مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي

مقدمه
سازمان و مديريت اجرايي جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كار آمدي حداكثري خود نايل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسايي و به صورت علمي ارزيابي شوند. از الزامات يك سازمان كارآمد داشتن شفافيت در تعريف نقشي است كه هر يك از اركان و نهاد هاي آن سازمان به عهده مي گيرند. اين تعريف نقش ها قاعدتا بايد مورد قبول اركان و نهاد هاي مختلف باشد و تجلي خود را در اظهارات و نحوه همكاري بينابيني نشان دهد . در غير اين صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل مي ‌گردد. هدف ما در اين فصل انجام آسيب شناسي به عنوان مقدمه ضروري در رفع

معضلات سازمان اجرايي جمهوري اسلامي ايران است. براي ورود به موضوع، اظهارات زير را مورد توجه قرار مي‌دهيم:
” من فكر مي‌كنم كه اگر در سطح مسؤلين هر كسي در جايگاه قانوني خويش به وظايف خود عمل كند، يك بخش مهمي از مشكلات حل مي‌شود. نبايد تداخل در كارها بشود. سياست كلي را مقام معظم رهبري تعيين مي‌كند و اگر چند نفر ديگر بلند شدند و سياست كلي تعيين كردند، اين مداخله است، نبايد كسي در كار دولت دخالت كند و همينطور در كار قوه قضاييه يا مقننه يعني هر كسي سر جاي خودش وظايفش را انجام دهد.”
” در سطح نخبگان مشكلي داريم تبيين مفاهيم كليدي دوره خودمان است. ما تعريف كاملي از آزادي، دموكراسي و جامعه اسلامي ارائه نكرده‌ايم. بايد هرچه زودتر اين مفاهيم بنيادين را تعريف و تفسير كنيم و تفاوت بين آزادي و دموكراسي اسلامي را با آزادي و دموكراسي غربي مشخص كنيم” (۱).

اين اظهارات را مي‌توان تاييدي براي قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقي كرد، زيرا تا زماني كه مفاهيم كليدي خوب تعريف نشده باشند و تا هنگامي كه اين مفاهيم نزد دست اندركاران، تعاريف متفاوت و گاه متضادي داشته باشند، آنگاه اين ابهامات، به شكلي خود را در عمل نشان خواهند داد. اينك مواردي را در چند بخش در معرض ارزيابي صاحب نظران قرار مي‌دهيم.

۱- جايگاه و نقش مجلس خبرگان رهبري
هنگامي كه ساختار مديريتي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران به شفافيت لازم نرسيده باشد و نوعي وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نيايد آنگاه مي‌توان انتظار داشت كه مشكلات و ابهامات در همه ‌جاي نظام سياسي بروز يابد. از جمله تفاوت ديدگاه‌ها را مي‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبري مشاهده نمود:

” در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان قرار داريم و با اين همه، هنوز چنانكه بايد و شايد درباره ماهيت مجلس خبرگان و جايگاه آن در ساختار سياسي كشور، تفاهم و توافق چنداني ميان جناح‌هاي سياسي وجود ندارد. بخشي از اين ابهامات و سردرگمي‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافيت ديدگاه‌هاي سياسي و منظومه‌هاي انديشگي و دكترين ‌هاي سياسي پايه‌اي در ميان نخبگان كشور است” (۲).
” بعضي رابطه مردم و خبرگان رهبري را كشفي مي‌دانند و بعضي معتقد هستند كه رابطه مردم و خبرگان كشفي نيست بلكه انتخابي است و آنها (يعني خبرگان رهبري) وكيل مردم هستند” (۳).
ارائه مباحث نظري در اين سطح را مي‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مباني نظريه جمهوري اسلامي تلقي نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشي از ابهامات را مي‌توان به مورد تركيب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه ديدگاه‌هاي متفاوت را ذيلاً مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم:

” در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسي رسيدگي به صلاحيت كانديداها را به خود خبرگان واگذار كرده است. مجلس خبرگان آيين نامه‌اي تصويب كرده كه مطابق آن رسيدگي به صلاحيت داوطلبان كانديداتوري مجلس خبرگان برعهده فقهاي شوراي نگهبان است. از نظر من اين خبرگان، خبرگان جامعي كه بايد رهبري را انتخاب و بر اختيارات و وظايف او نظارت كند، نيست” (۴).

