار کنترل نشده براي نابودي شرکت در جهاد يا

پاسداري از اسلام تضمين جايگاهي در بهشت براي فرد مومن است.
اين ديدگاه بي شک زمينه براي مقابله با اقدامات تروريستي و خشونت بار فراهم مي سازد. از اين گذشته جهاد بيشتر از هرچيز مفهومي دفعاعي دارد و حتي در اين اقدام دفاعي نيز هر وسيله و ابزاري مجاز نيست.
از ديدگاه اسلام جنگ اقدامي مورد ستايش و تشويق نيست بلکه استثنائي دشوار است. در چنين اوضاع و احوالي آيا جنگ در مفهوم صحيح و اسلامي آن مي تواند ابزاري براي رعب و ارعاب يا تروريسم باشد. در واقع هر اقدام به خشونت سياسي خواه آن را جهاد بخوانيم يا غير از آن تنها

زماني در اسلام پذيرفته شده است که معيارهاي جهاد يعني تهاجمي نبودن و عدم لطمه به غير نظاميان را تامين کند. بدين ترتيب سرايت دادن وصف تروريسم به جهاد, خالي از کوچکترين سند علمي ومنطقي است.
بايد اضافه کرد که آموزه هاي شريعت اسلامي آشکار کننده يک مجموعه از اقدامات ممنوعي است که به طور مستقيم با تروريسم بين الملل ارتباط دارد. به طور مشخص حقوق اسلامي بر حفاظت گسترده از ديپلماتها تصريح داشته , گروگان گيري رامحدود ساخته و انهدام غير ضروري دارايي واقعي يا شخص دشمن را قد غن کرده است. قطع نظر از اينکه هدفهاي سياسي تروريستها چقدر شريفا باشد شريعت اسلام به کار گيري اين ابزارهاي خشونت بار را نمي پذيرد.

فصل دوم بررسي مفهوم حق حيات

فصل دوم : بررسي مفهوم حق حيات
گفتار اول: حق حيات در نظام بين المللي حقوق بشر
حق حيات به عنوان اولين و بنيادي ترين حق بشر, فصل آغازين کتب حقوق بشر در تمام نظامهاي حقوق بشري را تشکيل مي‌دهد. به عبارتي وجود ديگر حقوق پيش شده در اسناد بين المللي حقوق بشر متوقف است بر وجود آن، زيرا كه بدون زندگي، بقية حقوق ارزش يا كاربردي ندارند. حقي كه از سوي كميته حقوق بشر (در مقام ناظر بر حسن اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي)‌«حق برتر» خوانده شد. ملل متحد از آغاز كار خود به اصل اساسي حق حيات براي همة افراد بشر علاقمند بوده است. و اين حقي است كه طراحان منشور را به بيان عزم راسخ خود در مقدمه به «نجالت نسلهاي آينده از بلاي جنگ» كشانيد و منجر به گنجانيدن اين اصل كه «هر كس حق دارد از حيات، آزادي و امنيت برخوردار گردد» در اعلاميه جهاني حقوق بشر گرديد.
هنگاميكه مجمع عمومي در سال ۱۹۴۶ براي اولين بار تشكيل گرديد مساله آدم كشي دسته

جمعي، يا قتل عمدي گروههاي از مردم را مورد بررسي قرار داد. مجمع عمومي در قطعنامه اي كه در سال ۱۹۴۶ قبول كرد بيان داشت كه آدم كشي دسته جمعي انكار حق وجود گروههاي از اشخاص است؛ افكاري كه وجدان بشريت را تكان داده و نتيجه آن زيانهاي بزرگ براي بشرت بوده و مخالف اخلاقي و روح و هدف ملل متحد مي باشد. مجمع عمومي تائيد نمود كه آدم كشي طبق حقوق بين الملل جنايتي است كه دنياي متمدن آنرا محكوم نموده است و براي ارتكاب آن عامل اصلي و شركاي جرم – اعم از اينكه افراد، افسران سياسي و سياستمنداران باشند يا اينكه جنا