چنان كه مي‌بينيم در ارتباط با تركيب نمايندگان در خبرگان رهبري، آرا و نظرات گوناگوني وجود دارد كه اين تفاوت آرا، موجب بروز تأثيرات مهمي در تثبيت و كارآمدي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد. اين بدان سبب است كه تفاوت‌ها جنبه اساسي دارند و به نوبة خود، موجب توليد ابهامات زيادي مي‌گردند كه آثار خود را در عمل باقي مي‌گذارد. به عنوان مثال به نظر مي‌رسد بعضي از صاحب نظران را اعتقاد بر اين است كه تركيب نمايندگان بايد متناسب با تركيب جمعيتي باشد و بلحاظ جايگاه رهبري در نظام سياسي، بيشترين تلاش لازم بايد به عمل آيد كه نمايندگان

مجلس خبرگان بر آيند خوبي از جامعه باشند.
از طرف ديگر اعتقاد برخي ديگر از صاحب نظران بر اين است كه مهمترين وجه مميزه رهبري، فقاهت است و بدين خاطر، تركيب نمايندگان را به تركيب جمعيتي كشور نمي‌توان نزديك كرد، بلكه بايد به جمعيت فقها و اسلام شناسان كشور نزديك كرد .
اين در حالي است كه عده‌اي را اعتقاد بر اين است كه اهل فقاهت بودن دليل كافي براي عضويت در مجلس خبرگان نيست، زيرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط كافي نيست. بايد شرايط ديگري از قبيل اعتقاد به انفكاك ناپذيري دين از سياست، پايبندي به خط حضرت امام خميني (ره) و اطاعت از مقام معظم رهبري نيز موجود باشند.
” از آنجا كه وحدت رويه در ديدگاه‌هاي مراجع حوزه علميه وجود ندارد و مسئله خبرگان نيز به مسايل حكومتي بر مي‌گردد، بنابراين نمي‌توان هر كسي كه از مرجعي در قم يادداشت مي‌آورد كانديد اين انتخابات شود”(۵)
” امروز افرادي وابسته به بعضي جريان‌هاي معارض با نظام و ملهم از قدرتهاي سلطه گر، به حوزه‌هاي علميه وارد مي‌شوند تا خودشان را به سلاح علم و دانش مجهز كنند، براي اينكه بتوانند در برابر اسلام قرار بگيرند” (۶)

از طرف ديگر در مورد نقش نظارتي مجلس خبرگان رهبري نيز تفاوت ديدگاه‌هايي مشاهده مي‌شود كه نمونه‌هايي را ذيلاً مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم:
” بعضي مي‌گويند سيستم فعلي نظارت بر رهبري، دوري است، چون صلاحيت خبرگان رهبري را شوراي نگهبان تأييد مي‌كند و فقهاي شوراي نگهبان را رهبري انتخاب مي‌كند، اين مستلزم دور است. در پاسخ مي‌گوئيم: اولاً نيمي از اعضاء شوراي نگهبان، با رأي نمايندگان مجلس انتخاب

مي‌شوند نه با انتخاب رهبر، ثانياً چه شيوه نظارت بهتري براي اين امر وجود دارد كه با آن شيوه، انحراف از مسير اسلام و نيز ديكتاتوري پيش نيايد؟ ممكن است گفته شود كه بهترين شيوه، نظارت مردم است. مي‌گوييم اولاً: خبرگان هم نمايندگان مردم هستند . ثانياً دور در نظارت مردم بر رهبر و حاكميت رهبر بر مردم بگونه‌أي كه منجر به انحراف از مسير اسلام شود متصور است. بدين صورت كه اكثريت مردم رهبري را انتخاب مي‌كنند. اين تأييد طرفيني و دوري ممكن است منجر به انحراف از دين گردد”(۷).
” ولي فقيه چون منصوب الهي است، لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشري حق نظارت بر او ندارد. تعيين چنين حقي براي هر فرد يا هر جمعي، به منزله انكار ولايت الهي رهبر است و حتي خبرگان هم حق نظارت ندارند. البته جهت مقدمه كشف مي‌توانند كسب اطلاع كنند” (۸).
” وظيفه خبرگان، آمادگي براي كشف رهبري آنهم در مواقع اضطراري و خاص مي‌باشد و نظارت بر ولي امر مسلمين به معنايي كه امـروز عده‌اي درصددند آن را ترويج نمايند امري غير عقلاني بوده و با اعتقادات شيعه منافات دارد” (۹)
بدين ترتيب نوع وظايف قانوني مجلس خبرگان رهبري در معرض ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متعارض قرار مي‌گيرد: ” خبرگان بايد بر كليه اعمال مقام معظم رهبري به شكلي روشمند نظارت كنند” (۱۰).
” مجلس خبرگان رهبري تعيين كننده رهبر و ناظر برعملكرد ايشان است”(۱۱) و يا:
” اعتبار يافتن مجلس خبرگان با رأي مردم است و تعيين و نظارت بر رهبري توسط مجلس خبرگان، پيوند دهنده جمهوريت واسلاميت نظام است. مشروعيت خبرگان به رأي مردم است, مشروعيت هم به معناي قانونيت و هم به معناي شرعيت” (۱۲)
از جمله تفاوت‌هاي موجود در ديدگاه‌ها در مورد نقش و كاركرد احزاب است:
” نظام اسلامي مبتني بر احزاب نيست، احزاب در خط مشي و سياست‌هاي كلي نقش ندارند حداكثر نقشي كه احزاب مي‌توانند داشته باشند، مشاركت در بخشي از حكومت است، سياست‌ها و خط مشي كلي، توسط ولايت فقيه تعيين مي‌شود و كل دستگاه حكومت ازجمله

بخش‌هايي كه احزاب در آنها حضور دارند، موظف است از اين سياست‌ها پيروي نمايد و هر جا كه دستگاه حكومتي از آن سياستها منحرف گرديد، ولايت فقيه با تكيه بر اختيارات شرعي و قانوني با اين انحراف‌ها برخورد مي‌كند و حاكميت را اصلاح مي‌نمايد، احزاب چه بخواهند و چه نخواهند نمي‌توانند خط مشي كلي و اداره كشور را در دست بگيرند” (۱۳).
” در اين كه ولايت فقيه خط مشي كلي و سياست‌هاي نظام را تعيين مي‌كند شكي نيست و در قانون اساسي (در اصل ۱۱۰) تصريح شده است. ولي در فرهنگ سياسي بعد از انقلاب، رهبري جامعه و ولايت فقيه، به طور غير مستقيم توسط مردم تعيين مي‌شود و احزاب مي‌توانند (با توجه به اصل ۱۰۷ قانون اساسي در مورد انتخاب خبرگان) از طريق فرستادن نمايندگان خود به مجلس خبرگان، در تعيين رهبر با هم رقابت كنند. ولي ايدئولوژي سياسي غالب در دهه گذشته، دخالت دادن احزاب و جمعيت‌ها را در تعيين رهبر ناديده گرفت” (۱۴).

۲- جايگاه و نقش مقام رهبري
در قانون اساسي جمهوري اسلامي محوريت نظام بطور كلي به عهده مقام ولايت امر قرار گرفته است:
بالاترين مقام رسمي كشور مقام رهبري است كه تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نظارت بر اجراي آنها (مطابق با اصل ۱۱۰) را بعهده دارد‍؛ مقام رهبري بر اساس امامت مستمر نظارت دقيق و جدي بر همه امور كشور دارند (مطابق مقدمه و اصل ۵)؛ نصب فقهاي شوراي نگهبان با ايشان است و از اين طريق تضمين اسلاميت نظام به اجرا گذاشته مي‌شود (اصل ۴)؛ تنظيم بين قواي سه‌گانه به عهده رهبري است (اصل ۵۷)؛ فرماندهي نيروهاي مسلح، نظامي و انتظامي، نصب رئيس قوه قضائيه، نصب رياست صدا و سيما و امضاي حكم رئيس جمهوري (مطابق با اصل ۱۱۰) در حوزه وظايف و اختيارات رهبري است.
با اين حال يكي از منابع ابهام در مورد جايگاه و نقش رهبري مسأله مشروعيت نظام جمهوري اسلامي است كه در فصل دوم مورد بررسي قرار گرفت. نقش رهبري، به نوع تعريف مشروعيت

نظام بستگي دارد. اينك به بررسي مواردي مي‌پردازيم كه نشان دهنده ابهام در جايگاه و نقش رهبري از نظر صاحب نظران و دست اندركاران است:
” از بعد نظري نمي‌توان قانون اساسي را حاكم بر ولي فقيه دانست، چون ولي فقيه براي تأمين مصالح جامعه حتي احكام اوليه شرعيه را مي‌تواند كنار بگذارد و تعطيل كند قطعاً قوانين بشري نمي‌توانند از احكام الهي مقدس‌تر تصور شوند” (۱۵)
(نقل به مضمون): آنچه در قانون اساسي و مثلاً در اصل ۱۱۰ تحت عنوان وظايف و اختيارات رهبر آمده است بدين معنا نيست كه رهبر خارج از آن موارد يازده‌گانه اختياراتي ندارد، بلكه منظور اين است كه اين اختيارات خاص مقام رهبري است(۱۶).
” اختيار و اقتدار رهبري با مراجعه به آراي عمومي نيست. اختيار رهبر در امور كشور تمام آنچه كه در قانون اساسي مطرح شده است نيست» (۱۷).
” حدود و اختيارات رهبر و ولايت فقيه در نظام ما در چارچوب قانون اساسي است» (۱۸).
” چرا نبايد تز حكومت و دولت تز قانون‌مندي باشد . امام (ره) مقيد به قانون بود و تخلف از قانون را حرام مي‌دانست” (۱۹).
” مبرم ترين نياز جامعه كنوني قانونمند شدن امور است… اولويت اساسي نهادينه كردن جامعه بر اساس قانون اساسي است” (۲۰).
” بنده زماني كه مي‌خواستم براي رياست جمهوري رسماً كانديد شوم، خدمت مقام معظم رهبري رسيدم و اين مسأله را مطرح كردم كه به نظر مي‌رسد بهترين راهبرد براي تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران عمل كردن همه در چارچوب قانون اساسي است و اين مهم تا انقلابيون صدر انقلاب، حضور دارند لازم است به انجام برسد و مقام معظم رهبري كاملاً با اين نظر موافق بودند” (۲۱).
” چندي پيش يكي از اساتيد حقوق اساسي يك نظريه‌اي را در مورد جايگاه قانوني دادگاه ويژه روحانيت مطرح كرده اند كه بعداً بحث‌هاي متعددي را به دنبال آورد. از آنجا كه نگرش اين استاد به مقوله موجوديت دادگاه‌ها، حول قانون اساسي مي‌چرخيد و اساس نظام را در قانون اساسي