يت بر اساس مذهب،‌نژاد، سياست يا زمينه هاي ديگري باشند. قابل تبنيه هستند. در همين حال مجمع عمومي موجبات مطالعاتي را با نظريه تهيه طرح مقاوله نامه اي درباره جلوگيري و تنبيه جنايت آدم كشي دسته جمعي فراهم آورد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي ترتيب طرح مقاوله نامه اي در مورد جنايت آدم كشي دسته جمعي را كه توسط دبيرخانه تهيه شده و مورد تجديدنظر كميته اي از شورا قرار گيرد، فراهم آورد. طرح مزبور در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ يعني يك روز قبل از قبولي اعلاميه جهاني حقوق بشر توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد.
بايد اذعان كرد كه تعبير «حق حيات» در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ره آوردي بديع و نو بود ،‌نه به خاطر آنكه آدمكشي را قبيح و ممنوع دانست‌،‌كه اين امري مسلم بود نزد انسانها، بلكه بدان علت كه اولاً ،‌قبح و منع آدمكشي را ناشي از تجاوز به حقوق ديگران خواند، نه سرپيچي از فرمان پادشاه يا قانون و ثانياً ،‌بشر را از آن جهت كه بشر است، مستحق چنين حقي دانست.
اعلامية‌ جهاني حقوق بشر در مادة‌۳ تنها به ذكر اين حق و بيان تعلق آن به تمامي انسانها بسنده نموده است:
«هر كس حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد.»
اين اعلاميه كه في نفسه به دليل اعلاميه بودن، سندي الزام آور تلقي نمي شد، با هدف «ايجاد يك استاندارد مشترك موفقيت براي مردم و ملل» جهت رعايت حقوق مدني و سياسي، و حقوق اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي ،‌الگويي شد براي تلاشهاي آتي جهت تدوين قواعد مربوطه. درسال ۱۹۵۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كار تهيه پيش نويس دو ميثاق به منظور اجراي مفاهيم مندرج در اعلاميه را آغاز كرد اين پيش نويس ها در سال ۱۹۶۶ تحت عناوين «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» و «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد. هر دو در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شدند. كه از جمله حقوق لازم الرعايه مندرج در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و در حقيقت اولين و بنياديترين آنها «حق حيات»‌است . ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در مورد حق حيات بدون آنكه تعريف صريحي از آن حق ارائه دهد، بر منع محروميت خودسرانة‌انسان از حياتش تاكيد دارد: در ماده ۶ ميثاق آمده است:

«۱- حق زندگي از حقوق زاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نمي توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.
۲- در كشورهايي كه مجازات اعلام لغو نشده ،‌صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و مقاوله نامة جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح.
۳-در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهندة‌جرم كشتار دسته جمعي باشد چنين معهود است ك

ه هيچ يك از مقررات اين ماده كشورهاي طرف اين ميثاق را مجاز نمي دارد كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه به موجب مقررات مقاوله نامة‌جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) تقبل شده انحراف ورزند.
۴- هر محكومبه اعدامي حق خواهد داشت كه درخواست عفو ياتخفيف مجازات بنمايد عفو عمومي يا عفو فردي يا مجازات اعدام در تمام موارد ممكن است اعطا بشود.
۵- حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از هجده سال صادر نمي شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.
۶- هيچ يك از مقررات اين ماده براي تاخير يا منع الغاي مجازات اعدام از طرف هر يك از كشورهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.»
بدين ترتيب ،‌ميثاق با شناسايي حق حيات به عنوان حق ذاتي ،‌حمايت قانون از آن حق را بايسته و سلب خودسرانه حيات را ممنوع اعلام مي‌كند،‌ليكن در هيچيك از اين اسناد بين المللي تعريف صريح و روشني از حق حيات ارائه نشده است،‌و به همين سبب است كه از جمله موارد اختلاف در خصوص حق حيات باز ميگردد به گستره تعهدات و وظايف حقوقي كه حق حيات به همراه دارد. در نگاه اول با مراجعه به اسناد بين المللي حقوق بشر، به نظر مي رسد كه حق حيات شما حقي است «منفي» يعني حقي كه خودداري از انجام عمل و ترك فعل را ايجاب مي كند ،‌و آن خودداري از سلب خودسرانه حيات انسان است،‌ زيرا در آن اسناد تنها اين بعد از حق حيات مورد توجه قرار گرفته است. اين امر هم نتيجة‌منطق شرايطي است كه به ظهور اسناد انجاميد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر كه الگويي بود براي تهيه و تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، سه سال پس از جنگ جهاني دوم از سري مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، جنگي كه ميليونها انسان بي گناه را بي رحمانه از حياتشان محروم ساخت. ولي چنين نگرشي به حق حيات، مقصود و هدف كميته حقوق بشر از اين حق را به طور جامع برآورده نكرد.
كميته در بيانيه كلي خود در خصوص مادة‌۶ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (حق حيات) كه در سال ۱۹۸۲ صادر نمود، با بيان اينكه اغلب اطلاعات در گزارشهاي ارائه شده تنها محدود شده است به يك يا دو بعد از حق حيات، تفسير محدود و مضيق اين حق را نهي كرده، درك و فهم صحيح از حق حيات را به تفسير موسع از آن منوط مي داند . آنگاه به دنبال تاكيد بر لزوم تفسير موسع، الزام دولتها بر اتخاذ اقدامات مثبت را نتيجة حمايت از حق حيات دانسته،