مي‌نگريست، معتقد بود كه دادگاه ويژه روحانيت جايگاه قانوني ندارد. در واقع اگر كسي با ديد حقوقي به قانون اساسي مراجعه كند، مي‌بيند كه در اصل ۱۵۹ قانون اساسي صراحتاً تأكيد شده است كه تشكيل داد‌گاه‌ها بايد به موجب قانون باشد و چنين فردي چون اساس نظام را مبتني بر قانون اساسي مي‌داند، پس براي اين دادگاه نمي‌تواند جايگاه قانوني قايل شود. در مقابل اين نظريه اخيراً يكي از آيات عظام اين مسأله را مطرح كردند كه مخالفت با دادگاه ويژه روحانيت برابر است با مخالفت با اساس نظام (يعني ولايت فقيه) چون ايشان اساس نظام را قانون اساسي

نمي‌داند” (۲۲).
در نظر برخي از صاحب‌نظران بسياري از ابهامات موجود در نظام سياسي، ناشي از اين است كه قانون اساسي از دو ديدگاه حقوقي وفقهي بصورت همزمان برخوردار است:
” قانون اساسي ما با نارسايي‌هاي متعددي روبرو است. يكي از نارسايي‌هاي عمده اين است كه قانون اساسي تجلي‌گاه دو نوع نگرش است كه ضرورتاً بايكديگر انطباق ندارند. نگرش اول مبتني است بر نگرش كساني كه پيش نويس قانون اساسي را تهيه كرده‌اند و نگرش دوم مبتني است بر ديدگاهي كه در مجلس خبرگان قانون اساسي حاكم بوده‌است. تهيه كنندگان پيش نويس عده‌اي حقوق دان بوده‌اند، بنابراين اينها هنگام تهيه پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به قانون اساسي به مفهوم خاص آن توجه داشتند و قانون اساسي را عبارت از قرارداد‌هايي مي‌دانستند كه مردم ايران براي اداره جامعه‌شان بايكديگر منعقد مي‌كنند. اين پيش نويس در مجلس خبرگان قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گرفت كه نگرش غالب در آنجا، ديدگاه مبتني بر برداشتها‌ي فقهي و تئوكراتيك بود. بنابراين اصول قانون اساسي ما الآن مشتمل بر دو نوع اصل است: حقوقي و فقهي” (۲۳).

۳- جايگاه و نقش رئيس جمهوري
با توجه به اينكه رئيس جمهوري مستقيماً از طريق مراجعه به آراي عمومي برگزيده مي‌شود و علاوه بر رياست قوه مجريه مسؤل اجراي قانون اساسي و عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري است (اصل ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون اساسي) و همچنين مسؤل امضاء و ابلاغ كليه قوانين مصوب مجلس يا نتيجه همه پرسي است (اصل ۱۲۳ قانون اساسي)؛ امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و نيز امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي، پس از تصويب مجلس با رئيس جمهوري است (اصل ۲۵ قانون اساسي)؛ مسئوليت امور برنامة بودجه و امور اداري و استخدامي كشور به طور مستقيم با ايشان است (اصل ۱۲۶ قانون اساسي)؛ سفراي خارجي استوار نامه‌هاي خود را به رئيس جمهوري تقديم مي‌كنند و سفيران جمهوري اسلامي در خارج با تصويب رئيس جمهوري اعزام مي‌گردند (اصل ۱۷۶ قانون اساسي)؛ همچنين بسياري از وظايف ديگر كه در قانون اساسي پيش بيني شده است نشان مي‌دهـد كه نهاد رياست جمهـوري يكي از مهمتريـن اركان نظام سياسـي جمهوري اسلامي ايران است.

با اين حال غير از ابعاد اجرائي كه رئيس جمهوري در آن نقش دارند، نقش رئيس جمهوري در سياست گذاري‌ها و تعيين خطوط اصلي راهبردي كشور، يكي از مباحث مهم و احتمالاً ابهام آميزي است كه نيازمند مطالعه و بررسي بيشتري است. معمولاً رسم بر اين است كه كانديداي رياست جمهوري اصول و برنامه‌هاي كاري خود را به مردم در طي فرآيند انتخابات عرضه مي‌كند و قاعدتاً وقتي كه آراي مردم به انتخاب رئيس جمهور منجر مي‌شود، عملاً به معناي تأييد برنامه‌هاي ايشان هم تلقي مي‌گردد. از طرف ديگر مردم با انتخاب رئيس جمهوري اميد به اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي جديدي را پيدا مي‌كنند. در دوران ۸ ساله رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني سياست راهبردي، سياست سازندگي كشور پس از جنگ بود و اين سياست با قوت تمام به پيش برده شد. در اين دوران تحولات بسيار زيادي و متفاوتي به اجرا گذاشته شده از جمله نرخ ارز به طرف شناوري كامل هدايت شد، اگر چه بعد‌ها با تلاطم‌هايي مواجه شد. سياست خصوصي سازي تعقيب شد وبسياري از شركت‌هاي توليدي واگذار گرديدند و در بعد سياست خارجي هم سياست رفع تنش تعقيب گرديد.
رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي نيز با برنامه جديدي آغاز شد.
” خاتمي هنگام ورود به صحنه سياسي، براي شركت در انتخابات ديدگاه‌هاي نويني را مطرح كرد كه اين ديدگاه‌ها پايه‌هاي آن چيزي شد كه بعد‌ها نام اصلاحات بر آن گذارده شد. در واقع بحث‌هاي مربوط به آزادي، توسعه سياسي، استقرار جامعه مدني و مسأله تحقق عدالت و توسعه در كنار هم، از جمله شعار‌هاي اصلي خاتمي بود كه بعد‌ها به عنوان شعارهاي دوم خرداد ناميده شد شعارهايي بود كه مدتها به آن توجه نمي‌شد” (۲۴).
در بعد سياست خارجي آقاي خاتمي پس از انتخاب شدن مبادرت به برگزاري مصاحبه اختصاصي با نماينده CNN نمودند كه بسيار مورد توجه قرار گرفت و پس از آن سياست تنش زدائي وارد مرحله جديدي گرديد. در بعد سياست‌هاي كلي نظام، آقاي خاتمي رئيس جمهوري به فرموله كردن سياست‌هاي كلان پرداختند و سپس آنها را براي تصويب مقام رهبري تقديم نمودند. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و با انجام اصلاحاتي، سياست‌هاي كلان را تصويب و ابلاغ فرمودند. نكته قابل توجه در اين فرآيند نقش رئيس جمهور در فرموله كردن و تدوين

اوليه اين سياست‌هاست كه البته مطابق با برنامه انتخاباتي ايشان تنظيم شده بود.
هم‌چنين رئيس جمهوري چندي پيش‌ در بحث سامان دهي اقتصادي، يك سري سياست‌هاي راهبردي را فرموله كرده و به تصويب مقام رهبري رساندند. اينك اين سؤال پيش مي‌آيد كه حد فاصل بين سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي رئيس جمهوري، چگونه تعيين مي‌شود كه از يك طرف هماهنگي موجود باشد و از طرف ديگر رئيس جمهوري بتواند با ارائه ديدگاه‌هاي نو به جلب آراي مردم بپردازد.
اين ابهامي است كه جاي بررسي دارد. اگرچه در حال حاضر و با انتخاب جناب آقاي هاشمي رفسنجاني به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام طراحي و تدوين سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي ايران در دستور كار قرار گرفته است و اين سياست‌ها پس از تصويب و ابلاغ مقام رهبري، چارچوب اساسي سياست‌هاي رئيس جمهوري را تعيين خواهد نمود، اما نكته قابل توجه در اين است سياست‌هاي كلان فارغ از شائبه دوگانگي مي‌تواند بطرز چشم‌گيري ثبات و كارآمدي نظام سياسي را افزايش دهد.

۴- جايگاه و نقش شوراي نگهبان
نهاد شوراي نگهبان متعالي‌ترين نهاد حافظ قانون اساسي و موازين شرعي در نظام جمهوري اسلامي ايران است، و از اهميت بسيار بالايي در سازمان سياسي جمهوري اسلامي برخوردار است. در عين حال مي‌توان ادعا نمود كه هنوز در مورد نقش و جايگاه شوراي نگهبان وفاقي در ميان صاحب نظران، نخبگان سياسي و علمي و دست اندركاران بوجود نيامده است و ابهاماتي مطرح مي‌باشد. به خصوص در زمينه نقشي كه شوراي نگهبان در انتخابات قانوناً به عهده دارد تفاوت ديدگاه‌هايي وجود دارد.
در همين باره، در مورد ابعاد حقوقي نظارت استصوابي تفاوت‌هايي بين بررسي صلاحيت‌ها و نظارت بر انتخابـات پيشنهـاد شده است كه مي‌تواند آثـار متفاوتي را بر ثبـات و كارآمـدي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران باقي بگذارد:
” در سال‌هاي اخير – پس از رحلت امام خميني (ره) – يكي از مقوله‌هايي كه در انتخابات مختلف و به ويژه انتخابات مجلس مناقشه انگيز و موجب چالش ديدگاه‌ها و جريان‌هاي مختلف فكري و سياسي شده، بحث نظارت استصوابي بوده است…. اصل ۹۹ قانون اساسي…. گفته است «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراءعمومي و همه پرسي را برعهده دارد». اين در حالي است كه در

بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي تأكيد شده است: امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه در قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
در حقيقت، اصل ۱۱۰ صراحت دارد كه شوراي نگهبان در خصوص انتخابات رياست جمهوري موظف به تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري است و بر مقوله نظارت تأكيد شده در اصل ۹۹ تخصيص مي‌زند، به عبارت ديگر تنها در انتخابات رياست جمهوري است كه شوراي نگهبان وظيفه نظارت (مطابق اصل ۹۹) و تأييد صلاحيت نامزدها (مطابق اصل ۱۱۰) را برعهده دارد … اصل ۱۱۸ تصريح مي‌كند: مسؤليت نظارت بر انتخابات طبق اصل ۹۹ برعهده شوراي نگهبان است…. در حقيقت اصل ۱۱۸ نيز همچون اصل ۹۹ و بر خلاف اصل ۱۱۰ تنها بر واژه «نظارت» تأكيد مي‌كند و سخني از مقوله «صلاحيت» در ميان نيست” (۲۵).
با اين حساب اگرچه تفسير قانون اساسي حق قانوني شوراي نگهبان است و در عمل حتماً بايد تفسير شورا مبناي كار قرار گيرد اما تبيين موارد حقوقي مي‌تواند به شفافيت بيشتر و افزايش كارآمدي نظام بيانجامد.

۵- جايگاه و نقش مجلس شوراي اسلامي
در ارتباط با جايگاه قانوني مجلس شوراي اسلامي، نمونه قابل ملاحظه‌، مصاحبه زير است (۲۶):

” خبرنگار: …..به طور خلاصه، سخن بر سر اجراي قانون است و در كشور بايد قانون اجرا شود. ما در مورد هر واگذاري تخلّف را مشاهده كرديم و (كارخانجات) حكيم و سقزسازي دو نمونه‌اند. مثلاً اين كه در ابتداي صحبت گفتيد تا سال ۷۴ اختيار بارئيس بنياد بود و مي‌توانست بدون مزايده عمل كند، اين بر اساس كدام قانون است؟ آيا بر اساس مصوب سال ۷۰ هيأت دولت است يا بر اساس قانون سال ۷۳ مجلس يا….

رياست بنياد: اصلاً بنياد تابع قانون دولت نيست، بلكه تابع اساسنامه خود و قوانين مصوب هيأت امناء بنياد است.
خبرنگار: بر اساس قانون مصوب سال ۷۳ مجلس….

رياست بنياد: باز مي‌گوئيد مجلس، به بنياد ارتباطي ندارد.
خبرنگار: اجازه بدهيد، در ماده ۱۳ قانون مصوب ۱۲/۵/۷۳ مجلس شوراي اسلامي آمده است: بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، دفتر تبليغات، بنياد شهيد، بنياد ۱۵ خرداد، كميته امداد امام، سازمان تبليغات اسلامي و … با اذن ولي فقيه به هنگام واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات خود موظفند در چارچوب اين قانون عمل كنند. يعني بنياد علاوه بر اين كه بايد از مقام معظم رهبري اجازه بگيرد بايد بر طبق قانون عمل كند.

رياست بنياد: خير، همين مجلس از شوراي نگهبان سؤال كرده و شوراي نگهبان پاسخ داده است كه مجلس و دولت حق قانون گذاري در مورد بنياد مستضعفان را ندارند…..
خبرنگار: پس چرا همين شوراي نگهبان، اين قانون را تأييد كرده است.

رياست بنياد: خير، تأييد نكرده است، بلكه بنيادهايي مدنظر بوده كه از بودجه استفاده مي‌كنند.
خبرنگار: خير در قانون نام بنياد مستضعفان و جانبازان مشخصاً ذكر شده است.

رياست بنياد: چون نمي‌توانند قانون بگذارند مي‌گويم كه در اين قانون اسم بنياد نيست.
خبرنگار: چطور ممكن است نباشد، متن قانون چاپ و منتشر شده و نام بنياد مستضعفان و جانبازان نيز در آن آمده است.

رياست بنياد: نيست، من مطمئنم كه نيست.
خبرنگار: حال كه اصرار داريد مجبوريم اين را چاپ كنيم، بالاخره مرجـع مشخص نظير شوراي

نگهبان، يا هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي، يا نمايندگان مجلس يا ….. پاسخي به آ

ن خواهند داد”.
بدين ترتيب ابهام در جايگاه مجلس شوراي اسلامي و دامنه نفوذ و حيطه كاركردي آن وجود دارد. يعني درست است كه مطابق با اصل هفتاد و يكم صلاحيت مجلس شوراي اسلامي تعريف شده است:
” مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند”. و نيز مطابق اصل هفتاد و دوّم محدوديت‌هاي وضع قوانين توسط مجلس تعريف شده است:
” مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است”.
با اين حال مصاحبه بالا نشان دهنده ابهام جدي در حيطه نفوذ مجلس شوراي اسلامي حداقل در گذشته وجود داشته است. مي‌توان تصور كرد كه تعارضات و ابهاماتي در اين سطح بسيار بر كارآمدي نظام سياسي موثر واقع شود. نمونه قابل ذكر ديگر مربوط به حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي است كه مورد اختلاف نظر قرار گرفته است:
” مقام رهبري جايگاهي است كه سه قوه زير نظر ايشان قراردارد و وقتي مجلس زير نظر رهبري است چگونه مي‌تواند از نهاد‌هاي وابسته به ايشان تحقيق و تفحص انجام دهد” (۲۷).
” از نظر ما مصوبه‌اخير مجمع تشخيص مصلحت (در خصوص مستثني كردن دستگاه‌هاي زير نظر رهبري از تحقيق و تفحص) به نوعي نقض نظارت عمومي و حاكميت مردم است” (۲۸).
” اميد است رياست محترم تشخيص مصلحت با دور انديشي و تدبير خاص خويش، نسبت به بازنگري در مصوبه اخير با رعايت نظرات اساتيد برجسته و مجتهدين حقوق كشور اقدام شايسته معمـول فرموده و از تضعيف جايگاه و نقش مهم‌ترين ركن نظام بعد از رهبري، يعني مجلس شوراي اسلامي جلوگيري فرمايند” (۲۹).
با اين حال مساله تحقيق و تفحص مجلس نهايتاً با عزم رهبر انقلاب آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ به نامه رياست محترم مجلس حجت‌الاسلام كروبي شفافيت كافي پيدا كرد. ابهام در حيطه كاري و نظارتي مجلس شوراي اسلامي ايران به نوعي تعدد ديدگاه‌هاي دست اندركاران را در عمل نشان مي‌دهد كه اين ديدگاه‌ها در پرتو نگريستن متفاوت به مقوله مشروعيت قابل توضيح است.

۶- ضرورت رفع ابهام از سازمان سياسي جمهوري اسلامي ايران:
آنچه تا به حال مطرح شد توضيح ابهاماتي است كه از جمله ابهامات مديريتي است و به سازمان و ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران برمي‌گردد. البته جوان بودن نظام سياسي و بديع بودن

حكومت جمهوري اسلامي دليل عمده اين موقعيت است. اين موقعيتي است كه بنابر نظر يكي از نخبگان در آن مسايل سياسي و اجتماعي غالباً بر شن‌هاي روان مهندسي مي‌شود (۳۰) و بنابر عقيده صاحب نظر ديگري از ابتداي انقلاب تا به حال نظام سياسي جمهوري اسلامي سه دوره مجزّا و متفاوت را پشت سر گذاشته است (۳۱) كه نشانه سياليت نظام سياسي است، اگرچه روند حركت، روندي تكاملي است. با اين حساب تثبيت و كارآمدي نظام زماني به حداكثر خود مي‌رسد كه مسايل بازدارنده استقرار نظام بدرستي شناسايي شده و در جهت مرتفع شدن آن

مسايل نظريه‌پردازي شود.
آنچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت و نيز در بخش‌هاي قبلي اين فصل در مورد ابهام در نقش و جايگاه اجزا و اركان نظام بررسي شد، در حقيقت ارايه علائم كافي از موقعيتي است كه در حال حاضر نظام سياسي جمهوري اسلامي در آن قرار دارد. اين موقعيت را مي‌توان به سادگي در چارچوب بررسي نسبت ميان حكومت اسلامي و مردم تعريف كرد.
در پرتو تبيين نسبت مردم و حكومت اسلامي مي‌توان از نقش و جايگاه اركان نظام، رفع ابهام نموده، به سؤالاتي در مورد نقش آنها پاسخ داد. از جمله نسبت بين مردم و مجلس خبرگان رهبري، نسبت بين خبرگان رهبري و مقام رهبري، نسبت بين مقام رهبري و اركان نظام (قواي سه گانه)، نسبت اركان نظام با يكديگر (قـواي سه گانه)، نقش مجلـس شـوراي اسلامي و نقش شوراي نگهبان نيازمند تعريف دقيق‌تر است.

دكتر احمد توكلي:
بررسي‌هاي بنده در طول ساليان اخير نشان مي‌دهد كه مسايل كشور در ابعاد مختلف نياز به يك تجديدنظر جدي دارد. به اعتقاد من، فراتر از اصلاحات، ما به يك تحول اساسي در نوع اعمال حاكميت نياز داريم. لذا من به جمهوري دوم مي‌انديشم (۳۲).

مهندس ميرحسين موسوي:
ما در كشورمان مشكل دولت مستبد نداريم بلكه با مشكل دولت پاشيده از نظر اقتدار روبرو هستيم. دولت ما اقتداري ندارد. ما بايد به دولت به طور وسيع اقتدار ببخشيم (۳۳).

برنامه راهبردي نظام اداري كشور:
علي‌رغم وقوع انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ و تغيير قانون اساسي و نظام حكومتي، اقدا

م مشخص در جهت طراحي نظام مديريتي مناسب براي تحقق سياست‌هاي كلان در قوه مجريه صورت نگرفته است. اقدامات بعمل آمده در جهت تطبيق نظام اداري سابق با مقتضيات، ارزشها و اصول پذيرفته شده در جمهوري اسلامي ايران، به دليل عدم تبعيت از يك منطق و ديدگاه كلي (طرح هادي) به ناهماهنگي بيشتر نظام اداري كشور از درون كمك كرده است.
در حال حاضر نه در سياست‌هاي كلي و نه در برنامه‌هاي توسعه، جهت‌گيري‌هاي قانوني و قضايي كشور مورد توجه قرار نگرفته، و موجب تلقي‌هاي غيرسازنده‌أي از استقلال قوا در اذهان و عملكرد قواي مقننه و قضايي گرديده است.
يك ارتباط تعريف شده علمي بين سه قوه وجود ندارد و فعاليت‌هاي سه قوه فاقد هم‌پوشي لازم

است.
عدم تبييـن دقيق حيطه‌هاي نظارتي هريك از قـوا، ناكارآمدي ساختـار دستگاه‌هاي نظارتي، عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها در پذيرش نتايج بررسي‌هاي به عمل آمده توسط ديگران و عدم شفافيت مفهوم نظارت موجب دامن زدن به بي‌ثباتي و اشكالات فراوان در مديريت اجرايي كشور گرديده است.
ساختار تصميم‌گيري در جمهوري اسلامي ايران در مقابل تحولات و تلاطمات محيطي به شكل يك تقويت كننده روزمرگي و نه تعديل كننده و تغييردهنده ساختارها عمل مي‌كند (۳۴).

دكتر محسن رناني:
پنج اولويت اول ملي ما كدام است؟ اشتغال، صادرات غيرنفتي، تنش زدايي خارجي، ثبات سياسي و اجتماعي داخل، توسعه سياسي، تهاجم فرهنگي، مبارزه با فساد اداري، مبارزه با منكرات، اصلاحات قضايي، حل بحران هويت در ميان جوانان، مبارزه با مواد مخدر، برقراري امنيت در مناطق مرزي، ايجاد همگرايي ملي و چاره جويي براي واگرايي قوميت‌هاي مناطق مرزي، مسكن، ازدواج، رفع انقطاع علمي از دانشگاه‌ها، سهم‌بري از بازارهاي جهاني، عضويت در سازمان تجارت جهاني، برقراري ارتباط با آمريكا، افزايش ارزش پول ملي، كنترل تورم، بازپرداخت وام‌هاي خارجي، جلوگيري از فرار مغزها، ساماندهي مهاجران غيرقانوني خارجي، تعديل اقتصادي، كاهش تبعيض و بي‌عدالتي، ساختن زيردريايي و …
بعيد مي‌دانم حتي در مورد سه اولويت اول كشور، ميان روساي قواي سه گانه اجماعي وجود داشته باشد و چنين مي‌شود كه دستگاهها و مسئولين مختلف بسته به نظر خود يكي از اين مسايل را به عنوان اولويت ملي برمي‌گزينند و براي آن هزينه مي‌كنند. بنابراين بسياري از سياست‌گذاري‌ها با يكديگر متضاد، متداخل و گاه متناقض خواهند بود. چنين وضعيتي نه تنها فضاي عمومي كشور را بي‌ثبات و مبهم مي‌كند بلكه موجب تحميل هزينه‌هاي تكراري بر دوش جامعه مي‌شود (۳۵).

دكتر محمود سريع القلم:
در ميان دولتمردان ما اجماع سياسي وجود ندارد. داشتن سند و مكتوب كردن استراتژي ملي كار سختي است. از همين رو در حيطه برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزان ما علاقه‌مندند كه مبهم كار كنند. چرا كه حوزه مانورشان را افزايش مي‌دهد. وقتي استراتژي ملي در قالب يك سند، مكتوب شد همه دست اندركاران بايد براي مديريـت كشور دائماً به آن رجـوع كنند ولي وقتي سندي در كار نباشد، افراد در روز مي‌توانند چند بار حرفشان را عوض كنند (۳۶).
بايد مديريت بر كشور را از وضعيت عمدتاً فردي به وضعيت عمدتاً سندي و قاعده‌أي تبديل كنيم (۳۷).